م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 4:36 ص +04

م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

13 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن ملف الاستثمار في الأمن الغذائي ينتقل مع الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى مرحلة أكثر دقة في اختيار المشروعات، بعد أن ركزت الخطة السابقة على توسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد احتياجات كل سلعة من الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة ضمن سلسلة متكاملة.

وقال الشكيلي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال، إن الخطة الخمسية العاشرة مثلت بداية العمل المنظم في ملف الاستثمار والأمن الغذائي، وكان من أبرز مستهدفاتها تحقيق ما عُرف بـ«توطين المليار الغذائي الأول»، عبر استقطاب مئات المشروعات الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الخطة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2021 في تنفيذ البرنامج الاستثماري، مع مراجعات سنوية لمتابعة المشروعات ومعالجة التحديات، وتخصيص مختبرات ومحطات تقييم في السنوات اللاحقة لدراسة المشروعات المتعثرة واعتماد مبادرات تمكينية واستثمارات جديدة. وأضاف أن عددًا من هذه المشروعات دخل مرحلة الإنتاج الفعلي، وأسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمحاصيل، موضحًا أن بعض المحاصيل الزراعية التي كانت تسجل نسبًا محدودة من الاكتفاء في عام 2021 شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد دخول الاستثمارات الجديدة حيز التشغيل.

المليار الأول

وبيّن الشكيلي أن مفهوم «توطين المليار الأول» انطلق من تحليل فاتورة الغذاء في سلطنة عُمان، التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال، ودراسة السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها. وأوضح أن الوزارة حللت سلاسل الإمداد لتحديد المشروعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات ورفع الإنتاج المحلي، بينما اتجهت في السلع التي تتمتع بمعدلات اكتفاء مرتفعة إلى التصنيع والتحويل الصناعي بدل التوسع الكمي فقط.

وضرب مثالًا بالقطاع السمكي، موضحًا أن وجود فائض في الإنتاج جعل التركيز ينتقل إلى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة، بحيث لا تخرج المنتجات السمكية من سلطنة عُمان في صورتها الخام فقط، وإنما يجري تصنيعها ورفع قيمتها الاقتصادية قبل التصدير. وأكد أن مستهدف «المليار الأول» تحقق، فيما انتقل العمل إلى «توطين المليار الثاني»، الذي يقاس بصورة أوسع من خلال مساهمة قطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى ملياري ريال بحلول عام 2030.

أثر اقتصادي

وأشار الشكيلي إلى أن كل مشروع استثماري يعتمد له مسار تنفيذي منذ بدايته، يبدأ بخطة واضحة ومراحل متابعة، ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل التجاري بعد التأكد من نجاح المشروع. وأضاف أن الأثر لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرته على سد الفجوة بين احتياجات السوق وما يتم استيراده من الخارج، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية.

وأوضح أن البيض يمثل أحد الأمثلة على ذلك، إذ ارتفع مستوى الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة أتاحت تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، بما يعكس انتقال بعض المشروعات من تلبية السوق المحلي إلى المنافسة في أسواق أخرى. كما لفت إلى أن التوسع الاستثماري ساعد في إيجاد وظائف جديدة للعُمانيين داخل القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمشروعات.

من الكم إلى النوع

وأوضح الشكيلي أن الفارق الأساسي في الخطة الجديدة يتمثل في الانتقال من استقطاب المشروعات بصورة عامة إلى تحديد المشروعات المطلوبة لكل سلعة بالتفصيل. وقال إن الوزارة أصبحت تضع لكل سلعة ما يشبه «البطاقة الذهنية» التي تتضمن احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، والكميات المستهدفة، وفرص التصنيع الممكنة، وما تحتاجه سلسلة القيمة بالكامل.

واستشهد بالبطاطس، موضحًا أن انخفاض نسبة الاكتفاء منها يجعل زيادة الإنتاج أولوية، إلا أن الوزارة بدأت في الوقت نفسه التحرك نحو التصنيع، ومن ذلك مشروعات البطاطس المجمدة وشبه المجمدة والمنتجات المرتبطة بها. وأضاف أن تحديد الاحتياج من الإنتاج والتصنيع لكل سلعة يمنح الوزارة قدرة أكبر على توجيه الاستثمارات بدل طرح فرص لا ترتبط مباشرة بالفجوات الموجودة في السوق.

منصات الاستثمار

وتطرق الشكيلي ضمنحديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال إلى دور المنصات الاستثمارية في طرح الفرص، موضحًا أن «تطوير» تعد إحدى المنصات الرئيسة، إلى جانب منصة «ثروات» التابعة للوزارة ومنصة «استثمر في عُمان» المخصصة أيضًا للفرص ذات الطابع الدولي. وأشار إلى أن منصة «تطوير»، التي تشغلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في طرح أكثر من ألف فرصة استثمارية، فيما طرحت خلال العام الجاري أكثر من 420 فرصة وفق الأرقام التي أشار إليها.

وأضاف أن نحو 335 مشروعًا جرى توقيعها خلال العام من خلال مختلف المنصات، وليس عبر منصة واحدة فقط. وأوضح أن الهدف من «تطوير» هو طرح فرص استثمارية محددة المعالم، تتضمن نوع المشروع والسلعة والطاقة الإنتاجية المتوقعة، ثم إتاحتها أمام المستثمرين للتنافس عليها.

من الطرح إلى الإنتاج

وبيّن الشكيلي أن الفرص تمر بعدة مراحل قبل تحولها إلى مشروع منتج، تبدأ بطرحها للمنافسة، ثم إغلاقها وتحليل العروض من خلال لجان مختصة. وأشار إلى أن جانبًا من هذه الإجراءات نقل إلى المحافظات، من خلال لجان مشتركة تضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأضاف أن اللجنة تسند الفرصة للمستثمر الفائز، ثم تمنحه موافقة مبدئية تتيح له إجراء الدراسات الأولية والاستكشافية في الموقع، قبل تقديم دراسة الجدوى التفصيلية والخطة التنفيذية. وأوضح أن الوزارة تتابع بعد توقيع العقد مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل التجريبي والتشغيل التجاري، وتتدخل لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمر أثناء التنفيذ.

الأمن الغذائي للإقليم

وأكد الشكيلي أن رؤية الوزارة للأمن الغذائي لا تقتصر على تلبية احتياجات سلطنة عُمان فقط، وإنما تمتد إلى بناء قدرة إنتاجية يمكن أن تخدم المنطقة والإقليم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان يوفر فرصة لاستقطاب استثمارات دولية تنتج للسوق المحلي، وفي الوقت نفسه تستفيد من إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج والتصنيع بالتوازي مع استقطاب الشراكات الدولية، بما يمهد لأن تصبح سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا في مجال الغذاء. وأوضح أن الاتفاقات مع المستثمرين يمكن أن توازن بين ضخ جزء من الإنتاج في السوق المحلي وتصدير جزء آخر، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

التمور والأسواق

وفيما يتعلق بالتمور، أشار الشكيلي إلى أن القطاع يمتلك وضعًا مختلفًا نظرًا إلى ارتباطه التاريخي والاقتصادي بالمجتمع العُماني وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي فيه. وأوضح أن التوجه لم يعد مرتبطًا بزيادة الكمية فقط، وإنما بالتركيز على الجودة والأصناف الاقتصادية التي يزداد الطلب عليها في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن الاستثمار في أصناف محددة بغرض التصدير يساعد على فتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن شركة زراعة عُمان تعمل على استقطاب استثمارات وإنشاء مزارع تخصصية تنتج للسوقين المحلي والخارجي.

25 سلعة

وبيّن الشكيلي أن الوزارة وضعت مستهدفات واضحة لكل سلعة حتى عام 2030 ضمن السلة الغذائية الوطنية، التي تضم نحو 25 سلعة، منها قرابة 17 سلعة زراعية. وأشار إلى أن هناك مجموعة من السلع الرئيسة التي ما تزال نسب الاكتفاء الذاتي فيها منخفضة، من بينها البطاطس والبصل والثوم وبعض الفواكه، وهو ما يجعل زيادة إنتاجها أولوية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المستهدف هو رفع الاكتفاء في السلع الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 75 بالمائة بحلول عام 2030، عبر نمو تراكمي سنوي. وأوضح أن الوزارة تقوم في نهاية كل عام بمراجعة ما تحقق ومقارنته بالمستهدف، ثم تعديل مسار الاستثمارات للسنوات اللاحقة وفق النتائج. ولفت إلى أن التوسع في زراعة البطاطس والبصل شهد خلال عام 2026 نموًا يفوق المستهدف، إذ جرى توقيع عقود مرتبطة بالبطاطس لمساحات تصل إلى نحو 9 آلاف فدان، مقارنة بمستهدف سابق كان في حدود ألفي فدان، مع استمرار التركيز على التصنيع إلى جانب الإنتاج.

فرص بمساحات مختلفة

وأكد الشكيلي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال أن الاستثمار لا يقتصر على الشركات الكبرى، إذ تطرح الوزارة فرصًا بمساحات وأحجام متنوعة تسمح بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المستثمرين الكبار. وأوضح أن تحديد مساحة المشروع يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمحصول، بحيث تكون المساحة المطروحة قادرة على تحقيق عائد مناسب واستدامة للمشروع. وأضاف أن منصة «تطوير» تتيح مساحات مختلفة بما يسمح بدخول أنواع متعددة من المستثمرين إلى القطاع.

مدن زراعية

وكشف الشكيلي عن توجه جديد لإنشاء مدن زراعية متكاملة بنظام التجمعات «الكلاستر»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و«مدائن». وأوضح أن الفكرة تقوم على الانتقال من طرح أراضٍ زراعية منفصلة إلى إنشاء مدن متكاملة تضم مناطق للإنتاج الزراعي وأخرى للصناعات التحويلية، إلى جانب المكونات السكنية والخدمات.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح للمستثمر امتلاك المزرعة ومرافق التصنيع والتغليف في الموقع نفسه، بما يربط الإنتاج مباشرة بالقيمة المضافة. وأشار إلى وجود مدينتين اكتملت دراستهما، إحداهما في النجد بمحافظة ظفار والأخرى في صحم، بينما يوجد في الجانب السمكي مشروع مدينة للصناعات السمكية في الدقم.

صحم والنجد

وأوضح الشكيلي أن الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لمدينتي صحم والنجد انتهت، ويجري حاليًا التنسيق بشأن إسناد تشغيلهما إلى «مدائن». وأضاف أن المخططات العامة للموقعين جاهزة، فيما تدور المناقشات حول آليات التنفيذ والحوافز وطريقة طرح الفرص الاستثمارية.

وتوقع أن يبدأ طرح عدد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمدينتين خلال عام 2027. وأشار إلى أن توفير الخدمات والبنية الأساسية قبل طرح الفرص من شأنه تقليل التأخير الذي يعاني منه المستثمرون في بعض المشروعات الحالية، خصوصًا في توصيل الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

النجد سلة غذاء

وتناول الشكيلي مشروع النجد في محافظة ظفار، واصفًا المنطقة بأنها من المواقع الواعدة في مجال الأمن الغذائي، ومشيرًا إلى العمل على إعداد مخطط رئيس بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا». وأوضح أن المرحلة التطويرية الأولى قسمت المنطقة إلى تجمعات ونطاقات بناءً على جودة التربة وتوافر المياه، ثم بدأت عمليات توصيل الخدمات إلى بعض هذه المواقع تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

وقال إن تجربة الوزارة مع بعض المناطق الزراعية السابقة أظهرت أهمية تحديد نوعية المحاصيل والاستثمارات منذ البداية، تجنبًا للاستخدام غير المنظم للموارد المائية. وأضاف أن النجد ينظر إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا يمكن أن يؤدي دورًا في توفير الغذاء ليس لسلطنة عُمان فقط، وإنما للمنطقة بصورة أوسع. وأشار إلى أن الوزارة ستحدد في كل نطاق نوع المحاصيل والمشروعات الأنسب بناءً على الدراسات الفنية وخصائص التربة والمياه، موضحًا أن مشروع المخطط الرئيس مع «جايكا» وصل إلى مراحل متقدمة بعد استكمال التحاليل والزيارات الميدانية.

الثروة الحيوانية

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح الشكيلي أن مشروعات بيض المائدة واللحوم البيضاء سجلت نموًا ملموسًا، مع دخول شركات حكومية وخاصة إلى الإنتاج التجاري بكميات أسهمت في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن التحدي الأكبر ما يزال في اللحوم الحمراء، حيث تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي وفق حديثه بين نحو 45 و49 بالمائة.

وأضاف أن جهاز الاستثمار العُماني دخل في شراكة مع شركة برازيلية في هذا المجال، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط مشروع البشائر للحوم، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. وأكد أن عام 2027 سيشهد كذلك استقطاب استثمارات خاصة إضافية في قطاع اللحوم الحمراء.

مستهدفات 2027

وحول خطة عام 2027، بيّن الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي يقوم على أربعة محاور رئيسة، هي القطاع النباتي والحيواني والسمكي وموارد المياه، ولكل قطاع مستهدفات إنتاجية واستثمارية محددة. وأوضح أن القطاع النباتي سيواصل التركيز على المحاصيل الرئيسة والخضروات، إلى جانب مصانع الكاتشب والبطاطس المجمدة وشبه المجمدة وغيرها من الصناعات الغذائية.

أما في الثروة الحيوانية، فسيستمر استهداف الاستثمارات في اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب التصنيع المرتبط بها. وفي القطاع السمكي، أشار إلى خطط للتوسع في إنتاج أنواع محددة من الاستزراع السمكي والاستثمار في الطحالب والروبيان، إلى جانب الموانئ والأسواق السمكية وتنظيم الجانب اللوجستي. وأضاف أن قطاع موارد المياه سيشهد استمرار الاستثمار في شبكات المياه ومحطات التحلية والمياه المجددة، إلى جانب مشروعات الاستفادة من المياه المحلاة.

استثمارات المياه

ولفت الشكيلي إلى أن الاستثمارات في قطاع موارد المياه تسير بالشراكة مع الجهات المعنية بالخدمات، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي جرى الوصول إليها خلال العام بلغت نحو 400 مليون ريال بحسب ما ذكره. وأضاف أن الفرص في هذا القطاع لا تقتصر على خدمات المياه، وإنما تشمل كذلك الاستفادة الاقتصادية من المياه المالحة، ومن بينها مشروعات استخراج الأملاح.

دعوة للمستثمرين

وأكد الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي أصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان، في ظل وضوح المستهدفات والسلع والمشروعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة. ودعا المستثمرين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم المستثمر وتمكينه منذ بداية المشروع وحتى دخوله مرحلة الإنتاج. وقال إن نجاح المستثمر يمثل في الوقت نفسه نجاحًا للهدف الوطني المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الطموح يتجاوز تلبية الاحتياج المحلي إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في هذا القطاع.


خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:42 ص +04

خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أشار خلفان الطوقي الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تمتلك مساحة واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود نحو 35 مشروعًا ضمن الشراكة العُمانية الأوزبكية، وتنوع الفرص بين الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي، إلى جانب قطاعات التقنية والصناعة.

وأوضح الطوقي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات المتاحة، إلا أنه يسجل نموًا تدريجيًا عامًا بعد آخر، متوقعًا أن ترفع التحركات والزيارات المتبادلة وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وبيّن أن سلطنة عُمان بدأت الاستثمار والتعاون مع أوزبكستان منذ فترة مبكرة مقارنة بعدد من دول آسيا الوسطى، الأمر الذي أسهم في بناء رصيد من الثقة والمصداقية والشراكات المشتركة.

500 مليون دولار

ولفت الطوقي إلى وجود تحالف بقيمة 500 مليون دولار، في سياق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، معتبرًا أن الوصول إلى هذا المستوى من التعاون يعكس ما تراكم خلال السنوات الماضية من علاقات واستثمارات مشتركة. وأشار إلى الدور الذي يؤديه جهاز الاستثمار العُماني في تنمية الحضور الاستثماري لسلطنة عُمان في أوزبكستان، وما وفرته الشراكات القائمة من قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مشروعات جديدة. وقال إن العلاقة بين البلدين لم تعد مقتصرة على التواصل السياسي، وإنما انتقلت تدريجيًا إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتوسع في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

35 مشروعًا

وأوضح الطوقي أن الشراكة العُمانية الأوزبكية تضم نحو 35 مشروعًا في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والأنشطة التمويلية. وأضاف أن الاستثمارات العُمانية المباشرة ضمن هذه الشراكة تقدر بنحو 256 مليون دولار، فيما تصل قيمة المشروعات الموجودة بمشاركة شركاء آخرين إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي.

ورأى أن هذه الأرقام تؤكد استمرار التعاون وقدرته على التوسع، خصوصًا مع وجود توجه نحو إضافة مشروعات جديدة إلى المحفظة الاستثمارية المشتركة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموًا في عدد الاستثمارات المتبادلة، سواء للمستثمر العُماني داخل أوزبكستان أو للمستثمر الأوزبكي في سلطنة عُمان.

بوابة إقليمية

وأكد الطوقي أن أهمية السوق الأوزبكي لا ترتبط بعدد سكانه أو اقتصاده المحلي فقط، وإنما بما يوفره من منفذ إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز. وأوضح أن دخول المستثمر العُماني إلى أوزبكستان يمنحه مجالًا أوسع للوصول إلى أسواق المنطقة المحيطة، وهو ما يفتح أمام الصناعيين العُمانيين فرصًا إضافية للتوسع خارج السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوزبكستان تعمل على تطوير مناطق متخصصة في القطاعات الحديثة، مع اهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، إلى جانب امتلاكها عددًا من المناطق الصناعية التي يمكن أن تستقطب المشروعات والشراكات الخارجية. وأضاف أن النمو السكاني والاقتصادي في أوزبكستان يزيد من جاذبية السوق، كما أن موقعها يجعلها منصة يمكن من خلالها مخاطبة عدد من الأسواق المجاورة.

دور القطاع الخاص

ورأى الطوقي أن الزيارات الرسمية بين الدول تؤدي دورًا أساسيًا في تهيئة البيئة المناسبة أمام التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الثقافي، إلا أن تحويل هذه العلاقات إلى مشروعات فعلية يظل مسؤولية القطاع الخاص. وقال إن الحكومات تستطيع فتح الأبواب وتوفير الإطار المناسب وتسهيل التواصل، بينما يقع على أصحاب الأعمال والمستثمرين التحرك لاقتناص الفرص وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب ألا تظل الاتفاقيات والتفاهمات في الإطار الرسمي، وإنما تتحول إلى أعمال وشركات واستثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا للطرفين.

اتفاقيات تنفيذية

وتوقع الطوقي أن تحظى مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية باهتمام في مسار العلاقات المقبلة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، في ضوء النهج الذي اتبعته سلطنة عُمان في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة. وأشار إلى أن الاستفادة من العلاقات السياسية ينبغي أن تنعكس على مجالات أكثر تنوعًا، من بينها التقنية المالية والأمن الغذائي والأمن الدوائي والصناعات الحديثة والصناعات التحويلية. ورأى أن تعدد القطاعات يتيح بناء شراكة لا تعتمد على مجال اقتصادي واحد، وإنما تستفيد من المزايا والفرص التي يمتلكها كل بلد.

فرص متبادلة

ولفت الطوقي إلى أن أوزبكستان تمتلك مناطق صناعية ومصانع وفرصًا مختلفة يمكن للمستثمر العُماني الاستفادة منها، وفي المقابل تمتلك سلطنة عُمان مناطق حرة وصناعية وبنية أساسية يمكن أن توفر للمستثمرين الأوزبكيين منصة للوصول إلى أسواق أخرى. وأضاف أن وجود مستثمرين أوزبكيين يبحثون عن فرص خارج بلادهم يمثل فرصة أمام سلطنة عُمان لطرح مشروعات وحقائب استثمارية قادرة على جذبهم إلى السوق العُماني.

وأكد أن التكامل بين موقع أوزبكستان في آسيا الوسطى وموقع سلطنة عُمان واتصالها بالأسواق البحرية يمكن أن يفتح مسارات جديدة أمام التجارة والاستثمار. واختتم الطوقي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تمتلك قاعدة جيدة يمكن البناء عليها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحرك أكبر من القطاع الخاص لتحويل التقارب الرسمي والفرص المتاحة إلى استثمارات فعلية، مع توقعات بأن تسهم الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان في فتح مجالات إضافية للشراكة بين الجانبين.


أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:22 ص +04

أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى أحمد بن محمد الشيزاوي، الإعلامي والمحلل السياسي، أن أوزبكستان تمثل بوابة اقتصادية مهمة إلى أسواق آسيا الوسطى، بما تمتلكه من موقع جغرافي يتوسط عددًا من الدول ذات الثقل الاقتصادي، إلى جانب بيئة إدارية وأمنية تساعد على جذب المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق الأوزبكي.

وأوضح الشيزاوي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن أوزبكستان تحيط بها أسواق عدة في آسيا الوسطى، كما ترتبط جغرافيًا واقتصاديًا بروسيا ومناطق أخرى، ما يمنحها قدرة على الوصول إلى أكثر من سوق في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الاستقرار الإداري والحوكمة والأمن تعد من العوامل التي تمنح المستثمرين درجة أكبر من الاطمئنان عند دراسة الدخول إلى السوق الأوزبكي.

امتداد تاريخي

ولفت الشيزاوي إلى أن العلاقات مع أوزبكستان لا تقتصر على الاقتصاد، وإنما تمتلك أبعادًا ثقافية وتاريخية عميقة، نظرًا لما تزخر به من إرث حضاري مرتبط بسمرقند وغيرها من المدن التي كانت في فترات تاريخية مراكز للعلم والتجارة. وأضاف أن أوزبكستان ارتبطت تاريخيًا بطريق الحرير، وكانت مركزًا لحركة القوافل والتبادل التجاري والثقافي، كما خرج منها عدد من العلماء البارزين الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن هذه الخلفية التاريخية والثقافية تزيد من أهمية التعرف بصورة أوسع على أوزبكستان، والاقتراب من بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فرص التعدين

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الشيزاوي أن أوزبكستان تمتلك موارد طبيعية مهمة، ومن بينها قطاع التعدين والذهب، ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الاستثمارات في هذا القطاع. وأضاف أن موقعها داخل آسيا الوسطى منحها كذلك فرصة لتكون قاعدة صناعية تخدم الأسواق المحيطة بها، مشيرًا إلى توجهات لإنشاء مصانع تستهدف تلبية الطلب في عدد من دول المنطقة. وتناول مثال صناعة السيارات، لافتًا إلى أن وجود مصانع في أوزبكستان يمكن أن يسهل الوصول إلى عدد من الأسواق المجاورة، خصوصًا أن دول آسيا الوسطى تفتقر إلى المنافذ البحرية، ما يجعل التصنيع داخل المنطقة أكثر جدوى في بعض القطاعات من نقل المنتجات لمسافات طويلة.

أسواق متعددة

وبيّن الشيزاوي أن تأسيس الشركات في أوزبكستان لا يعني بالضرورة استهداف السوق المحلي فقط، وإنما قد يفتح الطريق أمام روسيا وتركيا وآسيا الوسطى ومناطق أخرى. وقال إن الاقتراب من السوق الأوزبكي يمكن أن يمنح المستثمر فرصة للتعامل مع أكثر من إقليم، لافتًا إلى أن عددًا من المستثمرين باتوا ينظرون إلى أوزبكستان باعتبارها قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى أسواق مجاورة. وأشار إلى أنه لمس خلال زيارته السابقة لأوزبكستان اهتمامًا متزايدًا بتأسيس شركات ومشروعات تستفيد من موقع البلاد وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول المحيطة.

علاقات متنامية

وتطرق الشيزاوي إلى مسار العلاقات بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، مشيرًا إلى أنها تعود إلى عقود مضت، وبدأت بطابع ثقافي وتاريخي قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى مجالات اقتصادية واستثمارية. وأضاف أن المرحلة الأخيرة شهدت نموًا أكبر في الجانب الاقتصادي، مع اتساع مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين. وأشار إلى أن جهاز الاستثمار العُماني أسس حضورًا له في أوزبكستان، وتوجد من خلاله استثمارات وشركات وشراكات، ما يعكس انتقال العلاقات إلى مستوى اقتصادي أكثر عملية.

روابط حضارية

ورأى الشيزاوي أن التقارب بين البلدين يمتد كذلك إلى البعد الحضاري، في ظل روابط تاريخية كانت تجمع طرق التجارة القديمة بين آسيا الوسطى وموانئ عُمان. وأشار إلى أن سمرقند كانت في مرحلة تاريخية مركزًا تجاريًا وعلميًا بارزًا، في حين أدت الموانئ العُمانية، ومنها صحار، دورًا في حركة التجارة البحرية، ما يفتح المجال لقراءة العلاقات الحالية في سياق أوسع يمتد إلى التاريخ التجاري للمنطقة.

الرحلات المباشرة

وأكد الشيزاوي أن الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تعد من الخطوات المهمة في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن وجود رحلات ثابتة يسهل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويرفع مستوى التواصل المباشر، ويسهم في تعزيز الثقة والاطلاع على الفرص المتاحة في كل سوق. وأضاف أن الرحلات المباشرة يمكن أن تشجع المستثمرين الأوزبكيين بدورهم على دخول السوق العُماني والبحث عن فرص استثمارية في سلطنة عُمان.

شراكات مستقبلية

ولفت الشيزاوي إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود فرص وحقائب استثمارية جاهزة يمكن طرحها أمام المستثمرين من الجانبين، بحيث تتحول العلاقات السياسية والثقافية القائمة إلى مشروعات وشراكات عملية. وقال إن وجود فرص واضحة ومهيأة أمام المستثمر الأوزبكي يمكن أن يدعم تدفق الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، كما يتيح للمستثمر العُماني الاستفادة من السوق الأوزبكي وموقعه في آسيا الوسطى.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموًا أكبر في أرقام التبادل والاستثمار بين البلدين، خصوصًا مع تطور العلاقات والزيارات الرسمية المتبادلة. واختتم الشيزاوي حديثه بالإشارة إلى أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان يمكن أن تمنح العلاقات دفعة جديدة، وتفتح المجال أمام انتقالها إلى مستوى أوسع من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مستفيدة من موقع البلدين وإمكاناتهما وعلاقاتهما مع الأسواق المحيطة.


د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 2:43 ص +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 2:44 ص +04

د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

10 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح الدكتور محمد بن راشد البادي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات الفروع، أن مجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة سيتكون من 21 عضوًا يمثلون فئات مختلفة من مجتمع الأعمال، فيما حُدد يوم 23 نوفمبر الجاري موعدًا للتصويت لاختيار أعضاء المجلس ومجالس إدارات الفروع.

وقال البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن التشكيلة تضم خمسة أعضاء يمثلون محافظة مسقط، وخمسة يمثلون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في عشر محافظات، إلى جانب عضو واحد يمثل المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان.

تكامل الأدوار

وبيّن أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل محورًا رئيسيًا للقطاع الخاص وحلقة تواصل بين مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في نقل تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار إلى أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمثل القطاع الخاص، بينما تؤدي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورها بوصفها جهة حكومية تتولى إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والإشراف عليها وفق الاختصاصات المحددة لها.

وأضاف أن التكامل بين الطرفين يظهر بصورة واضحة عندما تواجه مؤسسات القطاع الخاص تحديات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الغرفة من خلال مجلس إدارتها على نقل هذه التحديات والتنسيق بشأنها مع الوزارة ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية وغيرها من الجهات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن اختصاصات الغرفة تبدأ من الإسهام في رسم السياسات العامة للقطاع الخاص، وتمتد إلى تشكيل المجالس الاستشارية ودراسة التحديات والاستعانة بالمراكز البحثية والجامعات وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد في الوصول إلى حلول عملية.

تشكيلة المجلس

وحول تخصيص خمسة مقاعد لمحافظة مسقط، ذكر البادي أن المحافظة تضم كثافة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمراكز الرئيسية للشركات الكبرى والمساهمة العامة والمقفلة، إلى جانب حجم واسع من الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأوضح أن خمسة مقاعد أخرى خُصصت للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، في حين لا تدخل الشركات المساهمة العامة غير المدرجة ضمن هذه الفئة، وإنما تندرج ضمن قائمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأضاف أن الشركات المساهمة العامة المدرجة هي التي تسجل كناخب ضمن قائمتها، وتتولى اختيار من يمثلها في المقاعد الخمسة المخصصة لهذه الفئة، بما يمنح المجلس حضورًا لأصحاب الخبرة في إدارة الشركات والأسواق.

المستثمر الأجنبي

وتطرق البادي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى المقعد المخصص للمستثمر الأجنبي، مبينًا أن التصويت والترشح له يقتصران على المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان، سواء لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات. وأوضح أن هذه الفئة لها قائمة انتخابية منفصلة عن بقية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الراغب في المشاركة يجب أن يسجل نفسه ناخبًا، فيما تخضع طلبات المترشحين لفحص الأوراق والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل اعتماد الأسماء في القوائم النهائية.

وأكد أن الهدف من تمثيل المستثمر الأجنبي لا يرتبط بعدد المستثمرين فقط، وإنما بوجود عضو يمتلك خبرة فعلية في الأعمال التجارية ومشروعًا استثماريًا قائمًا، وقادرًا على نقل تطلعات المستثمرين ومقترحاتهم إلى مجلس إدارة الغرفة وصناع القرار. وقال إن وجود هذا المقعد يتيح طرح التحديات المرتبطة بالسوق والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار، بما يضيف رؤية مختلفة إلى مجلس الإدارة ويدعم بناء مبادرات تخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.

عدد الأصوات

وفيما يتعلق بعدد الأصوات، أفاد البادي بأن الأصل هو ارتباط الصوت بالمؤسسة أو الشركة وفق درجتها، موضحًا أن المنشأة من الدرجة الرابعة لها صوت واحد، والثالثة صوتان، والثانية ثلاثة أصوات، والأولى أربعة أصوات، بينما تمتلك الفئة الممتازة خمسة أصوات. وبيّن أن من يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت يجب أن يكون مالك السجل التجاري، أو شريكًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع منفردًا، أو شخصًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع المنفرد ومثبتًا بهذه الصفة في السجل التجاري.

وأوضح أن التوقيع المنفرد يعني قدرة الشخص على إدارة معاملات الشركة والتوقيع عليها بصورة مستقلة، بخلاف التوقيع المتحد الذي يتطلب وجود طرف آخر، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي يشترط صفة التوقيع المنفرد حتى تتمكن الشركة من ممارسة حقها في التصويت. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فيمكن أن يمثلها في يوم التصويت رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفق ما تقرره الشركة.

القوائم النهائية

وأكد البادي أن القوائم النهائية للمترشحين صدرت بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بدعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تحديث بياناتها، ثم تحديد مدد التسجيل في سجلي الناخبين والمترشحين، وفحص الطلبات والمستندات المقدمة. وأوضح أن القوائم الأولية خضعت لفترة اعتراض مدتها سبعة أيام، ونظرت لجنة الطعون في الاعتراضات والتظلمات خلال المدة المقررة، قبل أن تعتمد اللجنة الرئيسية القوائم النهائية للمترشحين، فيما بقي اعتماد القوائم النهائية للناخبين.

وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للترشح، إلا أن اللجنة دققت في استيفاء الشروط المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية والقوى العاملة الوطنية وغيرها من المتطلبات. وقال إن اثنين من المستثمرين الأجانب استوفيا الشروط النهائية وسيتنافسان على المقعد الواحد المخصص لتمثيل المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة الغرفة.

المنافسة في مسقط

وفي محافظة مسقط، أوضح البادي أن القائمة النهائية تضم 15 مترشحًا من مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتنافسون على خمسة مقاعد، إلى جانب 10 مترشحين من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط يتنافسون على المقاعد الخمسة المخصصة لهم. أما في بقية المحافظات، فيتم انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة كل فرع بالاقتراع السري، ويحصل المترشح الأعلى أصواتًا على رئاسة مجلس إدارة الفرع، ثم يتدرج الآخرون بحسب عدد الأصوات لتحديد نائب الرئيس والأعضاء الثلاثة.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة كل فرع يصبح عضوًا في مجلس الإدارة الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بما يضمن نقل تطلعات القطاع الخاص في المحافظات إلى المجلس. وأوضح أن محافظة مسقط تختلف في هذه الجزئية، إذ يمثلها خمسة أعضاء في المجلس الرئيسي دون وجود رئيس فرع خاص بالمحافظة.

اختيار الرئيس

وعقب اكتمال الانتخابات في 23 نوفمبر، أشار البادي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعقد اجتماعه الأول خلال سبعة أيام في المقر الرئيسي للغرفة، ويتولى رئاسة الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا. وبيّن أن اختيار رئيس مجلس الإدارة يتم بالاقتراع السري، ويحتاج المترشح إلى الأغلبية العددية للأصوات، وإذا لم تتحقق تجرى جولة ثانية، ويُختار فيها الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التساوي تُجرى القرعة. وأضاف أن الآلية ذاتها تطبق في اختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، ثم يتم تشكيل اللجان الدائمة، ومنها اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق.

حياد الوزارة

ونفى البادي إمكانية دعم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لأي مترشح بعينه، مؤكدًا أن نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان حدد أدوار الوزارة بصورة واضحة. وأوضح أن دورها في الجانب الانتخابي يرتبط بتشكيل اللجان الانتخابية وإصدار اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال تشكيل مجلس الإدارة. وأضاف أن الوزارة تنسق كذلك بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي توقعها الغرفة مع نظيراتها الدولية، إضافة إلى التنسيق في الأنشطة المرتبطة بالترويج للاستثمار خارج سلطنة عُمان، أما بقية أعمال الغرفة فتتم وفق استقلالها واختصاصاتها.

اشتراطات الناخب

وأوضح البادي أن المشرع وضع جملة من المتطلبات لقبول الشخص ضمن سجل الناخبين، في مقدمتها أن يكون ممارسًا فعليًا للأعمال التجارية، وأن يكون مسددًا للرسم السنوي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون لديه عامل عُماني واحد على الأقل أو حاصلًا على بطاقة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف من هذه الشروط هو التأكد من وجود ممارسة حقيقية للنشاط الاقتصادي، وليس مجرد امتلاك سجل تجاري أو استيفاء المتطلبات الورقية. وأشار إلى أن ممارسة الأعمال تمنح الناخب معرفة بالتحديات الفعلية التي يواجهها القطاع الخاص وتساعده على اختيار المترشح القادر على تمثيل مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال.

مسؤولية الاختيار

وأكد البادي أن المترشح لا يمثل نفسه داخل مجلس إدارة الغرفة، وإنما يمثل مجتمع الأعمال، ولذلك يجب أن يمتلك رؤية واضحة ومقترحات وأفكارًا قابلة للطرح والمناقشة. وقال إن المجلس المقبل مطالب بالتعامل مع ملفات متعددة، من بينها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات المرتبطة بالإجراءات والتشريعات والتمويل والمناقصات وبيئة الأعمال. وبيّن أن الغرفة تضطلع بمسؤولية نقل أصوات القطاع الخاص إلى صناع القرار والعمل على تطوير مساهمته في التنويع الاقتصادي، وهو ما يجعل وعي الناخب باختياره عنصرًا مؤثرًا في فاعلية المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة.

حضور دولي

ورأى البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن دور مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يتوقف عند معالجة القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ونقل التجارب والتعريف بالمنتج الوطني والصادرات العُمانية. وأكد أهمية أن يبدأ المجلس المقبل مرحلته الممتدة لأربع سنوات برؤية وأهداف واضحة تستند إلى الاختصاصات التي منحها له نظام الغرفة، وأن تتكامل هذه الرؤية مع مجالس إدارات الفروع.

وأشار إلى أن فروع الغرفة مطالبة بنقل تطلعات وتحديات القطاع الخاص في المحافظات، والتنسيق مع المحافظات والمجلس الرئيسي، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والإجراءات والفرص التمويلية والمناقصات وبيئة الاستثمار. واختتم البادي بالتأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان يُعوّل عليها في القيام بأدوار واسعة تدعم الاقتصاد الوطني، وأن فاعلية المجلس المقبل ستتصل بقدرته على تحويل اختصاصاته إلى خطط ومبادرات واضحة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز حضور القطاع الخاص محليًا ودوليًا.


د. محمد المشيخي لـ«الوصال»: عُمان تدخل مرحلة جني ثمار «رؤية 2040».. وتحويل الفرص إلى مشروعات واقتصاد أكثر تنوعًا عنوان المرحلة المقبلة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 1:56 ص +04

د. محمد المشيخي لـ«الوصال»: عُمان تدخل مرحلة جني ثمار «رؤية 2040».. وتحويل الفرص إلى مشروعات واقتصاد أكثر تنوعًا عنوان المرحلة المقبلة

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى الدكتور محمد بن عوض المشيخي، الأكاديمي والباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، أن السنوات الخمس الأولى من رؤية عُمان 2040 مثلت مرحلة تأسيس وبناء للتشريعات والمنهجيات، فيما تدخل سلطنة عُمان حاليًا مرحلة جديدة تركز على تعظيم الفرص وتحويل الإمكانات والدراسات إلى مشروعات ونتائج ملموسة في حياة المجتمع.

وأوضح المشيخي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة الإنجاز وتعزيز مشاعر الانتماء والاعتزاز، إلى جانب التعريف بالتحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سلطنة عُمان. وأشار إلى أن شهر نوفمبر ارتبط في الذاكرة العُمانية بمحطات وطنية وتاريخية متعددة، وأصبح مناسبة للتأمل في ما تحقق من منجزات عبر العقود واستشراف المراحل المقبلة.

مرحلة جديدة

وبيّن المشيخي أن رؤية عُمان 2040 انتقلت بعد أول خمس سنوات إلى مرحلة تستهدف الاستفادة بصورة أوسع من الفرص والإمكانات التي جرى العمل على تهيئتها خلال مرحلة التأسيس. وأضاف أن هذه المرحلة تشمل التوسع في الاقتصاد الرقمي والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من المعرفة والتقنيات في تطوير منتجات وخدمات يمكن أن تخدم السوق المحلي وتفتح مجالات للتصدير مستقبلًا. وأشار إلى أن الربط بين الحاضنات والمعامل والبحث العلمي يمثل عنصرًا مهمًا في تحويل المعرفة إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنية.

تحولات اقتصادية

ولفت المشيخي إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي استشهد بها تعكس، من وجهة نظره، قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع تحديات دولية وإقليمية متعددة، من بينها تقلبات أسعار النفط والمتغيرات الجيوسياسية. وأشار إلى توقعات دولية بنمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، معتبرًا أن هذه التوقعات تعكس أثر التخطيط والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية. كما تطرق إلى انخفاض الدين العام باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بالإصلاحات المالية التي بدأت منذ السنوات الأولى للرؤية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الدخل.

الموانئ والموقع

وأوضح المشيخي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وموانئها الواقعة خارج مضيق هرمز يمثلان قيمة اقتصادية ولوجستية مهمة، خصوصًا في ظل المتغيرات التي تؤثر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد عالميًا. وأضاف أن هذه الميزة يمكن أن تدعم مكانة سلطنة عُمان في التجارة الدولية وتفتح مسارات أوسع أمام الاستثمارات والخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بالموانئ. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية التي بنتها سلطنة عُمان مع عدد من الدول والأسواق في آسيا وأفريقيا وغيرها توفر بدورها فرصًا جديدة لتنويع الشراكات الاقتصادية.

شراكات دولية

وتناول المشيخي الزيارات الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ومن بينها الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، معتبرًا أنها أسهمت في فتح مجالات أوسع للشراكات والاستثمارات. وأشار إلى الاتفاقيات الاستثمارية التي رافقت هذه التحركات، لافتًا إلى أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الكبرى يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تدعم التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال والخبرات. وأكد أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية يمنح الاقتصاد العُماني مجالات أكبر للنمو ويقلل الاعتماد على مصدر أو سوق واحد.

دور الإعلام

وأكد المشيخي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز التحولات الاقتصادية والتنموية وشرحها للمجتمع، بحيث لا تقتصر التغطية على الأرقام، وإنما توضح ما تعنيه المشروعات والسياسات للمواطن ومستقبل الاقتصاد. وأشار إلى أن المناسبات الوطنية توفر فرصة لربط الذاكرة التاريخية بالمنجز التنموي، وإبراز ما تحقق وما تستهدفه الخطط خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة الحالية من رؤية عُمان 2040 تتطلب تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ذات أثر واضح، والاستفادة من البنية الأساسية والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية لخدمة التنمية. واختتم المشيخي حديثه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة تأسيس الرؤية إلى مرحلة تعظيم الفرص والاستفادة منها، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويحول الإمكانات المتاحة إلى مشروعات تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.


د. قيس السابعي لـ«الوصال»: أكثر من 3.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية.. وتسريع التنفيذ وتعزيز المحتوى المحلي ركيزتان لتوسيع الاقتصاد العُماني

نشر في:  13 نوفمبر 2026: 4:47 ص +04

د. قيس السابعي لـ«الوصال»: أكثر من 3.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية.. وتسريع التنفيذ وتعزيز المحتوى المحلي ركيزتان لتوسيع الاقتصاد العُماني

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ تحدّث الدكتور قيس بن داود بن سليمان السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، عن التوجيهات الأخيرة المرتبطة بتسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي تأتي في توقيت يتطلب توسيع قاعدة الاقتصاد وعدم الاكتفاء بعدد محدود من القطاعات، بما يرفع قدرة سلطنة عُمان على التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح السابعي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطوات تنفيذية أسرع ومدروسة، تجمع بين جودة التنفيذ والوضوح والشفافية ووجود مؤشرات قابلة للقياس. وأشار إلى أن المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لرفع الإنتاجية ودعم الصناعة العُمانية، إضافة إلى توفير مجال أوسع أمام الشباب والقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

قيمة مضافة

وبيّن السابعي أن تعظيم المحتوى المحلي لا يقتصر على زيادة استخدام المنتجات الوطنية، وإنما يمتد إلى رفع القيمة المضافة للصادرات العُمانية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية. وأضاف أن رفع جودة وكفاءة المنتج المحلي يمنحه قدرة أكبر على المنافسة، ويحول المحتوى المحلي إلى عنصر مؤثر في تنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأكد أن سرعة الإنجاز المطلوبة لا تعني التركيز على الكم وحده، وإنما اقتران السرعة بالجودة والشفافية ووضوح الأرقام والنسب والمؤشرات، مع وجود متابعة ومراقبة مستمرة لمستوى التنفيذ.

3.7 مليار ريال

وأشار السابعي إلى أن الإيرادات غير النفطية في عام 2026 تجاوزت، وفق الأرقام التي استشهد بها، 3.7 مليار ريال عُماني، بما يعادل نحو 32.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المعتمدة. ولفت كذلك إلى تسجيل نمو في الصادرات غير النفطية حتى نهاية أغسطس 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في مسار تقليل الاعتماد على المصادر النفطية وحدها. وأوضح أن نمو الإيرادات والصادرات غير النفطية يمثل أحد المؤشرات التي ينبغي البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع توسيع نطاق القطاعات القادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.

مسؤولية مشتركة

وأكد السابعي أن تسريع التنفيذ لا يقع على عاتق الجهات الحكومية وحدها، وإنما يشمل القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الجميع مطالب باتخاذ خطوات أسرع ومدروسة لدعم الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أهمية وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز التنافس الإيجابي بين الجهات المختلفة. وأضاف أن المنافسة المبنية على أسس ومعايير واضحة يمكن أن تدفع نحو مزيد من الكفاءة وتسرع تنفيذ البرامج والمبادرات الاقتصادية.

مرونة اقتصادية

ورأى السابعي أن المرونة الاقتصادية تبدأ من تنويع مصادر الدخل وعدم حصر النشاط الاقتصادي في قطاع واحد، بما يوفر بدائل عند حدوث أزمات أو متغيرات خارجية. وأشار إلى أهمية وجود ممرات لوجستية بديلة ومسارات إضافية تدعم استمرار حركة التجارة وتحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد. وأضاف أن تعدد الخيارات اللوجستية والاقتصادية يمنح سلطنة عُمان قدرة أكبر على المحافظة على حركة التجارة البينية واستمرار وصول السلع والخدمات في أوقات التقلبات الإقليمية والدولية.

موقع استراتيجي

وأكد السابعي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان والمناطق الاقتصادية والحرة، ومن بينها الدقم وصحار والمزيونة، توفر مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يربط بين أسواق المنطقة وآسيا وأوروبا. وأشار إلى أن هذه المقومات تمنح سلطنة عُمان مجالًا واسعًا لتطوير مسارات بحرية ولوجستية وممرات إضافية تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرصًا جديدة أمام التجارة والاستثمار. وأوضح أن الاعتماد على أكثر من مسار وبديل اقتصادي يمثل عامل قوة عند حدوث الأزمات، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع التحولات المفاجئة.

خطط طويلة المدى

وأشار السابعي إلى أهمية الخطط الرامية إلى تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية القادرة على المنافسة خارجيًا. وأضاف أن تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير البنية اللوجستية، ورفع سرعة تنفيذ المبادرات الاقتصادية تشكل عناصر مترابطة للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. وأكد أن التوجيهات الاقتصادية الأخيرة تمثل إطارًا يدفع نحو رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات العالمية خلال السنوات المقبلة.