الوصال ـ أفاد محمد بن علي الوهيبي، مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بوزارة التعليم، بأن الفوج الأول من طلبة التخصصات الهندسية والصناعية ضمن مسار التعليم المهني والتقني ضم 538 طالبًا من محافظتي مسقط وشمال الباطنة، درسوا في ستة تخصصات مرتبطة بالمجالات الهندسية والصناعية، فيما أُعلن عن 232 فرصة عمل متاحة لخريجي هذا المسار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة «أوبال» والشركات التابعة للقطاع.
وأوضح الوهيبي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التخصصات الستة تشمل اللحام وتشكيل المعادن، والصيانة الهندسية، وصيانة المنشآت، والصحة والسلامة المهنية، وهندسة التصنيع الميكانيكي، وعمليات الرفع والتنزيل، مشيرًا إلى أن تطبيقها جرى بالشراكة مع الجمعية العُمانية للطاقة وعدد من الشركات في محافظتي مسقط وشمال الباطنة. وأضاف أن الطلبة الذين احتُفي بتخرجهم يمثلون أول فوج من هذه التخصصات، التي بدأ تطبيقها في العام الدراسي 2024/2025، مؤكدًا أن التجربة دخلت حاليًا عامها الرابع ضمن مسار التعليم المهني والتقني.
مسار متكامل
وبيّن الوهيبي أن مسار التعليم المهني والتقني يمثل أحد مسارات التعليم ما بعد الأساسي، إلى جانب المسار الأكاديمي، ويستهدف إكساب الطلبة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنهم من مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي أو الالتحاق بسوق العمل أو الدخول في ريادة الأعمال. وأشار إلى أن البداية كانت بتطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وتخرج أول فوج منهما في العام الماضي، قبل أن تتوسع التجربة هذا العام لتشمل ستة تخصصات هندسية وصناعية.
ولفت إلى أن إجمالي الطلبة المسجلين حاليًا في مسار التعليم المهني والتقني يبلغ 2535 طالبًا وطالبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، موزعين على تسعة تخصصات. وأضاف أن هذه التخصصات تطبق في ست محافظات تعليمية هي مسقط وشمال الباطنة وظفار والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، وفي نحو 39 مدرسة.
خيارات ما بعد التخرج
وحول المسارات المتاحة أمام الخريجين، أوضح الوهيبي أن الخيارات لا تقتصر على الالتحاق المباشر بالعمل، إذ يمكن للطالب مواصلة دراسته الجامعية في تخصص قريب من المجال الذي درسه، أو التوجه إلى الكليات المهنية، أو الدخول إلى سوق العمل، أو تأسيس مشروعه الخاص. وأشار إلى أن ما يقارب نصف الطلبة من أصل 538 خريجًا حصلوا، وفق الإحصاءات الأولية من مركز القبول الموحد، على فرص قبول في مؤسسات التعليم العالي ضمن الفرز الأول.
وأضاف أن النسبة قد ترتفع مع نتائج الفرزين الثاني والثالث، إلى جانب وجود تنسيق مع الكليات المهنية لاستقبال نحو 200 طالب من خريجي هذه المسارات. وأوضح أن هذه الفرص تأتي بالتوازي مع 232 فرصة عمل أعلنت عنها الجمعية العُمانية للطاقة بالتعاون مع الشركات التابعة للقطاع.
فرص مباشرة
ولفت الوهيبي إلى أن عددًا من الطلبة أبدوا رغبة في دخول سوق العمل مباشرة بدل مواصلة الدراسة في المرحلة الحالية، موضحًا أن بعضهم رفض فرص قبول في مؤسسات التعليم العالي رغبة في المنافسة على الوظائف المتاحة. وأشار إلى أن الطالب يستطيع بعد اكتساب الخبرة العملية لمدة ثلاث أو أربع سنوات العودة إلى استكمال مساره في التعليم العالي، إذا رغب في ذلك.
وبيّن أن فرص العمل المطروحة مرتبطة بتخصصات الخريجين ومجالاتهم المهنية، وهو ما يمنحهم فرصة للاستفادة المباشرة من المهارات التي تلقوها خلال الدراسة. وأضاف أن من بين الفرص المعلنة نحو 150 فرصة مرتبطة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، إلى جانب 50 فرصة في الشركة العُمانية لصناعة المركبات، و32 فرصة لدى شركات متعاقدة مع شركة تنمية نفط عُمان.
شراكة مع القطاعات
وعدّ الوهيبي الشراكة مع القطاعات الاقتصادية من أبرز مكاسب تجربة التعليم المهني والتقني، موضحًا أن التعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة والجهات الأخرى يساعد الوزارة على تصميم تخصصات أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وأضاف أن الشريك الاقتصادي لا يؤدي دورًا في التدريب فقط، وإنما يشارك في إكساب الطلبة الخبرات المطلوبة في القطاع، ويمكن أن يسهم كذلك في إيجاد فرص وظيفية مستقبلية لهم.
وأشار إلى أن هذا النموذج يساعد على تقليل الفجوة بين ما يدرسه الطالب وما تحتاجه المؤسسات عند التوظيف، ويمنح المسار طابعًا أكثر تطبيقية وارتباطًا بالاقتصاد. وأكد أن الوزارة تتطلع إلى توسيع الشراكات مع قطاعات أخرى، بحيث تتبنى المؤسسات الاقتصادية تخصصات مهنية وتقنية تتوافق مع احتياجاتها المستقبلية.
تخصصات أدق
وحول الدروس المستفادة من التجربة، أوضح الوهيبي أن الوزارة تتطلع إلى تطوير بعض التخصصات العامة لتصبح أكثر دقة وارتباطًا بالمهن المطلوبة في سوق العمل. وأشار إلى تخصص تقنية المعلومات، موضحًا أنه طُرح بصورة عامة منذ العام الدراسي 2023/2024، وهو مسار مفيد في إعداد الطالب للمرحلة الجامعية، إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد الاتجاه إلى تخصصات أكثر تحديدًا.
وذكر أن من بين المجالات التي يمكن العمل عليها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة، باعتبارها تخصصات ذات طلب متزايد في سوق العمل. وأضاف أن تطوير المسارات في هذا الاتجاه يهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات أكثر تخصصًا قبل انتقاله إلى التعليم العالي أو العمل.
تخفيف مخاوف الأسر
وأشار الوهيبي إلى أن كون المسار حديثًا نسبيًا قد يثير بعض المخاوف لدى الأسر حول مستقبل الطلبة وفرصهم بعد التخرج، إلا أن تنوع الخيارات المتاحة بين التعليم العالي والكليات المهنية وسوق العمل وريادة الأعمال يمنح الخريجين أكثر من مسار. وأوضح أن النتائج الأولية للفوج المتخرج تمثل مؤشرًا يمكن البناء عليه لتطوير التجربة وإقناع الطلبة وأولياء الأمور بقيمة المسار المهني والتقني.
وأكد أن الوزارة تستفيد من التجربة في مراجعة التخصصات وأساليب تطبيقها ومدى توافقها مع المتغيرات في القطاعات الاقتصادية. واختتم الوهيبي حديثه بالتأكيد على أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مسارات مهنية وتقنية أكثر ارتباطًا بسوق العمل، تقوم على شراكات مباشرة مع القطاعات الاقتصادية، وتمنح الطالب المهارات التي يحتاجها سواء اختار مواصلة الدراسة أو الالتحاق بالوظيفة أو تأسيس مشروعه الخاص.