د. قيس السابعي لـ«الوصال»: أكثر من 3.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية.. وتسريع التنفيذ وتعزيز المحتوى المحلي ركيزتان لتوسيع الاقتصاد العُماني

الوصال ـ قال محمد بن علي اللواتي، رئيس قسم ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن حصول سلطنة عُمان على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 يعكس التحول الذي شهدته منظومة الترويج من الأساليب التقليدية إلى نموذج مؤسسي متكامل يقوم على تحديد الفرص ودراستها وتهيئتها قبل عرضها على المستثمرين. وأوضح اللواتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن سلطنة عُمان انضمت إلى الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في عام 2024، وتمكنت خلال عامين من الحصول على إحدى الجوائز البارزة التي يمنحها الاتحاد.

وأشار إلى أن التتويج استند إلى مجموعة من المرتكزات، من أبرزها قدرة المنظومة الوطنية على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ودراستها وتطويرها وتأطيرها، ثم الانتقال بها إلى مرحلة الترويج. وأضاف أن التجربة العُمانية لا تقوم على إعداد الفرصة الاستثمارية وتسويقها فقط، وإنما تبدأ من دراسة الاحتياجات القطاعية والاقتصادية، وجمع البيانات والمتطلبات المرتبطة بها، بما يمنح المستثمر معلومات أوضح تساعده على تقييم المشروع واتخاذ قراره الاستثماري.

62 فرصة

وبيّن اللواتي أن منظومة «استثمر في عُمان» تعمل حاليًا على محفظة تضم 62 فرصة استثمارية موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة المرتبطة بأولويات رؤية عُمان 2040. وأشار إلى وجود 16 فرصة في قطاع الأمن الغذائي، و12 فرصة في قطاعي الثروة الزراعية والسمكية، و11 فرصة في السياحة، و7 فرص في الخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص في الرعاية الصحية والتطوير العقاري والتكنولوجيا وتقنية المعلومات. وأوضح أن تنوع هذه المحفظة يأتي نتيجة تحديد المجالات القابلة للنمو والتوسع، ثم دراسة الفرص الاستثمارية وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية قبل طرحها للمستثمرين.

من الفكرة إلى التنفيذ

وأكد اللواتي أن دور منظومة «استثمر في عُمان» لا ينتهي عند الترويج للفرصة، وإنما يمتد إلى استهداف المستثمرين المحتملين وبناء العلاقات والشراكات معهم، وتيسير رحلتهم الاستثمارية منذ المراحل الأولى وحتى بدء المشروع. وقال إن الهدف يتمثل في تقديم فرصة أكثر جاهزية ووضوحًا للمستثمر، بحيث تكون متطلبات المشروع واحتياجاته والقطاع الذي ينتمي إليه محددة بصورة تساعد على تسريع القرار وتقليل العقبات التي قد تواجهه. وأشار إلى أن هذا النموذج يختلف عن الأساليب السابقة التي كان المستثمر يبدأ فيها من مرحلة أولية أوسع، بينما تركز المنظومة الحالية على إعداد الفرصة بصورة أكثر تفصيلًا قبل طرحها.

ثقة استثمارية

ورأى اللواتي أن الجائزة تعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم الثقة في كفاءة منظومة الترويج وقدرتها على توفير فرص واضحة ومدروسة وجاهزة للاستثمار. وأضاف أن تطوير بيئة تيسير الاستثمار خلال السنوات الماضية أسهم في جذب عدد من المشروعات، وهو ما انعكس، بحسب حديثه، على نمو أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن الأثر لا يقتصر على المستثمر الأجنبي، إذ تتيح الفرص المطروحة أمام المستثمر المحلي الدخول في شراكات مع مؤسسات ومستثمرين دوليين، بما يوسع قاعدة الأعمال ويعزز التكامل بين رأس المال المحلي والأجنبي.

قيمة مضافة

وأوضح اللواتي أن استقطاب الاستثمارات لا يستهدف ضخ رؤوس الأموال فقط، وإنما تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوطينها. وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم كذلك في تعزيز المحتوى المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على الاستفادة من سلاسل القيمة المرتبطة بالمشروعات الجديدة. وأشار إلى أن نجاح الاستثمار يقاس بما يتركه من أثر اقتصادي مستدام، وقدرته على إيجاد نشاطات مرتبطة به وتوفير فرص أوسع أمام الشركات والمؤسسات المحلية.

«يونايتد سولر»

وضرب اللواتي مثالًا بمشروع شركة «يونايتد سولر»، الذي وصفه بأنه أحد المشروعات الصناعية البارزة التي جرى العمل على استقطابها خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التواصل مع الشركة بدأ قبل عدة سنوات، قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا من عشرات المشروعات التي جرى العمل على توطين استثماراتها في سلطنة عُمان. وأكد أن العمل مستمر على جذب مشروعات جديدة والاستفادة من المزايا التي تمتلكها سلطنة عُمان في عدد من القطاعات الاقتصادية.

فرص نوعية

وأشار اللواتي إلى أن الفرص الـ62 المتاحة حاليًا عبر منظومة «استثمر في عُمان» تمثل مشروعات ذات عائد وطلب في السوق، وتمتد عبر قطاعات تتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على الاستمرار في تأطير الفرص وتطويرها ورفع جاهزيتها، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية والمستدامة. وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 ضمن جوائز الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الوصال ـ رأى الدكتور محمود سخي البلوشي، عضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تحسن المؤشرات المالية خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الدين العام، يحتاج إلى أن ينعكس بصورة أوضح على الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما القطاعات غير النفطية والتوظيف والصادرات وبيئة الأعمال.

وأوضح البلوشي أن بيانات الأداء المالي تبدو إيجابية، خصوصًا مع تحسن الإيرادات النفطية وزيادة الإنتاج، إلى جانب النمو الملحوظ في إيرادات الغاز. وأشار إلى أن انخفاض الدين العام يمثل تطورًا مهمًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب النظر كذلك إلى كلفة خدمة هذا الدين، والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني في خفض الأعباء المالية المرتبطة به.

الدين العام

وبيّن البلوشي أن الدين العام انخفض من مستويات قاربت 21 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى نحو 14.1 مليار ريال حاليًا، معتبرًا أن هذا التراجع خلال فترة زمنية قصيرة يعد تقدمًا ملموسًا. وفي المقابل، لفت إلى أن كلفة خدمة الدين ما تزال مرتفعة، ما يستدعي العمل على مسارين متوازيين؛ الاستمرار في خفض أصل الدين، وتقليل تكلفته التمويلية. وأضاف أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين سداد الالتزامات المالية والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الاقتصادية والإنمائية، بما يحافظ على النشاط الاقتصادي ولا يحد من فرص النمو.

94 بالمائة

وحول وصول نسبة الصرف على المشروعات الإنمائية إلى 94 بالمائة من المخصصات السنوية، اعتبر البلوشي أن هذه النسبة تعكس تسارعًا في تنفيذ المشروعات وضخ الأموال في الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الصرف يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات متعددة، شريطة أن يوجه إلى مشروعات ذات مردود اقتصادي واضح وتساعد على رفع الإنتاجية وتحفيز الصناعة والصادرات. وأضاف أن تحسن الإيرادات قد يتيح مساحة إضافية لبدء مشروعات أخرى خلال الربع الأخير، مع ضرورة المحافظة على الانضباط المالي.

فائض محدود

وأشار البلوشي إلى أن متوسط سعر النفط بلغ نحو 81 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر أساس قُدر بنحو 60 دولارًا في الميزانية. ورأى أن الفائض المالي المسجل، الذي أشار إلى أنه بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، يظل محدودًا قياسًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج، موضحًا أن أحد أسباب ذلك يعود إلى زيادة الإنفاق العام خلال الفترة نفسها. وأضاف أن الإنفاق ارتفع بما يزيد على 9 بالمائة، بما يقترب من 900 مليون ريال، معتبرًا أن الأهم هو توجيه هذه الزيادة إلى مجالات إنمائية وإنتاجية قادرة على توليد عوائد وفرص اقتصادية مستدامة.

الاقتصاد غير النفطي

وأكد البلوشي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز أكبر على مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن نموها ما يزال محدودًا بحسب قراءته للأرقام. ولفت إلى أن الميزان التجاري عند استبعاد النفط والغاز ما يزال سالبًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى توسيع قاعدة الصادرات ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الأخرى. وقال إن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يولد صادرات وفرص عمل ويحقق تنوعًا أوسع في مصادر الدخل، ولذلك فإن تحسن المؤشرات المالية يجب أن يرافقه تقدم مماثل في هذه الجوانب.

بيئة الأعمال

وربط البلوشي جزءًا من بطء الأثر الاقتصادي بتحديات بيئة الأعمال، داعيًا إلى مراجعة عدد من الأنظمة والالتزامات التي ترفع كلفة التشغيل على المؤسسات. وأشار إلى قانون العمل وبعض الرسوم والاشتراكات، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين، وربط عدد من الأنشطة والمهن بموافقات الجمعيات المهنية.

وأوضح أن تعدد المتطلبات التنظيمية قد يرفع كلفة ممارسة الأعمال ويؤثر في القيمة المضافة والقدرة التنافسية للقطاع الخاص. وأضاف أن المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية تمتلك مواقع ومقومات قوية، إلا أن تعزيز قدرتها على جذب الاستثمار يتطلب مراجعة الأسعار والحوافز بما يجعلها أكثر تنافسية.

تداعيات جيوسياسية

وأشار البلوشي إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الأوضاع الجيوسياسية، إذ إن التوترات نفسها التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع أثرت في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه المتغيرات رفعت كذلك كلفة الواردات وأسعار بعض المنتجات، وفرضت تحديات إضافية على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية. وأكد أن تقييم الوضع الاقتصادي ينبغي أن ينظر إلى الصورة كاملة، لا إلى إيرادات النفط وحدها.

التوظيف

وتطرق البلوشي إلى ملف التوظيف باعتباره أحد المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة، مشيرًا إلى أن أعداد العُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص ارتفعت، وفق الأرقام التي استشهد بها، من نحو 266 ألفًا في عام 2021 إلى قرابة 316 ألفًا حاليًا. ورأى أن هذه الزيادة تظل محدودة قياسًا بعدد الداخلين سنويًا إلى سوق العمل، ما يستدعي إعادة تقييم السياسات المحفزة للتوظيف ودور القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة الوطنية. وأكد أن استمرار مراجعة القوانين والرسوم وبيئة الأعمال يمثل أحد المسارات الضرورية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل وتحويل التحسن المالي إلى نتائج أوسع يشعر بها المجتمع والاقتصاد.

الوصال ـ كشفت المهندسة أسماء بنت حمود الهنائي، مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن خروج مختبر الأمن الغذائي لعام 2026 بـ111 مشروعًا استثماريًا تتجاوز قيمتها 80 مليون ريال عُماني، إلى جانب 16 مبادرة تمكينية، ضمن توجه يستهدف توسيع الإنتاج المحلي ورفع مساهمة قطاع الأمن الغذائي في الاقتصاد.

وأوضحت الهنائي خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن حصيلة المختبر تمثل جزءًا من إجمالي المشروعات المسجلة خلال عام 2026، والتي بلغت 376 مشروعًا بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 899 مليون ريال عُماني، موزعة على قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وموارد المياه. وأضافت أن هذه المشروعات تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي، خصوصًا في السلع الاستراتيجية التي تحتاج إلى رفع نسب الإنتاج المحلي وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي.

25 سلعة

وأشارت إلى أن السلة الغذائية الوطنية تضم 25 سلعة موزعة على 8 مجموعات غذائية، تشمل الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، إلى جانب المياه والملح ومحاصيل ومنتجات أخرى ذات أولوية. وبيّنت أن المشروعات المطروحة تركز على زيادة إنتاج السلع التي تقل فيها نسبة الاكتفاء الذاتي عن 75 بالمائة، فيما يجري التوسع في الصناعات الغذائية للسلع التي تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 75 بالمائة. وأكدت أن الهدف لا يقتصر على رفع الإنتاج، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وفتح مسارات جديدة أمام التصنيع والتصدير.

فرص استثمارية

ولفتت الهنائي إلى أن كل سلعة ضمن السلة الغذائية خضعت لتحليل متكامل يغطي سلسلة القيمة، بدءًا من مدخلات الإنتاج، مرورًا بالإنتاج نفسه، ووصولًا إلى الصناعات الغذائية والأسواق الخارجية. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية تشمل قطاعات الخضروات والفواكه، إضافة إلى مشروعات القطاع السمكي في مجالات الاستزراع والصيد، مع العمل على ربط بعض تراخيص الصيد بالصناعات السمكية بما يرفع الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة. وأضافت أن هذه الفرص تطرح عبر عدد من المنصات، من بينها منصة «ثروات» التابعة للوزارة، ومنصة «تطوير» بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب منصة «استثمر في عُمان» والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

صناعات غذائية

وأشارت إلى أن المناطق الاقتصادية تتيح مساحات واسعة أمام الصناعات الغذائية، ومنها المنتجات المصنعة والصلصات وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأضافت أن ثلاث اتفاقيات جرى توقيعها في مدينة خزائن خلال ختام المختبر، وتركز جميعها على الصناعات الغذائية.

وأكدت أن التوسع في هذا النوع من المشروعات يستهدف توطين الصناعات، ورفع الصادرات، وتطوير المنتج العُماني من حيث الجودة والقيمة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

بدائل صحية

وفي ما يتعلق بتزايد الطلب على المنتجات الغذائية الصحية، أوضحت الهنائي أن التوسع في هذا المجال يخضع لجملة من اللوائح والضوابط التنظيمية. وأشارت إلى صدور 4 قرارات إلزامية بالمواصفات القياسية خلال مختبر الأمن الغذائي لهذا العام، لضمان جودة عدد من المنتجات الغذائية.

كما لفتت إلى وجود لائحة لتنظيم خفض استهلاك الملح والصوديوم، بما يدعم التوجه نحو خيارات غذائية أكثر صحة ويرفع وعي المستهلك بأنماط الاستهلاك. وأضافت أن الوزارة تعمل كذلك مع عدد من الشركات على زراعة الكينوا والدخن، وربط هذه الزراعات بعقود مع شركات تتولى تصنيع بدائل ومنتجات غذائية صحية.

خطط تنفيذية

وأكدت الهنائي أن القيمة الحقيقية لمخرجات المختبر تظهر عند انتقالها من المبادرات والمقترحات إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع. وأوضحت أن جميع المخرجات أدرجت ضمن خطط تنفيذية واضحة، وتخضع للمتابعة من اللجنة الإشرافية برئاسة معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والرؤساء التنفيذيين والجهات ذات العلاقة بقطاعات الأمن الغذائي. وأضافت أن المتابعة تستهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفق الجداول والمستهدفات المعتمدة، وقياس مساهمتها المباشرة في الاقتصاد.

المليار الثاني

وقالت الهنائي إن اختتام مختبر الأمن الغذائي لا يمثل نهاية المسار، وإنما محطة أولى ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، في طريق الوصول إلى هدف «توطين المليار الثاني». وأوضحت أن مساهمة قطاع الأمن الغذائي في الناتج المحلي تبلغ حاليًا نحو مليار و555 مليون ريال عُماني، فيما يستهدف العمل الوصول بها إلى مستوى أعلى بحلول عام 2030، بما يدعم حضور المنتج العُماني ويرفع تنافسيته في الأسواق.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستتركز على تحويل المشروعات المعتمدة إلى نتائج ملموسة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الصناعات الغذائية، ورفع قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة محليًا وخارجيًا.

الوصال ـ رأى طلال بن محمد البوسعيدي، أكاديمي في الابتكار الصناعي، أن تحويل المزايا التي يمتلكها ميناء الدقم إلى قرارات استثمارية فعلية يتطلب توفير ثلاثة عناصر رئيسة يبحث عنها المستثمر هي: الوضوح والسرعة والاستقرار، إلى جانب معالجة الإجراءات المتعددة ووضوح تكاليف الطاقة والمرافق وتحسين الربط اللوجستي.

وأوضح البوسعيدي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الدقم يمتلك موقعًا استراتيجيًا على خطوط الملاحة الدولية، وقربًا من أسواق آسيا وأفريقيا والخليج، فضلًا عن وجود بنية أساسية تضم الميناء والمطار وشبكة الطرق، فيما يتركز التحدي حاليًا على تحويل هذه المقومات إلى فرص ومشروعات تستقطب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن مختبر تطوير ميناء الدقم ناقش عددًا من الجوانب المؤثرة في تجربة المستثمر، من بينها تعدد الجهات والإجراءات وتداخل بعض الاختصاصات، وعدم وضوح إمدادات الطاقة والمرافق وأسعارها منذ المراحل الأولى، إضافة إلى زمن مرور البضائع وتكاليف التخزين والتشغيل والربط اللوجستي والجهود التسويقية وجودة الحياة.

من الحقائق

وبيّن البوسعيدي أن منهجية المختبر لا تبدأ بطرح الحلول مباشرة، وإنما تنطلق من تحليل الحقائق وتشخيص الوضع القائم قبل الانتقال إلى البدائل. وأضاف أن العمل بدأ من ملف حقائق شامل تضمن قراءة الوضع الراهن والتحديات والفرص، ليكون أرضية مشتركة للمشاركين، قبل توزيعهم على ثلاثة مرتكزات تشمل المشروعات الخدمية والمشروعات الاستثمارية والممكنات العامة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ركزت على الوصول إلى الأسباب الجذرية للتحديات بدل الاكتفاء بمظاهرها، ثم انتقل المشاركون إلى دراسة الحلول ومقارنة البدائل من حيث الإيجابيات والسلبيات. وفي مرحلة لاحقة، جرى تصنيف المبادرات وفق سهولة تنفيذها وحجم أثرها، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل مبادرة والإطار الزمني المتوقع، قبل البدء بإعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ومراجعتها مع الجهات المعنية.

شركاء متعددون

ولفت البوسعيدي إلى أن إحدى نقاط القوة في المختبر تتمثل في جمع الجهات التنظيمية والمشغلة والمستثمرين ومزودي الطاقة والجهات الخدمية والمالية على طاولة واحدة. وأوضح أن ممثلي القطاع الخاص نقلوا تجاربهم الميدانية وحددوا الإجراءات التي تساعد على تسريع القرار الاستثماري وتلك التي قد تؤخره، فيما أبدت الجهات الحكومية تفاعلًا ومرونة في مناقشة المقترحات. وأضاف أن البعد المجتمعي كان حاضرًا ضمن أعمال المختبر، من خلال طرح مقترحات مرتبطة بجودة الحياة في الدقم ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أوسع من النشاط الاقتصادي في المنطقة.

مرافق جاهزة

وحول أبرز المخرجات المنتظرة، أشار البوسعيدي إلى العمل على حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية ضمن المرتكزات الثلاثة للمختبر. ومن بين الأفكار المطروحة، بحسب البوسعيدي، توفير حزمة من المرافق الجاهزة للاستثمار تمنح المستثمر منذ البداية معلومات واضحة حول توافر الطاقة والمياه وتكاليفها. وأضاف أن المقترحات تشمل تطوير ربط لوجستي متكامل يجمع النقل البري والبحري والجوي، بما يسهل وصول الدقم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويرفع من قدرتها التنافسية.

نافذة موحدة

وأوضح أن من بين المقترحات إنشاء نافذة موحدة للخدمات تجمع الإجراءات الحكومية والجمركية في نقطة واحدة، وتدعم بمنصة بيانات تتيح متابعة الإجراءات طوال رحلة المستثمر. وأشار كذلك إلى اقتراح منصة تشاورية دائمة تجمع مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يسمح باستمرار الحوار ومتابعة التحديات بعد انتهاء أعمال المختبر. وأضاف أن العمل يتناول أيضًا صياغة رسالة تسويقية موحدة تضم مختلف مكونات منظومة ميناء الدقم، بما يوفر خطابًا أكثر وضوحًا عند الترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين.

مؤشرات للقياس

وأكد البوسعيدي أن المبادرات لن تقتصر على صياغة المقترحات، إذ سيخصص لكل مبادرة عدد من مؤشرات الأداء تبدأ بقياس الوضع الحالي، ثم وضع المستهدفات ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها. وأوضح أن هذه المؤشرات تشمل الكفاءة التشغيلية، والترابط والنمو، والاستثمار، إلى جانب قياس الأثر المجتمعي للمشروعات والمبادرات.

وقال إن الجمع بين تحسين الخدمات والربط اللوجستي وتطوير البيئة الاستثمارية وجودة الحياة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يدفع الدقم إلى تجاوز مفهوم الميناء التقليدي، لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا

الوصال ـ تحدث المهندس علي الشيذاني، مدير عام رؤية عُمان 2040 بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بوزارة الاقتصاد، عن تحقيق نحو 10 مؤشرات من المستهدفات الموضوعة لعام 2030 قبل موعدها، مؤكدًا أن السنوات الخمس الأولى من عمر الرؤية أسست قاعدة مهمة للمرحلة المقبلة رغم ما رافق بدايتها من جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وارتفاع الدين العام.

وقال الشيذاني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 يأتي في توقيت خاص لكونه يوثق حصيلة السنوات الخمس الأولى، ويستعرض ما تحقق من إنجازات وما رافقها من تحديات وفرص، باعتبار هذه المرحلة فترة تأسيس وانطلاق للمراحل التالية. وأوضح أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تحرص وحدة متابعة تنفيذ الرؤية على إصدارها لإطلاع المجتمع على مستوى التقدم، مشيرًا إلى أن إعداد الرؤية منذ البداية شاركت فيه قطاعات واسعة من المجتمع، فيما تتوزع مسؤولية تنفيذها اليوم على مختلف الجهات والقطاعات.

مؤشرات مبكرة

وأشار الشيذاني إلى أن عددًا من المؤشرات حقق مستهدفاته قبل عام 2030، من بينها مؤشر السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر تنمية الشباب، إلى جانب مؤشرات الاستدامة المالية. وبيّن أن السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة بلغت حاليًا نحو 68.2 سنة، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 67 سنة. وأوضح أن هذا المؤشر يقيس عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة، وهو يختلف عن مؤشر العمر المتوقع عند الولادة الذي يقيس إجمالي متوسط العمر.

استدامة مالية

ولفت الشيذاني إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الاستدامة المالية، ومن بينها الإنفاق العام وفائض أو عجز الموازنة والحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض الدين العام قياسًا بالناتج المحلي. وأضاف أن هذه التطورات رافقها تحسن في التصنيف الائتماني ونمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الحفاظ على الاستدامة المالية سيظل من أهم أولويات المرحلة المقبلة، لما تمثله من قاعدة لحماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية.

32.2 مليار ريال

وأفاد الشيذاني بأن الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 32.2 مليار ريال عُماني حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 17 مليار ريال في عام 2020. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يقاس المؤشر كذلك من خلال صافي التدفقات السنوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد المسارات الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع.

73 بالمائة

وأوضح الشيذاني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73 بالمائة في عام 2025. وأكد أن جهود التنويع الاقتصادي تحتاج بطبيعتها إلى وقت واستثمارات وبنية متكاملة، ولذلك لا تتحقق نتائجها بوتيرة متسارعة، لكنها تمثل مسارًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعميق التنويع الاقتصادي أفقيًا عبر تنشيط القطاعات غير النفطية، إلى جانب رفع مستوى التعقيد الاقتصادي والاستفادة بدرجة أكبر من التقنيات الحديثة.

لامركزية أوسع

وتطرق الشيذاني إلى مسار اللامركزية، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت إرساء أسسها من خلال نظام المحافظات والمجالس البلدية وبرنامج تنمية المحافظات. وقال إن هذا التوجه يستهدف تقريب القرار التنموي من المحافظات باعتبارها الحيز الجغرافي الذي تتحقق فيه التنمية بصورة مباشرة. وأضاف أن الرؤية قطعت شوطًا جيدًا في إرساء هذه الأسس، مع الحاجة إلى تعميقها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

مؤشرات دولية

وأشار الشيذاني إلى وجود مؤشرات أخرى تتقدم بوتيرة جيدة، من بينها تصنيف جامعة السلطان قابوس الذي وصل إلى المرتبة 306 في تصنيف «كيو إس». كما لفت إلى تقدم سلطنة عُمان في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 41 عالميًا، إضافة إلى التحسن في مؤشر الأداء البيئي ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومنها ركيزة الجودة التنظيمية. وأوضح في المقابل أن بعض المؤشرات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التركيز، ومن بينها التعقيد الاقتصادي وتركز المنتجات المصدرة.

مرحلة مقبلة

وأكد الشيذاني أن المرحلة القادمة ستتركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث. وأضاف أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد تمثل أولوية موازية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر كشريك في قيادة النشاط الاقتصادي. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز اللامركزية في المحافظات، وتطوير حوكمة المشروعات والبناء على ما تحقق في منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

استشراف المستقبل

ورأى الشيذاني أن الاستشراف المستقبلي سيكون عنصرًا رئيسًا في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى توظيف مخرجاته في بناء خطط قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة. وأكد أن المتغيرات الحالية تحمل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، وأن قدرة سلطنة عُمان على التعامل معها ترتبط بمرونة السياسات واستمرار تطوير المنظومة الاقتصادية والتنموية. وقال إن تقرير الربع الأول لا يمثل نهاية مرحلة بقدر ما يقدم قراءة لما تحقق خلال أول خمس سنوات، ويضع أساسًا لما ينبغي البناء عليه لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خلال الأعوام المقبلة.