بعثة الحج العمانية تغادر للديار المقدسة

نشر في:  15 يونيو 2023: 2:30 م +04

بعثة الحج العمانية تغادر للديار المقدسة

دقيقتان للقراءة

TT

14

العُمانية/ وصلت مساء اليوم إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعثة الحج العُمانية برئاسة سلطان بن سعيد الهنائي.

وستقوم بعثة الحج العُمانية خلال وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بخدمة الحجاج العُمانيين في الديار المقدسة والإشراف على أدائهم للمناسك بيسر وسهولة.

وكان في استقبال أعضاء البعثة لدى وصولها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة سعادة مبارك بن حمد الهنائي قنصل عام سلطنة عُمان في جدة، وإبراهيم بن ناصر الخروصي ملحق شؤون الحج والأوقاف، وأعضاء الوفد المتقدم من بعثة الحج العُمانية.

/العُمانية/

عماد الحضري

جدة في 14 يونيو /العُمانية/ وصلت مساء اليوم إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعثة الحج العُمانية برئاسة سلطان بن سعيد الهنائي.

وستقوم بعثة الحج العُمانية خلال وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بخدمة الحجاج العُمانيين في الديار المقدسة والإشراف على أدائهم للمناسك بيسر وسهولة.

وكان في استقبال أعضاء البعثة لدى وصولها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة سعادة مبارك بن حمد الهنائي قنصل عام سلطنة عُمان في جدة، وإبراهيم بن ناصر الخروصي ملحق شؤون الحج والأوقاف، وأعضاء الوفد المتقدم من بعثة الحج العُمانية.

/العُمانية/

عماد الحضري


بعد استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 5:30 م +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 5:43 م +04

بعد  استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

4 دقائق للقراءة

TT

14

أكـثر مـن 350 مؤسـسة صـغيرة ومـتوسـطة و550 أسـرة مـنتجة اسـتفادت مـن المهـرجـان وتـوفـير مـا يـزيـد عـلى 850 فرصة عمل

19 نـوفـمبر انـطلاق الـنسخة الـخامـسة بـمشاركـة 16 جـهة حـكومـية و27 شـركـة داعـمة وفـعالـيات ومـبادرات جـديـ دةلدعم الاقتصاد المحلي

صحار – يستعد مهرجان صحار لانطلاق نسخته الخامسة في 19 نوفمبر الجاري، بعد أن سجل خلال نسخه الأربع الماضية حضورًا تجاوز مليونين و200 ألف زائر، وأسهم في توفير أكثر من 850 فرصة عمل، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة والتسويق لأكثر من 350 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و550 أسرة منتجة، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة شمال الباطنة ودعم المشاريع المحلية.

وتشير المؤشرات المسجلة خلال النسخ السابقة إلى تنامي الإقبال على المهرجان واتساع نطاق المشاركة الاقتصادية فيه، إذ ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من 37 مؤسسة في النسخة الأولى إلى أكثر من 170 مؤسسة في النسخة الرابعة، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس ما يوفره المهرجان من فرص لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2026 وحتى 31 يناير 2027، بمركز صحار الترفيهي الذي تبلغ مساحته 154 ألفًا و636 مترًا مربعًا، وسط استعدادات تنظيمية وبرامج متنوعة تستهدف تعزيز مكانة المهرجان بوصفه إحدى الفعاليات السياحية والاقتصادية البارزة في محافظة شمال الباطنة.

وكانت النسخة الرابعة من المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، قد استقطبت نحو 507 آلاف زائر، ووفرت أكثر من 400 فرصة عمل جزئية، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 فعالية رئيسية و1180 برنامجًا متنوعًا، توزعت بين الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية، وأسهمت في استقطاب الزوار من سلطنة عُمان وخارجها.

وحظي الموروث الثقافي العُماني والهوية الوطنية بحضور بارز ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض أكثر من 1400 مقتنى ومعروض تراثي يجسد ملامح الحياة في البيئات البحرية والزراعية والبدوية، فضلًا عن مشاركة عدد من الحرفيين من مختلف المحافظات، وتنظيم ورش وتجارب تفاعلية أتاحت للزوار التعرف عن قرب على الحرف التقليدية وأساليب ممارستها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التراثي.

وفيما يتعلق باستدامة المهرجان، أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان صحار، أن استمرارية المهرجان تقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال مساهمات القطاع الخاص ورسوم الدخول وعائدات الإيجارات والمزايدات، إلى جانب تكامل عمل الفرق المختصة بالتسويق والمحتوى الإبداعي وتنظيم الفعاليات والإدارة المالية، بما يدعم تطوير المهرجان ويعزز قدرته على الاستمرار.

وفي إطار التحضيرات للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، يعقد مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم في 15 نوفمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الهوية الجديدة لمهرجان صحار في نسخته الخامسة، وما تحمله من دلالات تعكس خصوصية ولاية صحار وموروثها الثقافي والاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات والمبادرات والتجارب التي تنتظر الزوار خلال فترة المهرجان.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة امتدادًا لما حققه المهرجان خلال السنوات الماضية من حضور جماهيري ومشاركة اقتصادية ومجتمعية، مع التوجه نحو تطوير برامجها وتوسيع شراكاته، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بمحافظة شمال الباطنة وإتاحة مزيد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والشباب العُماني.


د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 1:41 ص +04

د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أكد الدكتور يوسف بن أحمد البرعمي، مساعد العميد بكلية الآداب والعلوم التطبيقية في جامعة ظفار، أن مفهوم الإدمان لم يعد مقتصرًا على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنما اتسع ليشمل الإدمان الرقمي المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما يصاحبه من آثار تعليمية وأسرية ونفسية، ما يستدعي مواصلة البحث العلمي وتكامل جهود المؤسسات المعنية.

وأوضح البرعمي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي خصص الإدمان قضية رئيسة للنقاش، باعتباره ظاهرة اجتماعية وعالمية تتطور أساليبها وأنماطها بصورة متسارعة، وهو ما يجعل دراستها من زوايا متعددة ضرورة مستمرة. وقال إن المؤتمر يدرس القضية بصورة أساسية من المنظور الاجتماعي، مع الاستفادة من تجارب الباحثين والمختصين المشاركين من دول الخليج وعدد من الدول العربية.

بحوث مستمرة

ورأى البرعمي أن البحث العلمي يمثل المدخل الأدق لفهم التحولات المرتبطة بالإدمان، خصوصًا أن الظاهرة تتغير بتغير المجتمعات والتقنيات والأنماط السلوكية. وأضاف أن الدراسات لا يمكن أن تتوقف عند صورة واحدة أو نتائج ثابتة، لأن أشكال الإدمان وأساليب التعامل معها تتطور، ما يفرض إجراء بحوث متواصلة للكشف عن أسبابها وأبعادها وسبل الوقاية منها ومعالجتها. وأشار إلى أن النتائج العلمية تمنح الجهات المعنية أساسًا أكثر دقة لبناء البرامج والتوصيات، بدل الاعتماد على الملاحظات العامة أو التقديرات غير المبنية على دراسات.

أبعاد متشابكة

وبيّن البرعمي أن الإدمان قضية تتداخل فيها أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وقانونية وتشريعية، ولا يمكن التعامل معها من زاوية واحدة. وأشار إلى أن مواجهة الظاهرة تستدعي مشاركة جهات متعددة، من بينها المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والجهات المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجهات الدينية والقانونية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وأكد أن علاج المدمن وإعادة تأهيله يتطلبان معالجة متكاملة للظروف المحيطة به، وليس التركيز على جانب واحد من المشكلة.

33 ورقة

وأوضح البرعمي أن المؤتمر يتضمن نحو 33 ورقة علمية تتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالإدمان، إلى جانب جلسة بحثية حوارية تجمع مختصين وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية. وأضاف أن المعرض المصاحب يضم أجنحة لجهات تعمل في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، وتعرض برامجها وخدماتها أمام الطلبة والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد المجتمع. وأشار إلى أن وجود المؤسسات والباحثين والجمهور في مساحة واحدة يتيح فرصة أوسع للتعريف بالأدوار التي تؤديها الجهات المختصة، خصوصًا أن بعض الخدمات والبرامج المتاحة قد لا تكون معروفة بصورة كافية لدى المجتمع.

الإدمان الرقمي

ولفت البرعمي إلى أن أوراق المؤتمر تناولت عددًا من المحاور، من بينها المؤثرات العقلية وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإدمان الرقمي. وأوضح أن الإدمان الرقمي يشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما قد يترتب عليه من آثار في الأسرة والتعليم والصحة النفسية. وأضاف أن طرح هذا النوع من الإدمان ضمن مؤتمر متخصص يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات حاليًا، وعدم اقتصارها على المواد المخدرة أو الأدوية.

شراكة مجتمعية

وأشار البرعمي إلى أن محورًا آخر في المؤتمر يناقش الشراكة الوطنية والمجتمعية في الوقاية والعلاج، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات التي تتعامل مع الظاهرة من تخصصات مختلفة. كما يتناول المؤتمر السياسات والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإدمان، ودور الجوانب القانونية والقضائية وحقوق الإنسان في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية والمواجهة. وأوضح أن التحديات التي تعرضها الدراسات في دول الخليج تتقاطع في جوانب عديدة، مع وجود اختلافات محدودة قد ترتبط بنوعية المواد المستخدمة أو بعض الخصائص الاجتماعية في كل دولة.

رؤية مشتركة

وأكد البرعمي أن أهم ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال من جهود تعمل بصورة منفصلة إلى رؤية مشتركة تجمع الجهات المعنية بالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والوقاية والعلاج. وقال إن كل مؤسسة تؤدي دورًا مهمًا ضمن اختصاصها، إلا أن جمع هذه الأدوار في إطار أكثر تكاملًا يمكن أن يرفع فاعلية البرامج ويوحد التعامل مع الحالات من مختلف الجوانب.

وأضاف أن توصيات المؤتمر ستتيح لكل جهة الاستفادة من النتائج المرتبطة باختصاصها، سواء في تطوير البرامج القائمة أو إيجاد مبادرات جديدة للوقاية والعلاج والتأهيل. واختتم البرعمي حديثه بالتأكيد على أن تكامل المؤسسات مع البحث العلمي يمثلان عنصرين رئيسين في التعامل مع الإدمان، خصوصًا مع سرعة تغير أنماطه وظهور تحديات جديدة تتطلب استجابات اجتماعية وصحية وتشريعية أكثر تنسيقًا.


مسعود الحمداني لـ«الوصال»: الخلافات المالية وضغوط التواصل الاجتماعي تدفع بعض الزيجات إلى الانفصال.. والحوار المبكر يقلل أثر الطلاق على الأبناء

نشر في:  13 نوفمبر 2026: 4:06 ص +04

مسعود الحمداني لـ«الوصال»: الخلافات المالية وضغوط التواصل الاجتماعي تدفع بعض الزيجات إلى الانفصال.. والحوار المبكر يقلل أثر الطلاق على الأبناء

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى الكاتب مسعود الحمداني أن جانبًا من حالات الطلاق في المجتمع العُماني يبدأ من خلافات يمكن احتواؤها بالحوار والتفاهم، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى قرار انفصال تمتد آثاره إلى الزوجين والأبناء والمحيط الاجتماعي. وقال الحمداني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن الطلاق أصبح قضية اجتماعية تستحق التوقف عند أسبابها، خصوصًا مع وجود حالات تبدأ من خلافات محدودة ثم تتسع نتيجة عدم معالجتها في الوقت المناسب. وأشار إلى أن انعكاسات الانفصال لا تتوقف عند الزوجين، وإنما قد تنتقل إلى الأبناء وتؤثر في استقرارهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية التفكير في تبعات القرار قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

خلافات مالية

وعدّ الحمداني المشكلات المالية من أبرز العوامل التي يمكن أن تزيد التوتر داخل الأسرة، خصوصًا عندما لا تكون الالتزامات بين الزوجين واضحة منذ البداية. وأشار إلى أن بعض الخلافات تظهر عند بناء منزل مشترك أو الدخول في قروض والتزامات مالية طويلة الأجل، عندما يتحمل أحد الطرفين جزءًا من الأعباء دون اتفاق واضح مع الطرف الآخر.

ورأى أن المسائل المالية الكبيرة بين الزوجين تحتاج إلى تنظيم وتوثيق يحفظ حقوق الطرفين، لا سيما في عمليات شراء العقارات أو البناء والالتزامات المرتبطة بالقروض، بما يقلل فرص النزاع مستقبلًا. وأوضح أن العلاقة الزوجية قد تدخل في إشكالات أكبر عندما تتحول الالتزامات المالية إلى مصدر ضغط مستمر، أو يشعر أحد الطرفين بأنه يتحمل أعباء تفوق ما تم الاتفاق عليه.

تأثير المنصات

وتطرق الحمداني إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضه من أنماط للحياة، معتبرًا أن المقارنات المستمرة ومحاولة تقليد شخصيات أو مستويات معيشية معروضة عبر المنصات قد ترفع سقف التوقعات داخل بعض الأسر. وأضاف أن السعي إلى محاكاة أنماط حياة لا تتناسب مع الإمكانات المادية للأسرة قد يولد التزامات وضغوطًا جديدة، ويزيد حدة الخلافات بين الزوجين. وأشار كذلك إلى أن غلاء المعيشة وفقدان العمل والعنف المنزلي يمكن أن تكون من العوامل المؤثرة في استقرار الأسرة، موضحًا أن بعض الأسباب قد تصل إلى درجة يصبح معها الانفصال خيارًا أخيرًا عند تعذر المعالجة.

انفصال بأقل ضرر

وأكد الحمداني أن الوصول إلى الطلاق لا يعني بالضرورة تحويل العلاقة إلى صراع مفتوح، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها الانفصال بالتفاهم وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بين الطرفين. وأوضح أن الاستعانة بحكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، أو في تنظيم ما بعد الانفصال إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية.

وركز على أهمية الاتفاق بشأن الحضانة والنفقة ومسؤوليات كل طرف، بما يقلل الأثر الواقع على الأبناء ويجنبهم الدخول في خلافات الوالدين. وأشار إلى أن النزاع المستمر بعد الطلاق قد يترك آثارًا نفسية على الأطفال، وقد يدخلهم في ضغوط لا علاقة لهم بأسباب الخلاف الأصلية.

الحوار أولًا

ووصف الحمداني الزواج بأنه مؤسسة مجتمعية تقوم على التفاهم والاستمرار وتحمل المسؤولية، معتبرًا أن الخلل في هذه العلاقة قد يؤدي إلى سلسلة من المشكلات إذا لم يجر التعامل معها مبكرًا. ودعا الزوجين إلى الجلوس والحوار ومناقشة أسباب الخلاف قبل اتخاذ قرار الانفصال، مع الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور عندما يكون ذلك ممكنًا ويسهم في استمرار الأسرة.

وأضاف أن التفكير في مستقبل الأبناء وحالتهم النفسية ينبغي أن يكون حاضرًا عند معالجة أي نزاع، موضحًا أن الطلاق ينبغي أن يأتي بعد استنفاد فرص الإصلاح والحوار. وأكد أن استمرار الأسرة لا يعتمد على طرف واحد، وإنما على سلوك أفرادها وقدرتهم على تجنب افتعال المشكلات ومعالجة الخلافات قبل اتساعها. واختتم الحمداني حديثه بالدعوة إلى التروي قبل اتخاذ قرار يمكن أن ينهي كيان الأسرة، والعمل على أن تكون العلاقة قائمة على السكن والتفاهم، وفي حال تعذر استمرارها يكون الانفصال بطريقة تحفظ الحقوق وتقلل الأضرار على جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأبناء.


“ريادة” تحتفي باختتام مبادرة تطوير الهوية البصرية لـ30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

نشر في:  12 نوفمبر 2026: 5:41 م +04

“ريادة” تحتفي باختتام مبادرة تطوير الهوية البصرية لـ30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

دقيقتان للقراءة

TT

14

الوصال – احتفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلةً بدائرة أكاديمية ريادة الأعمال – قسم تطوير الأعمال، باختتام مبادرة تطوير الهوية البصرية، وذلك بحضور السيد/ مازن البوسعيدي، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات، وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المبادرة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التسويقية والتنافسية، حيث استهدفت 30 مؤسسة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، بهدف الارتقاء بهوياتها البصرية، وتعزيز القيمة التسويقية لمنتجاتها وخدماتها، ومساعدتها على بناء علامات تجارية مميزة تعكس طبيعة أنشطتها وتواكب متطلبات الأسواق.

وقد حققت المبادرة مستهدفها من خلال تطوير الهويات البصرية للمؤسسات المستفيدة، بما يسهم في تحسين عرض منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تميزها التجاري، ورفع جاهزيتها للمنافسة والوصول إلى فرص تسويقية جديدة.

وتضمنت الفعالية الختامية استعراض مراحل تنفيذ المبادرة والجهود المبذولة في تطوير الهويات البصرية، إلى جانب عرض مرئي لأبرز المخرجات والنتائج المحققة، والاستماع إلى تجارب عدد من المؤسسات المستفيدة وانطباعاتها حول المبادرة وأثرها المتوقع على تطوير أعمالها.

كما شهدت الفعالية تسليم شهادات المشاركة للمؤسسات المستفيدة، تقديرًا لتفاعلها وحرصها على تطوير هوياتها التجارية، وذلك بالتعاون مع شركة جسور للتجارة والاستثمار، الشركة المنفذة للمبادرة.

وفي إطار استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة، تتضمن خطة الهيئة للعام 2027م تكرار تنفيذ المبادرة، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هوياتها البصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المبادرة أهمية الاستثمار في تطوير الهوية البصرية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لبناء العلامات التجارية، وتعزيز ثقة المستهلك، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية.


مجلس الشورى يستعرض حصاد 84 تشريعًا و673 أداة متابعة.. والتوظيف والتقاعد والميزانية في صدارة الملفات المجتمعية

نشر في:  11 نوفمبر 2026: 10:05 م +04

مجلس الشورى يستعرض حصاد 84 تشريعًا و673 أداة متابعة.. والتوظيف والتقاعد والميزانية في صدارة الملفات المجتمعية

7 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أنجز مجلس الشورى 84 تشريعًا أحيلت إليه خلال الفترة العاشرة ضمن المدد الزمنية المحددة قانونًا، إلى جانب نحو 673 أداة متابعة برلمانية، فيما برزت ملفات التوظيف والتقاعد والترقيات والميزانية العامة للدولة وحركة الشاحنات ضمن القضايا التي تناولها اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس، ورصدها فريق عمل برنامج «منتدى الوصال»  عبر إذاعة الوصال.

وأكد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يلتزم بالاختصاصات والأدوات التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، موضحًا أن التشريعات المحالة إلى المجلس أنجزت دون تأخير عن المدد القانونية المقررة.

وكان معاليه قد أشار في كلمته خلال اللقاء الإعلامي إلى أن الدور السنوي الثالث شهد عقد نحو 22 جلسة، إلى جانب اجتماعات اللجان ومناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين، مؤكدًا أن حجم التشريعات التي مرت على المجلس خلال الفترة العاشرة يعد كبيرًا مقارنة بفترات سابقة.

أدوات المتابعة

وشهد الدور السنوي الثالث استخدام عدد من أدوات المتابعة، من بينها 7 بيانات عاجلة و187 طلب إحاطة و26 رغبة مبداة، إلى جانب الأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة، فضلًا عن مناقشة 5 بيانات وزارية، بحسب ما عرضه رئيس مجلس الشورى في اللقاء.

وحول إعادة لجنة تقصي الحقائق وإمكانية استخدام أداة سحب الثقة، أوضح الدكتور أحمد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن قانون مجلس عُمان هو الذي يحدد الأدوات المتاحة للمجلس، وأن لجنة تقصي الحقائق لم تعد ضمن الأدوات الحالية.

وأشار إلى أن اللجان المتخصصة تواصل، في المقابل، الاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية ومختلف شرائح المجتمع عند دراسة الموضوعات المطروحة أمامها، موضحًا أن سحب الثقة من الوزير ليس من الأدوات التي نظمها التشريع الحالي.

ميزانية 2027

وفي الملف الاقتصادي، أوضح سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2027 يخضع حاليًا للدراسة في اللجنة، مع استضافة مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لمناقشة تفاصيله.

وأشار إلى أن المجلس يتابع ملف الباحثين عن عمل، لافتًا إلى تحديد 10 آلاف وظيفة خلال عام 2026، فيما كان توجه المجلس نحو رفع العدد إلى أكثر من ذلك، إلى جانب طرح موضوعات العلاوات والترقيات ضمن المناقشات والتوصيات التي ترفع إلى الحكومة.

وأوضح الشرقي أن قراءة الميزانية ترتبط بمؤشرات النمو والإيرادات والتوقعات الاقتصادية، مع مراعاة التحوط للتقلبات المحتملة في أسعار النفط أو الإيرادات.

وحول المنافع الاجتماعية، أشار إلى أن المجلس سبق أن اقترح إدراج علاوة لربات البيوت ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن المقترح لم يؤخذ به، فيما تتيح المذكرة التفسيرية، بحسب حديثه، إمكانية إدخال علاوة للباحثين عن عمل متى رأى المشرع ذلك مناسبًا.

«إجادة» والترقيات

وتناول سعادة يونس المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ملاحظات الموظفين حول منظومة «إجادة» ومسارات الترقيات المرتبطة بها، موضحًا أن اللجنة أعدت تقريرًا متكاملًا رفع إلى مجلس الوزراء، وتلقت ردًا عليه سيجري استعراضه ودراسته.

وأضاف أن متابعة مسارات الترقيات المرتبطة بالمنظومة مدرجة ضمن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد السنوي الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت كذلك ملاحظاتها حول عدد من جوانب «إجادة»، ومن بينها المنحنى المستخدم في التقييم.

ملف التوظيف

وأكد المنذري استمرار متابعة المجلس لقضايا التوظيف والتسريح من العمل، موضحًا أن المجلس ناقش الملف مع معالي وزير العمل خلال البيان الوزاري، إضافة إلى طلب مناقشة واستضافات أخرى تناولت ملفات سوق العمل والقرارات المتعلقة بتوظيف العُمانيين في السجلات التجارية.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع بصورة مستمرة الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مبينًا أن ملفي التوظيف والمسرحين من العمل من القضايا التي لم تتوقف اللجنة عن متابعتها.

ولفت إلى لقاء جرى مع مجموعة من المواطنين المهددين بالتسريح من إحدى الشركات، يبلغ عددهم قرابة 280 عُمانيًا وفق ما ورد في حديثه، إلى جانب التواصل مع الجهات والشركات ذات العلاقة لبحث أوضاعهم.

مراجعة التقاعد

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أشار المنذري إلى أن مجلس الشورى أجرى تعديلات على نحو 68 مادة أثناء مناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية قبل صدوره، وتمسك بعدد منها خلال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة.

وأوضح أن المجلس يواصل تلقي ملاحظات المجتمع المرتبطة بالتقاعد وضم سنوات الخدمة والمنافع، ويعمل على نقلها ومناقشتها مع صندوق الحماية الاجتماعية.

وأكد أنه لا توجد في الوقت الراهن مستجدات محددة بشأن نظام التقاعد، مع وجود إمكانية أمام المجلس لمراجعة القانون، وتوجه لإدراج ذلك ضمن خطة العمل مستقبلًا.

حركة الشاحنات

وحول المطالب بنقل حركة الشاحنات الثقيلة من طريق الباطنة الداخلي إلى طريق الباطنة السريع، أوضح سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن دراسة حركة المرور والازدحام مدرجة ضمن خطة اللجنة، وتشمل مسقط وعددًا من الطرق الأخرى.

وأشار إلى أن اللجنة استضافت عددًا من الجهات ولا تزال تنتظر استكمال اللقاءات مع جهات أخرى قبل إنهاء الدراسة ورفعها إلى المجلس، موضحًا أن طريق الباطنة الداخلي سيكون ضمن نطاق الدراسة.

ورأى أن وجود طريق الباطنة السريع يتيح إمكانية تحويل جزء من حركة الشاحنات إليه، على أن تخرج الدراسة بتوصيات ترفع إلى المجلس، ومن ثم إلى الحكومة بعد إقرارها.

اللائحة الداخلية

وفي شأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أفاد الدكتور أحمد السعدي بأن العمل عليها كان قد اكتمل ورفعت قبل الإجازة البرلمانية، إلا أن صدور تعديلات على قانون مجلس عُمان استوجب إعادة دراسة بعض النصوص ومواءمتها مع التعديلات الجديدة.

وأوضح أن تأخر صدور اللائحة لا يؤثر في ممارسة المجلس لاختصاصاته، إذ يستند عمله أساسًا إلى النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، فيما تنظم اللائحة بصورة رئيسة حقوق الأعضاء وواجباتهم.

حضور الأعضاء

كما تناول اللقاء التعديلات المرتبطة بحضور أعضاء مجلس الشورى للجلسات والاجتماعات، حيث أوضح السعدي أن الالتزام بالحضور كان منظمًا سابقًا في اللائحة، قبل أن يُرفع ضمن التعديلات الأخيرة إلى مستوى قانون مجلس عُمان.

وأشار إلى أن التعديل نقل بعض حالات الإخلال بواجب الحضور من نطاق الحالات التي يجوز فيها للمجلس إسقاط العضوية إلى حالات ينظمها القانون بصورة مباشرة، مؤكدًا التزام المجلس بما صدر من أحكام تشريعية.

المتابعة والثقة

وطرحت الكاتبة الدكتورة حصة البادي خلال اللقاء تساؤلًا بشأن فاعلية متابعة القرارات والتشريعات بعد صدورها، معتبرة أن المنجز التشريعي بدا أكثر حضورًا من جانب المتابعة، ومحذرة من أن ضعف متابعة التنفيذ قد ينعكس على الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

ويبدأ مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة العاشرة في 15 نوفمبر، وسط استمرار العمل على الملفات التشريعية والرقابية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المدرجة ضمن خطط اللجان خلال المرحلة المقبلة.