المكرم د.محمد الراشدي لـ«الوصال»: 581 مرسومًا سلطانيًا خلال 5 أعوام دعمت التحول التشريعي.. والعدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام في صدارة الأولويات

الوصال ـ استقبل ميناء السلطان قابوس أكثر من 75 ألف مركبة عبر نحو 27 سفينة منذ مارس وحتى نهاية أكتوبر 2026، في مؤشر يعكس استمرار دوره في خدمة حركة الاستيراد والأسواق المحلية والإقليمية، بالتوازي مع المحافظة على توجهه السياحي. جاء ذلك خلال حديث المهندس أحمد بن سليمان اليعربي، مدير دائرة شؤون الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي لم يكن يعني إلغاء الأنشطة التجارية بصورة كاملة، وإنما إعادة تنظيمها بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للميناء.

وقال إن السفن التي تنقل المركبات تُعرف عالميًا بسفن «رول أون/رول أوف»، وتتميز بسهولة دخول المركبات وخروجها عبر منحدرات مخصصة، بما يوفر سرعة وكفاءة في عمليات الشحن والمناولة. وأشار إلى أن جاهزية الأرصفة والساحات وتوافر الخدمات اللوجستية، إلى جانب طبيعة الطلب في الأسواق، تمثل أبرز العوامل التي تدعم استقبال هذا النوع من السفن.

75 ألف مركبة

وبيّن اليعربي أن العدد المسجل خلال العام الجاري لا يمثل شحنة واحدة، وإنما جاء عبر نحو 27 سفينة وصلت إلى الميناء خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى نهاية أكتوبر. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته على توفير قناة بحرية إضافية لاستيراد المركبات وخدمة السوق العُماني. وأشار إلى أن جزءًا من المركبات يمتد إلى أسواق خليجية أخرى، موضحًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على حجم أكبر من المناولة مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية الأخرى.

توازن تشغيلي

وأكد اليعربي أن إدارة الميناء تراعي التوازن بين النشاط التجاري والدور السياحي، خصوصًا أن الميناء يقع في قلب ولاية مطرح بما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية. وأوضح أن استقبال الأنشطة التجارية يتم وفق تنظيم تشغيلي يضمن عدم تأثيرها على حركة السفن السياحية، من خلال التنسيق المسبق لمواعيد الوصول والمغادرة وتخصيص الأرصفة والساحات المناسبة لكل نشاط. وأشار إلى أن عدد السفن السياحية التي زارت الميناء انخفض خلال العام الجاري نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر، إذ بلغ عددها 13 سفينة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 28 سفينة خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

أنشطة مستمرة

وأوضح اليعربي أن الأنشطة التجارية المتوافقة مع طبيعة الميناء ستستمر خلال المرحلة المقبلة، مع إخضاع أي نشاط جديد لدراسات فنية وتشغيلية تراعي الطاقة الاستيعابية وطبيعة الطلب في الأسواق ومدى توافقه مع الخطط المعتمدة لتطوير الميناء. وأضاف أن الوزارة تعمل على المحافظة على حجم المناولة الحالي في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالأوضاع الجيوسياسية، مع ضمان انسجام النشاط التجاري مع الجانب السياحي للميناء.

واجهة مطرح

وأشار إلى أن تطوير الواجهة البحرية في مطرح يمثل فرصة لتعزيز القيمة السياحية والاقتصادية للموقع من خلال التكامل بين الأنشطة البحرية والسياحية والتجارية والخدمات المرتبطة بها. وأكد أهمية المحافظة على الهوية التاريخية لمطرح بالتوازي مع تطوير الميناء واستثمار موقعه بصورة أكثر فاعلية.

رفع كفاءة الأرصفة

وكشف اليعربي عن توجه الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات في ميناء السلطان قابوس، من بينها رفع كفاءة الأرصفة وإعادة النظر في المخطط العام للميناء بما يواكب التطورات في الجانبين السياحي والتجاري. وأشار كذلك إلى وجود مشروعات سياحية أخرى في المنطقة يجري العمل عليها عبر الجهات المختصة، بما يعزز دور الواجهة البحرية لمطرح ويرفع من قدرتها على استقطاب الأنشطة السياحية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

الوصال ـ بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير حي سوق المال بروي 40 بالمائة، ضمن أعمال تمتد على مساحة تتجاوز 290 ألف متر مربع، وتشمل إنشاء ممشى ومسار للدراجات الهوائية ومساحات خضراء وجلسات ومرافق عامة، على أن تكتمل أعمال المشروع بنهاية عام 2027، وذلك وفق ما تطرقت إليه بسمة بنت سالم اليوسفي، مهندسة المشروع ببلدية مسقط، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال.

وأوضحت بسمة اليوسفي ن المشروع يستهدف تحسين المشهد الحضري وإعادة الحيوية إلى المنطقة من خلال تطوير عناصرها العامة وإضافة مرافق تخدم العاملين والمرتادين والقاطنين فيها. وقالت إن الأعمال تتضمن التشجير، واستبدال وإضافة إنارة الشوارع، وتطوير الأرصفة وأعمال الإنترلوك، إلى جانب إنشاء ممشى للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، وتوفير جلسات وأكشاك ودورات مياه ومرافق خدمية.

40 بالمائة

وبيّنت اليوسفي أن المشروع تجاوز حاليًا 40 بالمائة من مراحل التنفيذ، بعد إنجاز جزء من الأعمال الأساسية المتعلقة بالكهرباء وشبكات الري. وأضافت أن العمل انتقل إلى تنفيذ الأعمال المدنية واستكمال أحواض الزراعة، إلى جانب البدء في تركيب الإنترلوك وتطوير أرصفة الشوارع. وأشارت إلى أن نطاق المشروع يقع في حي سوق المال بروي، وتحديدًا في المنطقة المحيطة بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب منطقة الوادي خلف البنك.

بيئة حضرية

وأفادت بأن حي سوق المال يعد من المناطق الحيوية في ولاية مطرح، ويشهد حركة يومية من الموظفين والمراجعين والمرتادين، ما يمنح المشروع أهمية في تحسين تجربة استخدام المنطقة وليس مظهرها العام فقط. وأوضحت أن التصميم يسعى إلى إيجاد بيئة أكثر تنظيمًا وراحة، مع إضافة المماشي والمساحات الخضراء ومناطق الجلوس والمرافق التي تشجع على استخدام المكان لفترات أطول. وأضافت أن المشروع يتضمن جلسات معلقة على الوادي، ومن المخطط الاستفادة منها كمقاهٍ، إلى جانب أكشاك للبيع موزعة ضمن المنطقة.

فرص استثمارية

وقالت اليوسفي إن الأكشاك والجلسات المخصصة للمقاهي تتيح فرصًا استثمارية يمكن أن يستفيد منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن استثمار هذه المرافق من شأنه دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة وإيجاد فرص عمل مرتبطة بالخدمات والأنشطة التي ستضاف ضمن المشروع. ويأتي ذلك ضمن تصور لإعادة تنشيط حي سوق المال وتعزيز حضوره كمنطقة حيوية تستقطب الموظفين والزوار، مع توفير عناصر حضرية وخدمية أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

نهاية 2027

وأكدت اليوسفي أن بلدية مسقط تعمل على استكمال المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، متوقعة الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية عام 2027. وقالت إن المشروع سيمثل إضافة حضرية لمنطقة روي، من خلال الجمع بين تطوير المظهر العام وتوفير مساحات للمشاة والأنشطة والخدمات والمشروعات الصغيرة.

الوصال ـ اعتبر محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، أن ربط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر سيحولها إلى سوق أكثر تأثيرًا عالميًا، في ظل ما تمتلكه المنطقة من موارد مالية وطاقة بشرية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب.

وقال العارضي في تصريح بثه برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال إن اقتصادات دول المجلس الست نجحت في بناء قاعدة قوية خلال العقود الماضية، وإن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الترابط بينها بدل بقاء كل اقتصاد ضمن سوق منفردة. وأشار إلى أن دول الخليج تنتج مجتمعة أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميًا، فيما تقترب الأموال المدارة عبر الصناديق السيادية من 6 تريليونات دولار، إلى جانب نحو 4 تريليونات دولار من الأصول لدى البنوك الخليجية، وسوق سكانية تزيد على 60 مليون نسمة.

تكامل خليجي

وأوضح العارضي أن هذه المقومات تمنح دول المجلس ثقلًا عالميًا يتجاوز حجم الأسواق المحلية المنفردة، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة الربط في الخدمات اللوجستية والمطارات والموانئ والشركات. وأضاف أن التطورات والأزمات التي مرت بها المنطقة أثبتت قدرة منظومات التشغيل في دول المجلس على الاستمرار، لكنها في الوقت نفسه أبرزت الحاجة إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادات الخليجية.

فرص عُمانية

وعن الفرص المستقبلية لسلطنة عُمان، أشار العارضي إلى أن الموانئ العُمانية تمثل مجالًا واسعًا للاستثمار، خصوصًا في صحار والدقم وصلالة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن الفرص تمتد إلى البنية الأساسية والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية، وهي قطاعات يرى أنها قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

نمو رغم التحديات

وأكد أن منطقة الخليج عاشت خلال العقود الخمسة الماضية محيطًا جيوسياسيًا مليئًا بالتحديات، إلا أن اقتصادات دول مجلس التعاون واصلت النمو. وأشار إلى أن حجم اقتصادات دول المجلس كان يقل عن 180 مليار دولار تقريبًا في عام 1980، بينما يقترب حاليًا -بحسب تقديره- من 2.5 تريليون دولار. وعزا استمرار هذا النمو إلى وجود قيادات ورؤى تستهدف المستقبل وتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى الحياة، مؤكدًا أن قوة دول المجلس تكمن في قدرتها على مواصلة البناء رغم الظروف المحيطة.

الوصال ـ دعا الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي خلفان الطوقي، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إلى فتح حوار مبكر بين الجهات المعنية وأصحاب الأعمال حول نظام الادخار للعاملين غير العُمانيين قبل بدء تطبيقه المرتقب، معتبرًا أن حماية حقوق العامل هدف مهم، لكن التطبيق قد يفرض تحديات في السيولة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا لم تدرس آثاره بصورة كافية.

وقال الطوقي إن الفترة المتبقية قبل تطبيق النظام تتيح فرصة لمناقشة وجهتي نظر الحكومة والقطاع الخاص والوصول إلى حلول توافقية قبل بدء الالتزامات المالية الجديدة. وأضاف أن طرح الموضوع مبكرًا يساعد على تجنب ردود الفعل التي قد تظهر عند اقتراب التطبيق، ويمنح أصحاب الأعمال والجهات الحكومية مساحة أوسع لبحث البدائل وتقييم الأثر المالي.

التزام شهري

وأوضح أن النظام، بحسب ما تم تداوله، سيحول مساهمات مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير العُماني إلى منظومة الحماية الاجتماعية بصورة شهرية بدل احتفاظ المنشأة بالمبالغ حتى انتهاء خدمة العامل. وأشار إلى أن التحدي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل بصورة أساسية في التدفق النقدي، إذ ستتحول مكافأة كانت تستحق في نهاية الخدمة إلى التزام مالي دوري يجب إدراجه في المصروفات الشهرية. وأضاف أن الشركات الكبيرة والمنظمة التي تعمل ضمن أنظمة مالية واحتياطيات وقوائم مدققة قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذا الالتزام مقارنة بالمؤسسات الصغيرة التي تعمل بهوامش مالية محدودة.

حماية العامل

وفي المقابل، أقر الطوقي بأهمية المنظور الحكومي الذي يستهدف حماية حقوق العامل غير العُماني وضمان حصوله على مستحقاته عند انتهاء الخدمة، خصوصًا في الحالات التي تتعرض فيها المنشأة لخسائر أو إفلاس ولا تتمكن من سداد الحقوق. ورأى أن المطلوب ليس إلغاء مبدأ الحماية، وإنما إيجاد صيغة تحقق التوازن بين ضمان مستحقات العامل وعدم فرض ضغط مالي كبير على أصحاب الأعمال.

ودعا إلى جمع ممثلين عن منظومة الحماية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال والجهات ذات الصلة لمناقشة النظام بشفافية والاستفادة من الممارسات المطبقة في دول أخرى.

آثار محتملة

وأشار الطوقي إلى أن بعض أصحاب الأعمال الذين تواصلوا معه بعد نشر مقاله طرحوا بدائل من بينها سداد مكافأة نهاية الخدمة على فترات أطول بدل الالتزام الشهري. وحذر من أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد يدفع بعض الشركات إلى تغيير نماذج أعمالها، بحيث تبقي وجودًا محدودًا داخل سلطنة عُمان وتنقل بعض الوظائف أو الخدمات إلى الخارج، مثل بعض الأعمال الهندسية أو مراكز الاتصالات والخدمات الاستشارية.

وأكد أن الهدف من طرحه هو إثراء النقاش قبل التطبيق ودراسة الآثار الاقتصادية من مختلف الجوانب، بما يحمي حقوق العامل ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو.

الوصال ـ لا يزال 148 موظفًا عُمانيًا في إحدى الشركات العاملة في قطاع استكشاف النفط والغاز ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، في وقت أسفرت فيه تفاهمات جرت بمشاركة وزارة العمل عن ترتيبات مؤقتة لـ139 موظفًا آخرين من أصل 287 موظفًا عُمانيًا، بحسب طالب الكلباني، أحد العاملين المتأثرين بتوقف المشروع.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العاملين أُبلغوا في سبتمبر الماضي بأن المشروع الذي يعملون فيه سينتهي في 31 أكتوبر 2026، لعدم حصول الشركة في ذلك الوقت على عقد يتيح استمرار العمل. وأضاف أن آخر يوم عمل لهم كان في 28 أكتوبر، فيما لا يزال عدد كبير من الموظفين في منازلهم بانتظار معرفة أوضاعهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إخطارًا بانتهاء المشروع، وليس إخطارًا رسميًا بإنهاء خدماتهم حتى وقت حديثه.

ترتيبات لـ139

وقال الكلباني إن اجتماعًا عُقد في وزارة العمل خلص، وفق ما وصل إليه من ممثلي النقابة العمالية بالشركة، إلى ترتيبات تشمل 139 موظفًا. وأشار إلى أن الشركة حصلت، وفق ما أُبلغوا به، على مشروع مؤقت تتراوح مدته بين أربعة وستة أشهر، وستستوعب من خلاله 73 موظفًا.

وأوضح أن أجور هؤلاء لن تتحملها الشركة بالكامل، إذ ستسهم وزارة العمل -وفق ما ورد في مخرجات الاجتماع- في استكمال جزء من الرواتب بما يحد من تأثر دخل الموظفين. وأضاف أن مجموعة أخرى تضم 66 موظفًا ستنتقل إلى نظام الأمان الوظيفي حتى فبراير 2027، على أن تعيد الشركة استيعابهم بعد ذلك، وفق ما جاء في المحضر المشار إليه.

148 ينتظرون

وبيّن أن هذه الحلول تشمل 139 موظفًا من إجمالي 287 من القوى العاملة الوطنية، فيما لم يحسم مصير 148 موظفًا آخرين. وقال: إن هذه المجموعة لا تزال حتى الآن دون صورة واضحة بشأن ما إذا كانت ستعود إلى العمل أو تحصل على فرص أخرى، مضيفًا أنه شخصيًا يعد نفسه ضمن هذه الفئة لعدم تلقيه تواصلًا يضعه ضمن المجموعتين السابقتين.

قرابة 30 عامًا

وتحدث الكلباني عن تجربته المهنية، موضحًا أنه يعمل في قطاع النفط والغاز منذ قرابة 29 عامًا وثلاثة أشهر، وبدأ العمل وهو في سن 17 عامًا عام 1998. وأضاف أنه انتقل إلى الشركة الحالية عام 2004 بعد انتقال المناقصة إليها، واستمر فيها حتى 28 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه حاول معرفة إمكانية تقاعده عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لكنه وجد -وفق إفادته- أنه لا يستوفي شروط النظام السابق ولا شروط النظام الحالي. وأوضح أن عمره يبلغ 46 عامًا، وأنه بحسب ما فهمه من النظام الحالي يحتاج إلى بلوغ 55 عامًا أو إكمال 30 سنة خدمة، في حين لم يبلغ أيًّا من الشرطين رغم طول مدة عمله.

مراجعة التقاعد

ودعا الكلباني إلى مراجعة أوضاع العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة ثم يجدون أنفسهم خارج شروط التقاعد، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول تراعي سنوات العمل وطبيعة المهن في قطاع النفط والاستكشاف. وطالب كذلك بإيجاد حلول وظيفية واضحة للعاملين المتضررين وعدم ترك الموظف دون مصدر دخل مستقر في ظل الالتزامات الأسرية والمالية. وأضاف أن القضية بالنسبة إليهم لا تقتصر على فقد الوظيفة، وإنما ترتبط بسنوات طويلة من العمل والعطاء، داعيًا إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين وعدم تركهم بين فقدان مصدر الدخل وعدم وضوح المستقبل.