محمد العارضي لـ«الوصال»: اقتصادات الخليج تقترب من 2.5 تريليون دولار.. والتكامل بين الدول الست يمكن أن يصنع قوة اقتصادية عالمية

الوصال ـ دعا الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي خلفان الطوقي، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إلى فتح حوار مبكر بين الجهات المعنية وأصحاب الأعمال حول نظام الادخار للعاملين غير العُمانيين قبل بدء تطبيقه المرتقب، معتبرًا أن حماية حقوق العامل هدف مهم، لكن التطبيق قد يفرض تحديات في السيولة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا لم تدرس آثاره بصورة كافية.

وقال الطوقي إن الفترة المتبقية قبل تطبيق النظام تتيح فرصة لمناقشة وجهتي نظر الحكومة والقطاع الخاص والوصول إلى حلول توافقية قبل بدء الالتزامات المالية الجديدة. وأضاف أن طرح الموضوع مبكرًا يساعد على تجنب ردود الفعل التي قد تظهر عند اقتراب التطبيق، ويمنح أصحاب الأعمال والجهات الحكومية مساحة أوسع لبحث البدائل وتقييم الأثر المالي.

التزام شهري

وأوضح أن النظام، بحسب ما تم تداوله، سيحول مساهمات مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير العُماني إلى منظومة الحماية الاجتماعية بصورة شهرية بدل احتفاظ المنشأة بالمبالغ حتى انتهاء خدمة العامل. وأشار إلى أن التحدي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل بصورة أساسية في التدفق النقدي، إذ ستتحول مكافأة كانت تستحق في نهاية الخدمة إلى التزام مالي دوري يجب إدراجه في المصروفات الشهرية. وأضاف أن الشركات الكبيرة والمنظمة التي تعمل ضمن أنظمة مالية واحتياطيات وقوائم مدققة قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذا الالتزام مقارنة بالمؤسسات الصغيرة التي تعمل بهوامش مالية محدودة.

حماية العامل

وفي المقابل، أقر الطوقي بأهمية المنظور الحكومي الذي يستهدف حماية حقوق العامل غير العُماني وضمان حصوله على مستحقاته عند انتهاء الخدمة، خصوصًا في الحالات التي تتعرض فيها المنشأة لخسائر أو إفلاس ولا تتمكن من سداد الحقوق. ورأى أن المطلوب ليس إلغاء مبدأ الحماية، وإنما إيجاد صيغة تحقق التوازن بين ضمان مستحقات العامل وعدم فرض ضغط مالي كبير على أصحاب الأعمال.

ودعا إلى جمع ممثلين عن منظومة الحماية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال والجهات ذات الصلة لمناقشة النظام بشفافية والاستفادة من الممارسات المطبقة في دول أخرى.

آثار محتملة

وأشار الطوقي إلى أن بعض أصحاب الأعمال الذين تواصلوا معه بعد نشر مقاله طرحوا بدائل من بينها سداد مكافأة نهاية الخدمة على فترات أطول بدل الالتزام الشهري. وحذر من أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد يدفع بعض الشركات إلى تغيير نماذج أعمالها، بحيث تبقي وجودًا محدودًا داخل سلطنة عُمان وتنقل بعض الوظائف أو الخدمات إلى الخارج، مثل بعض الأعمال الهندسية أو مراكز الاتصالات والخدمات الاستشارية.

وأكد أن الهدف من طرحه هو إثراء النقاش قبل التطبيق ودراسة الآثار الاقتصادية من مختلف الجوانب، بما يحمي حقوق العامل ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو.

الوصال ـ تدرس وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركتي «بتروناس» و«OQ للاستكشاف والإنتاج» الإمكانات البترولية في المربعين البحريين 83 و84 عبر برنامج فني يمتد عامين، تمهيدًا لاتخاذ قرار استثماري قد يقود إلى اتفاقيات استكشاف أو امتياز إذا أثبتت النتائج جدوى فنية واحتمالات واعدة، وفق ما أوضحته المهندسة ريا بنت عبدالله العبري، مديرة دائرة الامتيازات بالمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمعادن.

وقال المهندسة ريا العبري، مديرة دائرة الامتيازات بالمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمعادن، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الاتفاقية تستهدف بناء قاعدة فنية وتجارية دقيقة حول طبيعة المكامن المحتملة في المربعين، وتحديد ما إذا كانت المؤشرات تشير إلى وجود النفط أو الغاز أو كليهما.

امتيازات بحرية

وبيّنت العبري أن مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان تمتد من سواحل مسندم شمالًا حتى سواحل محافظة ظفار جنوبًا، وتخضع في منحها وآليات إدارتها للأطر نفسها المطبقة على المربعات البرية. وأشارت إلى أن عددًا من المناطق البحرية يشهد حاليًا أعمال استكشاف وإنتاج، فيما توجد منطقتان بحريتان في مرحلة الإنتاج منذ سنوات، إلى جانب مناطق أخرى مفتوحة تعمل الوزارة على استقطاب شركات ذات خبرات تقنية متقدمة للدخول إليها. وأضافت أن طبيعة الاستكشاف البحري تتطلب قدرات فنية وتقنية عالية، وهو ما يجعل التعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة عنصرًا مهمًا في تقييم هذه المناطق بصورة أكثر دقة.

83 و84

ولفتت العبري إلى أن المربعين البحريين 83 و84 يمتدان جغرافيًا من سواحل الباطنة مرورًا بمسقط وصولًا إلى جنوب الشرقية وصور، ويغطيان مساحتين واسعتين تتطلبان دراسة متكاملة للفرص الجيولوجية والبترولية. وأوضحت أن التقييم يركز على تحليل المكونات الجيولوجية ومستوى احتمالية وجود المكامن، إلى جانب دراسة النظم البترولية وربط البيانات المتاحة بنتائج المناطق المجاورة. وأضافت أن فرق الدراسة ستستفيد كذلك من بيانات الحفر السابقة التي نفذتها شركات عملت في هذه المناطق من قبل، بهدف تحديد المواقع التي تستحق الانتقال إلى مراحل أعمق من الدراسة والاستكشاف.

عامان للدراسة

وأفادت العبري بأن البرنامج الفني للاتفاقية يعتمد نهجًا متكاملًا يستمر لمدة عامين، ويوفر خلال هذه الفترة أساسًا تقنيًا وتجاريًا لاتخاذ القرار بشأن المراحل اللاحقة. وبيّنت أن الخطوة الأولى تتضمن إعادة معالجة البيانات الزلزالية المتوافرة من أعمال سابقة، إذ توجد في المربعين بيانات ثنائية الأبعاد جُمعت خلال فترات تعاقد سابقة.

وأضافت أن الشركات ستنفذ أيضًا مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد جديدة في المناطق التي لم تشملها الأعمال السابقة، بما يساعد على توسيع نطاق التغطية ورفع مستوى دقة القراءة الجيوفيزيائية. وأشارت إلى أن هذه البيانات تساعد المختصين على فهم الطبقات تحت السطحية وتحديد التكوينات التي يمكن أن تحمل مكامن بترولية محتملة.

قرار استثماري

وأكدت العبري أن الدراسة لا تعني الوصول مباشرة إلى مرحلة الإنتاج، وإنما تمثل خطوة تقييمية تمهّد لاتخاذ قرار بشأن جدوى الاستمرار. وقالت إنه إذا أظهرت النتائج احتمالات كافية ونجاحًا فنيًا في المسوحات والتحليلات، فستنتقل الأطراف إلى التفاوض حول إبرام اتفاقية استكشاف أو اتفاقية امتياز. وأضافت أن الانتقال من الدراسة إلى اتفاقية فعلية يعني تحويل النتائج الفنية إلى فرصة استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

جذب الاستثمارات

ورأت العبري أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف البحري بسلطنة عُمان، من خلال توفير بيانات أوضح قبل اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال. وأشارت إلى أن استقطاب شركات ذات قدرات تقنية وخبرات عالمية يسهم كذلك في رفع تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام اكتشاف فرص جديدة في المناطق البحرية غير المستغلة بالكامل. وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال مثل هذه الاتفاقيات على توسيع قاعدة الاستكشاف، وتحويل المناطق الواعدة إلى مشروعات استثمارية متى ما دعمتها النتائج الفنية والجيولوجية.

الوصال ـ رأى يوسف البلوشي، رئيس تحرير جريدة «وجهات»، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مشروع سكة الحديد الخليجية سيمثل رافدًا اقتصاديًا ولوجستيًا مهمًا لدول مجلس التعاون، مع ما يوفره من قدرة على تسهيل حركة المسافرين والبضائع ورفع مستوى الترابط بين الأسواق والموانئ، إلى جانب توسيع فرص السياحة والاستثمار بين الدول الخليجية.

وأوضح البلوشي أن توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع في العاصمة البحرينية المنامة يعيد دفع أحد أبرز مشروعات الربط الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن الشبكة تمتد لنحو 2117 كيلومترًا، بكلفة تقديرية تقارب 16 مليار دولار، مع استهداف تشغيل المشروع بحلول ديسمبر 2030. وأضاف أن المشروع اكتسب أهمية أكبر في المرحلة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه حركة الإمداد والخدمات اللوجستية نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة، معتبرًا أن وجود شبكة برية تربط الدول الست يوفر مسارًا إضافيًا يدعم انسيابية النقل ويقوي التكامل الاقتصادي بينها.

ربط خليجي

وبيّن البلوشي أن المشروع، الذي يعود إقراره إلى عام 2009، من شأنه أن يسهل حركة الأفراد والسلع ويرفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن السكك الحديدية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها وسيلة للنقل فقط، إذ ترتبط بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تبدأ بالموانئ والخدمات اللوجستية وتمتد إلى السياحة والعقارات والمقاولات والأنشطة التجارية.

ورأى أن الظروف الراهنة تجعل الحاجة إلى استكمال المشروع أكثر إلحاحًا مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل أهمية تنويع مسارات النقل وربط المراكز الاقتصادية والموانئ والأسواق الخليجية ضمن شبكة متكاملة.

السياحة العُمانية

وحول استفادة سلطنة عُمان من المشروع، أشار البلوشي إلى أن الشبكة الخليجية ستتكامل، بحسب المتوقع، مع مشروع الربط بالسكك الحديدية بين أبوظبي وصحار، ومن ثم إلى مسقط، ما يوفر خيارات إضافية للوصول إلى سلطنة عُمان برًا. ورأى أن هذا الترابط قادر على إحداث أثر واضح في الحركة السياحية الخليجية، إذ تصبح زيارة الوجهات العُمانية أكثر سهولة أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون، خاصة مع تعدد المواسم السياحية في سلطنة عُمان على مدار العام.

وأوضح أن خريف صلالة يمثل أحد أبرز مواسم الجذب خلال الصيف، إلى جانب الأجواء المعتدلة في الجبل الأخضر وجبل شمس، فيما توفر المحافظات والوجهات المختلفة خيارات واسعة خلال الموسم الشتوي بفضل تنوع التضاريس والمقومات الطبيعية. وتوقع أن يؤدي تشغيل السكك الخليجية إلى زيادة حركة السفر البيني خلال السنوات المقبلة، مع وصول أعداد مستخدمي شبكات القطارات الخليجية إلى ملايين المسافرين سنويًا على المدى البعيد.

أكثر من قطاع

ولفت البلوشي إلى أن تنفيذ شبكة بهذا الحجم يفتح المجال كذلك أمام قطاعات العقارات والمقاولات والخدمات المساندة، نظرًا لما يتطلبه المشروع من بنية أساسية ومحطات ومرافق وخدمات مرتبطة بمسارات النقل. وأضاف أن العائد لا يقتصر على مرحلة الإنشاء، إذ تمتد الآثار الاقتصادية إلى المناطق المحيطة بالمحطات والمسارات، وما يمكن أن ينشأ حولها من أنشطة تجارية وسياحية وخدمية. وأشار إلى أن تكامل السكك الحديدية مع الموانئ يمثل بعدًا آخر للمشروع، بما يتيح نقل البضائع بين الموانئ والأسواق الخليجية بوسائل متعددة ويعزز مرونة المنظومة اللوجستية.

تكامل اقتصادي

وأكد البلوشي أن دول مجلس التعاون تمتلك أساسًا واسعًا من المصالح الاقتصادية والتجارية والسياحية المشتركة، وأن ربطها بشبكة سكك حديدية يوفر بنية أكثر قدرة على تحويل هذا التقارب إلى حركة فعلية للأفراد والسلع والاستثمارات. وأضاف أن التطلع إلى تنفيذ المشروع قائم منذ سنوات طويلة، وأن تسريع الأعمال خلال المرحلة المقبلة سيمنح دول المجلس أداة جديدة لتعزيز التكامل بينها وخدمة اقتصاداتها. ورأى أن اكتمال المشروع بحلول 2030 يمكن أن يفتح مرحلة مختلفة في حركة السفر الخليجي، بحيث تصبح السكك الحديدية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل الجوي والبري التقليدي، بما يخدم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية ويزيد من ترابط الأسواق الخليجية.

الوصال – نفذت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم برنامج “عازم” للتعلم التنفيذي لتمكين القادة من ذوي الإعاقة في مبادرة تستهدف تطوير القدرات القيادية والمهنية للموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيتهم لتولي الأدوار القيادية والإسهام بفاعلية في صناعة القرار وتحقيق الأهداف المؤسسية.

ويستهدف البرنامج رؤساء الأقسام والمديرين من الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في مختلف الوحدات الحكومية، ممن يشغلون وظائف قيادية أو إشرافية، ويبلغ عدد المشاركين المستهدفين (30) مشاركًا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدراتهم القيادية والتنفيذية، وبناء ثقتهم وهويتهم القيادية، وتطوير مهارات التواصل الفعّال واتخاذ القرار، إلى جانب تمكينهم من بناء شراكات مهنية فاعلة والعمل ضمن فرق متنوعة.

وحول تنفيذ البرنامج، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة: “إن تنفيذ برنامج “عازم” يجسد التزامًا مؤسسيًا أصيلًا بتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة لتولي مواقع التمكين القيادي وصناعة القرار.

الوصال ـ حذّر الكاتب علي بن راشد المطاعني من اتساع ممارسات إسناد مناقصات داخل سلطنة عُمان إلى شركات محلية، بينما تُنجز أجزاء كبيرة من أعمالها فعليًا خارج البلاد، معتبرًا أن استمرار هذا النمط يضعف أثر الإنفاق الحكومي والخاص على الاقتصاد المحلي ويحد من استفادة المؤسسات والكوادر الوطنية من هذه المشروعات.

وأوضح المطاعني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التطور التقني والتواصل الرقمي سهّلا نقل الكثير من الأعمال إلى الخارج، ما يستدعي تطوير سياسات وضوابط أكثر دقة تضمن ألا تتحول المناقصات المحلية إلى بوابة لإنجاز الأعمال خارجيًا دون قيمة مضافة حقيقية داخل السوق العُماني. وأشار إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، وأن رجال أعمال أبلغوه عن حالات دخلوا فيها مناقصات بأسعار محسوبة على تكاليف التشغيل داخل سلطنة عُمان، بينما فازت شركات أخرى تملك أعدادًا محدودة جدًا من العاملين وتنجز معظم أعمالها خارج البلاد.

قياس أدق

ورأى المطاعني أن الإشكالية لا تكمن فقط في نسبة التعمين المعلنة، وإنما في كيفية قياس القيمة المحلية المضافة فعليًا داخل كل مشروع. وأضاف أن بعض الشركات قد تسجل نسبة تعمين مرتفعة جدًا، لكنها في المقابل لا تضم سوى عدد محدود من الموظفين، بينما توجد شركات أخرى تضم عشرات أو مئات العاملين وتتحمل تكاليف تشغيلية أكبر داخل سلطنة عُمان. وأكد أن الجهات التي تسند المناقصات يجب ألا تعتمد على نسبة التعمين وحدها، وإنما تنظر كذلك إلى إجمالي عدد العاملين، وكفاءتهم، ومؤهلاتهم، والقدرة التشغيلية الحقيقية للشركة داخل البلاد.

تقييم مستقل

ودعا المطاعني إلى وجود جهة محايدة تتولى تقييم المحتوى المحلي، بدل أن تعتمد الشركات أو الجهات الحكومية على تقييم نفسها بنفسها. وبيّن أن قياس المحتوى المحلي يحتاج إلى معايير واضحة قابلة للتحقق، بمشاركة جهات رقابية واقتصادية ومؤسسات معنية بسوق العمل والقطاع الخاص.

وأضاف أن الاكتفاء باستمارات تعبئها الشركات حول أعداد الموظفين أو حجم مساهمتها المحلية لا يوفر تقييمًا موضوعيًا كافيًا، ما لم توجد جهة مستقلة تتحقق من الأرقام والمكونات الفعلية للمشروع. وأشار إلى أن تقييم المحتوى المحلي ينبغي أن يكون قائمًا على بيانات واقعية ومؤشرات يمكن مراجعتها، وليس فقط على تصريحات الشركات أو نسب تقدمها بنفسها.

أعمال إعلامية وتقنية

وضرب المطاعني مثالًا بالأعمال الإعلامية، موضحًا أن التطور الرقمي أتاح تنفيذ برامج وأفلام وثائقية وتصاميم ومحتويات من خارج البلاد بسهولة كبيرة عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل. وأشار إلى أن شركات عُمانية قائمة وتضم شبابًا وكوادر محلية قد تجد نفسها في منافسة غير متكافئة مع شركات تنجز معظم أعمالها خارجيًا بتكاليف أقل.

وأضاف أن المشكلة تتسع بصورة أكبر في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات والحلول الإلكترونية، معتبرًا أن مبالغ كبيرة تذهب إلى أعمال تُنفذ خارج سلطنة عُمان رغم إسنادها إلى شركات تعمل محليًا. وبيّن أن شركة تنفذ مشروعًا تقنيًا كبيرًا بملايين الريالات، بينما لا تضم داخل البلاد سوى عدد محدود جدًا من الموظفين، يجب أن تخضع لتقييم أكثر عمقًا قبل إسناد المشروع إليها.

مكونات خارجية

وأكد المطاعني أن بعض المشروعات تحتاج بطبيعتها إلى مكونات أو برامج من الخارج، وهو أمر مقبول، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين ذلك وبين نقل الجزء الأكبر من تنفيذ المشروع إلى خارج البلاد. وأشار إلى أن الإشكالية تظهر عندما تُطرح المناقصة محليًا بينما تنفذ معظم مكوناتها دوليًا، رغم أن الهدف من إسنادها محليًا يفترض أن يكون تعظيم العائد الاقتصادي داخل سلطنة عُمان.

وأضاف أن مراقبة التحويلات المالية قد تساعد في كشف حجم الأموال التي تغادر إلى الخارج، لكنها غالبًا تأتي بعد إسناد المشروع، بينما المطلوب هو بناء ضوابط استباقية قبل الترسية. وقال إن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى «تسرب» جزء من قيمة المحتوى المحلي بدل بقائه داخل الاقتصاد الوطني.

مناقصات واسعة

ولفت المطاعني إلى أن حجم المناقصات لا يقتصر على الجهات الحكومية التقليدية، وإنما يشمل شركات حكومية وأجهزة ومؤسسات متعددة، ما يجعل حجم الإنفاق المرتبط بها كبيرًا. وأشار إلى أن تعدد الجهات التي تطرح المناقصات يتطلب وجود رؤية موحدة لمفهوم المحتوى المحلي، بدل أن تعمل كل جهة بمعايير مختلفة عن الأخرى. وأضاف أن تعظيم القيمة المحلية يحتاج إلى أدوات تقييم موحدة واشتراطات واضحة تنطبق على مختلف الجهات التي تسند المشروعات.

تكلفة أقل

ورفض المطاعني اعتبار عدم استدامة المشروعات مبررًا لنقل التنفيذ إلى الخارج، موضحًا أن الأنظمة تسمح بالتعاقد المؤقت مع العاملين وفق احتياجات المشروع. وأضاف أن بعض الشركات تلجأ إلى خفض تكلفتها عبر تنفيذ أعمالها خارجيًا، ما يمنحها قدرة على تقديم أسعار أقل من شركات تتحمل رواتب ومقار والتزامات تشغيلية داخل سلطنة عُمان.

ورأى أن التركيز المفرط على السعر الأقل قد يؤدي إلى إضعاف الشركات التي تخلق وظائف وتدفع إنفاقها داخل السوق المحلي، لصالح كيانات تملك حضورًا محدودًا داخل البلاد. وأكد أن القيمة الحقيقية للمناقصة لا تُقاس فقط بالسعر الذي تُسند به، وإنما أيضًا بما تضيفه من نشاط اقتصادي وتوظيف ومشتريات وخدمات داخل السوق.

إنفاق يتسرب

وبيّن المطاعني ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال»  أن الأموال التي تُنفق خارج البلاد تحرك اقتصادات وأسواقًا أخرى بدل أن تنعكس على النشاط المحلي. وأوضح أن الإنفاق الحكومي يمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، وبالتالي فإن خروج نسبة كبيرة منه إلى الخارج يقلل أثر المشروعات على المؤسسات المحلية والوظائف والمشتريات والخدمات.

وأضاف أن المناقصة التي يُنفق 70 أو 80 بالمائة من قيمتها داخل سلطنة عُمان تختلف اقتصاديًا عن أخرى لا يبقى منها في السوق المحلي سوى نسبة محدودة. وأشار إلى أن تقييم المناقصات يجب أن يراعي الأثر الاقتصادي الكلي، وليس الجانب المالي الضيق المرتبط بخفض السعر فقط.

تاريخ بلا كوادر

وكشف المطاعني عن حالات لشركات عُمانية ذات تاريخ يمتد إلى عقود، لكنها نقلت جزءًا كبيرًا من موظفيها إلى الخارج وأبقت داخل سلطنة عُمان فرقًا محدودة للتنسيق والمتابعة والتسويق. وأوضح أن بعض هذه الشركات ما زالت تستفيد من تاريخها الطويل وسجلها السابق عند التقدم للمناقصات، رغم أن قدرتها التشغيلية الحالية داخل البلاد تقلصت بصورة واضحة.

وأضاف أن شركة كان لديها في السابق مئات الموظفين قد تصبح اليوم بعشرات قليلة، بينما يبقى سجلها التاريخي هو العنصر الأبرز في تقييمها الفني. ورأى أن الجهات المعنية مطالبة بمراجعة الوضع الحالي للشركة وليس تاريخها فقط، من خلال التحقق من عدد الموظفين المسجلين فعليًا وقدرتهم التشغيلية وحجم الأعمال التي تنفذ داخل سلطنة عُمان.

هامش الربح

وأشار المطاعني إلى أن نقل بعض الشركات لأعمالها إلى الخارج يرتبط في كثير من الحالات بتعظيم هامش الربح نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل والالتزامات مقارنة بالسوق المحلي. وأكد أن هذا السلوك قد يكون قانونيًا من ناحية وجود فروع خارجية وتنفيذ الأعمال فيها، لكن ذلك لا يمنع الجهات الحكومية من وضع اشتراطات تقلل أثره السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القضية ليست في منع الشركات من التوسع خارجيًا، وإنما في مدى ملاءمة إسناد مشروعات كبيرة إليها إذا كان وجودها الفعلي داخل سلطنة عُمان محدودًا. وتساءل عن جدوى إسناد مشروع بملايين الريالات إلى شركة لا يتجاوز عدد موظفيها في البلاد عددًا بسيطًا، بينما يتم الجزء الأكبر من التنفيذ خارجيًا.

قطاعات متعددة

وبيّن المطاعني أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع تقنية المعلومات، وإنما يمكن أن تمتد إلى الهندسة والخرائط والمخططات والتصميم والإنتاج الإعلامي وإعداد المحتوى والترجمة والاستشارات والمحاسبة والقانون وغيرها. وأضاف أن الأعمال التي تحتاج إلى وجود مادي مباشر داخل البلاد، مثل بعض الأعمال الإنشائية والزراعية، هي الأقل قابلية للنقل إلى الخارج، فيما أصبحت الأعمال الرقمية والمهنية أكثر سهولة في هذا الجانب. وأشار إلى أن اتساع هذه الممارسات مع التطور التكنولوجي يجعل الحاجة إلى مراجعة الضوابط أكثر إلحاحًا.

زيادة مع التقنية

وأكد المطاعني في حديثه ببرنامج «منتدى الوصال»  أن تنفيذ الأعمال خارج البلاد ازداد مقارنة بالماضي بسبب الأدوات الرقمية الحديثة وسهولة إدارة المشاريع عن بُعد. وأوضح أن البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل والاجتماعات المرئية أتاحت حتى إدارة بعض المهام المالية والإدارية من الخارج وكأن الموظف موجود داخل الشركة. ورأى أن هذه التحولات تفرض مراجعة القوانين والأطر والمعايير بصورة مستمرة، لأن الأدوات القديمة في تقييم الشركات قد لا تكون كافية لمواجهة نماذج العمل الجديدة.

جهاز مستقل

وتناول المطاعني مقترحًا بإنشاء جهة مهنية مستقلة تراجع مصادر مكونات المشروعات الحكومية ومدى تنفيذها داخل سلطنة عُمان. وأوضح أن الحاجة ليست مرتبطة بحجم هذه الجهة بقدر ما ترتبط بامتلاكها الخبرة الفنية والاستقلالية اللازمة للتقييم والتحقق.

وأضاف أن الجهة المقترحة يمكن أن تقيم كذلك أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق المحتوى المحلي، بدل أن تكون كل جهة مسؤولة عن تقييم نفسها. ودعا إلى وجود آلية تمنح تقييمًا أو اعتمادًا واضحًا للمؤسسات والشركات التي تحقق نسبًا فعلية من المحتوى المحلي، مع إمكانية التحقق والمحاسبة عند وجود معلومات غير دقيقة. وأشار إلى أن هذا الملف يتجاوز حدود المناقصات ليصل إلى الاقتصاد ككل، لأن كفاءة الإنفاق المحلي ترتبط بقدرة المشروعات على تحريك السوق وخلق فرص العمل.

التقنية أولًا

وحدد المطاعني قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني والأنظمة الرقمية ضمن أكثر المجالات التي تحتاج إلى اهتمام بالتوطين، نظرًا إلى نمو حجم أعمالها بصورة متسارعة. ورأى أن هذا القطاع يجب أن يكون في مقدمة القطاعات المستهدفة بتوطين القدرات والمشروعات، لأن حجم الطلب عليه سيتوسع خلال السنوات المقبلة. وأكد في الوقت نفسه أن مسؤولية المحتوى المحلي لا تقع على جهة حكومية واحدة، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة.

دور المجتمع

ولفت المطاعني إلى أن تعزيز المحتوى المحلي لا يقتصر على المشتريات الحكومية، وإنما يمكن أن يسهم فيه المجتمع كذلك من خلال تفضيل المنتجات والخدمات التي تقدمها كوادر ومؤسسات وطنية عندما تكون مناسبة. وأضاف أن اختيار المستهلك التعامل مع موظف أو مقدم خدمة عُماني يدعم موقعه داخل المؤسسة ويزيد الطلب على الكفاءات الوطنية. واعتبر أن قوة المجتمع في دعم المحتوى المحلي كبيرة، وأن ترسيخ هذا المفهوم يتطلب مشاركة حكومية ومؤسسية وفردية في الوقت نفسه.

نقد للمصلحة العامة

وفي ختام حديثه، أكد المطاعني أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الوقائع، وإنما يشمل استشراف التحديات وطرح الحلول والتنبيه إلى القضايا التي تمس المصلحة العامة. ودعا الجهات الحكومية إلى التعامل بجدية مع الملاحظات التي تطرح في وسائل الإعلام ومتابعتها من منظور المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن معالجة قضايا المحتوى المحلي تحتاج إلى تحرك جماعي من الجهات المعنية، لا إلى جهود منفردة.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي: