#منتدى_الوصال | #أمان_مالي_لعُمان

الوصال ـ تحدّث الدكتور قيس بن داود بن سليمان السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، عن التوجيهات الأخيرة المرتبطة بتسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي تأتي في توقيت يتطلب توسيع قاعدة الاقتصاد وعدم الاكتفاء بعدد محدود من القطاعات، بما يرفع قدرة سلطنة عُمان على التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح السابعي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطوات تنفيذية أسرع ومدروسة، تجمع بين جودة التنفيذ والوضوح والشفافية ووجود مؤشرات قابلة للقياس. وأشار إلى أن المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لرفع الإنتاجية ودعم الصناعة العُمانية، إضافة إلى توفير مجال أوسع أمام الشباب والقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

قيمة مضافة

وبيّن السابعي أن تعظيم المحتوى المحلي لا يقتصر على زيادة استخدام المنتجات الوطنية، وإنما يمتد إلى رفع القيمة المضافة للصادرات العُمانية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية. وأضاف أن رفع جودة وكفاءة المنتج المحلي يمنحه قدرة أكبر على المنافسة، ويحول المحتوى المحلي إلى عنصر مؤثر في تنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأكد أن سرعة الإنجاز المطلوبة لا تعني التركيز على الكم وحده، وإنما اقتران السرعة بالجودة والشفافية ووضوح الأرقام والنسب والمؤشرات، مع وجود متابعة ومراقبة مستمرة لمستوى التنفيذ.

3.7 مليار ريال

وأشار السابعي إلى أن الإيرادات غير النفطية في عام 2026 تجاوزت، وفق الأرقام التي استشهد بها، 3.7 مليار ريال عُماني، بما يعادل نحو 32.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المعتمدة. ولفت كذلك إلى تسجيل نمو في الصادرات غير النفطية حتى نهاية أغسطس 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في مسار تقليل الاعتماد على المصادر النفطية وحدها. وأوضح أن نمو الإيرادات والصادرات غير النفطية يمثل أحد المؤشرات التي ينبغي البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع توسيع نطاق القطاعات القادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.

مسؤولية مشتركة

وأكد السابعي أن تسريع التنفيذ لا يقع على عاتق الجهات الحكومية وحدها، وإنما يشمل القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الجميع مطالب باتخاذ خطوات أسرع ومدروسة لدعم الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أهمية وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز التنافس الإيجابي بين الجهات المختلفة. وأضاف أن المنافسة المبنية على أسس ومعايير واضحة يمكن أن تدفع نحو مزيد من الكفاءة وتسرع تنفيذ البرامج والمبادرات الاقتصادية.

مرونة اقتصادية

ورأى السابعي أن المرونة الاقتصادية تبدأ من تنويع مصادر الدخل وعدم حصر النشاط الاقتصادي في قطاع واحد، بما يوفر بدائل عند حدوث أزمات أو متغيرات خارجية. وأشار إلى أهمية وجود ممرات لوجستية بديلة ومسارات إضافية تدعم استمرار حركة التجارة وتحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد. وأضاف أن تعدد الخيارات اللوجستية والاقتصادية يمنح سلطنة عُمان قدرة أكبر على المحافظة على حركة التجارة البينية واستمرار وصول السلع والخدمات في أوقات التقلبات الإقليمية والدولية.

موقع استراتيجي

وأكد السابعي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان والمناطق الاقتصادية والحرة، ومن بينها الدقم وصحار والمزيونة، توفر مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يربط بين أسواق المنطقة وآسيا وأوروبا. وأشار إلى أن هذه المقومات تمنح سلطنة عُمان مجالًا واسعًا لتطوير مسارات بحرية ولوجستية وممرات إضافية تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرصًا جديدة أمام التجارة والاستثمار. وأوضح أن الاعتماد على أكثر من مسار وبديل اقتصادي يمثل عامل قوة عند حدوث الأزمات، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع التحولات المفاجئة.

خطط طويلة المدى

وأشار السابعي إلى أهمية الخطط الرامية إلى تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية القادرة على المنافسة خارجيًا. وأضاف أن تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير البنية اللوجستية، ورفع سرعة تنفيذ المبادرات الاقتصادية تشكل عناصر مترابطة للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. وأكد أن التوجيهات الاقتصادية الأخيرة تمثل إطارًا يدفع نحو رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات العالمية خلال السنوات المقبلة.

الوصال ـ أكد الصيدلاني سالم بن خميس الدروشي، مدير قسم العطاءات في شركة «فيلكس» للصناعات الدوائية، أن تعزيز الصناعات الدوائية في سلطنة عُمان يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على شراء المنتج المحلي، وإنما تشمل سياسات وتشريعات وحوافز تضمن استدامة الطلب وتدعم توسع المصانع وتطوير منتجات جديدة.

وأوضح الدروشي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التوجيهات الأخيرة الداعمة للمحتوى المحلي والصناعات الوطنية، ومنها الصناعات الدوائية وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، تمثل دفعة مهمة للقطاع وفرصة لتوسيع حضوره محليًا وإقليميًا. وأشار إلى أن صناعة الدواء في سلطنة عُمان قطعت شوطًا متقدمًا خلال السنوات الماضية، مع وجود مصانع تعمل على تنفيذ مراحل الإنتاج محليًا وتوفير أدوية للاستخدامات المختلفة، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.

200 مليون قرص

وبيّن الدروشي أن الشركة تمكنت مؤخرًا من توريد أكثر من 200 مليون قرص دوائي إلى السوقين الحكومي والخاص، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس مساهمة الصناعة الوطنية في دعم الأمن الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الإنتاج العُماني لم يعد محصورًا في السوق الداخلية، إذ تصدر الشركة منتجاتها حاليًا إلى أكثر من 10 دول، مع تصنيع المنتجات بالكامل في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن هذه القدرة التصديرية تمنح القطاع فرصة أكبر للتوسع، خصوصًا مع ما تمتلكه سلطنة عُمان من موقع جغرافي وموانئ وبنية لوجستية ومناطق اقتصادية وصناعية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

طلب مستدام

وأوضح الدروشي أن دعم الصناعة الدوائية المحلية ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أداة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وليس فقط آلية لتأمين احتياجات الجهات الحكومية من الأدوية. وقال إن وجود طلب مؤسسي مستمر ومستدام على المنتجات الوطنية المؤهلة والمستوفية لمتطلبات التسجيل والجودة يساعد المصانع على رفع طاقتها الإنتاجية والاستثمار في تطوير أصناف جديدة. وأضاف أن القطاع يتطلع إلى وجود سياسات وتشريعات تمنح المنتج الوطني المؤهل مساحة تنافسية مناسبة، مع الحفاظ على اشتراطات الجودة والسعر والقدرة على تلبية الطلب.

تجمعات متخصصة

وأشار الدروشي إلى وجود حراك لمناقشة آليات دعم المنتج المحلي والصناعات الدوائية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية بقطاعي التجارة والصناعة والصحة. وأوضح أن تطوير تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية يمكن أن يوفر بيئة أكثر تكاملًا للمصنعين، ويساعد على بناء سلاسل إمداد مترابطة ورفع قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير. وأضاف أن وجود بيئة صناعية متخصصة يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات مكملة في المواد الخام والخدمات المرتبطة بالصناعة الدوائية، ويزيد من القيمة المضافة المحلية.

مليارا حبة

وحول الطاقة الإنتاجية، أوضح الدروشي أن الطاقة الاستيعابية للشركة تصل إلى نحو ملياري حبة دوائية سنويًا، ما يمنحها مجالًا كبيرًا للتوسع في التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد أن السوق العُماني يحظى بالأولوية، مع استمرار عقود الشراء والتوريد للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الطاقات الإنتاجية المتاحة تسمح بالتوجه بصورة أوسع إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية يتطلب وجود طاقات إنتاجية كبيرة، ومنتجات ذات جودة عالية، وخبرات صناعية متقدمة، إلى جانب شراكات دولية تسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

أمن دوائي

وأكد الدروشي أن تطوير الصناعة الدوائية الوطنية يحمل بعدًا يتجاوز الجانب التجاري، إذ يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير المنتجات بصورة أكثر استقرارًا. وأضاف أن التوسع في القطاع يمكن أن يدعم كذلك نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ورفع مستوى الخبرات المحلية، إلى جانب توفير فرص استثمارية وصناعية جديدة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة نمو المصانع الوطنية ويعزز تنافسية المنتج العُماني في الأسواق الداخلية والخارجية. وأكد أن القطاع الدوائي العُماني يمتلك فرصًا واعدة للنمو، متى ما تكاملت الحوافز مع سياسات الشراء والتشريعات الداعمة والتوسع في التصدير، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي قادر على إنتاج وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

الوصال ـ قال محمد بن علي اللواتي، رئيس قسم ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن حصول سلطنة عُمان على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 يعكس التحول الذي شهدته منظومة الترويج من الأساليب التقليدية إلى نموذج مؤسسي متكامل يقوم على تحديد الفرص ودراستها وتهيئتها قبل عرضها على المستثمرين. وأوضح اللواتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن سلطنة عُمان انضمت إلى الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في عام 2024، وتمكنت خلال عامين من الحصول على إحدى الجوائز البارزة التي يمنحها الاتحاد.

وأشار إلى أن التتويج استند إلى مجموعة من المرتكزات، من أبرزها قدرة المنظومة الوطنية على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ودراستها وتطويرها وتأطيرها، ثم الانتقال بها إلى مرحلة الترويج. وأضاف أن التجربة العُمانية لا تقوم على إعداد الفرصة الاستثمارية وتسويقها فقط، وإنما تبدأ من دراسة الاحتياجات القطاعية والاقتصادية، وجمع البيانات والمتطلبات المرتبطة بها، بما يمنح المستثمر معلومات أوضح تساعده على تقييم المشروع واتخاذ قراره الاستثماري.

62 فرصة

وبيّن اللواتي أن منظومة «استثمر في عُمان» تعمل حاليًا على محفظة تضم 62 فرصة استثمارية موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة المرتبطة بأولويات رؤية عُمان 2040. وأشار إلى وجود 16 فرصة في قطاع الأمن الغذائي، و12 فرصة في قطاعي الثروة الزراعية والسمكية، و11 فرصة في السياحة، و7 فرص في الخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص في الرعاية الصحية والتطوير العقاري والتكنولوجيا وتقنية المعلومات. وأوضح أن تنوع هذه المحفظة يأتي نتيجة تحديد المجالات القابلة للنمو والتوسع، ثم دراسة الفرص الاستثمارية وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية قبل طرحها للمستثمرين.

من الفكرة إلى التنفيذ

وأكد اللواتي أن دور منظومة «استثمر في عُمان» لا ينتهي عند الترويج للفرصة، وإنما يمتد إلى استهداف المستثمرين المحتملين وبناء العلاقات والشراكات معهم، وتيسير رحلتهم الاستثمارية منذ المراحل الأولى وحتى بدء المشروع. وقال إن الهدف يتمثل في تقديم فرصة أكثر جاهزية ووضوحًا للمستثمر، بحيث تكون متطلبات المشروع واحتياجاته والقطاع الذي ينتمي إليه محددة بصورة تساعد على تسريع القرار وتقليل العقبات التي قد تواجهه. وأشار إلى أن هذا النموذج يختلف عن الأساليب السابقة التي كان المستثمر يبدأ فيها من مرحلة أولية أوسع، بينما تركز المنظومة الحالية على إعداد الفرصة بصورة أكثر تفصيلًا قبل طرحها.

ثقة استثمارية

ورأى اللواتي أن الجائزة تعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم الثقة في كفاءة منظومة الترويج وقدرتها على توفير فرص واضحة ومدروسة وجاهزة للاستثمار. وأضاف أن تطوير بيئة تيسير الاستثمار خلال السنوات الماضية أسهم في جذب عدد من المشروعات، وهو ما انعكس، بحسب حديثه، على نمو أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن الأثر لا يقتصر على المستثمر الأجنبي، إذ تتيح الفرص المطروحة أمام المستثمر المحلي الدخول في شراكات مع مؤسسات ومستثمرين دوليين، بما يوسع قاعدة الأعمال ويعزز التكامل بين رأس المال المحلي والأجنبي.

قيمة مضافة

وأوضح اللواتي أن استقطاب الاستثمارات لا يستهدف ضخ رؤوس الأموال فقط، وإنما تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوطينها. وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم كذلك في تعزيز المحتوى المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على الاستفادة من سلاسل القيمة المرتبطة بالمشروعات الجديدة. وأشار إلى أن نجاح الاستثمار يقاس بما يتركه من أثر اقتصادي مستدام، وقدرته على إيجاد نشاطات مرتبطة به وتوفير فرص أوسع أمام الشركات والمؤسسات المحلية.

«يونايتد سولر»

وضرب اللواتي مثالًا بمشروع شركة «يونايتد سولر»، الذي وصفه بأنه أحد المشروعات الصناعية البارزة التي جرى العمل على استقطابها خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التواصل مع الشركة بدأ قبل عدة سنوات، قبل الوصول إلى توقيع الاتفاقية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا من عشرات المشروعات التي جرى العمل على توطين استثماراتها في سلطنة عُمان. وأكد أن العمل مستمر على جذب مشروعات جديدة والاستفادة من المزايا التي تمتلكها سلطنة عُمان في عدد من القطاعات الاقتصادية.

فرص نوعية

وأشار اللواتي إلى أن الفرص الـ62 المتاحة حاليًا عبر منظومة «استثمر في عُمان» تمثل مشروعات ذات عائد وطلب في السوق، وتمتد عبر قطاعات تتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على الاستمرار في تأطير الفرص وتطويرها ورفع جاهزيتها، بما يعزز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية والمستدامة. وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على جائزة التميز في المشاريع الجاهزة للاستثمار والشراكات وتيسير الاستثمار لعام 2026 ضمن جوائز الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الوصال ـ رأى الكاتب مسعود الحمداني أن جانبًا من حالات الطلاق في المجتمع العُماني يبدأ من خلافات يمكن احتواؤها بالحوار والتفاهم، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى قرار انفصال تمتد آثاره إلى الزوجين والأبناء والمحيط الاجتماعي. وقال الحمداني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن الطلاق أصبح قضية اجتماعية تستحق التوقف عند أسبابها، خصوصًا مع وجود حالات تبدأ من خلافات محدودة ثم تتسع نتيجة عدم معالجتها في الوقت المناسب. وأشار إلى أن انعكاسات الانفصال لا تتوقف عند الزوجين، وإنما قد تنتقل إلى الأبناء وتؤثر في استقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية التفكير في تبعات القرار قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

خلافات مالية

وعدّ الحمداني المشكلات المالية من أبرز العوامل التي يمكن أن تزيد التوتر داخل الأسرة، خصوصًا عندما لا تكون الالتزامات بين الزوجين واضحة منذ البداية. وأشار إلى أن بعض الخلافات تظهر عند بناء منزل مشترك أو الدخول في قروض والتزامات مالية طويلة الأجل، عندما يتحمل أحد الطرفين جزءًا من الأعباء دون اتفاق واضح مع الطرف الآخر.

ورأى أن المسائل المالية الكبيرة بين الزوجين تحتاج إلى تنظيم وتوثيق يحفظ حقوق الطرفين، لا سيما في عمليات شراء العقارات أو البناء والالتزامات المرتبطة بالقروض، بما يقلل فرص النزاع مستقبلًا. وأوضح أن العلاقة الزوجية قد تدخل في إشكالات أكبر عندما تتحول الالتزامات المالية إلى مصدر ضغط مستمر، أو يشعر أحد الطرفين بأنه يتحمل أعباء تفوق ما تم الاتفاق عليه.

تأثير المنصات

وتطرق الحمداني إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضه من أنماط للحياة، معتبرًا أن المقارنات المستمرة ومحاولة تقليد شخصيات أو مستويات معيشية معروضة عبر المنصات قد ترفع سقف التوقعات داخل بعض الأسر. وأضاف أن السعي إلى محاكاة أنماط حياة لا تتناسب مع الإمكانات المادية للأسرة قد يولد التزامات وضغوطًا جديدة، ويزيد حدة الخلافات بين الزوجين. وأشار كذلك إلى أن غلاء المعيشة وفقدان العمل والعنف المنزلي يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، موضحًا أن بعض الأسباب قد تصل إلى درجة يصبح معها الانفصال خيارًا أخيرًا عند تعذر المعالجة.

انفصال بأقل ضرر

وأكد الحمداني أن الوصول إلى الطلاق لا يعني بالضرورة تحويل العلاقة إلى صراع مفتوح، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها الانفصال بالتفاهم وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين. وأوضح أن الاستعانة بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، أو في تنظيم ما بعد الانفصال إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية.

وركز على أهمية الاتفاق بشأن الحضانة والنفقة ومسؤوليات كل طرف، بما يقلل الأثر الواقع على الأبناء ويجنبهم الدخول في خلافات الوالدين. وأشار إلى أن النزاع المستمر بعد الطلاق قد يترك آثارًا نفسية على الأطفال، وقد يدخلهم في ضغوط لا علاقة لهم بأسباب الخلاف الأصلية.

الحوار أولًا

ووصف الحمداني الزواج بأنه مؤسسة مجتمعية تقوم على التفاهم والاستمرار وتحمل المسؤولية، معتبرًا أن الخلل في هذه العلاقة قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات إذا لم يجر التعامل معها مبكرًا. ودعا الزوجين إلى الجلوس والحوار ومناقشة أسباب الخلاف قبل اتخاذ قرار الانفصال، مع الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور عندما يكون ذلك ممكنًا ويسهم في استمرار الأسرة.

وأضاف أن التفكير في مستقبل الأبناء وحالتهم النفسية ينبغي أن يكون حاضرًا عند معالجة أي نزاع، موضحًا أن الطلاق ينبغي أن يأتي بعد استنفاد فرص الإصلاح والحوار. وأكد أن استمرار الأسرة لا يعتمد على طرف واحد، وإنما على سلوك أفرادها وقدرتهم على تجنب افتعال المشكلات ومعالجة الخلافات قبل اتساعها. واختتم الحمداني حديثه بالدعوة إلى التروي قبل اتخاذ قرار يمكن أن ينهي كيان الأسرة، والعمل على أن تكون العلاقة قائمة على السكن والتفاهم، وفي حال تعذر استمرارها يكون الانفصال بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الأضرار على جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء.

الوصال ـ رأى الدكتور محمود سخي البلوشي، عضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تحسن المؤشرات المالية خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الدين العام، يحتاج إلى أن ينعكس بصورة أوضح على الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما القطاعات غير النفطية والتوظيف والصادرات وبيئة الأعمال.

وأوضح البلوشي أن بيانات الأداء المالي تبدو إيجابية، خصوصًا مع تحسن الإيرادات النفطية وزيادة الإنتاج، إلى جانب النمو الملحوظ في إيرادات الغاز. وأشار إلى أن انخفاض الدين العام يمثل تطورًا مهمًا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب النظر كذلك إلى كلفة خدمة هذا الدين، والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني في خفض الأعباء المالية المرتبطة به.

الدين العام

وبيّن البلوشي أن الدين العام انخفض من مستويات قاربت 21 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى نحو 14.1 مليار ريال حاليًا، معتبرًا أن هذا التراجع خلال فترة زمنية قصيرة يعد تقدمًا ملموسًا. وفي المقابل، لفت إلى أن كلفة خدمة الدين ما تزال مرتفعة، ما يستدعي العمل على مسارين متوازيين؛ الاستمرار في خفض أصل الدين، وتقليل تكلفته التمويلية. وأضاف أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين سداد الالتزامات المالية والاستمرار في الإنفاق على المشروعات الاقتصادية والإنمائية، بما يحافظ على النشاط الاقتصادي ولا يحد من فرص النمو.

94 بالمائة

وحول وصول نسبة الصرف على المشروعات الإنمائية إلى 94 بالمائة من المخصصات السنوية، اعتبر البلوشي أن هذه النسبة تعكس تسارعًا في تنفيذ المشروعات وضخ الأموال في الدورة الاقتصادية. وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الصرف يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات متعددة، شريطة أن يوجه إلى مشروعات ذات مردود اقتصادي واضح وتساعد على رفع الإنتاجية وتحفيز الصناعة والصادرات. وأضاف أن تحسن الإيرادات قد يتيح مساحة إضافية لبدء مشروعات أخرى خلال الربع الأخير، مع ضرورة المحافظة على الانضباط المالي.

فائض محدود

وأشار البلوشي إلى أن متوسط سعر النفط بلغ نحو 81 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر أساس قُدر بنحو 60 دولارًا في الميزانية. ورأى أن الفائض المالي المسجل، الذي أشار إلى أنه بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، يظل محدودًا قياسًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج، موضحًا أن أحد أسباب ذلك يعود إلى زيادة الإنفاق العام خلال الفترة نفسها. وأضاف أن الإنفاق ارتفع بما يزيد على 9 بالمائة، بما يقترب من 900 مليون ريال، معتبرًا أن الأهم هو توجيه هذه الزيادة إلى مجالات إنمائية وإنتاجية قادرة على توليد عوائد وفرص اقتصادية مستدامة.

الاقتصاد غير النفطي

وأكد البلوشي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز أكبر على مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن نموها ما يزال محدودًا بحسب قراءته للأرقام. ولفت إلى أن الميزان التجاري عند استبعاد النفط والغاز ما يزال سالبًا، وهو ما يعكس الحاجة إلى توسيع قاعدة الصادرات ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الأخرى. وقال إن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يولد صادرات وفرص عمل ويحقق تنوعًا أوسع في مصادر الدخل، ولذلك فإن تحسن المؤشرات المالية يجب أن يرافقه تقدم مماثل في هذه الجوانب.

بيئة الأعمال

وربط البلوشي جزءًا من بطء الأثر الاقتصادي بتحديات بيئة الأعمال، داعيًا إلى مراجعة عدد من الأنظمة والالتزامات التي ترفع كلفة التشغيل على المؤسسات. وأشار إلى قانون العمل وبعض الرسوم والاشتراكات، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين غير العُمانيين، وربط عدد من الأنشطة والمهن بموافقات الجمعيات المهنية.

وأوضح أن تعدد المتطلبات التنظيمية قد يرفع كلفة ممارسة الأعمال ويؤثر في القيمة المضافة والقدرة التنافسية للقطاع الخاص. وأضاف أن المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية تمتلك مواقع ومقومات قوية، إلا أن تعزيز قدرتها على جذب الاستثمار يتطلب مراجعة الأسعار والحوافز بما يجعلها أكثر تنافسية.

تداعيات جيوسياسية

وأشار البلوشي إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الأوضاع الجيوسياسية، إذ إن التوترات نفسها التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع أثرت في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه المتغيرات رفعت كذلك كلفة الواردات وأسعار بعض المنتجات، وفرضت تحديات إضافية على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية. وأكد أن تقييم الوضع الاقتصادي ينبغي أن ينظر إلى الصورة كاملة، لا إلى إيرادات النفط وحدها.

التوظيف

وتطرق البلوشي إلى ملف التوظيف باعتباره أحد المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة، مشيرًا إلى أن أعداد العُمانيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص ارتفعت، وفق الأرقام التي استشهد بها، من نحو 266 ألفًا في عام 2021 إلى قرابة 316 ألفًا حاليًا. ورأى أن هذه الزيادة تظل محدودة قياسًا بعدد الداخلين سنويًا إلى سوق العمل، ما يستدعي إعادة تقييم السياسات المحفزة للتوظيف ودور القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة الوطنية. وأكد أن استمرار مراجعة القوانين والرسوم وبيئة الأعمال يمثل أحد المسارات الضرورية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل وتحويل التحسن المالي إلى نتائج أوسع يشعر بها المجتمع والاقتصاد.