أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:57 ص +04

أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

3 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت أسماء بنت علي المعمري، أخصائية جودة هواء بهيئة البيئة، أن دراسة الدقائق العالقة في الهواء شملت 33 موقعًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وركزت على نوعي الجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5، بهدف التعرف على تركيبها الكيميائي وتحديد ما إذا كانت مصادرها طبيعية أو مرتبطة بأنشطة بشرية.

وقالت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن عملية جمع العينات جرت خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى جانب رصد الاختلافات بين أيام الأسبوع ونهايته، بما يساعد على قراءة تأثير الأنشطة المختلفة في تكوين الدقائق العالقة. وأضافت أن تحليل العينات أظهر أن غالبية المكونات التي جرى رصدها ذات منشأ طبيعي، ومن بينها الغبار المعدني المرتبط بالرمال، إضافة إلى الملح البحري، مشيرة إلى تسجيل ارتفاعات خلال فصل الصيف ترتبط بطبيعة الظروف السائدة في هذه الفترة.

تركيز ومكونات

وبيّنت المعمري أن تقييم جودة الهواء لا يعتمد فقط على تحليل المكونات الكيميائية للدقائق العالقة، إذ إن تراكيز هذه الجسيمات تختلف من موقع إلى آخر وتتم متابعتها بصورة مستقلة من خلال شبكة محطات رصد جودة الهواء. وأوضحت أن هيئة البيئة ترصد تراكيز الدقائق العالقة عبر محطات موزعة في مختلف المحافظات، وتتاح بياناتها من خلال منصة «نقي»، بما يسمح بمتابعة مستويات الارتفاعات والتغيرات في جودة الهواء.

وأضافت أن الدراسة الحالية ركزت بصورة أكثر تحديدًا على معرفة التركيب الكيميائي للدقائق العالقة، من خلال جمع العينات على فلاتر وتحليلها مخبريًا لمعرفة طبيعة العناصر المكونة لها ومصادرها. وأشارت إلى أن هذا النوع من الدراسات يساعد على التمييز بين المكونات ذات الأصل الطبيعي وتلك التي قد تنتج عن مصادر بشرية.

آثار صحية

وحول أهمية النتائج، قالت المعمرية إن معرفة طبيعة الدقائق العالقة ومكوناتها تسهم في تقييم انعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأوضحت أن تلوث الهواء يمكن أن يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، ولا سيما الأمراض التنفسية، إلى جانب بعض أمراض القلب والرئة والحساسية والربو. وأضافت أن تحديد مصدر الجسيمات وتركيبها يوفر أساسًا علميًا يساعد على فهم طبيعة التعرض ومدى ارتباطه بالمخاطر الصحية أو البيئية.

رصد متواصل

وأشارت المعمري إلى أن هيئة البيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء، من بينها التوسع في شبكات محطات الرصد ومتابعة البيانات بصورة دورية. وأضافت أن قسم الرقابة البيئية بالهيئة يتابع منصة «نقي»، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش البيئي على المنشآت والمصانع ذات الانبعاثات ومراقبة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

ولفتت إلى أن البيانات المتراكمة من محطات الرصد تشكل قاعدة مهمة لإجراء المزيد من الدراسات العلمية، والتعرف على المواقع التي تسجل ارتفاعات في مستويات الملوثات وتحليل أسبابها. وأكدت أن الاستفادة من هذه البيانات لا تتوقف عند الرصد، وإنما تمتد إلى دعم الإجراءات التي تستهدف معالجة مصادر الارتفاع وتحسين جودة الهواء. واختتمت المعمري حديثها بالإشارة إلى أن استمرار القياسات والتحليل العلمي يتيح للهيئة تكوين صورة أدق عن واقع جودة الهواء في سلطنة عُمان، ويساعد على تحديد مصادر الدقائق العالقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.


د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:48 ص +04

د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت الدكتورة بدرية بنت خلفان الهدابي، مديرة مركز البحوث بجامعة السلطان قابوس، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الكرسي البحثي المعني بتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع يمثل خطوة وطنية تستهدف الانتقال من الاكتفاء بتقديم خدمات الرعاية إلى منظور أوسع يقوم على التمكين وتكافؤ الفرص وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة المجتمعية.

وقالت الهدابي إن تحقيق هذا التحول يتطلب فهمًا علميًا دقيقًا لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجههم في التعليم والعمل والصحة والحياة الاجتماعية والبيئة المحيطة. وأضافت أن الكرسي يسعى إلى إنتاج معرفة بحثية يمكن الاستناد إليها في تطوير الخدمات والبرامج، بحيث تكون أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

أربعة مسارات

وبيّنت الهدابي أن الكرسي سيعمل عبر أربعة محاور رئيسية مترابطة تمثل الإطار العلمي والعملي للبرامج والدراسات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الأولويات اختيرت لتغطية الجوانب الأكثر تأثيرًا في جودة الحياة وتحقيق التمكين والاندماج المجتمعي. وأوضحت أن المحور الأول يرتبط بالتعليم الشامل والتقنيات المساعدة، بما يتيح دراسة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة التعليمية، ومدى قدرتهم على الوصول إلى المناهج والأدوات والتقنيات التي تدعم مشاركتهم واستفادتهم من العملية التعليمية.

ويركز محور آخر على إعادة التأهيل والتدريب والتمكين المهني والاقتصادي، من خلال دراسة واقع الخدمات التأهيلية والتدريبية المقدمة، وفرص الانتقال إلى سوق العمل، والتحديات التي قد تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيًا واقتصاديًا. وأضافت أن هذا المسار يتناول كذلك قياس فاعلية برامج التمكين والاستقلال والمشروعات المدرة للدخل، ومدى إسهامها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتماد بصورة أكبر على أنفسهم.

الصحة النفسية

وأشارت الهدابي إلى أن أحد المحاور المهمة يتناول الصحة النفسية والاجتماعية، عبر دراسة العوامل المؤثرة في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم واحتياجات أسرهم من خدمات الدعم والمساندة. وأضافت أن الدراسات ستتناول التحديات المرتبطة بالتكيف النفسي والاجتماعي، ومستوى توافر الخدمات المتخصصة، ومدى سهولة وصول المستفيدين إليها. ولفتت إلى أن التعامل مع جودة الحياة لا يقتصر على الخدمات الصحية أو التعليمية بمعزل عن بقية الجوانب، وإنما يتطلب النظر إلى الشخص وبيئته الأسرية والاجتماعية بوصفها منظومة مترابطة.

شراكة وطنية

وأكدت الهدابي أن تأسيس الكرسي ينسجم بصورة مباشرة مع توجهات رؤية عُمان 2040، ولا سيما محور الإنسان والمجتمع الذي يضع الإنسان في صميم التنمية ويركز على جودة الحياة والمشاركة والتمكين. وأشارت إلى أن أعمال الكرسي تتقاطع مع عدد من الأولويات الوطنية، من بينها الرفاه والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات، والصحة، وسوق العمل والتشغيل.

وقالت إن الهدف يتمثل في تحويل هذه التوجهات إلى معرفة وأدلة وتوصيات وممارسات قابلة للتطوير والتطبيق في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم. وتطرقت إلى الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تعد من الجهات الأساسية المعنية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير آليات تيسير هذه الخدمات وضمان وصولها إلى المستفيدين بصورة أفضل.

أثر ملموس

ورأت الهدابي أن القيمة الحقيقية للكرسي لن تقاس بعدد الدراسات والفعاليات فقط، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وأوضحت أن الأثر في مجال التعليم يمكن أن يظهر عبر توفير بيئات تعليمية أكثر ملاءمة وشمولًا، وتسهيل الوصول إلى المناهج والتقنيات المساعدة، بما يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للتعلم والمشاركة والاستفادة من قدراتهم.

وفي مجال التأهيل والعمل، أشارت إلى أن النتائج البحثية يمكن أن تسهم في تحسين خدمات التدريب والتأهيل، وتوسيع فرص التوظيف، وتهيئة بيئات عمل أكثر مناسبة لهم. وأضافت أن الوصول إلى سوق العمل وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات يمثلان جزءًا أساسيًا من الاستقلال الاقتصادي والتمكين.

دعم الأسر

وبيّنت الهدابي أن الأثر المستهدف يمتد كذلك إلى الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما يوسع حضورهم وتفاعلهم مع المجتمع.

كما أكدت ضرورة الاهتمام بأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير المعرفة والدعم الذي يساعدها على التعامل مع التحديات اليومية وتقديم المساندة المناسبة لأفرادها. واختتمت الهدابي حديثها بالتأكيد على أن الكرسي البحثي يسعى إلى بناء قاعدة علمية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات، وأن يترجم البحث العلمي إلى تحسينات عملية تدعم جودة الحياة والاستقلال والتمكين والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.


أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:22 ص +04

أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى أحمد بن محمد الشيزاوي، الإعلامي والمحلل السياسي، أن أوزبكستان تمثل بوابة اقتصادية مهمة إلى أسواق آسيا الوسطى، بما تمتلكه من موقع جغرافي يتوسط عددًا من الدول ذات الثقل الاقتصادي، إلى جانب بيئة إدارية وأمنية تساعد على جذب المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق الأوزبكي.

وأوضح الشيزاوي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن أوزبكستان تحيط بها أسواق عدة في آسيا الوسطى، كما ترتبط جغرافيًا واقتصاديًا بروسيا ومناطق أخرى، ما يمنحها قدرة على الوصول إلى أكثر من سوق في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الاستقرار الإداري والحوكمة والأمن تعد من العوامل التي تمنح المستثمرين درجة أكبر من الاطمئنان عند دراسة الدخول إلى السوق الأوزبكي.

امتداد تاريخي

ولفت الشيزاوي إلى أن العلاقات مع أوزبكستان لا تقتصر على الاقتصاد، وإنما تمتلك أبعادًا ثقافية وتاريخية عميقة، نظرًا لما تزخر به من إرث حضاري مرتبط بسمرقند وغيرها من المدن التي كانت في فترات تاريخية مراكز للعلم والتجارة. وأضاف أن أوزبكستان ارتبطت تاريخيًا بطريق الحرير، وكانت مركزًا لحركة القوافل والتبادل التجاري والثقافي، كما خرج منها عدد من العلماء البارزين الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن هذه الخلفية التاريخية والثقافية تزيد من أهمية التعرف بصورة أوسع على أوزبكستان، والاقتراب من بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فرص التعدين

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الشيزاوي أن أوزبكستان تمتلك موارد طبيعية مهمة، ومن بينها قطاع التعدين والذهب، ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الاستثمارات في هذا القطاع. وأضاف أن موقعها داخل آسيا الوسطى منحها كذلك فرصة لتكون قاعدة صناعية تخدم الأسواق المحيطة بها، مشيرًا إلى توجهات لإنشاء مصانع تستهدف تلبية الطلب في عدد من دول المنطقة. وتناول مثال صناعة السيارات، لافتًا إلى أن وجود مصانع في أوزبكستان يمكن أن يسهل الوصول إلى عدد من الأسواق المجاورة، خصوصًا أن دول آسيا الوسطى تفتقر إلى المنافذ البحرية، ما يجعل التصنيع داخل المنطقة أكثر جدوى في بعض القطاعات من نقل المنتجات لمسافات طويلة.

أسواق متعددة

وبيّن الشيزاوي أن تأسيس الشركات في أوزبكستان لا يعني بالضرورة استهداف السوق المحلي فقط، وإنما قد يفتح الطريق أمام روسيا وتركيا وآسيا الوسطى ومناطق أخرى. وقال إن الاقتراب من السوق الأوزبكي يمكن أن يمنح المستثمر فرصة للتعامل مع أكثر من إقليم، لافتًا إلى أن عددًا من المستثمرين باتوا ينظرون إلى أوزبكستان باعتبارها قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى أسواق مجاورة. وأشار إلى أنه لمس خلال زيارته السابقة لأوزبكستان اهتمامًا متزايدًا بتأسيس شركات ومشروعات تستفيد من موقع البلاد وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول المحيطة.

علاقات متنامية

وتطرق الشيزاوي إلى مسار العلاقات بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، مشيرًا إلى أنها تعود إلى عقود مضت، وبدأت بطابع ثقافي وتاريخي قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى مجالات اقتصادية واستثمارية. وأضاف أن المرحلة الأخيرة شهدت نموًا أكبر في الجانب الاقتصادي، مع اتساع مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين. وأشار إلى أن جهاز الاستثمار العُماني أسس حضورًا له في أوزبكستان، وتوجد من خلاله استثمارات وشركات وشراكات، ما يعكس انتقال العلاقات إلى مستوى اقتصادي أكثر عملية.

روابط حضارية

ورأى الشيزاوي أن التقارب بين البلدين يمتد كذلك إلى البعد الحضاري، في ظل روابط تاريخية كانت تجمع طرق التجارة القديمة بين آسيا الوسطى وموانئ عُمان. وأشار إلى أن سمرقند كانت في مرحلة تاريخية مركزًا تجاريًا وعلميًا بارزًا، في حين أدت الموانئ العُمانية، ومنها صحار، دورًا في حركة التجارة البحرية، ما يفتح المجال لقراءة العلاقات الحالية في سياق أوسع يمتد إلى التاريخ التجاري للمنطقة.

الرحلات المباشرة

وأكد الشيزاوي أن الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تعد من الخطوات المهمة في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن وجود رحلات ثابتة يسهل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويرفع مستوى التواصل المباشر، ويسهم في تعزيز الثقة والاطلاع على الفرص المتاحة في كل سوق. وأضاف أن الرحلات المباشرة يمكن أن تشجع المستثمرين الأوزبكيين بدورهم على دخول السوق العُماني والبحث عن فرص استثمارية في سلطنة عُمان.

شراكات مستقبلية

ولفت الشيزاوي إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود فرص وحقائب استثمارية جاهزة يمكن طرحها أمام المستثمرين من الجانبين، بحيث تتحول العلاقات السياسية والثقافية القائمة إلى مشروعات وشراكات عملية. وقال إن وجود فرص واضحة ومهيأة أمام المستثمر الأوزبكي يمكن أن يدعم تدفق الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، كما يتيح للمستثمر العُماني الاستفادة من السوق الأوزبكي وموقعه في آسيا الوسطى.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموًا أكبر في أرقام التبادل والاستثمار بين البلدين، خصوصًا مع تطور العلاقات والزيارات الرسمية المتبادلة. واختتم الشيزاوي حديثه بالإشارة إلى أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان يمكن أن تمنح العلاقات دفعة جديدة، وتفتح المجال أمام انتقالها إلى مستوى أوسع من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مستفيدة من موقع البلدين وإمكاناتهما وعلاقاتهما مع الأسواق المحيطة.


بعد استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 5:30 م +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 5:43 م +04

بعد  استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

4 دقائق للقراءة

TT

14

أكـثر مـن 350 مؤسـسة صـغيرة ومـتوسـطة و550 أسـرة مـنتجة اسـتفادت مـن المهـرجـان وتـوفـير مـا يـزيـد عـلى 850 فرصة عمل

19 نـوفـمبر انـطلاق الـنسخة الـخامـسة بـمشاركـة 16 جـهة حـكومـية و27 شـركـة داعـمة وفـعالـيات ومـبادرات جـديـ دةلدعم الاقتصاد المحلي

صحار – يستعد مهرجان صحار لانطلاق نسخته الخامسة في 19 نوفمبر الجاري، بعد أن سجل خلال نسخه الأربع الماضية حضورًا تجاوز مليونين و200 ألف زائر، وأسهم في توفير أكثر من 850 فرصة عمل، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة والتسويق لأكثر من 350 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و550 أسرة منتجة، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة شمال الباطنة ودعم المشاريع المحلية.

وتشير المؤشرات المسجلة خلال النسخ السابقة إلى تنامي الإقبال على المهرجان واتساع نطاق المشاركة الاقتصادية فيه، إذ ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من 37 مؤسسة في النسخة الأولى إلى أكثر من 170 مؤسسة في النسخة الرابعة، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس ما يوفره المهرجان من فرص لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2026 وحتى 31 يناير 2027، بمركز صحار الترفيهي الذي تبلغ مساحته 154 ألفًا و636 مترًا مربعًا، وسط استعدادات تنظيمية وبرامج متنوعة تستهدف تعزيز مكانة المهرجان بوصفه إحدى الفعاليات السياحية والاقتصادية البارزة في محافظة شمال الباطنة.

وكانت النسخة الرابعة من المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، قد استقطبت نحو 507 آلاف زائر، ووفرت أكثر من 400 فرصة عمل جزئية، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 فعالية رئيسية و1180 برنامجًا متنوعًا، توزعت بين الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية، وأسهمت في استقطاب الزوار من سلطنة عُمان وخارجها.

وحظي الموروث الثقافي العُماني والهوية الوطنية بحضور بارز ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض أكثر من 1400 مقتنى ومعروض تراثي يجسد ملامح الحياة في البيئات البحرية والزراعية والبدوية، فضلًا عن مشاركة عدد من الحرفيين من مختلف المحافظات، وتنظيم ورش وتجارب تفاعلية أتاحت للزوار التعرف عن قرب على الحرف التقليدية وأساليب ممارستها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التراثي.

وفيما يتعلق باستدامة المهرجان، أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان صحار، أن استمرارية المهرجان تقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال مساهمات القطاع الخاص ورسوم الدخول وعائدات الإيجارات والمزايدات، إلى جانب تكامل عمل الفرق المختصة بالتسويق والمحتوى الإبداعي وتنظيم الفعاليات والإدارة المالية، بما يدعم تطوير المهرجان ويعزز قدرته على الاستمرار.

وفي إطار التحضيرات للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، يعقد مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم في 15 نوفمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الهوية الجديدة لمهرجان صحار في نسخته الخامسة، وما تحمله من دلالات تعكس خصوصية ولاية صحار وموروثها الثقافي والاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات والمبادرات والتجارب التي تنتظر الزوار خلال فترة المهرجان.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة امتدادًا لما حققه المهرجان خلال السنوات الماضية من حضور جماهيري ومشاركة اقتصادية ومجتمعية، مع التوجه نحو تطوير برامجها وتوسيع شراكاته، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بمحافظة شمال الباطنة وإتاحة مزيد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والشباب العُماني.


د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 1:41 ص +04

د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أكد الدكتور يوسف بن أحمد البرعمي، مساعد العميد بكلية الآداب والعلوم التطبيقية في جامعة ظفار، أن مفهوم الإدمان لم يعد مقتصرًا على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنما اتسع ليشمل الإدمان الرقمي المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما يصاحبه من آثار تعليمية وأسرية ونفسية، ما يستدعي مواصلة البحث العلمي وتكامل جهود المؤسسات المعنية.

وأوضح البرعمي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي خصص الإدمان قضية رئيسة للنقاش، باعتباره ظاهرة اجتماعية وعالمية تتطور أساليبها وأنماطها بصورة متسارعة، وهو ما يجعل دراستها من زوايا متعددة ضرورة مستمرة. وقال إن المؤتمر يدرس القضية بصورة أساسية من المنظور الاجتماعي، مع الاستفادة من تجارب الباحثين والمختصين المشاركين من دول الخليج وعدد من الدول العربية.

بحوث مستمرة

ورأى البرعمي أن البحث العلمي يمثل المدخل الأدق لفهم التحولات المرتبطة بالإدمان، خصوصًا أن الظاهرة تتغير بتغير المجتمعات والتقنيات والأنماط السلوكية. وأضاف أن الدراسات لا يمكن أن تتوقف عند صورة واحدة أو نتائج ثابتة، لأن أشكال الإدمان وأساليب التعامل معها تتطور، ما يفرض إجراء بحوث متواصلة للكشف عن أسبابها وأبعادها وسبل الوقاية منها ومعالجتها. وأشار إلى أن النتائج العلمية تمنح الجهات المعنية أساسًا أكثر دقة لبناء البرامج والتوصيات، بدل الاعتماد على الملاحظات العامة أو التقديرات غير المبنية على دراسات.

أبعاد متشابكة

وبيّن البرعمي أن الإدمان قضية تتداخل فيها أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وقانونية وتشريعية، ولا يمكن التعامل معها من زاوية واحدة. وأشار إلى أن مواجهة الظاهرة تستدعي مشاركة جهات متعددة، من بينها المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والجهات المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجهات الدينية والقانونية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وأكد أن علاج المدمن وإعادة تأهيله يتطلبان معالجة متكاملة للظروف المحيطة به، وليس التركيز على جانب واحد من المشكلة.

33 ورقة

وأوضح البرعمي أن المؤتمر يتضمن نحو 33 ورقة علمية تتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالإدمان، إلى جانب جلسة بحثية حوارية تجمع مختصين وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية. وأضاف أن المعرض المصاحب يضم أجنحة لجهات تعمل في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، وتعرض برامجها وخدماتها أمام الطلبة والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد المجتمع. وأشار إلى أن وجود المؤسسات والباحثين والجمهور في مساحة واحدة يتيح فرصة أوسع للتعريف بالأدوار التي تؤديها الجهات المختصة، خصوصًا أن بعض الخدمات والبرامج المتاحة قد لا تكون معروفة بصورة كافية لدى المجتمع.

الإدمان الرقمي

ولفت البرعمي إلى أن أوراق المؤتمر تناولت عددًا من المحاور، من بينها المؤثرات العقلية وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإدمان الرقمي. وأوضح أن الإدمان الرقمي يشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما قد يترتب عليه من آثار في الأسرة والتعليم والصحة النفسية. وأضاف أن طرح هذا النوع من الإدمان ضمن مؤتمر متخصص يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات حاليًا، وعدم اقتصارها على المواد المخدرة أو الأدوية.

شراكة مجتمعية

وأشار البرعمي إلى أن محورًا آخر في المؤتمر يناقش الشراكة الوطنية والمجتمعية في الوقاية والعلاج، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات التي تتعامل مع الظاهرة من تخصصات مختلفة. كما يتناول المؤتمر السياسات والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإدمان، ودور الجوانب القانونية والقضائية وحقوق الإنسان في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية والمواجهة. وأوضح أن التحديات التي تعرضها الدراسات في دول الخليج تتقاطع في جوانب عديدة، مع وجود اختلافات محدودة قد ترتبط بنوعية المواد المستخدمة أو بعض الخصائص الاجتماعية في كل دولة.

رؤية مشتركة

وأكد البرعمي أن أهم ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال من جهود تعمل بصورة منفصلة إلى رؤية مشتركة تجمع الجهات المعنية بالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والوقاية والعلاج. وقال إن كل مؤسسة تؤدي دورًا مهمًا ضمن اختصاصها، إلا أن جمع هذه الأدوار في إطار أكثر تكاملًا يمكن أن يرفع فاعلية البرامج ويوحد التعامل مع الحالات من مختلف الجوانب.

وأضاف أن توصيات المؤتمر ستتيح لكل جهة الاستفادة من النتائج المرتبطة باختصاصها، سواء في تطوير البرامج القائمة أو إيجاد مبادرات جديدة للوقاية والعلاج والتأهيل. واختتم البرعمي حديثه بالتأكيد على أن تكامل المؤسسات مع البحث العلمي يمثلان عنصرين رئيسين في التعامل مع الإدمان، خصوصًا مع سرعة تغير أنماطه وظهور تحديات جديدة تتطلب استجابات اجتماعية وصحية وتشريعية أكثر تنسيقًا.


مسعود الحمداني لـ«الوصال»: الخلافات المالية وضغوط التواصل الاجتماعي تدفع بعض الزيجات إلى الانفصال.. والحوار المبكر يقلل أثر الطلاق على الأبناء

نشر في:  13 نوفمبر 2026: 4:06 ص +04

مسعود الحمداني لـ«الوصال»: الخلافات المالية وضغوط التواصل الاجتماعي تدفع بعض الزيجات إلى الانفصال.. والحوار المبكر يقلل أثر الطلاق على الأبناء

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى الكاتب مسعود الحمداني أن جانبًا من حالات الطلاق في المجتمع العُماني يبدأ من خلافات يمكن احتواؤها بالحوار والتفاهم، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى قرار انفصال تمتد آثاره إلى الزوجين والأبناء والمحيط الاجتماعي. وقال الحمداني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن الطلاق أصبح قضية اجتماعية تستحق التوقف عند أسبابها، خصوصًا مع وجود حالات تبدأ من خلافات محدودة ثم تتسع نتيجة عدم معالجتها في الوقت المناسب. وأشار إلى أن انعكاسات الانفصال لا تتوقف عند الزوجين، وإنما قد تنتقل إلى الأبناء وتؤثر في استقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية التفكير في تبعات القرار قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

خلافات مالية

وعدّ الحمداني المشكلات المالية من أبرز العوامل التي يمكن أن تزيد التوتر داخل الأسرة، خصوصًا عندما لا تكون الالتزامات بين الزوجين واضحة منذ البداية. وأشار إلى أن بعض الخلافات تظهر عند بناء منزل مشترك أو الدخول في قروض والتزامات مالية طويلة الأجل، عندما يتحمل أحد الطرفين جزءًا من الأعباء دون اتفاق واضح مع الطرف الآخر.

ورأى أن المسائل المالية الكبيرة بين الزوجين تحتاج إلى تنظيم وتوثيق يحفظ حقوق الطرفين، لا سيما في عمليات شراء العقارات أو البناء والالتزامات المرتبطة بالقروض، بما يقلل فرص النزاع مستقبلًا. وأوضح أن العلاقة الزوجية قد تدخل في إشكالات أكبر عندما تتحول الالتزامات المالية إلى مصدر ضغط مستمر، أو يشعر أحد الطرفين بأنه يتحمل أعباء تفوق ما تم الاتفاق عليه.

تأثير المنصات

وتطرق الحمداني إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضه من أنماط للحياة، معتبرًا أن المقارنات المستمرة ومحاولة تقليد شخصيات أو مستويات معيشية معروضة عبر المنصات قد ترفع سقف التوقعات داخل بعض الأسر. وأضاف أن السعي إلى محاكاة أنماط حياة لا تتناسب مع الإمكانات المادية للأسرة قد يولد التزامات وضغوطًا جديدة، ويزيد حدة الخلافات بين الزوجين. وأشار كذلك إلى أن غلاء المعيشة وفقدان العمل والعنف المنزلي يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، موضحًا أن بعض الأسباب قد تصل إلى درجة يصبح معها الانفصال خيارًا أخيرًا عند تعذر المعالجة.

انفصال بأقل ضرر

وأكد الحمداني أن الوصول إلى الطلاق لا يعني بالضرورة تحويل العلاقة إلى صراع مفتوح، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها الانفصال بالتفاهم وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين. وأوضح أن الاستعانة بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، أو في تنظيم ما بعد الانفصال إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية.

وركز على أهمية الاتفاق بشأن الحضانة والنفقة ومسؤوليات كل طرف، بما يقلل الأثر الواقع على الأبناء ويجنبهم الدخول في خلافات الوالدين. وأشار إلى أن النزاع المستمر بعد الطلاق قد يترك آثارًا نفسية على الأطفال، وقد يدخلهم في ضغوط لا علاقة لهم بأسباب الخلاف الأصلية.

الحوار أولًا

ووصف الحمداني الزواج بأنه مؤسسة مجتمعية تقوم على التفاهم والاستمرار وتحمل المسؤولية، معتبرًا أن الخلل في هذه العلاقة قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات إذا لم يجر التعامل معها مبكرًا. ودعا الزوجين إلى الجلوس والحوار ومناقشة أسباب الخلاف قبل اتخاذ قرار الانفصال، مع الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور عندما يكون ذلك ممكنًا ويسهم في استمرار الأسرة.

وأضاف أن التفكير في مستقبل الأبناء وحالتهم النفسية ينبغي أن يكون حاضرًا عند معالجة أي نزاع، موضحًا أن الطلاق ينبغي أن يأتي بعد استنفاد فرص الإصلاح والحوار. وأكد أن استمرار الأسرة لا يعتمد على طرف واحد، وإنما على سلوك أفرادها وقدرتهم على تجنب افتعال المشكلات ومعالجة الخلافات قبل اتساعها. واختتم الحمداني حديثه بالدعوة إلى التروي قبل اتخاذ قرار يمكن أن ينهي كيان الأسرة، والعمل على أن تكون العلاقة قائمة على السكن والتفاهم، وفي حال تعذر استمرارها يكون الانفصال بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الأضرار على جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء.