الوصال – احتفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلةً بدائرة أكاديمية ريادة الأعمال – قسم تطوير الأعمال، باختتام مبادرة تطوير الهوية البصرية، وذلك بحضور السيد/ مازن البوسعيدي، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات، وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التسويقية والتنافسية، حيث استهدفت 30 مؤسسة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، بهدف الارتقاء بهوياتها البصرية، وتعزيز القيمة التسويقية لمنتجاتها وخدماتها، ومساعدتها على بناء علامات تجارية مميزة تعكس طبيعة أنشطتها وتواكب متطلبات الأسواق.
وقد حققت المبادرة مستهدفها من خلال تطوير الهويات البصرية للمؤسسات المستفيدة، بما يسهم في تحسين عرض منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تميزها التجاري، ورفع جاهزيتها للمنافسة والوصول إلى فرص تسويقية جديدة.
وتضمنت الفعالية الختامية استعراض مراحل تنفيذ المبادرة والجهود المبذولة في تطوير الهويات البصرية، إلى جانب عرض مرئي لأبرز المخرجات والنتائج المحققة، والاستماع إلى تجارب عدد من المؤسسات المستفيدة وانطباعاتها حول المبادرة وأثرها المتوقع على تطوير أعمالها.
كما شهدت الفعالية تسليم شهادات المشاركة للمؤسسات المستفيدة، تقديرًا لتفاعلها وحرصها على تطوير هوياتها التجارية، وذلك بالتعاون مع شركة جسور للتجارة والاستثمار، الشركة المنفذة للمبادرة.
وفي إطار استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة، تتضمن خطة الهيئة للعام 2027م تكرار تنفيذ المبادرة، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هوياتها البصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة أهمية الاستثمار في تطوير الهوية البصرية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لبناء العلامات التجارية، وتعزيز ثقة المستهلك، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية.
من المقاهي المطلة على الشاطئ وملاعب البادل، إلى تجارب العافية المخصصة للسيدات والوجهات الخارجية الرائجة، اكتشفوا جانباً مختلفاً من دبي خلال عطلتكم المقبلة.
الوصال – بالنسبة للكثير من الزوار من سلطنة عُمان، لطالما كانت دبي وجهة مفضلة للتسوق وتناول الطعام وقضاء العطلات مع العائلة. ومع اعتدال الأجواء خلال فصل الشتاء، تبرز المدينة كوجهة مثالية لاكتشاف تجاربها الخارجية المتنوعة ومرافقها المتنامية في مجال الصحة والعافية، حيث تبدأ الأيام بفنجان من القهوة على البحر، وتتواصل مع أنشطة وتجارب جديدة خلال النهار، وتختتم بأمسيات ممتعة في الهواء الطلق.
ومع احتفال تحدي دبي للياقة بنسخته العاشرة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر، بما في ذلك فعالية «دبي ران» المرتقبة يوم 22 نوفمبر، تتوفر فرص أكثر للاستمتاع بأسلوب حياة نشط. وسواء كنتم تزورون دبي للمشاركة في هذه الفعاليات أو تخططون لقضاء عطلة نهاية أسبوع مع الأصدقاء أو العائلة، إليكم مجموعة من التجارب التي تستحق أن تكون ضمن خططكم هذا الشتاء.
ابدأوا يومكم بالقهوة والإطلالات البحرية والأنشطة الرياضية في كايت بيتش
لا شيء يضاهي الاستمتاع بصباح هادئ على شاطئ البحر، لا سيما خلال أشهر الشتاء المعتدلة في دبي. ويوفر شاطئ كايت بيتش فرصة مثالية لبدء اليوم بنزهة أو جولة جري على امتداد الواجهة البحرية، قبل التوقف للاستمتاع بفنجان من القهوة.
ولخوض تجربة مختلفة، يمكنكم زيارة «هالم كوليكتيف» في منطقة أم سقيم القريبة، حيث تلتقي تجارب العافية بثقافة المقاهي ضمن أجواء فيلا مريحة. ويمكن للزوار الاستمتاع بالقهوة المختصة أو لاتيه الزعفران، أو المشاركة في إحدى حصص البيلاتس واللياقة البدنية التي تقدمها الوجهة لبدء اليوم بنشاط وحيوية.
أما خلال تحدي دبي للياقة، فتقدم قرية دي بي ورلد للياقة في كايت بيتش مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتيح للزوار تجربة رياضات جديدة، بما في ذلك حصص اليوغا والبيلاتس، والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تستمر طوال شهر نوفمبر.
إنها الطريقة المثالية للجمع بين الهواء الطلق والنشاط البدني والاستمتاع بالقهوة في بداية اليوم.
استكشفوا رياضة البادل وثقافة المقاهي في منطقة القوز
إذا كنتم من محبي المنافسة الودية والأنشطة الرياضية، توجهوا إلى «ماتشا كلوب» في منطقة القوز، حيث تجتمع الرياضة والعافية ضمن أجواء اجتماعية مريحة.
ويمكن للزوار حجز أحد ملاعب البادل الخارجية لخوض مباراة مع الأصدقاء، أو الاستفادة من جلسات التدريب، أو تجربة أنشطة مختلفة في استوديو الحركة الذي يقدم حصص اليوغا والبيلاتس.
وبعد قضاء وقت ممتع في ممارسة الرياضة، يمكنكم مواصلة استكشاف المنطقة بزيارة مقهى «بوسطن لين»، الواقع في وجهة «ذا كورتيارد»، والذي يتميز بتصميم مستوحى من مدينة ملبورن الأسترالية. ويوفر المقهى أجواءً مميزة للاستمتاع بالقهوة المختصة أو وجبة فطور هادئة وسط المساحات الخضراء والتصاميم الداخلية الملونة المستوحاة من الطابع الكلاسيكي.
وتضم «ذا كورتيارد» أيضاً مجموعة من المتاجر المستقلة والعلامات التجارية المحلية، ما يجعلها وجهة تستحق قضاء المزيد من الوقت فيها لاكتشاف متاجرها ومفاهيمها المختلفة.
اكتشفوا تجارب العافية المخصصة للسيدات في دبي
للسيدات الراغبات في قضاء أوقات مميزة مع الصديقات أو الأخوات أو الأمهات، توفر دبي مجموعة من وجهات العافية التي تجمع بين النشاط البدني والاسترخاء والخصوصية.
في منطقة جميرا، يقدم «بلوم ستوديو» مجموعة متنوعة من حصص البيلاتس باستخدام الأجهزة، والبار واليوغا الهوائية ضمن بيئة مخصصة للسيدات، إلى جانب تجارب التعافي والاسترخاء، مثل جلسات الساونا بالأشعة تحت الحمراء.
أما الباحثات عن تجربة أكثر ترفاً، فيوفر «تاليس سبا» في جميرا مرسى العرب ملاذاً فاخراً للاسترخاء، مع طابق مخصص للسيدات. ويمكن للزائرات الاستمتاع بجلسات التدليك وطقوس الحمام التقليدي، إلى جانب مجموعة من العلاجات المصممة وفق احتياجاتهن.
ويُعد «نادي زعبيل للسيدات» خياراً آخر يجمع بين اللياقة البدنية والعافية ضمن بيئة مخصصة للسيدات، حيث يمكن للزائرات الاستفادة من حصص اليوغا والبيلاتس، وعلاجات السبا والمرافق الرياضية، لقضاء أوقات تجمع بين النشاط والاسترخاء مع الصديقات.
وسواء كانت التجربة تتمثل في خوض حصة رياضية جديدة أو الاستمتاع بفترة من الاسترخاء، توفر هذه الوجهات خيارات متنوعة لتجديد النشاط والاستمتاع بالوقت وفقاً لاهتمامات كل زائرة.
استمتعوا بأجواء الموسم الخارجي في دبي
مع حلول موسم الأنشطة الخارجية في دبي، تبرز مجموعة من الوجهات الجديدة التي تستحق الاكتشاف، لا سيما لمحبي التنقل بين المقاهي وقضاء الأوقات مع الأصدقاء.
وتُعد «مرسى بوليفارد»، الوجهة الموسمية المطلة على خور دبي، من أبرز الخيارات للاستمتاع بالأجواء الخارجية، حيث تضم مجموعة من المقاهي والمطاعم ضمن مساحة مفتوحة على الواجهة المائية.
ويمكن لمحبي القهوة زيارة «نوى»، الذي يقدم القهوة إلى جانب التمور الإماراتية، أو «سديم»، قبل استكشاف المزيد من المطاعم والمفاهيم المتنوعة التي تحتضنها الوجهة.
وبفضل أجوائها الهادئة وإطلالاتها على الواجهة المائية، توفر «مرسى بوليفارد» المكان المثالي لقضاء أمسية ممتعة مع الأصدقاء والاستمتاع بأجواء دبي الشتوية.
اجعلوا زيارتكم المقبلة إلى دبي مختلفة
لا تتطلب عطلة نهاية الأسبوع المميزة دائماً جدولاً حافلاً بالأنشطة؛ فقد تكمن متعتها في تجربة رياضة جديدة، أو اكتشاف مقهى مفضل، أو المشاركة في حصة لياقة بدنية، أو ببساطة قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق.
ومع تنوع التجارب التي تقدمها دبي خلال فصل الشتاء، يمكن للزوار من سلطنة عُمان اكتشاف جوانب جديدة من المدينة والاستمتاع بعطلة تجمع بين النشاط والاسترخاء واللحظات المميزة.
الوصال – كشفت شركة سعود بهوان للسيارات عن سيارة تويوتا بي زد 4 إكس تورينج الكهربائية بالكامل بنظام الدفع الرباعي في سلطنة عُمان، وهو ما يمثل أجرأ خطوات العلامة التجارية حتى الآن في عالم المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. وقد أقيم حفل الإطلاق تحت شعار ” حيث جمع عشاق السيارات وممثلي وسائل الإعلام والجمهور لإلقاء نظرة أولى على مركبة تجسد فلسفة تويوتا “ما
وقد عكس الحدث جوهر هذه السيارة التي صُممت لتتحدى التوقعات حول تجربة قيادة المركبات الكهربائية؛ إذ يجمع الطراز بين نظام دفع كهربائي قوي وهادئ، ومركز ثقل منخفض، ومقصورة رحبة مما يمنح الركاب شعوراً بالثقة في كل رحلة، مع الالتزام التام بالوعد البيئي الذي يحمله هذا الطراز. وبفضل مظهرها الرياضي ومقصورتها الداخلية المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات، تدعو السيارة الجديدة مالكيها للنظر إلى القيادة الكهربائية ليس كخيار يتطلب تنازلات، بل كترقية نوعية لتجربة القيادة.
وفي كلمة ترحيبية بالحضور، صرح مسؤول رفيع المستوى في شركة سعود بهوان للسيارات، قائلاً: “إنه لمن دواعي فخرنا أن نقدم سيارة تويوتا
تتميز سيارة بي زد 4 إكس تورينج بنظام الدفع الرباعي بحضور قوي ولافت على الطريق؛ حيث تضفي عليها المصابيح الأمامية الحادة التي تعمل بتقنية إل إي دي، والمصابيح الخلفية المدمجة بتقنية إل إي دي، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، طابعاً رياضياً قوياً ومميزاً. يكمن في جوهر السيارة المحور الإلكتروني (eAxle) الذي يدمج ناقل الحركة والمحرك الكهربائي والعاكس في وحدة واحدة مما يوفر عزم دوران فوريًا وقوة قصوى تصل إلى 375 حصانًا مع مدى قيادة يصل إلى 611 كيلومترًا بشحنة واحدة، كل ذلك مع الحفاظ على هدوء استثنائي أثناء القيادة. كما يساهم وضع حزمة البطارية أسفل هيكل السيارة في خفض مركز الجاذبية مما يمنح السائق شعورًا بالثبات والارتباط بالطريق، فضلاً عن توفير مساحة أكبر داخل المقصورة. وتتميز عملية الشحن بالسهولة؛ حيث تتوفر منفذ قياسي للشحن المنزلي، ومنفذ للشحن السريع لتزويد السيارة بالطاقة أثناء التنقل.
تضم المقصورة الداخلية شاشة عدادات رقمية (تي إف تي) مقاس 7 بوصات، وشاشة عرض معلومات وترفيه عالية الدقة مقاس 14 بوصة، مما يضمن بقاء السائق على اطلاع دائم واتصال مستمر. كما تتوفر مزايا تعزز الراحة اليومية، مثل ناقل الحركة الدوار المدمج، ومنصة شحن لاسلكي لجهازين، ومنفذي يو إس بي من نوع (C) بقوة إجمالية تبلغ 60 وات. وتتضمن السيارة لمسات عملية مدروسة، مثل حجرة تخزين في الكونسول الأمامي تفتح من الجانبين، ومسند ذراع خلفي مزود بمساحة تخزين. أما مساحة الأمتعة، فهي واسعة ومسطحة، وتمتد حتى مساند المقاعد الخلفية عند طيها، مما يسهل نقل الأغراض الطويلة.
تأتي سيارة تويوتا تويوتا بي زد 4 إكس تورينج بنظام الدفع الرباعي مجهزةً بحزمة تويوتا للسلامة، والتي تشمل نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي، ونظام ما قبل الاصطدام، ونظام تتبع المسار، ونظام التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام الإضاءة العالية التلقائي. كما توفر ميزات إضافية – مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام المساعدة في الخروج الآمن، ونظام المكابح المساعدة عند ركن السيارة، وشاشة الرؤية البانورامية- حمايةً إضافيةً وثقةً أكبر في مختلف ظروف القيادة.
تتوفر سيارة تويوتا بي زد 4 إكس تورينج بنظام الدفع الرباعي حاليًا للمعاينة وتجربة القيادة في صالات عرض سعود بهوان للسيارات في كافة أنحاء سلطنة عُمان، وتأتي بستة ألوان خارجية جذابة: الأزرق الياقوتي اللؤلؤي، والفضي الجليدي المعدني، والأبيض الكريستالي اللؤلؤي، والأسود الكريستالي، والرمادي المغناطيسي المعدني، والبرونزي اللامع المعدني.
الوصال ـ أنجز مجلس الشورى 84 تشريعًا أحيلت إليه خلال الفترة العاشرة ضمن المدد الزمنية المحددة قانونًا، إلى جانب نحو 673 أداة متابعة برلمانية، فيما برزت ملفات التوظيف والتقاعد والترقيات والميزانية العامة للدولة وحركة الشاحنات ضمن القضايا التي تناولها اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس، ورصدها فريق عمل برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال.
وأكد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يلتزم بالاختصاصات والأدوات التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، موضحًا أن التشريعات المحالة إلى المجلس أنجزت دون تأخير عن المدد القانونية المقررة.
وكان معاليه قد أشار في كلمته خلال اللقاء الإعلامي إلى أن الدور السنوي الثالث شهد عقد نحو 22 جلسة، إلى جانب اجتماعات اللجان ومناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين، مؤكدًا أن حجم التشريعات التي مرت على المجلس خلال الفترة العاشرة يعد كبيرًا مقارنة بفترات سابقة.
أدوات المتابعة
وشهد الدور السنوي الثالث استخدام عدد من أدوات المتابعة، من بينها 7 بيانات عاجلة و187 طلب إحاطة و26 رغبة مبداة، إلى جانب الأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة، فضلًا عن مناقشة 5 بيانات وزارية، بحسب ما عرضه رئيس مجلس الشورى في اللقاء.
وحول إعادة لجنة تقصي الحقائق وإمكانية استخدام أداة سحب الثقة، أوضح الدكتور أحمد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن قانون مجلس عُمان هو الذي يحدد الأدوات المتاحة للمجلس، وأن لجنة تقصي الحقائق لم تعد ضمن الأدوات الحالية.
وأشار إلى أن اللجان المتخصصة تواصل، في المقابل، الاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية ومختلف شرائح المجتمع عند دراسة الموضوعات المطروحة أمامها، موضحًا أن سحب الثقة من الوزير ليس من الأدوات التي نظمها التشريع الحالي.
ميزانية 2027
وفي الملف الاقتصادي، أوضح سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2027 يخضع حاليًا للدراسة في اللجنة، مع استضافة مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لمناقشة تفاصيله.
وأشار إلى أن المجلس يتابع ملف الباحثين عن عمل، لافتًا إلى تحديد 10 آلاف وظيفة خلال عام 2026، فيما كان توجه المجلس نحو رفع العدد إلى أكثر من ذلك، إلى جانب طرح موضوعات العلاوات والترقيات ضمن المناقشات والتوصيات التي ترفع إلى الحكومة.
وأوضح الشرقي أن قراءة الميزانية ترتبط بمؤشرات النمو والإيرادات والتوقعات الاقتصادية، مع مراعاة التحوط للتقلبات المحتملة في أسعار النفط أو الإيرادات.
وحول المنافع الاجتماعية، أشار إلى أن المجلس سبق أن اقترح إدراج علاوة لربات البيوت ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن المقترح لم يؤخذ به، فيما تتيح المذكرة التفسيرية، بحسب حديثه، إمكانية إدخال علاوة للباحثين عن عمل متى رأى المشرع ذلك مناسبًا.
«إجادة» والترقيات
وتناول سعادة يونس المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ملاحظات الموظفين حول منظومة «إجادة» ومسارات الترقيات المرتبطة بها، موضحًا أن اللجنة أعدت تقريرًا متكاملًا رفع إلى مجلس الوزراء، وتلقت ردًا عليه سيجري استعراضه ودراسته.
وأضاف أن متابعة مسارات الترقيات المرتبطة بالمنظومة مدرجة ضمن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد السنوي الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت كذلك ملاحظاتها حول عدد من جوانب «إجادة»، ومن بينها المنحنى المستخدم في التقييم.
ملف التوظيف
وأكد المنذري استمرار متابعة المجلس لقضايا التوظيف والتسريح من العمل، موضحًا أن المجلس ناقش الملف مع معالي وزير العمل خلال البيان الوزاري، إضافة إلى طلب مناقشة واستضافات أخرى تناولت ملفات سوق العمل والقرارات المتعلقة بتوظيف العُمانيين في السجلات التجارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع بصورة مستمرة الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مبينًا أن ملفي التوظيف والمسرحين من العمل من القضايا التي لم تتوقف اللجنة عن متابعتها.
ولفت إلى لقاء جرى مع مجموعة من المواطنين المهددين بالتسريح من إحدى الشركات، يبلغ عددهم قرابة 280 عُمانيًا وفق ما ورد في حديثه، إلى جانب التواصل مع الجهات والشركات ذات العلاقة لبحث أوضاعهم.
مراجعة التقاعد
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أشار المنذري إلى أن مجلس الشورى أجرى تعديلات على نحو 68 مادة أثناء مناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية قبل صدوره، وتمسك بعدد منها خلال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة.
وأوضح أن المجلس يواصل تلقي ملاحظات المجتمع المرتبطة بالتقاعد وضم سنوات الخدمة والمنافع، ويعمل على نقلها ومناقشتها مع صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد أنه لا توجد في الوقت الراهن مستجدات محددة بشأن نظام التقاعد، مع وجود إمكانية أمام المجلس لمراجعة القانون، وتوجه لإدراج ذلك ضمن خطة العمل مستقبلًا.
حركة الشاحنات
وحول المطالب بنقل حركة الشاحنات الثقيلة من طريق الباطنة الداخلي إلى طريق الباطنة السريع، أوضح سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن دراسة حركة المرور والازدحام مدرجة ضمن خطة اللجنة، وتشمل مسقط وعددًا من الطرق الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة استضافت عددًا من الجهات ولا تزال تنتظر استكمال اللقاءات مع جهات أخرى قبل إنهاء الدراسة ورفعها إلى المجلس، موضحًا أن طريق الباطنة الداخلي سيكون ضمن نطاق الدراسة.
ورأى أن وجود طريق الباطنة السريع يتيح إمكانية تحويل جزء من حركة الشاحنات إليه، على أن تخرج الدراسة بتوصيات ترفع إلى المجلس، ومن ثم إلى الحكومة بعد إقرارها.
اللائحة الداخلية
وفي شأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أفاد الدكتور أحمد السعدي بأن العمل عليها كان قد اكتمل ورفعت قبل الإجازة البرلمانية، إلا أن صدور تعديلات على قانون مجلس عُمان استوجب إعادة دراسة بعض النصوص ومواءمتها مع التعديلات الجديدة.
وأوضح أن تأخر صدور اللائحة لا يؤثر في ممارسة المجلس لاختصاصاته، إذ يستند عمله أساسًا إلى النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، فيما تنظم اللائحة بصورة رئيسة حقوق الأعضاء وواجباتهم.
حضور الأعضاء
كما تناول اللقاء التعديلات المرتبطة بحضور أعضاء مجلس الشورى للجلسات والاجتماعات، حيث أوضح السعدي أن الالتزام بالحضور كان منظمًا سابقًا في اللائحة، قبل أن يُرفع ضمن التعديلات الأخيرة إلى مستوى قانون مجلس عُمان.
وأشار إلى أن التعديل نقل بعض حالات الإخلال بواجب الحضور من نطاق الحالات التي يجوز فيها للمجلس إسقاط العضوية إلى حالات ينظمها القانون بصورة مباشرة، مؤكدًا التزام المجلس بما صدر من أحكام تشريعية.
المتابعة والثقة
وطرحت الكاتبة الدكتورة حصة البادي خلال اللقاء تساؤلًا بشأن فاعلية متابعة القرارات والتشريعات بعد صدورها، معتبرة أن المنجز التشريعي بدا أكثر حضورًا من جانب المتابعة، ومحذرة من أن ضعف متابعة التنفيذ قد ينعكس على الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
ويبدأ مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة العاشرة في 15 نوفمبر، وسط استمرار العمل على الملفات التشريعية والرقابية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المدرجة ضمن خطط اللجان خلال المرحلة المقبلة.
الوصال ـ قال رائد الأعمال منصور العامري، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن تطبيق نسب التعمين بصورتها الحالية في بعض الأنشطة الخدمية لا يراعي، من وجهة نظره، الفروق في طبيعة المهن والعائد الاقتصادي للمؤسسة، موضحًا أن شركته مطالبة بتوظيف نحو 25 عُمانيًا، بينهم 21 في مهن من الفئة الثالثة، رغم أن طبيعة نشاطها تعتمد أساسًا على أعمال التنظيف والتعبئة والتغليف والشحن والتفريغ.
وأوضح العامري أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ التعمين، الذي اعتبره واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة، وإنما بآلية احتساب النسب ومدى ملاءمتها للواقع المالي والتشغيلي لكل نشاط. وأشار إلى أن شركته مصنفة ضمن المؤسسات المتوسطة لكون عدد العاملين فيها يتجاوز 50 عاملًا، بينما يبلغ عدد القوى العاملة الوافدة لديها نحو 90 عاملًا، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من احتياجاتها الوظيفية يتركز في المهن العمالية والخدمية.
فجوة في الأجور
وبيّن العامري أن التحدي الذي يواجهه يتمثل في صعوبة استقطاب عُمانيين لبعض المهن التي لا يتيح عائدها المالي، بحسب قوله، رواتب تتناسب مع الحد الأدنى للأجر المحدد للعُماني. وأوضح أن قيمة بعض العقود التي تنفذها المؤسسة في أعمال التنظيف والخدمات تقل عن كلفة تشغيل العامل العُماني وفق الأجر الأساسي والالتزامات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سبق أن طلب توفير باحثين عن عمل يقبلون بهذه الوظائف، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب.
وأضاف أن نظام احتساب التعمين كان يعتمد سابقًا على نسبة مئوية مرتبطة بالقطاع، وضرب مثالًا بقطاع النظافة الذي كانت النسبة فيه، وفق حديثه، نحو 5 بالمائة، قبل الانتقال إلى تصنيف المهن ضمن ثلاث فئات لكل منها متطلبات محددة.
9.3 آلاف ريال شهريًا
وعرض العامري مثالًا على الكلفة المالية التي قد تتحملها مؤسسته، موضحًا أن احتساب الأجر الأساسي للعُماني البالغ 325 ريالًا، مضافًا إليه نحو 47 ريالًا مساهمة في الحماية الاجتماعية، يرفع الكلفة إلى قرابة 372 ريالًا للفرد. وقال إن توظيف 25 عُمانيًا وفق هذا الحساب يعني التزامًا شهريًا يصل إلى نحو 9,300 ريال، أي ما يقارب 111 ألف ريال سنويًا، متسائلًا عن مدى قدرة المؤسسات العاملة في هذا النوع من الأنشطة على تحمل هذه الكلفة بصورة مستدامة قياسًا بحجم أرباحها وعقودها.
وأكد أن المؤسسة تعمل بعقود موثقة لدى وزارة العمل، وتطبق نظام حماية الأجور، كما أن بياناتها المالية والإقرارات المقدمة للجهات الضريبية تعكس بصورة واضحة حجم الإيرادات والرواتب والتزاماتها، معتبرًا أن هذه البيانات يمكن الاستفادة منها عند تحديد نسب التعمين المناسبة لكل منشأة.
استمرارية مهددة
ووصف العامري الوضع المالي والتشغيلي للمؤسسة بأنه يثير القلق بشأن الاستمرارية، موضحًا أن عدم استيفاء نسبة التعمين المطلوبة يؤثر على قدرتها على استبدال العمالة التي تنتهي إقامتها، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص حجم القوة العاملة وقدرة الشركة على الوفاء بعقودها. وأضاف أن جزءًا من الوقت والجهد الذي كان يفترض توجيهه إلى تطوير الأعمال والتسويق أصبح يُستهلك في مراجعة الإجراءات ومحاولة معالجة متطلبات التعمين، بما ينعكس على فرص التوسع والنمو.
وأشار كذلك إلى أن عدم استيفاء النسب المطلوبة يرتبط بآثار مالية وإجرائية، من بينها – بحسب حديثه – ارتفاع قيمة بعض تراخيص العمل من 211 ريالًا إلى 421 ريالًا، إلى جانب عدم إمكانية طلب تراخيص جديدة في بعض الحالات.
60 بالمائة
وقال العامري إن مؤسسته مهددة حاليًا بنسبة تصل، وفق تقديره، إلى 60 بالمائة بعدم الاستمرار أو الإغلاق إذا استمرت التحديات الحالية دون معالجة. وأضاف أن بعض المؤسسات التي تتوقف عن العمل أو تصل إلى مرحلة الإفلاس لا تجد، بحسب ما رصده من حالات، متابعة كافية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى خروجها من السوق، داعيًا إلى دراسة أسباب الإغلاق بصورة أكثر عمقًا للاستفادة منها عند مراجعة السياسات.
حوار مباشر
وطالب العامري بإيجاد علاقة أكثر مباشرة بين رواد الأعمال ووزارة العمل عبر لقاءات حوارية تتيح مناقشة القرارات استنادًا إلى واقع السوق وطبيعة كل نشاط. وأوضح أن تحديد نسب التعمين ينبغي، بحسب مقترحه، أن يراعي نوع النشاط والقوة الاقتصادية للمؤسسة وقدرتها الفعلية على التوظيف، خصوصًا مع توافر بيانات دقيقة عن الإيرادات والعقود والأجور لدى الجهات الرسمية والمالية. وأكد أن أصحاب الأعمال لا يرفضون التعمين، وإنما يطالبون بآليات تحقق التوازن بين توفير فرص العمل للعُمانيين وضمان بقاء المؤسسات واستمرار قدرتها على النمو وعدم تحميلها التزامات تتجاوز إمكاناتها الاقتصادية.
اشترك في النشرة البريدية
تصلك آخر الأخبار والبرامج والمحتوى المميز مباشرة إلى بريدك الإلكتروني