يسمح لمحلات تغيير الزيوت وصيانة المركبات في محطات الوقود بمزاولة النشاط خلال فترة حظر الأنشطة

الوصال ـ رأى علي الريامي، الخبير في مجال الطاقة، أن قرار دول «أوبك بلس» الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال ديسمبر لا يرتبط بعامل اقتصادي مباشر بقدر ما يعكس حالة الحذر التي تفرضها الظروف الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، خصوصًا في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وحركة وصول النفط إلى المصافي والأسواق المستوردة.

وأوضح الريامي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مجموعة الدول المشاركة في التخفيضات الطوعية كانت قد بدأت منذ نحو عام في إعادة الكميات المخفضة تدريجيًا إلى السوق، حتى وصلت خلال نهاية سبتمبر الماضي إلى مرحلة استعادة الجزء الأكبر من تلك الكميات. وأشار إلى أن الدول المعنية باتت تجتمع بصورة شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الطلب والإمدادات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفق قراءة التطورات القائمة.

فترة انتقالية

وبيّن الريامي أن بقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية يأتي بعد انتهاء جزء مهم من التخفيضات الطوعية السابقة، مع عدم وجود توجه في الوقت الراهن لإعادة خفض الإنتاج أو زيادته. وأضاف أن الظروف الحالية لا تشجع على اتخاذ قرارات استباقية كبيرة، لا سيما مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالإمدادات النفطية وحركة الناقلات والمصافي.

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة مرشحة لاستمرار الوضع الحالي دون تغييرات كبيرة في مستويات الإنتاج، في انتظار اتضاح صورة السوق بصورة أكبر. ولفت إلى وجود مسار موازٍ داخل «أوبك بلس» يتعلق بإعادة النظر في خطوط الأساس أو السقوف المرجعية للإنتاج للدول الأعضاء، موضحًا أن دراسة يجري إعدادها لتحديد الكميات الجديدة لكل دولة. وأضاف أن المرحلة الحالية تعد انتقالية قبل تطبيق الخطوط المرجعية الجديدة المتوقعة اعتبارًا من العام المقبل، وهو ما يجعل التريث في اتخاذ قرارات إضافية بشأن الخفض أو الزيادة أمرًا منطقيًا في هذه المرحلة.

الأسعار والجغرافيا

وحول تأثير قرار تثبيت الإنتاج على أسعار النفط، استبعد الريامي وجود أثر مباشر وقوي للقرار في الأسعار الحالية، معتبرًا أن العامل الجيوسياسي أصبح المحرك الأكثر تأثيرًا في السوق. وأوضح أن الأسعار باتت تتفاعل بدرجة أكبر مع أخبار الإمدادات والتوترات السياسية وقدرة المصافي على استقبال الخام وإنتاج المشتقات، أكثر من تفاعلها مع قرارات الإنتاج وحدها. وأشار إلى أن التحدي الجديد لا يقتصر على النفط الخام، وإنما يمتد إلى المشتقات النفطية، وفي مقدمتها الديزل، مع تزايد الحاجة إلى ضمان وصول الإمدادات إلى المصافي ورفع إنتاج المشتقات لتلبية الطلب.

توترات مستمرة

وبيّن الريامي أن التوترات الجيوسياسية لم تبدأ حديثًا، وإنما ظلت حاضرة منذ أشهر، إلا أن تصاعد التصريحات والتكهنات بشأن احتمالات تجدد المواجهات يرفع حساسية السوق تجاه الأخبار السياسية. وأشار إلى أن المتعاملين في أسواق الطاقة باتوا يراقبون بصورة لصيقة أي إشارات تتعلق بالتصعيد أو التهدئة، وهو ما ينعكس سريعًا على الأسعار.

وأضاف أن تراجع الأسعار في بعض الجلسات جاء مع تنامي الحديث عن اتصالات ومباحثات بين أطراف إقليمية ودولية، في وقت تبقى فيه احتمالات التصعيد قائمة بحسب تطورات المشهد.

الأسواق تنتظر

وتطرق الريامي إلى تأثير العوامل السياسية والمالية في الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات أسعار الفائدة والانتخابات الكبرى يمكن أن تنعكس على حركة النفط والأسواق المالية في الوقت نفسه. وأوضح أن المستثمرين يراقبون التطورات السياسية في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المؤثرة، باعتبارها عناصر قد تغير توقعات النمو والطلب على الطاقة والسياسات الاقتصادية. وأشار إلى أن الأسواق لا تتابع قطاع النفط بمعزل عن بقية الاقتصاد العالمي، وإنما تتأثر بمجموعة مترابطة من العوامل تشمل السياسة النقدية والانتخابات والنمو والتوترات الجيوسياسية.

آسيا تتحوط

ورأى الريامي أن السياسات التي اتخذتها بعض الحكومات الآسيوية لدعم اقتصاداتها أو تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية تمثل استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومخاطر اضطراب الإمدادات. وأشار إلى أن دولًا مثل اليابان وكوريا والصين اتجهت إلى إجراءات لدعم بعض القطاعات الاقتصادية، مع تعزيز التوجه نحو الطاقة المتجددة وتقليل أثر ارتفاع أسعار الوقود على اقتصاداتها. وأضاف أن بعض الدول الآسيوية الأخرى اتخذت إجراءات مشابهة تتعلق بالترشيد والتقشف وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، في محاولة لتقليل تعرضها لمخاطر الإمدادات القادمة من المنطقة.

الخوف من البديل

وحذر الريامي من أن استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة طويلة قد يدفع الدول المستوردة، خصوصًا في آسيا، إلى التكيف مع الوضع والبحث عن بدائل دائمة للنفط والغاز القادم من الشرق الأوسط. وأوضح أن الدول قد تتوسع في الاعتماد على مصادر طاقة محلية أو على واردات من مناطق أخرى مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأضاف أن الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في فقدان كميات تصديرية مؤقتة، وإنما في أن تتعود الأسواق المستوردة على بدائل جديدة وتخفض احتياجاتها من نفط المنطقة حتى بعد عودة الاستقرار. وأكد أن استعادة ثقة الأسواق بعد اضطرابات طويلة قد تحتاج إلى وقت، مختصرًا التحدي بقوله إن «البديل هو الخوف»، في إشارة إلى مخاطر ترسخ مصادر منافسة للنفط الخليجي في الأسواق العالمية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ اعتبر سالم الجهوري، الصحفي والباحث في الشؤون الدولية، أن الطرح العُماني بشأن الأمن الشامل في منطقة الخليج يمثل امتدادًا لرؤية تبنتها سلطنة عُمان منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، تقوم على إشراك دول المنطقة في منظومة أمنية أوسع تستند إلى الحوار وتكامل المصالح.

وأوضح الجهوري خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن سلطنة عُمان أدركت مبكرًا أهمية بناء تصور أمني يجمع دول مجلس التعاون إلى جانب العراق وإيران، على أن تلتحق اليمن لاحقًا بهذا الإطار، إلا أن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة حدّت من تطور هذا المسار.

الأمن الشامل

وأشار إلى أن كثيرًا من المخاوف التي طُرحت منذ تلك المرحلة تحولت لاحقًا إلى وقائع، بدءًا من الحرب العراقية الإيرانية واضطراب الإمدادات، ثم الغزو العراقي للكويت والحرب الأمريكية على العراق، وصولًا إلى اتساع رقعة الصراعات في عدد من دول المنطقة. ورأى أن المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق بين التهدئة وإعادة صياغة المصالح، وبين الانزلاق إلى مواجهات عسكرية قد تعيدها عقودًا إلى الوراء وتؤثر في مسارات التنمية والازدهار.

التفاهم الإقليمي

وتوقف الجهوري عند الاجتماع الذي عُقد في طهران بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وإيران، معتبرًا أنه يمكن أن يشكل بداية مهمة نحو بناء تفاهم أمني أوسع إذا تطور لاحقًا ليشمل بقية دول المنطقة. وأوضح أن وجود إرادة مشتركة بين القوى الإقليمية يمكن أن يسهم في احتواء ملفات معقدة في اليمن ولبنان وسوريا، خصوصًا في ظل ارتباط أطراف داخلية في هذه الملفات بقوى إقليمية مختلفة. وأضاف أن استمرار الدول في التعامل مع بعضها وفق حسابات الربح والخسارة السياسية والأمنية سيُبقي المنطقة متباعدة ويضعف قدرتها على حماية مصالحها أمام القوى الخارجية.

دبلوماسية عُمان

وعن كلمة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في جامعة كامبريدج، أوضح الجهوري لـ«الوصال» أن ما طُرح فيها حظي باهتمام من عدد من وسائل الإعلام، لما حمله من رؤية قريبة من واقع المنطقة وتجاربها خلال العقود الماضية. وأشار إلى أن سلطنة عُمان ما تزال قادرة على أداء دور يجمع الأطراف المختلفة، مستندة إلى نهج دبلوماسي يقوم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة حتى في أوقات التوتر.

وأضاف أن أبواب الدبلوماسية ما تزال مفتوحة، ويمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة إذا توفرت لدى مختلف الأطراف رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول.

المصير المشترك

وبيّن الجهوري أن التحديات الحالية لا تتوقف عند الجانب العسكري، وإنما تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتجارية والثروات والمرافق الحيوية، ما يجعل بناء إطار إقليمي مشترك ضرورة لحماية دول المنطقة واستقرارها. ورأى أن الدول الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع منفردة مواجهة قوى دولية تمتلك إمكانات عسكرية واقتصادية واسعة، معتبرًا أن تعزيز التعاون الإقليمي يمنح دول المنطقة قدرة أكبر على حماية مصالحها.

وأكد أن المتغيرات الحالية تعكس تزايدًا في إدراك دول المنطقة لطبيعة المصير المشترك بينها، وهو ما قد يهيئ لمرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والسياسية الداعمة للاستقرار والتنمية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ استعاد المكرم الدكتور علي العيسائي، الدبلوماسي السابق والكاتب، دعوة سلطنة عُمان التي طرحتها قبل نحو خمسة عقود لبناء إطار أمني جماعي يضم الدول المطلة على الخليج، معتبرًا أن جوهر تلك الرؤية ما يزال قائمًا اليوم، في ظل استمرار الحاجة إلى منظومة تمنح دول المنطقة وشعوبها قدرًا أكبر من الاستقرار والاطمئنان. وأوضح العيسائي، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن اجتماع مسقط عام 1976 جاء بدعوة من سلطنة عُمان في وقت كانت تشهد فيه المنطقة تحديات وعدم استقرار، وكان الهدف منه البحث عن صيغة للأمن الجماعي تشمل الدول الثماني المطلة على الخليج.

وأشار إلى أن الظروف السياسية تغيرت لاحقًا مع الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية وقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما أدى إلى انتقال الاهتمام من الإطار الإقليمي الشامل إلى منظومة تجمع الدول الخليجية الست. ورأى أن مجلس التعاون يستطيع الاضطلاع بجانب مهم من المسؤولية الأمنية، إلا أن تحقيق أمن أشمل للمنطقة يحتاج، وفق رؤيته، إلى إشراك الدول المؤثرة والمطلة على الخليج، وفي مقدمتها العراق وإيران، وإلى اليمن مستقبلًا مع استقرار أوضاعه وقيام دولة موحدة فيه.

الأمن يبدأ بعدم الاعتداء

وبيّن العيسائي أن التجارب الدولية قدمت نماذج يمكن الاستفادة منها عند التفكير في أمن المنطقة، ومن أبرزها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تحول لاحقًا إلى منظمة وأدى دورًا في إدارة التوترات خلال الحرب الباردة. وأشار إلى أن أي منظومة أمنية إقليمية تحتاج في أساسها إلى مبادئ واضحة، يتقدمها عدم الاعتداء، بحيث تشعر كل دولة بأنها ليست مهددة من دولة أخرى تشترك معها في الإطار الأمني.

وأضاف أن حل النزاعات بالطرق السلمية وإدارة الأزمات ومناطق التوتر تمثل عناصر أساسية في أي ترتيب من هذا النوع، خصوصًا أن الخلافات السياسية والحدودية يمكن أن تظهر في أي منطقة، فيما تكمن الأهمية في منع تحولها إلى صراعات عسكرية. ولفت إلى أهمية وجود آليات لبناء الثقة، بما يتيح للدول توضيح تحركاتها وإجراءاتها الأمنية والعسكرية لجيرانها عندما تستدعي الظروف ذلك، ويحد من سوء الفهم أو تفسير تلك التحركات باعتبارها تهديدًا مباشرًا.

هرمز يتحول من بؤرة توتر إلى مساحة تعاون

وحول ما ورد في كلمة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كامبريدج بشأن مستقبل التفاهمات الإقليمية حول مضيق هرمز، رأى العيسائي أن المضيق يضيف بعدًا خاصًا إلى ترتيبات الأمن في المنطقة، بالنظر إلى أهميته للملاحة والاقتصاد العالمي. وأوضح أن الطرح العُماني الحالي ينقل ملف مضيق هرمز من منطق التضاد إلى فكرة التعاون، ويضع أمام دول المنطقة فرصة لبناء تفاهمات تتعلق بأمن المضيق واستقرار حركة العبور فيه.

وأشار إلى أن هذا المسار يمثل فرصة لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبقية الأطراف المعنية، بالنظر إلى أن استقرار المضيق لا يهم الدول المطلة عليه وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بحركة الاقتصاد والأمن العالميين. وأضاف أن أهمية الطرح تكمن في العمل نحو استقرار دائم لحركة المرور في المضيق، بعيدًا عن التهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على العبور أو تحويله إلى ساحة للنزاعات العسكرية.

واعتبر أن منع الصراع العسكري حول المضيق يمثل فرصة ينبغي التمسك بها، مستحضرًا تجربة دعوة سلطنة عُمان عام 1976 التي لم تصل إلى الإطار الإقليمي الشامل الذي كانت تستهدفه.

التعاون الإقليمي شرط للاستقرار

ورأى العيسائي أن إعادة طرح هذه الأفكار في كلمة وزير الخارجية تعكس، من وجهة نظره، نهجًا عُمانيًا ثابتًا يقوم على أن استقرار المنطقة يحتاج إلى تعاون الدول المحيطة بها، وأن الأمن لا يمكن أن يتحقق بصورة منفردة. وأشار إلى دراسة سابقة أُعدت في إطار مجلس التعاون حول أفضل السبل للتعامل مع إيران، موضحًا أن مراكز دراسات استراتيجية وعسكرية وأمنية خليجية شاركت فيها، وخلصت ـ بحسب حديثه ـ إلى أهمية إبقاء العلاقات الخليجية الإيرانية في مستوى جيد وتجنب الانزلاق إلى الصراع والصدام.

وأضاف أن الأمن الخليجي، وفق هذه الرؤية، يتطلب وجود قنوات للتعاون والتفاهم مع إيران، في إطار أوسع يطمئن دول المنطقة بعضها إلى بعض ويقلل احتمالات الأزمات المتكررة. وأكد أن بناء هذا القدر من الاستقرار والتفاهم يمثل أساسًا ضروريًا لتوجيه الجهود نحو التنمية والنمو الاقتصادي، بدل بقاء المنطقة رهينة دورات متلاحقة من التوتر والأزمات.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال – هنأ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فخامـة الرئيـس بيتر بافيل رئيس الجُمهوريّة التشيكيـّة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

تضمّنت برقية التهنئة تهاني وتمنّيات جلالةِ السُّلطان لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصّديق، وللتشيك بالاستقرار والازدهار الدّائمين، وللعلاقات بين البلدين آفاق أوسع من التّعاون والشّراكة.

الوصال ـ أكد الخبير في مجال الطاقة علي الريامي، إن سوق النفط يتفاعل حاليًا مع مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية ومخاطر تجدد الحرب في المنطقة، إلى جانب ضغوط مرتبطة بالمشتقات النفطية، خصوصًا الديزل، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الريامي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن أسعار خام برنت وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 116 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط قرابة 103 دولارات، معتبرًا أن هذه المستويات لا ترتبط بعامل واحد فقط، وإنما بمزيج من التطورات السياسية والاقتصادية والمرتبطة بالإمدادات. وأضاف أن السوق يتابع كذلك الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة والانتخابات في إسرائيل، إلى جانب مشكلة المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستظل مؤثرة في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

علاوة المخاطر تعود إلى الواجهة

وأشار الريامي إلى أن الحديث المتزايد عن احتمال عودة الحرب في المنطقة يضيف ضغوطًا جديدة على الأسواق، لأن توقعات التصعيد ترفع ما يعرف بعلاوة المخاطر في أسعار النفط. وأضاف أن التطورات الأمنية في المنطقة، ومنها استهداف منشآت ومطارات في السعودية من قبل جماعة أنصار الله في اليمن، تزيد من حالة القلق المرتبطة باستقرار الإمدادات. ورأى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، وأن استمرار التوترات سيبقي أسواق الطاقة تحت تأثير المخاطر السياسية والأمنية.

الشتاء الأوروبي يضيف ضغطًا جديدًا

وتطرق الريامي إلى دخول أوروبا فصل الشتاء، معتبرًا أن القارة تواجه ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب محدودية بعض مصادر الطاقة التقليدية. وأشار إلى أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي أصبح محدودًا للغاية، فيما تصل إمدادات الغاز القطري إلى الأسواق الأوروبية بكميات يراها محدودة، ما يدفعها إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الغاز الأمريكي والأسترالي. وأضاف أن هذه البدائل تأتي من مسافات أطول وبتكاليف أعلى، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه، بحسب وصفه، صعوبات متعددة.

الديزل يفاقم التحديات الأوروبية

وبيّن الريامي أن أزمة الديزل أصبحت عنصرًا إضافيًا في المشهد، موضحًا أن الديزل الروسي كان يصل إلى الأسواق الأوروبية بطرق وكميات مختلفة رغم العقوبات المفروضة على روسيا. وأشار إلى أن استهداف بعض المصافي الروسية من قبل القوات الأوكرانية أدى، وفق قراءته، إلى تقليص تدفق المشتقات النفطية إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن هناك ترتيبات لتوفير كميات من الديزل للأسواق الأمريكية، إلا أن وصول هذه الكميات يحتاج إلى وقت، مرجحًا أن تبقى الأوضاع صعبة على أوروبا خلال الشتاء، خصوصًا إذا جاءت درجات الحرارة منخفضة بصورة حادة. وحذر من أن استمرار هذه الظروف قد يضغط على إمدادات وقود التدفئة ويزيد من تكاليف الطاقة.

نفط عُمان فوق 116 دولارًا

وحول أسعار نفط عُمان، أوضح الريامي أن السعر بلغ يوم الجمعة نحو 116 دولارًا و77 سنتًا للبرميل، بعد أن كان في حدود 114 دولارًا في اليوم السابق. وتوقع أن يظل منحنى الأسعار في اتجاه صاعد إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

وأشار إلى أن سهولة تصدير النفط العُماني من موانئ سلطنة عُمان لا تلغي تأثير القلق العالمي بشأن الإمدادات، إذ إن السوق يتأثر أيضًا بتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. وأضاف أن استمرار مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز لا يعني بالضرورة وصولها إلى الأسواق بالتكلفة نفسها، لأن تكلفة نقل الشحنات وتأمينها ارتفعت بصورة ملحوظة.

التأمين والملاحة يرفعان الكلفة الفعلية

وأوضح الريامي أن السعر المعلن للبرميل لا يمثل وحده الكلفة التي يتحملها المستوردون في الأسواق الآسيوية، إذ تضاف إليه تكلفة التأمين والنقل البحري من منطقة الخليج إلى الصين والهند وكوريا واليابان. وأشار إلى أن ارتفاع هذه التكاليف يجعل وصول النفط إلى الأسواق أكثر كلفة، حتى في حال استمرار الإمدادات وتدفق السفن بصورة طبيعية. وقال إن المخاوف لا تتعلق فقط بوجود النفط، وإنما بكلفة وصوله إلى المستهلك النهائي والأسواق المستوردة.

متوسط مرتفع لأسعار نفط عُمان

وحول متوسط سعر نفط عُمان خلال عام 2026، قال الريامي إن المتوسط يدور، بحسب تقديراته، في نطاق مرتفع، مشيرًا إلى أرقام تقترب من 116 إلى 118 دولارًا للبرميل. وأوضح أن وصول المتوسط إلى هذه المستويات يجعل العام من بين الأعوام التي شهدت مستويات مرتفعة في متوسط أسعار النفط العُماني.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس إيجابًا على الموازنة واحتياطياتها، لكنه حذر في المقابل من مخاطر التضخم إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وأكد أن ارتفاع عائدات النفط لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن بقية المؤشرات الاقتصادية، داعيًا إلى التركيز على الملفات الاقتصادية المكملة والاستعداد لتداعيات ارتفاع الأسعار على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي: