الوصال ـ تحدث المهندس علي الشيذاني، مدير عام رؤية عُمان 2040 بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بوزارة الاقتصاد، عن تحقيق نحو 10 مؤشرات من المستهدفات الموضوعة لعام 2030 قبل موعدها، مؤكدًا أن السنوات الخمس الأولى من عمر الرؤية أسست قاعدة مهمة للمرحلة المقبلة رغم ما رافق بدايتها من جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وارتفاع الدين العام.
وقال الشيذاني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040 يأتي في توقيت خاص لكونه يوثق حصيلة السنوات الخمس الأولى، ويستعرض ما تحقق من إنجازات وما رافقها من تحديات وفرص، باعتبار هذه المرحلة فترة تأسيس وانطلاق للمراحل التالية. وأوضح أن التقرير يأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تحرص وحدة متابعة تنفيذ الرؤية على إصدارها لإطلاع المجتمع على مستوى التقدم، مشيرًا إلى أن إعداد الرؤية منذ البداية شاركت فيه قطاعات واسعة من المجتمع، فيما تتوزع مسؤولية تنفيذها اليوم على مختلف الجهات والقطاعات.
مؤشرات مبكرة
وأشار الشيذاني إلى أن عددًا من المؤشرات حقق مستهدفاته قبل عام 2030، من بينها مؤشر السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر تنمية الشباب، إلى جانب مؤشرات الاستدامة المالية. وبيّن أن السنوات الصحية المتوقعة عند الولادة بلغت حاليًا نحو 68.2 سنة، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 67 سنة. وأوضح أن هذا المؤشر يقيس عدد السنوات التي يُتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة، وهو يختلف عن مؤشر العمر المتوقع عند الولادة الذي يقيس إجمالي متوسط العمر.
استدامة مالية
ولفت الشيذاني إلى التحسن الذي شهدته مؤشرات الاستدامة المالية، ومن بينها الإنفاق العام وفائض أو عجز الموازنة والحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض الدين العام قياسًا بالناتج المحلي. وأضاف أن هذه التطورات رافقها تحسن في التصنيف الائتماني ونمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الحفاظ على الاستدامة المالية سيظل من أهم أولويات المرحلة المقبلة، لما تمثله من قاعدة لحماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية.
32.2 مليار ريال
وأفاد الشيذاني بأن الحجم التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 32.2 مليار ريال عُماني حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 17 مليار ريال في عام 2020. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يقاس المؤشر كذلك من خلال صافي التدفقات السنوية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تمثل أحد المسارات الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التوسع.
73 بالمائة
وأوضح الشيذاني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73 بالمائة في عام 2025. وأكد أن جهود التنويع الاقتصادي تحتاج بطبيعتها إلى وقت واستثمارات وبنية متكاملة، ولذلك لا تتحقق نتائجها بوتيرة متسارعة، لكنها تمثل مسارًا أساسيًا لتقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعميق التنويع الاقتصادي أفقيًا عبر تنشيط القطاعات غير النفطية، إلى جانب رفع مستوى التعقيد الاقتصادي والاستفادة بدرجة أكبر من التقنيات الحديثة.
لامركزية أوسع
وتطرق الشيذاني إلى مسار اللامركزية، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت إرساء أسسها من خلال نظام المحافظات والمجالس البلدية وبرنامج تنمية المحافظات. وقال إن هذا التوجه يستهدف تقريب القرار التنموي من المحافظات باعتبارها الحيز الجغرافي الذي تتحقق فيه التنمية بصورة مباشرة. وأضاف أن الرؤية قطعت شوطًا جيدًا في إرساء هذه الأسس، مع الحاجة إلى تعميقها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
مؤشرات دولية
وأشار الشيذاني إلى وجود مؤشرات أخرى تتقدم بوتيرة جيدة، من بينها تصنيف جامعة السلطان قابوس الذي وصل إلى المرتبة 306 في تصنيف «كيو إس». كما لفت إلى تقدم سلطنة عُمان في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إلى المرتبة 41 عالميًا، إضافة إلى التحسن في مؤشر الأداء البيئي ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومنها ركيزة الجودة التنظيمية. وأوضح في المقابل أن بعض المؤشرات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التركيز، ومن بينها التعقيد الاقتصادي وتركز المنتجات المصدرة.
مرحلة مقبلة
وأكد الشيذاني أن المرحلة القادمة ستتركز على تعزيز الاستدامة المالية، وتسريع التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث. وأضاف أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد تمثل أولوية موازية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر كشريك في قيادة النشاط الاقتصادي. وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز اللامركزية في المحافظات، وتطوير حوكمة المشروعات والبناء على ما تحقق في منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
استشراف المستقبل
ورأى الشيذاني أن الاستشراف المستقبلي سيكون عنصرًا رئيسًا في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى توظيف مخرجاته في بناء خطط قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة. وأكد أن المتغيرات الحالية تحمل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته، وأن قدرة سلطنة عُمان على التعامل معها ترتبط بمرونة السياسات واستمرار تطوير المنظومة الاقتصادية والتنموية. وقال إن تقرير الربع الأول لا يمثل نهاية مرحلة بقدر ما يقدم قراءة لما تحقق خلال أول خمس سنوات، ويضع أساسًا لما ينبغي البناء عليه لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خلال الأعوام المقبلة.
