الوصال ـ كشف بدر بن ناصر الشقصي، مدير أول شؤون الشركة والموارد البشرية بميناء الدقم، أن الميناء ناول أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وخارج نطاق مضيق هرمز، إلى جانب قدرته على استقبال السفن الكبيرة وتنوع محطاته التي تخدم قطاعات متعددة.
وأوضح الشقصي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن اختيار موقع ميناء الدقم استند إلى مجموعة من المزايا، من أبرزها قربه من الخطوط الملاحية الدولية ووقوعه في منتصف سلطنة عُمان بما يربط شمالها بجنوبها، فضلًا عن توفر أعماق طبيعية ساعدت على تطوير الميناء لاستقبال السفن الضخمة. وأشار إلى أن الميناء يخدم كذلك المشروعات النفطية والصناعات القائمة في المنطقة، ويؤدي دورًا في نقل المعدات الثقيلة والمواد المرتبطة بهذه المشروعات.
تكامل المنطقة
وبيّن الشقصي أن ميناء الدقم لا يعمل بمعزل عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تضم الحوض الجاف والمصفاة والصناعات القائمة والمناطق اللوجستية والخزانات النفطية في رأس مركز. وأوضح أن الحوض الجاف يعزز قدرة المنطقة على استقطاب السفن لأغراض الصيانة والإصلاح والأعمال الدورية، فيما ترتبط المصفاة وخزانات النفط والأرصفة المخصصة للسوائل بسلسلة متكاملة تخدم حركة الاستيراد والتصنيع وإعادة التصدير. وأضاف أن هذا التكامل يتيح استيراد المواد الخام، ومعالجتها أو تصنيعها داخل المنطقة، ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموقع.
ميناء متعدد الأغراض
وأكد الشقصي أن من أبرز ما يميز ميناء الدقم كونه ميناءً متعدد الأغراض، إذ يضم عددًا من المحطات التي تتعامل مع أنواع مختلفة من البضائع والمعدات. وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض تستقبل المعدات الثقيلة التي تخدم مشروعات النفط والغاز والصناعات، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من المعدات المستخدمة في إنشاء مصفاة الدقم دخل عبر الميناء.
وأضاف أن بعض المعدات الثقيلة تنتقل حاليًا عبر الطرق البرية من الدقم إلى أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى محطة الحاويات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إلى جانب محطة الدحرجة المخصصة للمركبات والمعدات التي تتحرك على عجلات.
85 ألف مركبة
وشرح الشقصي أن محطة الدحرجة تتعامل مع المركبات والشاحنات ومعدات الحفر وغيرها من الآليات التي تنقل مباشرة من السفن إلى الرصيف، ثم إلى المستودعات والمناطق اللوجستية القريبة. وأضاف أن المركبات يمكن أن توجه للسوق المحلي أو يعاد تصديرها إلى دول مجلس التعاون، موضحًا أن العمل على استقطاب الشركات المتخصصة في هذا النشاط بدأ قبل نحو عامين، فيما ساعدت الظروف الحالية على تسريع نمو هذه العمليات. وأشار إلى أن آخر الإحصاءات سجلت مناولة أكثر من 85 ألف مركبة خلال عام 2026، وهو ما يعكس توسع الميناء في هذا النشاط.
سفن عملاقة
وأوضح الشقصي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن عمق الميناء يصل إلى نحو 18 مترًا، ما يمكنه من استقبال طيف واسع من السفن الكبيرة التي تحتاج إلى غاطس عميق. وأضاف أن حوض الميناء الداخلي يتميز باتساعه بما يسمح للسفن بالمناورة وتغيير اتجاهها داخله، وهو عامل تشغيلي مهم لا يتوفر بالسهولة ذاتها في بعض الموانئ الأخرى. وأشار إلى أن هذه الخصائص تمنح الميناء مرونة أكبر في استقبال السفن الضخمة وتنفيذ العمليات البحرية بصورة أكثر كفاءة.
نمو الحاويات
وتطرق الشقصي إلى محطة الحاويات، موضحًا أنها شهدت نموًا كبيرًا منذ افتتاحها عام 2024، وتمكنت خلال فترة قصيرة من استقبال سفن كبيرة في هذا القطاع. وبيّن أن تشغيل المحطة ارتبط بتوفير معدات حديثة وكوادر عُمانية مؤهلة، إذ جرى إرسال شباب عُمانيين إلى الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة لتشغيل الرافعات الحديثة التي تتم إدارتها عن بُعد من غرف تحكم متخصصة. وأضاف أن العمل في هذه المحطات يتطلب التوازن بين سرعة المناولة ومتطلبات السلامة وكفاءة التشغيل، وهو ما جعل التدريب عنصرًا أساسيًا في مرحلة التوسع.
الكفاءات العُمانية
وأكد الشقصي أن تأهيل الشباب العُماني بدأ منذ المراحل الأولى لإنشاء الميناء، مشيرًا إلى استقطاب أول دفعة من العُمانيين في عام 2012 وتدريبهم باستخدام المحاكاة قبل بدء العمليات الفعلية. وأضاف أن عددًا من هؤلاء الموظفين تدرجوا لاحقًا في المهام التشغيلية والإشرافية والإدارية، وأصبحوا اليوم من الكفاءات التي تقود العمل داخل الميناء.
وأوضح أن اتفاقية الامتياز مع الشريك البلجيكي، ميناء أنتويرب، تضمنت منذ البداية برامج لتأهيل العُمانيين، مع إرسال دفعات سنوية إلى موانئ ذات خبرات طويلة للاطلاع على التجارب المتقدمة ونقل المعرفة إلى الدقم.
تخصصات مهنية
وبيّن الشقصي أن قطاع الموانئ الحديث يحتاج إلى تخصصات مهنية دقيقة في المناولة والشؤون البحرية والصيانة والإدارة التشغيلية. وأشار إلى أن برامج التأهيل تستهدف وظائف مرتبطة بالأرصفة والرافعات والمعدات والمناولة البحرية، إلى جانب وظائف إشرافية وإدارية تحتاج إلى معرفة تخصصية بالعمليات والقطاعات المحيطة بالميناء. وأضاف أن التأهيل لا يرتبط بالوظائف الحالية فقط، وإنما يمتد إلى الوظائف التي يتوقع أن تحتاج إليها المشاريع المستقبلية، بما يسمح بإعداد الكفاءات قبل بدء النشاط الفعلي.
ثلاثة برامج
وأوضح الشقصي أن ميناء الدقم ينفذ ثلاثة برامج رئيسة بالتعاون مع الشريك البلجيكي ومجموعة أسياد، من بينها برنامج «قادة المستقبل» المخصص لتطوير الموظفين في المستويات الإدارية والقيادية. وبيّن أن البرنامج يعتمد على تحديد الكفاءات المطلوبة، ثم إعداد خطة تدريبية تشمل العمل المباشر على مشاريع وتحديات حقيقية لدى الشريك البلجيكي قبل تقييم المتدربين مهنيًا وقياديًا.
أما البرنامج الثاني فيركز على الأعمال البحرية واللوجستية والمناولة وفق احتياجات الوظائف الحالية والمستقبلية. وأشار إلى برنامج ثالث متخصص في إعداد الكباتن العُمانيين، باستخدام المحاكاة والتدريب على القنوات والأعمال البحرية، بهدف زيادة نسبة العُمانيين في هذه المهن.
مسؤولية مجتمعية
وأكد الشقصي أن المسؤولية المجتمعية تعد إحدى ركائز عمل ميناء الدقم، وتشمل برامج في التعليم والرياضة والصحة والبيئة بالتعاون مع مكتب الوالي واللجان الاجتماعية والمدارس والجهات المعنية في محافظة الوسطى. وأضاف أن الميناء لا ينظر إلى المجتمع المحلي باعتباره محيطًا منفصلًا عن أعماله، وإنما جزءًا من منظومة الدقم، ولذلك تستهدف بعض المبادرات إعداد أجيال قادرة مستقبلًا على الاستفادة من الفرص في الميناء والشركات العاملة بالمنطقة. وأشار إلى برامج لدعم المختبرات المدرسية ورفع مستوى اللغة الإنجليزية وتكريم الطلبة المتفوقين، بما يرفع جاهزيتهم للدراسة الجامعية والالتحاق بالوظائف المستقبلية.
استدامة وبيئة
وفي الجانب البيئي، أوضح الشقصي أن الميناء ينفذ برامج للتشجير وإعادة التدوير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية عُمان 2040. وأشار إلى إطلاق برنامج لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية قبل نحو ثلاثة أعوام، إلى جانب مبادرات أخرى لإعادة تدوير المواد المختلفة.
كما تطرق إلى «جائزة الدقم للاستدامة» التي تستهدف المدارس في المحافظة وتشجعها على تقديم مبادرات بيئية قابلة للتطبيق.
الحياد الصفري
وأضاف الشقصي أن ميناء الدقم يرتبط بتعاون وثيق مع مركز عُمان للحياد الصفري منذ أكثر من عام، وكان من أوائل الجهات غير النفطية التي انضمت إلى برنامج «ميزان». وأوضح أن التعاون يشمل دراسة العمليات التشغيلية وقياس الانبعاثات الكربونية والبحث عن بدائل تساعد على خفضها، بما يدعم التزام الميناء بالمسار الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
رؤية عُمان 2040
وربط الشقصي توسع الميناء بمستهدفات رؤية عُمان 2040، ولا سيما تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأوضح أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور التي يمكن أن تسهم في هذا التنويع، سواء عبر أنشطة الميناء المباشرة أو من خلال الصناعات والمشروعات المصاحبة. وأضاف أن المشروعات الضخمة في المنطقة تولد فرصًا أخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم نمو الأنشطة السكنية والخدمية والتجارية حول الدقم.
محرك للمنطقة
وأشار الشقصي إلى أن أثر ميناء الدقم يمتد إلى مختلف أنحاء سلطنة عُمان، لأن نشاطه يرتبط بحركة الاستيراد والتصدير والمصانع والخدمات اللوجستية وفرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة. وقال إن توسع الميناء يدفع إلى ظهور احتياجات جديدة في السكن والخدمات والنقل والأعمال المساندة، وهو ما يحرك النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وأضاف أن العلاقة بين الميناء والمنطقة المحيطة تبادلية؛ فكلما توسعت الصناعات والمناطق اللوجستية زاد نشاط الميناء، وكلما ارتفعت حركة الميناء نشأت فرص جديدة للمصانع والمؤسسات والخدمات. واختتم الشقصي حديثه بالإشادة بالكفاءات العاملة في ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن العمل يستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأن التوسع في الأعمال يجب أن يواكبه استمرار تطوير الشباب العُماني وتمكينهم من تولي مزيد من المسؤوليات الإشرافية والإدارية مستقبلًا.