سالم الكمياني لـ«الوصال»: «روافد» تضيف 327 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتخفض مليون طن من الانبعاثات سنويًا.. والتعمين في التشغيل والصيانة يبلغ 80%

نشر في:  20 نوفمبر 2026: 5:12 ص +04

سالم الكمياني لـ«الوصال»: «روافد» تضيف 327 ميجاواط من الطاقة المتجددة وتخفض مليون طن من الانبعاثات سنويًا.. والتعمين في التشغيل والصيانة يبلغ 80%

7 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أفاد سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة، بأن مشروعات «روافد» للطاقة المتجددة دخلت مراحل التشغيل والإنتاج، ضمن توجه يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وأوضح الكمياني خلال التغطية الخاصة مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن حزمة «روافد» تضم ثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ نحو 222 ميجاواط، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بسعة 105 ميجاواط، ليصل إجمالي السعة إلى نحو 327 ميجاواط. وأضاف أن المشروعات نُفذت بالشراكة مع شركة «توتال إنرجيز»، فيما تمتلك أوكيو للطاقة البديلة 51 بالمائة من المشروع، وجرى الإشراف على التنفيذ بواسطة كوادر عُمانية، مؤكدًا أن المشروعات الثلاثة أصبحت تنتج الطاقة.

شراكة متكاملة

وبيّن الكمياني أن تنفيذ مشروعات «روافد» تم بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان باعتبارها المشتري للطاقة المنتجة، ومع «توتال إنرجيز» كشريك استراتيجي في تطوير المشروعات وتنفيذها. وأشار إلى أن اختيار الشراكة مع شركة عالمية متخصصة في الطاقة جاء ضمن توجه يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، بما يؤهل أوكيو للطاقة البديلة لبناء خبرة أوسع في تنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف أن الطموح لا يتوقف عند السوق المحلي، إذ تسعى الشركة مستقبلًا إلى الاستفادة من الخبرة المتراكمة للدخول في مشروعات مماثلة خارج سلطنة عُمان، بما يخدم توجهها نحو التوسع وتنويع مصادر الدخل.

نقل المعرفة

ولفت الكمياني إلى أن جانبًا مهمًا من الشراكة ركز على تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية منذ المراحل الأولى للمشروعات، موضحًا أن 14 عُمانيًا شاركوا في مسار التدريب واكتساب الخبرة خلال مراحل التطوير والتنفيذ. وأضاف أن هذه الكفاءات انتقلت لاحقًا إلى أعمال التشغيل والصيانة، ما أسهم في نقل المعرفة بصورة عملية من مرحلة إنشاء المشروع إلى إدارته وتشغيله. وأكد أن اكتساب هذه الخبرات يمنح أوكيو للطاقة البديلة قدرة أكبر على تنفيذ مشروعات مشابهة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أحد مشروعي الرياح يعد أكبر مشروع منفذ لطاقة الرياح في سلطنة عُمان حتى الآن.

ثلاثة مواقع

وأوضح الكمياني أن مشروعي «رياح 1» و«رياح 2» يقع أحدهما في محافظة الوسطى والآخر في محافظة ظفار، فيما يقع مشروع الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية، وتتكامل المشروعات الثلاثة ضمن حزمة واحدة تحت مسمى «روافد». وأشار إلى أن توزيع المشروعات على أكثر من محافظة يعكس الاستفادة من تنوع الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان، سواء في مستويات الإشعاع الشمسي أو مواقع الرياح المناسبة لإنتاج الكهرباء. وبيّن أن طبيعة سلطنة عُمان توفر إمكانات كبيرة للتوسع في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما يمنح قطاع الطاقة المتجددة فرصًا واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة.

تشغيل تجاري

وحول مفهوم التشغيل التجاري، أوضح الكمياني أنه يمثل التاريخ التعاقدي الذي يبدأ عنده توفير الطاقة للمشتري النهائي بصورة تجارية، بعد اجتياز مراحل التشغيل والاختبارات التجريبية والتأكد من جاهزية المشروع. وأضاف أن الكهرباء قد يبدأ ضخها خلال الاختبارات السابقة للتشغيل التجاري بالتنسيق مع المشتري، لكن التاريخ التجاري يمثل بدء الالتزام التعاقدي الفعلي بتوفير الطاقة. وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة تعمل حاليًا، فيما بدأ التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية بنجاح خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

موارد تنافسية

وأكد الكمياني أن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات طبيعية تنافسية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرًا أنها من المواقع المتقدمة عالميًا في جودة هذه الموارد. وأوضح أن الاستفادة من الشمس والرياح لا ترتبط بإنتاج الكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير مصادر طاقة أكثر تنوعًا واستدامة. وأضاف أن وجود مصادر طاقة متجددة بكميات مناسبة وكلفة تنافسية يرفع جاذبية سلطنة عُمان أمام المستثمرين، خصوصًا في الصناعات التي تتجه عالميًا نحو خفض بصمتها الكربونية.

مليون طن

وكشف الكمياني أن مشروعات «روافد» ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أثرًا مباشرًا في مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأوضح أن الفائدة لا تقتصر على خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، وإنما تشمل كذلك تقليل الاعتماد على الديزل المستخدم في بعض المواقع، وما يرتبط به من عمليات نقل بالشاحنات واستهلاك إضافي للوقود. وأضاف أن توفير كميات من الديزل يتيح استخدامها في صناعات أخرى ذات قيمة اقتصادية أعلى أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا إلى المردود البيئي لمشروعات الطاقة المتجددة.

دعم الصناعة

وأشار الكمياني إلى أن توفير الطاقة من مصادر متنوعة يسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة، ويدعم الصناعات المحلية ويخفض بعض التكاليف المرتبطة بالإنتاج. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد الممكنات لجذب الاستثمارات، لأن الشركات والمشروعات الصناعية أصبحت تنظر بصورة متزايدة إلى مصادر الطاقة ونسبة الانبعاثات ضمن قراراتها الاستثمارية. وأضاف أن هذا المسار يتكامل مع توجه سلطنة عُمان إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية والاستفادة بصورة أفضل من الموارد الطبيعية المتاحة.

كوادر عُمانية

وأكد الكمياني أن تنفيذ المشروعات وصيانتها جرى تحت إشراف عُماني بنسبة 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة التعمين في أعمال التشغيل والصيانة إلى نحو 80 بالمائة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجهًا لا يقتصر على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وإنما يركز كذلك على بناء القدرات الوطنية القادرة على تشغيل هذه الأصول وإدارتها وتطويرها مستقبلًا. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان العُماني يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوكيو للطاقة البديلة، بما يضمن بقاء المعرفة والخبرة داخل سلطنة عُمان والتوسع بها في مشروعات جديدة.

مشروعات مقبلة

وقال الكمياني إن الفترة المقبلة ستشهد الإعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بصورة متتابعة، استمرارًا في التوجه نحو بناء مزيج أكثر تنوعًا من مصادر الطاقة والاستفادة من إمكانات سلطنة عُمان في الشمس والرياح. وأضاف أن هذه التوجهات تأتي ضمن المسار الوطني للحياد الصفري بحلول 2050، وتتكامل مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتعزيز الاستدامة. واختتم الكمياني حديثه بالإشارة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من جهاز الاستثمار العُماني ووزارة الطاقة والمعادن والجهات المعنية، مؤكدًا أن مواصلة التوسع في المشروعات وبناء الخبرات الوطنية من شأنهما تعزيز موقع سلطنة عُمان في قطاع الطاقة النظيفة وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والصناعة خلال المرحلة المقبلة.


بدر الشقصي لـ«الوصال»: الدقم لم يعد ميناءً فقط.. 85 ألف مركبة في 2026 ومنظومة متكاملة تربط الصناعة واللوجستيات بالأسواق وتولد فرصًا أوسع للعمل والاستثمار

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 4:43 ص +04

آخر تحديث:  20 نوفمبر 2026: 4:43 ص +04

بدر الشقصي لـ«الوصال»: الدقم لم يعد ميناءً فقط.. 85 ألف مركبة في 2026 ومنظومة متكاملة تربط الصناعة واللوجستيات بالأسواق وتولد فرصًا أوسع للعمل والاستثمار

9 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ كشف بدر بن ناصر الشقصي، مدير أول شؤون الشركة والموارد البشرية بميناء الدقم، أن الميناء ناول أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وخارج نطاق مضيق هرمز، إلى جانب قدرته على استقبال السفن الكبيرة وتنوع محطاته التي تخدم قطاعات متعددة.

وأوضح الشقصي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن اختيار موقع ميناء الدقم استند إلى مجموعة من المزايا، من أبرزها قربه من الخطوط الملاحية الدولية ووقوعه في منتصف سلطنة عُمان بما يربط شمالها بجنوبها، فضلًا عن توفر أعماق طبيعية ساعدت على تطوير الميناء لاستقبال السفن الضخمة. وأشار إلى أن الميناء يخدم كذلك المشروعات النفطية والصناعات القائمة في المنطقة، ويؤدي دورًا في نقل المعدات الثقيلة والمواد المرتبطة بهذه المشروعات.

تكامل المنطقة

وبيّن الشقصي أن ميناء الدقم لا يعمل بمعزل عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تضم الحوض الجاف والمصفاة والصناعات القائمة والمناطق اللوجستية والخزانات النفطية في رأس مركز. وأوضح أن الحوض الجاف يعزز قدرة المنطقة على استقطاب السفن لأغراض الصيانة والإصلاح والأعمال الدورية، فيما ترتبط المصفاة وخزانات النفط والأرصفة المخصصة للسوائل بسلسلة متكاملة تخدم حركة الاستيراد والتصنيع وإعادة التصدير. وأضاف أن هذا التكامل يتيح استيراد المواد الخام، ومعالجتها أو تصنيعها داخل المنطقة، ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموقع.

ميناء متعدد الأغراض

وأكد الشقصي أن من أبرز ما يميز ميناء الدقم كونه ميناءً متعدد الأغراض، إذ يضم عددًا من المحطات التي تتعامل مع أنواع مختلفة من البضائع والمعدات. وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض تستقبل المعدات الثقيلة التي تخدم مشروعات النفط والغاز والصناعات، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من المعدات المستخدمة في إنشاء مصفاة الدقم دخل عبر الميناء.

وأضاف أن بعض المعدات الثقيلة تنتقل حاليًا عبر الطرق البرية من الدقم إلى أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى محطة الحاويات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إلى جانب محطة الدحرجة المخصصة للمركبات والمعدات التي تتحرك على عجلات.

85 ألف مركبة

وشرح الشقصي أن محطة الدحرجة تتعامل مع المركبات والشاحنات ومعدات الحفر وغيرها من الآليات التي تنقل مباشرة من السفن إلى الرصيف، ثم إلى المستودعات والمناطق اللوجستية القريبة. وأضاف أن المركبات يمكن أن توجه للسوق المحلي أو يعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون، موضحًا أن العمل على استقطاب الشركات المتخصصة في هذا النشاط بدأ قبل نحو عامين، فيما ساعدت الظروف الحالية على تسريع نمو هذه العمليات. وأشار إلى أن آخر الإحصاءات سجلت مناولة أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، وهو ما يعكس توسع الميناء في هذا النشاط.

سفن عملاقة

وأوضح الشقصي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال»  أن عمق الميناء يصل إلى نحو 18 مترًا، ما يمكنه من استقبال طيف واسع من السفن الكبيرة التي تحتاج إلى غاطس عميق. وأضاف أن حوض الميناء الداخلي يتميز باتساعه بما يسمح للسفن بالمناورة وتغيير اتجاهها داخله، وهو عامل تشغيلي مهم لا يتوفر بالسهولة ذاتها في بعض الموانئ الأخرى. وأشار إلى أن هذه الخصائص تمنح الميناء مرونة أكبر في استقبال السفن الضخمة وتنفيذ العمليات البحرية بصورة أكثر كفاءة.

نمو الحاويات

وتطرق الشقصي إلى محطة الحاويات، موضحًا أنها شهدت نموًا كبيرًا منذ افتتاحها عام 2024، وتمكنت خلال فترة قصيرة من استقبال سفن كبيرة في هذا القطاع. وبيّن أن تشغيل المحطة ارتبط بتوفير معدات حديثة وكوادر عُمانية مؤهلة، إذ جرى إرسال شباب عُمانيين إلى الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة لتشغيل الرافعات الحديثة التي تتم إدارتها عن بُعد من غرف تحكم متخصصة. وأضاف أن العمل في هذه المحطات يتطلب التوازن بين سرعة المناولة ومتطلبات السلامة وكفاءة التشغيل، وهو ما جعل التدريب عنصرًا أساسيًا في مرحلة التوسع.

الكفاءات العُمانية

وأكد الشقصي أن تأهيل الشباب العُماني بدأ منذ المراحل الأولى لإنشاء الميناء، مشيرًا إلى استقطاب أول دفعة من العُمانيين في عام 2012 وتدريبهم باستخدام المحاكاة قبل بدء العمليات الفعلية. وأضاف أن عددًا من هؤلاء الموظفين تدرجوا لاحقًا في المهام التشغيلية والإشرافية والإدارية، وأصبحوا اليوم من الكفاءات التي تقود العمل داخل الميناء.

وأوضح أن اتفاقية الامتياز مع الشريك البلجيكي، ميناء أنتويرب، تضمنت منذ البداية برامج لتأهيل العُمانيين، مع إرسال دفعات سنوية إلى موانئ ذات خبرات طويلة للاطلاع على التجارب المتقدمة ونقل المعرفة إلى الدقم.

تخصصات مهنية

وبيّن الشقصي أن قطاع الموانئ الحديث يحتاج إلى تخصصات مهنية دقيقة في المناولة والشؤون البحرية والصيانة والإدارة التشغيلية. وأشار إلى أن برامج التأهيل تستهدف وظائف مرتبطة بالأرصفة والرافعات والمعدات والمناولة البحرية، إلى جانب وظائف إشرافية وإدارية تحتاج إلى معرفة تخصصية بالعمليات والقطاعات المحيطة بالميناء. وأضاف أن التأهيل لا يرتبط بالوظائف الحالية فقط، وإنما يمتد إلى الوظائف التي يتوقع أن تحتاج إليها المشاريع المستقبلية، بما يسمح بإعداد الكفاءات قبل بدء النشاط الفعلي.

ثلاثة برامج

وأوضح الشقصي أن ميناء الدقم ينفذ ثلاثة برامج رئيسة بالتعاون مع الشريك البلجيكي ومجموعة أسياد، من بينها برنامج «قادة المستقبل» المخصص لتطوير الموظفين في المستويات الإدارية والقيادية. وبيّن أن البرنامج يعتمد على تحديد الكفاءات المطلوبة، ثم إعداد خطة تدريبية تشمل العمل المباشر على مشاريع وتحديات حقيقية لدى الشريك البلجيكي قبل تقييم المتدربين مهنيًا وقياديًا.

أما البرنامج الثاني فيركز على الأعمال البحرية واللوجستية والمناولة وفق احتياجات الوظائف الحالية والمستقبلية. وأشار إلى برنامج ثالث متخصص في إعداد الكباتن العُمانيين، باستخدام المحاكاة والتدريب على القنوات والأعمال البحرية، بهدف زيادة نسبة العُمانيين في هذه المهن.

مسؤولية مجتمعية

وأكد الشقصي أن المسؤولية المجتمعية تعد إحدى ركائز عمل ميناء الدقم، وتشمل برامج في التعليم والرياضة والصحة والبيئة بالتعاون مع مكتب الوالي واللجان الاجتماعية والمدارس والجهات المعنية في محافظة الوسطى. وأضاف أن الميناء لا ينظر إلى المجتمع المحلي باعتباره محيطًا منفصلًا عن أعماله، وإنما جزءًا من منظومة الدقم، ولذلك تستهدف بعض المبادرات إعداد أجيال قادرة مستقبلًا على الاستفادة من الفرص في الميناء والشركات العاملة بالمنطقة. وأشار إلى برامج لدعم المختبرات المدرسية ورفع مستوى اللغة الإنجليزية وتكريم الطلبة المتفوقين، بما يرفع جاهزيتهم للدراسة الجامعية والالتحاق بالوظائف المستقبلية.

استدامة وبيئة

وفي الجانب البيئي، أوضح الشقصي أن الميناء ينفذ برامج للتشجير وإعادة التدوير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040. وأشار إلى إطلاق برنامج لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية قبل نحو ثلاثة أعوام، إلى جانب مبادرات أخرى لإعادة تدوير المواد المختلفة.

كما تطرق إلى «جائزة الدقم للاستدامة» التي تستهدف المدارس في المحافظة وتشجعها على تقديم مبادرات بيئية قابلة للتطبيق.

الحياد الصفري

وأضاف الشقصي أن ميناء الدقم يرتبط بتعاون وثيق مع مركز عُمان للحياد الصفري منذ أكثر من عام، وكان من أوائل الجهات غير النفطية التي انضمت إلى برنامج «ميزان». وأوضح أن التعاون يشمل دراسة العمليات التشغيلية وقياس الانبعاثات الكربونية والبحث عن بدائل تساعد على خفضها، بما يدعم التزام الميناء بالمسار الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

رؤية عُمان 2040

وربط الشقصي توسع الميناء بمستهدفات رؤية عُمان 2040، ولا سيما تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأوضح أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور التي يمكن أن تسهم في هذا التنويع، سواء عبر أنشطة الميناء المباشرة أو من خلال الصناعات والمشروعات المصاحبة. وأضاف أن المشروعات الضخمة في المنطقة تولد فرصًا أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم نمو الأنشطة السكنية والخدمية والتجارية حول الدقم.

محرك للمنطقة

وأشار الشقصي إلى أن أثر ميناء الدقم يمتد إلى مختلف أنحاء سلطنة عُمان، لأن نشاطه يرتبط بحركة الاستيراد والتصدير والمصانع والخدمات اللوجستية وفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة. وقال إن توسع الميناء يدفع إلى ظهور احتياجات جديدة في السكن والخدمات والنقل والأعمال المساندة، وهو ما يحرك النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن العلاقة بين الميناء والمنطقة المحيطة تبادلية؛ فكلما توسعت الصناعات والمناطق اللوجستية زاد نشاط الميناء، وكلما ارتفعت حركة الميناء نشأت فرص جديدة للمصانع والمؤسسات والخدمات. واختتم الشقصي حديثه بالإشادة بالكفاءات العاملة في ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن العمل يستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأن التوسع في الأعمال يجب أن يواكبه استمرار تطوير الشباب العُماني وتمكينهم من تولي مزيد من المسؤوليات الإشرافية والإدارية مستقبلًا.


د. أحمد كشوب لـ«الوصال»: المرحلة المقبلة تتطلب قطاعًا خاصًا يقود النشاط الاقتصادي ويوسع فرص العمل.. والحوار المباشر مع الحكومة أساس لإزالة التحديات ومراجعة التشريعات

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 4:36 ص +04

آخر تحديث:  20 نوفمبر 2026: 4:42 ص +04

د. أحمد كشوب لـ«الوصال»: المرحلة المقبلة تتطلب قطاعًا خاصًا يقود النشاط الاقتصادي ويوسع فرص العمل.. والحوار المباشر مع الحكومة أساس لإزالة التحديات ومراجعة التشريعات

7 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب، أن توسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص يمثل خطوة أساسية لزيادة قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال يوفر مساحة لتحديد التحديات ومراجعة الإجراءات والتشريعات التي يمكن أن تعيق نمو الشركات.

وأوضح كشوب خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي يعكس توجهًا نحو إشراك مختلف فئات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، في مناقشة الملفات الاقتصادية وصياغة المقترحات المتعلقة ببيئة الأعمال. وأضاف أن هذا المسار يتسق مع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية التي تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي والاستثماري.

دور متنامٍ

وبيّن كشوب أن المرحلة المقبلة تستدعي انتقالًا تدريجيًا في بعض الأنشطة من الإدارة الحكومية المباشرة إلى مساحة أوسع أمام القطاع الخاص، بما يساعده على أن يصبح أكثر حضورًا في إدارة دورة الاقتصاد. وأشار إلى أن وجود مؤسسات وشركات حكومية في عدد من المجالات الاستثمارية يجعل الحوار المستمر ضروريًا لتحديد الفرص التي يمكن أن ينتقل فيها الدور بصورة أكبر إلى الشركات الخاصة.

وقال إن النقاش ينبغي أن يركز على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والفرص المتاحة، والجوانب التي تحتاج إلى تصحيح أو تطوير، بحيث يشعر المستثمر والمؤسسة التجارية بأن المنظومة الاقتصادية تتحرك في اتجاه واضح ومتسق مع الأهداف المعلنة. وأضاف أن وجود قطاع خاص فاعل يتطلب بيئة تتيح له النمو والتوسع وتحمل مسؤوليات أكبر، بدل اقتصار دوره على نطاق محدود من الأنشطة.

تناغم اقتصادي

ولفت كشوب إلى أهمية تحقيق ما وصفه بالتناغم بين القطاع الحكومي ومختلف مكونات مجتمع الأعمال، خصوصًا مع تعدد المؤسسات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى وجود منظومة واسعة تضم المناطق الاقتصادية والخاصة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز الاستثمار العُماني، والشركات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والمؤسسات.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بقدرتها على العمل بصورة مترابطة، وتبادل الرؤى بشأن ما يواجه القطاع الخاص من صعوبات وما يمكن استثماره من فرص. وأكد أن التحديات الاقتصادية لا تبقى ثابتة، وإنما تتغير مع التحولات الاقتصادية والسياسية واللوجستية العالمية، وهو ما يجعل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص عملية مستمرة وليست مرتبطة بحل مشكلة محددة ثم التوقف عندها.

تحديات متجددة

وأشار كشوب إلى أن المتغيرات العالمية تفرض على الاقتصاد المحلي مراجعة مستمرة لأولوياته وأدواته، حتى يتمكن من التعامل مع التحولات في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. وأضاف أن ضبط المسار الاقتصادي من الداخل يبدأ من التنسيق بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ومعرفة التحديات التي يواجهها كل طرف.

وبيّن أن بعض الملفات قد تتعلق بتداخل الاختصاصات أو وجود منافسة بين النشاط الحكومي ونشاط الشركات الخاصة في بعض المجالات، وهو ما يستدعي نقاشًا واضحًا بشأن كيفية الانتقال التدريجي إلى نموذج يمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر. ورأى أن أحد الأدوار المهمة للمجلس يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وتحويل الملاحظات القادمة من مجتمع الأعمال إلى مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ.

مراجعة التشريعات

وتوقع كشوب أن تفتح الاجتماعات المقبلة المجال أمام مراجعة مجموعة من التشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة. وأشار إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقوانين التجارية والتشريعات المصرفية والمالية، باعتبارها من الملفات التي يمكن أن تستفيد من الحوار المباشر بين الجهات المنظمة ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن مشاركة جهات مالية واقتصادية متعددة في مثل هذه الاجتماعات توفر فرصة لبحث الصعوبات من زوايا مختلفة بدل التعامل معها بصورة منفصلة. وأضاف أن تبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية يمثل جانبًا مهمًا في تحسين بيئة الأعمال، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى سرعة أكبر في إنجاز معاملاتها وبدء استثماراتها.

توسيع السوق

وحول الدعوة إلى توسيع الفرص المتاحة للقطاع الخاص، أوضح كشوب أن المفهوم يتجاوز زيادة عدد المشروعات، ليشمل توسيع السوق التي تستطيع الشركات الخاصة العمل والمنافسة فيها. وقال إن هناك مجالات مرتبطة بالاستثمارات والمناقصات والعقود وتأسيس الأعمال يمكن أن تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع، مع تقليل المنافسة المباشرة معه من بعض المؤسسات أو الشركات الحكومية عندما يكون ذلك ممكنًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يمكن أن تتجه بصورة أكبر إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد فرص اقتصادية إليه، بما يسمح للشركات بالتوسع وتطوير قدراتها. وأشار إلى أن توسيع السوق يعد عنصرًا أساسيًا في بناء شركات وطنية قادرة على الانتقال من السوق المحلي إلى المنافسة إقليميًا ودوليًا.

الشركات الصغيرة

وأكد كشوب أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة تمكين تساعدها على الانتقال تدريجيًا إلى مستويات أكبر من النشاط، موضحًا أن نمو هذه المؤسسات لا يتحقق بمجرد تأسيسها، وإنما بتوفير العقود والفرص والتسهيلات التي تسمح لها بالاستمرار والتوسع. وأضاف أن على الشركات الكبرى والجهات الاقتصادية المختلفة أن تؤدي دورًا في مساعدة المؤسسات الأصغر، سواء من خلال الشراكات أو سلاسل التوريد أو إتاحة فرص الأعمال.

وقال إن الهدف ينبغي أن يكون مساعدة المؤسسة الصغيرة على أن تصبح متوسطة، ثم منح الشركات المتوسطة القدرة على التحول إلى شركات أكبر تستطيع التوسع خارج سلطنة عُمان. وأشار إلى وجود شركات ومستثمرين عُمانيين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى أسواق ومنصات دولية، ما يوضح أهمية بناء بيئة تساعد المزيد من الشركات على السير في الاتجاه ذاته.

فرص العمل

وربط كشوب بين توسيع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الباحثين عن عمل، موضحًا أن القطاع الحكومي لا يستطيع بمفرده استيعاب الأعداد المتزايدة من المخرجات والباحثين عن فرص وظيفية. وأضاف أن زيادة الاستثمار والأعمال والعقود المتاحة للشركات ستمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على التوظيف، وهو ما يجعل تمكينه جزءًا من معالجة ملف فرص العمل.

وأكد أن منح القطاع الخاص الثقة والمساحة اللازمة للنمو يجب أن يقترن بتهيئة البيئة المناسبة له، حتى يكون قادرًا على القيام بدور أكبر في تشغيل القوى العاملة الوطنية. واختتم كشوب حديثه بالتأكيد على أن الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص تحتاج إلى حوار مستمر، ومراجعة للتشريعات والإجراءات، وتوسيع الفرص أمام الشركات بمختلف أحجامها، بما يمكّن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.


عمر البرهام لـ«الوصال»: أكثر من 15 عامًا من الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان.. والمرحلة المقبلة تتجه لزيادة رأس المال والتوسع في اللوجستيات والتقنية المالية والتعدين

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 3:24 ص +04

عمر البرهام لـ«الوصال»: أكثر من 15 عامًا من الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان.. والمرحلة المقبلة تتجه لزيادة رأس المال والتوسع في اللوجستيات والتقنية المالية والتعدين

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح عمر محمود البرهام، الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا الوسطى وعضو مجلس إدارة الشركة العُمانية الأوزبكية في طشقند، أن الحضور الاستثماري العُماني في أوزبكستان يمتد لأكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو توسيع نطاق الاستثمارات وزيادة رأس المال، في ظل ما يشهده السوق الأوزبكي من انفتاح اقتصادي ونمو متسارع.

وقال البرهام خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، ضمن التغطية الخاصة لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان، إن الشركة العُمانية الأوزبكية كانت من أوائل الصناديق الاستثمارية الخاصة العاملة في أوزبكستان، وهو ما يعكس عمق العلاقة الاستثمارية بين البلدين قبل موجة الانفتاح الاقتصادي الأخيرة. وأضاف أن الشركة تستعد لمرحلة جديدة من خلال زيادة رأس مال الصندوق وتوسيع مجالات الاستثمار، بما يتيح الدخول في فرص أكبر وأكثر تنوعًا خلال الفترة المقبلة.

حضور استثماري

وبيّن البرهام أن صندوق آسيا الوسطى يركز على المنطقة ككل، فيما تمثل أوزبكستان أحد أهم مراكزه الرئيسة، لافتًا إلى أن حجم السوق وعدد السكان وسرعة التطور الاقتصادي تمنحها مساحة أكبر للفرص مقارنة بعدد من دول المنطقة. وأوضح أن طبيعة صندوق آسيا الوسطى تختلف عن طبيعة الشركة العُمانية الأوزبكية، إذ يركز الأول على الشركات والأصول القريبة من الطرح أو التخارج، ويعمل ضمن فترة استثمارية محددة، بينما تتجه الشركة العُمانية الأوزبكية إلى استثمارات أطول مدى في الأسواق الخاصة والأصول المختلفة.

وأضاف أن الصندوقين لا يعملان في مسارين متنافسين، وإنما يكمل كل منهما الآخر، مع إمكانية الالتقاء في بعض القطاعات والفرص. وأشار إلى أن هذا التكامل يرفع القدرة الاستثمارية للجانب العُماني، ويفتح المجال أمام بناء تحالفات مع جهات وصناديق أخرى في أوزبكستان والمنطقة.

سوق منفتح

وأكد البرهام أن أوزبكستان أصبحت أكثر انفتاحًا على مختلف أشكال الاستثمار الخارجي، وأن البيئة الحالية تسمح بدخول رؤوس الأموال من شرائح مختلفة، وليس فقط من كبار المستثمرين. وأضاف أن طبيعة المجتمع الأوزبكي وثقافته التجارية تساعد على استيعاب النشاط الاستثماري، مستعيدًا الدور التاريخي للمنطقة باعتبارها إحدى المحطات الرئيسة على طريق الحرير. وأوضح أن السوق لا يقتصر على فرص الاستثمار المؤسسي الضخم، وإنما يمكن أن يستوعب كذلك المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، بحسب طبيعة القطاع والمشروع.

شراكة سيادية

وتطرق البرهام ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى انضمام صندوق إعادة الإعمار والتنمية الأوزبكي إلى صندوق آسيا الوسطى والقوقاز، موضحًا أن الصندوق يمثل أحد أهم الأذرع السيادية الاستثمارية في أوزبكستان. وأشار إلى أن العلاقة معه ليست جديدة، وإنما تمتد إلى بدايات نشاط الشركة العُمانية الأوزبكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين.

وأضاف أن دخول الصندوق الأوزبكي في شراكات تدار بإدارة عُمانية يحمل دلالة مهمة، لأنه يعكس ثقة الجانب الأوزبكي بالخبرة الاستثمارية العُمانية. وقال إن هذه الاستثمارات ستوجه إلى أوزبكستان وإلى المنطقة بشكل أوسع، بينما تتولى الإدارة العُمانية جانبًا من إدارة هذه الأصول، وهو ما يبرز مستوى التقارب بين جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسات السيادية الأوزبكية.

قطاعات مستهدفة

وأوضح البرهام أن صندوق آسيا الوسطى يركز على عدد من القطاعات، من أبرزها الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتعدين، إلى جانب فرص أخرى تتوافق مع طبيعة الصندوق. وأضاف أن الأهم ليس القطاع وحده، وإنما طبيعة الأصل الاستثماري نفسه، إذ يستهدف الصندوق شركات أو أصولًا وصلت إلى مرحلة قريبة من الطرح أو التخارج. وفي المقابل، قال إن الشركة العُمانية الأوزبكية تتعامل مع استثمارات ذات مدى أطول، وهو ما يتيح تنويع الحضور العُماني بين استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

تكامل الأدوات

ورأى البرهام أن وجود أكثر من أداة استثمارية عُمانية داخل أوزبكستان يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار الفرص المناسبة. وأضاف أن كل جهة يمكن أن تتحرك وفق طبيعة رأس المال والمدة الاستثمارية والقطاع، بما يسمح بتغطية مساحة أوسع من السوق وعدم حصر الاستثمارات في نموذج واحد. وأشار إلى أن هذا التنوع يساعد على بناء محفظة أكثر توازنًا، ويمنح الجانب العُماني قدرة أكبر على الدخول في فرص تتناسب مع مستويات المخاطر والعوائد المختلفة.

بيئة معيشية

وتحدث البرهام، من واقع إقامته في أوزبكستان، عن التحولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحياة هناك أصبحت أكثر انفتاحًا وتطورًا مما قد يتصوره البعض. وأشار إلى التقارب الاجتماعي بين الشعبين العُماني والأوزبكي، معتبرًا أن هذا التقارب يسهل على المستثمر أو المقيم العُماني الاندماج في المجتمع. وأضاف أن أوزبكستان تمتلك معالم تاريخية وسياحية كبيرة، إلى جانب تطور واضح في وسائل النقل، ومن بينها شبكة السكك الحديدية.

فرص أوسع

وأكد البرهام أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوسع في العلاقات الاستثمارية، خصوصًا في ظل الزيارات الرسمية والاتفاقيات التي تربط البلدين. وأضاف أن تراكم الخبرة العُمانية في السوق الأوزبكي لأكثر من 15 عامًا يمنح المؤسسات الاستثمارية قاعدة قوية للانطلاق نحو فرص جديدة، بدل البدء من الصفر. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن انفتاح السوق الأوزبكي وتنوع القطاعات وتنامي التعاون مع المؤسسات السيادية يهيئ بيئة مناسبة لتوسيع الاستثمارات العُمانية في أوزبكستان وآسيا الوسطى، مع إمكان بناء شراكات جديدة تخدم مصالح الطرفين.


د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 3:14 ص +04

آخر تحديث:  18 نوفمبر 2026: 3:25 ص +04

د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

8 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ وصف المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، معهد أبي الريحان البيروني بأنه اللبنة الأولى في بناء العلاقات الثقافية الحديثة بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، مشيرًا إلى أن دعم سلطنة عُمان لهذا الصرح ارتبط برؤية تستند إلى صون الذاكرة الحضارية وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأوضح الحجري، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، ضمن التغطية الخاصة لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان، أن اختيار معهد أبي الريحان البيروني تحديدًا لم يكن اختيارًا عابرًا، لما يمثله من مكانة راسخة في الوجدان الأوزبكي، واحتضانه كنوزًا مهمة من تراث الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن المعهد يحتفظ بنحو 26 ألف مخطوط، إلى جانب آلاف الوثائق والكتب المطبوعة، ويؤدي دورًا في حفظ المواد المخطوطة وترميمها وصيانتها وتحقيقها ونشرها، ما يجعله إحدى المؤسسات الرئيسة الحافظة للذاكرة التاريخية والعلمية في أوزبكستان.

ذاكرة حضارية

وبيّن الحجري أن معهد أبي الريحان البيروني يمثل في جوهره ذاكرة لأوزبكستان وامتدادًا لتراث بلاد ما وراء النهر، بما تضمه خزائنه من مخطوطات ووثائق أنتجتها قرون طويلة من النشاط العلمي والمعرفي. وأضاف أن سلطنة عُمان أسهمت في دعم إنشاء المبنى الحديث للمعهد، وافتتحه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عام 2018، عندما كان وزيرًا للتراث والثقافة. ولفت إلى وجود ركن عُماني داخل المعهد تقديرًا للمبادرة العُمانية ودورها في صون هذا الجزء من ذاكرة الحضارة الإسلامية، كما أن الطابع المعماري للمبنى يتضمن عناصر تستلهم روح العمارة العُمانية.

طريق الحرير

وربط الحجري العلاقات التاريخية بين عُمان وأوزبكستان بموقع البلدين ضمن شبكات طريق الحرير، موضحًا أن أوزبكستان كانت تمثل نقطة مركزية في المسار البري لطريق الحرير، بينما أدت الموانئ العُمانية، وعلى رأسها ميناء صحار، دورًا مهمًا في المسار البحري. وأوضح أن السلع والبضائع كانت تنتقل من الصين ووسط آسيا إلى موانئ فارس والخليج، ثم تصل إلى صحار وغيرها من الموانئ العُمانية، قبل أن تواصل طريقها إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأضاف أن هذه الحركة لم تكن تنقل السلع وحدها، وإنما حملت معها التأثيرات الحضارية والأفكار والمعارف بين المجتمعات الواقعة على تلك الطرق. ولفت إلى أن مفهوم طريق الحرير أوسع من تجارة الحرير نفسها، إذ شمل طيفًا واسعًا من السلع والبضائع التي كانت تتداول بين مراكز التجارة العالمية، وهو ما يمكن مشاهدته في المعروضات التي يحتضنها مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.

أعلام الحضارة

وتوقف الحجري ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عند شخصية أبي الريحان البيروني، موضحًا أنه واحد من أعلام بلاد ما وراء النهر ومن أبرز شخصيات الحضارة الإسلامية في مجالات العلم والفكر. وأضاف أن أوزبكستان لم تكن موطن البيروني فقط، وإنما خرج منها عدد كبير من الأعلام، من بينهم الإمام البخاري والإمام الترمذي وأبو منصور الماتريدي، إلى جانب ابن سينا والخوارزمي والفرغاني وغيرهم من العلماء.

وأشار إلى أن أوزبكستان الحديثة أنشأت مراكز ومعاهد تحمل أسماء هؤلاء العلماء تخليدًا لإسهاماتهم، من بينها مركز الإمام البخاري ومركز الإمام الترمذي ومركز الخوارزمي ومعهد أبي الريحان البيروني. وأكد أن هذا الاهتمام يكشف عن عمق الحضور العلمي لأوزبكستان في تاريخ الحضارة الإسلامية، وسعيها في الوقت الحاضر إلى إعادة وصل نهضتها الحديثة بجذورها التاريخية.

مفهوم النهضة

وأشار الحجري إلى وجود تقاطع لافت بين التجربتين العُمانية والأوزبكية في طريقة استحضار التاريخ ضمن المشروع التنموي الحديث. وأوضح أن أوزبكستان تؤرخ لعدد من مراحلها التاريخية بمفهوم «النهضة»، ابتداء من مرحلة العلماء الكبار، ثم النهضة المرتبطة بالدولة التيمورية، وصولًا إلى ما تصفه أوزبكستان الحديثة بالنهضة الثالثة.

وأضاف أن عُمان بدورها استخدمت مفهوم النهضة منذ عام 1970، ثم انتقلت في عام 2020 إلى مرحلة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وبيّن أن استخدام مفهوم النهضة في التجربتين يعكس ارتباط المشروع التنموي بالهوية والجذور التاريخية، والاستفادة من التاريخ بوصفه مصدرًا للقوة والاستمرارية لا مجرد ذاكرة للماضي.

الدولة التيمورية

وتناول الحجري جانبًا من تاريخ الدولة التيمورية، موضحًا أن الأمير تيمور يحتل موقعًا بارزًا في الذاكرة التاريخية الأوزبكية، وأن امتداد الدولة التي أسسها شمل مناطق واسعة من آسيا والمشرق وشبه القارة الهندية وأفغانستان. وأشار إلى أن أوزبكستان تحتفظ بمتحف خاص بالدولة التيمورية والأمير تيمور، بما يعكس حضور هذه المرحلة في سرديتها التاريخية الحديثة.

وأضاف أن مركز الحضارة الإسلامية يحتضن في قبته الرئيسة مصحفًا تاريخيًا نُقل من بلاد الشام في عهد الأمير تيمور، وهو مكتوب بالخط الكوفي القديم وغير منقوط، وتوجد روايات تاريخية متعددة حول نسبته إلى مصاحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأوضح أن هذا المصحف أصبح محورًا لجناح واسع يضم نسخًا تاريخية من القرآن الكريم، بعضها مرتبط بالذاكرة الأوزبكية وبعضها وصل إلى البلاد عن طريق الإهداءات.

استعادة الهوية

وعن استعادة أوزبكستان ارتباطها بالعالم العربي والإسلامي بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي، أوضح الحجري أن هذا المسار جاء نتيجة إرادة واضحة للعودة إلى الجذور التاريخية والهوية الثقافية. وأشار إلى أن الذاكرة المخطوطة لأوزبكستان مرت بمراحل صعبة خلال الحقبة السوفيتية، إذ نُقلت مجموعات كبيرة من المخطوطات إلى موسكو وسانت بطرسبورغ بعد سيطرة الاتحاد السوفيتي على آسيا الوسطى. وأضاف أن جانبًا من هذه الخزائن أعيد إلى أوزبكستان خلال أربعينيات القرن الماضي، ثم حمل المعهد لاحقًا اسم أبي الريحان البيروني في خمسينيات القرن العشرين، وأصبح منذ ذلك الحين حاضنة رئيسة للذاكرة المخطوطة الأوزبكية.

26 ألف مخطوط

وأشار الحجري إلى أن طريقة فهرسة مجموعات المعهد تقدم شاهدًا آخر على استمرار الصلة بالهوية العربية والإسلامية، موضحًا أن بطاقات الفهرسة القديمة كتبت باللغة العربية. وبيّن أن حجم المجموعات، الذي يصل إلى نحو 26 ألف مخطوط، استدعى الاستعانة بأشخاص يمتلكون القدرة على قراءة النصوص العربية والمخطوطات القديمة، وكان للأئمة والمؤسسات الدينية التي بقيت قائمة آنذاك دور في فهرسة هذه المواد وحفظها. وأضاف أن بقاء هذه البطاقات شاهدًا على استمرار المعرفة باللغة العربية رغم الضغوط الثقافية التي مرت بها المنطقة، وعلى دور أفراد المجتمع في المحافظة على الإرث العلمي المكتوب.

تمسك بالهوية

وتطرق الحجري خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى روايات تتعلق بكيفية محافظة المجتمع الأوزبكي على دينه وهويته ومعرفته باللغة العربية خلال الحقبة السوفيتية، مشيرًا إلى وجود قصص عن تعليم القرآن والحفاظ على الممارسات الدينية في ظروف صعبة. وقال إن استعادة أوزبكستان اليوم لموروثها وتاريخها لا تأتي من فراغ، وإنما تمتد من تجربة طويلة في الحفاظ على الهوية والاتصال بالذاكرة التاريخية رغم التحولات السياسية. وأضاف أن الإرادة الحالية لإعادة الاعتبار إلى العلماء والمراكز التاريخية والمخطوطات تشكل جزءًا من بناء نموذج تنموي حديث يستند إلى هذه الجذور.

التاريخ في الحاضر

وأوضح الحجري أن زيارة مدن أوزبكستان، مثل طشقند وسمرقند وبخارى وخيوة ومدن خوارزم، تكشف الحضور الكثيف للتاريخ في تفاصيل المكان وشواهده العمرانية والعلمية. وأشار إلى أن مركز الحضارة الإسلامية يقدم نموذجًا حديثًا في عرض هذا التاريخ، إذ يستخدم تقنيات حديثة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للتعريف بنحو 15 شخصية من أعلام التاريخ الأوزبكي.

وأضاف أن هذه العروض تقدم إسهامات العلماء في مجالات الصيدلة والفلك والجبر والفلسفة والأدب واللغة وغيرها، ما يربط الأجيال الحالية بإرث علمي واسع. واختتم الحجري حديثه بالتأكيد على أن الأمم التي تمتلك تاريخًا ثريًا تستطيع أن تستمد منه عناصر القوة في بناء حاضرها ومستقبلها، معتبرًا أن التجربتين العُمانية والأوزبكية تلتقيان في هذا الجانب؛ إذ تقومان على ربط المشروع التنموي الحديث بالجذور التاريخية والهوية الحضارية.


م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 4:36 ص +04

م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

13 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن ملف الاستثمار في الأمن الغذائي ينتقل مع الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى مرحلة أكثر دقة في اختيار المشروعات، بعد أن ركزت الخطة السابقة على توسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد احتياجات كل سلعة من الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة ضمن سلسلة متكاملة.

وقال الشكيلي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال، إن الخطة الخمسية العاشرة مثلت بداية العمل المنظم في ملف الاستثمار والأمن الغذائي، وكان من أبرز مستهدفاتها تحقيق ما عُرف بـ«توطين المليار الغذائي الأول»، عبر استقطاب مئات المشروعات الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الخطة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2021 في تنفيذ البرنامج الاستثماري، مع مراجعات سنوية لمتابعة المشروعات ومعالجة التحديات، وتخصيص مختبرات ومحطات تقييم في السنوات اللاحقة لدراسة المشروعات المتعثرة واعتماد مبادرات تمكينية واستثمارات جديدة. وأضاف أن عددًا من هذه المشروعات دخل مرحلة الإنتاج الفعلي، وأسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمحاصيل، موضحًا أن بعض المحاصيل الزراعية التي كانت تسجل نسبًا محدودة من الاكتفاء في عام 2021 شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد دخول الاستثمارات الجديدة حيز التشغيل.

المليار الأول

وبيّن الشكيلي أن مفهوم «توطين المليار الأول» انطلق من تحليل فاتورة الغذاء في سلطنة عُمان، التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال، ودراسة السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها. وأوضح أن الوزارة حللت سلاسل الإمداد لتحديد المشروعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات ورفع الإنتاج المحلي، بينما اتجهت في السلع التي تتمتع بمعدلات اكتفاء مرتفعة إلى التصنيع والتحويل الصناعي بدل التوسع الكمي فقط.

وضرب مثالًا بالقطاع السمكي، موضحًا أن وجود فائض في الإنتاج جعل التركيز ينتقل إلى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة، بحيث لا تخرج المنتجات السمكية من سلطنة عُمان في صورتها الخام فقط، وإنما يجري تصنيعها ورفع قيمتها الاقتصادية قبل التصدير. وأكد أن مستهدف «المليار الأول» تحقق، فيما انتقل العمل إلى «توطين المليار الثاني»، الذي يقاس بصورة أوسع من خلال مساهمة قطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى ملياري ريال بحلول عام 2030.

أثر اقتصادي

وأشار الشكيلي إلى أن كل مشروع استثماري يعتمد له مسار تنفيذي منذ بدايته، يبدأ بخطة واضحة ومراحل متابعة، ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل التجاري بعد التأكد من نجاح المشروع. وأضاف أن الأثر لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرته على سد الفجوة بين احتياجات السوق وما يتم استيراده من الخارج، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية.

وأوضح أن البيض يمثل أحد الأمثلة على ذلك، إذ ارتفع مستوى الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة أتاحت تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، بما يعكس انتقال بعض المشروعات من تلبية السوق المحلي إلى المنافسة في أسواق أخرى. كما لفت إلى أن التوسع الاستثماري ساعد في إيجاد وظائف جديدة للعُمانيين داخل القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمشروعات.

من الكم إلى النوع

وأوضح الشكيلي أن الفارق الأساسي في الخطة الجديدة يتمثل في الانتقال من استقطاب المشروعات بصورة عامة إلى تحديد المشروعات المطلوبة لكل سلعة بالتفصيل. وقال إن الوزارة أصبحت تضع لكل سلعة ما يشبه «البطاقة الذهنية» التي تتضمن احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، والكميات المستهدفة، وفرص التصنيع الممكنة، وما تحتاجه سلسلة القيمة بالكامل.

واستشهد بالبطاطس، موضحًا أن انخفاض نسبة الاكتفاء منها يجعل زيادة الإنتاج أولوية، إلا أن الوزارة بدأت في الوقت نفسه التحرك نحو التصنيع، ومن ذلك مشروعات البطاطس المجمدة وشبه المجمدة والمنتجات المرتبطة بها. وأضاف أن تحديد الاحتياج من الإنتاج والتصنيع لكل سلعة يمنح الوزارة قدرة أكبر على توجيه الاستثمارات بدل طرح فرص لا ترتبط مباشرة بالفجوات الموجودة في السوق.

منصات الاستثمار

وتطرق الشكيلي ضمنحديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال إلى دور المنصات الاستثمارية في طرح الفرص، موضحًا أن «تطوير» تعد إحدى المنصات الرئيسة، إلى جانب منصة «ثروات» التابعة للوزارة ومنصة «استثمر في عُمان» المخصصة أيضًا للفرص ذات الطابع الدولي. وأشار إلى أن منصة «تطوير»، التي تشغلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في طرح أكثر من ألف فرصة استثمارية، فيما طرحت خلال العام الجاري أكثر من 420 فرصة وفق الأرقام التي أشار إليها.

وأضاف أن نحو 335 مشروعًا جرى توقيعها خلال العام من خلال مختلف المنصات، وليس عبر منصة واحدة فقط. وأوضح أن الهدف من «تطوير» هو طرح فرص استثمارية محددة المعالم، تتضمن نوع المشروع والسلعة والطاقة الإنتاجية المتوقعة، ثم إتاحتها أمام المستثمرين للتنافس عليها.

من الطرح إلى الإنتاج

وبيّن الشكيلي أن الفرص تمر بعدة مراحل قبل تحولها إلى مشروع منتج، تبدأ بطرحها للمنافسة، ثم إغلاقها وتحليل العروض من خلال لجان مختصة. وأشار إلى أن جانبًا من هذه الإجراءات نقل إلى المحافظات، من خلال لجان مشتركة تضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأضاف أن اللجنة تسند الفرصة للمستثمر الفائز، ثم تمنحه موافقة مبدئية تتيح له إجراء الدراسات الأولية والاستكشافية في الموقع، قبل تقديم دراسة الجدوى التفصيلية والخطة التنفيذية. وأوضح أن الوزارة تتابع بعد توقيع العقد مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل التجريبي والتشغيل التجاري، وتتدخل لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمر أثناء التنفيذ.

الأمن الغذائي للإقليم

وأكد الشكيلي أن رؤية الوزارة للأمن الغذائي لا تقتصر على تلبية احتياجات سلطنة عُمان فقط، وإنما تمتد إلى بناء قدرة إنتاجية يمكن أن تخدم المنطقة والإقليم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان يوفر فرصة لاستقطاب استثمارات دولية تنتج للسوق المحلي، وفي الوقت نفسه تستفيد من إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج والتصنيع بالتوازي مع استقطاب الشراكات الدولية، بما يمهد لأن تصبح سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا في مجال الغذاء. وأوضح أن الاتفاقات مع المستثمرين يمكن أن توازن بين ضخ جزء من الإنتاج في السوق المحلي وتصدير جزء آخر، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

التمور والأسواق

وفيما يتعلق بالتمور، أشار الشكيلي إلى أن القطاع يمتلك وضعًا مختلفًا نظرًا إلى ارتباطه التاريخي والاقتصادي بالمجتمع العُماني وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي فيه. وأوضح أن التوجه لم يعد مرتبطًا بزيادة الكمية فقط، وإنما بالتركيز على الجودة والأصناف الاقتصادية التي يزداد الطلب عليها في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن الاستثمار في أصناف محددة بغرض التصدير يساعد على فتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن شركة زراعة عُمان تعمل على استقطاب استثمارات وإنشاء مزارع تخصصية تنتج للسوقين المحلي والخارجي.

25 سلعة

وبيّن الشكيلي أن الوزارة وضعت مستهدفات واضحة لكل سلعة حتى عام 2030 ضمن السلة الغذائية الوطنية، التي تضم نحو 25 سلعة، منها قرابة 17 سلعة زراعية. وأشار إلى أن هناك مجموعة من السلع الرئيسة التي ما تزال نسب الاكتفاء الذاتي فيها منخفضة، من بينها البطاطس والبصل والثوم وبعض الفواكه، وهو ما يجعل زيادة إنتاجها أولوية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المستهدف هو رفع الاكتفاء في السلع الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 75 بالمائة بحلول عام 2030، عبر نمو تراكمي سنوي. وأوضح أن الوزارة تقوم في نهاية كل عام بمراجعة ما تحقق ومقارنته بالمستهدف، ثم تعديل مسار الاستثمارات للسنوات اللاحقة وفق النتائج. ولفت إلى أن التوسع في زراعة البطاطس والبصل شهد خلال عام 2026 نموًا يفوق المستهدف، إذ جرى توقيع عقود مرتبطة بالبطاطس لمساحات تصل إلى نحو 9 آلاف فدان، مقارنة بمستهدف سابق كان في حدود ألفي فدان، مع استمرار التركيز على التصنيع إلى جانب الإنتاج.

فرص بمساحات مختلفة

وأكد الشكيلي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال أن الاستثمار لا يقتصر على الشركات الكبرى، إذ تطرح الوزارة فرصًا بمساحات وأحجام متنوعة تسمح بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المستثمرين الكبار. وأوضح أن تحديد مساحة المشروع يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمحصول، بحيث تكون المساحة المطروحة قادرة على تحقيق عائد مناسب واستدامة للمشروع. وأضاف أن منصة «تطوير» تتيح مساحات مختلفة بما يسمح بدخول أنواع متعددة من المستثمرين إلى القطاع.

مدن زراعية

وكشف الشكيلي عن توجه جديد لإنشاء مدن زراعية متكاملة بنظام التجمعات «الكلاستر»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و«مدائن». وأوضح أن الفكرة تقوم على الانتقال من طرح أراضٍ زراعية منفصلة إلى إنشاء مدن متكاملة تضم مناطق للإنتاج الزراعي وأخرى للصناعات التحويلية، إلى جانب المكونات السكنية والخدمات.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح للمستثمر امتلاك المزرعة ومرافق التصنيع والتغليف في الموقع نفسه، بما يربط الإنتاج مباشرة بالقيمة المضافة. وأشار إلى وجود مدينتين اكتملت دراستهما، إحداهما في النجد بمحافظة ظفار والأخرى في صحم، بينما يوجد في الجانب السمكي مشروع مدينة للصناعات السمكية في الدقم.

صحم والنجد

وأوضح الشكيلي أن الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لمدينتي صحم والنجد انتهت، ويجري حاليًا التنسيق بشأن إسناد تشغيلهما إلى «مدائن». وأضاف أن المخططات العامة للموقعين جاهزة، فيما تدور المناقشات حول آليات التنفيذ والحوافز وطريقة طرح الفرص الاستثمارية.

وتوقع أن يبدأ طرح عدد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمدينتين خلال عام 2027. وأشار إلى أن توفير الخدمات والبنية الأساسية قبل طرح الفرص من شأنه تقليل التأخير الذي يعاني منه المستثمرون في بعض المشروعات الحالية، خصوصًا في توصيل الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

النجد سلة غذاء

وتناول الشكيلي مشروع النجد في محافظة ظفار، واصفًا المنطقة بأنها من المواقع الواعدة في مجال الأمن الغذائي، ومشيرًا إلى العمل على إعداد مخطط رئيس بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا». وأوضح أن المرحلة التطويرية الأولى قسمت المنطقة إلى تجمعات ونطاقات بناءً على جودة التربة وتوافر المياه، ثم بدأت عمليات توصيل الخدمات إلى بعض هذه المواقع تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

وقال إن تجربة الوزارة مع بعض المناطق الزراعية السابقة أظهرت أهمية تحديد نوعية المحاصيل والاستثمارات منذ البداية، تجنبًا للاستخدام غير المنظم للموارد المائية. وأضاف أن النجد ينظر إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا يمكن أن يؤدي دورًا في توفير الغذاء ليس لسلطنة عُمان فقط، وإنما للمنطقة بصورة أوسع. وأشار إلى أن الوزارة ستحدد في كل نطاق نوع المحاصيل والمشروعات الأنسب بناءً على الدراسات الفنية وخصائص التربة والمياه، موضحًا أن مشروع المخطط الرئيس مع «جايكا» وصل إلى مراحل متقدمة بعد استكمال التحاليل والزيارات الميدانية.

الثروة الحيوانية

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح الشكيلي أن مشروعات بيض المائدة واللحوم البيضاء سجلت نموًا ملموسًا، مع دخول شركات حكومية وخاصة إلى الإنتاج التجاري بكميات أسهمت في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن التحدي الأكبر ما يزال في اللحوم الحمراء، حيث تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي وفق حديثه بين نحو 45 و49 بالمائة.

وأضاف أن جهاز الاستثمار العُماني دخل في شراكة مع شركة برازيلية في هذا المجال، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط مشروع البشائر للحوم، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. وأكد أن عام 2027 سيشهد كذلك استقطاب استثمارات خاصة إضافية في قطاع اللحوم الحمراء.

مستهدفات 2027

وحول خطة عام 2027، بيّن الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي يقوم على أربعة محاور رئيسة، هي القطاع النباتي والحيواني والسمكي وموارد المياه، ولكل قطاع مستهدفات إنتاجية واستثمارية محددة. وأوضح أن القطاع النباتي سيواصل التركيز على المحاصيل الرئيسة والخضروات، إلى جانب مصانع الكاتشب والبطاطس المجمدة وشبه المجمدة وغيرها من الصناعات الغذائية.

أما في الثروة الحيوانية، فسيستمر استهداف الاستثمارات في اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب التصنيع المرتبط بها. وفي القطاع السمكي، أشار إلى خطط للتوسع في إنتاج أنواع محددة من الاستزراع السمكي والاستثمار في الطحالب والروبيان، إلى جانب الموانئ والأسواق السمكية وتنظيم الجانب اللوجستي. وأضاف أن قطاع موارد المياه سيشهد استمرار الاستثمار في شبكات المياه ومحطات التحلية والمياه المجددة، إلى جانب مشروعات الاستفادة من المياه المحلاة.

استثمارات المياه

ولفت الشكيلي إلى أن الاستثمارات في قطاع موارد المياه تسير بالشراكة مع الجهات المعنية بالخدمات، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي جرى الوصول إليها خلال العام بلغت نحو 400 مليون ريال بحسب ما ذكره. وأضاف أن الفرص في هذا القطاع لا تقتصر على خدمات المياه، وإنما تشمل كذلك الاستفادة الاقتصادية من المياه المالحة، ومن بينها مشروعات استخراج الأملاح.

دعوة للمستثمرين

وأكد الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي أصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان، في ظل وضوح المستهدفات والسلع والمشروعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة. ودعا المستثمرين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم المستثمر وتمكينه منذ بداية المشروع وحتى دخوله مرحلة الإنتاج. وقال إن نجاح المستثمر يمثل في الوقت نفسه نجاحًا للهدف الوطني المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الطموح يتجاوز تلبية الاحتياج المحلي إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في هذا القطاع.