الوصال ـ رأى الكاتب الصحفي بدر الكيومي أن وضوح دور عضو المجلس البلدي لدى المجتمع لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل، خصوصًا مع استمرار الخلط أحيانًا بين اختصاصاته واختصاصات عضو مجلس الشورى، مؤكدًا أن المجلس البلدي يركز بصورة أكبر على الخدمات ومتابعة المشاريع والمبادرات على مستوى الولاية، بينما يتجه عمل مجلس الشورى بصورة أوسع إلى الجانب التشريعي.
وأوضح الكيومي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن الدور بين المجلسين تكاملي في الأساس، إذ يمثل العضوان المواطن كلٌّ من موقعه، غير أن طبيعة التعامل المجتمعي تجعل بعض المواطنين يلجؤون إلى عضو مجلس الشورى حتى في ملفات خدمية تدخل بصورة أقرب ضمن اختصاص المجلس البلدي. وأضاف أن عضو المجلس البلدي يمتلك مساحة لطرح الأفكار والمبادرات ومتابعة المشاريع والخدمات، فيما يستطيع عضو مجلس الشورى الوصول إلى مستويات أوسع واستخدام أدوات مختلفة ضمن اختصاصاته، وهو ما يجعل صورته لدى الجمهور أكثر حضورًا في بعض الأحيان.
26 اختصاصًا
وأشار الكيومي إلى أن عضو المجلس البلدي يعمل ضمن ما يقارب 26 اختصاصًا تشمل متابعة المشاريع والخدمات وعددًا من الملفات المرتبطة بالولاية، ما يجعل دوره أوسع من مجرد استقبال معاملات المواطنين أو نقل مطالبهم اليومية. وقال إن من المهم ألا يتحول عضو المجلس البلدي في نظر المجتمع إلى «صندوق بريد» للمعاملات، لأن دوره يقوم كذلك على المشاركة في بلورة الأفكار ومتابعة تنفيذ المشاريع ونقل احتياجات السكان إلى الجهات المختصة. وأضاف أن عضو المجلس البلدي يمثل أبناء الولاية أمام المؤسسات المختلفة، ومن ثم ينبغي التعامل معه كشريك في اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائه منذ المراحل الأولى للمشروعات والمبادرات.
الحضور المجتمعي
ولفت الكيومي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى أن أحد التحديات التي تواجه أعضاء المجالس البلدية يتمثل في محدودية حضورهم المجتمعي والإعلامي خلال فترة العضوية، موضحًا أن بعضهم يظهر بصورة أكبر قرب الانتخابات، بينما تقل اللقاءات المباشرة مع الأهالي خلال السنوات الأربع.
ودعا إلى عقد لقاءات دورية، سنوية أو أكثر، يوضح خلالها العضو ما قدمه وما يتابعه من مشروعات ومبادرات، إلى جانب التحديات التي واجهته وما تحقق من خططه. ورأى أن هذه اللقاءات تساعد المواطن على فهم الدور الفعلي للعضو بصورة أفضل من الاكتفاء بإعادة شرح الاختصاصات بصورة نظرية. وأضاف أن من حق أبناء الولاية، الذين منحوا العضو أصواتهم وثقتهم، معرفة ما أنجزه وما يعمل عليه وما الذي تعثر، مؤكدًا أن الصمت لأربع سنوات ثم الحديث عن المنجزات عند اقتراب الانتخابات لا يخدم العلاقة بين العضو والناخب.
إبراز المساهمات
وتطرق الكيومي إلى أهمية توضيح مساهمة أعضاء المجالس البلدية في المشروعات التي تُنجز داخل الولايات، مشيرًا إلى أن الأخبار الرسمية غالبًا ما تتناول المشروع أو قرار المجلس بصورة مؤسسية دون إبراز الدور الذي قام به العضو المنتخب. وأوضح أن بعض المشروعات تبدأ بفكرة أو مبادرة ثم تستغرق سنتين أو ثلاثًا حتى ترى النور، وعند اكتمالها قد تتصدر الجهات التنفيذية المشهد، فيما لا يظهر بصورة واضحة حجم مساهمة عضو المجلس البلدي في طرح الفكرة أو متابعتها. ورأى أن إبراز هذه الأدوار يسهم في تعريف المجتمع بقيمة المجلس البلدي، مع مراعاة أن المشروعات في النهاية ثمرة عمل مؤسسي وتعاون بين أكثر من جهة.
قوة المبادرة
وأشار الكيومي إلى أن قدرة عضو المجلس البلدي على التأثير لا تتوقف على الصلاحيات وحدها، وإنما ترتبط كذلك بقوة المبادرة التي يقدمها وقدرته على الدفاع عنها وإقناع الجهات المختصة. وقال إن الفكرة التي تُبنى على إحصاءات وأدلة وحجج واضحة تكون فرص قبولها أكبر، سواء داخل المجلس البلدي أو لدى المؤسسات الخدمية.
وأضاف أن العضو يستطيع قبل طرح المبادرة مناقشتها مع الأهالي وأصحاب الرأي والأكاديميين، بما يساعده على تطويرها والوصول إلى المجلس بفكرة أكثر نضجًا وقابلية للتنفيذ. ورأى أن التحدي في بعض الأحيان لا يكمن في غياب الرغبة لدى المؤسسات، وإنما في قدرة صاحب المبادرة على تقديمها بصورة مقنعة ومتكاملة.
المنصات المحلية
وأكد الكيومي في حديثه ببرنامج «منتدى الوصال» أن الحسابات الإخبارية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إبراز أعمال أعضاء المجالس البلدية. وأشار إلى أن كثيرًا من هذه المنصات تبحث بصورة مستمرة عن الأخبار والأفكار الجديدة داخل الولاية، ما يتيح للعضو فرصة لعرض المبادرات والتحديثات ومراحل العمل إذا حافظ على تواصل منتظم معها.
وأضاف أن نسبة كبيرة من أعضاء المجالس البلدية لا تزال محدودة الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن بعض الأسماء لا تظهر إلا عند إعلان نتائج الانتخابات ثم يقل حضورها بصورة كبيرة خلال فترة العضوية. ورأى أن التفاعل الإعلامي لا يعني الاستحواذ على إنجاز جماعي أو الانتقاص من مساهمات الآخرين، إذ يستطيع العضو توضيح أن العمل تم بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الأخرى.
الفترة الرابعة
وأفاد الكيومي بأن الفترة الثالثة من تجربة المجالس البلدية شهدت حراكًا أكبر مقارنة بالفترتين الأولى والثانية، خصوصًا مع اتساع اختصاصات المجالس وزيادة دعم مكاتب المحافظين والمؤسسات الخدمية لمشاركة الأعضاء.
وتوقع أن تمتد هذه التجربة بصورة أكبر خلال الفترة الرابعة، وأن يحصل أعضاء المجالس البلدية على مساحة أوسع للمشاركة في نقل صوت المجتمع ومتابعة المبادرات. لكنه أشار إلى أن بعض الأفكار التي يقدمها الأعضاء تواجه عقبة عدم وجود مخصصات مالية، حتى عندما تكون المبادرة مقبولة من حيث المبدأ.
تمويل المبادرات
واقترح الكيومي تخصيص مبالغ محددة على مستوى مكاتب المحافظات لدعم مبادرات أعضاء المجالس البلدية التي تنال موافقة الجهات المختصة. وأوضح أن بعض المبادرات الجيدة لا تكون مدرجة ضمن الخطة السنوية أو الخطة الخمسية، ما يجعل تنفيذها صعبًا رغم أهميتها للمجتمع. وأضاف أن وجود مخصص مالي لهذه المبادرات يمنح عضو المجلس مساحة أكبر للاستجابة لاحتياجات السكان وتحويل بعض الأفكار إلى مشروعات فعلية.
اختيار الأكفأ
ودعا الكيومي إلى المشاركة في انتخابات المجالس البلدية وعدم العزوف عنها، مؤكدًا أن اختيار العضو الأكفأ يمثل عنصرًا أساسيًا في فاعلية المجلس. وقال إن عدم المشاركة يترك مساحة لاختيار مرشح آخر، بينما تمكن المشاركة الناخب من دعم من يراه أكثر قدرة على تمثيل الولاية ومتابعة احتياجاتها. وأضاف أن التوجه نحو منح المجالس البلدية مساحة أكبر يجعل مسؤولية الناخب في اختيار من يمتلك الإمكانات والخبرة والقدرة على التواصل أكثر أهمية.
عدد الأعضاء
وحول المطالب بزيادة أعداد أعضاء المجالس البلدية في الولايات الكبيرة، أوضح الكيومي أن زيادة العدد قد تبدو مناسبة في الولايات ذات الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية الواسعة، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى نوع من الاتكالية وتعدد المبادرات بصورة غير منظمة.
ورأى أن تقليص العدد إلى عضوين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في بعض الحالات، ويسهل كذلك تعامل المؤسسات مع الأعضاء، حتى في ولايات كبيرة مثل السيب. وأكد في ختام حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن نجاح الفترة المقبلة لا يتوقف على توسيع الصلاحيات وحدها، وإنما يحتاج إلى عضو حاضر بين الناس، قادر على بناء المبادرات ومتابعتها وإظهار ما يقدمه للمجتمع بصورة مستمرة.
