«الوصال» تدشّن منصتها الرقمية الجديدة للبرامج والمحتوى الصوتي والمرئي والأخبار

الوصال ـ كشف المهندس عصام بن خلف الرواحي، مدير المشاريع بمركز الشباب، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، عن توسع أعمال المركز إلى ست محافظات هي مسندم وظفار وجنوب الشرقية ومسقط وشمال الباطنة والبريمي، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق الخدمات والبرامج الموجهة للشباب في مختلف المحافظات. وأوضح الرواحي أن فرعي مسندم وصلالة سيجري تدشينهما بصورة تجريبية ضمن احتفالات يوم الشباب العُماني، فيما تمضي بقية المشروعات في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ.

وأضاف أن مشروع صحار وصل إلى مرحلة إعداد التصاميم، بينما يجري اعتماد التصاميم النهائية لفرع البريمي، في حين يقترب مشروع صور من بدء أعمال البناء، على أن تدخل المراكز الجديدة الخدمة تباعًا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن التوسع لا يقوم على إنشاء مبانٍ متشابهة في المحافظات، وإنما على مراعاة طبيعة كل محافظة واحتياجات شبابها وميزتها النسبية، بحيث تختلف البرامج والخدمات وفق الفرص الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل في كل موقع.

حاضنات ومساحات إبداعية

وبيّن الرواحي أن الفروع الجديدة ستضم مجموعة من المرافق، من بينها حاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقاعات للاجتماعات، ومساحات إبداعية للشباب. ولفت إلى أن البرامج التي ستقدمها تلك المراكز ستُبنى بما يتلاءم مع احتياجات الشباب وسوق العمل، مع مراعاة الخصائص والفرص التي تتميز بها كل محافظة. وأكد أن آراء الشباب ستكون جزءًا من عملية تحديد البرامج، سواء في المجالات الإبداعية أو التقنية أو الذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات التي يمكن أن تخدم احتياجاتهم وتواكب التحولات في سوق العمل.

457 برنامجًا تدريبيًا

وحول مؤشرات عمل المركز منذ انطلاقه، أشار الرواحي إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم التعاقد معها بلغ نحو 1500 مؤسسة، فيما وصل عدد البرامج التدريبية المنفذة خلال السنوات الماضية إلى نحو 457 برنامجًا. وذكر أن عدد المستفيدين من المساحات في مركز الشباب بلغ نحو 550 ألف شخص، مشيرًا كذلك إلى إحصائية إجمالية للمستفيدين قدرها نحو 627 ألفًا، بحسب الأرقام المتاحة لديه.

ورأى أن هذه المؤشرات مرشحة للارتفاع مع دخول الفروع الجديدة الخدمة، بما يتيح وصول البرامج والمساحات الشبابية إلى نطاق أوسع في المحافظات.

إدارة محلية لكل فرع

وعن آلية إدارة الفروع، أوضح الرواحي أن لكل مركز إدارة وفريق عمل خاصين به، فيما تبقى المرجعية المركزية للفرع الرئيس في مسقط، بما يضمن توحيد معايير الجودة واستمرار التنسيق بين مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح لكل فرع مرونة في التعامل مع احتياجات محافظته، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستوى موحد من جودة العمل والخدمات.

التسجيل إلكترونيًا

وبيّن الرواحي أن الاستفادة من خدمات مركز الشباب وبرامجه متاحة من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء لأصحاب الشركات أو للراغبين في حجز القاعات أو التسجيل في البرامج التي يطرحها المركز. وأضاف أن تفاصيل البرامج والفرص المتاحة تُعلن بصورة مستمرة عبر القنوات الرقمية للمركز، بما يتيح للشباب متابعة الأنشطة واختيار البرامج المناسبة لهم. وجاء حديث الرواحي بالتزامن مع احتفال سلطنة عُمان بيوم الشباب العُماني الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام، حيث يقام الحفل بمقر مركز الشباب تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وزير الدولة ومحافظ مسقط.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ نبّه حمد بن سعيد الغافري، رئيس نيابة عامة، إلى أن المسؤولية الجزائية عن المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر بالضرورة على منشئه، وإنما قد تمتد إلى من يعيد نشره أو يتداوله متى انطبقت على الفعل أحكام النصوص الجزائية وتوافرت شروط المسؤولية القانونية.

وأوضح الغافري خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن إعادة نشر المحتوى المخالف قد تشكل فعلًا معاقبًا عليه، وأن مجرد عدم كتابة الشخص للمنشور الأصلي لا يعفيه تلقائيًا من المسؤولية، داعيًا إلى التحقق من طبيعة أي محتوى قبل تداوله أو مشاركته. وأشار إلى أن التعليق على منشور مسيء، حتى بقصد إدانته أو استنكاره، قد يسهم في زيادة انتشاره ووصوله إلى جمهور أكبر، مؤكدًا أهمية تجنب الخوض في هذه المنشورات بما يؤدي إلى توسيع دائرة تداولها.

حذف المنشور لا ينهي المسؤولية

وحول حذف المحتوى بعد نشره أو الاعتذار عنه، بيّن الغافري أن حذف المنشور لا يؤدي بذاته إلى انتفاء المسؤولية الجزائية إذا كانت أركان الجريمة قد اكتملت وقت النشر. وأضاف أن العبرة بقيام الفعل وتوافر عناصره القانونية، فيما قد يُنظر إلى حذف المحتوى ضمن الظروف المرتبطة بالواقعة بحسب كل حالة، مؤكدًا أن الوقاية من نشر المحتوى المخالف تبقى أهم من محاولة تدارك آثاره بعد وصوله إلى الجمهور.

البيان توعوي ووقائي

وعن دوافع إصدار بيان النيابة العامة، أوضح الغافري أنه يأتي ضمن الدور التوعوي والوقائي الذي تضطلع به النيابة لتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، خصوصًا في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الفضاء الرقمي أتاح مساحة واسعة للتعبير عن الآراء وتبادل المعلومات، إلا أن ممارسة هذا الحق ترتبط بمسؤولية قانونية، ولا سيما في كل ما يتصل بالإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة أو رموزها أو شعوبها أو الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بها.

وأضاف أن الرسالة الأساسية للبيان تتمثل في الوقاية من الوقوع في الأفعال المجرّمة قبل حدوثها، بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من آثار على الفرد والمجتمع والدولة. وأكد أن صدور البيان لا يرتبط بالضرورة بواقعة محددة بعينها، وإنما يأتي في إطار اختصاصات النيابة العامة في حماية المصالح التي كفلها القانون والتوعية بالأفعال التي قد تشكل جرائم معاقبًا عليها.

وبيّن في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني عدم ضبط متهمين في مثل هذه الأفعال، موضحًا أن ما يُنشر عبر منصات التواصل قد تترتب عليه مساءلة جزائية متى توافرت أركان الجريمة.

الاختلاف في الرأي ليس جريمة

وأوضح الغافري أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة، مشيرًا إلى أن ممارسة هذا الحق لا تتعارض مع الالتزام بأحكام القانون. وبيّن أن هناك فرقًا بين مناقشة الأحداث والمواقف والتعبير عن الرأي بصورة موضوعية، وبين استخدام عبارات أو نشر محتويات تتضمن إساءة أو تحريضًا أو أفعالًا أخرى يجرمها القانون.

وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يعد جريمة في حد ذاته، وأن المسؤولية الجزائية قد تنشأ من طبيعة التعبير ومضمونه عندما تنطبق عليه أحكام التجريم. أضاف أن من حق أي شخص مناقشة الأحداث والسياسات المختلفة بأسلوب مسؤول وموضوعي بعيدًا عن التجريح والإساءة والتحريض، موضحًا أن انتقاد موقف أو سياسة يختلف قانونيًا عن توجيه الإهانات أو استخدام عبارات تتجاوز حدود التعبير المشروع.

وأشار إلى أن الاختلاف في المواقف لا يبرر الإساءة إلى الدول أو شعوبها، وأن التعبير المسؤول يعكس وعي الفرد واحترامه للقانون.

الإساءة لا تبرر الرد بالمثل

وحول من يبرر إساءته بالرد على إساءة سابقة موجهة إلى سلطنة عُمان، أوضح الغافري أن وقوع الإساءة من طرف آخر لا يعفي الشخص قانونيًا من المسؤولية عن الإساءة التي تصدر منه. وأشار إلى أن وجود إجراءات يمكن اتخاذها تجاه من يسيء لا يعني مقابلة الإساءة بمثلها، مؤكدًا ضرورة الاحتكام إلى المسارات القانونية بدل الانجرار إلى ردود قد تشكل بدورها فعلًا مجرمًا.

مواد قانونية تنظم النشر الإلكتروني

واستعرض الغافري الأساس القانوني الذي استند إليه بيان النيابة العامة، موضحًا أنه أشار إلى المواد 20 و23 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبيّن أن هذه النصوص تتناول صورًا متعددة من الأفعال المجرمة المرتبطة بالمصالح التي يحميها القانون، ومن بينها ما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأجنبية وبعض صور النشر الإلكتروني التي تمس النظام العام أو تثير الفتنة أو الكراهية أو تتصل بالإساءة إلى الدول الأجنبية ورموزها.

وأضاف أن تطبيق كل نص يخضع لطبيعة الفعل المرتكب ومدى توافر أركانه وشروطه القانونية، إلى جانب ما تتضمنه القوانين الجزائية الأخرى، ومنها قانون الجزاء.

من جمع الاستدلالات إلى المحكمة

وحول الإجراءات المتبعة عند رصد محتوى قد يشكل جريمة، أوضح الغافري أن الإجراءات تبدأ بجمع الاستدلالات والتحقق من الواقعة والأدلة الرقمية المرتبطة بها، سواء تولت ذلك النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون. وأضاف أن النيابة تباشر بعد ذلك التحقيق الابتدائي في الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصها، وفي ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق يتم التصرف في القضية، إما بحفظها عند عدم توافر موجبات الإحالة أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة متى كانت الأدلة كافية. وأشار إلى أن بعض الجرائم يشترط القانون فيها تقديم شكوى، فيما توجد دعاوى عمومية لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ، وتباشرها النيابة العامة من تلقاء نفسها.

وأكد أن الأفعال المتعلقة بالإساءة إلى الدول أو رموزها أو شعوبها، التي تناولها البيان، تدخل ضمن الحالات التي يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها دون اشتراط تقديم شكوى.

حرية التعبير والمسؤولية متلازمتان

وفي ختام حديثه، أكد الغافري أن حرية التعبير والمسؤولية القانونية أمران متلازمان، وأن احترام الدول والشعوب والعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بها يعكس وعي المجتمع وقيمه. ودعا إلى ألا يتحول الاختلاف في الرأي والمواقف إلى إساءة أو تحريض أو تجاوز لأحكام القانون، مع أهمية عدم الانسياق خلف محتويات أو أجندات قد تستهدف إثارة الانقسام أو الإساءة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتطلع إلى أن يكون الوعي الذاتي والمسؤولية المجتمعية أساس التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يقلل الحاجة إلى التدخل بالإجراءات الجزائية. ودعا مستخدمي المنصات إلى التحلي بالحكمة والموضوعية عند تناول الأحداث والمواقف المختلفة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الكراهية أو الإساءة إلى الدول والشعوب، حفاظًا على القيم العُمانية والعلاقات التي تربط سلطنة عُمان بالدول الشقيقة والصديقة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ رأى الإعلامي أحمد الشيزاوي أن التغطية البريطانية لزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة المتحدة اتجهت بصورة أكبر نحو قراءة أبعادها الاقتصادية والجيوسياسية، فيما برز في الإعلام العُماني الاهتمام بالعمق التاريخي للعلاقات ومراسم الزيارة وما حملته من حفاوة رسمية.

وخلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أشار الشيزاوي إلى أن الزيارة حظيت بزخم إعلامي لم يقتصر على سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، وإنما امتد إلى وسائل إعلام ومتابعين في عدد من دول المنطقة والعالم، وسط اهتمام بقراءة دلالاتها وموقعها ضمن العلاقات البريطانية الخارجية. وأضاف أن بعض المتابعين للزيارة نظروا إليها باعتبارها ذات طابع مختلف واستثنائي مقارنة بعدد من الزيارات الرسمية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال عهد الملك تشارلز الثالث، لافتًا إلى أن هذا التقييم يعكس كيفية قراءة الآخرين للمشهد.

اختلاف في زاوية التغطية

وبيّن الشيزاوي أن الإعلام العُماني منح مساحة واسعة لاستعراض تاريخ العلاقات العُمانية البريطانية وامتدادها، إلى جانب تفاصيل الاستقبال والمراسم الرسمية، في حين اتخذت الصحافة البريطانية مسارًا مختلفًا نسبيًا في تناول الحدث. ولفت إلى أن الجانب التاريخي والبروتوكولي كان حاضرًا في الإعلام البريطاني، لكنه لم يشكل محور التغطية الرئيس، إذ ركزت الصحف ووسائل الإعلام بصورة أكبر على ما تحمله الزيارة من مصالح اقتصادية واستثمارية وما يرتبط بها من أبعاد جيوسياسية.

وأوضح أن هذا الاختلاف يعكس طبيعة أولويات كل وسيلة إعلامية في قراءة الحدث؛ فبينما اهتم الإعلام المحلي بإبراز تاريخ العلاقات ومظاهر الزيارة، سعت الصحافة البريطانية إلى البحث في ما يمكن أن ينتج عنها من تعاون ومصالح مشتركة.

الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع في الواجهة

وأشار الشيزاوي إلى أن الصحافة البريطانية بحثت بصورة ملحوظة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في سلطنة عُمان، واقتربت من الملفات الجديدة التي يمكن أن تشكل مجالات للتعاون بين البلدين. وذكر من بين هذه الملفات أمن الطاقة، وأهمية مضيق هرمز بوصفه بوابة اقتصادية، والدور الذي تؤديه سلطنة عُمان في المنطقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وقطاع الدفاع والعلاقات التجارية والاقتصادية المرتبطة به.

وأضاف أن هذه الملفات أخذت مساحة أكبر في التغطية البريطانية مقارنة بتفاصيل البروتوكول، إذ انصب الاهتمام على ما يمكن أن توفره العلاقة مع سلطنة عُمان من فرص ومصالح استراتيجية. وتناول الإعلام البريطاني، وفق الشيزاوي، كذلك الدور الدبلوماسي والجيوسياسي لسلطنة عُمان، وكيف يمكن أن تتيح العلاقة الوثيقة بين البلدين حضورًا أكثر تأثيرًا لبريطانيا في التعامل مع بعض الملفات المعقدة في المنطقة.

قراءة تتجاوز مراسم الزيارة

وأوضح الشيزاوي أن الصحافة البريطانية لم تتعامل مع الزيارة باعتبارها حدثًا بروتوكوليًا يقتصر على الاستقبال الرسمي واستعراض العلاقات التاريخية، وإنما حاولت قراءة ما وراء المشهد وما يمكن أن ينتج عنه سياسيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن هذا يمثل أحد أبرز الاختلافات بين معالجة الحدث في الإعلام العُماني والبريطاني؛ فالأول أعطى حضورًا أكبر للتاريخ والبروتوكول، بينما اهتم الثاني بقراءة المصالح الحالية والمستقبلية للبلدين.

وأضاف أن السياحة والاستثمار كانا من الجوانب الحاضرة كذلك في النقاش الإعلامي، مع اهتمام باستكشاف ما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات وفرص يمكن أن تجذب المستثمرين وتدعم مجالات جديدة للتعاون.

خطاب الملك تشارلز يجذب الإعلام العربي

وحول التغطية العربية، أشار الشيزاوي إلى أن من أكثر الجوانب التي لفتت اهتمام الصحافة العربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية ما ظهر في خطاب الملك تشارلز الثالث من قرب للثقافتين العربية والإسلامية. كما لفت إلى الاهتمام بالعلاقة الشخصية بين الملك تشارلز وجلالة السلطان هيثم بن طارق، موضحًا أن هذا الجانب منح الزيارة، في قراءة بعض التغطيات، قدرًا أكبر من الود والألفة مقارنة بالطابع التقليدي لبعض الزيارات الرسمية.

وبيّن أن استخدام اللغة العربية وما تضمنه الخطاب من إشارات ثقافية كان من العناصر التي جذبت المتابعة الإعلامية، وأضفت بعدًا يتجاوز الجانب السياسي والاقتصادي للزيارة.

كيف تُقرأ مكانة عُمان في الخليج؟

وتوقف الشيزاوي عند زاوية أخرى حضرت في قراءة التغطيات الدولية، تتمثل في موقع سلطنة عُمان ضمن منطقة الخليج وطبيعة العلاقة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وأشار إلى أن أحد الأسئلة التي تطرح عند قراءة مثل هذه الزيارات من الخارج يتمثل في ما إذا كانت سلطنة عُمان تُعامل باعتبارها دولة خليجية ضمن إطار عام يشمل دول المنطقة، أم أن طبيعة علاقاتها وأدوارها تمنحها موقعًا استراتيجيًا مختلفًا.

وأضاف أن مستوى الزيارة وما صاحبها من اهتمام سياسي وإعلامي واقتصادي أعاد طرح هذا السؤال حول مدى انتقال العلاقات العُمانية البريطانية إلى مرحلة أكثر عمقًا من الشراكة الاستراتيجية، وما إذا كانت نتائجها ستتجاوز الطابع الرسمي إلى مسارات تعاون أوسع في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والجيوسياسية.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ بيّن المهندس ناصر بن سعيد المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة شمال الباطنة، أن مركز نمو الأعمال بالمحافظة يستهدف بناء نموذج جديد لدعم النمو الاقتصادي المحلي، يقوم على تمكين المؤسسات المحلية لتكون شريكًا في التنمية ومستفيدة منها، والاستفادة من المقومات التنافسية للمحافظة ضمن توجه نحو تعزيز اللامركزية الاقتصادية. وخلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أشار المعمري إلى أن المركز حظي بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ما يمنح المشروع أهمية وطنية ويضع مسؤولية تحويل رؤيته إلى أثر اقتصادي ملموس.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية في المحافظات لا تتوقف عند تنفيذ المشروعات واستقطاب الاستثمارات، وإنما تمتد إلى إيجاد بيئة تمكّن المؤسسات المحلية من المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتولدة عنه. وأكد أن الطموح لا يتمثل في إنشاء مركز جديد فحسب، وإنما في تطوير نموذج اقتصادي يمكن أن يدعم نمو الأعمال محليًا، على أن تبدأ التجربة من محافظة شمال الباطنة.

الاستفادة من تجربة مانشستر

وتناول المعمري مذكرة التعاون الاستراتيجي الموقعة مع شركة النمو البريطانية، موضحًا أنها تمثل إحدى الخطوات المهمة في مسيرة تأسيس المركز، وجاءت ضمن أعمال فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني وفي سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة تتيح الاستفادة من تجربة عملية مطبقة في مانشستر الكبرى، حيث تمتلك الشركة البريطانية خبرة تتجاوز عقدًا من الزمن في تطوير منظومة لدعم نمو الأعمال.

وأوضح أن الهدف لا يتمثل في نقل التجربة البريطانية كما هي إلى سلطنة عُمان، وإنما الاستفادة من خبراتها في بناء نموذج عُماني يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد الوطني وأولوياته التنموية. وأضاف أن تجربة مانشستر توفر خبرة يمكن الاستفادة منها في الجوانب التشغيلية وقياس الأثر وتطوير الخدمات، مع مواءمتها وفق متطلبات محافظة شمال الباطنة والبيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان.

نموذج تشغيلي وقدرات وطنية

وعن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني، ذكر المعمري أن المرحلة الأولى ستركز على تطوير النموذج التشغيلي للمركز، إلى جانب بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة منظومة دعم الأعمال مستقبلاً. وأضاف أن العمل سيشمل كذلك تصميم خدمات المركز ورسم مسار رحلة رائد الأعمال، بما يحدد الخدمات التي يحتاج إليها في المراحل المختلفة من تأسيس مشروعه ونموه.

ووضع قياس الأثر ضمن المحاور الرئيسة للشراكة، موضحًا أن مركز نمو الأعمال في مانشستر الكبرى، الذي أُنشئ عام 2011، يمتلك مؤشرات وتجربة متقدمة في قياس النتائج الاقتصادية. وأشار إلى أن محافظة شمال الباطنة تسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرة في متابعة مستوى التقدم في اللامركزية الاقتصادية وقياس أثر النموذج على بيئة الأعمال. وأضاف أن الشراكة من شأنها كذلك توسيع قنوات التواصل بين المؤسسات العُمانية والبريطانية وفتح مجالات إضافية للتعاون بينها.

الانطلاقة في نوفمبر والتفعيل مطلع العام المقبل

وكشف المعمري أن مركز نمو الأعمال لا يزال في مرحلته التأسيسية، حيث يجري استكمال المتطلبات التشغيلية وبناء نموذج واضح للخدمات والشراكات التي سيقدمها. وأشار إلى أن القائمين على المشروع حرصوا على أن تكون الانطلاقة مدروسة، لأن الهدف لا يقتصر على افتتاح مقر للمركز، وإنما التأكد من قدرته على تقديم قيمة حقيقية للمؤسسات ورواد الأعمال.

وأوضح أن المستهدف هو انطلاق المركز في مطلع نوفمبر المقبل، على أن يبدأ التفعيل بصورة أوسع مع مطلع العام المقبل. وأكد أن الفترة الحالية تركز على استكمال المكونات الأساسية للمشروع وتحديد آليات العمل، حتى يبدأ المركز وفق نموذج واضح وقابل لقياس نتائجه.

ربط فرص الأعمال بسوق العمل

وفيما يتعلق بفرص العمل، أشار المعمري إلى أن المركز يعمل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ بالابتكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتمتد إلى الشركات الكبرى. وبيّن أن الربط بين هذه المكونات يمكن أن يكوّن سلسلة من فرص الأعمال التي تنعكس بدورها على إيجاد فرص العمل.

وأضاف أن أحد أدوار المركز يتمثل في تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، وربط مخرجات سوق العمل بالاحتياجات الفعلية للمشروعات الاستثمارية وفرص الأعمال المتاحة في المحافظة. وأوضح أن الاهتمام لن ينحصر في توفير فرص الأعمال للمؤسسات فقط، وإنما سيمتد إلى دراسة احتياجات المشروعات من الكفاءات والمهارات وكيفية مواءمتها مع مخرجات سوق العمل.

وأشار إلى أن التجربة تبدأ من محافظة شمال الباطنة، مع تطلع إلى نقل النموذج مستقبلًا إلى محافظات أخرى في سلطنة عُمان، بعد الوقوف على نتائجه وقياس أثره في دعم النمو الاقتصادي المحلي.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ أكد الشيخ معن الرواحي، عضو مجلس إدارة الجمعية العُمانية البريطانية ورئيس المبادرات الشبابية، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن الجمعية تدخل مرحلة جديدة بعد مرور 50 عامًا على تأسيسها، مع توجه لتوسيع برامجها في مجالات الشباب والتعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد، بما يرسخ التواصل المباشر بين المجتمعين العُماني والبريطاني.

وأضاف الرواحي أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة المتحدة عكست عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وهي علاقة امتدت عبر عقود وشملت المجالات السياسية والتعليمية والثقافية والدفاعية وغيرها. وأشار إلى أن الجمعية تحتفل خلال هذه المرحلة بمرور نصف قرن على عملها في بناء جسور التواصل بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، معتبرًا أن ما تحقق خلال العقود الماضية يفتح أمامها مسارات جديدة للعمل خلال المرحلة المقبلة.

رعاية فخرية تعطي الجمعية مسارًا جديدًا

وتناول الرواحي ما حملته الزيارة من تطور يتعلق بالرعاية الفخرية للجمعية، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار الاهتمام بدور الجمعية والعلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة. ورأى أن انتقال الجمعية إلى مرحلة جديدة من الرعاية يمنحها بعدًا يتوافق مع تركيزها الحالي على الشباب وإشراك الأجيال المقبلة، إلى جانب الاهتمام بالمسارات الاقتصادية والتجارية. وأضاف أن هذا التطور يمثل دافعًا لتوسيع برامج الجمعية وفتح مجالات تعاون إضافية تضمن استمرارية دورها في توطيد العلاقات بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

50 عامًا تمهد لشراكة أوسع

وعن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، أشار الرواحي إلى أنها ركزت على البناء على ما تحقق خلال 50 عامًا من العمل المشترك، والانتقال إلى شراكة أوسع وامتداد أكبر لبرامج الجمعية. وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى أن تكون برامجها المقبلة أكثر حضورًا في المجالات التي تجمع البلدين، مع استمرار دعم المبادرات التي تحقق أثرًا مباشرًا في المجتمعين.

وأوضح أن الجمعية تضم لجنة للمنح تدرس مجموعة من المشروعات، وتقدم الدعم بحسب الإمكانات المتاحة للمبادرات التي تحمل بعدًا مشتركًا بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة. وأكد أن تركيز الجمعية ينصب على البرامج التي تصل مباشرة إلى الناس، موضحًا أن العلاقات الرسمية تتولاها المؤسسات المعنية، فيما تعمل الجمعية على بناء صلات طويلة الأمد بين المجتمعين عبر المبادرات التعليمية والثقافية والشبابية.

«الجيل الجديد» يجمع شباب البلدين

واستعرض الرواحي عددًا من المبادرات الشبابية التي تعمل عليها الجمعية، وفي مقدمتها مبادرة «الجيل الجديد»، التي تجمع شبابًا عُمانيين وبريطانيين بهدف التعرف على ثقافتي البلدين وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية وشخصية في مرحلة مبكرة. وأوضح أن البرنامج ينظم من خلال لقاءات تمتد لثلاثة أو أربعة أيام في سلطنة عُمان أو المملكة المتحدة، وتضم نحو 30 مشاركًا من طلبة الجامعات أو الشباب في بدايات حياتهم المهنية في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تتيح للمشاركين التعرف بصورة مباشرة على التجارب المختلفة، وبناء شبكة من العلاقات يمكن أن تستمر إلى مراحل لاحقة من مسيرتهم المهنية.

تطوع بريطاني داخل المدارس العُمانية

وتحدث الرواحي عن برنامج للتطوع الطلابي في سلطنة عُمان، يمنح الشباب البريطاني فرصة للعيش داخل المجتمع العُماني والمشاركة في أعمال تعليمية تطوعية في المدارس. وأوضح أن البرنامج يتيح للمشاركين التفاعل مع الطلبة والمجتمع والتعرف بصورة مباشرة على القيم والثقافة العُمانية، معتبرًا أن هذه التجربة تبني جسورًا إنسانية تدعم العلاقة بين البلدين. وأضاف أن الجمعية تعمل كذلك على مبادرة لتعليم اللغة العربية، انطلاقًا من كون اللغة مدخلًا لفهم أعمق للتاريخ والثقافة والتعاملات اليومية، فضلًا عن دورها في توسيع مجالات التواصل بين الشعبين.

برنامج مرتقب بين اتحادي الكرة

وكشف الرواحي عن العمل على برنامج يجمع الاتحاد العُماني لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يستهدف تنفيذ برامج تدريبية للمدربين العُمانيين بإشراف مدربين من الاتحاد الإنجليزي.

وأشار إلى أن البرنامج يجري العمل عليه حاليًا، مع توجه للتعاون مع الجهات المعنية بالشباب خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن إدخال الرياضة ضمن برامج الجمعية يأتي من قدرتها على بناء تواصل مباشر بين الشباب وتطوير الخبرات، إلى جانب ما تمثله من مساحة مشتركة بين المجتمعين.

برامج اقتصادية وتعليمية وفنية

وبيّن الرواحي أن برامج الجمعية لا تقتصر على مسار ثابت، وإنما يحدد مجلس الإدارة الأولويات بصورة دورية وفق الاحتياجات والفرص المتاحة. وأشار إلى وجود لجنة اقتصادية وتجارية تعمل على بناء جسور بين رجال الأعمال العُمانيين والبريطانيين، انطلاقًا من أن الشراكات التجارية يمكن أن تتحول إلى علاقات طويلة الأمد تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة.

وأضاف أن أنشطة الجمعية تشمل كذلك مجالات التعليم والتاريخ والفنون، إلى جانب تنظيم مسابقات ومبادرات تجمع طلبة وفنانين من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة. وأوضح أن الجمعية تدرس أيضًا المقترحات المقدمة إليها من الأفراد والمؤسسات، شريطة أن يكون المشروع مرتبطًا بالبلدين وأن يمتد أثره إلى المجتمع، قبل النظر في إمكانية منحه دعمًا ماليًا عبر لجنة المنح.

الزيارة حاضرة في المجتمع البريطاني

وعن تجربته الشخصية خلال زيارة جلالة السلطان إلى المملكة المتحدة، وصف الرواحي مشاهد الاستقبال بأنها عكست خصوصية العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاهتمام لم يقتصر على المستوى الرسمي، وإنما امتد إلى المجتمع البريطاني. وأضاف أن وسائل الإعلام البريطانية أولت الزيارة اهتمامًا واسعًا، وهو ما أسهم في تعريف الجمهور بصورة أكبر بسلطنة عُمان وجلالة السلطان.

واستعرض موقفًا جمعه بالكابتن علي الحبسي في أحد المقاهي بالمملكة المتحدة، عندما تعرف أحد الموجودين على الحبسي وتحدث عن مسيرته في الملاعب الإنجليزية، قبل أن ينتقل الحديث إلى زيارة جلالة السلطان وما شاهده من تغطية إعلامية للحدث. ورأى الرواحي أن مستوى الاستقبال والتغطية المرافقة للزيارة بعث برسالة واضحة إلى المجتمع البريطاني بشأن مكانة العلاقة مع سلطنة عُمان وخصوصيتها التاريخية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد، وفق تطلع الجمعية، توسعًا في المبادرات التي تربط الشباب والمؤسسات والأفراد في البلدين، بما يجعل السنوات المقبلة امتدادًا عمليًا لما بُني خلال نصف قرن من التواصل العُماني البريطاني.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي: