م. بسمة اليوسفي لـ«الوصال»: إنجاز 40% من تطوير حي سوق المال بروي.. ومماشي ومقاهٍ ومساحات خضراء ضمن المشروع حتى 2027

الوصال ـ قال المكرم الدكتور محمد الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، إن سلطنة عُمان شهدت منذ عام 2020 صدور نحو 581 مرسومًا سلطانيًا، في حراك تشريعي واسع ارتبط بأولويات رؤية عُمان 2040، وشمل مجالات الاستثمار والتنويع الاقتصادي وسوق العمل والحماية الاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وأوضح الراشدي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التشريعات والقوانين تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، لأنها لا تقتصر على تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وإنما تسهم في تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة. وأضاف أن المرحلة التشريعية الراهنة تقوم على مراجعة القوانين وتحديثها بصورة مستمرة بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

عدالة ناجزة

وأشار الراشدي إلى أن من بين أهداف أولوية التشريع والقضاء والرقابة تحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في المنازعات، وتيسير وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. وأوضح أن رفع كفاءة المنظومة القضائية يرتبط كذلك بتحسين الأداء القضائي والإداري والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية.

وأضاف أن استقلال القضاء وسيادة القانون يمثلان أساسًا لحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للدولة رسخ هذه المبادئ ضمن الإطار الدستوري لسلطنة عُمان.

تنفيذ الأحكام

ولفت إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما بقدرة صاحب الحق على الحصول على حقه فعليًا من خلال منظومة تنفيذ واضحة وفاعلة. وبيّن أن تأخر التنفيذ أو تعدد الجهات التي تتطلب الإجراءات الرجوع إليها، إلى جانب ضعف الربط الإلكتروني في بعض الحالات، قد يطيل المدة اللازمة لحصول المحكوم له على حقوقه. وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتوسيع الربط الإلكتروني بينها لتسريع تنفيذ القرارات والأحكام القضائية والحد من الإجراءات التقليدية التي قد تسبب التأخير.

قضاء متخصص

وأوضح الراشدي أن وجود بيئة تشريعية وقضائية مستقرة يعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى قوانين واضحة وإجراءات ميسرة وقضاء متخصص قادر على الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية بكفاءة. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي ضمن هذا المسار، بهدف توفير قضاء متخصص يسهم في سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المستثمرين واستقرار التعاملات التجارية. وأضاف أن التأخير في الفصل في المنازعات أو تنفيذ الأحكام قد يترتب عليه أثر مالي واقتصادي مباشر على الشركات والمستثمرين، ما يجعل كفاءة القضاء جزءًا أساسيًا من البيئة الاستثمارية.

تحول رقمي

وتطرق الراشدي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي والرقابي، موضحًا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية وإدارة ملفات الدعاوى وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة يسهم في تقليل الوقت والجهد. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية والمالية يمكن أن يرفع سرعة تنفيذ القرارات والأوامر القضائية، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تعاون أكثر من جهة. وأضاف أن قياس كفاءة الأداء ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة تشمل متوسط مدد الفصل في القضايا ونسب القضايا المنجزة ومدد تنفيذ الأحكام ونسب الأحكام المنفذة وأسباب التعثر.

قوانين محورية

واستعرض الراشدي عددًا من التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية وارتبطت بأولويات رؤية عُمان 2040، من بينها قانون مجلس عُمان، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية أسهم في تنظيم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وحماية خصوصية الأفراد، بما يدعم الثقة في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي يستهدف الحد من تعقيد الإجراءات وإطالة أمد الدعاوى وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين.

الحماية والعمل

كما أشار الراشدي إلى قانون الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه يمثل نقلة في تنظيم منظومة المنافع والتأمينات الاجتماعية ضمن إطار تشريعي موحد. وأضاف أن القانون يشمل منافع لفئات عدة من بينها كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل، بما يعكس توجهًا نحو منظومة أكثر تكاملًا للحماية الاجتماعية. وتناول كذلك قانون العمل، مشيرًا إلى دوره في تنظيم عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب تنظيم تشغيل القوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة غير العُمانية.

التعليم

وأوضح الراشدي أن قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي يأتيان ضمن التشريعات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع في رؤية عُمان 2040. وأشار إلى أن قانون التعليم المدرسي يركز على جودة التعليم وكفاءة مخرجاته وتنمية قدرات الإنسان العُماني، فيما يسهم قانون التعليم العالي في تطوير رأس المال البشري وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية.

دور مجلس عُمان

وحول مساهمة مجلس عُمان في العملية التشريعية، أوضح الراشدي أن مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة تعد من الاختصاصات الأصيلة للمجلس بمجلسيه الدولة والشورى. وقال إن مشروع القانون يحال أولًا إلى مجلس الشورى لدراسته خلال المدة القانونية، ثم ينتقل إلى مجلس الدولة، حيث تتولى اللجنة المختصة دراسته بالتنسيق مع اللجنة القانونية عند الحاجة.

وأضاف أنه في حال وجود اختلاف بين المجلسين حول بعض المواد، تشكل لجنة مشتركة للتوصل إلى مرئيات بشأنها، ثم تناقش المواد محل الاختلاف في جلسة مشتركة قبل رفع الرأي النهائي وفق الإجراءات التشريعية المقررة. وأكد أن الحراك التشريعي خلال السنوات الماضية يمثل أحد الأسس الداعمة لتنفيذ رؤية عُمان 2040، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر مرونة وكفاءة، وقضاء مستقل ومتخصص، ورقابة فاعلة تعزز الثقة في المؤسسات وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الوصال ـ لا يزال 148 موظفًا عُمانيًا في إحدى الشركات العاملة في قطاع استكشاف النفط والغاز ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، في وقت أسفرت فيه تفاهمات جرت بمشاركة وزارة العمل عن ترتيبات مؤقتة لـ139 موظفًا آخرين من أصل 287 موظفًا عُمانيًا، بحسب طالب الكلباني، أحد العاملين المتأثرين بتوقف المشروع.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العاملين أُبلغوا في سبتمبر الماضي بأن المشروع الذي يعملون فيه سينتهي في 31 أكتوبر 2026، لعدم حصول الشركة في ذلك الوقت على عقد يتيح استمرار العمل. وأضاف أن آخر يوم عمل لهم كان في 28 أكتوبر، فيما لا يزال عدد كبير من الموظفين في منازلهم بانتظار معرفة أوضاعهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إخطارًا بانتهاء المشروع، وليس إخطارًا رسميًا بإنهاء خدماتهم حتى وقت حديثه.

ترتيبات لـ139

وقال الكلباني إن اجتماعًا عُقد في وزارة العمل خلص، وفق ما وصل إليه من ممثلي النقابة العمالية بالشركة، إلى ترتيبات تشمل 139 موظفًا. وأشار إلى أن الشركة حصلت، وفق ما أُبلغوا به، على مشروع مؤقت تتراوح مدته بين أربعة وستة أشهر، وستستوعب من خلاله 73 موظفًا.

وأوضح أن أجور هؤلاء لن تتحملها الشركة بالكامل، إذ ستسهم وزارة العمل -وفق ما ورد في مخرجات الاجتماع- في استكمال جزء من الرواتب بما يحد من تأثر دخل الموظفين. وأضاف أن مجموعة أخرى تضم 66 موظفًا ستنتقل إلى نظام الأمان الوظيفي حتى فبراير 2027، على أن تعيد الشركة استيعابهم بعد ذلك، وفق ما جاء في المحضر المشار إليه.

148 ينتظرون

وبيّن أن هذه الحلول تشمل 139 موظفًا من إجمالي 287 من القوى العاملة الوطنية، فيما لم يحسم مصير 148 موظفًا آخرين. وقال: إن هذه المجموعة لا تزال حتى الآن دون صورة واضحة بشأن ما إذا كانت ستعود إلى العمل أو تحصل على فرص أخرى، مضيفًا أنه شخصيًا يعد نفسه ضمن هذه الفئة لعدم تلقيه تواصلًا يضعه ضمن المجموعتين السابقتين.

قرابة 30 عامًا

وتحدث الكلباني عن تجربته المهنية، موضحًا أنه يعمل في قطاع النفط والغاز منذ قرابة 29 عامًا وثلاثة أشهر، وبدأ العمل وهو في سن 17 عامًا عام 1998. وأضاف أنه انتقل إلى الشركة الحالية عام 2004 بعد انتقال المناقصة إليها، واستمر فيها حتى 28 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه حاول معرفة إمكانية تقاعده عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لكنه وجد -وفق إفادته- أنه لا يستوفي شروط النظام السابق ولا شروط النظام الحالي. وأوضح أن عمره يبلغ 46 عامًا، وأنه بحسب ما فهمه من النظام الحالي يحتاج إلى بلوغ 55 عامًا أو إكمال 30 سنة خدمة، في حين لم يبلغ أيًّا من الشرطين رغم طول مدة عمله.

مراجعة التقاعد

ودعا الكلباني إلى مراجعة أوضاع العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة ثم يجدون أنفسهم خارج شروط التقاعد، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول تراعي سنوات العمل وطبيعة المهن في قطاع النفط والاستكشاف. وطالب كذلك بإيجاد حلول وظيفية واضحة للعاملين المتضررين وعدم ترك الموظف دون مصدر دخل مستقر في ظل الالتزامات الأسرية والمالية. وأضاف أن القضية بالنسبة إليهم لا تقتصر على فقد الوظيفة، وإنما ترتبط بسنوات طويلة من العمل والعطاء، داعيًا إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين وعدم تركهم بين فقدان مصدر الدخل وعدم وضوح المستقبل.

الوصال ـ رأى الكاتب الصحفي بدر الكيومي أن وضوح دور عضو المجلس البلدي لدى المجتمع لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل، خصوصًا مع استمرار الخلط أحيانًا بين اختصاصاته واختصاصات عضو مجلس الشورى، مؤكدًا أن المجلس البلدي يركز بصورة أكبر على الخدمات ومتابعة المشاريع والمبادرات على مستوى الولاية، بينما يتجه عمل مجلس الشورى بصورة أوسع إلى الجانب التشريعي.

وأوضح الكيومي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن الدور بين المجلسين تكاملي في الأساس، إذ يمثل العضوان المواطن كلٌّ من موقعه، غير أن طبيعة التعامل المجتمعي تجعل بعض المواطنين يلجؤون إلى عضو مجلس الشورى حتى في ملفات خدمية تدخل بصورة أقرب ضمن اختصاص المجلس البلدي. وأضاف أن عضو المجلس البلدي يمتلك مساحة لطرح الأفكار والمبادرات ومتابعة المشاريع والخدمات، فيما يستطيع عضو مجلس الشورى الوصول إلى مستويات أوسع واستخدام أدوات مختلفة ضمن اختصاصاته، وهو ما يجعل صورته لدى الجمهور أكثر حضورًا في بعض الأحيان.

26 اختصاصًا

وأشار الكيومي إلى أن عضو المجلس البلدي يعمل ضمن ما يقارب 26 اختصاصًا تشمل متابعة المشاريع والخدمات وعددًا من الملفات المرتبطة بالولاية، ما يجعل دوره أوسع من مجرد استقبال معاملات المواطنين أو نقل مطالبهم اليومية. وقال إن من المهم ألا يتحول عضو المجلس البلدي في نظر المجتمع إلى «صندوق بريد» للمعاملات، لأن دوره يقوم كذلك على المشاركة في بلورة الأفكار ومتابعة تنفيذ المشاريع ونقل احتياجات السكان إلى الجهات المختصة. وأضاف أن عضو المجلس البلدي يمثل أبناء الولاية أمام المؤسسات المختلفة، ومن ثم ينبغي التعامل معه كشريك في اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائه منذ المراحل الأولى للمشروعات والمبادرات.

الحضور المجتمعي

ولفت الكيومي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى أن أحد التحديات التي تواجه أعضاء المجالس البلدية يتمثل في محدودية حضورهم المجتمعي والإعلامي خلال فترة العضوية، موضحًا أن بعضهم يظهر بصورة أكبر قرب الانتخابات، بينما تقل اللقاءات المباشرة مع الأهالي خلال السنوات الأربع.

ودعا إلى عقد لقاءات دورية، سنوية أو أكثر، يوضح خلالها العضو ما قدمه وما يتابعه من مشروعات ومبادرات، إلى جانب التحديات التي واجهته وما تحقق من خططه. ورأى أن هذه اللقاءات تساعد المواطن على فهم الدور الفعلي للعضو بصورة أفضل من الاكتفاء بإعادة شرح الاختصاصات بصورة نظرية. وأضاف أن من حق أبناء الولاية، الذين منحوا العضو أصواتهم وثقتهم، معرفة ما أنجزه وما يعمل عليه وما الذي تعثر، مؤكدًا أن الصمت لأربع سنوات ثم الحديث عن المنجزات عند اقتراب الانتخابات لا يخدم العلاقة بين العضو والناخب.

إبراز المساهمات

وتطرق الكيومي إلى أهمية توضيح مساهمة أعضاء المجالس البلدية في المشروعات التي تُنجز داخل الولايات، مشيرًا إلى أن الأخبار الرسمية غالبًا ما تتناول المشروع أو قرار المجلس بصورة مؤسسية دون إبراز الدور الذي قام به العضو المنتخب. وأوضح أن بعض المشروعات تبدأ بفكرة أو مبادرة ثم تستغرق سنتين أو ثلاثًا حتى ترى النور، وعند اكتمالها قد تتصدر الجهات التنفيذية المشهد، فيما لا يظهر بصورة واضحة حجم مساهمة عضو المجلس البلدي في طرح الفكرة أو متابعتها. ورأى أن إبراز هذه الأدوار يسهم في تعريف المجتمع بقيمة المجلس البلدي، مع مراعاة أن المشروعات في النهاية ثمرة عمل مؤسسي وتعاون بين أكثر من جهة.

قوة المبادرة

وأشار الكيومي إلى أن قدرة عضو المجلس البلدي على التأثير لا تتوقف على الصلاحيات وحدها، وإنما ترتبط كذلك بقوة المبادرة التي يقدمها وقدرته على الدفاع عنها وإقناع الجهات المختصة. وقال إن الفكرة التي تُبنى على إحصاءات وأدلة وحجج واضحة تكون فرص قبولها أكبر، سواء داخل المجلس البلدي أو لدى المؤسسات الخدمية.

وأضاف أن العضو يستطيع قبل طرح المبادرة مناقشتها مع الأهالي وأصحاب الرأي والأكاديميين، بما يساعده على تطويرها والوصول إلى المجلس بفكرة أكثر نضجًا وقابلية للتنفيذ. ورأى أن التحدي في بعض الأحيان لا يكمن في غياب الرغبة لدى المؤسسات، وإنما في قدرة صاحب المبادرة على تقديمها بصورة مقنعة ومتكاملة.

المنصات المحلية

وأكد الكيومي في حديثه ببرنامج «منتدى الوصال» أن الحسابات الإخبارية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إبراز أعمال أعضاء المجالس البلدية. وأشار إلى أن كثيرًا من هذه المنصات تبحث بصورة مستمرة عن الأخبار والأفكار الجديدة داخل الولاية، ما يتيح للعضو فرصة لعرض المبادرات والتحديثات ومراحل العمل إذا حافظ على تواصل منتظم معها.

وأضاف أن نسبة كبيرة من أعضاء المجالس البلدية لا تزال محدودة الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن بعض الأسماء لا تظهر إلا عند إعلان نتائج الانتخابات ثم يقل حضورها بصورة كبيرة خلال فترة العضوية. ورأى أن التفاعل الإعلامي لا يعني الاستحواذ على إنجاز جماعي أو الانتقاص من مساهمات الآخرين، إذ يستطيع العضو توضيح أن العمل تم بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الأخرى.

الفترة الرابعة

وأفاد الكيومي بأن الفترة الثالثة من تجربة المجالس البلدية شهدت حراكًا أكبر مقارنة بالفترتين الأولى والثانية، خصوصًا مع اتساع اختصاصات المجالس وزيادة دعم مكاتب المحافظين والمؤسسات الخدمية لمشاركة الأعضاء.

وتوقع أن تمتد هذه التجربة بصورة أكبر خلال الفترة الرابعة، وأن يحصل أعضاء المجالس البلدية على مساحة أوسع للمشاركة في نقل صوت المجتمع ومتابعة المبادرات. لكنه أشار إلى أن بعض الأفكار التي يقدمها الأعضاء تواجه عقبة عدم وجود مخصصات مالية، حتى عندما تكون المبادرة مقبولة من حيث المبدأ.

تمويل المبادرات

واقترح الكيومي تخصيص مبالغ محددة على مستوى مكاتب المحافظات لدعم مبادرات أعضاء المجالس البلدية التي تنال موافقة الجهات المختصة. وأوضح أن بعض المبادرات الجيدة لا تكون مدرجة ضمن الخطة السنوية أو الخطة الخمسية، ما يجعل تنفيذها صعبًا رغم أهميتها للمجتمع. وأضاف أن وجود مخصص مالي لهذه المبادرات يمنح عضو المجلس مساحة أكبر للاستجابة لاحتياجات السكان وتحويل بعض الأفكار إلى مشروعات فعلية.

اختيار الأكفأ

ودعا الكيومي إلى المشاركة في انتخابات المجالس البلدية وعدم العزوف عنها، مؤكدًا أن اختيار العضو الأكفأ يمثل عنصرًا أساسيًا في فاعلية المجلس. وقال إن عدم المشاركة يترك مساحة لاختيار مرشح آخر، بينما تمكن المشاركة الناخب من دعم من يراه أكثر قدرة على تمثيل الولاية ومتابعة احتياجاتها. وأضاف أن التوجه نحو منح المجالس البلدية مساحة أكبر يجعل مسؤولية الناخب في اختيار من يمتلك الإمكانات والخبرة والقدرة على التواصل أكثر أهمية.

عدد الأعضاء

وحول المطالب بزيادة أعداد أعضاء المجالس البلدية في الولايات الكبيرة، أوضح الكيومي أن زيادة العدد قد تبدو مناسبة في الولايات ذات الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية الواسعة، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى نوع من الاتكالية وتعدد المبادرات بصورة غير منظمة.

ورأى أن تقليص العدد إلى عضوين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في بعض الحالات، ويسهل كذلك تعامل المؤسسات مع الأعضاء، حتى في ولايات كبيرة مثل السيب. وأكد في ختام حديثه في برنامج «منتدى الوصال»  أن نجاح الفترة المقبلة لا يتوقف على توسيع الصلاحيات وحدها، وإنما يحتاج إلى عضو حاضر بين الناس، قادر على بناء المبادرات ومتابعتها وإظهار ما يقدمه للمجتمع بصورة مستمرة.

الوصال – في إطار تعزيز الصناعات السمكية ورفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية ودعم مستهدفات الأمن الغذائي. وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية استثمارية لتنفيذ مشروع متكامل للصيد الساحلي وتجهيز وتغليف أسماك التونة والحبار بمنطقة الصناعات السمكية بالدقم،

ويُتوقع أن يسهم المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية  نحو 5 ملايين و430 ألف ريال عُماني. في دعم سلاسل القيمة للقطاع السمكي وتعزيز مساهمة الصناعات السمكية في الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع لتجهيز وتغليف أسماك التونة والحبار، إلى جانب خط إنتاج متخصص لمنتجات الحبار، بما يعزز الاستفادة من الموارد السمكية المحلية ويدعم التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع السمكي.

الوصال ـ أكد الدكتور أسعد الحضرمي، عضو جمعية المحامين العُمانية، أن المحامي لا يملك ضمان نتيجة القضية أو منح موكله نسبة محددة للفوز بها، موضحًا أن دوره يقوم على دراسة الملف وكشف نقاط القوة والضعف وبذل العناية القانونية، فيما تبقى النتيجة النهائية خاضعة لما تنتهي إليه المحكمة. وأوضح الحضرمي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن من أبرز أدوار جمعية المحامين العُمانية تعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة وميثاقها، باعتبار المحاماة مهنة حرة ورسالة تسهم في سيادة القانون ودعم منظومة العدالة إلى جانب السلطة القضائية.

لا وعود

وأشار إلى أن من الممارسات التي ينبغي التنبه لها تقديم وعود للموكل بكسب الدعوى أو الحصول على البراءة أو تعويض بمبلغ محدد. وبيّن أن المحامي لا يملك النتيجة النهائية، وإنما يملك الاجتهاد في دراسة القضية وتقديم أوجه الدفاع والعمل على إظهار ما يدعم موقف موكله. وأضاف أن القول للموكل إن القضية «مضمونة» بنسبة 90 بالمائة أو أي نسبة أخرى لا يستند إلى منهج مهني سليم، لأن المحامي في بداية الملف لا يكون قد اطلع على كامل ما لدى الطرف الآخر من دفوع وأدلة.

وأوضح أن السؤال الأكثر واقعية في اللقاء الأول مع المحامي هو الاستفسار عن نقاط القوة والضعف في الملف، وليس عن النسبة المتوقعة لكسب الدعوى. ولفت إلى أن نظرة المحامي تختلف عن قراءة صاحب القضية، لأن بعض المستندات التي يراها الشخص كافية قد لا تستوفي المتطلبات القانونية من حيث الشكل أو الإثبات.

الاستشارة مدفوعة

وبيّن الحضرمي أن الاستشارة القانونية الحقيقية لا ينبغي أن تكون مجانية، وفق ما يقرره ميثاق شرف المهنة، لأنها تقوم على دراسة المستندات والوقائع وليس على إجابة مختصرة عن سؤال عام. وأضاف أن تقديم رأي قانوني دقيق يتطلب الاطلاع على العقود والإثباتات والمراسلات وغيرها من الوثائق، إذ قد يختلف التقييم بالكامل بعد فحص الأوراق.

وضرب مثالًا بمن يذكر أن لديه عقدًا، ثم يتبين بعد الاطلاع عليه أنه غير موقع ولم يكتسب وصف العقد بالمفهوم القانوني الكامل. وفرّق في هذا الجانب بين الاستشارة القانونية وبين التوعية العامة عبر المحاضرات والبرامج والمواد التثقيفية، موضحًا أن الأخيرة يمكن تقديمها للجمهور دون أن تتحول إلى استشارة خاصة لحالة بعينها.

أسرار الموكل

وأكد الحضرمي أن المحافظة على أسرار الموكل من الالتزامات الجوهرية للمحامي، وأن هذا الواجب يستمر حتى بعد انتهاء القضية والعلاقة المهنية. وأشار إلى أن حماية السر لا تقتصر على الامتناع عن الإفصاح عنه، وإنما تشمل اتخاذ ما يلزم لمنع وصول المعلومات والملفات إلى أطراف أخرى. وأضاف أن نشر قضايا منظورة أمام المحاكم أو التعليق عليها إعلاميًا يخضع لضوابط، ولا يكفي حذف الأسماء ثم سرد التفاصيل.

وأوضح أن هناك فارقًا بين تقديم توعية قانونية عامة حول الاحتيال الإلكتروني أو التجارة الهرمية مثلًا، وبين كشف تفاصيل قضية محددة ارتبط بها المحامي مع موكله. وأكد أن بقاء المعلومة سرًا لا ينتهي لمجرد مرور سنوات على القضية إذا كانت في أصلها من أسرار الموكل.

المحتوى القانوني

وتطرق الحضرمي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى ما وصفه بالرصانة في المحتوى القانوني، موضحًا أن المحامي ملزم بالحفاظ على صورة المهنة في ظهوره الشخصي والإعلامي والرقمي. وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي لا تمنح المحامي مساحة منفصلة تمامًا عن صفته المهنية، لأن حضوره فيها يظل مرتبطًا بالثقة التي يفترض أن يحملها الجمهور تجاه المهنة.

وحذر من تقديم معلومات قانونية متسرعة أو غير مكتملة عبر المنصات الرقمية، لأن البعض قد يبني عليها قرارات فعلية ويدخل في نزاعات أو دعاوى بلا جدوى. وأضاف أن الاستشارات عبر مواقع التواصل غالبًا ما تكون ناقصة لغياب تفاصيل الوقائع والمستندات، ولذلك ينبغي التفريق بينها وبين التثقيف القانوني العام. وأشار في الوقت نفسه إلى وجود محامين نجحوا في تقديم محتوى قانوني حديث وجاذب دون الخروج عن معايير المهنة، معتبرًا أن التجديد في طريقة العرض أمر مقبول متى حافظ على الدقة والرصانة.

تفويت المواعيد

وحول مسؤولية المحامي عند تفويت جلسة أو موعد قانوني، أوضح الحضرمي أن بعض المواعيد تمثل عنصرًا جوهريًا في القضية، مثل آجال الاستئناف والتقادم. وقال إن الإخلال بهذه المواعيد قد يعد تقصيرًا جسيمًا إذا ترتب عليه ضياع حق الموكل، وقد تنشأ عنه مسؤولية عقدية على المحامي. وأضاف أن قانون المحاماة الجديد ألزم المحامين بالتأمين على أعمالهم، بما يتيح وجود تغطية للتعويض عن بعض الأخطاء المهنية التي يمكن أن تقع نتيجة السهو أو التقصير، إلى جانب المساءلة أمام الجهات المختصة.

أتعاب المحامي

وبيّن الحضرمي أن الاتفاق على أتعاب المحاماة يظل علاقة تعاقدية بين المحامي والموكل، ولا توجد قاعدة واحدة تلزم بأن تكون الأتعاب قبل القضية أو بعدها. وأشار إلى أن قيمة الأتعاب لا ينبغي ربطها على نحو مطلق بكسب الدعوى أو خسارتها، وإنما بما يتفق عليه الطرفان ضمن الحدود القانونية. وأضاف أن القانون يمنع أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من محل النزاع، موضحًا أنه لا يجوز مثلًا الاتفاق على أن يحصل المحامي على جزء من أرض محل خصومة مقابل الترافع في القضية.

لا للإعلانات

وأكد الحضرمي أن قانون المحاماة يمنع استخدام الدعاية والإعلان ووسائل الترغيب أو الوسطاء بقصد استقطاب الموكلين. وأشار إلى أن المحامي لا يعامل في هذا الجانب بالطريقة نفسها التي تعامل بها الأنشطة التجارية، لأن المحاماة في أساسها رسالة مرتبطة بمنظومة العدالة. وأوضح أن وسائل التعريف المسموح بها تقتصر على نطاق محدد، من بينها لوحة المكتب وفق المقاييس المعتمدة والموقع الإلكتروني والوسائل الرسمية التي يجيزها النظام.

وأضاف أن استخدام المؤثرين أو الدعاية التجارية أو الوسطاء لجذب القضايا لا يدخل ضمن الأساليب المسموح بها، مشيرًا إلى أن المنع أصبح واضحًا بعد صدور القانون في 2024. كما أشار إلى منع استخدام بعض الألقاب السابقة في الترويج، مثل وصف المحامي نفسه بأنه «قاضٍ سابق»، لما قد يترتب على ذلك من تأثير غير مناسب في تصور الجمهور عن مكانته أو قدرته.

احترام الزمالة

وأوضح الحضرمي أن العلاقة بين المحامين تقوم كذلك على مجموعة من الضوابط التي تحكم التعامل بين الزملاء. وأشار إلى أنه لا يجوز للمحامي التواصل مباشرة مع موكل زميله في قضية، وإنما يكون التواصل عبر المحامي الذي يمثله. كما لا يجوز الإساءة إلى أداء محامٍ آخر أو الانتقاص منه أمام الجمهور أو الموكلين، سواء في شخصه أو في عمله المهني. وأضاف أن المحادثات التي تجري بين المحامين بقصد محاولة الوصول إلى تسوية أو صلح لا يجوز استغلالها لاحقًا أمام المحكمة لإضعاف موقف الطرف الآخر.

الحضور المهني

وتحدث الحضرمي كذلك خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عن الوقار في المظهر والخطاب، موضحًا أن روب المحاماة الأسود يمثل الزي المهني المعتمد أمام المحاكم، وأن طريقة ارتدائه والحضور العام للمحامي جزء من صورة المهنة. وأشار إلى أن الحفاظ على المهنية لا يعني رفض الأجيال الجديدة أو أساليب صناعة المحتوى الحديثة، وإنما ضبطها بما يتناسب مع طبيعة المحاماة. وأكد أن المحامي يستطيع بناء حضوره واسمه المهني من خلال جودة عمله أمام المحاكم ومتابعته لقضايا موكليه، وليس بالضرورة عبر الإعلانات.

عضوية الجمعية

وأشار الحضرمي إلى أن عضوية جمعية المحامين العُمانية ليست إلزامية لجميع المحامين حاليًا، إذ إن الترخيص بمزاولة المهنة يصدر من وزارة العدل والشؤون القانونية. وقال إن الجمعية لا تملك في الوقت الراهن نصًا قانونيًا يلزم جميع المحامين بالانضمام إليها، ولذلك فإن عدد الأعضاء لا يشمل كامل الممارسين. ورأى أن وجود إطار يلزم المحامين بالانضمام إلى الجمعية يمكن أن يقوي دورها باعتبارها ممثلًا للمهنة وصوتًا للمحامين عند مناقشة التشريعات والقرارات والتحديثات المرتبطة بعملهم.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت في عدد من المبادرات، منها توفير مقار للمحامين داخل بعض المحاكم بما يتيح لهم العمل وانتظار الجلسات واستخدام بعض الخدمات المساندة. وأكد في ختام حديثه أن المحامي الجديد يستطيع بناء اسمه خلال فترة قصيرة إذا أثبت جدارته ومهنيته، موضحًا أن تجربة الموكل الجيدة وما ينقله عن المحامي قد تكون أكثر تأثيرًا من مئات الإعلانات.