“فاجأنا خليل بصوت والدته الله يحفظها”

الوصال – نفذت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم برنامج “عازم” للتعلم التنفيذي لتمكين القادة من ذوي الإعاقة في مبادرة تستهدف تطوير القدرات القيادية والمهنية للموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيتهم لتولي الأدوار القيادية والإسهام بفاعلية في صناعة القرار وتحقيق الأهداف المؤسسية.

ويستهدف البرنامج رؤساء الأقسام والمديرين من الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في مختلف الوحدات الحكومية، ممن يشغلون وظائف قيادية أو إشرافية، ويبلغ عدد المشاركين المستهدفين (30) مشاركًا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدراتهم القيادية والتنفيذية، وبناء ثقتهم وهويتهم القيادية، وتطوير مهارات التواصل الفعّال واتخاذ القرار، إلى جانب تمكينهم من بناء شراكات مهنية فاعلة والعمل ضمن فرق متنوعة.

وحول تنفيذ البرنامج، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة: “إن تنفيذ برنامج “عازم” يجسد التزامًا مؤسسيًا أصيلًا بتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة لتولي مواقع التمكين القيادي وصناعة القرار.

الوصال – اطلع مكتب مجلس الشورى في اجتماع اليوم على رد مجلس الوزراء حول محددات السياسة العامة لإنشاء المدن الزراعية المستقبلية  حيث أفاد الرد بأن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا انطلاقًا من رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لا سيما من خلال إنشاء وتطوير المدن الزراعية المتكاملة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الردود الوزارية لأدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أبرزها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم بشأن منظومة التثمين العقاري الرقمية وآلية اعتماد القيمة العقارية.

كما استعرض مكتب مجلس الشورى طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن قياس الأثر التنموي للبرامج والمشروعات الحكومية على جودة حياة المواطن، وطلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن زيادة الاستفادة من المقاعد الدراسية الشاغرة والطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.

الحبسي: المشروع نموذج لتوظيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية

المرشدي: نُوطّن إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعّة ونبني الخبرة العُمانية في صناعتها

السبتي: يمثل نقلة مهمة في تطوير خدمات الطب النووي ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من التقنيات الطبية في تشخيص الأمراض وعلاجها

الوصال – مسقط – سلطنة عُمان تعزيزًا لجهوده في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وترسيخًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أعلن جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع شركة نظائر المها للصناعة السعودية، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية عن إطلاق مشروع (نواة عُمان) الذي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة للتشخيص والعلاج، وذلك ضمن نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يجمع بين الإمكانات الاستثمارية والخبرات الصناعية والفنية لتطوير قطاع طبي متخصص، حيث سيوفّر للمستشفيات والمراكز الصحية في سلطنة عُمان مصدرًا محليًا لهذه المستحضرات، ويدعم التوسع في خدمات الطب النووي؛ ما يسهم في تعزيز الأمن الصحي والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بأن توقيع اتفاقية إنشاء مشروع (نواة عُمان) لإنتاج مستحضرات صيدلانية مشعة  يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد الممكنات الإستراتيجية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار، وتطوير الخدمات العامة، من خلال الاستفادة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والتشغيلية وخبراته الفنية، موضحًا معاليه بأن وزارة المالية تعمل من خلال إشرافها على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تحقيق التكامل في الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن مشروع (نواة عُمان) يمثل نموذجًا لتوظيف هذه الشراكات في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، من خلال توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: “بتأسيس الشركة المشتركة مع شركة نظائر المها للصناعة السعودية، نضع أساسًا لصناعة متخصصة تمسّ حاجة مباشرة للقطاع الصحي، فمن خلال مشروع (نواة عُمان) نعمل على بناء قدرة وطنية على إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التي تحتاج إليها مستشفياتنا للتشخيص والعلاج، وتعزيز استدامة إمداداتها محليًا، مستندين إلى منشأة متكاملة للإنتاج ومختبر متخصص للمعايرة وقياس الجرعات الإشعاعية، وقد حرصنا على أن تتيح الشراكة نقل المعرفة والتقنيات إلى سلطنة عُمان، وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في الإنتاج والمعايرة والبحث والتطوير، وفتح المجال أمام المؤسسات العُمانية للمشاركة في سلسلة القيمة، وبتكامل الأدوار مع وزارتي الصحة والمالية والشريك الصناعي؛ يترجم المشروع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة ويعزّز الأمن الصحي ويرفع المحتوى المحلي، ويمهّد لخدمة أسواق المنطقة في هذا المجال”.

وأشار معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة إلى أن مشروع (نواة عُمان) يمثل نقلة مهمة في تطوير خدمات الطب النووي بسلطنة عُمان، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من التقنيات الطبية المتقدمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، فإتاحة المستحضرات الصيدلانية المشعة بصورة مستدامة ستدعم التوسع في الفحوصات التشخيصية المتخصصة، وتعزز فرص الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفر خيارات علاجية موجّهة تسهم في تحسين مسارات الرعاية الصحية ونتائجها للمرضى، مؤكدًا معاليه بأن أهمية هذا المشروع تكمن أيضًا في ما يوفره من بنية متخصصة للمعايرة والقياس الإشعاعي، والبحث والتطوير والتدريب، بما يدعم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويهيئ بيئة متقدمة لتطوير الممارسات الطبية وتأهيل الكفاءات العُمانية في هذا التخصص الدقيق، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى توسيع آفاق الخدمات الصحية التخصصية، ومواكبة التطورات المتسارعة في الطب الدقيق والعلاجات الموجّهة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان في تقديم خدمات صحية متقدمة تستجيب لتطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال القادمة.

ويتولى تطوير المشروع وتشغيله كيانٌ مشترك أسّسه جهاز الاستثمار العُماني وشركة نظائر المها للصناعة، بصفته صاحب الامتياز بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص مع وزارة الصحة، ويجمع هذا النموذج بين دور الجهاز في تطوير الاستثمارات الإستراتيجية والخبرة الفنية والصناعية للشريك السعودي في إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة.

ويهدف المشروع إلى توطين صناعة المستحضرات الصيدلانية المشعة، وذلك عبر إنشاء منشأة متكاملة، تضم وحدات لإنتاج مستحضرات صيدلانية مشعة تُستخدم في التصوير بالطب النووي للكشف المبكر عن الأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي ومتابعة الاستجابة للعلاج، وأخرى لإنتاج مستحضرات تُستخدم في العلاج الإشعاعي الموجّه. كما يشمل المشروع مختبر المعايير الثانوية لقياس الجرعات الإشعاعية، لمعايرة أجهزة قياس الإشعاع وفق المعايير الدولية وخدمة احتياجات القياس والوقاية الإشعاعية في القطاعين الصحي والصناعي، إلى جانب مرافق للبحث والتطوير تدعم تطوير مستحضرات وعلاجات موجّهة جديدة.

ويُسهم الإنتاج المحلي في تعزيز استدامة إمدادات المستحضرات الصيدلانية المشعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع مرونة المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، نظرًا إلى محدودية المدة المتاحة لنقل هذه المستحضرات واستخدامها، ويُتوقع أن يساعد انتظام الإمدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص على توسيع خدمات الطب النووي، عبر الحد من التحديات المرتبطة بتوافر المستحضرات وتكاليف استيرادها؛ ما يساعد على توسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة في سلطنة عُمان.

ويتيح المشروع بناء سلسلة قيمة محلية تمتد من الإنتاج وضمان الجودة والقياسات الإشعاعية إلى البحث والتطوير والخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى فرص للاستثمار في الأنشطة المساندة، فيما يمكن أن يمهّد التوسع مستقبلًا في الإنتاج والتصدير لتطوير مركز إقليمي للمستحضرات الصيدلانية المشعة والخدمات المرتبطة بها، بالاستفادة من البنية الأساسية اللوجستية والربط الجوي مع أسواق المنطقة.

الوصال -بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه – برقيـة تهنئة إلى جلالة الملك نـورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالةُ السُّلطان عن تمنّياته لجلالته بالتوفيق في قيادة شعب بلاده الصديق، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

الوصال ـ أفادت منى الحرملي، رائدة أعمال، بأن بعض المشروعات التي تعثرت خلال جائحة كورونا لا تزال تواجه حتى اليوم صعوبة في الوصول إلى تمويل جديد أو برامج دعم، معتبرة أن معالجة آثار التعثر المالي تمثل الخطوة الأولى لإعادة هذه المؤسسات إلى مسار النمو بدل دفعها نحو الإغلاق.

وقالت الحرملي خلال حديثها في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إنها متفرغة للعمل الحر منذ عام 2010 في مجال تصميم وبيع وتأجير الأزياء الجاهزة، وإن مشروعها بدأ بتمويل من برنامج «سند» وحقق نتائج جيدة قبل أن تتراجع الأعمال خلال الجائحة، ما اضطرها إلى إغلاق عدد من المحلات والإبقاء على نشاطها الأساسي. وأوضحت أنها تتحدث كذلك عن فئة من رواد الأعمال الذين استمروا في مشروعاتهم رغم التعثر، إلا أنهم يجدون صعوبة في استعادة نشاطهم بسبب نقص السيولة وعدم تمكنهم من الحصول على تمويل تعزيزي.

أزمة السيولة

ورأت الحرملي أن التمويل يمثل أبرز التحديات أمام المشروع المتعثر، لأن استمرار النشاط يحتاج إلى سيولة تستخدم في شراء البضاعة وتطوير المحل والتسويق وغيرها من المصروفات. وأضافت أنها وعددًا من أصحاب المشروعات يواجهون، بحسب حديثها، آثارًا مرتبطة بشيكات قدمت خلال فترة توقف سداد الأقساط أثناء الجائحة، ما انعكس على ملاءتهم المالية وأصبح عائقًا أمام الحصول على قروض جديدة. وأشارت إلى أن المشكلة لم تتوقف عند التمويل المصرفي، إذ إن وجود هذه الالتزامات والبيانات المالية أثر كذلك في إمكانية الالتحاق ببعض برامج الدعم الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الإعفاءات المنتظرة

وأوضحت الحرملي أنها قدمت مع أصحاب مشروعات آخرين المستندات المطلوبة للنظر في الإعفاءات، ووقعت تعهدات مرتبطة بالاشتراطات المعلنة لهم في ذلك الوقت، إلا أنهم طُلب منهم لاحقًا تقديم الوثائق مرة أخرى مع ظهور شروط إضافية. وأضافت أنهم لم يحصلوا، بحسب قولها، حتى وقت حديثها على صورة واضحة حول الاشتراطات النهائية والفئات التي ستشملها الإعفاءات، مشيرة إلى أن الموضوع يخضع للجنة تضم عددًا من الجهات الحكومية. وقالت إن استمرار عدم حسم وضع هذه الفئة يبقيها في دائرة التعثر؛ فلا هي قادرة على إنهاء آثار الالتزامات السابقة، ولا تستطيع الانتقال إلى تمويل جديد يعيد تشغيل المشروع بصورة أقوى.

برنامج «جاهزية»

ولفتت الحرملي إلى أن آثار الملاءة المالية انعكست أيضًا على محاولتها الاستفادة من برنامج «جاهزية» التابع لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن بعض المتعثرين لا يستطيعون دخول البرنامج أو الحصول على تعزيزات بسبب وضعهم المالي، رغم أن السبب الذي أدى إلى ذلك، وفق طرحها، مرتبط بتداعيات فترة الجائحة وإجراءات الأقساط في ذلك الوقت. وطالبت بالنظر بصورة مختلفة إلى من تعثر نتيجة ظرف استثنائي، وتمييزه عن المشروع الذي فشل نتيجة سوء الإدارة أو غياب الجدوى الاقتصادية.

دعم المعارض

وأشارت الحرملي إلى أن المشاركة في المعارض الكبيرة تمثل فرصة مهمة للمشروعات العاملة في قطاع الأزياء، إلا أن ارتفاع رسوم المشاركة والتسويق يجعل الوصول إليها صعبًا على المشروعات المتعثرة. ودعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم دعم مباشر لهذه الفئة في المعارض المهمة، من خلال توفير مساحات عرض مناسبة والمساعدة في رسوم المشاركة والتسويق، داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وأشادت بالدعم التدريبي والمعرفي الذي تقدمه الهيئة في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق وتطوير المشروعات، إلا أنها رأت أن التحدي الحالي لم يعد مرتبطًا بنقص المعرفة بقدر ارتباطه بالسيولة اللازمة لتطبيق ما تعلمه رائد الأعمال. وأضافت أن المشروع لا يستطيع تطوير منتجاته أو التوسع في التسويق إذا لم يمتلك الموارد المالية التي تمكنه من تنفيذ خطته.

الإغلاق ليس حلًا

وقالت الحرملي إن معالجة الإعفاءات ستخفف عبئًا كبيرًا عن أصحاب المشروعات، وقد تسمح لهم بالحصول على تمويل جديد وإعادة بناء أنشطتهم. وتساءلت عن جدوى أن يصبح إغلاق المشروع شرطًا ضمنيًا للوصول إلى بعض المعالجات، مؤكدة أن رائد الأعمال الذي لا يزال متمسكًا بمشروعه ويسعى إلى إنقاذه ينبغي أن يحصل على فرصة للاستمرار بدل أن يصبح الإغلاق هو الطريق الأسهل للتخلص من الالتزامات.

قطاع الخياطة

وتطرقت الحرملي إلى تحديات استقدام العمالة في نشاط الخياطة، مشيرة إلى أن طبيعة العمل تعتمد على مجموعة من المهارات المتخصصة، مثل القص والخياطة والتطريز، وأن الإنتاجية تمثل عنصرًا أساسيًا في حساب تكلفة العامل. وأكدت أنها لا تقلل من قدرة المرأة العُمانية على العمل في القطاع، إلا أنها ربطت قرار التوظيف بحجم الإنتاج الذي يمكن إنجازه مقارنة بكلفة التشغيل.

وأضافت أن المنشأة قد تحصل على عدد محدود من تصاريح العمالة، وإذا احتاجت إلى زيادة العدد قد يطلب منها استئجار موقع إضافي، وهو ما يعني التزامًا جديدًا بالإيجار والكهرباء والسكن والتجهيزات. ورأت أن إلزام المشروع بموقع ثانٍ لمجرد زيادة عدد العمال يمكن أن يحول الحل إلى عبء مالي إضافي، خصوصًا للمشروع الذي يعمل أصلًا بهامش محدود.

تكلفة الاستقدام

وأشارت الحرملي إلى تحدٍ آخر يتعلق بالعامل الذي يتم استقدامه ثم يتضح عدم قدرته على الاستمرار في العمل بسبب عدم ملاءمته للمهنة أو لظروف أخرى. وقالت إن صاحب المشروع قد يجد نفسه مطالبًا بتحمل كلفة عودة العامل، من دون تعويض مباشر عن المصروفات التي تحملها في الاستقدام أو المأذونية. وطالبت بإيجاد مرونة أكبر في التعامل مع هذه الحالات بما يحفظ حقوق العامل وصاحب المؤسسة في الوقت نفسه.

تفاوت الفرص

وأثارت الحرملي كذلك مسألة دخول موظفين ومتقاعدين شركاء في سجلات تجارية والاستفادة من بعض المزايا المخصصة لرواد الأعمال، في الوقت الذي يواجه فيه رائد العمل المتفرغ قيودًا إذا أراد الجمع بين مشروعه ووظيفة أخرى. ورأت أن الموظف الذي يملك دخلًا ثابتًا تكون لديه قدرة أكبر على تمويل مشروعه والحصول على قرض وتوسيع النشاط وتوظيف آخرين، بينما يبقى رائد الأعمال المتفرغ أكثر عرضة لضغوط السيولة إذا لم يحقق مشروعه دخلًا كافيًا. وطالبت بمراجعة هذه الفروق بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين رائد الأعمال المتفرغ وغيره من المستثمرين والشركاء.

دعم يتجاوز التدريب

واختتمت الحرملي حديثها بالدعوة إلى مراجعة الاشتراطات والضوابط التي تواجه المشروعات المتعثرة، وإيجاد معالجات تساعدها على العودة إلى السوق. وأكدت أن احتياج هذه المؤسسات لا يقتصر على الدورات والبرامج الأكاديمية، وإنما يشمل دعمًا ماليًا وتسويقيًا وإتاحة المشاركة في المعارض وفتح قنوات جديدة للوصول إلى العملاء. وقالت إن التسويق أصبح عنصرًا أساسيًا في استمرار أي مشروع، وإن مساعدة المؤسسات المتعثرة على العودة إلى دورة النشاط يمكن أن تكون أكثر فائدة من تركها حتى تصل إلى مرحلة الإغلاق.