بدر الكيومي لـ«الوصال»: 26 اختصاصًا لعضو المجلس البلدي تتجاوز متابعة المعاملات.. ومخصصات للمبادرات قد تمنحه أثرًا أكبر في الولاية

الوصال ـ لا يزال 148 موظفًا عُمانيًا في إحدى الشركات العاملة في قطاع استكشاف النفط والغاز ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، في وقت أسفرت فيه تفاهمات جرت بمشاركة وزارة العمل عن ترتيبات مؤقتة لـ139 موظفًا آخرين من أصل 287 موظفًا عُمانيًا، بحسب طالب الكلباني، أحد العاملين المتأثرين بتوقف المشروع.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العاملين أُبلغوا في سبتمبر الماضي بأن المشروع الذي يعملون فيه سينتهي في 31 أكتوبر 2026، لعدم حصول الشركة في ذلك الوقت على عقد يتيح استمرار العمل. وأضاف أن آخر يوم عمل لهم كان في 28 أكتوبر، فيما لا يزال عدد كبير من الموظفين في منازلهم بانتظار معرفة أوضاعهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إخطارًا بانتهاء المشروع، وليس إخطارًا رسميًا بإنهاء خدماتهم حتى وقت حديثه.

ترتيبات لـ139

وقال الكلباني إن اجتماعًا عُقد في وزارة العمل خلص، وفق ما وصل إليه من ممثلي النقابة العمالية بالشركة، إلى ترتيبات تشمل 139 موظفًا. وأشار إلى أن الشركة حصلت، وفق ما أُبلغوا به، على مشروع مؤقت تتراوح مدته بين أربعة وستة أشهر، وستستوعب من خلاله 73 موظفًا.

وأوضح أن أجور هؤلاء لن تتحملها الشركة بالكامل، إذ ستسهم وزارة العمل -وفق ما ورد في مخرجات الاجتماع- في استكمال جزء من الرواتب بما يحد من تأثر دخل الموظفين. وأضاف أن مجموعة أخرى تضم 66 موظفًا ستنتقل إلى نظام الأمان الوظيفي حتى فبراير 2027، على أن تعيد الشركة استيعابهم بعد ذلك، وفق ما جاء في المحضر المشار إليه.

148 ينتظرون

وبيّن أن هذه الحلول تشمل 139 موظفًا من إجمالي 287 من القوى العاملة الوطنية، فيما لم يحسم مصير 148 موظفًا آخرين. وقال: إن هذه المجموعة لا تزال حتى الآن دون صورة واضحة بشأن ما إذا كانت ستعود إلى العمل أو تحصل على فرص أخرى، مضيفًا أنه شخصيًا يعد نفسه ضمن هذه الفئة لعدم تلقيه تواصلًا يضعه ضمن المجموعتين السابقتين.

قرابة 30 عامًا

وتحدث الكلباني عن تجربته المهنية، موضحًا أنه يعمل في قطاع النفط والغاز منذ قرابة 29 عامًا وثلاثة أشهر، وبدأ العمل وهو في سن 17 عامًا عام 1998. وأضاف أنه انتقل إلى الشركة الحالية عام 2004 بعد انتقال المناقصة إليها، واستمر فيها حتى 28 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه حاول معرفة إمكانية تقاعده عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لكنه وجد -وفق إفادته- أنه لا يستوفي شروط النظام السابق ولا شروط النظام الحالي. وأوضح أن عمره يبلغ 46 عامًا، وأنه بحسب ما فهمه من النظام الحالي يحتاج إلى بلوغ 55 عامًا أو إكمال 30 سنة خدمة، في حين لم يبلغ أيًّا من الشرطين رغم طول مدة عمله.

مراجعة التقاعد

ودعا الكلباني إلى مراجعة أوضاع العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة ثم يجدون أنفسهم خارج شروط التقاعد، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول تراعي سنوات العمل وطبيعة المهن في قطاع النفط والاستكشاف. وطالب كذلك بإيجاد حلول وظيفية واضحة للعاملين المتضررين وعدم ترك الموظف دون مصدر دخل مستقر في ظل الالتزامات الأسرية والمالية. وأضاف أن القضية بالنسبة إليهم لا تقتصر على فقد الوظيفة، وإنما ترتبط بسنوات طويلة من العمل والعطاء، داعيًا إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين وعدم تركهم بين فقدان مصدر الدخل وعدم وضوح المستقبل.

الوصال – في إطار تعزيز الصناعات السمكية ورفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية ودعم مستهدفات الأمن الغذائي. وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية استثمارية لتنفيذ مشروع متكامل للصيد الساحلي وتجهيز وتغليف أسماك التونة والحبار بمنطقة الصناعات السمكية بالدقم،

ويُتوقع أن يسهم المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية  نحو 5 ملايين و430 ألف ريال عُماني. في دعم سلاسل القيمة للقطاع السمكي وتعزيز مساهمة الصناعات السمكية في الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع لتجهيز وتغليف أسماك التونة والحبار، إلى جانب خط إنتاج متخصص لمنتجات الحبار، بما يعزز الاستفادة من الموارد السمكية المحلية ويدعم التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع السمكي.

الوصال ـ أكد الدكتور أسعد الحضرمي، عضو جمعية المحامين العُمانية، أن المحامي لا يملك ضمان نتيجة القضية أو منح موكله نسبة محددة للفوز بها، موضحًا أن دوره يقوم على دراسة الملف وكشف نقاط القوة والضعف وبذل العناية القانونية، فيما تبقى النتيجة النهائية خاضعة لما تنتهي إليه المحكمة. وأوضح الحضرمي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن من أبرز أدوار جمعية المحامين العُمانية تعزيز الوعي بأخلاقيات المهنة وميثاقها، باعتبار المحاماة مهنة حرة ورسالة تسهم في سيادة القانون ودعم منظومة العدالة إلى جانب السلطة القضائية.

لا وعود

وأشار إلى أن من الممارسات التي ينبغي التنبه لها تقديم وعود للموكل بكسب الدعوى أو الحصول على البراءة أو تعويض بمبلغ محدد. وبيّن أن المحامي لا يملك النتيجة النهائية، وإنما يملك الاجتهاد في دراسة القضية وتقديم أوجه الدفاع والعمل على إظهار ما يدعم موقف موكله. وأضاف أن القول للموكل إن القضية «مضمونة» بنسبة 90 بالمائة أو أي نسبة أخرى لا يستند إلى منهج مهني سليم، لأن المحامي في بداية الملف لا يكون قد اطلع على كامل ما لدى الطرف الآخر من دفوع وأدلة.

وأوضح أن السؤال الأكثر واقعية في اللقاء الأول مع المحامي هو الاستفسار عن نقاط القوة والضعف في الملف، وليس عن النسبة المتوقعة لكسب الدعوى. ولفت إلى أن نظرة المحامي تختلف عن قراءة صاحب القضية، لأن بعض المستندات التي يراها الشخص كافية قد لا تستوفي المتطلبات القانونية من حيث الشكل أو الإثبات.

الاستشارة مدفوعة

وبيّن الحضرمي أن الاستشارة القانونية الحقيقية لا ينبغي أن تكون مجانية، وفق ما يقرره ميثاق شرف المهنة، لأنها تقوم على دراسة المستندات والوقائع وليس على إجابة مختصرة عن سؤال عام. وأضاف أن تقديم رأي قانوني دقيق يتطلب الاطلاع على العقود والإثباتات والمراسلات وغيرها من الوثائق، إذ قد يختلف التقييم بالكامل بعد فحص الأوراق.

وضرب مثالًا بمن يذكر أن لديه عقدًا، ثم يتبين بعد الاطلاع عليه أنه غير موقع ولم يكتسب وصف العقد بالمفهوم القانوني الكامل. وفرّق في هذا الجانب بين الاستشارة القانونية وبين التوعية العامة عبر المحاضرات والبرامج والمواد التثقيفية، موضحًا أن الأخيرة يمكن تقديمها للجمهور دون أن تتحول إلى استشارة خاصة لحالة بعينها.

أسرار الموكل

وأكد الحضرمي أن المحافظة على أسرار الموكل من الالتزامات الجوهرية للمحامي، وأن هذا الواجب يستمر حتى بعد انتهاء القضية والعلاقة المهنية. وأشار إلى أن حماية السر لا تقتصر على الامتناع عن الإفصاح عنه، وإنما تشمل اتخاذ ما يلزم لمنع وصول المعلومات والملفات إلى أطراف أخرى. وأضاف أن نشر قضايا منظورة أمام المحاكم أو التعليق عليها إعلاميًا يخضع لضوابط، ولا يكفي حذف الأسماء ثم سرد التفاصيل.

وأوضح أن هناك فارقًا بين تقديم توعية قانونية عامة حول الاحتيال الإلكتروني أو التجارة الهرمية مثلًا، وبين كشف تفاصيل قضية محددة ارتبط بها المحامي مع موكله. وأكد أن بقاء المعلومة سرًا لا ينتهي لمجرد مرور سنوات على القضية إذا كانت في أصلها من أسرار الموكل.

المحتوى القانوني

وتطرق الحضرمي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى ما وصفه بالرصانة في المحتوى القانوني، موضحًا أن المحامي ملزم بالحفاظ على صورة المهنة في ظهوره الشخصي والإعلامي والرقمي. وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي لا تمنح المحامي مساحة منفصلة تمامًا عن صفته المهنية، لأن حضوره فيها يظل مرتبطًا بالثقة التي يفترض أن يحملها الجمهور تجاه المهنة.

وحذر من تقديم معلومات قانونية متسرعة أو غير مكتملة عبر المنصات الرقمية، لأن البعض قد يبني عليها قرارات فعلية ويدخل في نزاعات أو دعاوى بلا جدوى. وأضاف أن الاستشارات عبر مواقع التواصل غالبًا ما تكون ناقصة لغياب تفاصيل الوقائع والمستندات، ولذلك ينبغي التفريق بينها وبين التثقيف القانوني العام. وأشار في الوقت نفسه إلى وجود محامين نجحوا في تقديم محتوى قانوني حديث وجاذب دون الخروج عن معايير المهنة، معتبرًا أن التجديد في طريقة العرض أمر مقبول متى حافظ على الدقة والرصانة.

تفويت المواعيد

وحول مسؤولية المحامي عند تفويت جلسة أو موعد قانوني، أوضح الحضرمي أن بعض المواعيد تمثل عنصرًا جوهريًا في القضية، مثل آجال الاستئناف والتقادم. وقال إن الإخلال بهذه المواعيد قد يعد تقصيرًا جسيمًا إذا ترتب عليه ضياع حق الموكل، وقد تنشأ عنه مسؤولية عقدية على المحامي. وأضاف أن قانون المحاماة الجديد ألزم المحامين بالتأمين على أعمالهم، بما يتيح وجود تغطية للتعويض عن بعض الأخطاء المهنية التي يمكن أن تقع نتيجة السهو أو التقصير، إلى جانب المساءلة أمام الجهات المختصة.

أتعاب المحامي

وبيّن الحضرمي أن الاتفاق على أتعاب المحاماة يظل علاقة تعاقدية بين المحامي والموكل، ولا توجد قاعدة واحدة تلزم بأن تكون الأتعاب قبل القضية أو بعدها. وأشار إلى أن قيمة الأتعاب لا ينبغي ربطها على نحو مطلق بكسب الدعوى أو خسارتها، وإنما بما يتفق عليه الطرفان ضمن الحدود القانونية. وأضاف أن القانون يمنع أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من محل النزاع، موضحًا أنه لا يجوز مثلًا الاتفاق على أن يحصل المحامي على جزء من أرض محل خصومة مقابل الترافع في القضية.

لا للإعلانات

وأكد الحضرمي أن قانون المحاماة يمنع استخدام الدعاية والإعلان ووسائل الترغيب أو الوسطاء بقصد استقطاب الموكلين. وأشار إلى أن المحامي لا يعامل في هذا الجانب بالطريقة نفسها التي تعامل بها الأنشطة التجارية، لأن المحاماة في أساسها رسالة مرتبطة بمنظومة العدالة. وأوضح أن وسائل التعريف المسموح بها تقتصر على نطاق محدد، من بينها لوحة المكتب وفق المقاييس المعتمدة والموقع الإلكتروني والوسائل الرسمية التي يجيزها النظام.

وأضاف أن استخدام المؤثرين أو الدعاية التجارية أو الوسطاء لجذب القضايا لا يدخل ضمن الأساليب المسموح بها، مشيرًا إلى أن المنع أصبح واضحًا بعد صدور القانون في 2024. كما أشار إلى منع استخدام بعض الألقاب السابقة في الترويج، مثل وصف المحامي نفسه بأنه «قاضٍ سابق»، لما قد يترتب على ذلك من تأثير غير مناسب في تصور الجمهور عن مكانته أو قدرته.

احترام الزمالة

وأوضح الحضرمي أن العلاقة بين المحامين تقوم كذلك على مجموعة من الضوابط التي تحكم التعامل بين الزملاء. وأشار إلى أنه لا يجوز للمحامي التواصل مباشرة مع موكل زميله في قضية، وإنما يكون التواصل عبر المحامي الذي يمثله. كما لا يجوز الإساءة إلى أداء محامٍ آخر أو الانتقاص منه أمام الجمهور أو الموكلين، سواء في شخصه أو في عمله المهني. وأضاف أن المحادثات التي تجري بين المحامين بقصد محاولة الوصول إلى تسوية أو صلح لا يجوز استغلالها لاحقًا أمام المحكمة لإضعاف موقف الطرف الآخر.

الحضور المهني

وتحدث الحضرمي كذلك خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عن الوقار في المظهر والخطاب، موضحًا أن روب المحاماة الأسود يمثل الزي المهني المعتمد أمام المحاكم، وأن طريقة ارتدائه والحضور العام للمحامي جزء من صورة المهنة. وأشار إلى أن الحفاظ على المهنية لا يعني رفض الأجيال الجديدة أو أساليب صناعة المحتوى الحديثة، وإنما ضبطها بما يتناسب مع طبيعة المحاماة. وأكد أن المحامي يستطيع بناء حضوره واسمه المهني من خلال جودة عمله أمام المحاكم ومتابعته لقضايا موكليه، وليس بالضرورة عبر الإعلانات.

عضوية الجمعية

وأشار الحضرمي إلى أن عضوية جمعية المحامين العُمانية ليست إلزامية لجميع المحامين حاليًا، إذ إن الترخيص بمزاولة المهنة يصدر من وزارة العدل والشؤون القانونية. وقال إن الجمعية لا تملك في الوقت الراهن نصًا قانونيًا يلزم جميع المحامين بالانضمام إليها، ولذلك فإن عدد الأعضاء لا يشمل كامل الممارسين. ورأى أن وجود إطار يلزم المحامين بالانضمام إلى الجمعية يمكن أن يقوي دورها باعتبارها ممثلًا للمهنة وصوتًا للمحامين عند مناقشة التشريعات والقرارات والتحديثات المرتبطة بعملهم.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت في عدد من المبادرات، منها توفير مقار للمحامين داخل بعض المحاكم بما يتيح لهم العمل وانتظار الجلسات واستخدام بعض الخدمات المساندة. وأكد في ختام حديثه أن المحامي الجديد يستطيع بناء اسمه خلال فترة قصيرة إذا أثبت جدارته ومهنيته، موضحًا أن تجربة الموكل الجيدة وما ينقله عن المحامي قد تكون أكثر تأثيرًا من مئات الإعلانات.

الوصال ـ اعتبر الصحفي علي الراشدي أن سرعة تجاوب المؤسسات الحكومية مع القضايا والملاحظات المتداولة في المجتمع أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة، مؤكدًا أن تقديم المعلومة الرسمية في الوقت المناسب يحد من الشائعات ويمنح المجتمع صورة أوضح عن القضايا المثارة.

وقال الراشدي، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن تجاوب النيابة العامة مع ما يُطرح في المجتمع يمثل نموذجًا إيجابيًا للتفاعل المؤسسي، مشيرًا إلى أن متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورة في ظل تحولها إلى قناة رئيسة لنقل الأخبار والملاحظات. وأضاف أن دور النيابة العامة لا يقتصر على تطبيق القانون، وإنما يمتد إلى حماية الأمن والسلم المجتمعي وتعزيز الوعي القانوني، موضحًا أن التعامل السريع مع القضايا المثارة يمنع انتشار معلومات غير دقيقة ويضع الحقائق أمام الناس بصورة مباشرة.

رصد مستمر

وأوضح الراشدي أن المؤسسات التي تقدم خدمات عامة مطالبة بمتابعة ما يثار حول أعمالها بصورة يومية، وعدم الانتظار حتى تتحول الملاحظة إلى قضية واسعة أو شائعة يصعب تصحيحها لاحقًا. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن تعامل مع عدد من القضايا التي أثيرت مجتمعيًا من خلال بيانات تفصيلية توضح ملابساتها، وهو ما يساعد على إزالة الالتباس ووضع المعلومات في سياقها الصحيح.

ورأى أن تجاوب الجهة مع قضية عامة ينبغي أن يكون مباشرًا ومعلنًا عندما تكون المعلومة محل اهتمام المجتمع، بدل الاكتفاء بإحالة صاحب الملاحظة إلى قنوات الشكاوى التقليدية. ولفت إلى أن وزارة الصحة من الجهات التي تظهر، بحسب متابعته، حضورًا متفاعلًا مع القضايا المتداولة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يقرب المؤسسة من المجتمع ويشعر الأفراد بأن ملاحظاتهم محل اهتمام.

الثقة أولًا

وبيّن الراشدي أن الثقة لا تبنى بالبيانات وحدها، وإنما بسرعة الاستماع إلى الملاحظات والاعتراف بوجود المشكلة متى ما كانت قائمة والعمل على معالجتها. وأضاف أن بعض الملاحظات التي يطرحها المواطنون قد تكشف نقاطًا لم تكن الجهة قد انتبهت إليها سابقًا، ومن ثم تتحول الملاحظة إلى وسيلة لتحسين الخدمة وليس مجرد شكوى.

وحذر من أن تجاهل الملاحظات لفترات طويلة قد يخلق فجوة بين المؤسسة والمجتمع، وتترسخ معها صورة سلبية يصعب تغييرها لاحقًا. وأشار إلى أن المجتمع نفسه يمكن أن يصبح داعمًا للمؤسسة عندما يشعر بوجود تجاوب وثقة متبادلة، إذ قد يسهم المواطنون في توضيح المعلومات وتصحيح بعض الانطباعات عند ظهورها.

منصة «تجاوب»

وتطرق الراشدي إلى منصة «تجاوب»، واصفًا إياها بأنها تجربة ناجحة في تلقي الملاحظات المتعلقة بالخدمات ومتابعتها مع الجهات الحكومية. وأوضح أن المنصة توفر مسارًا واضحًا للرد على الملاحظات وإغلاقها بعد معالجتها، غير أنه رأى أن بعض القضايا العامة تحتاج بالتوازي إلى تواصل إعلامي مباشر من الجهة المعنية، خاصة عندما تكون محل نقاش واسع. ودعا الجهات الخدمية إلى بناء منظومة رصد يومية تشمل خدمات الطرق والإنارة والبلديات وغيرها، بحيث تتحول ملاحظات الجمهور إلى مصدر مستمر لتحسين الأداء.

ملاحظة تنقذ أرواحًا

وضرب الراشدي مثالًا بمواطن رصد حفرة خطرة في أحد الطرق وصورها وأرسل الملاحظة إلى الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن التحرك تم خلال فترة قصيرة. وأضاف أن مثل هذه المبادرات قد تتجاوز كونها ملاحظة خدمية عادية إلى مساهمة مباشرة في حماية مستخدمي الطريق، خصوصًا عندما تكون المشكلة مرتبطة بسلامة المركبات والأرواح. وأكد أن الجهة الحكومية لا ينبغي أن تنظر إلى كل شكوى باعتبارها تذمرًا، لأن جزءًا منها يحمل قيمة فعلية ويمكن أن يسهم في تحسين الخدمة ومعالجة المخاطر قبل وقوع حوادث.

تواصل مفتوح

ورأى الراشدي أن أفضل علاقة بين المؤسسات والمجتمع تقوم على فتح قنوات التواصل والاستماع المستمر، بحيث يشعر المواطن أن الجهة قريبة منه وقادرة على الوصول إلى المشكلة والتعامل معها. وأضاف أن إغلاق أبواب التواصل أو التعامل مع الملاحظات ببرود قد يؤدي إلى فقدان الثقة، حتى لو كانت الجهة تؤدي أعمالها بصورة جيدة في جوانب أخرى. وأشار إلى أن الهدف النهائي هو وجود علاقة تكاملية؛ فالمواطن يرصد ويبلغ، والمؤسسة تتحقق وتتعامل، ووسائل الإعلام تنقل المعلومات الصحيحة وتتابع النتائج.

الإشادة والنقد

وأكد الراشدي أهمية أن تبرز وسائل الإعلام والمنصات المجتمعية سرعة تجاوب المؤسسات عندما تقدم أداءً إيجابيًا، كما تبرز أوجه القصور عند وجودها. وقال إن الإشادة بجهة تعاملت بصورة سريعة ومسؤولة لا تتعارض مع الدور النقدي للإعلام، وإنما تمثل إنصافًا للعمل الجيد. وأضاف أن المجتمع لا يقوم على النقد المستمر فقط، وأن تقدير الاستجابة الإيجابية يمنح الجهات حافزًا لمواصلة الانفتاح والتواصل. ورأى أن تجربة النيابة العامة في التواصل مع الإعلام والمجتمع تستحق الإشادة، لما يظهر من تجاوب مع ما يطرح وحرص على توضيح القضايا وتقديم رسائل توعوية إلى جانب الدور القانوني.

روح القانون

وأشار الراشدي إلى أن رسالة النيابة العامة تتجاوز تطبيق النصوص القانونية إلى التوعية والوقاية من الوقوع في المخالفات، وهو ما يعكس أهمية تطبيق روح القانون إلى جانب أحكامه. وأضاف أن المجتمع والمؤسسات العامة جزء من منظومة واحدة، وأن التواصل المستمر بينهما يسهم في حماية التماسك المجتمعي والحد من الممارسات أو المعلومات التي قد تضر بالمصلحة العامة. وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو توسيع هذا النهج ليشمل مختلف الجهات الخدمية، بحيث يصبح الرصد والتوضيح والاستجابة السريعة ممارسة يومية تعزز جودة الخدمات وثقة المجتمع.

الوصال ـ رأى يوسف البلوشي، رئيس تحرير جريدة «وجهات»، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مشروع سكة الحديد الخليجية سيمثل رافدًا اقتصاديًا ولوجستيًا مهمًا لدول مجلس التعاون، مع ما يوفره من قدرة على تسهيل حركة المسافرين والبضائع ورفع مستوى الترابط بين الأسواق والموانئ، إلى جانب توسيع فرص السياحة والاستثمار بين الدول الخليجية.

وأوضح البلوشي أن توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع في العاصمة البحرينية المنامة يعيد دفع أحد أبرز مشروعات الربط الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن الشبكة تمتد لنحو 2117 كيلومترًا، بكلفة تقديرية تقارب 16 مليار دولار، مع استهداف تشغيل المشروع بحلول ديسمبر 2030. وأضاف أن المشروع اكتسب أهمية أكبر في المرحلة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه حركة الإمداد والخدمات اللوجستية نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة، معتبرًا أن وجود شبكة برية تربط الدول الست يوفر مسارًا إضافيًا يدعم انسيابية النقل ويقوي التكامل الاقتصادي بينها.

ربط خليجي

وبيّن البلوشي أن المشروع، الذي يعود إقراره إلى عام 2009، من شأنه أن يسهل حركة الأفراد والسلع ويرفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن السكك الحديدية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها وسيلة للنقل فقط، إذ ترتبط بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تبدأ بالموانئ والخدمات اللوجستية وتمتد إلى السياحة والعقارات والمقاولات والأنشطة التجارية.

ورأى أن الظروف الراهنة تجعل الحاجة إلى استكمال المشروع أكثر إلحاحًا مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل أهمية تنويع مسارات النقل وربط المراكز الاقتصادية والموانئ والأسواق الخليجية ضمن شبكة متكاملة.

السياحة العُمانية

وحول استفادة سلطنة عُمان من المشروع، أشار البلوشي إلى أن الشبكة الخليجية ستتكامل، بحسب المتوقع، مع مشروع الربط بالسكك الحديدية بين أبوظبي وصحار، ومن ثم إلى مسقط، ما يوفر خيارات إضافية للوصول إلى سلطنة عُمان برًا. ورأى أن هذا الترابط قادر على إحداث أثر واضح في الحركة السياحية الخليجية، إذ تصبح زيارة الوجهات العُمانية أكثر سهولة أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون، خاصة مع تعدد المواسم السياحية في سلطنة عُمان على مدار العام.

وأوضح أن خريف صلالة يمثل أحد أبرز مواسم الجذب خلال الصيف، إلى جانب الأجواء المعتدلة في الجبل الأخضر وجبل شمس، فيما توفر المحافظات والوجهات المختلفة خيارات واسعة خلال الموسم الشتوي بفضل تنوع التضاريس والمقومات الطبيعية. وتوقع أن يؤدي تشغيل السكك الخليجية إلى زيادة حركة السفر البيني خلال السنوات المقبلة، مع وصول أعداد مستخدمي شبكات القطارات الخليجية إلى ملايين المسافرين سنويًا على المدى البعيد.

أكثر من قطاع

ولفت البلوشي إلى أن تنفيذ شبكة بهذا الحجم يفتح المجال كذلك أمام قطاعات العقارات والمقاولات والخدمات المساندة، نظرًا لما يتطلبه المشروع من بنية أساسية ومحطات ومرافق وخدمات مرتبطة بمسارات النقل. وأضاف أن العائد لا يقتصر على مرحلة الإنشاء، إذ تمتد الآثار الاقتصادية إلى المناطق المحيطة بالمحطات والمسارات، وما يمكن أن ينشأ حولها من أنشطة تجارية وسياحية وخدمية. وأشار إلى أن تكامل السكك الحديدية مع الموانئ يمثل بعدًا آخر للمشروع، بما يتيح نقل البضائع بين الموانئ والأسواق الخليجية بوسائل متعددة ويعزز مرونة المنظومة اللوجستية.

تكامل اقتصادي

وأكد البلوشي أن دول مجلس التعاون تمتلك أساسًا واسعًا من المصالح الاقتصادية والتجارية والسياحية المشتركة، وأن ربطها بشبكة سكك حديدية يوفر بنية أكثر قدرة على تحويل هذا التقارب إلى حركة فعلية للأفراد والسلع والاستثمارات. وأضاف أن التطلع إلى تنفيذ المشروع قائم منذ سنوات طويلة، وأن تسريع الأعمال خلال المرحلة المقبلة سيمنح دول المجلس أداة جديدة لتعزيز التكامل بينها وخدمة اقتصاداتها. ورأى أن اكتمال المشروع بحلول 2030 يمكن أن يفتح مرحلة مختلفة في حركة السفر الخليجي، بحيث تصبح السكك الحديدية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل الجوي والبري التقليدي، بما يخدم السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية ويزيد من ترابط الأسواق الخليجية.