الوصال ـ قال رائد الأعمال منصور العامري، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن تطبيق نسب التعمين بصورتها الحالية في بعض الأنشطة الخدمية لا يراعي، من وجهة نظره، الفروق في طبيعة المهن والعائد الاقتصادي للمؤسسة، موضحًا أن شركته مطالبة بتوظيف نحو 25 عُمانيًا، بينهم 21 في مهن من الفئة الثالثة، رغم أن طبيعة نشاطها تعتمد أساسًا على أعمال التنظيف والتعبئة والتغليف والشحن والتفريغ.
وأوضح العامري أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ التعمين، الذي اعتبره واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة، وإنما بآلية احتساب النسب ومدى ملاءمتها للواقع المالي والتشغيلي لكل نشاط. وأشار إلى أن شركته مصنفة ضمن المؤسسات المتوسطة لكون عدد العاملين فيها يتجاوز 50 عاملًا، بينما يبلغ عدد القوى العاملة الوافدة لديها نحو 90 عاملًا، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من احتياجاتها الوظيفية يتركز في المهن العمالية والخدمية.
فجوة في الأجور
وبيّن العامري أن التحدي الذي يواجهه يتمثل في صعوبة استقطاب عُمانيين لبعض المهن التي لا يتيح عائدها المالي، بحسب قوله، رواتب تتناسب مع الحد الأدنى للأجر المحدد للعُماني. وأوضح أن قيمة بعض العقود التي تنفذها المؤسسة في أعمال التنظيف والخدمات تقل عن كلفة تشغيل العامل العُماني وفق الأجر الأساسي والالتزامات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سبق أن طلب توفير باحثين عن عمل يقبلون بهذه الوظائف، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب.
وأضاف أن نظام احتساب التعمين كان يعتمد سابقًا على نسبة مئوية مرتبطة بالقطاع، وضرب مثالًا بقطاع النظافة الذي كانت النسبة فيه، وفق حديثه، نحو 5 بالمائة، قبل الانتقال إلى تصنيف المهن ضمن ثلاث فئات لكل منها متطلبات محددة.
9.3 آلاف ريال شهريًا
وعرض العامري مثالًا على الكلفة المالية التي قد تتحملها مؤسسته، موضحًا أن احتساب الأجر الأساسي للعُماني البالغ 325 ريالًا، مضافًا إليه نحو 47 ريالًا مساهمة في الحماية الاجتماعية، يرفع الكلفة إلى قرابة 372 ريالًا للفرد. وقال إن توظيف 25 عُمانيًا وفق هذا الحساب يعني التزامًا شهريًا يصل إلى نحو 9,300 ريال، أي ما يقارب 111 ألف ريال سنويًا، متسائلًا عن مدى قدرة المؤسسات العاملة في هذا النوع من الأنشطة على تحمل هذه الكلفة بصورة مستدامة قياسًا بحجم أرباحها وعقودها.
وأكد أن المؤسسة تعمل بعقود موثقة لدى وزارة العمل، وتطبق نظام حماية الأجور، كما أن بياناتها المالية والإقرارات المقدمة للجهات الضريبية تعكس بصورة واضحة حجم الإيرادات والرواتب والتزاماتها، معتبرًا أن هذه البيانات يمكن الاستفادة منها عند تحديد نسب التعمين المناسبة لكل منشأة.
استمرارية مهددة
ووصف العامري الوضع المالي والتشغيلي للمؤسسة بأنه يثير القلق بشأن الاستمرارية، موضحًا أن عدم استيفاء نسبة التعمين المطلوبة يؤثر على قدرتها على استبدال العمالة التي تنتهي إقامتها، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص حجم القوة العاملة وقدرة الشركة على الوفاء بعقودها. وأضاف أن جزءًا من الوقت والجهد الذي كان يفترض توجيهه إلى تطوير الأعمال والتسويق أصبح يُستهلك في مراجعة الإجراءات ومحاولة معالجة متطلبات التعمين، بما ينعكس على فرص التوسع والنمو.
وأشار كذلك إلى أن عدم استيفاء النسب المطلوبة يرتبط بآثار مالية وإجرائية، من بينها – بحسب حديثه – ارتفاع قيمة بعض تراخيص العمل من 211 ريالًا إلى 421 ريالًا، إلى جانب عدم إمكانية طلب تراخيص جديدة في بعض الحالات.
60 بالمائة
وقال العامري إن مؤسسته مهددة حاليًا بنسبة تصل، وفق تقديره، إلى 60 بالمائة بعدم الاستمرار أو الإغلاق إذا استمرت التحديات الحالية دون معالجة. وأضاف أن بعض المؤسسات التي تتوقف عن العمل أو تصل إلى مرحلة الإفلاس لا تجد، بحسب ما رصده من حالات، متابعة كافية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى خروجها من السوق، داعيًا إلى دراسة أسباب الإغلاق بصورة أكثر عمقًا للاستفادة منها عند مراجعة السياسات.
حوار مباشر
وطالب العامري بإيجاد علاقة أكثر مباشرة بين رواد الأعمال ووزارة العمل عبر لقاءات حوارية تتيح مناقشة القرارات استنادًا إلى واقع السوق وطبيعة كل نشاط. وأوضح أن تحديد نسب التعمين ينبغي، بحسب مقترحه، أن يراعي نوع النشاط والقوة الاقتصادية للمؤسسة وقدرتها الفعلية على التوظيف، خصوصًا مع توافر بيانات دقيقة عن الإيرادات والعقود والأجور لدى الجهات الرسمية والمالية. وأكد أن أصحاب الأعمال لا يرفضون التعمين، وإنما يطالبون بآليات تحقق التوازن بين توفير فرص العمل للعُمانيين وضمان بقاء المؤسسات واستمرار قدرتها على النمو وعدم تحميلها التزامات تتجاوز إمكاناتها الاقتصادية.
