الوصال ـ رأى الكاتب مسعود الحمداني أن جانبًا من حالات الطلاق في المجتمع العُماني يبدأ من خلافات يمكن احتواؤها بالحوار والتفاهم، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى قرار انفصال تمتد آثاره إلى الزوجين والأبناء والمحيط الاجتماعي. وقال الحمداني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن الطلاق أصبح قضية اجتماعية تستحق التوقف عند أسبابها، خصوصًا مع وجود حالات تبدأ من خلافات محدودة ثم تتسع نتيجة عدم معالجتها في الوقت المناسب. وأشار إلى أن انعكاسات الانفصال لا تتوقف عند الزوجين، وإنما قد تنتقل إلى الأبناء وتؤثر في استقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية التفكير في تبعات القرار قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.
خلافات مالية
وعدّ الحمداني المشكلات المالية من أبرز العوامل التي يمكن أن تزيد التوتر داخل الأسرة، خصوصًا عندما لا تكون الالتزامات بين الزوجين واضحة منذ البداية. وأشار إلى أن بعض الخلافات تظهر عند بناء منزل مشترك أو الدخول في قروض والتزامات مالية طويلة الأجل، عندما يتحمل أحد الطرفين جزءًا من الأعباء دون اتفاق واضح مع الطرف الآخر.
ورأى أن المسائل المالية الكبيرة بين الزوجين تحتاج إلى تنظيم وتوثيق يحفظ حقوق الطرفين، لا سيما في عمليات شراء العقارات أو البناء والالتزامات المرتبطة بالقروض، بما يقلل فرص النزاع مستقبلًا. وأوضح أن العلاقة الزوجية قد تدخل في إشكالات أكبر عندما تتحول الالتزامات المالية إلى مصدر ضغط مستمر، أو يشعر أحد الطرفين بأنه يتحمل أعباء تفوق ما تم الاتفاق عليه.
تأثير المنصات
وتطرق الحمداني إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضه من أنماط للحياة، معتبرًا أن المقارنات المستمرة ومحاولة تقليد شخصيات أو مستويات معيشية معروضة عبر المنصات قد ترفع سقف التوقعات داخل بعض الأسر. وأضاف أن السعي إلى محاكاة أنماط حياة لا تتناسب مع الإمكانات المادية للأسرة قد يولد التزامات وضغوطًا جديدة، ويزيد حدة الخلافات بين الزوجين. وأشار كذلك إلى أن غلاء المعيشة وفقدان العمل والعنف المنزلي يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، موضحًا أن بعض الأسباب قد تصل إلى درجة يصبح معها الانفصال خيارًا أخيرًا عند تعذر المعالجة.
انفصال بأقل ضرر
وأكد الحمداني أن الوصول إلى الطلاق لا يعني بالضرورة تحويل العلاقة إلى صراع مفتوح، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها الانفصال بالتفاهم وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين. وأوضح أن الاستعانة بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، أو في تنظيم ما بعد الانفصال إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية.
وركز على أهمية الاتفاق بشأن الحضانة والنفقة ومسؤوليات كل طرف، بما يقلل الأثر الواقع على الأبناء ويجنبهم الدخول في خلافات الوالدين. وأشار إلى أن النزاع المستمر بعد الطلاق قد يترك آثارًا نفسية على الأطفال، وقد يدخلهم في ضغوط لا علاقة لهم بأسباب الخلاف الأصلية.
الحوار أولًا
ووصف الحمداني الزواج بأنه مؤسسة مجتمعية تقوم على التفاهم والاستمرار وتحمل المسؤولية، معتبرًا أن الخلل في هذه العلاقة قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات إذا لم يجر التعامل معها مبكرًا. ودعا الزوجين إلى الجلوس والحوار ومناقشة أسباب الخلاف قبل اتخاذ قرار الانفصال، مع الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور عندما يكون ذلك ممكنًا ويسهم في استمرار الأسرة.
وأضاف أن التفكير في مستقبل الأبناء وحالتهم النفسية ينبغي أن يكون حاضرًا عند معالجة أي نزاع، موضحًا أن الطلاق ينبغي أن يأتي بعد استنفاد فرص الإصلاح والحوار. وأكد أن استمرار الأسرة لا يعتمد على طرف واحد، وإنما على سلوك أفرادها وقدرتهم على تجنب افتعال المشكلات ومعالجة الخلافات قبل اتساعها. واختتم الحمداني حديثه بالدعوة إلى التروي قبل اتخاذ قرار يمكن أن ينهي كيان الأسرة، والعمل على أن تكون العلاقة قائمة على السكن والتفاهم، وفي حال تعذر استمرارها يكون الانفصال بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الأضرار على جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء.
