منصور العامري لـ«الوصال»: 9.3 آلاف ريال كلفة شهرية لتوظيف 25 عُمانيًا.. ومؤسستي مهددة بنسبة 60% بعدم الاستمرار

الوصال ـ رأت الدكتورة مسعدة بنت أحمد الجهوري، أكاديمية ومدربة واستشارية في التغيير التنظيمي بجامعة السلطان قابوس، أن جودة البحث أو التقرير الذي يقدمه الطالب لم تعد كافية وحدها للحكم على امتلاكه المعرفة والمهارات، في ظل قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى متقدم قد يصعب التمييز بينه وبين العمل البشري. وأوضحت الجهوري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التحدي الحقيقي أمام مؤسسات التعليم العالي لم يعد في منع استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما في تصميم تقييمات تكشف قدرة الطالب الفعلية على تفسير الأدلة وتبرير اختياراته ومناقشة البدائل والدفاع عن استنتاجاته.

واستشهدت بتجربة أجريت في جامعة «ريدنغ» البريطانية عام 2024، استخدم فيها باحثون إجابات امتحانات مولدة بالذكاء الاصطناعي وأدرجوها بين إجابات حقيقية لطلبة الجامعة دون إبلاغ المصححين، مشيرة إلى أن 94 بالمائة من تلك الإجابات لم يُكتشف مصدرها، وحصلت في المتوسط على درجات أعلى من إجابات الطلبة. وقالت إن هذه النتيجة لا تعني وجود خلل بالضرورة في عملية التصحيح، وإنما تكشف أن جودة الإجابة لم تعد مؤشرًا كافيًا على أن الطالب يمتلك فعلًا المعرفة والمهارات التي يعكسها النص.

تنويع التقييم

وأكدت الجهوري أن الحل لا يتمثل في التخلي عن البحوث والتقارير المكتوبة، موضحة أن الكتابة نفسها أداة مهمة لتنمية التفكير، لكن الجامعات تحتاج إلى جمع أدلة متنوعة على تعلم الطالب وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي. وأضافت أن تقييم الطالب يمكن أن يشمل مناقشة ما كتبه، وشرح منهجيته، والدفاع عن اختياراته، وإظهار مراحل تطور البحث، بما يساعد على التحقق من امتلاكه للكفاءات الأساسية طوال رحلة التعلم.

وأشارت إلى أن الفارق الجوهري يكمن بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التفكير، وبين أن يتولى التفكير نيابة عنه. وبيّنت أن ترك مهام التحليل وبناء الحجج واستخلاص النتائج بالكامل للتقنية قد يؤدي إلى إنتاج عمل متميز ظاهريًا، لكنه يحرم الطالب من ممارسة القدرات الذهنية التي يحتاج إلى تطويرها، والتي ستظهر أهميتها لاحقًا في سوق العمل والمقابلات والاختبارات المهنية.

الأداء والتعلم

ولفتت الجهوري إلى أن تحسن أداء الطالب في مهمة معينة لا يعني بالضرورة تحسن مستوى تعلمه، مشيرة إلى تحذيرات دولية من هذا الفارق عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، أوضحت أن دراسات وتجارب أخرى أظهرت قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم التعلم عندما يُستخدم بطريقة مصممة بعناية، ومن بينها تجربة تعليمية اعتمدت «معلمًا ذكيًا» في تعليم الفيزياء وحققت نتائج إيجابية لدى الطلبة.

وقالت إن العامل الحاسم لا يتمثل في استخدام التقنية من عدمه، وإنما في طريقة دمجها داخل تجربة التعلم. وضربت مثالًا من تدريسها لموضوع التغيير التنظيمي، إذ تطلب من الطلبة أولًا تحليل أسباب مقاومة الموظفين للتغيير بأنفسهم دون أجهزة، ثم تطلب منهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT» و«Gemini» و«Claude» والإجابة عن السؤال ذاته، وبعدها مقارنة الإجابتين ورصد ما أغفلته التقنية أو افترضته أو أخطأت فيه. وأوضحت أن هذا الأسلوب يجعل الطالب أكثر وعيًا بأن الذكاء الاصطناعي أداة يمكن نقد مخرجاتها والاستفادة منها، وليس مصدرًا معصومًا من الخطأ.

حدود واضحة

وحول الفارق بين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والغش الأكاديمي، أكدت الجهوري أن الجامعات تحتاج إلى سياسات واضحة تحدد للطالب متى يسمح باستخدام هذه الأدوات ومتى يمنع استخدامها. وأضافت أن الغش الأكاديمي في جوهره ليس ظاهرة جديدة، إذ يشمل تقديم عمل أنجز بمساعدة غير مصرح بها على أنه جهد شخصي، فيما أضاف الذكاء الاصطناعي بعدًا جديدًا لهذه القضية.

واقترحت أن يبدأ كل أستاذ منذ الأسبوع الأول للمقرر بتوضيح سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي، وشرح آثاره الإيجابية والسلبية، وتحديد الضوابط الخاصة بكل تقييم أو مهمة. وأكدت أن اكتساب القدرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي أصبح من الكفاءات التي يحتاجها الطالب، خصوصًا مع إعادة المؤسسات تشكيل أساليب عملها للاستفادة من هذه التقنيات.

شفافية الاستخدام

ودعت الجهوري إلى اعتماد مبدأ الشفافية بدلًا من جعل استخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا خفيًا، مقترحة أن يفصح الطالب بوضوح عن المواضع التي استعان فيها بهذه الأدوات. وأشارت إلى إمكانية إلزام الطلبة بتعبئة نموذج يوضح طبيعة استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والإشارة داخل البحث إلى الأجزاء أو المراحل التي استعانوا فيها بالتقنية.

وأضافت أن بعض الأكاديميين يطلبون من الطلبة إرفاق سجل محادثاتهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، أو عرض مراحل تطور البحث من الفكرة إلى المسودة الأولى ثم الثانية، بما يسمح بتتبع عملية التفكير والوصول إلى المنتج النهائي. وقالت إن الهدف ليس منع الطالب من استخدام التقنية، وإنما التأكد من أنه يوظفها في التعلم دون أن تتولى التفكير مكانه.

تدريب الأكاديميين

وأكدت الجهوري أن نجاح الجامعات في التعامل مع هذا التحول لا يعتمد على توعية الطلبة وحدهم، وإنما يحتاج كذلك إلى تدريب الأكاديميين على تصميم تقييمات مناسبة ورصد الاستخدام غير المنضبط وفهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده. وأشارت إلى أن استخدام هذه الأدوات لم يعد مقتصرًا على الطلبة، وإنما يمتد إلى الباحثين والأكاديميين والاستشاريين، وهو ما يجعل بناء الضوابط والمعايير والوعي المؤسسي ضرورة متزايدة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مستقبل التعليم الجامعي يتطلب الانتقال من تقييم جودة «ما سلّمه الطالب» فقط إلى التحقق مما تعلمه فعلًا، وكيف وصل إلى النتيجة، ومدى قدرته على التفكير والتحليل واتخاذ القرار بصورة مستقلة.

الوصال ـ تستعد محطة «الغبرة 3» لإضافة 300 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة إلى منظومة الإمداد في محافظة مسقط، بما يعادل احتياجات نحو 188 ألف حساب مياه إضافي خلال السنوات العشر المقبلة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال المشروع نحو 93 بالمائة، وفق ما تطرق إليه الدكتور سالم بن علي المعمري، مدير المشاريع بمديرية المياه والصرف الصحي في هيئة تنظيم الخدمات العامة، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال.

وأوضح أن المحطة دخلت حاليًا مرحلة الاختبارات التشغيلية للتحقق من جاهزية أنظمتها، على أن تبدأ مع مطلع أبريل في تعزيز إمدادات المياه بمحافظة مسقط. وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة المياه، في ظل النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظة، إذ يرفع القدرة الإنتاجية ويوفر كميات إضافية من المياه المحلاة لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تخفيف الضغط على المحطات القائمة.

موثوقية الإمدادات

وبيّن المعمري أن دخول المحطة إلى الخدمة سيرفع موثوقية واستدامة الإمدادات المائية، ويدعم استمرارية الخدمة للمشتركين، ويزيد جاهزية المنظومة لاستيعاب التوسع في المناطق السكنية والأنشطة الاستثمارية والخدمية. وأضاف أن المشروعات المائية لا تعتمد على تلبية الاحتياجات الحالية فقط، وإنما تُخطط وفق توقعات النمو المستقبلي لضمان وجود طاقات إنتاجية قادرة على مواكبة ارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن منظومة تزويد محافظة مسقط بالمياه تعتمد على عدة مصادر رئيسة تمتد من بركاء وقريات إلى محطات التحلية في الغبرة، وستعزز «الغبرة 3» القدرة الإنتاجية من منطقة الغبرة إلى جانب محطة «الغبرة 2». ولفت إلى أن الطاقة البالغة 300 ألف متر مكعب يوميًا تجعل «الغبرة 3» من أكبر محطات إنتاج المياه في سلطنة عُمان، بما يمنحها دورًا رئيسًا في دعم المنظومة وتوزيع الأحمال بين مصادر الإنتاج المختلفة.

تخفيف الضغط

وقال المعمري إن تعزيز الإنتاج من الغبرة يمكن أن يخفف الضغط على المحطات الواقعة في بركاء، الأمر الذي يتيح مرونة أكبر في إدارة الإمدادات، ويدعم بدوره قدرات منظومة المياه في مناطق جنوب الباطنة. وأوضح أن المحطات تضخ إنتاجها إلى خزانات مائية مخصصة، ومنها تنتقل المياه إلى شبكة التوزيع لتصل إلى مختلف مناطق محافظة مسقط، بما يحقق التكامل بين محطتي الغبرة 2 والغبرة 3 وبقية مكونات المنظومة. وأشار إلى أن مباني المشروع أصبحت في المراحل النهائية، وتجري حاليًا أعمال التشطيبات الأخيرة إلى جانب الاختبارات التشغيلية للمعدات والأنظمة تمهيدًا للتشغيل.

100 فرصة عمل

وحول الأثر الوظيفي للمشروع، أفاد المعمري بأن محطة «الغبرة 3» ستوفر نحو 100 فرصة عمل للمواطنين في مراحل التنفيذ والتشغيل، إلى جانب احتياجاتها من المهندسين والفنيين في مجالات التشغيل والصيانة. وتوقع وصول نسبة التعمين في المشروع إلى نحو 94 بالمائة، مؤكدًا أن تشغيل محطات المياه في سلطنة عُمان يعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن نسب التعمين في عدد من المحطات القائمة تجاوزت 85 بالمائة، ووصلت في بعضها إلى نحو 95 بالمائة، بالتوازي مع مبادرات تستهدف استقطاب المواطنين إلى أعمال تشغيل وصيانة منظومات المياه ومتابعة الإمدادات وتنفيذ التوصيلات المنزلية.

تأهيل الكفاءات

وأوضح أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل مع المشغلين على تطوير مهارات الكوادر العُمانية ورفع كفاءتها الفنية في إدارة وتشغيل المنظومة المائية، بما يدعم استدامة الوظائف ويرفع جاهزية الموارد البشرية الوطنية في القطاع. وأكد أن التوسع في المشروعات المائية يفتح مجالات عمل تتجاوز التشغيل المباشر للمحطات، لتشمل الصيانة والهندسة ومراقبة الشبكات وأنظمة الإمداد والتوصيلات والخدمات المرتبطة بها.

ومن المتوقع اكتمال مشروع محطة «الغبرة 3» بصورة كاملة خلال الربع الثاني من عام 2027، فيما تبدأ المحطة قبل ذلك في رفد شبكة محافظة مسقط بكميات إضافية من المياه بعد استكمال الاختبارات التشغيلية اللازمة. وأكد المعمري أن المشروع سيمنح منظومة المياه قدرة أكبر على توفير الإمدادات بصورة مستمرة وموثوقة، ويعزز استعدادها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية في محافظة مسقط.

الوصال ـ قال المكرم الدكتور محمد الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، إن سلطنة عُمان شهدت منذ عام 2020 صدور نحو 581 مرسومًا سلطانيًا، في حراك تشريعي واسع ارتبط بأولويات رؤية عُمان 2040، وشمل مجالات الاستثمار والتنويع الاقتصادي وسوق العمل والحماية الاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وأوضح الراشدي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التشريعات والقوانين تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، لأنها لا تقتصر على تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، وإنما تسهم في تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة. وأضاف أن المرحلة التشريعية الراهنة تقوم على مراجعة القوانين وتحديثها بصورة مستمرة بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

عدالة ناجزة

وأشار الراشدي إلى أن من بين أهداف أولوية التشريع والقضاء والرقابة تحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في المنازعات، وتيسير وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة. وأوضح أن رفع كفاءة المنظومة القضائية يرتبط كذلك بتحسين الأداء القضائي والإداري والاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية.

وأضاف أن استقلال القضاء وسيادة القانون يمثلان أساسًا لحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي للدولة رسخ هذه المبادئ ضمن الإطار الدستوري لسلطنة عُمان.

تنفيذ الأحكام

ولفت إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما بقدرة صاحب الحق على الحصول على حقه فعليًا من خلال منظومة تنفيذ واضحة وفاعلة. وبيّن أن تأخر التنفيذ أو تعدد الجهات التي تتطلب الإجراءات الرجوع إليها، إلى جانب ضعف الربط الإلكتروني في بعض الحالات، قد يطيل المدة اللازمة لحصول المحكوم له على حقوقه. وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتوسيع الربط الإلكتروني بينها لتسريع تنفيذ القرارات والأحكام القضائية والحد من الإجراءات التقليدية التي قد تسبب التأخير.

قضاء متخصص

وأوضح الراشدي أن وجود بيئة تشريعية وقضائية مستقرة يعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى قوانين واضحة وإجراءات ميسرة وقضاء متخصص قادر على الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية بكفاءة. وأشار إلى أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي ضمن هذا المسار، بهدف توفير قضاء متخصص يسهم في سرعة البت في القضايا وحماية حقوق المستثمرين واستقرار التعاملات التجارية. وأضاف أن التأخير في الفصل في المنازعات أو تنفيذ الأحكام قد يترتب عليه أثر مالي واقتصادي مباشر على الشركات والمستثمرين، ما يجعل كفاءة القضاء جزءًا أساسيًا من البيئة الاستثمارية.

تحول رقمي

وتطرق الراشدي إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي والرقابي، موضحًا أن التوسع في الخدمات الإلكترونية وإدارة ملفات الدعاوى وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة يسهم في تقليل الوقت والجهد. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والأمنية والإدارية والمالية يمكن أن يرفع سرعة تنفيذ القرارات والأوامر القضائية، خصوصًا في الملفات التي تتطلب تعاون أكثر من جهة. وأضاف أن قياس كفاءة الأداء ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة تشمل متوسط مدد الفصل في القضايا ونسب القضايا المنجزة ومدد تنفيذ الأحكام ونسب الأحكام المنفذة وأسباب التعثر.

قوانين محورية

واستعرض الراشدي عددًا من التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية وارتبطت بأولويات رؤية عُمان 2040، من بينها قانون مجلس عُمان، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات. وأوضح أن قانون حماية البيانات الشخصية أسهم في تنظيم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وحماية خصوصية الأفراد، بما يدعم الثقة في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. وأشار إلى أن قانون تبسيط إجراءات التقاضي يستهدف الحد من تعقيد الإجراءات وإطالة أمد الدعاوى وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين.

الحماية والعمل

كما أشار الراشدي إلى قانون الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه يمثل نقلة في تنظيم منظومة المنافع والتأمينات الاجتماعية ضمن إطار تشريعي موحد. وأضاف أن القانون يشمل منافع لفئات عدة من بينها كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل، بما يعكس توجهًا نحو منظومة أكثر تكاملًا للحماية الاجتماعية. وتناول كذلك قانون العمل، مشيرًا إلى دوره في تنظيم عقود العمل والأجور وساعات العمل وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، إلى جانب تنظيم تشغيل القوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة غير العُمانية.

التعليم

وأوضح الراشدي أن قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي يأتيان ضمن التشريعات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع في رؤية عُمان 2040. وأشار إلى أن قانون التعليم المدرسي يركز على جودة التعليم وكفاءة مخرجاته وتنمية قدرات الإنسان العُماني، فيما يسهم قانون التعليم العالي في تطوير رأس المال البشري وربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية.

دور مجلس عُمان

وحول مساهمة مجلس عُمان في العملية التشريعية، أوضح الراشدي أن مراجعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة تعد من الاختصاصات الأصيلة للمجلس بمجلسيه الدولة والشورى. وقال إن مشروع القانون يحال أولًا إلى مجلس الشورى لدراسته خلال المدة القانونية، ثم ينتقل إلى مجلس الدولة، حيث تتولى اللجنة المختصة دراسته بالتنسيق مع اللجنة القانونية عند الحاجة.

وأضاف أنه في حال وجود اختلاف بين المجلسين حول بعض المواد، تشكل لجنة مشتركة للتوصل إلى مرئيات بشأنها، ثم تناقش المواد محل الاختلاف في جلسة مشتركة قبل رفع الرأي النهائي وفق الإجراءات التشريعية المقررة. وأكد أن الحراك التشريعي خلال السنوات الماضية يمثل أحد الأسس الداعمة لتنفيذ رؤية عُمان 2040، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر مرونة وكفاءة، وقضاء مستقل ومتخصص، ورقابة فاعلة تعزز الثقة في المؤسسات وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الوصال ـ بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير حي سوق المال بروي 40 بالمائة، ضمن أعمال تمتد على مساحة تتجاوز 290 ألف متر مربع، وتشمل إنشاء ممشى ومسار للدراجات الهوائية ومساحات خضراء وجلسات ومرافق عامة، على أن تكتمل أعمال المشروع بنهاية عام 2027، وذلك وفق ما تطرقت إليه بسمة بنت سالم اليوسفي، مهندسة المشروع ببلدية مسقط، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال.

وأوضحت بسمة اليوسفي ن المشروع يستهدف تحسين المشهد الحضري وإعادة الحيوية إلى المنطقة من خلال تطوير عناصرها العامة وإضافة مرافق تخدم العاملين والمرتادين والقاطنين فيها. وقالت إن الأعمال تتضمن التشجير، واستبدال وإضافة إنارة الشوارع، وتطوير الأرصفة وأعمال الإنترلوك، إلى جانب إنشاء ممشى للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، وتوفير جلسات وأكشاك ودورات مياه ومرافق خدمية.

40 بالمائة

وبيّنت اليوسفي أن المشروع تجاوز حاليًا 40 بالمائة من مراحل التنفيذ، بعد إنجاز جزء من الأعمال الأساسية المتعلقة بالكهرباء وشبكات الري. وأضافت أن العمل انتقل إلى تنفيذ الأعمال المدنية واستكمال أحواض الزراعة، إلى جانب البدء في تركيب الإنترلوك وتطوير أرصفة الشوارع. وأشارت إلى أن نطاق المشروع يقع في حي سوق المال بروي، وتحديدًا في المنطقة المحيطة بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب منطقة الوادي خلف البنك.

بيئة حضرية

وأفادت بأن حي سوق المال يعد من المناطق الحيوية في ولاية مطرح، ويشهد حركة يومية من الموظفين والمراجعين والمرتادين، ما يمنح المشروع أهمية في تحسين تجربة استخدام المنطقة وليس مظهرها العام فقط. وأوضحت أن التصميم يسعى إلى إيجاد بيئة أكثر تنظيمًا وراحة، مع إضافة المماشي والمساحات الخضراء ومناطق الجلوس والمرافق التي تشجع على استخدام المكان لفترات أطول. وأضافت أن المشروع يتضمن جلسات معلقة على الوادي، ومن المخطط الاستفادة منها كمقاهٍ، إلى جانب أكشاك للبيع موزعة ضمن المنطقة.

فرص استثمارية

وقالت اليوسفي إن الأكشاك والجلسات المخصصة للمقاهي تتيح فرصًا استثمارية يمكن أن يستفيد منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن استثمار هذه المرافق من شأنه دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة وإيجاد فرص عمل مرتبطة بالخدمات والأنشطة التي ستضاف ضمن المشروع. ويأتي ذلك ضمن تصور لإعادة تنشيط حي سوق المال وتعزيز حضوره كمنطقة حيوية تستقطب الموظفين والزوار، مع توفير عناصر حضرية وخدمية أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

نهاية 2027

وأكدت اليوسفي أن بلدية مسقط تعمل على استكمال المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، متوقعة الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية عام 2027. وقالت إن المشروع سيمثل إضافة حضرية لمنطقة روي، من خلال الجمع بين تطوير المظهر العام وتوفير مساحات للمشاة والأنشطة والخدمات والمشروعات الصغيرة.

الوصال ـ لا يزال 148 موظفًا عُمانيًا في إحدى الشركات العاملة في قطاع استكشاف النفط والغاز ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، في وقت أسفرت فيه تفاهمات جرت بمشاركة وزارة العمل عن ترتيبات مؤقتة لـ139 موظفًا آخرين من أصل 287 موظفًا عُمانيًا، بحسب طالب الكلباني، أحد العاملين المتأثرين بتوقف المشروع.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العاملين أُبلغوا في سبتمبر الماضي بأن المشروع الذي يعملون فيه سينتهي في 31 أكتوبر 2026، لعدم حصول الشركة في ذلك الوقت على عقد يتيح استمرار العمل. وأضاف أن آخر يوم عمل لهم كان في 28 أكتوبر، فيما لا يزال عدد كبير من الموظفين في منازلهم بانتظار معرفة أوضاعهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إخطارًا بانتهاء المشروع، وليس إخطارًا رسميًا بإنهاء خدماتهم حتى وقت حديثه.

ترتيبات لـ139

وقال الكلباني إن اجتماعًا عُقد في وزارة العمل خلص، وفق ما وصل إليه من ممثلي النقابة العمالية بالشركة، إلى ترتيبات تشمل 139 موظفًا. وأشار إلى أن الشركة حصلت، وفق ما أُبلغوا به، على مشروع مؤقت تتراوح مدته بين أربعة وستة أشهر، وستستوعب من خلاله 73 موظفًا.

وأوضح أن أجور هؤلاء لن تتحملها الشركة بالكامل، إذ ستسهم وزارة العمل -وفق ما ورد في مخرجات الاجتماع- في استكمال جزء من الرواتب بما يحد من تأثر دخل الموظفين. وأضاف أن مجموعة أخرى تضم 66 موظفًا ستنتقل إلى نظام الأمان الوظيفي حتى فبراير 2027، على أن تعيد الشركة استيعابهم بعد ذلك، وفق ما جاء في المحضر المشار إليه.

148 ينتظرون

وبيّن أن هذه الحلول تشمل 139 موظفًا من إجمالي 287 من القوى العاملة الوطنية، فيما لم يحسم مصير 148 موظفًا آخرين. وقال: إن هذه المجموعة لا تزال حتى الآن دون صورة واضحة بشأن ما إذا كانت ستعود إلى العمل أو تحصل على فرص أخرى، مضيفًا أنه شخصيًا يعد نفسه ضمن هذه الفئة لعدم تلقيه تواصلًا يضعه ضمن المجموعتين السابقتين.

قرابة 30 عامًا

وتحدث الكلباني عن تجربته المهنية، موضحًا أنه يعمل في قطاع النفط والغاز منذ قرابة 29 عامًا وثلاثة أشهر، وبدأ العمل وهو في سن 17 عامًا عام 1998. وأضاف أنه انتقل إلى الشركة الحالية عام 2004 بعد انتقال المناقصة إليها، واستمر فيها حتى 28 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه حاول معرفة إمكانية تقاعده عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لكنه وجد -وفق إفادته- أنه لا يستوفي شروط النظام السابق ولا شروط النظام الحالي. وأوضح أن عمره يبلغ 46 عامًا، وأنه بحسب ما فهمه من النظام الحالي يحتاج إلى بلوغ 55 عامًا أو إكمال 30 سنة خدمة، في حين لم يبلغ أيًّا من الشرطين رغم طول مدة عمله.

مراجعة التقاعد

ودعا الكلباني إلى مراجعة أوضاع العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة ثم يجدون أنفسهم خارج شروط التقاعد، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول تراعي سنوات العمل وطبيعة المهن في قطاع النفط والاستكشاف. وطالب كذلك بإيجاد حلول وظيفية واضحة للعاملين المتضررين وعدم ترك الموظف دون مصدر دخل مستقر في ظل الالتزامات الأسرية والمالية. وأضاف أن القضية بالنسبة إليهم لا تقتصر على فقد الوظيفة، وإنما ترتبط بسنوات طويلة من العمل والعطاء، داعيًا إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين وعدم تركهم بين فقدان مصدر الدخل وعدم وضوح المستقبل.