الوصال ـ قال المكرم الدكتور محمد الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، إن سلطنة عُمان شهدت منذ عام 2020 صدور نحو 581 مرسومًا سلطانيًا، في حراك تشريعي واسع ارتبط بأولويات رؤية عُمان 2040، وشمل مجالات الاستثمار والتنويع الاقتصادي وسوق العمل والحماية الاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.
وأوضح الراشدي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التشريعات والقوانين تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، لأنها لا تقتصر على تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وإنما تسهم في تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة. وأضاف أن المرحلة التشريعية الراهنة تقوم على مراجعة القوانين وتحديثها بصورة مستمرة بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
عدالة ناجزة
وأشار الراشدي إلى أن من بين أهداف أولوية التشريع والقضاء والرقابة تحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في المنازعات، وتيسير وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. وأوضح أن رفع كفاءة المنظومة القضائية يرتبط كذلك بتحسين الأداء القضائي والإداري والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية.
وأضاف أن استقلال القضاء وسيادة القانون يمثلان أساسًا لحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للدولة رسخ هذه المبادئ ضمن الإطار الدستوري لسلطنة عُمان.
تنفيذ الأحكام
ولفت إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما بقدرة صاحب الحق على الحصول على حقه فعليًا من خلال منظومة تنفيذ واضحة وفاعلة. وبيّن أن تأخر التنفيذ أو تعدد الجهات التي تتطلب الإجراءات الرجوع إليها، إلى جانب ضعف الربط الإلكتروني في بعض الحالات، قد يطيل المدة اللازمة لحصول المحكوم له على حقوقه. وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتوسيع الربط الإلكتروني بينها لتسريع تنفيذ القرارات والأحكام القضائية والحد من الإجراءات التقليدية التي قد تسبب التأخير.
قضاء متخصص
وأوضح الراشدي أن وجود بيئة تشريعية وقضائية مستقرة يعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى قوانين واضحة وإجراءات ميسرة وقضاء متخصص قادر على الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية بكفاءة. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي ضمن هذا المسار، بهدف توفير قضاء متخصص يسهم في سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المستثمرين واستقرار التعاملات التجارية. وأضاف أن التأخير في الفصل في المنازعات أو تنفيذ الأحكام قد يترتب عليه أثر مالي واقتصادي مباشر على الشركات والمستثمرين، ما يجعل كفاءة القضاء جزءًا أساسيًا من البيئة الاستثمارية.
تحول رقمي
وتطرق الراشدي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي والرقابي، موضحًا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية وإدارة ملفات الدعاوى وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة يسهم في تقليل الوقت والجهد. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية والمالية يمكن أن يرفع سرعة تنفيذ القرارات والأوامر القضائية، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تعاون أكثر من جهة. وأضاف أن قياس كفاءة الأداء ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة تشمل متوسط مدد الفصل في القضايا ونسب القضايا المنجزة ومدد تنفيذ الأحكام ونسب الأحكام المنفذة وأسباب التعثر.
قوانين محورية
واستعرض الراشدي عددًا من التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية وارتبطت بأولويات رؤية عُمان 2040، من بينها قانون مجلس عُمان، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية أسهم في تنظيم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وحماية خصوصية الأفراد، بما يدعم الثقة في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي يستهدف الحد من تعقيد الإجراءات وإطالة أمد الدعاوى وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين.
الحماية والعمل
كما أشار الراشدي إلى قانون الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه يمثل نقلة في تنظيم منظومة المنافع والتأمينات الاجتماعية ضمن إطار تشريعي موحد. وأضاف أن القانون يشمل منافع لفئات عدة من بينها كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل، بما يعكس توجهًا نحو منظومة أكثر تكاملًا للحماية الاجتماعية. وتناول كذلك قانون العمل، مشيرًا إلى دوره في تنظيم عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب تنظيم تشغيل القوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة غير العُمانية.
التعليم
وأوضح الراشدي أن قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي يأتيان ضمن التشريعات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع في رؤية عُمان 2040. وأشار إلى أن قانون التعليم المدرسي يركز على جودة التعليم وكفاءة مخرجاته وتنمية قدرات الإنسان العُماني، فيما يسهم قانون التعليم العالي في تطوير رأس المال البشري وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية.
دور مجلس عُمان
وحول مساهمة مجلس عُمان في العملية التشريعية، أوضح الراشدي أن مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة تعد من الاختصاصات الأصيلة للمجلس بمجلسيه الدولة والشورى. وقال إن مشروع القانون يحال أولًا إلى مجلس الشورى لدراسته خلال المدة القانونية، ثم ينتقل إلى مجلس الدولة، حيث تتولى اللجنة المختصة دراسته بالتنسيق مع اللجنة القانونية عند الحاجة.
وأضاف أنه في حال وجود اختلاف بين المجلسين حول بعض المواد، تشكل لجنة مشتركة للتوصل إلى مرئيات بشأنها، ثم تناقش المواد محل الاختلاف في جلسة مشتركة قبل رفع الرأي النهائي وفق الإجراءات التشريعية المقررة. وأكد أن الحراك التشريعي خلال السنوات الماضية يمثل أحد الأسس الداعمة لتنفيذ رؤية عُمان 2040، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر مرونة وكفاءة، وقضاء مستقل ومتخصص، ورقابة فاعلة تعزز الثقة في المؤسسات وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
