الوصال – عن دار لبان للنشر صدر للشاعر والباحث سماء عيسى كتاب مراثي الأبناء والبنات في الإبداع العماني تضمن سرد مجموعة واسعة من الشعراء قديمهم وحديثهم الذين رزؤا بالفقد.
ويشير المؤلف إلى أن أدب المراثي يحتل في الإبداع العُماني مساحة واسعة من الإبداع؛ نظرًا لخصوصية ربطت الشاعر بمأساة حياته الشخصية، وبالأوضاع المأساوية عامة التي يعيشها المجتمع من حوله، كان ذلك على مر العصور وليس لزمن عن آخر وتجربة عن أخرى.
المكان رثائي بطبع شراسة جغرافيته الجبلية والصحراوية، بحاره التي أغرقت الكثير من سفن المهاجرين، عبر تاريخ طويل من الصراع بين الإنسان وقدر شراسة مكانه، وكأن حياة العُماني في البحار والصحراء والأودية، حياة رثاء دائم، للنفس والأمومة والآباء. رثاء البنات والأبناء يحتل بابًا هامًّا في فصل الرثاء العُماني شعرًا ونثرًا، وتحتل الفصول الأخرى ما لا يقل أهمية عنه، مثل فصل رثاء الشعراء لآبائهم وأمهاتهم، أو في حالات أخرى رثاء الشعراء لأنفسهم، وهي هامة رغم قلتها. هناك أيضًا فصل آخر في رثاء المكان، إثر توقف الحياة به وهجره، بفعل المحل في أغلب الحالات، وهي قصائد من الرثاء الطللي، يتجاوز فيه الشاعر رثاء محبوبته إلى رثاء الحياة بأكملها.
ويبدا المؤلف سماء عيسى بقصيدة الشاعر سالم بن غسان اللواح الخروصي راثيًا ولديه أحمد ودرويش، وهناك مرثية الكيذاوي لإبنه وابنته، ومراثي أخرى للشيخ محمد السالمي وأبو سرور وغيرهم.
يذكر أن الشاعر سماء عيسى نال الأسبوع الماضي تكريما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لريادته الشعرية، كما أصدر عن دار لبان هذا العام كتاب مسرحي بعنوان طارق الليل ضمن النشر المشترك مع وزارة الثقافة والجمعية العمانية للمسرح.
الوصال – أطلقت شركة سعود بهوان للمشاريع والمعدات رسميًا في سلطنة عُمان طرازات كوماتسو الجديدة كليًا: ممهدة الطرق GD555-5 والحفارة الهيدروليكية PC350-8M0، لتوسع بذلك مجموعتها المتكاملة من المعدات الثقيلة المخصصة لقطاعي البنية التحتية والإنشاءات اللذين يشهدان نموًا متسارعًا في السلطنة. وتستند هذه الآلات من الجيل الجديد إلى إرث كوماتسو العالمي القائم على التميز الهندسي، والمتانة، والابتكار التقني؛ حيث صُممت لتقدم كفاءة تشغيلية فائقة، وأثراً بيئيًا أقل، وإنتاجية لا تُضاهى في مواقع العمل الأكثر تطلبًا.
وشهد حفل الإطلاق الحصري، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال بمسقط بحضور نخبة من الشركاء رجال الأعمال، والعملاء، استعراضًا مباشرًا للطرازات الجديدة التي تهدف إلى إعادة صياغة المعايير التشغيلية، وقد حضر الحفل كل من الفاضل توموميتسو هوگا، المدير الإداري؛ والفاضل/ ماسارو إينوي؛ وممثلون عن شركة كوماتسو الشرق الأوسط، إلى جانب الفاضل/ عبد الله بن محمد بهوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعود بهوان، وعدد من كبار المسؤولين الإداريين في شركة سعود بهوان للمشاريع والمعدات
واستهل الحفل بتقديم عروض توضيحية شاملة حول التطورات التقنية والمزايا الرئيسية والقدرات الفائقة التي تتمتع بها ممهدة الطرق GD555-5 والحفارة الهيدروليكية PC350-8M0.
وفي هذا السياق، صرح الفاضل/ توم هوگا، قائلًا: “لطالما سعت شركة كوماتسو إلى وضع معايير رائدة في القطاع مع طرح كل آلة جديدة. وتوفر ممهدة الطرق، والحفارة الهيدروليكية اللتان نطلقهما اليوم خصائص متميزة، وتمنحان العملاء مستويات الأداء والموثوقية والإنتاجية اللازمة لتلبية المتطلبات التشغيلية المتزايدة”.
وقد صُممت محركات كوماتسو من الجيل الجديد لتكون صديقة للبيئة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات مع توفير قوة وأداء استثنائيين في ظل ظروف تشغيلية متنوعة.
وخلال الحفل، أشاد الفاضل/ عبد الله بن محمد بهوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعود بهوان، بالدور المحوري الذي تلعبه شركة كوماتسو الشرق الأوسط في تعزيز مكانة كوماتسو كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المعدات في سلطنة عُمان. وبهذه المناسبة، قال الفاضل/ عبد الله بن محمد بهوان: “أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى فريق عمل كوماتسو الشرق الأوسط على دعمهم المستمر وتعاونهم القيّم. كما أعرب عن خالص تقديري لعملائنا الكرام على تفاعلهم الإيجابي وثقتهم المتواصلة في اختيار معدات كوماتسو لدعم عملياتهم التجارية”.
تُعد شركة كوماتسو المحدودة ، والتي تأسست عام 1921، مزودة عالميًا لمعدات الإنشاءات والتعدين، ورائدةً معترفاً بها في هذا القطاع. وانطلاقاً من مبادئها الإدارية الجوهرية القائمة على “خلق القيمة معاً”، تواصل كوماتسو التزامها بتقديم منتجات وخدمات آمنة ومبتكرة تُلبي الاحتياجات والتوقعات المتطورة لعملائها حول العالم.
الوصال ـ تحدث المهندس علي الشيذاني، مدير عام رؤية عُمان 2040 بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بوزارة الاقتصاد، عن تحقيق نحو 10 مؤشرات من المستهدفات الموضوعة لعام 2030 قبل موعدها، مؤكدًا أن السنوات الخمس الأولى من عمر الرؤية أسست قاعدة مهمة للمرحلة المقبلة رغم ما رافق بدايتها من جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وارتفاع الدين العام.
وقال الشيذاني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 يأتي في توقيت خاص لكونه يوثق حصيلة السنوات الخمس الأولى، ويستعرض ما تحقق من إنجازات وما رافقها من تحديات وفرص، باعتبار هذه المرحلة فترة تأسيس وانطلاق للمراحل التالية. وأوضح أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تحرص وحدة متابعة تنفيذ الرؤية على إصدارها لإطلاع المجتمع على مستوى التقدم، مشيرًا إلى أن إعداد الرؤية منذ البداية شاركت فيه قطاعات واسعة من المجتمع، فيما تتوزع مسؤولية تنفيذها اليوم على مختلف الجهات والقطاعات.
مؤشرات مبكرة
وأشار الشيذاني إلى أن عددًا من المؤشرات حقق مستهدفاته قبل عام 2030، من بينها مؤشر السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر تنمية الشباب، إلى جانب مؤشرات الاستدامة المالية. وبيّن أن السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة بلغت حاليًا نحو 68.2 سنة، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 67 سنة. وأوضح أن هذا المؤشر يقيس عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة، وهو يختلف عن مؤشر العمر المتوقع عند الولادة الذي يقيس إجمالي متوسط العمر.
استدامة مالية
ولفت الشيذاني إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الاستدامة المالية، ومن بينها الإنفاق العام وفائض أو عجز الموازنة والحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض الدين العام قياسًا بالناتج المحلي. وأضاف أن هذه التطورات رافقها تحسن في التصنيف الائتماني ونمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الحفاظ على الاستدامة المالية سيظل من أهم أولويات المرحلة المقبلة، لما تمثله من قاعدة لحماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية.
32.2 مليار ريال
وأفاد الشيذاني بأن الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 32.2 مليار ريال عُماني حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 17 مليار ريال في عام 2020. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يقاس المؤشر كذلك من خلال صافي التدفقات السنوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد المسارات الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع.
73 بالمائة
وأوضح الشيذاني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73 بالمائة في عام 2025. وأكد أن جهود التنويع الاقتصادي تحتاج بطبيعتها إلى وقت واستثمارات وبنية متكاملة، ولذلك لا تتحقق نتائجها بوتيرة متسارعة، لكنها تمثل مسارًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعميق التنويع الاقتصادي أفقيًا عبر تنشيط القطاعات غير النفطية، إلى جانب رفع مستوى التعقيد الاقتصادي والاستفادة بدرجة أكبر من التقنيات الحديثة.
لامركزية أوسع
وتطرق الشيذاني إلى مسار اللامركزية، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت إرساء أسسها من خلال نظام المحافظات والمجالس البلدية وبرنامج تنمية المحافظات. وقال إن هذا التوجه يستهدف تقريب القرار التنموي من المحافظات باعتبارها الحيز الجغرافي الذي تتحقق فيه التنمية بصورة مباشرة. وأضاف أن الرؤية قطعت شوطًا جيدًا في إرساء هذه الأسس، مع الحاجة إلى تعميقها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
مؤشرات دولية
وأشار الشيذاني إلى وجود مؤشرات أخرى تتقدم بوتيرة جيدة، من بينها تصنيف جامعة السلطان قابوس الذي وصل إلى المرتبة 306 في تصنيف «كيو إس». كما لفت إلى تقدم سلطنة عُمان في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 41 عالميًا، إضافة إلى التحسن في مؤشر الأداء البيئي ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومنها ركيزة الجودة التنظيمية. وأوضح في المقابل أن بعض المؤشرات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التركيز، ومن بينها التعقيد الاقتصادي وتركز المنتجات المصدرة.
مرحلة مقبلة
وأكد الشيذاني أن المرحلة القادمة ستتركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث. وأضاف أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد تمثل أولوية موازية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر كشريك في قيادة النشاط الاقتصادي. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز اللامركزية في المحافظات، وتطوير حوكمة المشروعات والبناء على ما تحقق في منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
استشراف المستقبل
ورأى الشيذاني أن الاستشراف المستقبلي سيكون عنصرًا رئيسًا في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى توظيف مخرجاته في بناء خطط قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة. وأكد أن المتغيرات الحالية تحمل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، وأن قدرة سلطنة عُمان على التعامل معها ترتبط بمرونة السياسات واستمرار تطوير المنظومة الاقتصادية والتنموية. وقال إن تقرير الربع الأول لا يمثل نهاية مرحلة بقدر ما يقدم قراءة لما تحقق خلال أول خمس سنوات، ويضع أساسًا لما ينبغي البناء عليه لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خلال الأعوام المقبلة.
الوصال ـ قال المكرم الدكتور محمد الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، إن سلطنة عُمان شهدت منذ عام 2020 صدور نحو 581 مرسومًا سلطانيًا، في حراك تشريعي واسع ارتبط بأولويات رؤية عُمان 2040، وشمل مجالات الاستثمار والتنويع الاقتصادي وسوق العمل والحماية الاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.
وأوضح الراشدي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التشريعات والقوانين تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، لأنها لا تقتصر على تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وإنما تسهم في تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة. وأضاف أن المرحلة التشريعية الراهنة تقوم على مراجعة القوانين وتحديثها بصورة مستمرة بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
عدالة ناجزة
وأشار الراشدي إلى أن من بين أهداف أولوية التشريع والقضاء والرقابة تحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في المنازعات، وتيسير وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. وأوضح أن رفع كفاءة المنظومة القضائية يرتبط كذلك بتحسين الأداء القضائي والإداري والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية.
وأضاف أن استقلال القضاء وسيادة القانون يمثلان أساسًا لحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للدولة رسخ هذه المبادئ ضمن الإطار الدستوري لسلطنة عُمان.
تنفيذ الأحكام
ولفت إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما بقدرة صاحب الحق على الحصول على حقه فعليًا من خلال منظومة تنفيذ واضحة وفاعلة. وبيّن أن تأخر التنفيذ أو تعدد الجهات التي تتطلب الإجراءات الرجوع إليها، إلى جانب ضعف الربط الإلكتروني في بعض الحالات، قد يطيل المدة اللازمة لحصول المحكوم له على حقوقه. وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتوسيع الربط الإلكتروني بينها لتسريع تنفيذ القرارات والأحكام القضائية والحد من الإجراءات التقليدية التي قد تسبب التأخير.
قضاء متخصص
وأوضح الراشدي أن وجود بيئة تشريعية وقضائية مستقرة يعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى قوانين واضحة وإجراءات ميسرة وقضاء متخصص قادر على الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية بكفاءة. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي ضمن هذا المسار، بهدف توفير قضاء متخصص يسهم في سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المستثمرين واستقرار التعاملات التجارية. وأضاف أن التأخير في الفصل في المنازعات أو تنفيذ الأحكام قد يترتب عليه أثر مالي واقتصادي مباشر على الشركات والمستثمرين، ما يجعل كفاءة القضاء جزءًا أساسيًا من البيئة الاستثمارية.
تحول رقمي
وتطرق الراشدي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي والرقابي، موضحًا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية وإدارة ملفات الدعاوى وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة يسهم في تقليل الوقت والجهد. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية والمالية يمكن أن يرفع سرعة تنفيذ القرارات والأوامر القضائية، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تعاون أكثر من جهة. وأضاف أن قياس كفاءة الأداء ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة تشمل متوسط مدد الفصل في القضايا ونسب القضايا المنجزة ومدد تنفيذ الأحكام ونسب الأحكام المنفذة وأسباب التعثر.
قوانين محورية
واستعرض الراشدي عددًا من التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية وارتبطت بأولويات رؤية عُمان 2040، من بينها قانون مجلس عُمان، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية أسهم في تنظيم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وحماية خصوصية الأفراد، بما يدعم الثقة في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي يستهدف الحد من تعقيد الإجراءات وإطالة أمد الدعاوى وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين.
الحماية والعمل
كما أشار الراشدي إلى قانون الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه يمثل نقلة في تنظيم منظومة المنافع والتأمينات الاجتماعية ضمن إطار تشريعي موحد. وأضاف أن القانون يشمل منافع لفئات عدة من بينها كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل، بما يعكس توجهًا نحو منظومة أكثر تكاملًا للحماية الاجتماعية. وتناول كذلك قانون العمل، مشيرًا إلى دوره في تنظيم عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب تنظيم تشغيل القوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة غير العُمانية.
التعليم
وأوضح الراشدي أن قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي يأتيان ضمن التشريعات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع في رؤية عُمان 2040. وأشار إلى أن قانون التعليم المدرسي يركز على جودة التعليم وكفاءة مخرجاته وتنمية قدرات الإنسان العُماني، فيما يسهم قانون التعليم العالي في تطوير رأس المال البشري وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية.
دور مجلس عُمان
وحول مساهمة مجلس عُمان في العملية التشريعية، أوضح الراشدي أن مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة تعد من الاختصاصات الأصيلة للمجلس بمجلسيه الدولة والشورى. وقال إن مشروع القانون يحال أولًا إلى مجلس الشورى لدراسته خلال المدة القانونية، ثم ينتقل إلى مجلس الدولة، حيث تتولى اللجنة المختصة دراسته بالتنسيق مع اللجنة القانونية عند الحاجة.
وأضاف أنه في حال وجود اختلاف بين المجلسين حول بعض المواد، تشكل لجنة مشتركة للتوصل إلى مرئيات بشأنها، ثم تناقش المواد محل الاختلاف في جلسة مشتركة قبل رفع الرأي النهائي وفق الإجراءات التشريعية المقررة. وأكد أن الحراك التشريعي خلال السنوات الماضية يمثل أحد الأسس الداعمة لتنفيذ رؤية عُمان 2040، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر مرونة وكفاءة، وقضاء مستقل ومتخصص، ورقابة فاعلة تعزز الثقة في المؤسسات وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوصال ـ استقبل ميناء السلطان قابوس أكثر من 75 ألف مركبة عبر نحو 27 سفينة منذ مارس وحتى نهاية أكتوبر 2026، في مؤشر يعكس استمرار دوره في خدمة حركة الاستيراد والأسواق المحلية والإقليمية، بالتوازي مع المحافظة على توجهه السياحي. جاء ذلك خلال حديث المهندس أحمد بن سليمان اليعربي، مدير دائرة شؤون الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي لم يكن يعني إلغاء الأنشطة التجارية بصورة كاملة، وإنما إعادة تنظيمها بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للميناء.
وقال إن السفن التي تنقل المركبات تُعرف عالميًا بسفن «رول أون/رول أوف»، وتتميز بسهولة دخول المركبات وخروجها عبر منحدرات مخصصة، بما يوفر سرعة وكفاءة في عمليات الشحن والمناولة. وأشار إلى أن جاهزية الأرصفة والساحات وتوافر الخدمات اللوجستية، إلى جانب طبيعة الطلب في الأسواق، تمثل أبرز العوامل التي تدعم استقبال هذا النوع من السفن.
75 ألف مركبة
وبيّن اليعربي أن العدد المسجل خلال العام الجاري لا يمثل شحنة واحدة، وإنما جاء عبر نحو 27 سفينة وصلت إلى الميناء خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى نهاية أكتوبر. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته على توفير قناة بحرية إضافية لاستيراد المركبات وخدمة السوق العُماني. وأشار إلى أن جزءًا من المركبات يمتد إلى أسواق خليجية أخرى، موضحًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على حجم أكبر من المناولة مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية الأخرى.
توازن تشغيلي
وأكد اليعربي أن إدارة الميناء تراعي التوازن بين النشاط التجاري والدور السياحي، خصوصًا أن الميناء يقع في قلب ولاية مطرح بما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية. وأوضح أن استقبال الأنشطة التجارية يتم وفق تنظيم تشغيلي يضمن عدم تأثيرها على حركة السفن السياحية، من خلال التنسيق المسبق لمواعيد الوصول والمغادرة وتخصيص الأرصفة والساحات المناسبة لكل نشاط. وأشار إلى أن عدد السفن السياحية التي زارت الميناء انخفض خلال العام الجاري نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر، إذ بلغ عددها 13 سفينة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 28 سفينة خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
أنشطة مستمرة
وأوضح اليعربي أن الأنشطة التجارية المتوافقة مع طبيعة الميناء ستستمر خلال المرحلة المقبلة، مع إخضاع أي نشاط جديد لدراسات فنية وتشغيلية تراعي الطاقة الاستيعابية وطبيعة الطلب في الأسواق ومدى توافقه مع الخطط المعتمدة لتطوير الميناء. وأضاف أن الوزارة تعمل على المحافظة على حجم المناولة الحالي في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالأوضاع الجيوسياسية، مع ضمان انسجام النشاط التجاري مع الجانب السياحي للميناء.
واجهة مطرح
وأشار إلى أن تطوير الواجهة البحرية في مطرح يمثل فرصة لتعزيز القيمة السياحية والاقتصادية للموقع من خلال التكامل بين الأنشطة البحرية والسياحية والتجارية والخدمات المرتبطة بها. وأكد أهمية المحافظة على الهوية التاريخية لمطرح بالتوازي مع تطوير الميناء واستثمار موقعه بصورة أكثر فاعلية.
رفع كفاءة الأرصفة
وكشف اليعربي عن توجه الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات في ميناء السلطان قابوس، من بينها رفع كفاءة الأرصفة وإعادة النظر في المخطط العام للميناء بما يواكب التطورات في الجانبين السياحي والتجاري. وأشار كذلك إلى وجود مشروعات سياحية أخرى في المنطقة يجري العمل عليها عبر الجهات المختصة، بما يعزز دور الواجهة البحرية لمطرح ويرفع من قدرتها على استقطاب الأنشطة السياحية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
اشترك في النشرة البريدية
تصلك آخر الأخبار والبرامج والمحتوى المميز مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
