الوصال – لقي 22 شخصًا مصرعهم واختُطف 10 آخرون في هجمات شنتها جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” في مناطق شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ونقلت وسائل إعلام أن مسلحي الجماعة نفذوا الهجمات في ثمانية مواقع نائية يصعب الوصول إليها بمنطقة مامباسا في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو.
وقالت منسقة المجتمع المدني في مامباسا،ماري نويل أناتوبي، إن حصيلة الضحايا لا تزال أولية، موضحة أن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من المنازل والدراجات النارية، واختطفوا عددًا من المدنيين
وتهدد هذه التطورات الأمنية الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس “إيبولا” في مقاطعة إيتوري، التي تشهد واحدة من أكثر موجات التفشي فتكًا في تاريخ الكونغو، مع تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة وما يزيد على خمسة آلاف وفاة حتى الآن.
ويشن الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، التي قتلت العام الماضي عشرات المدنيين في منطقة إيرومو بمقاطعة إيتوري.
الوصال – ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 11042 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5387 حالة وأُعلن عن تفشي المرض، الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو الماضي، ولا يتوفر حتى الآن علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.
ويُعد هذا التفشي ثاني أكبر تفشٍ للمرض وأكثرها فتكًا، بعد انتشاره في غرب أفريقيا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 28600 شخص ووفاة أكثر من 11 ألفًا وشمل انتشار المرض ثمانية أقاليم من أصل 26 إقليمًا في الكونغو الديمقراطية،
يأتي ذلك مع تسجيل عدد كبير من الوفيات خارج مراكز العلاج، فيما أسهم التأخر في اكتشاف الإصابات والصراعات والضغوط على الخدمات الصحية في تسارع انتشار الفيروس وامتد التفشي ليشمل مناطق في شرق ووسط وغرب أفريقيا، ليصبح الأوسع انتشارًا جغرافيًّا لفيروس إيبولا في القارة الأفريقية حتى الآن.
الوصال ـ أوضح الصيدلي بدر بن إبراهيم السبتي، من قسم الممارسات الجيدة بدائرة الممارسات التنظيمية في مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، أن مستحضري «إيزو ستيرز بلس» (Iso Tears Plus) و«إيزو ستيرز بلس G» اللذين شملهما تعميم السحب الصادر في دولة قطر غير مسجلين ولم يتم استيرادهما أو توريدهما إلى سلطنة عُمان، مؤكدًا أن المستحضر المتداول محليًا والمشابه في الاسم تابع لشركة أردنية مختلفة عن الشركة الكورية الواردة في التعميم. وقال السبتي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن البيان الذي أصدرته وزارة الصحة جاء لتصحيح الالتباس الذي حدث بعد تداول التعميم القطري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من تساؤلات حول وجود المستحضرات نفسها في السوق العُماني.
وأوضح أن التعميم المتداول يتعلق بمستحضري «إيزو ستيرز بلس» و«إيزو ستيرز بلس G» من إنتاج شركة كورية، فيما المستحضر المسجل والمرخص في سلطنة عُمان والمشابه في الاسم، «إيزو ستيرز بلس»، يعود إلى شركة أردنية مختلفة. وأكد أن المنتجين الكوريين الواردين في التعميم لم يتم استيرادهما أو توريدهما إلى سلطنة عُمان، كما أنهما غير مسجلين محليًا، موضحًا أن التشابه في الاسم كان سببًا في بعض التساؤلات التي ظهرت بعد تداول التعميم.
متابعة يومية
وبيّن السبتي أن مركز سلامة الدواء يتابع بصورة يومية التحذيرات والتعاميم الدوائية الصادرة خليجيًا ودوليًا من خلال دائرة التيقظ الدوائي. وأضاف أن التعامل مع أي تحذير يبدأ بالتحقق من وجود المستحضر في السوق العُماني وتسجيله محليًا، إلى جانب دراسة المخاطر المرتبطة بالتعميم الصادر من الجهة الرقابية في الدولة الأخرى.
وأشار إلى أنه في حال كان المستحضر مسجلًا ومتداولًا في سلطنة عُمان، تُتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة التي قد تشمل إصدار قرار بسحبه من المؤسسات الصيدلانية المرخصة. وأوضح أن المفتشين يتابعون بعد ذلك تنفيذ قرار السحب ميدانيًا، والتأكد من توقف بيع وصرف المنتج، وعزل الكميات الموجودة واستكمال إجراءات إرجاعها وفق التعليمات المعتمدة.
قوائم معتمدة
ولفت السبتي إلى أن وزارة الصحة توفر عبر موقعها الإلكتروني قوائم دورية للمستحضرات والأدوية المسجلة في سلطنة عُمان، تتضمن بيانات الشركة المصنعة والوكيل الحصري المعتمد. وقال إن هذه البيانات متاحة للمجتمع ويمكن الرجوع إليها للتحقق من تسجيل أي مستحضر ومصدر تصنيعه، خصوصًا عند تداول تحذيرات خارجية عن منتجات تتشابه أسماؤها مع منتجات موجودة محليًا.
الشراء الآمن
وحذر السبتي من شراء الأدوية عبر منصات إلكترونية غير معتمدة، مؤكدًا أن القناة الآمنة للحصول على المستحضرات الدوائية هي المؤسسات الصيدلانية المرخصة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن تسجيل منتج دوائي في دولة أخرى لا يعني بالضرورة أنه مسجل أو معتمد محليًا، إذ تخضع المستحضرات في سلطنة عُمان لآليات تقييم وتحليل وتسجيل محددة قبل السماح بتداولها.
وأضاف أن مركز سلامة الدواء لا يعتمد منصات إلكترونية لشراء الأدوية، داعيًا المستهلكين إلى تجنب الحصول عليها عبر مواقع أو حسابات غير موثوقة. وبيّن أنه حتى إذا كان المستحضر معروفًا أو مسجلًا في مكان آخر، فإن الأفضل الحصول عليه من المؤسسات الصيدلانية المرخصة محليًا لضمان المصدر وسلامة سلسلة التوريد.
أدوية المسافرين
وأوضح السبتي أن جلب الأدوية من الخارج للاستخدام الشخصي يخضع لإجراءات منظمة، إذ يمكن الحصول على موافقة بعد تقييم المستحضر وفق الضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن هذا المسار يختلف عن شراء الأدوية بصورة مباشرة من منصات إلكترونية غير خاضعة للرقابة المحلية.
لا توقف العلاج
ودعا السبتي أفراد المجتمع إلى عدم اتخاذ قرارات علاجية اعتمادًا على ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق بإيقاف دواء أو استبداله، والرجوع إلى المصادر الرسمية والطبيب أو الصيدلي. وأضاف أنه في حال حصل شخص على أحد المستحضرين الكوريين «إيزو ستيرز بلس» أو «إيزو ستيرز بلس G» المشمولين بالتعميم أثناء سفره أو من خلال منصة إلكترونية، فعليه التوقف عن استخدامه ومراجعة الطبيب أو الصيدلي لاستبداله بالعلاج المناسب.
وأكد أن حماية صحة المجتمع وضمان جودة وسلامة الدواء تمثلان أولوية لمركز سلامة الدواء ووزارة الصحة، داعيًا إلى التحقق من الأخبار الدوائية من القنوات الرسمية قبل التعامل معها.
الوصال ـ تستهدف سلطنة عُمان بدء الإنتاج المحلي للمستحضرات الصيدلانية المشعة بحلول عام 2028 من خلال مشروع «نواة عُمان»، في خطوة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من هذه المستحضرات، وتوسيع خدمات الطب النووي، وصولًا إلى التصدير للأسواق الإقليمية في مراحل لاحقة، وذلك وفق ما أوضحته الدكتورة خالصة بنت زهران النبهاني، استشارية أولى طب نووي ورئيسة اللجنة الإشرافية للمشروع.
وقالت الدكتورة خالصة النبهاني خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن «نواة عُمان» يمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يقوم على إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة المستخدمة في تشخيص الأمراض وعلاجها، إلى جانب مرافق للبحث والتطوير والقياس والمعايرة والتدريب وتأهيل الكوادر. وأوضحت أن الطب النووي يستخدم المواد المشعة في تشخيص الأمراض وعلاج بعضها، إذ يمتد الجانب التشخيصي إلى مختلف أعضاء الجسم تقريبًا، فيما تستخدم النظائر المشعة علاجيًا في بعض أمراض الغدة الدرقية وأنواع من السرطان.
إنتاج محلي
وبيّنت النبهاني أن المنشأة ستنتج النظائر والمستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى أن المستحضرات العلاجية تعتمد حاليًا على الاستيراد، إلى جانب استيراد نسبة كبيرة من المستحضرات التشخيصية. وأضافت أن هناك أنواعًا لا يمكن استيرادها أصلًا نتيجة قصر عمرها الإشعاعي وعدم قدرتها على الوصول إلى سلطنة عُمان خلال المدة المناسبة للاستخدام، وهو ما سيعالجه الإنتاج المحلي عند تشغيل المشروع.
كما ستضم المنشأة مركزًا متكاملًا للقياس والمعايرة يخدم القطاع الصحي والقطاع الصناعي، إلى جانب مركز لتدريب وتأهيل الكفاءات الفنية في تخصصات دقيقة ونادرة. وأشارت إلى أن تشغيل المشروع يحتاج إلى مجموعة متنوعة من الكفاءات تشمل الأطباء والفنيين والفيزيائيين والصيادلة والمهندسين، مؤكدة أن التدريب سيشمل العاملين الحاليين والكوادر التي ستلتحق بالمشروع مستقبلًا.
الإنتاج في 2028
وأفادت بأن الخطة تستهدف بدء المنشأة خدمة القطاع الصحي والإنتاج خلال عام 2028، مع العمل على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للمشروع. وأضافت أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون لتغطية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما تتضمن المراحل اللاحقة التوسع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من القدرة الإنتاجية للمنشأة في تصدير المنتجات. وأكدت أن المشروع يمكن أن يضع سلطنة عُمان ضمن الدول المصدرة للمستحضرات الصيدلانية المشعة في المنطقة، بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.
المريض أولًا
ورأت النبهاني أن المريض سيكون المستفيد الأول من المشروع من خلال ضمان توافر المستحضرات واستمرارية خدمات الطب النووي وتقليل التأثر بتأخر الشحنات المستوردة خلال الظروف الإقليمية. وأشارت إلى أن المنشأة ستتيح أنواعًا من المستحضرات المتوفرة عالميًا التي يصعب توفيرها حاليًا في سلطنة عُمان، بما يفتح المجال لتقديم علاجات وتشخيصات أكثر تقدمًا.
وقالت إن توافر هذه الخدمات محليًا قد يقلل الحاجة إلى إرسال بعض الحالات للعلاج في الخارج، كما يمكن أن يشجع مؤسسات القطاع الخاص على إدخال خدمات الطب النووي التي يحد من توسعها حاليًا صعوبة توفير المواد المشعة وقصر عمرها.
كوادر متخصصة
وأوضحت أن نسبة العُمانيين بين العاملين في قسم الطب النووي بالمستشفى السلطاني تتجاوز 90 بالمائة، مشيرة إلى أهمية مواصلة تأهيل الكفاءات مع افتتاح مستشفيات ومراكز صحية جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وأضافت أن المشروع سيفتح مسارات لتأهيل متخصصين في الفيزياء النووية والصيدلة النووية والهندسة النووية وغيرها من المجالات المرتبطة بالمنشأة. وأشارت إلى أن الموقع المقرر للمشروع سيكون في محافظة مسقط.
الوصال – أفادت بأن تنقل السكان عبر الحدود، وانتشار البعوض الناقل للمرض، وتباين مستويات التغطية بالتطعيم، تعد من أبرز العوامل التي تزيد من خطر انتقال العدوى، صنفت منظمة الصحة العالمية المخاطر الصحية المرتبطة بالتفشي الحالي للحمى الصفراء في عدة دول أفريقية،عند مستوى متوسط إقليمياً، ومنخفض عالمياً.
يأتي ذلك بعد تسجيل 67 إصابة في تسع دول هي: بوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، وليبيريا، وتوجو، ونيجيريا.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا إلى 5198 حالة، من أصل 10668 إصابة مؤكدة، بنسبة وفيات بلغت 48.7%.
الوصال ـ أسفرت المراجعة الدورية لأسعار الأدوية عن تخفيض أسعار 290 مستحضرًا دوائيًا بمتوسط بلغ نحو 22 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة الانخفاض في بعض المستحضرات 80 بالمائة، وفق ما أشارت إليه زمزم بنت حبيب الحسيني من قسم التقييم الدوائي بمركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، ضمن جهود تستهدف تخفيف التكلفة على المرضى وتحسين إتاحة الدواء مع المحافظة على جودته واستمرارية توافره في السوق العُماني. وأوضحت زمزم الحسيني أن المبادرة تنفذ بالتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وتقوم على مراجعة أسعار المستحضرات الدوائية بصورة دورية لمواكبة المتغيرات السعرية وتحقيق التوازن بين السعر المناسب وجودة الدواء واستدامة توفره.
290 مستحضرًا
وبيّنت الحسيني أن نسب التخفيض تختلف من مستحضر إلى آخر وفق نتائج المراجعة السعرية، مؤكدة أن متوسط الانخفاض البالغ 22 بالمائة لا يعني تطبيق النسبة نفسها على جميع الأدوية. وأشارت إلى أن قائمة المستحضرات التي شملتها التخفيضات تضم بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السكري من النوع الثاني وضغط الدم وقصور القلب، إلى جانب مستحضرات أخرى خضعت للمراجعة. وأضافت أن النتائج تعكس أهمية المراجعة الدورية باعتبارها إحدى الأدوات التنظيمية التي تساعد على تحقيق عدالة أكبر في الأسعار وتحسين إتاحة الأدوية في السوق.
مرضى الأمراض المزمنة
وحول الأثر المباشر للتخفيضات، ذكرت الحسيني أنها قد تسهم في تقليل الإنفاق الذي يتحمله المرضى عند شراء أدويتهم، خصوصًا من يحتاجون إلى علاجات مستمرة ولا تشملهم أنظمة التأمين الصحي. وضربت مثالًا بمستحضر كان سعر العبوة منه 20 ريالًا عُمانيًا ثم انخفض إلى 15 ريالًا، موضحة أن توفير خمسة ريالات في كل مرة يصبح أكثر تأثيرًا مع تكرار شراء الدواء على مدى أشهر، وخاصة لدى المصابين بالأمراض المزمنة. ولفتت إلى أن جميع الأدوية المسجلة لدى مركز سلامة الدواء تدخل ضمن نطاق المراجعة، معربة عن أملها في أن تنعكس الأسعار المناسبة على قدرة المرضى على مواصلة الحصول على علاجاتهم والالتزام بخططهم الدوائية.
مستويان للمراجعة
وأوضحت الحسيني أن مراجعة الأسعار تتم وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وعلى مستويين رئيسين، يرتبط الأول ببرنامج توحيد أسعار الأدوية بالتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وبيّنت أن الأدوية المبتكرة المسجلة في دولتين خليجيتين أو أكثر تخضع لمقارنة سعرية، ويجري اعتماد السعر الأقل للوصول إلى سعر موحد، ثم يترتب على ذلك تخفيض أسعار المنتجات الجنيسة المرتبطة بالدواء المبتكر.
15 دولة
أما المستوى الثاني، فأشارت إلى أنه يتم عند تجديد تسجيل المستحضر الدوائي، وهي دورة تتكرر كل خمسة أعوام. وأضافت أن الشركة الدوائية تقدم عند التجديد شهادات أسعار محدثة من 15 دولة عالمية وعربية وإقليمية، ثم تقارن هذه الأسعار بالمراجع الرسمية المعتمدة قبل تحديد السعر المناسب للمستحضر. وأكدت أن هذه الآلية تتيح للمركز متابعة تغيرات الأسواق ومراجعة أسعار الأدوية بصورة منتظمة بدل إبقائها عند مستويات ثابتة لمدد طويلة.
الجودة لا تتغير
وأكدت الحسيني أن خفض سعر الدواء لا يعني التنازل عن أي من متطلبات الجودة أو السلامة أو الفعالية. وأوضحت أن جميع الأدوية المتداولة في سلطنة عُمان مطالبة باستيفاء الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، بصرف النظر عن التغير الذي يطرأ على أسعارها. وأشارت إلى أن مركز سلامة الدواء يراعي كذلك استدامة التوريد عند اتخاذ القرارات السعرية، ويتواصل مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تحديات يمكن أن تؤثر على استمرار توفر المستحضرات في السوق.
مراجعة مستمرة
وبيّنت الحسيني أن مراجعة أسعار الأدوية لا تقتصر على إجراء مرحلي أو مبادرة مؤقتة، وإنما تعد جزءًا من المسؤوليات التنظيمية المستمرة لمركز سلامة الدواء. وأضافت أن العمل خلال المرحلة المقبلة يتجه إلى تطوير آليات المراجعة السعرية بصورة أكبر، والاستفادة من البيانات والأدوات التحليلية لدعم القرارات المتعلقة بتسعير المستحضرات.
وأكدت استمرار الجهود الرامية إلى توفير أدوية آمنة وفاعلة وذات جودة بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، بالتوازي مع ضمان استدامة وجودها في السوق. وشددت على أن المريض يمثل محور هذه الجهود، وأن الوصول إلى سعر عادل للدواء دون المساس بالجودة أو استمرارية التوريد يمثل أولوية أساسية لمركز سلامة الدواء.
اشترك في النشرة البريدية
تصلك آخر الأخبار والبرامج والمحتوى المميز مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
