البرازيل تسجل أول وفاة بفيروس “إمبوكس” في 2026

الوصال ـ أكد الصيدلاني سالم بن خميس الدروشي، مدير قسم العطاءات في شركة «فيلكس» للصناعات الدوائية، أن تعزيز الصناعات الدوائية في سلطنة عُمان يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على شراء المنتج المحلي، وإنما تشمل سياسات وتشريعات وحوافز تضمن استدامة الطلب وتدعم توسع المصانع وتطوير منتجات جديدة.

وأوضح الدروشي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التوجيهات الأخيرة الداعمة للمحتوى المحلي والصناعات الوطنية، ومنها الصناعات الدوائية وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، تمثل دفعة مهمة للقطاع وفرصة لتوسيع حضوره محليًا وإقليميًا. وأشار إلى أن صناعة الدواء في سلطنة عُمان قطعت شوطًا متقدمًا خلال السنوات الماضية، مع وجود مصانع تعمل على تنفيذ مراحل الإنتاج محليًا وتوفير أدوية للاستخدامات المختلفة، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.

200 مليون قرص

وبيّن الدروشي أن الشركة تمكنت مؤخرًا من توريد أكثر من 200 مليون قرص دوائي إلى السوقين الحكومي والخاص، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس مساهمة الصناعة الوطنية في دعم الأمن الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الإنتاج العُماني لم يعد محصورًا في السوق الداخلية، إذ تصدر الشركة منتجاتها حاليًا إلى أكثر من 10 دول، مع تصنيع المنتجات بالكامل في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن هذه القدرة التصديرية تمنح القطاع فرصة أكبر للتوسع، خصوصًا مع ما تمتلكه سلطنة عُمان من موقع جغرافي وموانئ وبنية لوجستية ومناطق اقتصادية وصناعية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

طلب مستدام

وأوضح الدروشي أن دعم الصناعة الدوائية المحلية ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أداة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وليس فقط آلية لتأمين احتياجات الجهات الحكومية من الأدوية. وقال إن وجود طلب مؤسسي مستمر ومستدام على المنتجات الوطنية المؤهلة والمستوفية لمتطلبات التسجيل والجودة يساعد المصانع على رفع طاقتها الإنتاجية والاستثمار في تطوير أصناف جديدة. وأضاف أن القطاع يتطلع إلى وجود سياسات وتشريعات تمنح المنتج الوطني المؤهل مساحة تنافسية مناسبة، مع الحفاظ على اشتراطات الجودة والسعر والقدرة على تلبية الطلب.

تجمعات متخصصة

وأشار الدروشي إلى وجود حراك لمناقشة آليات دعم المنتج المحلي والصناعات الدوائية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية بقطاعي التجارة والصناعة والصحة. وأوضح أن تطوير تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية يمكن أن يوفر بيئة أكثر تكاملًا للمصنعين، ويساعد على بناء سلاسل إمداد مترابطة ورفع قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير. وأضاف أن وجود بيئة صناعية متخصصة يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات مكملة في المواد الخام والخدمات المرتبطة بالصناعة الدوائية، ويزيد من القيمة المضافة المحلية.

مليارا حبة

وحول الطاقة الإنتاجية، أوضح الدروشي أن الطاقة الاستيعابية للشركة تصل إلى نحو ملياري حبة دوائية سنويًا، ما يمنحها مجالًا كبيرًا للتوسع في التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد أن السوق العُماني يحظى بالأولوية، مع استمرار عقود الشراء والتوريد للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الطاقات الإنتاجية المتاحة تسمح بالتوجه بصورة أوسع إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية يتطلب وجود طاقات إنتاجية كبيرة، ومنتجات ذات جودة عالية، وخبرات صناعية متقدمة، إلى جانب شراكات دولية تسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

أمن دوائي

وأكد الدروشي أن تطوير الصناعة الدوائية الوطنية يحمل بعدًا يتجاوز الجانب التجاري، إذ يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير المنتجات بصورة أكثر استقرارًا. وأضاف أن التوسع في القطاع يمكن أن يدعم كذلك نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ورفع مستوى الخبرات المحلية، إلى جانب توفير فرص استثمارية وصناعية جديدة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة نمو المصانع الوطنية ويعزز تنافسية المنتج العُماني في الأسواق الداخلية والخارجية. وأكد أن القطاع الدوائي العُماني يمتلك فرصًا واعدة للنمو، متى ما تكاملت الحوافز مع سياسات الشراء والتشريعات الداعمة والتوسع في التصدير، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي قادر على إنتاج وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

الوصال – ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 11042 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5387 حالة وأُعلن عن تفشي المرض، الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو الماضي، ولا يتوفر حتى الآن علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.

ويُعد هذا التفشي ثاني أكبر تفشٍ للمرض وأكثرها فتكًا، بعد انتشاره في غرب أفريقيا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص ووفاة أكثر من 11 ألفًا وشمل انتشار المرض ثمانية أقاليم من أصل 26 إقليمًا في الكونغو الديمقراطية،

يأتي ذلك مع تسجيل عدد كبير من الوفيات خارج مراكز العلاج، فيما أسهم التأخر في اكتشاف الإصابات والصراعات والضغوط على الخدمات الصحية في تسارع انتشار الفيروس وامتد التفشي ليشمل مناطق في شرق ووسط وغرب أفريقيا، ليصبح الأوسع انتشارًا جغرافيًّا لفيروس إيبولا في القارة الأفريقية حتى الآن.

الوصال – لقي 22 شخصًا مصرعهم واختُطف 10 آخرون في هجمات شنتها جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” في مناطق شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقلت وسائل إعلام أن مسلحي الجماعة نفذوا الهجمات في ثمانية مواقع نائية يصعب الوصول إليها بمنطقة مامباسا في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو.

وقالت منسقة المجتمع المدني في مامباسا،ماري نويل أناتوبي، إن حصيلة الضحايا لا تزال أولية، موضحة أن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من المنازل والدراجات النارية، واختطفوا عددًا من المدنيين

وتهدد هذه التطورات الأمنية الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس “إيبولا” في مقاطعة إيتوري، التي تشهد واحدة من أكثر موجات التفشي فتكًا في تاريخ الكونغو، مع تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة وما يزيد على خمسة آلاف وفاة حتى الآن.

ويشن الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، التي قتلت العام الماضي عشرات المدنيين في منطقة إيرومو بمقاطعة إيتوري.

الوصال ـ أوضح الصيدلي بدر بن إبراهيم السبتي، من قسم الممارسات الجيدة بدائرة الممارسات التنظيمية في مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، أن مستحضري «إيزو ستيرز بلس» (Iso Tears Plus) و«إيزو ستيرز بلس G» اللذين شملهما تعميم السحب الصادر في دولة قطر غير مسجلين ولم يتم استيرادهما أو توريدهما إلى سلطنة عُمان، مؤكدًا أن المستحضر المتداول محليًا والمشابه في الاسم تابع لشركة أردنية مختلفة عن الشركة الكورية الواردة في التعميم. وقال السبتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن البيان الذي أصدرته وزارة الصحة جاء لتصحيح الالتباس الذي حدث بعد تداول التعميم القطري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من تساؤلات حول وجود المستحضرات نفسها في السوق العُماني.

وأوضح أن التعميم المتداول يتعلق بمستحضري «إيزو ستيرز بلس» و«إيزو ستيرز بلس G» من إنتاج شركة كورية، فيما المستحضر المسجل والمرخص في سلطنة عُمان والمشابه في الاسم، «إيزو ستيرز بلس»، يعود إلى شركة أردنية مختلفة. وأكد أن المنتجين الكوريين الواردين في التعميم لم يتم استيرادهما أو توريدهما إلى سلطنة عُمان، كما أنهما غير مسجلين محليًا، موضحًا أن التشابه في الاسم كان سببًا في بعض التساؤلات التي ظهرت بعد تداول التعميم.

متابعة يومية

وبيّن السبتي أن مركز سلامة الدواء يتابع بصورة يومية التحذيرات والتعاميم الدوائية الصادرة خليجيًا ودوليًا من خلال دائرة التيقظ الدوائي. وأضاف أن التعامل مع أي تحذير يبدأ بالتحقق من وجود المستحضر في السوق العُماني وتسجيله محليًا، إلى جانب دراسة المخاطر المرتبطة بالتعميم الصادر من الجهة الرقابية في الدولة الأخرى.

وأشار إلى أنه في حال كان المستحضر مسجلًا ومتداولًا في سلطنة عُمان، تُتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة التي قد تشمل إصدار قرار بسحبه من المؤسسات الصيدلانية المرخصة. وأوضح أن المفتشين يتابعون بعد ذلك تنفيذ قرار السحب ميدانيًا، والتأكد من توقف بيع وصرف المنتج، وعزل الكميات الموجودة واستكمال إجراءات إرجاعها وفق التعليمات المعتمدة.

قوائم معتمدة

ولفت السبتي إلى أن وزارة الصحة توفر عبر موقعها الإلكتروني قوائم دورية للمستحضرات والأدوية المسجلة في سلطنة عُمان، تتضمن بيانات الشركة المصنعة والوكيل الحصري المعتمد. وقال إن هذه البيانات متاحة للمجتمع ويمكن الرجوع إليها للتحقق من تسجيل أي مستحضر ومصدر تصنيعه، خصوصًا عند تداول تحذيرات خارجية عن منتجات تتشابه أسماؤها مع منتجات موجودة محليًا.

الشراء الآمن

وحذر السبتي من شراء الأدوية عبر منصات إلكترونية غير معتمدة، مؤكدًا أن القناة الآمنة للحصول على المستحضرات الدوائية هي المؤسسات الصيدلانية المرخصة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن تسجيل منتج دوائي في دولة أخرى لا يعني بالضرورة أنه مسجل أو معتمد محليًا، إذ تخضع المستحضرات في سلطنة عُمان لآليات تقييم وتحليل وتسجيل محددة قبل السماح بتداولها.

وأضاف أن مركز سلامة الدواء لا يعتمد منصات إلكترونية لشراء الأدوية، داعيًا المستهلكين إلى تجنب الحصول عليها عبر مواقع أو حسابات غير موثوقة. وبيّن أنه حتى إذا كان المستحضر معروفًا أو مسجلًا في مكان آخر، فإن الأفضل الحصول عليه من المؤسسات الصيدلانية المرخصة محليًا لضمان المصدر وسلامة سلسلة التوريد.

أدوية المسافرين

وأوضح السبتي أن جلب الأدوية من الخارج للاستخدام الشخصي يخضع لإجراءات منظمة، إذ يمكن الحصول على موافقة بعد تقييم المستحضر وفق الضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن هذا المسار يختلف عن شراء الأدوية بصورة مباشرة من منصات إلكترونية غير خاضعة للرقابة المحلية.

لا توقف العلاج

ودعا السبتي أفراد المجتمع إلى عدم اتخاذ قرارات علاجية اعتمادًا على ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق بإيقاف دواء أو استبداله، والرجوع إلى المصادر الرسمية والطبيب أو الصيدلي. وأضاف أنه في حال حصل شخص على أحد المستحضرين الكوريين «إيزو ستيرز بلس» أو «إيزو ستيرز بلس G» المشمولين بالتعميم أثناء سفره أو من خلال منصة إلكترونية، فعليه التوقف عن استخدامه ومراجعة الطبيب أو الصيدلي لاستبداله بالعلاج المناسب.

وأكد أن حماية صحة المجتمع وضمان جودة وسلامة الدواء تمثلان أولوية لمركز سلامة الدواء ووزارة الصحة، داعيًا إلى التحقق من الأخبار الدوائية من القنوات الرسمية قبل التعامل معها.

الوصال ـ تستهدف سلطنة عُمان بدء الإنتاج المحلي للمستحضرات الصيدلانية المشعة بحلول عام 2028 من خلال مشروع «نواة عُمان»، في خطوة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من هذه المستحضرات، وتوسيع خدمات الطب النووي، وصولًا إلى التصدير للأسواق الإقليمية في مراحل لاحقة، وذلك وفق ما أوضحته الدكتورة خالصة بنت زهران النبهاني، استشارية أولى طب نووي ورئيسة اللجنة الإشرافية للمشروع.

وقالت الدكتورة خالصة النبهاني خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن «نواة عُمان» يمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يقوم على إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة المستخدمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، إلى جانب مرافق للبحث والتطوير والقياس والمعايرة والتدريب وتأهيل الكوادر. وأوضحت أن الطب النووي يستخدم المواد المشعة في تشخيص الأمراض وعلاج بعضها، إذ يمتد الجانب التشخيصي إلى مختلف أعضاء الجسم تقريبًا، فيما تستخدم النظائر المشعة علاجيًا في بعض أمراض الغدة الدرقية وأنواع من السرطان.

إنتاج محلي

وبيّنت النبهاني أن المنشأة ستنتج النظائر والمستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن المستحضرات العلاجية تعتمد حاليًا على الاستيراد، إلى جانب استيراد نسبة كبيرة من المستحضرات التشخيصية. وأضافت أن هناك أنواعًا لا يمكن استيرادها أصلًا نتيجة قصر عمرها الإشعاعي وعدم قدرتها على الوصول إلى سلطنة عُمان خلال المدة المناسبة للاستخدام، وهو ما سيعالجه الإنتاج المحلي عند تشغيل المشروع.

كما ستضم المنشأة مركزًا متكاملًا للقياس والمعايرة يخدم القطاع الصحي والقطاع الصناعي، إلى جانب مركز لتدريب وتأهيل الكفاءات الفنية في تخصصات دقيقة ونادرة. وأشارت إلى أن تشغيل المشروع يحتاج إلى مجموعة متنوعة من الكفاءات تشمل الأطباء والفنيين والفيزيائيين والصيادلة والمهندسين، مؤكدة أن التدريب سيشمل العاملين الحاليين والكوادر التي ستلتحق بالمشروع مستقبلًا.

الإنتاج في 2028

وأفادت بأن الخطة تستهدف بدء المنشأة خدمة القطاع الصحي والإنتاج خلال عام 2028، مع العمل على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للمشروع. وأضافت أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون لتغطية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما تتضمن المراحل اللاحقة التوسع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من القدرة الإنتاجية للمنشأة في تصدير المنتجات. وأكدت أن المشروع يمكن أن يضع سلطنة عُمان ضمن الدول المصدرة للمستحضرات الصيدلانية المشعة في المنطقة، بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

المريض أولًا

ورأت النبهاني أن المريض سيكون المستفيد الأول من المشروع من خلال ضمان توافر المستحضرات واستمرارية خدمات الطب النووي وتقليل التأثر بتأخر الشحنات المستوردة خلال الظروف الإقليمية. وأشارت إلى أن المنشأة ستتيح أنواعًا من المستحضرات المتوفرة عالميًا التي يصعب توفيرها حاليًا في سلطنة عُمان، بما يفتح المجال لتقديم علاجات وتشخيصات أكثر تقدمًا.

وقالت إن توافر هذه الخدمات محليًا قد يقلل الحاجة إلى إرسال بعض الحالات للعلاج في الخارج، كما يمكن أن يشجع مؤسسات القطاع الخاص على إدخال خدمات الطب النووي التي يحد من توسعها حاليًا صعوبة توفير المواد المشعة وقصر عمرها.

كوادر متخصصة

وأوضحت أن نسبة العُمانيين بين العاملين في قسم الطب النووي بالمستشفى السلطاني تتجاوز 90 بالمائة، مشيرة إلى أهمية مواصلة تأهيل الكفاءات مع افتتاح مستشفيات ومراكز صحية جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وأضافت أن المشروع سيفتح مسارات لتأهيل متخصصين في الفيزياء النووية والصيدلة النووية والهندسة النووية وغيرها من المجالات المرتبطة بالمنشأة. وأشارت إلى أن الموقع المقرر للمشروع سيكون في محافظة مسقط.