الوصال – أطلقت شركة “ديب سيك – DeepSeek” الصينية نموذجًا أوليًا بحثيًا مفتوح المصدر لوكيل ذكاء اصطناعي يحمل اسم “سوبر إيجنت – Super-agent”، مصممًا لتنفيذ المهام البرمجية بصورة أكثر استقلالية، والعمل على مستودع برمجي واحد عبر منصة “جيت هب – github”.
ويستطيع الوكيل متابعة التفاعلات والطلبات الواردة عبر المنصة، كما يمكن ربطه اختياريًا بمنصة “فيشو” للتواصل المؤسسي وعندما يتلقى طلبًا من شخص مخوّل، ينشئ مهمة مستقلة وينفذها في جلسة وبيئة عمل منفصلتين، ثم يرسل النتيجة إلى المحادثة الأصلية، وقد يقدم طلبًا لدمج التعديلات البرمجية.
ويعتمد الوكيل على بيئة تشغيل “ديب سيك هارنس”، التي تتيح تنظيم عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام المعقدة وتوزيعها، بما يقلل الحاجة إلى المتابعة البشرية المستمرة ويهدف المشروع إلى تقليل الوقت والجهد اللذين يبذلهما المطورون في متابعة المهام البرمجية، مع تمكين الوكيل من التعامل مع عدة مهام وفق صلاحيات وقواعد يحددها فريق العمل.
وأكد الفريق المطور أن المشروع نموذج أولي لأغراض البحث والتطوير، وليس منتجًا رسميًا جاهزًا للاستخدام الإنتاجي.
الوصال – ببكين – 2 نوفمبر 2026م: وقّعت شركة عدسة عُمان وشركة «ستار فيجن إيروسبيس» الصينية اتفاقيتي تعاون في العاصمة الصينية بكين، تشملان تطوير وتشغيل أقمار اصطناعية، وإنشاء مركز لتجميع الأقمار الاصطناعية ودمجها واختبارها في سلطنة عُمان، إلى جانب تنفيذ برنامج مشترك لتأهيل الكفاءات العُمانية في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتأتي الاتفاقيتان بالتزامن مع الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى جمهورية الصين الشعبية، في خطوة تعكس تطور التعاون العُماني الصيني في المجالات التقنية المتقدمة، وتجمع بين تطوير البنية الأساسية الفضائية والاستثمار في الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، بما يعزز حضور سلطنة عُمان في قطاع الفضاء ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
*وتشمل الاتفاقية الأولى برنامجًا مشتركًا لمدة خمس سنوات* لابتعاث 30 عُمانيًا لدراسة الماجستير والدكتوراه في الصين، وتدريب ألف متخصص عُماني في المجالات المرتبطة بعلوم الفضاء والتقنيات المتقدمة، إلى جانب إنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي الفضائي، بهدف نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء القدرات الوطنية.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية مؤهلة في التخصصات المرتبطة بالفضاء والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، وتعزيز ارتباط التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي باحتياجات القطاع، بما يسهم في تطوير الخبرات المحلية وإيجاد قاعدة من الكفاءات القادرة على الإسهام في المشروعات الفضائية والتطبيقات التقنية المستقبلية.
*أما الاتفاقية الثانية، المتعلقة ببرنامج «طريق الحرير الفضائي»،* فتشمل التعاون في تطوير وإطلاق وتشغيل أقمار اصطناعية على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى تطوير وإطلاق وتشغيل سبعة أقمار اصطناعية، على أن يُقيّم تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل مجموعة إضافية من الأقمار الاصطناعية، بناءً على نجاح المرحلة الأولى ونتائجها.
وتتضمن الاتفاقية كذلك إنشاء مركز لتجميع الأقمار الاصطناعية ودمجها واختبارها في سلطنة عُمان، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية التقنية للقطاع، وتوفير بيئة متخصصة لنقل المعرفة والخبرات الهندسية، وتدريب الكفاءات العُمانية على العمليات الفنية المرتبطة بالأقمار الاصطناعية.
كما يستهدف التعاون تطوير قدرات التصنيع المحلي تدريجيًا، من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة ستار فيجن إيروسبيس، بما يعزز فرص توطين التقنيات الفضائية وبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع الاستفادة من بيانات الأقمار الاصطناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها رصد الأرض، والمراقبة البحرية، وإدارة الموارد الطبيعية، والمراقبة البيئية، والتخطيط العمراني، من خلال تطوير حلول قائمة على تحليل البيانات الفضائية لدعم اتخاذ القرارات ورفع كفاءة العمليات.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين ضمن جهود تعزيز الشراكة التقنية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، والانتقال بالتعاون في قطاع الفضاء نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستفادة من التقنيات الفضائية الحديثة، وتطوير القدرات المحلية، والاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.
ويُذكر أن شركة عدسة عُمان تأسست عام 2023م بوصفها مشروعًا مشتركًا بين شركة مارس للتنمية والاستثمار وشركة ستار فيجن الصينية، وهي شركة عُمانية متخصصة في تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول متقدمة لرصد الأرض وتحليل الصور والبيانات الفضائية، بما يدعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات.
وتمتلك الشركة القمر الاصطناعي «OL-1»، الذي أُطلق إلى المدار في نوفمبر 2024م بالتعاون مع شريكها التقني ستار فيجن، وهو مخصص للاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة إلى توسيع توظيف البيانات الفضائية في التطبيقات التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
الوصال ـ رأى حاتم الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتحمل فرصة للارتقاء بالعلاقات العُمانية الصينية من التبادل التجاري إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أعمق.
وأوضح الطائي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن أهمية الزيارة تتضاعف لكونها أول زيارة لسلطان عُماني إلى الصين، فضلًا عن كونها «زيارة دولة»، وهي أعلى درجات الزيارات الرسمية في البروتوكول السياسي. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين لا تبدأ من المرحلة الدبلوماسية الحديثة، وإنما تستند إلى جذور تجارية وحضارية ضاربة في التاريخ، سبقت العلاقات الرسمية بقرون طويلة.
جذور تاريخية
ولفت الطائي إلى أن التواصل العُماني الصيني ارتبط منذ القدم بحركة التجار والبحارة، مشيرًا إلى دراسات توثق وجود تبادل تجاري بين عُمان والصين يعود إلى فترات موغلة في التاريخ. وأضاف أن العلاقات الحديثة شهدت تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1978، في مرحلة كانت فيها الحرب الباردة والتجاذبات الدولية تجعل مثل هذه الخطوات أكثر تعقيدًا. ورأى أن هذا المسار يعكس نهج سلطنة عُمان القائم على بناء علاقات مع مختلف الدول وعدم تحويل الاختلافات الدولية إلى خصومات دائمة، مع إعطاء الحوار والدبلوماسية مساحة أساسية في إدارة العلاقات الخارجية.
شراكة حقيقية
وأكد الطائي أن توقيع سلطنة عُمان والصين اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في عام 2018 يضع على الجانبين مسؤولية تفعيلها بصورة أوسع خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الفرصة متاحة للانتقال من مجرد شراء السلع وتبادلها إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية أكثر رسوخًا، بما ينعكس على الاقتصاد العُماني ويدعم سياسات التنويع الاقتصادي. وأضاف أن التقدم الذي حققته الصين في التكنولوجيا والصناعة ومختلف المجالات يجعل المرحلة الحالية مناسبة للاستفادة من التجربة الصينية وتوسيع مجالات التعاون معها.
ثقة التجار
واستعاد الطائي جانبًا من التاريخ التجاري بين عُمان والصين، مشيرًا إلى ما أوردته دراسات ووثائق صينية عن التاجر العُماني أبو عبيدة الذي عاش في مدينة كانتون، المعروفة اليوم باسم غوانزو. وأوضح أن الإمبراطور الصيني منحه ما عرف بـ«وسام الأخلاق الحميدة»، تقديرًا لما عُرف به التجار العُمانيون من الصدق والأمانة والالتزام في التعامل. ورأى أن هذه الشواهد التاريخية تعكس مستوى الثقة الذي بناه التجار العُمانيون عبر قرون من التواصل التجاري والحضاري، في وقت كانت فيه العلاقات الاقتصادية تقوم بدرجة كبيرة على الكلمة والثقة المتبادلة.
الصين الحضارية
وأشار الطائي إلى أن الصين لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مصنعًا عالميًا أو سوقًا للمنتجات فقط، وإنما هي كذلك مركز حضاري وعلمي وتعليمي. ولفت إلى وجود طلبة عُمانيين يدرسون في الجامعات الصينية في برامج البكالوريوس واللغة والماجستير والدكتوراه، معتبرًا أن الجانب التعليمي والثقافي يمثل مساحة أخرى قابلة للتوسع في العلاقات بين البلدين.
كما أشار إلى الرحلات البحرية الصينية التاريخية التي قادها الأدميرال المسلم تشنغ خه، الذي وصل إلى صلالة ضمن رحلاته البحرية، وأقيم له نصب تذكاري فيها. وأضاف أن تلك الرحلات، بحسب قراءته، قامت على التبادل التجاري والحضاري والمصالح المشتركة، وهو ما يجعل التاريخ البحري أحد العناصر التي تجمع التجربتين العُمانية والصينية.
الأزمة الإقليمية
ورأى الطائي أن التطورات الإقليمية ستكون حاضرة في المباحثات العُمانية الصينية، لارتباط الصين المباشر بأمن منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة. وأشار إلى أن علاقات الصين مع إيران، إلى جانب علاقاتها مع دول المنطقة، تمنحها مساحة للمساهمة في دعم المسارات الدبلوماسية وخفض التصعيد.
وأضاف أن سلطنة عُمان تطرح بدورها مبادرات للحوار والأمن الإقليمي، ومن بينها ما يتعلق باتفاق عدم اعتداء بين دول المنطقة، معتبرًا أن بكين تنظر بإيجابية إلى المسارات التي تقوم على السلام والتفاوض. وأكد أن القاسم المشترك بين النهجين العُماني والصيني، من وجهة نظره، هو إعطاء الأولوية للحوار والتسوية الدبلوماسية بدلًا من المواجهة العسكرية.
التجربة الصينية
وتطرق الطائي إلى التحولات التي شهدتها الصين منذ انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا أن المرحلة التي قادها دينغ شياو بينغ فتحت المجال أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة ووسعت دور الإنتاج الفردي.وأشار إلى أن هذه الإصلاحات نقلت الاقتصاد الصيني تدريجيًا من النموذج التقليدي المغلق إلى منظومة أكثر انفتاحًا على الإنتاج والاستثمار، وأسهمت في دفع الصين نحو التقدم الصناعي والاقتصادي الذي وصلت إليه اليوم. وأضاف أن التجربة الصينية تقدم نموذجًا جديرًا بالدراسة في الإدارة المحلية ومشاركة المجتمعات في التنمية، إلى جانب قدرتها على ربط الإصلاح الاقتصادي بتحسين مستوى المعيشة.
قيم مشتركة
وتحدث الطائي عن حضور تعاليم كونفوشيوس في الثقافة الصينية، مشيرًا إلى أنها تقوم على منظومة أخلاقية ترتبط بالقيم الرفيعة في التعامل والمسؤولية. ورأى أن الحضارة الصينية، رغم ما مرت به من تغيرات سياسية عبر قرون، حافظت على كثير من عناصرها الأساسية، ومنها الميل إلى الاستقرار والتجدد الداخلي. وأشار إلى وجود نقاط التقاء بين الفكرين العُماني والصيني، خصوصًا في تقديم السلام والحوار والتسامح والمصالح المشتركة على الصدام والتدخل في شؤون الآخرين.
منافسة دولية
وحول العلاقة الصينية الأمريكية، وصف الطائي المشهد بأنه منافسة شديدة على التكنولوجيا والاقتصاد والنفوذ الدولي. وأشار إلى أن الصين حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات علمية وتقنية وبراءات الاختراع، فيما اختارت توسيع نفوذها بدرجة كبيرة من خلال التجارة والاقتصاد والمشروعات التنموية. ولفت إلى مبادرة «الحزام والطريق» باعتبارها أحد أبرز أدوات الحضور الاقتصادي الصيني عالميًا، إذ تقوم على تطوير البنية الأساسية والطرق والموانئ والسكك الحديدية وربط الأسواق.
الموانئ العُمانية
ورأى الطائي أن سلطنة عُمان تمتلك فرصة مهمة للاستفادة بصورة أكبر من مبادرة «الحزام والطريق»، خصوصًا في مجال تطوير الموانئ والبنية الأساسية.وأشار إلى أن الموانئ العُمانية يمكن أن تستفيد من الخبرات والتقنيات الصينية، سواء في عمليات التطوير أو التمويل أو إقامة المشروعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية.
وأضاف أن موقع سلطنة عُمان يضعها بالقرب من أسواق كبيرة تشمل إيران وباكستان والهند وشرق أفريقيا، ما يمنح موانئ مثل الدقم وصلالة فرصة للتحول إلى مراكز لوجستية للتوزيع وإقامة الصناعات التحويلية الصينية بالشراكة مع الجانب العُماني. وأكد أن استثمار هذه الميزة يمكن أن يقود إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة، ويولد فرص عمل للشباب العُماني، ويحول الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان إلى قيمة اقتصادية أكثر تأثيرًا.
مرحلة الاستثمار
واختتم الطائي حديثه بالتأكيد على أن الزيارة تمثل فرصة للانتقال بالعلاقات العُمانية الصينية إلى مستوى أكثر عمقًا، من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنشط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تحويل الامتيازات التاريخية والجغرافية والسياسية التي تجمع البلدين إلى استثمارات ومشروعات فعلية تعود بالنفع على الاقتصادين والشعبين. ورأى أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، إلى جانب القدرات الاستثمارية والصناعية الصينية، يهيئ أرضية مناسبة لبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز النمط التقليدي للتبادل التجاري.
لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
الوصال ـ وصف سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية الصين الشعبية، زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى جمهورية الصين الشعبية بأنها زيارة تاريخية بكل أبعادها، باعتبارها أول زيارة لسلطان عُماني إلى الصين، إلى جانب تصنيفها «زيارة دولة»، وهي أعلى درجات الزيارات الرسمية بين القادة.
وأوضح سعادته،خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن العلاقات العُمانية الصينية تمتد لأكثر من 1200 عام، ما يمنح الزيارة الحالية أهمية خاصة كونها تجمع بين عمق تاريخي طويل وبين مرحلة جديدة من الشراكة السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أنها ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات المتطورة بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية.
لقاء القمة
وبيّن سعادة السفير أن أبرز محطات برنامج الزيارة تتمثل في لقاء جلالة السلطان المعظم بفخامة الرئيس شي جين بينغ، وعقد جلسة محادثات رسمية تتناول مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف أن جلالته سيلتقي كذلك برئيس مجلس الوزراء الصيني، إلى جانب عقد جلسة مباحثات موسعة، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير الشراكة في عدد من القطاعات. وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستوفر مساحة لمناقشة مسارات العلاقات القائمة وما يمكن أن تشهده من توسع خلال المرحلة المقبلة.
منتدى استثماري
وكشف سعادته عن إقامة منتدى للشراكات الاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج الزيارة، بتنظيم ورعاية جهاز الاستثمار العُماني. وأوضح أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات استثمارية بين الجانبين، واصفًا حجمها بأنها من الأكبر من نوعها في تاريخ علاقات سلطنة عُمان مع الدول الصديقة. وأضاف أن الاتفاقيات ستتوزع بين مسارين؛ أولهما اتفاقيات حكومية بين الجهات الحكومية في سلطنة عُمان ونظيراتها في الصين، على أن يتم توقيعها في قاعة الشعب، والمسار الآخر يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية وتجارية واقتصادية تُوقّع ضمن منتدى الشراكات الاستثمارية.
أكثر من 30 اتفاقية
وأشار سعادة السفير أنور مقيبل إلى أن مجموع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها خلال الزيارة يتجاوز 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتشمل قطاعات ومجالات متعددة بين البلدين. وبيّن أن هذا العدد يعكس اتساع قاعدة التعاون العُماني الصيني وعدم اقتصارها على قطاع بعينه، بما يفتح مجالات جديدة أمام التعاون الحكومي والاستثماري والتجاري والاقتصادي. وأضاف أن حجم الاستثمارات المتبادلة المرتقب الإعلان عنها خلال المنتدى سيتجاوز الاستثمارات الحالية بين الجانبين، مؤكدًا أن الزيارة ستدشن صفحة جديدة في مسيرة العلاقات المتنامية بين سلطنة عُمان والصين.
مرحلة جديدة
وأكد سعادته أن ما تحمله الزيارة من لقاءات واتفاقيات يجعلها محطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، خصوصًا مع انتقال التعاون إلى مستويات أوسع في الاستثمار والاقتصاد. وأشار إلى أن الجمع بين الاتفاقيات الحكومية والاستثمارية والتجارية ضمن زيارة واحدة يعكس الرغبة المشتركة في توسيع نطاق الشراكة وتطويرها بصورة متوازنة. وأضاف أن هذه الزيارة تبني على العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، لكنها في الوقت نفسه تنقلها إلى مرحلة أكثر تركيزًا على الاستثمار والتعاون الاقتصادي طويل الأمد.
لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
الوصال ـ عدّ المحامي موسى بن علي العامري، احتساب عدد أعضاء مجلس الشورى وفق عدد السكان العُمانيين فقط، وإضافة امرأة عن كل محافظة، من أبرز المستجدات التي طرأت على قانون مجلس عُمان، إلى جانب تغييرات أخرى تمس الحضور والعضوية والحصانة وأدوات المتابعة وآلية مناقشة الخطط والميزانية والاتفاقيات. وبيّن العامري خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التعديلات شملت عددًا من مواد القانون، مع إضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم السلطاني رقم 7/2020، مشيرًا إلى أن قراءة هذه المواد تكشف عن تغييرات مباشرة في تنظيم عمل مجلسي الدولة والشورى واختصاصاتهما وإجراءاتهما.
عدد السكان
وأوضح العامري أن المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الشورى أصبحت تربط عدد المقاعد بعدد السكان العُمانيين في الولاية، موضحًا أن الولاية التي لا يزيد عدد سكانها العُمانيين على 30 ألفًا يكون لها عضو واحد، وإذا تجاوز العدد ذلك يكون لها عضوان. وأشار إلى أن الفارق هنا يتمثل في احتساب السكان العُمانيين فقط عند تحديد عدد المقاعد، بدلًا من احتساب إجمالي السكان كما كان يُفهم من التنظيم السابق.
وأضاف أن التعديل تضمّن كذلك إضافة امرأة عن كل محافظة إلى عضوية مجلس الشورى، بحيث تكون هذه العضوية مضافة إلى مقاعد الولايات ولا تدخل ضمن حسابها.
المقعد الشاغر
وتناول العامري آلية شغل المقعد الشاغر، موضحًا أن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الولاية يتولى شغل المقعد خلال 60 يومًا، فيما تسري القاعدة نفسها على المقعد المخصص للمرأة من خلال المرشحة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات على مستوى المحافظة عند خلو المقعد. وأشار إلى أن الإضافة الجديدة في هذا الجانب ترتبط أساسًا بتنظيم المقعد المخصص للمرأة ضمن التشكيل الجديد.
سقوط العضوية
واعتبر العامري أن من أبرز التغييرات الجوهرية ما يتعلق بسقوط العضوية بسبب الغياب، إذ أوضح أن العضوية تسقط عند التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال العام الواحد، سواء كانت اجتماعات المجلس أو مكتبه أو لجانه. وأشار إلى أن الأمر لم يعد مرتبطًا فقط بفقد أحد شروط العضوية أو بقرارات تتعلق بفقد الثقة أو الاعتبار نتيجة الإخلال بالواجبات، وإنما أصبح الغياب نفسه سببًا مباشرًا لسقوط العضوية وفق الضوابط الجديدة.
وبيّن أن قراءته الأولية للنص تشير إلى أن الاجتماعات تحتسب عبر المجلس والمكتب واللجان، بحيث يمكن أن يؤدي الغياب المتتالي عن اجتماعات موزعة بين هذه الجهات إلى تحقق حالة السقوط إذا استوفت العدد المحدد في القانون. وأضاف أن المجلس عليه إعلان خلو المقعد خلال المدة المحددة قانونًا، وإذا انقضت المدة دون إعلان، فإن انقضاءها يُعد بمثابة إعلان لخلو المكان لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بشغله.
الغياب المبرر
وأشار العامري إلى أن التعديلات ألزمت العضو بالانتظام في الحضور والمواظبة، وألا يتغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب مبررة. وبيّن أن العضو الذي يعلم مسبقًا بعدم قدرته على حضور اجتماع المجلس مطالب بإخطار الرئيس والحصول على الإذن وفق السبب الذي يقدمه. ورأى أن هذا التنظيم يعزز حضور الأعضاء في الاجتماعات والتصويتات المهمة، موضحًا أن غياب العضو في بعض الجلسات، خاصة عند مناقشة موضوعات مؤثرة، يعني غياب صوت الناخبين الذين اختاروه لتمثيلهم.
رفع الحصانة
وتوقف العامري عند التعديل المتعلق بالحصانة، موضحًا أن النص شدد على عدم إساءة استعمال الحصانة أو استغلالها في غير الأغراض المقررة لها. وأشار إلى أن الحصانة وُجدت لتمكين العضو من ممارسة دوره النيابي وأدواته واختصاصاته دون أن تكون وسيلة لاستهدافه بسبب ممارسته المشروعة لهذه المهام.
وأضاف أن العضو إذا استغل الحصانة في ارتكاب مخالفة أو جريمة أو في تصرف خارج نطاق الأغراض التي منحت من أجلها، فإن المجلس يصبح ملزمًا، وفق ما أورده في قراءته للنص، بالاستجابة لطلب رفع الحصانة والسماح باتخاذ إجراءات الدعوى العمومية والمساءلة الجزائية وصولًا إلى التبرئة أو المحاكمة. وبيّن أن التغيير هنا يكمن في الانتقال من مساحة تقديرية أوسع للمجلس إلى صياغة أكثر إلزامًا عند ثبوت إساءة استخدام الحصانة وورود طلب برفعها.
حظر الجمع
وأشار العامري إلى أن القانون كان يحظر الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى، فيما امتد الحظر في التعديل الجديد ليشمل كذلك عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. وأوضح أن الإضافة المتعلقة بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان تعد من المستجدات الواضحة، فيما جمع التعديل حالات العضوية المختلفة في إطار قانوني أكثر تحديدًا.
علنية الجلسات
وحول جلسات المجلسين، أوضح العامري أن الأصل بقاء جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية، مع جواز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تستدعي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء والمجلس المعني. وأشار إلى أن مكتب كل مجلس أصبح مختصًا بتحديد مواعيد انعقاد جلساته واعتماد جداول أعمالها، وفق الصياغة الواردة في التعديل. وبيّن أن النص يؤكد مبدأ علنية الجلسات مع إبقاء إمكانية عقد جلسات غير علنية ضمن الحالات التي تتطلبها طبيعة الموضوع وبالتنسيق بين الجهات المعنية.
الميزانية والخطط
ولفت العامري إلى تغيير مهم في آلية إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى المجلسين، موضحًا أنها كانت تمر سابقًا على مجلس الشورى لمدة شهر ثم مجلس الدولة لمدة شهر آخر. وأضاف أن التعديل أصبح يقضي بإحالتها إلى المجلسين في الوقت نفسه، بحيث ينظر كل مجلس فيها خلال شهر، بدلًا من المسار المتتابع الذي كان يستغرق شهرين.
وأشار إلى أن كل مجلس يعيد رأيه بصورة مستقلة إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن هذا المسار يختصر المدة الإجمالية إلى شهر واحد. كما أشار إلى التأكيد على سرية الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة.
مسار متوازٍ
وبيّن العامري أن التعديلات طالت كذلك الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أصبحت تحال إلى مجلسي الدولة والشورى كل على حدة في الوقت ذاته، مع تحديد مدة 30 يومًا لكل مجلس لإبداء رأيه. وأشار إلى أن المسار السابق كان يعتمد في جوانب منه على انتقال بعض الموضوعات تباعًا بين المجلسين، بينما أصبح التوجه الآن نحو العمل المتوازي واختصار الوقت.
إبداء الرغبات
وتناول العامري التعديل المتعلق بإبداء الرغبات، موضحًا أن النص السابق كان يشمل الخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها، إضافة إلى معوقات القطاع الاقتصادي وتعزيز التنمية. وأشار إلى أن النص المعدل، بحسب قراءته، أصبح يركز على معوقات القطاع الاقتصادي وتعزيز التنمية، مع حذف الإشارة إلى الخدمات والمرافق العامة، معتبرًا أن نطاق النص أصبح أكثر تحديدًا.
برنامج المجلس
وفيما يتعلق ببرنامج عمل المجلس في بداية دور الانعقاد، أوضح العامري أن المجلس بكامل أعضائه كان يتولى سابقًا إقرار البرنامج وإبلاغ الحكومة به. وأضاف أن التعديل نقل هذه المهمة إلى مكتب المجلس بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، على أن يتم إبلاغ مجلس الوزراء بالبرنامج، وهو ما يعني حصر عملية الإقرار في المكتب ورؤساء اللجان بدلًا من المجلس بكامل أعضائه.
سحب الاستجواب
وأشار العامري إلى تعديل آلية سحب الاستجواب، موضحًا أن السحب كان متاحًا سابقًا قبل عرض الطلب على المجلس للتصويت. وأضاف أن النص المعدل يتيح سحب الاستجواب في أي وقت، وفي هذه الحالة يعامل معاملة السؤال، حتى إذا كان قد مر بمراحل سابقة ورأى مقدم الاستجواب أن الرد أصبح كافيًا.
أدوات المتابعة
ووصف العامري المادة المتعلقة بأدوات المتابعة بأنها من أبرز المواد التي جاءت بتفاصيل وضوابط أكثر وضوحًا، إذ لا يجوز أن تنصرف أداة المتابعة إلى تحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن شخصي. وأوضح أن الأدوات يجب ألا تخالف النظام الأساسي للدولة أو القوانين المعمول بها، أو تمس المصلحة العامة، أو يترتب عليها الإضرار بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين من القطاعين العام أو الخاص.
وأضاف أن الأدوات لا يجوز كذلك أن تتناول موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني، أو مسائل منظورة أمام القضاء أو الادعاء العام، أو سبق الفصل فيها بحكم قضائي بات. وأشار إلى أن رئيس المجلس يصبح ملزمًا باستبعاد أية أداة متابعة يتبين أنها تخالف هذه الضوابط، معتبرًا أن النص أصبح أكثر تحديدًا في رسم نطاق ممارسة أدوات المتابعة.
اجتماع سنوي
وفي شأن التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، أوضح العامري أن التعديل ينظم تخصيص اجتماع سنوي لكل مجلس، يحضره رئيس وأعضاء مكتب المجلس، بهدف متابعة مجالات التنسيق. وأشار إلى إمكانية عقد اجتماعات أخرى متى دعت الحاجة، وفق ما حدده النص، معتبرًا أن التعديل أعاد تنظيم هذه اللقاءات وصياغة آليتها بصورة أوضح.
وأكد العامري في ختام حديثه أن التعديلات الجديدة تحمل تغييرات مؤثرة على آليات عمل المجلس وعضوية أعضائه وممارسة اختصاصاته، خصوصًا فيما يتعلق بالحضور، والحصانة، وأدوات المتابعة، وإدارة عدد من الملفات التشريعية والرقابية.
لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
