الوصال ـ أفاد سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة، بأن مشروعات «روافد» للطاقة المتجددة دخلت مراحل التشغيل والإنتاج، ضمن توجه يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وأوضح الكمياني خلال التغطية الخاصة مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن حزمة «روافد» تضم ثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ نحو 222 ميجاواط، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بسعة 105 ميجاواط، ليصل إجمالي السعة إلى نحو 327 ميجاواط. وأضاف أن المشروعات نُفذت بالشراكة مع شركة «توتال إنرجيز»، فيما تمتلك أوكيو للطاقة البديلة 51 بالمائة من المشروع، وجرى الإشراف على التنفيذ بواسطة كوادر عُمانية، مؤكدًا أن المشروعات الثلاثة أصبحت تنتج الطاقة.
شراكة متكاملة
وبيّن الكمياني أن تنفيذ مشروعات «روافد» تم بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان باعتبارها المشتري للطاقة المنتجة، ومع «توتال إنرجيز» كشريك استراتيجي في تطوير المشروعات وتنفيذها. وأشار إلى أن اختيار الشراكة مع شركة عالمية متخصصة في الطاقة جاء ضمن توجه يستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية، بما يؤهل أوكيو للطاقة البديلة لبناء خبرة أوسع في تنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف أن الطموح لا يتوقف عند السوق المحلي، إذ تسعى الشركة مستقبلًا إلى الاستفادة من الخبرة المتراكمة للدخول في مشروعات مماثلة خارج سلطنة عُمان، بما يخدم توجهها نحو التوسع وتنويع مصادر الدخل.
نقل المعرفة
ولفت الكمياني إلى أن جانبًا مهمًا من الشراكة ركز على تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية منذ المراحل الأولى للمشروعات، موضحًا أن 14 عُمانيًا شاركوا في مسار التدريب واكتساب الخبرة خلال مراحل التطوير والتنفيذ. وأضاف أن هذه الكفاءات انتقلت لاحقًا إلى أعمال التشغيل والصيانة، ما أسهم في نقل المعرفة بصورة عملية من مرحلة إنشاء المشروع إلى إدارته وتشغيله. وأكد أن اكتساب هذه الخبرات يمنح أوكيو للطاقة البديلة قدرة أكبر على تنفيذ مشروعات مشابهة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أحد مشروعي الرياح يعد أكبر مشروع منفذ لطاقة الرياح في سلطنة عُمان حتى الآن.
ثلاثة مواقع
وأوضح الكمياني أن مشروعي «رياح 1» و«رياح 2» يقع أحدهما في محافظة الوسطى والآخر في محافظة ظفار، فيما يقع مشروع الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية، وتتكامل المشروعات الثلاثة ضمن حزمة واحدة تحت مسمى «روافد». وأشار إلى أن توزيع المشروعات على أكثر من محافظة يعكس الاستفادة من تنوع الموارد الطبيعية في سلطنة عُمان، سواء في مستويات الإشعاع الشمسي أو مواقع الرياح المناسبة لإنتاج الكهرباء. وبيّن أن طبيعة سلطنة عُمان توفر إمكانات كبيرة للتوسع في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما يمنح قطاع الطاقة المتجددة فرصًا واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة.
تشغيل تجاري
وحول مفهوم التشغيل التجاري، أوضح الكمياني أنه يمثل التاريخ التعاقدي الذي يبدأ عنده توفير الطاقة للمشتري النهائي بصورة تجارية، بعد اجتياز مراحل التشغيل والاختبارات التجريبية والتأكد من جاهزية المشروع. وأضاف أن الكهرباء قد يبدأ ضخها خلال الاختبارات السابقة للتشغيل التجاري بالتنسيق مع المشتري، لكن التاريخ التجاري يمثل بدء الالتزام التعاقدي الفعلي بتوفير الطاقة. وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة تعمل حاليًا، فيما بدأ التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية بنجاح خلال شهر أغسطس من العام الجاري.
موارد تنافسية
وأكد الكمياني أن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات طبيعية تنافسية في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرًا أنها من المواقع المتقدمة عالميًا في جودة هذه الموارد. وأوضح أن الاستفادة من الشمس والرياح لا ترتبط بإنتاج الكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير مصادر طاقة أكثر تنوعًا واستدامة. وأضاف أن وجود مصادر طاقة متجددة بكميات مناسبة وكلفة تنافسية يرفع جاذبية سلطنة عُمان أمام المستثمرين، خصوصًا في الصناعات التي تتجه عالميًا نحو خفض بصمتها الكربونية.
مليون طن
وكشف الكمياني أن مشروعات «روافد» ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أثرًا مباشرًا في مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأوضح أن الفائدة لا تقتصر على خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء، وإنما تشمل كذلك تقليل الاعتماد على الديزل المستخدم في بعض المواقع، وما يرتبط به من عمليات نقل بالشاحنات واستهلاك إضافي للوقود. وأضاف أن توفير كميات من الديزل يتيح استخدامها في صناعات أخرى ذات قيمة اقتصادية أعلى أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ما يضيف بعدًا اقتصاديًا إلى المردود البيئي لمشروعات الطاقة المتجددة.
دعم الصناعة
وأشار الكمياني إلى أن توفير الطاقة من مصادر متنوعة يسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة، ويدعم الصناعات المحلية ويخفض بعض التكاليف المرتبطة بالإنتاج. وأوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد الممكنات لجذب الاستثمارات، لأن الشركات والمشروعات الصناعية أصبحت تنظر بصورة متزايدة إلى مصادر الطاقة ونسبة الانبعاثات ضمن قراراتها الاستثمارية. وأضاف أن هذا المسار يتكامل مع توجه سلطنة عُمان إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية والاستفادة بصورة أفضل من الموارد الطبيعية المتاحة.
كوادر عُمانية
وأكد الكمياني أن تنفيذ المشروعات وصيانتها جرى تحت إشراف عُماني بنسبة 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة التعمين في أعمال التشغيل والصيانة إلى نحو 80 بالمائة. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجهًا لا يقتصر على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وإنما يركز كذلك على بناء القدرات الوطنية القادرة على تشغيل هذه الأصول وإدارتها وتطويرها مستقبلًا. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان العُماني يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوكيو للطاقة البديلة، بما يضمن بقاء المعرفة والخبرة داخل سلطنة عُمان والتوسع بها في مشروعات جديدة.
مشروعات مقبلة
وقال الكمياني إن الفترة المقبلة ستشهد الإعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بصورة متتابعة، استمرارًا في التوجه نحو بناء مزيج أكثر تنوعًا من مصادر الطاقة والاستفادة من إمكانات سلطنة عُمان في الشمس والرياح. وأضاف أن هذه التوجهات تأتي ضمن المسار الوطني للحياد الصفري بحلول 2050، وتتكامل مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتعزيز الاستدامة. واختتم الكمياني حديثه بالإشارة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من جهاز الاستثمار العُماني ووزارة الطاقة والمعادن والجهات المعنية، مؤكدًا أن مواصلة التوسع في المشروعات وبناء الخبرات الوطنية من شأنهما تعزيز موقع سلطنة عُمان في قطاع الطاقة النظيفة وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والصناعة خلال المرحلة المقبلة.