م. عصام الرواحي لـ«الوصال»: مركز الشباب يتوسع إلى 6 محافظات.. و1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن شراكاته و627 ألف مستفيد من خدماته

الوصال ـ أرجع الخبير الاقتصادي حمزة اللواتي ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة تكاليف بعض المواد الأولية وقطع الغيار، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن وتأخر وصول الإمدادات، مشيرًا إلى أن هذه العوامل لا تقتصر على السوق المحلية وإنما ترتبط بظروف عالمية وجيوسياسية.

وخلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أوضح اللواتي أن المصانع المحلية، رغم وجودها داخل سلطنة عُمان، تعتمد في جانب من عملياتها على مواد وأدوات يتم استيرادها من الخارج، ما يجعلها عرضة لتقلبات كلفة النقل والتأخير في وصول الشحنات. وأضاف أن ارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات قد يكون مفهومًا إذا ارتبط بعوامل خارجة عن إرادة المصانع، إلا أن الأهم هو البحث في كيفية تقليل تكرار مثل هذه الضغوط مستقبلًا، بدل الاكتفاء بمناقشتها عند وقوع الأزمة.

تأثير لا يتوقف عند الإسمنت

وأشار اللواتي إلى أن ارتفاع سعر الإسمنت قد لا يكون تأثيره المباشر كبيرًا بمفرده، إلا أن انعكاساته قد تمتد إلى منتجات أخرى تعتمد عليه في التصنيع، مثل البلاط والإنترلوك وغيرها من مواد البناء. ولفت إلى أن تحرك سعر مادة أساسية في السوق قد يدفع بعض الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في هوامش أرباحها وأسعار منتجاتها، ما يجعل متابعة السوق ضرورية لمنع انتقال الارتفاع إلى نطاق أوسع.

وأبدى تفاؤله بدور هيئة حماية المستهلك في متابعة هذا القطاع ومحاولة تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والظروف الخارجية التي قد تفرض زيادات في بعض التكاليف.

المنافسة أحد الحلول

ورأى اللواتي أن التعامل مع ارتفاع الأسعار لا ينبغي أن يقتصر على الرقابة فقط، وإنما يتطلب أيضًا قراءة هيكل السوق والنظر في مدى قدرته على استيعاب مصانع أو شركات إسمنت إضافية. وأوضح أن توسيع قاعدة المنافسة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط السعري حتى في أوقات الأزمات، لأن زيادة عدد المنتجين تمنح السوق خيارات أكبر وتحد من تأثير ارتفاع التكاليف على المستهلك.

وأشار إلى أهمية دراسة المواد الأولية وقطع الغيار التي تستوردها شركات الإسمنت، والبحث في إمكانية تصنيع بدائل لها داخل سلطنة عُمان، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويساعد الشركات في المحافظة على هوامش أرباحها دون الحاجة إلى رفع الأسعار. وأضاف أن المعادلة تحتاج إلى توازن بين مصالح الشركات المدرجة في بورصة مسقط، التي قد تتأثر أرباحها بارتفاع التكاليف، وبين مصالح المواطنين والمطورين العقاريين الذين يتحملون أثر أي زيادة في مواد البناء.

التطوير العقاري لن يتأثر بالضرورة

وحول تأثير ارتفاع الإسمنت على أسعار الوحدات العقارية، استبعد اللواتي أن يؤدي ذلك وحده إلى ارتفاع مباشر في أسعار الوحدات التي تطورها الشركات العقارية. وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تعمل بهوامش ربح جيدة، كما أن تكلفة الأراضي في سلطنة عُمان تبقى، بالنسبة إلى عدد من الشركات، أقل مقارنة بأسواق أخرى، وهو ما يمنحها مساحة لاستيعاب بعض الزيادات في تكاليف مواد البناء.

وأكد أن المنافسة القوية في قطاع التطوير العقاري تشكل عاملًا مهمًا في ضبط الأسعار، لأن رفع سعر الوحدات قد يدفع المستهلك إلى التوجه نحو خيارات أخرى. ورأى أن اتساع المنافسة في مختلف القطاعات، بما فيها الإسمنت، يمكن أن يخفف أثر ارتفاع التكاليف ويمنح المستهلك مساحة أكبر للاختيار.

50 بيسة لا ينبغي أن توقف مشروع البناء

وطمأن اللواتي الراغبين في بناء منازلهم إلى أن ارتفاع سعر كيس الإسمنت بنحو 50 بيسة لا يمثل، بحسب تقديره، عبئًا كبيرًا على مشروع منزل تتراوح مساحة بنائه بين 400 و500 متر مربع. وأوضح أن مثل هذه الزيادة لا ينبغي أن تكون سببًا لتأجيل مشروع البناء أو التراجع عنه، خصوصًا مع توفر حلول وتقنيات حديثة تساعد على خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام مواد البناء.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأساليب الحديثة في التصميم والبناء للوصول إلى استخدامات أكثر كفاءة واستدامة للمواد، بما يساعد على الحد من أثر أي ارتفاع محدود في الأسعار. وأكد أن النقاش حول الإسمنت ينبغي أن يقود إلى حلول طويلة الأمد تشمل توسيع المنافسة، ودعم التصنيع المحلي للمدخلات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع قدرة السوق على التعامل مع الأزمات المستقبلية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ نبّه حمد بن سعيد الغافري، رئيس نيابة عامة، إلى أن المسؤولية الجزائية عن المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر بالضرورة على منشئه، وإنما قد تمتد إلى من يعيد نشره أو يتداوله متى انطبقت على الفعل أحكام النصوص الجزائية وتوافرت شروط المسؤولية القانونية.

وأوضح الغافري خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن إعادة نشر المحتوى المخالف قد تشكل فعلًا معاقبًا عليه، وأن مجرد عدم كتابة الشخص للمنشور الأصلي لا يعفيه تلقائيًا من المسؤولية، داعيًا إلى التحقق من طبيعة أي محتوى قبل تداوله أو مشاركته. وأشار إلى أن التعليق على منشور مسيء، حتى بقصد إدانته أو استنكاره، قد يسهم في زيادة انتشاره ووصوله إلى جمهور أكبر، مؤكدًا أهمية تجنب الخوض في هذه المنشورات بما يؤدي إلى توسيع دائرة تداولها.

حذف المنشور لا ينهي المسؤولية

وحول حذف المحتوى بعد نشره أو الاعتذار عنه، بيّن الغافري أن حذف المنشور لا يؤدي بذاته إلى انتفاء المسؤولية الجزائية إذا كانت أركان الجريمة قد اكتملت وقت النشر. وأضاف أن العبرة بقيام الفعل وتوافر عناصره القانونية، فيما قد يُنظر إلى حذف المحتوى ضمن الظروف المرتبطة بالواقعة بحسب كل حالة، مؤكدًا أن الوقاية من نشر المحتوى المخالف تبقى أهم من محاولة تدارك آثاره بعد وصوله إلى الجمهور.

البيان توعوي ووقائي

وعن دوافع إصدار بيان النيابة العامة، أوضح الغافري أنه يأتي ضمن الدور التوعوي والوقائي الذي تضطلع به النيابة لتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، خصوصًا في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الفضاء الرقمي أتاح مساحة واسعة للتعبير عن الآراء وتبادل المعلومات، إلا أن ممارسة هذا الحق ترتبط بمسؤولية قانونية، ولا سيما في كل ما يتصل بالإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة أو رموزها أو شعوبها أو الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بها.

وأضاف أن الرسالة الأساسية للبيان تتمثل في الوقاية من الوقوع في الأفعال المجرّمة قبل حدوثها، بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من آثار على الفرد والمجتمع والدولة. وأكد أن صدور البيان لا يرتبط بالضرورة بواقعة محددة بعينها، وإنما يأتي في إطار اختصاصات النيابة العامة في حماية المصالح التي كفلها القانون والتوعية بالأفعال التي قد تشكل جرائم معاقبًا عليها.

وبيّن في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني عدم ضبط متهمين في مثل هذه الأفعال، موضحًا أن ما يُنشر عبر منصات التواصل قد تترتب عليه مساءلة جزائية متى توافرت أركان الجريمة.

الاختلاف في الرأي ليس جريمة

وأوضح الغافري أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة، مشيرًا إلى أن ممارسة هذا الحق لا تتعارض مع الالتزام بأحكام القانون. وبيّن أن هناك فرقًا بين مناقشة الأحداث والمواقف والتعبير عن الرأي بصورة موضوعية، وبين استخدام عبارات أو نشر محتويات تتضمن إساءة أو تحريضًا أو أفعالًا أخرى يجرمها القانون.

وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يعد جريمة في حد ذاته، وأن المسؤولية الجزائية قد تنشأ من طبيعة التعبير ومضمونه عندما تنطبق عليه أحكام التجريم. أضاف أن من حق أي شخص مناقشة الأحداث والسياسات المختلفة بأسلوب مسؤول وموضوعي بعيدًا عن التجريح والإساءة والتحريض، موضحًا أن انتقاد موقف أو سياسة يختلف قانونيًا عن توجيه الإهانات أو استخدام عبارات تتجاوز حدود التعبير المشروع.

وأشار إلى أن الاختلاف في المواقف لا يبرر الإساءة إلى الدول أو شعوبها، وأن التعبير المسؤول يعكس وعي الفرد واحترامه للقانون.

الإساءة لا تبرر الرد بالمثل

وحول من يبرر إساءته بالرد على إساءة سابقة موجهة إلى سلطنة عُمان، أوضح الغافري أن وقوع الإساءة من طرف آخر لا يعفي الشخص قانونيًا من المسؤولية عن الإساءة التي تصدر منه. وأشار إلى أن وجود إجراءات يمكن اتخاذها تجاه من يسيء لا يعني مقابلة الإساءة بمثلها، مؤكدًا ضرورة الاحتكام إلى المسارات القانونية بدل الانجرار إلى ردود قد تشكل بدورها فعلًا مجرمًا.

مواد قانونية تنظم النشر الإلكتروني

واستعرض الغافري الأساس القانوني الذي استند إليه بيان النيابة العامة، موضحًا أنه أشار إلى المواد 20 و23 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبيّن أن هذه النصوص تتناول صورًا متعددة من الأفعال المجرمة المرتبطة بالمصالح التي يحميها القانون، ومن بينها ما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأجنبية وبعض صور النشر الإلكتروني التي تمس النظام العام أو تثير الفتنة أو الكراهية أو تتصل بالإساءة إلى الدول الأجنبية ورموزها.

وأضاف أن تطبيق كل نص يخضع لطبيعة الفعل المرتكب ومدى توافر أركانه وشروطه القانونية، إلى جانب ما تتضمنه القوانين الجزائية الأخرى، ومنها قانون الجزاء.

من جمع الاستدلالات إلى المحكمة

وحول الإجراءات المتبعة عند رصد محتوى قد يشكل جريمة، أوضح الغافري أن الإجراءات تبدأ بجمع الاستدلالات والتحقق من الواقعة والأدلة الرقمية المرتبطة بها، سواء تولت ذلك النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون. وأضاف أن النيابة تباشر بعد ذلك التحقيق الابتدائي في الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصها، وفي ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق يتم التصرف في القضية، إما بحفظها عند عدم توافر موجبات الإحالة أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة متى كانت الأدلة كافية. وأشار إلى أن بعض الجرائم يشترط القانون فيها تقديم شكوى، فيما توجد دعاوى عمومية لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ، وتباشرها النيابة العامة من تلقاء نفسها.

وأكد أن الأفعال المتعلقة بالإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها، التي تناولها البيان، تدخل ضمن الحالات التي يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها دون اشتراط تقديم شكوى.

حرية التعبير والمسؤولية متلازمتان

وفي ختام حديثه، أكد الغافري أن حرية التعبير والمسؤولية القانونية أمران متلازمان، وأن احترام الدول والشعوب والعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بها يعكس وعي المجتمع وقيمه. ودعا إلى ألا يتحول الاختلاف في الرأي والمواقف إلى إساءة أو تحريض أو تجاوز لأحكام القانون، مع أهمية عدم الانسياق خلف محتويات أو أجندات قد تستهدف إثارة الانقسام أو الإساءة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتطلع إلى أن يكون الوعي الذاتي والمسؤولية المجتمعية أساس التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يقلل الحاجة إلى التدخل بالإجراءات الجزائية. ودعا مستخدمي المنصات إلى التحلي بالحكمة والموضوعية عند تناول الأحداث والمواقف المختلفة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الكراهية أو الإساءة إلى الدول والشعوب، حفاظًا على القيم العُمانية والعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بالدول الشقيقة والصديقة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ رأى الإعلامي أحمد الشيزاوي أن التغطية البريطانية لزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة المتحدة اتجهت بصورة أكبر نحو قراءة أبعادها الاقتصادية والجيوسياسية، فيما برز في الإعلام العُماني الاهتمام بالعمق التاريخي للعلاقات ومراسم الزيارة وما حملته من حفاوة رسمية.

وخلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أشار الشيزاوي إلى أن الزيارة حظيت بزخم إعلامي لم يقتصر على سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، وإنما امتد إلى وسائل إعلام ومتابعين في عدد من دول المنطقة والعالم، وسط اهتمام بقراءة دلالاتها وموقعها ضمن العلاقات البريطانية الخارجية. وأضاف أن بعض المتابعين للزيارة نظروا إليها باعتبارها ذات طابع مختلف واستثنائي مقارنة بعدد من الزيارات الرسمية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال عهد الملك تشارلز الثالث، لافتًا إلى أن هذا التقييم يعكس كيفية قراءة الآخرين للمشهد.

اختلاف في زاوية التغطية

وبيّن الشيزاوي أن الإعلام العُماني منح مساحة واسعة لاستعراض تاريخ العلاقات العُمانية البريطانية وامتدادها، إلى جانب تفاصيل الاستقبال والمراسم الرسمية، في حين اتخذت الصحافة البريطانية مسارًا مختلفًا نسبيًا في تناول الحدث. ولفت إلى أن الجانب التاريخي والبروتوكولي كان حاضرًا في الإعلام البريطاني، لكنه لم يشكل محور التغطية الرئيس، إذ ركزت الصحف ووسائل الإعلام بصورة أكبر على ما تحمله الزيارة من مصالح اقتصادية واستثمارية وما يرتبط بها من أبعاد جيوسياسية.

وأوضح أن هذا الاختلاف يعكس طبيعة أولويات كل وسيلة إعلامية في قراءة الحدث؛ فبينما اهتم الإعلام المحلي بإبراز تاريخ العلاقات ومظاهر الزيارة، سعت الصحافة البريطانية إلى البحث في ما يمكن أن ينتج عنها من تعاون ومصالح مشتركة.

الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع في الواجهة

وأشار الشيزاوي إلى أن الصحافة البريطانية بحثت بصورة ملحوظة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في سلطنة عُمان، واقتربت من الملفات الجديدة التي يمكن أن تشكل مجالات للتعاون بين البلدين. وذكر من بين هذه الملفات أمن الطاقة، وأهمية مضيق هرمز بوصفه بوابة اقتصادية، والدور الذي تؤديه سلطنة عُمان في المنطقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وقطاع الدفاع والعلاقات التجارية والاقتصادية المرتبطة به.

وأضاف أن هذه الملفات أخذت مساحة أكبر في التغطية البريطانية مقارنة بتفاصيل البروتوكول، إذ انصب الاهتمام على ما يمكن أن توفره العلاقة مع سلطنة عُمان من فرص ومصالح استراتيجية. وتناول الإعلام البريطاني، وفق الشيزاوي، كذلك الدور الدبلوماسي والجيوسياسي لسلطنة عُمان، وكيف يمكن أن تتيح العلاقة الوثيقة بين البلدين حضورًا أكثر تأثيرًا لبريطانيا في التعامل مع بعض الملفات المعقدة في المنطقة.

قراءة تتجاوز مراسم الزيارة

وأوضح الشيزاوي أن الصحافة البريطانية لم تتعامل مع الزيارة باعتبارها حدثًا بروتوكوليًا يقتصر على الاستقبال الرسمي واستعراض العلاقات التاريخية، وإنما حاولت قراءة ما وراء المشهد وما يمكن أن ينتج عنه سياسيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن هذا يمثل أحد أبرز الاختلافات بين معالجة الحدث في الإعلام العُماني والبريطاني؛ فالأول أعطى حضورًا أكبر للتاريخ والبروتوكول، بينما اهتم الثاني بقراءة المصالح الحالية والمستقبلية للبلدين.

وأضاف أن السياحة والاستثمار كانا من الجوانب الحاضرة كذلك في النقاش الإعلامي، مع اهتمام باستكشاف ما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات وفرص يمكن أن تجذب المستثمرين وتدعم مجالات جديدة للتعاون.

خطاب الملك تشارلز يجذب الإعلام العربي

وحول التغطية العربية، أشار الشيزاوي إلى أن من أكثر الجوانب التي لفتت اهتمام الصحافة العربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية ما ظهر في خطاب الملك تشارلز الثالث من قرب للثقافتين العربية والإسلامية. كما لفت إلى الاهتمام بالعلاقة الشخصية بين الملك تشارلز وجلالة السلطان هيثم بن طارق، موضحًا أن هذا الجانب منح الزيارة، في قراءة بعض التغطيات، قدرًا أكبر من الود والألفة مقارنة بالطابع التقليدي لبعض الزيارات الرسمية.

وبيّن أن استخدام اللغة العربية وما تضمنه الخطاب من إشارات ثقافية كان من العناصر التي جذبت المتابعة الإعلامية، وأضفت بعدًا يتجاوز الجانب السياسي والاقتصادي للزيارة.

كيف تُقرأ مكانة عُمان في الخليج؟

وتوقف الشيزاوي عند زاوية أخرى حضرت في قراءة التغطيات الدولية، تتمثل في موقع سلطنة عُمان ضمن منطقة الخليج وطبيعة العلاقة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وأشار إلى أن أحد الأسئلة التي تطرح عند قراءة مثل هذه الزيارات من الخارج يتمثل في ما إذا كانت سلطنة عُمان تُعامل باعتبارها دولة خليجية ضمن إطار عام يشمل دول المنطقة، أم أن طبيعة علاقاتها وأدوارها تمنحها موقعًا استراتيجيًا مختلفًا.

وأضاف أن مستوى الزيارة وما صاحبها من اهتمام سياسي وإعلامي واقتصادي أعاد طرح هذا السؤال حول مدى انتقال العلاقات العُمانية البريطانية إلى مرحلة أكثر عمقًا من الشراكة الاستراتيجية، وما إذا كانت نتائجها ستتجاوز الطابع الرسمي إلى مسارات تعاون أوسع في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والجيوسياسية.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ بيّن المهندس ناصر بن سعيد المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة شمال الباطنة، أن مركز نمو الأعمال بالمحافظة يستهدف بناء نموذج جديد لدعم النمو الاقتصادي المحلي، يقوم على تمكين المؤسسات المحلية لتكون شريكًا في التنمية ومستفيدة منها، والاستفادة من المقومات التنافسية للمحافظة ضمن توجه نحو تعزيز اللامركزية الاقتصادية. وخلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أشار المعمري إلى أن المركز حظي بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ما يمنح المشروع أهمية وطنية ويضع مسؤولية تحويل رؤيته إلى أثر اقتصادي ملموس.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية في المحافظات لا تتوقف عند تنفيذ المشروعات واستقطاب الاستثمارات، وإنما تمتد إلى إيجاد بيئة تمكّن المؤسسات المحلية من المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتولدة عنه. وأكد أن الطموح لا يتمثل في إنشاء مركز جديد فحسب، وإنما في تطوير نموذج اقتصادي يمكن أن يدعم نمو الأعمال محليًا، على أن تبدأ التجربة من محافظة شمال الباطنة.

الاستفادة من تجربة مانشستر

وتناول المعمري مذكرة التعاون الاستراتيجي الموقعة مع شركة النمو البريطانية، موضحًا أنها تمثل إحدى الخطوات المهمة في مسيرة تأسيس المركز، وجاءت ضمن أعمال فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني وفي سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة تتيح الاستفادة من تجربة عملية مطبقة في مانشستر الكبرى، حيث تمتلك الشركة البريطانية خبرة تتجاوز عقدًا من الزمن في تطوير منظومة لدعم نمو الأعمال.

وأوضح أن الهدف لا يتمثل في نقل التجربة البريطانية كما هي إلى سلطنة عُمان، وإنما الاستفادة من خبراتها في بناء نموذج عُماني يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد الوطني وأولوياته التنموية. وأضاف أن تجربة مانشستر توفر خبرة يمكن الاستفادة منها في الجوانب التشغيلية وقياس الأثر وتطوير الخدمات، مع مواءمتها وفق متطلبات محافظة شمال الباطنة والبيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان.

نموذج تشغيلي وقدرات وطنية

وعن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني، ذكر المعمري أن المرحلة الأولى ستركز على تطوير النموذج التشغيلي للمركز، إلى جانب بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة منظومة دعم الأعمال مستقبلاً. وأضاف أن العمل سيشمل كذلك تصميم خدمات المركز ورسم مسار رحلة رائد الأعمال، بما يحدد الخدمات التي يحتاج إليها في المراحل المختلفة من تأسيس مشروعه ونموه.

ووضع قياس الأثر ضمن المحاور الرئيسة للشراكة، موضحًا أن مركز نمو الأعمال في مانشستر الكبرى، الذي أُنشئ عام 2011، يمتلك مؤشرات وتجربة متقدمة في قياس النتائج الاقتصادية. وأشار إلى أن محافظة شمال الباطنة تسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرة في متابعة مستوى التقدم في اللامركزية الاقتصادية وقياس أثر النموذج على بيئة الأعمال. وأضاف أن الشراكة من شأنها كذلك توسيع قنوات التواصل بين المؤسسات العُمانية والبريطانية وفتح مجالات إضافية للتعاون بينها.

الانطلاقة في نوفمبر والتفعيل مطلع العام المقبل

وكشف المعمري أن مركز نمو الأعمال لا يزال في مرحلته التأسيسية، حيث يجري استكمال المتطلبات التشغيلية وبناء نموذج واضح للخدمات والشراكات التي سيقدمها. وأشار إلى أن القائمين على المشروع حرصوا على أن تكون الانطلاقة مدروسة، لأن الهدف لا يقتصر على افتتاح مقر للمركز، وإنما التأكد من قدرته على تقديم قيمة حقيقية للمؤسسات ورواد الأعمال.

وأوضح أن المستهدف هو انطلاق المركز في مطلع نوفمبر المقبل، على أن يبدأ التفعيل بصورة أوسع مع مطلع العام المقبل. وأكد أن الفترة الحالية تركز على استكمال المكونات الأساسية للمشروع وتحديد آليات العمل، حتى يبدأ المركز وفق نموذج واضح وقابل لقياس نتائجه.

ربط فرص الأعمال بسوق العمل

وفيما يتعلق بفرص العمل، أشار المعمري إلى أن المركز يعمل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ بالابتكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتمتد إلى الشركات الكبرى. وبيّن أن الربط بين هذه المكونات يمكن أن يكوّن سلسلة من فرص الأعمال التي تنعكس بدورها على إيجاد فرص العمل.

وأضاف أن أحد أدوار المركز يتمثل في تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، وربط مخرجات سوق العمل بالاحتياجات الفعلية للمشروعات الاستثمارية وفرص الأعمال المتاحة في المحافظة. وأوضح أن الاهتمام لن ينحصر في توفير فرص الأعمال للمؤسسات فقط، وإنما سيمتد إلى دراسة احتياجات المشروعات من الكفاءات والمهارات وكيفية مواءمتها مع مخرجات سوق العمل.

وأشار إلى أن التجربة تبدأ من محافظة شمال الباطنة، مع تطلع إلى نقل النموذج مستقبلًا إلى محافظات أخرى في سلطنة عُمان، بعد الوقوف على نتائجه وقياس أثره في دعم النمو الاقتصادي المحلي.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي: