سالم الكمياني لـ«الوصال»: «روافد» تضيف 327 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتخفض مليون طن من الانبعاثات سنويًا.. والتعمين في التشغيل والصيانة يبلغ 80%

نشر في:  20 نوفمبر 2026: 5:12 ص +04

سالم الكمياني لـ«الوصال»: «روافد» تضيف 327 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتخفض مليون طن من الانبعاثات سنويًا.. والتعمين في التشغيل والصيانة يبلغ 80%

7 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أفاد سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة، بأن مشروعات «روافد» للطاقة المتجددة دخلت مراحل التشغيل والإنتاج، ضمن توجه يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وأوضح الكمياني خلال التغطية الخاصة مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن حزمة «روافد» تضم ثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ نحو 222 ميجاواط، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بسعة 105 ميجاواط، ليصل إجمالي السعة إلى نحو 327 ميجاواط. وأضاف أن المشروعات نُفذت بالشراكة مع شركة «توتال إنرجيز»، فيما تمتلك أوكيو للطاقة البديلة 51 بالمائة من المشروع، وجرى الإشراف على التنفيذ بواسطة كوادر عُمانية، مؤكدًا أن المشروعات الثلاثة أصبحت تنتج الطاقة.

شراكة متكاملة

وبيّن الكمياني أن تنفيذ مشروعات «روافد» تم بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان باعتبارها المشتري للطاقة المنتجة، ومع «توتال إنرجيز» كشريك استراتيجي في تطوير المشروعات وتنفيذها. وأشار إلى أن اختيار الشراكة مع شركة عالمية متخصصة في الطاقة جاء ضمن توجه يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، بما يؤهل أوكيو للطاقة البديلة لبناء خبرة أوسع في تنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف أن الطموح لا يتوقف عند السوق المحلي، إذ تسعى الشركة مستقبلًا إلى الاستفادة من الخبرة المتراكمة للدخول في مشروعات مماثلة خارج سلطنة عُمان، بما يخدم توجهها نحو التوسع وتنويع مصادر الدخل.

نقل المعرفة

ولفت الكمياني إلى أن جانبًا مهمًا من الشراكة ركز على تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية منذ المراحل الأولى للمشروعات، موضحًا أن 14 عُمانيًا شاركوا في مسار التدريب واكتساب الخبرة خلال مراحل التطوير والتنفيذ. وأضاف أن هذه الكفاءات انتقلت لاحقًا إلى أعمال التشغيل والصيانة، ما أسهم في نقل المعرفة بصورة عملية من مرحلة إنشاء المشروع إلى إدارته وتشغيله. وأكد أن اكتساب هذه الخبرات يمنح أوكيو للطاقة البديلة قدرة أكبر على تنفيذ مشروعات مشابهة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أحد مشروعي الرياح يعد أكبر مشروع منفذ لطاقة الرياح في سلطنة عُمان حتى الآن.

ثلاثة مواقع

وأوضح الكمياني أن مشروعي «رياح 1» و«رياح 2» يقع أحدهما في محافظة الوسطى والآخر في محافظة ظفار، فيما يقع مشروع الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية، وتتكامل المشروعات الثلاثة ضمن حزمة واحدة تحت مسمى «روافد». وأشار إلى أن توزيع المشروعات على أكثر من محافظة يعكس الاستفادة من تنوع الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان، سواء في مستويات الإشعاع الشمسي أو مواقع الرياح المناسبة لإنتاج الكهرباء. وبيّن أن طبيعة سلطنة عُمان توفر إمكانات كبيرة للتوسع في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما يمنح قطاع الطاقة المتجددة فرصًا واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة.

تشغيل تجاري

وحول مفهوم التشغيل التجاري، أوضح الكمياني أنه يمثل التاريخ التعاقدي الذي يبدأ عنده توفير الطاقة للمشتري النهائي بصورة تجارية، بعد اجتياز مراحل التشغيل والاختبارات التجريبية والتأكد من جاهزية المشروع. وأضاف أن الكهرباء قد يبدأ ضخها خلال الاختبارات السابقة للتشغيل التجاري بالتنسيق مع المشتري، لكن التاريخ التجاري يمثل بدء الالتزام التعاقدي الفعلي بتوفير الطاقة. وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة تعمل حاليًا، فيما بدأ التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية بنجاح خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

موارد تنافسية

وأكد الكمياني أن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات طبيعية تنافسية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرًا أنها من المواقع المتقدمة عالميًا في جودة هذه الموارد. وأوضح أن الاستفادة من الشمس والرياح لا ترتبط بإنتاج الكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير مصادر طاقة أكثر تنوعًا واستدامة. وأضاف أن وجود مصادر طاقة متجددة بكميات مناسبة وكلفة تنافسية يرفع جاذبية سلطنة عُمان أمام المستثمرين، خصوصًا في الصناعات التي تتجه عالميًا نحو خفض بصمتها الكربونية.

مليون طن

وكشف الكمياني أن مشروعات «روافد» ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أثرًا مباشرًا في مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأوضح أن الفائدة لا تقتصر على خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، وإنما تشمل كذلك تقليل الاعتماد على الديزل المستخدم في بعض المواقع، وما يرتبط به من عمليات نقل بالشاحنات واستهلاك إضافي للوقود. وأضاف أن توفير كميات من الديزل يتيح استخدامها في صناعات أخرى ذات قيمة اقتصادية أعلى أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا إلى المردود البيئي لمشروعات الطاقة المتجددة.

دعم الصناعة

وأشار الكمياني إلى أن توفير الطاقة من مصادر متنوعة يسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة، ويدعم الصناعات المحلية ويخفض بعض التكاليف المرتبطة بالإنتاج. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد الممكنات لجذب الاستثمارات، لأن الشركات والمشروعات الصناعية أصبحت تنظر بصورة متزايدة إلى مصادر الطاقة ونسبة الانبعاثات ضمن قراراتها الاستثمارية. وأضاف أن هذا المسار يتكامل مع توجه سلطنة عُمان إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية والاستفادة بصورة أفضل من الموارد الطبيعية المتاحة.

كوادر عُمانية

وأكد الكمياني أن تنفيذ المشروعات وصيانتها جرى تحت إشراف عُماني بنسبة 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة التعمين في أعمال التشغيل والصيانة إلى نحو 80 بالمائة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجهًا لا يقتصر على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وإنما يركز كذلك على بناء القدرات الوطنية القادرة على تشغيل هذه الأصول وإدارتها وتطويرها مستقبلًا. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان العُماني يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوكيو للطاقة البديلة، بما يضمن بقاء المعرفة والخبرة داخل سلطنة عُمان والتوسع بها في مشروعات جديدة.

مشروعات مقبلة

وقال الكمياني إن الفترة المقبلة ستشهد الإعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بصورة متتابعة، استمرارًا في التوجه نحو بناء مزيج أكثر تنوعًا من مصادر الطاقة والاستفادة من إمكانات سلطنة عُمان في الشمس والرياح. وأضاف أن هذه التوجهات تأتي ضمن المسار الوطني للحياد الصفري بحلول 2050، وتتكامل مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتعزيز الاستدامة. واختتم الكمياني حديثه بالإشارة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من جهاز الاستثمار العُماني ووزارة الطاقة والمعادن والجهات المعنية، مؤكدًا أن مواصلة التوسع في المشروعات وبناء الخبرات الوطنية من شأنهما تعزيز موقع سلطنة عُمان في قطاع الطاقة النظيفة وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والصناعة خلال المرحلة المقبلة.


م. منذر الرواحي لـ«الوصال»: 41 مشروعًا ضمن «لدائن» بأكثر من 100 مليون ريال.. وألف فرصة عمل مباشرة وتوسع في التصدير والصناعات ذات القيمة المضافة

نشر في:  20 نوفمبر 2026: 5:37 ص +04

م. منذر الرواحي لـ«الوصال»: 41 مشروعًا ضمن «لدائن» بأكثر من 100 مليون ريال.. وألف فرصة عمل مباشرة وتوسع في التصدير والصناعات ذات القيمة المضافة

6 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ بيّن المهندس منذر بن صالح الرواحي، مدير عام برنامج «لدائن» في مجموعة أوكيو، أن البرنامج استقطب منذ عام 2023 نحو 41 مشروعًا في الصناعات البلاستيكية التحويلية، باستثمارات تتجاوز 100 مليون ريال عُماني، فيما يتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة، ضمن توجه يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية وتوسيع سلاسل التصنيع داخل سلطنة عُمان. وأوضح الرواحي، خلال التغطية الخاصة مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن «لدائن» يأتي ضمن مبادرات جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الصناعات التحويلية لمجموعة أوكيو، وربط المواد الخام التي تنتجها المجموعة بصناعات نهائية ذات قيمة مضافة. وأضاف أن البرنامج يمثل منظومة متكاملة لتحويل البوليمرات المنتجة في أوكيو إلى منتجات قابلة للاستخدام في قطاعات متعددة، مستفيدًا من توفر المواد الخام والبنية الأساسية والمناطق الاقتصادية والصناعية، إلى جانب حزم الدعم المقدمة للمستثمرين.

قيمة مضافة

وأشار الرواحي إلى أن أهمية البرنامج لا تتوقف عند إنشاء مصانع جديدة، وإنما تقوم على بناء حلقة صناعية تربط إنتاج المواد الخام بالتصنيع النهائي داخل سلطنة عُمان، بما يوسع القيمة المحلية ويزيد تنافسية القطاع الصناعي. وأوضح أن توفير البوليمرات محليًا يمنح المستثمرين فرصة لإقامة صناعات تحويلية بالقرب من مصادر المواد الخام، بدل الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية. وأضاف أن هذا النموذج يساعد على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني، ويفتح المجال أمام صناعات وخدمات أخرى تنشأ حول المصانع الرئيسة.

41 مشروعًا

وتطرق الرواحي إلى نمو برنامج «لدائن» خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أنه تم توقيع نحو 27 اتفاقية حتى نهاية عام 2025 بقيمة استثمارية بلغت قرابة 85 مليون ريال عُماني. وأشار إلى أن عددًا من تلك المشروعات انتقل بالفعل من مرحلة الاتفاق إلى التشغيل والإنتاج الفعلي، فيما واصل البرنامج استقطاب استثمارات إضافية خلال العام الجاري.

وأضاف أن إجمالي المشروعات التي تم التوقيع عليها منذ انطلاق البرنامج بلغ 41 مشروعًا، بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال عُماني. وبيّن أن أكثر من 60 بالمائة من المشروعات المتعاقد عليها بدأت بالفعل الإنتاج الفعلي، وتتوزع مصانعها على عدد من المناطق الصناعية والاقتصادية في سلطنة عُمان.

14 مشروعًا

وكشف الرواحي عن الاستعداد لافتتاح 14 مشروعًا خلال العام الجاري ضمن المشروعات التي سبق توقيع اتفاقياتها، موضحًا أنها تمثل مرحلة جديدة من انتقال الاستثمارات من الخطط والاتفاقيات إلى التشغيل والإنتاج. وأضاف أن هذه المشروعات يتوقع أن توفر أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب الفرص التي تولدها سلاسل التوريد والخدمات المصاحبة. وأشار إلى أن إجمالي المشروعات الـ41 من المتوقع أن يوفر أكثر من ألف فرصة وظيفية مباشرة، بما يعكس الأثر الصناعي والتشغيلي للبرنامج.

منتجات متنوعة

وحول طبيعة الصناعات التي يستهدفها «لدائن»، أوضح الرواحي أن البرنامج ركز منذ بدايته على المنتجات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وليس على زيادة إنتاج المنتجات البلاستيكية التقليدية فقط. وأشار إلى أن المشروعات تشمل صناعات مرتبطة بالتغليف والأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من المنتجات المستخدمة في القطاع الطبي.

وأضاف أن نطاق الصناعات يمتد كذلك إلى بعض المركبات والمواد البلاستيكية المتخصصة التي تدخل في صناعة السيارات وغيرها من التطبيقات الصناعية. ولفت إلى أن هذا التنوع يتيح للبرنامج خدمة أكثر من قطاع اقتصادي، ويخفض الاعتماد على استيراد بعض المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا باستخدام المواد الخام المتوفرة في سلطنة عُمان.

أسواق التصدير

وأكد الرواحي أن المشروعات لا تستهدف السوق المحلي وحده، لأن حجم السوق العُماني يجعل التوسع نحو الأسواق الخارجية جزءًا أساسيًا من الجدوى الاستثمارية لهذه المصانع. وأوضح أن المستثمر الذي يؤسس مصنعًا في سلطنة عُمان ينظر في الوقت نفسه إلى فرص الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المتوفرة.

وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها سلطنة عُمان تمنح المنتجات المصنعة محليًا إمكانات أوسع للوصول إلى عدد من الأسواق، ما يعزز جاذبية الاستثمار في الصناعات التحويلية. وأضاف أن الجمع بين المواد الخام المحلية والموقع الجغرافي والبنية اللوجستية والاتفاقيات التجارية يوفر قاعدة تساعد المصانع على الإنتاج للسوق المحلي والتصدير في الوقت نفسه.

المؤسسات الصغيرة

ولفت الرواحي إلى أن تطوير سلاسل القيمة والإمداد المحلي يمثل أحد المحاور الأساسية في «لدائن»، بما يتضمن إيجاد فرص تجارية واستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن البرنامج يعمل على ربط هذه المؤسسات بالمصنعين العالميين الذين يستثمرون في الصناعات البلاستيكية داخل سلطنة عُمان، بما يساعد على نقل المعرفة والخبرات وفتح مجالات جديدة للأعمال.

وأضاف أن وجود مصنع رئيس لا يعني اقتصار النشاط الاقتصادي عليه، إذ تنشأ حوله احتياجات لخدمات ومنتجات وصناعات مساندة تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها. وبيّن أن هذا الربط يتيح للمؤسسات المحلية الدخول في سلاسل التوريد، وتطوير قدراتها الفنية والتجارية، والاستفادة من الخبرة التي تحملها الشركات الصناعية العالمية.

تكامل صناعي

وأشار الرواحي إلى أن أحد أهداف البرنامج يتمثل في بناء منظومة صناعية مترابطة تبدأ من إنتاج المادة الخام وتمتد إلى المنتج النهائي والخدمات والصناعات المكملة. وأضاف أن تعميق هذه السلسلة داخل سلطنة عُمان يسهم في رفع مستوى التكامل الصناعي، ويمنح الشركات المحلية فرصًا أكبر للدخول في أنشطة ذات قيمة مضافة. وأكد أن البرنامج يعمل كذلك على استقطاب استثمارات نوعية تستطيع إدخال تقنيات ومنتجات جديدة إلى السوق المحلي، إلى جانب نقل المعرفة وبناء الخبرات الصناعية.

مركز تنافسي

وأوضح الرواحي أن «لدائن» يسعى إلى تعزيز موقع سلطنة عُمان في الصناعات التحويلية، والاستفادة من الموارد الوطنية لاستقطاب استثمارات صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وأضاف أن نمو عدد المشروعات وانتقال نسبة كبيرة منها إلى الإنتاج يعكسان تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج، معتبرًا «لدائن» من البرامج الأسرع نموًا في المنطقة في استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التحويلية للبلاستيك. وأكد أن المرحلة المقبلة ستواصل التركيز على بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الموارد الوطنية والاستثمارات النوعية وفرص التصدير والمشاركة المحلية، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعة وتوفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقوى العاملة الوطنية.


بدر الشقصي لـ«الوصال»: الدقم لم يعد ميناءً فقط.. 85 ألف مركبة في 2026 ومنظومة متكاملة تربط الصناعة واللوجستيات بالأسواق وتولد فرصًا أوسع للعمل والاستثمار

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 4:43 ص +04

آخر تحديث:  20 نوفمبر 2026: 4:43 ص +04

بدر الشقصي لـ«الوصال»: الدقم لم يعد ميناءً فقط.. 85 ألف مركبة في 2026 ومنظومة متكاملة تربط الصناعة واللوجستيات بالأسواق وتولد فرصًا أوسع للعمل والاستثمار

9 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ كشف بدر بن ناصر الشقصي، مدير أول شؤون الشركة والموارد البشرية بميناء الدقم، أن الميناء ناول أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وخارج نطاق مضيق هرمز، إلى جانب قدرته على استقبال السفن الكبيرة وتنوع محطاته التي تخدم قطاعات متعددة.

وأوضح الشقصي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن اختيار موقع ميناء الدقم استند إلى مجموعة من المزايا، من أبرزها قربه من الخطوط الملاحية الدولية ووقوعه في منتصف سلطنة عُمان بما يربط شمالها بجنوبها، فضلًا عن توفر أعماق طبيعية ساعدت على تطوير الميناء لاستقبال السفن الضخمة. وأشار إلى أن الميناء يخدم كذلك المشروعات النفطية والصناعات القائمة في المنطقة، ويؤدي دورًا في نقل المعدات الثقيلة والمواد المرتبطة بهذه المشروعات.

تكامل المنطقة

وبيّن الشقصي أن ميناء الدقم لا يعمل بمعزل عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تضم الحوض الجاف والمصفاة والصناعات القائمة والمناطق اللوجستية والخزانات النفطية في رأس مركز. وأوضح أن الحوض الجاف يعزز قدرة المنطقة على استقطاب السفن لأغراض الصيانة والإصلاح والأعمال الدورية، فيما ترتبط المصفاة وخزانات النفط والأرصفة المخصصة للسوائل بسلسلة متكاملة تخدم حركة الاستيراد والتصنيع وإعادة التصدير. وأضاف أن هذا التكامل يتيح استيراد المواد الخام، ومعالجتها أو تصنيعها داخل المنطقة، ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموقع.

ميناء متعدد الأغراض

وأكد الشقصي أن من أبرز ما يميز ميناء الدقم كونه ميناءً متعدد الأغراض، إذ يضم عددًا من المحطات التي تتعامل مع أنواع مختلفة من البضائع والمعدات. وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض تستقبل المعدات الثقيلة التي تخدم مشروعات النفط والغاز والصناعات، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من المعدات المستخدمة في إنشاء مصفاة الدقم دخل عبر الميناء.

وأضاف أن بعض المعدات الثقيلة تنتقل حاليًا عبر الطرق البرية من الدقم إلى أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى محطة الحاويات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إلى جانب محطة الدحرجة المخصصة للمركبات والمعدات التي تتحرك على عجلات.

85 ألف مركبة

وشرح الشقصي أن محطة الدحرجة تتعامل مع المركبات والشاحنات ومعدات الحفر وغيرها من الآليات التي تنقل مباشرة من السفن إلى الرصيف، ثم إلى المستودعات والمناطق اللوجستية القريبة. وأضاف أن المركبات يمكن أن توجه للسوق المحلي أو يعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون، موضحًا أن العمل على استقطاب الشركات المتخصصة في هذا النشاط بدأ قبل نحو عامين، فيما ساعدت الظروف الحالية على تسريع نمو هذه العمليات. وأشار إلى أن آخر الإحصاءات سجلت مناولة أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، وهو ما يعكس توسع الميناء في هذا النشاط.

سفن عملاقة

وأوضح الشقصي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال»  أن عمق الميناء يصل إلى نحو 18 مترًا، ما يمكنه من استقبال طيف واسع من السفن الكبيرة التي تحتاج إلى غاطس عميق. وأضاف أن حوض الميناء الداخلي يتميز باتساعه بما يسمح للسفن بالمناورة وتغيير اتجاهها داخله، وهو عامل تشغيلي مهم لا يتوفر بالسهولة ذاتها في بعض الموانئ الأخرى. وأشار إلى أن هذه الخصائص تمنح الميناء مرونة أكبر في استقبال السفن الضخمة وتنفيذ العمليات البحرية بصورة أكثر كفاءة.

نمو الحاويات

وتطرق الشقصي إلى محطة الحاويات، موضحًا أنها شهدت نموًا كبيرًا منذ افتتاحها عام 2024، وتمكنت خلال فترة قصيرة من استقبال سفن كبيرة في هذا القطاع. وبيّن أن تشغيل المحطة ارتبط بتوفير معدات حديثة وكوادر عُمانية مؤهلة، إذ جرى إرسال شباب عُمانيين إلى الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة لتشغيل الرافعات الحديثة التي تتم إدارتها عن بُعد من غرف تحكم متخصصة. وأضاف أن العمل في هذه المحطات يتطلب التوازن بين سرعة المناولة ومتطلبات السلامة وكفاءة التشغيل، وهو ما جعل التدريب عنصرًا أساسيًا في مرحلة التوسع.

الكفاءات العُمانية

وأكد الشقصي أن تأهيل الشباب العُماني بدأ منذ المراحل الأولى لإنشاء الميناء، مشيرًا إلى استقطاب أول دفعة من العُمانيين في عام 2012 وتدريبهم باستخدام المحاكاة قبل بدء العمليات الفعلية. وأضاف أن عددًا من هؤلاء الموظفين تدرجوا لاحقًا في المهام التشغيلية والإشرافية والإدارية، وأصبحوا اليوم من الكفاءات التي تقود العمل داخل الميناء.

وأوضح أن اتفاقية الامتياز مع الشريك البلجيكي، ميناء أنتويرب، تضمنت منذ البداية برامج لتأهيل العُمانيين، مع إرسال دفعات سنوية إلى موانئ ذات خبرات طويلة للاطلاع على التجارب المتقدمة ونقل المعرفة إلى الدقم.

تخصصات مهنية

وبيّن الشقصي أن قطاع الموانئ الحديث يحتاج إلى تخصصات مهنية دقيقة في المناولة والشؤون البحرية والصيانة والإدارة التشغيلية. وأشار إلى أن برامج التأهيل تستهدف وظائف مرتبطة بالأرصفة والرافعات والمعدات والمناولة البحرية، إلى جانب وظائف إشرافية وإدارية تحتاج إلى معرفة تخصصية بالعمليات والقطاعات المحيطة بالميناء. وأضاف أن التأهيل لا يرتبط بالوظائف الحالية فقط، وإنما يمتد إلى الوظائف التي يتوقع أن تحتاج إليها المشاريع المستقبلية، بما يسمح بإعداد الكفاءات قبل بدء النشاط الفعلي.

ثلاثة برامج

وأوضح الشقصي أن ميناء الدقم ينفذ ثلاثة برامج رئيسة بالتعاون مع الشريك البلجيكي ومجموعة أسياد، من بينها برنامج «قادة المستقبل» المخصص لتطوير الموظفين في المستويات الإدارية والقيادية. وبيّن أن البرنامج يعتمد على تحديد الكفاءات المطلوبة، ثم إعداد خطة تدريبية تشمل العمل المباشر على مشاريع وتحديات حقيقية لدى الشريك البلجيكي قبل تقييم المتدربين مهنيًا وقياديًا.

أما البرنامج الثاني فيركز على الأعمال البحرية واللوجستية والمناولة وفق احتياجات الوظائف الحالية والمستقبلية. وأشار إلى برنامج ثالث متخصص في إعداد الكباتن العُمانيين، باستخدام المحاكاة والتدريب على القنوات والأعمال البحرية، بهدف زيادة نسبة العُمانيين في هذه المهن.

مسؤولية مجتمعية

وأكد الشقصي أن المسؤولية المجتمعية تعد إحدى ركائز عمل ميناء الدقم، وتشمل برامج في التعليم والرياضة والصحة والبيئة بالتعاون مع مكتب الوالي واللجان الاجتماعية والمدارس والجهات المعنية في محافظة الوسطى. وأضاف أن الميناء لا ينظر إلى المجتمع المحلي باعتباره محيطًا منفصلًا عن أعماله، وإنما جزءًا من منظومة الدقم، ولذلك تستهدف بعض المبادرات إعداد أجيال قادرة مستقبلًا على الاستفادة من الفرص في الميناء والشركات العاملة بالمنطقة. وأشار إلى برامج لدعم المختبرات المدرسية ورفع مستوى اللغة الإنجليزية وتكريم الطلبة المتفوقين، بما يرفع جاهزيتهم للدراسة الجامعية والالتحاق بالوظائف المستقبلية.

استدامة وبيئة

وفي الجانب البيئي، أوضح الشقصي أن الميناء ينفذ برامج للتشجير وإعادة التدوير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040. وأشار إلى إطلاق برنامج لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية قبل نحو ثلاثة أعوام، إلى جانب مبادرات أخرى لإعادة تدوير المواد المختلفة.

كما تطرق إلى «جائزة الدقم للاستدامة» التي تستهدف المدارس في المحافظة وتشجعها على تقديم مبادرات بيئية قابلة للتطبيق.

الحياد الصفري

وأضاف الشقصي أن ميناء الدقم يرتبط بتعاون وثيق مع مركز عُمان للحياد الصفري منذ أكثر من عام، وكان من أوائل الجهات غير النفطية التي انضمت إلى برنامج «ميزان». وأوضح أن التعاون يشمل دراسة العمليات التشغيلية وقياس الانبعاثات الكربونية والبحث عن بدائل تساعد على خفضها، بما يدعم التزام الميناء بالمسار الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

رؤية عُمان 2040

وربط الشقصي توسع الميناء بمستهدفات رؤية عُمان 2040، ولا سيما تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأوضح أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور التي يمكن أن تسهم في هذا التنويع، سواء عبر أنشطة الميناء المباشرة أو من خلال الصناعات والمشروعات المصاحبة. وأضاف أن المشروعات الضخمة في المنطقة تولد فرصًا أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم نمو الأنشطة السكنية والخدمية والتجارية حول الدقم.

محرك للمنطقة

وأشار الشقصي إلى أن أثر ميناء الدقم يمتد إلى مختلف أنحاء سلطنة عُمان، لأن نشاطه يرتبط بحركة الاستيراد والتصدير والمصانع والخدمات اللوجستية وفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة. وقال إن توسع الميناء يدفع إلى ظهور احتياجات جديدة في السكن والخدمات والنقل والأعمال المساندة، وهو ما يحرك النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن العلاقة بين الميناء والمنطقة المحيطة تبادلية؛ فكلما توسعت الصناعات والمناطق اللوجستية زاد نشاط الميناء، وكلما ارتفعت حركة الميناء نشأت فرص جديدة للمصانع والمؤسسات والخدمات. واختتم الشقصي حديثه بالإشادة بالكفاءات العاملة في ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن العمل يستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأن التوسع في الأعمال يجب أن يواكبه استمرار تطوير الشباب العُماني وتمكينهم من تولي مزيد من المسؤوليات الإشرافية والإدارية مستقبلًا.


د. أحمد كشوب لـ«الوصال»: المرحلة المقبلة تتطلب قطاعًا خاصًا يقود النشاط الاقتصادي ويوسع فرص العمل.. والحوار المباشر مع الحكومة أساس لإزالة التحديات ومراجعة التشريعات

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 4:36 ص +04

آخر تحديث:  20 نوفمبر 2026: 4:42 ص +04

د. أحمد كشوب لـ«الوصال»: المرحلة المقبلة تتطلب قطاعًا خاصًا يقود النشاط الاقتصادي ويوسع فرص العمل.. والحوار المباشر مع الحكومة أساس لإزالة التحديات ومراجعة التشريعات

7 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب، أن توسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص يمثل خطوة أساسية لزيادة قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال يوفر مساحة لتحديد التحديات ومراجعة الإجراءات والتشريعات التي يمكن أن تعيق نمو الشركات.

وأوضح كشوب خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي يعكس توجهًا نحو إشراك مختلف فئات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، في مناقشة الملفات الاقتصادية وصياغة المقترحات المتعلقة ببيئة الأعمال. وأضاف أن هذا المسار يتسق مع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية التي تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي والاستثماري.

دور متنامٍ

وبيّن كشوب أن المرحلة المقبلة تستدعي انتقالًا تدريجيًا في بعض الأنشطة من الإدارة الحكومية المباشرة إلى مساحة أوسع أمام القطاع الخاص، بما يساعده على أن يصبح أكثر حضورًا في إدارة دورة الاقتصاد. وأشار إلى أن وجود مؤسسات وشركات حكومية في عدد من المجالات الاستثمارية يجعل الحوار المستمر ضروريًا لتحديد الفرص التي يمكن أن ينتقل فيها الدور بصورة أكبر إلى الشركات الخاصة.

وقال إن النقاش ينبغي أن يركز على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والفرص المتاحة، والجوانب التي تحتاج إلى تصحيح أو تطوير، بحيث يشعر المستثمر والمؤسسة التجارية بأن المنظومة الاقتصادية تتحرك في اتجاه واضح ومتسق مع الأهداف المعلنة. وأضاف أن وجود قطاع خاص فاعل يتطلب بيئة تتيح له النمو والتوسع وتحمل مسؤوليات أكبر، بدل اقتصار دوره على نطاق محدود من الأنشطة.

تناغم اقتصادي

ولفت كشوب إلى أهمية تحقيق ما وصفه بالتناغم بين القطاع الحكومي ومختلف مكونات مجتمع الأعمال، خصوصًا مع تعدد المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى وجود منظومة واسعة تضم المناطق الاقتصادية والخاصة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز الاستثمار العُماني، والشركات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والمؤسسات.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بقدرتها على العمل بصورة مترابطة، وتبادل الرؤى بشأن ما يواجه القطاع الخاص من صعوبات وما يمكن استثماره من فرص. وأكد أن التحديات الاقتصادية لا تبقى ثابتة، وإنما تتغير مع التحولات الاقتصادية والسياسية واللوجستية العالمية، وهو ما يجعل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص عملية مستمرة وليست مرتبطة بحل مشكلة محددة ثم التوقف عندها.

تحديات متجددة

وأشار كشوب إلى أن المتغيرات العالمية تفرض على الاقتصاد المحلي مراجعة مستمرة لأولوياته وأدواته، حتى يتمكن من التعامل مع التحولات في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. وأضاف أن ضبط المسار الاقتصادي من الداخل يبدأ من التنسيق بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ومعرفة التحديات التي يواجهها كل طرف.

وبيّن أن بعض الملفات قد تتعلق بتداخل الاختصاصات أو وجود منافسة بين النشاط الحكومي ونشاط الشركات الخاصة في بعض المجالات، وهو ما يستدعي نقاشًا واضحًا بشأن كيفية الانتقال التدريجي إلى نموذج يمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر. ورأى أن أحد الأدوار المهمة للمجلس يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وتحويل الملاحظات القادمة من مجتمع الأعمال إلى مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ.

مراجعة التشريعات

وتوقع كشوب أن تفتح الاجتماعات المقبلة المجال أمام مراجعة مجموعة من التشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة. وأشار إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقوانين التجارية والتشريعات المصرفية والمالية، باعتبارها من الملفات التي يمكن أن تستفيد من الحوار المباشر بين الجهات المنظمة ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن مشاركة جهات مالية واقتصادية متعددة في مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة لبحث الصعوبات من زوايا مختلفة بدل التعامل معها بصورة منفصلة. وأضاف أن تبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية يمثل جانبًا مهمًا في تحسين بيئة الأعمال، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى سرعة أكبر في إنجاز معاملاتها وبدء استثماراتها.

توسيع السوق

وحول الدعوة إلى توسيع الفرص المتاحة للقطاع الخاص، أوضح كشوب أن المفهوم يتجاوز زيادة عدد المشروعات، ليشمل توسيع السوق التي تستطيع الشركات الخاصة العمل والمنافسة فيها. وقال إن هناك مجالات مرتبطة بالاستثمارات والمناقصات والعقود وتأسيس الأعمال يمكن أن تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع، مع تقليل المنافسة المباشرة معه من بعض المؤسسات أو الشركات الحكومية عندما يكون ذلك ممكنًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يمكن أن تتجه بصورة أكبر إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد فرص اقتصادية إليه، بما يسمح للشركات بالتوسع وتطوير قدراتها. وأشار إلى أن توسيع السوق يعد عنصرًا أساسيًا في بناء شركات وطنية قادرة على الانتقال من السوق المحلي إلى المنافسة إقليميًا ودوليًا.

الشركات الصغيرة

وأكد كشوب أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة تمكين تساعدها على الانتقال تدريجيًا إلى مستويات أكبر من النشاط، موضحًا أن نمو هذه المؤسسات لا يتحقق بمجرد تأسيسها، وإنما بتوفير العقود والفرص والتسهيلات التي تسمح لها بالاستمرار والتوسع. وأضاف أن على الشركات الكبرى والجهات الاقتصادية المختلفة أن تؤدي دورًا في مساعدة المؤسسات الأصغر، سواء من خلال الشراكات أو سلاسل التوريد أو إتاحة فرص الأعمال.

وقال إن الهدف ينبغي أن يكون مساعدة المؤسسة الصغيرة على أن تصبح متوسطة، ثم منح الشركات المتوسطة القدرة على التحول إلى شركات أكبر تستطيع التوسع خارج سلطنة عُمان. وأشار إلى وجود شركات ومستثمرين عُمانيين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى أسواق ومنصات دولية، ما يوضح أهمية بناء بيئة تساعد المزيد من الشركات على السير في الاتجاه ذاته.

فرص العمل

وربط كشوب بين توسيع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الباحثين عن عمل، موضحًا أن القطاع الحكومي لا يستطيع بمفرده استيعاب الأعداد المتزايدة من المخرجات والباحثين عن فرص وظيفية. وأضاف أن زيادة الاستثمار والأعمال والعقود المتاحة للشركات ستمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على التوظيف، وهو ما يجعل تمكينه جزءًا من معالجة ملف فرص العمل.

وأكد أن منح القطاع الخاص الثقة والمساحة اللازمة للنمو يجب أن يقترن بتهيئة البيئة المناسبة له، حتى يكون قادرًا على القيام بدور أكبر في تشغيل القوى العاملة الوطنية. واختتم كشوب حديثه بالتأكيد على أن الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص تحتاج إلى حوار مستمر، ومراجعة للتشريعات والإجراءات، وتوسيع الفرص أمام الشركات بمختلف أحجامها، بما يمكّن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.


عمر البرهام لـ«الوصال»: أكثر من 15 عامًا من الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان.. والمرحلة المقبلة تتجه لزيادة رأس المال والتوسع في اللوجستيات والتقنية المالية والتعدين

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 3:24 ص +04

عمر البرهام لـ«الوصال»: أكثر من 15 عامًا من الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان.. والمرحلة المقبلة تتجه لزيادة رأس المال والتوسع في اللوجستيات والتقنية المالية والتعدين

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح عمر محمود البرهام، الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا الوسطى وعضو مجلس إدارة الشركة العُمانية الأوزبكية في طشقند، أن الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان يمتد لأكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو توسيع نطاق الاستثمارات وزيادة رأس المال، في ظل ما يشهده السوق الأوزبكي من انفتاح اقتصادي ونمو متسارع.

وقال البرهام خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، ضمن التغطية الخاصة لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان، إن الشركة العُمانية الأوزبكية كانت من أوائل الصناديق الاستثمارية الخاصة العاملة في أوزبكستان، وهو ما يعكس عمق العلاقة الاستثمارية بين البلدين قبل موجة الانفتاح الاقتصادي الأخيرة. وأضاف أن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من خلال زيادة رأس مال الصندوق وتوسيع مجالات الاستثمار، بما يتيح الدخول في فرص أكبر وأكثر تنوعًا خلال الفترة المقبلة.

حضور استثماري

وبيّن البرهام أن صندوق آسيا الوسطى يركز على المنطقة ككل، فيما تمثل أوزبكستان أحد أهم مراكزه الرئيسة، لافتًا إلى أن حجم السوق وعدد السكان وسرعة التطور الاقتصادي تمنحها مساحة أكبر للفرص مقارنة بعدد من دول المنطقة. وأوضح أن طبيعة صندوق آسيا الوسطى تختلف عن طبيعة الشركة العُمانية الأوزبكية، إذ يركز الأول على الشركات والأصول القريبة من الطرح أو التخارج، ويعمل ضمن فترة استثمارية محددة، بينما تتجه الشركة العُمانية الأوزبكية إلى استثمارات أطول مدى في الأسواق الخاصة والأصول المختلفة.

وأضاف أن الصندوقين لا يعملان في مسارين متنافسين، وإنما يكمل كل منهما الآخر، مع إمكانية الالتقاء في بعض القطاعات والفرص. وأشار إلى أن هذا التكامل يرفع القدرة الاستثمارية للجانب العُماني، ويفتح المجال أمام بناء تحالفات مع جهات وصناديق أخرى في أوزبكستان والمنطقة.

سوق منفتح

وأكد البرهام أن أوزبكستان أصبحت أكثر انفتاحًا على مختلف أشكال الاستثمار الخارجي، وأن البيئة الحالية تسمح بدخول رؤوس الأموال من شرائح مختلفة، وليس فقط من كبار المستثمرين. وأضاف أن طبيعة المجتمع الأوزبكي وثقافته التجارية تساعد على استيعاب النشاط الاستثماري، مستعيدًا الدور التاريخي للمنطقة باعتبارها إحدى المحطات الرئيسة على طريق الحرير. وأوضح أن السوق لا يقتصر على فرص الاستثمار المؤسسي الضخم، وإنما يمكن أن يستوعب كذلك المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، بحسب طبيعة القطاع والمشروع.

شراكة سيادية

وتطرق البرهام ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى انضمام صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي إلى صندوق آسيا الوسطى والقوقاز، موضحًا أن الصندوق يمثل أحد أهم الأذرع السيادية الاستثمارية في أوزبكستان. وأشار إلى أن العلاقة معه ليست جديدة، وإنما تمتد إلى بدايات نشاط الشركة العُمانية الأوزبكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين.

وأضاف أن دخول الصندوق الأوزبكي في شراكات تدار بإدارة عُمانية يحمل دلالة مهمة، لأنه يعكس ثقة الجانب الأوزبكي بالخبرة الاستثمارية العُمانية. وقال إن هذه الاستثمارات ستوجه إلى أوزبكستان وإلى المنطقة بشكل أوسع، بينما تتولى الإدارة العُمانية جانبًا من إدارة هذه الأصول، وهو ما يبرز مستوى التقارب بين جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسات السيادية الأوزبكية.

قطاعات مستهدفة

وأوضح البرهام أن صندوق آسيا الوسطى يركز على عدد من القطاعات، من أبرزها الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتعدين، إلى جانب فرص أخرى تتوافق مع طبيعة الصندوق. وأضاف أن الأهم ليس القطاع وحده، وإنما طبيعة الأصل الاستثماري نفسه، إذ يستهدف الصندوق شركات أو أصولًا وصلت إلى مرحلة قريبة من الطرح أو التخارج. وفي المقابل، قال إن الشركة العُمانية الأوزبكية تتعامل مع استثمارات ذات مدى أطول، وهو ما يتيح تنويع الحضور العُماني بين استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

تكامل الأدوات

ورأى البرهام أن وجود أكثر من أداة استثمارية عُمانية داخل أوزبكستان يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الفرص المناسبة. وأضاف أن كل جهة يمكن أن تتحرك وفق طبيعة رأس المال والمدة الاستثمارية والقطاع، بما يسمح بتغطية مساحة أوسع من السوق وعدم حصر الاستثمارات في نموذج واحد. وأشار إلى أن هذا التنوع يساعد على بناء محفظة أكثر توازنًا، ويمنح الجانب العُماني قدرة أكبر على الدخول في فرص تتناسب مع مستويات المخاطر والعوائد المختلفة.

بيئة معيشية

وتحدث البرهام، من واقع إقامته في أوزبكستان، عن التحولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحياة هناك أصبحت أكثر انفتاحًا وتطورًا مما قد يتصوره البعض. وأشار إلى التقارب الاجتماعي بين الشعبين العُماني والأوزبكي، معتبرًا أن هذا التقارب يسهل على المستثمر أو المقيم العُماني الاندماج في المجتمع. وأضاف أن أوزبكستان تمتلك معالم تاريخية وسياحية كبيرة، إلى جانب تطور واضح في وسائل النقل، ومن بينها شبكة السكك الحديدية.

فرص أوسع

وأكد البرهام أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوسع في العلاقات الاستثمارية، خصوصًا في ظل الزيارات الرسمية والاتفاقيات التي تربط البلدين. وأضاف أن تراكم الخبرة العُمانية في السوق الأوزبكي لأكثر من 15 عامًا يمنح المؤسسات الاستثمارية قاعدة قوية للانطلاق نحو فرص جديدة، بدل البدء من الصفر. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن انفتاح السوق الأوزبكي وتنوع القطاعات وتنامي التعاون مع المؤسسات السيادية يهيئ بيئة مناسبة لتوسيع الاستثمارات العُمانية في أوزبكستان وآسيا الوسطى، مع إمكان بناء شراكات جديدة تخدم مصالح الطرفين.


د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 3:14 ص +04

آخر تحديث:  18 نوفمبر 2026: 3:25 ص +04

د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

8 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ وصف المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، معهد أبي الريحان البيروني بأنه اللبنة الأولى في بناء العلاقات الثقافية الحديثة بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، مشيرًا إلى أن دعم سلطنة عُمان لهذا الصرح ارتبط برؤية تستند إلى صون الذاكرة الحضارية وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأوضح الحجري، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، ضمن التغطية الخاصة لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان، أن اختيار معهد أبي الريحان البيروني تحديدًا لم يكن اختيارًا عابرًا، لما يمثله من مكانة راسخة في الوجدان الأوزبكي، واحتضانه كنوزًا مهمة من تراث الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن المعهد يحتفظ بنحو 26 ألف مخطوط، إلى جانب آلاف الوثائق والكتب المطبوعة، ويؤدي دورًا في حفظ المواد المخطوطة وترميمها وصيانتها وتحقيقها ونشرها، ما يجعله إحدى المؤسسات الرئيسة الحافظة للذاكرة التاريخية والعلمية في أوزبكستان.

ذاكرة حضارية

وبيّن الحجري أن معهد أبي الريحان البيروني يمثل في جوهره ذاكرة لأوزبكستان وامتدادًا لتراث بلاد ما وراء النهر، بما تضمه خزائنه من مخطوطات ووثائق أنتجتها قرون طويلة من النشاط العلمي والمعرفي. وأضاف أن سلطنة عُمان أسهمت في دعم إنشاء المبنى الحديث للمعهد، وافتتحه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عام 2018، عندما كان وزيرًا للتراث والثقافة. ولفت إلى وجود ركن عُماني داخل المعهد تقديرًا للمبادرة العُمانية ودورها في صون هذا الجزء من ذاكرة الحضارة الإسلامية، كما أن الطابع المعماري للمبنى يتضمن عناصر تستلهم روح العمارة العُمانية.

طريق الحرير

وربط الحجري العلاقات التاريخية بين عُمان وأوزبكستان بموقع البلدين ضمن شبكات طريق الحرير، موضحًا أن أوزبكستان كانت تمثل نقطة مركزية في المسار البري لطريق الحرير، بينما أدت الموانئ العُمانية، وعلى رأسها ميناء صحار، دورًا مهمًا في المسار البحري. وأوضح أن السلع والبضائع كانت تنتقل من الصين ووسط آسيا إلى موانئ فارس والخليج، ثم تصل إلى صحار وغيرها من الموانئ العُمانية، قبل أن تواصل طريقها إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأضاف أن هذه الحركة لم تكن تنقل السلع وحدها، وإنما حملت معها التأثيرات الحضارية والأفكار والمعارف بين المجتمعات الواقعة على تلك الطرق. ولفت إلى أن مفهوم طريق الحرير أوسع من تجارة الحرير نفسها، إذ شمل طيفًا واسعًا من السلع والبضائع التي كانت تتداول بين مراكز التجارة العالمية، وهو ما يمكن مشاهدته في المعروضات التي يحتضنها مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.

أعلام الحضارة

وتوقف الحجري ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عند شخصية أبي الريحان البيروني، موضحًا أنه واحد من أعلام بلاد ما وراء النهر ومن أبرز شخصيات الحضارة الإسلامية في مجالات العلم والفكر. وأضاف أن أوزبكستان لم تكن موطن البيروني فقط، وإنما خرج منها عدد كبير من الأعلام، من بينهم الإمام البخاري والإمام الترمذي وأبو منصور الماتريدي، إلى جانب ابن سينا والخوارزمي والفرغاني وغيرهم من العلماء.

وأشار إلى أن أوزبكستان الحديثة أنشأت مراكز ومعاهد تحمل أسماء هؤلاء العلماء تخليدًا لإسهاماتهم، من بينها مركز الإمام البخاري ومركز الإمام الترمذي ومركز الخوارزمي ومعهد أبي الريحان البيروني. وأكد أن هذا الاهتمام يكشف عن عمق الحضور العلمي لأوزبكستان في تاريخ الحضارة الإسلامية، وسعيها في الوقت الحاضر إلى إعادة وصل نهضتها الحديثة بجذورها التاريخية.

مفهوم النهضة

وأشار الحجري إلى وجود تقاطع لافت بين التجربتين العُمانية والأوزبكية في طريقة استحضار التاريخ ضمن المشروع التنموي الحديث. وأوضح أن أوزبكستان تؤرخ لعدد من مراحلها التاريخية بمفهوم «النهضة»، ابتداء من مرحلة العلماء الكبار، ثم النهضة المرتبطة بالدولة التيمورية، وصولًا إلى ما تصفه أوزبكستان الحديثة بالنهضة الثالثة.

وأضاف أن عُمان بدورها استخدمت مفهوم النهضة منذ عام 1970، ثم انتقلت في عام 2020 إلى مرحلة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وبيّن أن استخدام مفهوم النهضة في التجربتين يعكس ارتباط المشروع التنموي بالهوية والجذور التاريخية، والاستفادة من التاريخ بوصفه مصدرًا للقوة والاستمرارية لا مجرد ذاكرة للماضي.

الدولة التيمورية

وتناول الحجري جانبًا من تاريخ الدولة التيمورية، موضحًا أن الأمير تيمور يحتل موقعًا بارزًا في الذاكرة التاريخية الأوزبكية، وأن امتداد الدولة التي أسسها شمل مناطق واسعة من آسيا والمشرق وشبه القارة الهندية وأفغانستان. وأشار إلى أن أوزبكستان تحتفظ بمتحف خاص بالدولة التيمورية والأمير تيمور، بما يعكس حضور هذه المرحلة في سرديتها التاريخية الحديثة.

وأضاف أن مركز الحضارة الإسلامية يحتضن في قبته الرئيسة مصحفًا تاريخيًا نُقل من بلاد الشام في عهد الأمير تيمور، وهو مكتوب بالخط الكوفي القديم وغير منقوط، وتوجد روايات تاريخية متعددة حول نسبته إلى مصاحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأوضح أن هذا المصحف أصبح محورًا لجناح واسع يضم نسخًا تاريخية من القرآن الكريم، بعضها مرتبط بالذاكرة الأوزبكية وبعضها وصل إلى البلاد عن طريق الإهداءات.

استعادة الهوية

وعن استعادة أوزبكستان ارتباطها بالعالم العربي والإسلامي بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي، أوضح الحجري أن هذا المسار جاء نتيجة إرادة واضحة للعودة إلى الجذور التاريخية والهوية الثقافية. وأشار إلى أن الذاكرة المخطوطة لأوزبكستان مرت بمراحل صعبة خلال الحقبة السوفيتية، إذ نُقلت مجموعات كبيرة من المخطوطات إلى موسكو وسانت بطرسبورغ بعد سيطرة الاتحاد السوفيتي على آسيا الوسطى. وأضاف أن جانبًا من هذه الخزائن أعيد إلى أوزبكستان خلال أربعينيات القرن الماضي، ثم حمل المعهد لاحقًا اسم أبي الريحان البيروني في خمسينيات القرن العشرين، وأصبح منذ ذلك الحين حاضنة رئيسة للذاكرة المخطوطة الأوزبكية.

26 ألف مخطوط

وأشار الحجري إلى أن طريقة فهرسة مجموعات المعهد تقدم شاهدًا آخر على استمرار الصلة بالهوية العربية والإسلامية، موضحًا أن بطاقات الفهرسة القديمة كتبت باللغة العربية. وبيّن أن حجم المجموعات، الذي يصل إلى نحو 26 ألف مخطوط، استدعى الاستعانة بأشخاص يمتلكون القدرة على قراءة النصوص العربية والمخطوطات القديمة، وكان للأئمة والمؤسسات الدينية التي بقيت قائمة آنذاك دور في فهرسة هذه المواد وحفظها. وأضاف أن بقاء هذه البطاقات شاهدًا على استمرار المعرفة باللغة العربية رغم الضغوط الثقافية التي مرت بها المنطقة، وعلى دور أفراد المجتمع في المحافظة على الإرث العلمي المكتوب.

تمسك بالهوية

وتطرق الحجري خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى روايات تتعلق بكيفية محافظة المجتمع الأوزبكي على دينه وهويته ومعرفته باللغة العربية خلال الحقبة السوفيتية، مشيرًا إلى وجود قصص عن تعليم القرآن والحفاظ على الممارسات الدينية في ظروف صعبة. وقال إن استعادة أوزبكستان اليوم لموروثها وتاريخها لا تأتي من فراغ، وإنما تمتد من تجربة طويلة في الحفاظ على الهوية والاتصال بالذاكرة التاريخية رغم التحولات السياسية. وأضاف أن الإرادة الحالية لإعادة الاعتبار إلى العلماء والمراكز التاريخية والمخطوطات تشكل جزءًا من بناء نموذج تنموي حديث يستند إلى هذه الجذور.

التاريخ في الحاضر

وأوضح الحجري أن زيارة مدن أوزبكستان، مثل طشقند وسمرقند وبخارى وخيوة ومدن خوارزم، تكشف الحضور الكثيف للتاريخ في تفاصيل المكان وشواهده العمرانية والعلمية. وأشار إلى أن مركز الحضارة الإسلامية يقدم نموذجًا حديثًا في عرض هذا التاريخ، إذ يستخدم تقنيات حديثة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للتعريف بنحو 15 شخصية من أعلام التاريخ الأوزبكي.

وأضاف أن هذه العروض تقدم إسهامات العلماء في مجالات الصيدلة والفلك والجبر والفلسفة والأدب واللغة وغيرها، ما يربط الأجيال الحالية بإرث علمي واسع. واختتم الحجري حديثه بالتأكيد على أن الأمم التي تمتلك تاريخًا ثريًا تستطيع أن تستمد منه عناصر القوة في بناء حاضرها ومستقبلها، معتبرًا أن التجربتين العُمانية والأوزبكية تلتقيان في هذا الجانب؛ إذ تقومان على ربط المشروع التنموي الحديث بالجذور التاريخية والهوية الحضارية.