م. أسماء الهنائي لـ«الوصال»: 899 مليون ريال استثمارات في 376 مشروعًا للأمن الغذائي خلال 2026.. والهدف رفع الإنتاج المحلي وتوسيع الصناعات الغذائية حتى 2030

الوصال ـ تحدّث الدكتور قيس بن داود بن سليمان السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، عن التوجيهات الأخيرة المرتبطة بتسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي تأتي في توقيت يتطلب توسيع قاعدة الاقتصاد وعدم الاكتفاء بعدد محدود من القطاعات، بما يرفع قدرة سلطنة عُمان على التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح السابعي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطوات تنفيذية أسرع ومدروسة، تجمع بين جودة التنفيذ والوضوح والشفافية ووجود مؤشرات قابلة للقياس. وأشار إلى أن المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لرفع الإنتاجية ودعم الصناعة العُمانية، إضافة إلى توفير مجال أوسع أمام الشباب والقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

قيمة مضافة

وبيّن السابعي أن تعظيم المحتوى المحلي لا يقتصر على زيادة استخدام المنتجات الوطنية، وإنما يمتد إلى رفع القيمة المضافة للصادرات العُمانية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية. وأضاف أن رفع جودة وكفاءة المنتج المحلي يمنحه قدرة أكبر على المنافسة، ويحول المحتوى المحلي إلى عنصر مؤثر في تنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأكد أن سرعة الإنجاز المطلوبة لا تعني التركيز على الكم وحده، وإنما اقتران السرعة بالجودة والشفافية ووضوح الأرقام والنسب والمؤشرات، مع وجود متابعة ومراقبة مستمرة لمستوى التنفيذ.

3.7 مليار ريال

وأشار السابعي إلى أن الإيرادات غير النفطية في عام 2026 تجاوزت، وفق الأرقام التي استشهد بها، 3.7 مليار ريال عُماني، بما يعادل نحو 32.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المعتمدة. ولفت كذلك إلى تسجيل نمو في الصادرات غير النفطية حتى نهاية أغسطس 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في مسار تقليل الاعتماد على المصادر النفطية وحدها. وأوضح أن نمو الإيرادات والصادرات غير النفطية يمثل أحد المؤشرات التي ينبغي البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع توسيع نطاق القطاعات القادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.

مسؤولية مشتركة

وأكد السابعي أن تسريع التنفيذ لا يقع على عاتق الجهات الحكومية وحدها، وإنما يشمل القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الجميع مطالب باتخاذ خطوات أسرع ومدروسة لدعم الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أهمية وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز التنافس الإيجابي بين الجهات المختلفة. وأضاف أن المنافسة المبنية على أسس ومعايير واضحة يمكن أن تدفع نحو مزيد من الكفاءة وتسرع تنفيذ البرامج والمبادرات الاقتصادية.

مرونة اقتصادية

ورأى السابعي أن المرونة الاقتصادية تبدأ من تنويع مصادر الدخل وعدم حصر النشاط الاقتصادي في قطاع واحد، بما يوفر بدائل عند حدوث أزمات أو متغيرات خارجية. وأشار إلى أهمية وجود ممرات لوجستية بديلة ومسارات إضافية تدعم استمرار حركة التجارة وتحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد. وأضاف أن تعدد الخيارات اللوجستية والاقتصادية يمنح سلطنة عُمان قدرة أكبر على المحافظة على حركة التجارة البينية واستمرار وصول السلع والخدمات في أوقات التقلبات الإقليمية والدولية.

موقع استراتيجي

وأكد السابعي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان والمناطق الاقتصادية والحرة، ومن بينها الدقم وصحار والمزيونة، توفر مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يربط بين أسواق المنطقة وآسيا وأوروبا. وأشار إلى أن هذه المقومات تمنح سلطنة عُمان مجالًا واسعًا لتطوير مسارات بحرية ولوجستية وممرات إضافية تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرصًا جديدة أمام التجارة والاستثمار. وأوضح أن الاعتماد على أكثر من مسار وبديل اقتصادي يمثل عامل قوة عند حدوث الأزمات، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع التحولات المفاجئة.

خطط طويلة المدى

وأشار السابعي إلى أهمية الخطط الرامية إلى تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية القادرة على المنافسة خارجيًا. وأضاف أن تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير البنية اللوجستية، ورفع سرعة تنفيذ المبادرات الاقتصادية تشكل عناصر مترابطة للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. وأكد أن التوجيهات الاقتصادية الأخيرة تمثل إطارًا يدفع نحو رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات العالمية خلال السنوات المقبلة.

الوصال ـ قال محمد بن علي اللواتي، رئيس قسم ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن حصول سلطنة عُمان على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 يعكس التحول الذي شهدته منظومة الترويج من الأساليب التقليدية إلى نموذج مؤسسي متكامل يقوم على تحديد الفرص ودراستها وتهيئتها قبل عرضها على المستثمرين. وأوضح اللواتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن سلطنة عُمان انضمت إلى الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في عام 2024، وتمكنت خلال عامين من الحصول على إحدى الجوائز البارزة التي يمنحها الاتحاد.

وأشار إلى أن التتويج استند إلى مجموعة من المرتكزات، من أبرزها قدرة المنظومة الوطنية على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ودراستها وتطويرها وتأطيرها، ثم الانتقال بها إلى مرحلة الترويج. وأضاف أن التجربة العُمانية لا تقوم على إعداد الفرصة الاستثمارية وتسويقها فقط، وإنما تبدأ من دراسة الاحتياجات القطاعية والاقتصادية، وجمع البيانات والمتطلبات المرتبطة بها، بما يمنح المستثمر معلومات أوضح تساعده على تقييم المشروع واتخاذ قراره الاستثماري.

62 فرصة

وبيّن اللواتي أن منظومة «استثمر في عُمان» تعمل حاليًا على محفظة تضم 62 فرصة استثمارية موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة المرتبطة بأولويات رؤية عُمان 2040. وأشار إلى وجود 16 فرصة في قطاع الأمن الغذائي، و12 فرصة في قطاعي الثروة الزراعية والسمكية، و11 فرصة في السياحة، و7 فرص في الخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص في الرعاية الصحية والتطوير العقاري والتكنولوجيا وتقنية المعلومات. وأوضح أن تنوع هذه المحفظة يأتي نتيجة تحديد المجالات القابلة للنمو والتوسع، ثم دراسة الفرص الاستثمارية وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية قبل طرحها للمستثمرين.

من الفكرة إلى التنفيذ

وأكد اللواتي أن دور منظومة «استثمر في عُمان» لا ينتهي عند الترويج للفرصة، وإنما يمتد إلى استهداف المستثمرين المحتملين وبناء العلاقات والشراكات معهم، وتيسير رحلتهم الاستثمارية منذ المراحل الأولى وحتى بدء المشروع. وقال إن الهدف يتمثل في تقديم فرصة أكثر جاهزية ووضوحًا للمستثمر، بحيث تكون متطلبات المشروع واحتياجاته والقطاع الذي ينتمي إليه محددة بصورة تساعد على تسريع القرار وتقليل العقبات التي قد تواجهه. وأشار إلى أن هذا النموذج يختلف عن الأساليب السابقة التي كان المستثمر يبدأ فيها من مرحلة أولية أوسع، بينما تركز المنظومة الحالية على إعداد الفرصة بصورة أكثر تفصيلًا قبل طرحها.

ثقة استثمارية

ورأى اللواتي أن الجائزة تعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم الثقة في كفاءة منظومة الترويج وقدرتها على توفير فرص واضحة ومدروسة وجاهزة للاستثمار. وأضاف أن تطوير بيئة تيسير الاستثمار خلال السنوات الماضية أسهم في جذب عدد من المشروعات، وهو ما انعكس، بحسب حديثه، على نمو أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن الأثر لا يقتصر على المستثمر الأجنبي، إذ تتيح الفرص المطروحة أمام المستثمر المحلي الدخول في شراكات مع مؤسسات ومستثمرين دوليين، بما يوسع قاعدة الأعمال ويعزز التكامل بين رأس المال المحلي والأجنبي.

قيمة مضافة

وأوضح اللواتي أن استقطاب الاستثمارات لا يستهدف ضخ رؤوس الأموال فقط، وإنما تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوطينها. وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم كذلك في تعزيز المحتوى المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على الاستفادة من سلاسل القيمة المرتبطة بالمشروعات الجديدة. وأشار إلى أن نجاح الاستثمار يقاس بما يتركه من أثر اقتصادي مستدام، وقدرته على إيجاد نشاطات مرتبطة به وتوفير فرص أوسع أمام الشركات والمؤسسات المحلية.

«يونايتد سولر»

وضرب اللواتي مثالًا بمشروع شركة «يونايتد سولر»، الذي وصفه بأنه أحد المشروعات الصناعية البارزة التي جرى العمل على استقطابها خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التواصل مع الشركة بدأ قبل عدة سنوات، قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا من عشرات المشروعات التي جرى العمل على توطين استثماراتها في سلطنة عُمان. وأكد أن العمل مستمر على جذب مشروعات جديدة والاستفادة من المزايا التي تمتلكها سلطنة عُمان في عدد من القطاعات الاقتصادية.

فرص نوعية

وأشار اللواتي إلى أن الفرص الـ62 المتاحة حاليًا عبر منظومة «استثمر في عُمان» تمثل مشروعات ذات عائد وطلب في السوق، وتمتد عبر قطاعات تتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على الاستمرار في تأطير الفرص وتطويرها ورفع جاهزيتها، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية والمستدامة. وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 ضمن جوائز الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الوصال ـ رأى الدكتور محمود سخي البلوشي، عضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تحسن المؤشرات المالية خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الدين العام، يحتاج إلى أن ينعكس بصورة أوضح على الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما القطاعات غير النفطية والتوظيف والصادرات وبيئة الأعمال.

وأوضح البلوشي أن بيانات الأداء المالي تبدو إيجابية، خصوصًا مع تحسن الإيرادات النفطية وزيادة الإنتاج، إلى جانب النمو الملحوظ في إيرادات الغاز. وأشار إلى أن انخفاض الدين العام يمثل تطورًا مهمًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب النظر كذلك إلى كلفة خدمة هذا الدين، والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني في خفض الأعباء المالية المرتبطة به.

الدين العام

وبيّن البلوشي أن الدين العام انخفض من مستويات قاربت 21 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى نحو 14.1 مليار ريال حاليًا، معتبرًا أن هذا التراجع خلال فترة زمنية قصيرة يعد تقدمًا ملموسًا. وفي المقابل، لفت إلى أن كلفة خدمة الدين ما تزال مرتفعة، ما يستدعي العمل على مسارين متوازيين؛ الاستمرار في خفض أصل الدين، وتقليل تكلفته التمويلية. وأضاف أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين سداد الالتزامات المالية والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الاقتصادية والإنمائية، بما يحافظ على النشاط الاقتصادي ولا يحد من فرص النمو.

94 بالمائة

وحول وصول نسبة الصرف على المشروعات الإنمائية إلى 94 بالمائة من المخصصات السنوية، اعتبر البلوشي أن هذه النسبة تعكس تسارعًا في تنفيذ المشروعات وضخ الأموال في الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الصرف يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات متعددة، شريطة أن يوجه إلى مشروعات ذات مردود اقتصادي واضح وتساعد على رفع الإنتاجية وتحفيز الصناعة والصادرات. وأضاف أن تحسن الإيرادات قد يتيح مساحة إضافية لبدء مشروعات أخرى خلال الربع الأخير، مع ضرورة المحافظة على الانضباط المالي.

فائض محدود

وأشار البلوشي إلى أن متوسط سعر النفط بلغ نحو 81 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر أساس قُدر بنحو 60 دولارًا في الميزانية. ورأى أن الفائض المالي المسجل، الذي أشار إلى أنه بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، يظل محدودًا قياسًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج، موضحًا أن أحد أسباب ذلك يعود إلى زيادة الإنفاق العام خلال الفترة نفسها. وأضاف أن الإنفاق ارتفع بما يزيد على 9 بالمائة، بما يقترب من 900 مليون ريال، معتبرًا أن الأهم هو توجيه هذه الزيادة إلى مجالات إنمائية وإنتاجية قادرة على توليد عوائد وفرص اقتصادية مستدامة.

الاقتصاد غير النفطي

وأكد البلوشي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز أكبر على مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن نموها ما يزال محدودًا بحسب قراءته للأرقام. ولفت إلى أن الميزان التجاري عند استبعاد النفط والغاز ما يزال سالبًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى توسيع قاعدة الصادرات ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الأخرى. وقال إن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يولد صادرات وفرص عمل ويحقق تنوعًا أوسع في مصادر الدخل، ولذلك فإن تحسن المؤشرات المالية يجب أن يرافقه تقدم مماثل في هذه الجوانب.

بيئة الأعمال

وربط البلوشي جزءًا من بطء الأثر الاقتصادي بتحديات بيئة الأعمال، داعيًا إلى مراجعة عدد من الأنظمة والالتزامات التي ترفع كلفة التشغيل على المؤسسات. وأشار إلى قانون العمل وبعض الرسوم والاشتراكات، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين، وربط عدد من الأنشطة والمهن بموافقات الجمعيات المهنية.

وأوضح أن تعدد المتطلبات التنظيمية قد يرفع كلفة ممارسة الأعمال ويؤثر في القيمة المضافة والقدرة التنافسية للقطاع الخاص. وأضاف أن المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية تمتلك مواقع ومقومات قوية، إلا أن تعزيز قدرتها على جذب الاستثمار يتطلب مراجعة الأسعار والحوافز بما يجعلها أكثر تنافسية.

تداعيات جيوسياسية

وأشار البلوشي إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الأوضاع الجيوسياسية، إذ إن التوترات نفسها التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع أثرت في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه المتغيرات رفعت كذلك كلفة الواردات وأسعار بعض المنتجات، وفرضت تحديات إضافية على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية. وأكد أن تقييم الوضع الاقتصادي ينبغي أن ينظر إلى الصورة كاملة، لا إلى إيرادات النفط وحدها.

التوظيف

وتطرق البلوشي إلى ملف التوظيف باعتباره أحد المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة، مشيرًا إلى أن أعداد العُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص ارتفعت، وفق الأرقام التي استشهد بها، من نحو 266 ألفًا في عام 2021 إلى قرابة 316 ألفًا حاليًا. ورأى أن هذه الزيادة تظل محدودة قياسًا بعدد الداخلين سنويًا إلى سوق العمل، ما يستدعي إعادة تقييم السياسات المحفزة للتوظيف ودور القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة الوطنية. وأكد أن استمرار مراجعة القوانين والرسوم وبيئة الأعمال يمثل أحد المسارات الضرورية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل وتحويل التحسن المالي إلى نتائج أوسع يشعر بها المجتمع والاقتصاد.

الوصال ـ رأى طلال بن محمد البوسعيدي، أكاديمي في الابتكار الصناعي، أن تحويل المزايا التي يمتلكها ميناء الدقم إلى قرارات استثمارية فعلية يتطلب توفير ثلاثة عناصر رئيسة يبحث عنها المستثمر هي: الوضوح والسرعة والاستقرار، إلى جانب معالجة الإجراءات المتعددة ووضوح تكاليف الطاقة والمرافق وتحسين الربط اللوجستي.

وأوضح البوسعيدي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الدقم يمتلك موقعًا استراتيجيًا على خطوط الملاحة الدولية، وقربًا من أسواق آسيا وأفريقيا والخليج، فضلًا عن وجود بنية أساسية تضم الميناء والمطار وشبكة الطرق، فيما يتركز التحدي حاليًا على تحويل هذه المقومات إلى فرص ومشروعات تستقطب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن مختبر تطوير ميناء الدقم ناقش عددًا من الجوانب المؤثرة في تجربة المستثمر، من بينها تعدد الجهات والإجراءات وتداخل بعض الاختصاصات، وعدم وضوح إمدادات الطاقة والمرافق وأسعارها منذ المراحل الأولى، إضافة إلى زمن مرور البضائع وتكاليف التخزين والتشغيل والربط اللوجستي والجهود التسويقية وجودة الحياة.

من الحقائق

وبيّن البوسعيدي أن منهجية المختبر لا تبدأ بطرح الحلول مباشرة، وإنما تنطلق من تحليل الحقائق وتشخيص الوضع القائم قبل الانتقال إلى البدائل. وأضاف أن العمل بدأ من ملف حقائق شامل تضمن قراءة الوضع الراهن والتحديات والفرص، ليكون أرضية مشتركة للمشاركين، قبل توزيعهم على ثلاثة مرتكزات تشمل المشروعات الخدمية والمشروعات الاستثمارية والممكنات العامة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ركزت على الوصول إلى الأسباب الجذرية للتحديات بدل الاكتفاء بمظاهرها، ثم انتقل المشاركون إلى دراسة الحلول ومقارنة البدائل من حيث الإيجابيات والسلبيات. وفي مرحلة لاحقة، جرى تصنيف المبادرات وفق سهولة تنفيذها وحجم أثرها، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل مبادرة والإطار الزمني المتوقع، قبل البدء بإعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ومراجعتها مع الجهات المعنية.

شركاء متعددون

ولفت البوسعيدي إلى أن إحدى نقاط القوة في المختبر تتمثل في جمع الجهات التنظيمية والمشغلة والمستثمرين ومزودي الطاقة والجهات الخدمية والمالية على طاولة واحدة. وأوضح أن ممثلي القطاع الخاص نقلوا تجاربهم الميدانية وحددوا الإجراءات التي تساعد على تسريع القرار الاستثماري وتلك التي قد تؤخره، فيما أبدت الجهات الحكومية تفاعلًا ومرونة في مناقشة المقترحات. وأضاف أن البعد المجتمعي كان حاضرًا ضمن أعمال المختبر، من خلال طرح مقترحات مرتبطة بجودة الحياة في الدقم ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أوسع من النشاط الاقتصادي في المنطقة.

مرافق جاهزة

وحول أبرز المخرجات المنتظرة، أشار البوسعيدي إلى العمل على حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية ضمن المرتكزات الثلاثة للمختبر. ومن بين الأفكار المطروحة، بحسب البوسعيدي، توفير حزمة من المرافق الجاهزة للاستثمار تمنح المستثمر منذ البداية معلومات واضحة حول توافر الطاقة والمياه وتكاليفها. وأضاف أن المقترحات تشمل تطوير ربط لوجستي متكامل يجمع النقل البري والبحري والجوي، بما يسهل وصول الدقم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويرفع من قدرتها التنافسية.

نافذة موحدة

وأوضح أن من بين المقترحات إنشاء نافذة موحدة للخدمات تجمع الإجراءات الحكومية والجمركية في نقطة واحدة، وتدعم بمنصة بيانات تتيح متابعة الإجراءات طوال رحلة المستثمر. وأشار كذلك إلى اقتراح منصة تشاورية دائمة تجمع مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يسمح باستمرار الحوار ومتابعة التحديات بعد انتهاء أعمال المختبر. وأضاف أن العمل يتناول أيضًا صياغة رسالة تسويقية موحدة تضم مختلف مكونات منظومة ميناء الدقم، بما يوفر خطابًا أكثر وضوحًا عند الترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين.

مؤشرات للقياس

وأكد البوسعيدي أن المبادرات لن تقتصر على صياغة المقترحات، إذ سيخصص لكل مبادرة عدد من مؤشرات الأداء تبدأ بقياس الوضع الحالي، ثم وضع المستهدفات ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها. وأوضح أن هذه المؤشرات تشمل الكفاءة التشغيلية، والترابط والنمو، والاستثمار، إلى جانب قياس الأثر المجتمعي للمشروعات والمبادرات.

وقال إن الجمع بين تحسين الخدمات والربط اللوجستي وتطوير البيئة الاستثمارية وجودة الحياة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يدفع الدقم إلى تجاوز مفهوم الميناء التقليدي، لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا

الوصال ـ تحدث المهندس علي الشيذاني، مدير عام رؤية عُمان 2040 بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بوزارة الاقتصاد، عن تحقيق نحو 10 مؤشرات من المستهدفات الموضوعة لعام 2030 قبل موعدها، مؤكدًا أن السنوات الخمس الأولى من عمر الرؤية أسست قاعدة مهمة للمرحلة المقبلة رغم ما رافق بدايتها من جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وارتفاع الدين العام.

وقال الشيذاني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 يأتي في توقيت خاص لكونه يوثق حصيلة السنوات الخمس الأولى، ويستعرض ما تحقق من إنجازات وما رافقها من تحديات وفرص، باعتبار هذه المرحلة فترة تأسيس وانطلاق للمراحل التالية. وأوضح أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تحرص وحدة متابعة تنفيذ الرؤية على إصدارها لإطلاع المجتمع على مستوى التقدم، مشيرًا إلى أن إعداد الرؤية منذ البداية شاركت فيه قطاعات واسعة من المجتمع، فيما تتوزع مسؤولية تنفيذها اليوم على مختلف الجهات والقطاعات.

مؤشرات مبكرة

وأشار الشيذاني إلى أن عددًا من المؤشرات حقق مستهدفاته قبل عام 2030، من بينها مؤشر السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر تنمية الشباب، إلى جانب مؤشرات الاستدامة المالية. وبيّن أن السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة بلغت حاليًا نحو 68.2 سنة، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 67 سنة. وأوضح أن هذا المؤشر يقيس عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة، وهو يختلف عن مؤشر العمر المتوقع عند الولادة الذي يقيس إجمالي متوسط العمر.

استدامة مالية

ولفت الشيذاني إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الاستدامة المالية، ومن بينها الإنفاق العام وفائض أو عجز الموازنة والحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض الدين العام قياسًا بالناتج المحلي. وأضاف أن هذه التطورات رافقها تحسن في التصنيف الائتماني ونمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الحفاظ على الاستدامة المالية سيظل من أهم أولويات المرحلة المقبلة، لما تمثله من قاعدة لحماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية.

32.2 مليار ريال

وأفاد الشيذاني بأن الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 32.2 مليار ريال عُماني حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 17 مليار ريال في عام 2020. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يقاس المؤشر كذلك من خلال صافي التدفقات السنوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد المسارات الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع.

73 بالمائة

وأوضح الشيذاني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73 بالمائة في عام 2025. وأكد أن جهود التنويع الاقتصادي تحتاج بطبيعتها إلى وقت واستثمارات وبنية متكاملة، ولذلك لا تتحقق نتائجها بوتيرة متسارعة، لكنها تمثل مسارًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعميق التنويع الاقتصادي أفقيًا عبر تنشيط القطاعات غير النفطية، إلى جانب رفع مستوى التعقيد الاقتصادي والاستفادة بدرجة أكبر من التقنيات الحديثة.

لامركزية أوسع

وتطرق الشيذاني إلى مسار اللامركزية، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت إرساء أسسها من خلال نظام المحافظات والمجالس البلدية وبرنامج تنمية المحافظات. وقال إن هذا التوجه يستهدف تقريب القرار التنموي من المحافظات باعتبارها الحيز الجغرافي الذي تتحقق فيه التنمية بصورة مباشرة. وأضاف أن الرؤية قطعت شوطًا جيدًا في إرساء هذه الأسس، مع الحاجة إلى تعميقها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

مؤشرات دولية

وأشار الشيذاني إلى وجود مؤشرات أخرى تتقدم بوتيرة جيدة، من بينها تصنيف جامعة السلطان قابوس الذي وصل إلى المرتبة 306 في تصنيف «كيو إس». كما لفت إلى تقدم سلطنة عُمان في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 41 عالميًا، إضافة إلى التحسن في مؤشر الأداء البيئي ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومنها ركيزة الجودة التنظيمية. وأوضح في المقابل أن بعض المؤشرات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التركيز، ومن بينها التعقيد الاقتصادي وتركز المنتجات المصدرة.

مرحلة مقبلة

وأكد الشيذاني أن المرحلة القادمة ستتركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث. وأضاف أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد تمثل أولوية موازية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر كشريك في قيادة النشاط الاقتصادي. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز اللامركزية في المحافظات، وتطوير حوكمة المشروعات والبناء على ما تحقق في منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

استشراف المستقبل

ورأى الشيذاني أن الاستشراف المستقبلي سيكون عنصرًا رئيسًا في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى توظيف مخرجاته في بناء خطط قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة. وأكد أن المتغيرات الحالية تحمل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، وأن قدرة سلطنة عُمان على التعامل معها ترتبط بمرونة السياسات واستمرار تطوير المنظومة الاقتصادية والتنموية. وقال إن تقرير الربع الأول لا يمثل نهاية مرحلة بقدر ما يقدم قراءة لما تحقق خلال أول خمس سنوات، ويضع أساسًا لما ينبغي البناء عليه لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خلال الأعوام المقبلة.