الوصال ـ أكد الدكتور يوسف بن أحمد البرعمي، مساعد العميد بكلية الآداب والعلوم التطبيقية في جامعة ظفار، أن مفهوم الإدمان لم يعد مقتصرًا على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنما اتسع ليشمل الإدمان الرقمي المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما يصاحبه من آثار تعليمية وأسرية ونفسية، ما يستدعي مواصلة البحث العلمي وتكامل جهود المؤسسات المعنية.
وأوضح البرعمي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي خصص الإدمان قضية رئيسة للنقاش، باعتباره ظاهرة اجتماعية وعالمية تتطور أساليبها وأنماطها بصورة متسارعة، وهو ما يجعل دراستها من زوايا متعددة ضرورة مستمرة. وقال إن المؤتمر يدرس القضية بصورة أساسية من المنظور الاجتماعي، مع الاستفادة من تجارب الباحثين والمختصين المشاركين من دول الخليج وعدد من الدول العربية.
بحوث مستمرة
ورأى البرعمي أن البحث العلمي يمثل المدخل الأدق لفهم التحولات المرتبطة بالإدمان، خصوصًا أن الظاهرة تتغير بتغير المجتمعات والتقنيات والأنماط السلوكية. وأضاف أن الدراسات لا يمكن أن تتوقف عند صورة واحدة أو نتائج ثابتة، لأن أشكال الإدمان وأساليب التعامل معها تتطور، ما يفرض إجراء بحوث متواصلة للكشف عن أسبابها وأبعادها وسبل الوقاية منها ومعالجتها. وأشار إلى أن النتائج العلمية تمنح الجهات المعنية أساسًا أكثر دقة لبناء البرامج والتوصيات، بدل الاعتماد على الملاحظات العامة أو التقديرات غير المبنية على دراسات.
أبعاد متشابكة
وبيّن البرعمي أن الإدمان قضية تتداخل فيها أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وقانونية وتشريعية، ولا يمكن التعامل معها من زاوية واحدة. وأشار إلى أن مواجهة الظاهرة تستدعي مشاركة جهات متعددة، من بينها المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والجهات المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجهات الدينية والقانونية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وأكد أن علاج المدمن وإعادة تأهيله يتطلبان معالجة متكاملة للظروف المحيطة به، وليس التركيز على جانب واحد من المشكلة.
33 ورقة
وأوضح البرعمي أن المؤتمر يتضمن نحو 33 ورقة علمية تتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالإدمان، إلى جانب جلسة بحثية حوارية تجمع مختصين وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية. وأضاف أن المعرض المصاحب يضم أجنحة لجهات تعمل في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، وتعرض برامجها وخدماتها أمام الطلبة والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد المجتمع. وأشار إلى أن وجود المؤسسات والباحثين والجمهور في مساحة واحدة يتيح فرصة أوسع للتعريف بالأدوار التي تؤديها الجهات المختصة، خصوصًا أن بعض الخدمات والبرامج المتاحة قد لا تكون معروفة بصورة كافية لدى المجتمع.
الإدمان الرقمي
ولفت البرعمي إلى أن أوراق المؤتمر تناولت عددًا من المحاور، من بينها المؤثرات العقلية وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإدمان الرقمي. وأوضح أن الإدمان الرقمي يشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما قد يترتب عليه من آثار في الأسرة والتعليم والصحة النفسية. وأضاف أن طرح هذا النوع من الإدمان ضمن مؤتمر متخصص يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات حاليًا، وعدم اقتصارها على المواد المخدرة أو الأدوية.
شراكة مجتمعية
وأشار البرعمي إلى أن محورًا آخر في المؤتمر يناقش الشراكة الوطنية والمجتمعية في الوقاية والعلاج، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات التي تتعامل مع الظاهرة من تخصصات مختلفة. كما يتناول المؤتمر السياسات والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإدمان، ودور الجوانب القانونية والقضائية وحقوق الإنسان في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية والمواجهة. وأوضح أن التحديات التي تعرضها الدراسات في دول الخليج تتقاطع في جوانب عديدة، مع وجود اختلافات محدودة قد ترتبط بنوعية المواد المستخدمة أو بعض الخصائص الاجتماعية في كل دولة.
رؤية مشتركة
وأكد البرعمي أن أهم ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال من جهود تعمل بصورة منفصلة إلى رؤية مشتركة تجمع الجهات المعنية بالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والوقاية والعلاج. وقال إن كل مؤسسة تؤدي دورًا مهمًا ضمن اختصاصها، إلا أن جمع هذه الأدوار في إطار أكثر تكاملًا يمكن أن يرفع فاعلية البرامج ويوحد التعامل مع الحالات من مختلف الجوانب.
وأضاف أن توصيات المؤتمر ستتيح لكل جهة الاستفادة من النتائج المرتبطة باختصاصها، سواء في تطوير البرامج القائمة أو إيجاد مبادرات جديدة للوقاية والعلاج والتأهيل. واختتم البرعمي حديثه بالتأكيد على أن تكامل المؤسسات مع البحث العلمي يمثلان عنصرين رئيسين في التعامل مع الإدمان، خصوصًا مع سرعة تغير أنماطه وظهور تحديات جديدة تتطلب استجابات اجتماعية وصحية وتشريعية أكثر تنسيقًا.