داؤد الغافري لـ«الوصال»: غرامة مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة تتراوح بين 500 وألف ريال

الوصال – غادر البلاد صباح اليوم حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ مُتوجّهًا إلى جُمهوريّة الصّين الشّعبية الصّديقة في زيارة «دولةٍ» تستغرقُ يومين تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من فخامةِ الرّئيس شين جين بينغ رئيسِ جُمهوريّة الصّين الشّعبية.

ويرافق جلالةَ السُّلطان خلال الزيارة وفدٌ رسميّ رفيع المستوى يضمّ كلًّا من صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيسِ الوزراء لشؤون الدّفاع، ومعالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السُّلطاني، ومعالي الفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزيرِ المكتب السُّلطاني، ومعالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجيّة، ومعالي الدّكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصّ، ومعالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي المُهندس سعيد بن حمود المعولي وزيرِ النّقل والاتّصالات وتقنية المعلومات، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظِ البنك المركزي العُماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزيرِ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار، وسعادةِ السّفير أنور بن أحمد مقيبل سفيرِ سلطنة عُمان المُعيّن لدى جُمهوريّة الصّين الشّعبيّة.

الوصال -أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / اليوم ثلاثة مراسيم سلطانيّة سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (99 / 2026 ) بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ

الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م

مرسوم سلطاني رقم (100 / 2026 ) بإصدار قانون حماية المنشآت

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91 ، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118 / 2011،

وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2022،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ

الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م

مرسوم سلطاني رقم (101 / 2026 ) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 70/ 2024،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يستبدل بمسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات” مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 70 /2024 المشار إليه والقانون المرفق به.

المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (1، 2 ، 3 ، 5، 6 ، 7 ،8 ، 9، 3 مكررا ) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2025م، والسنوات الضريبية التالية لها.

صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ

الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م

الوصال ـ بيّن سعيد بن عامر الحراصي، رئيس قسم متابعة البرامج الإسكانية والشراكة المجتمعية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مشروع إنشاء 21 وحدة سكنية في منطقة مثلث حبروت بولاية المزيونة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار السكني للأسر العُمانية، خاصة في القرى البعيدة والمناطق الحدودية، وتوفير مساكن ملائمة لها ضمن برنامج المساعدات والإسكان الاجتماعي.

وأوضح الحراصي أن تكلفة المشروع تتجاوز 900 ألف ريال عُماني تقريبًا، بتمويل من المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وبالشراكة مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي ترجمة لمذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «ركان»، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر عُمان العمران خلال شهر أكتوبر.

دراسة القرى

ولفت الحراصي إلى أن المشروع يمثل أحد مخرجات مبادرة دراسة أوضاع القرى البعيدة التي أسستها الوزارة بهدف دراسة أوضاع السكان واحتياجاتهم السكنية والخدمية، والعمل على تحديد الأولويات التي تسهم في معالجة الحالات التي يتم رصدها في تلك المناطق. وأضاف أن المبادرة لا تتوقف عند توفير الوحدات السكنية، وإنما تستهدف التعرف على طبيعة الاحتياجات في القرى البعيدة، وتحديد التدخلات التي تساعد على تحسين ظروف الأسر وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارها واستقرارها في مواقعها. وأوضح أن من أهداف المشروع دعم توطين السكان في هذه المناطق، وبصفة خاصة المناطق الحدودية، بما يعزز استقرار الأسر ويوفر لها الظروف المناسبة للعيش الكريم، ويسهم في الوقت نفسه في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

طبيعة المنطقة

وأشار الحراصي إلى أن المشروع جاء بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وولاية المزيونة، موضحًا أنه تم في البداية استحداث مخطط سكني للأسر المستفيدة، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة والتحديات المرتبطة بها. وبيّن أن هذه الخطوة جاءت ضمن معالجة احتياجات الأسر في المنطقة بصورة تراعي واقع الموقع وظروفه، بحيث لا يقتصر المشروع على إنشاء مساكن فقط، وإنما يرتبط بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستقرار.

وأضاف أن هناك جهودًا أخرى مرتبطة بتوفير الخدمات في المنطقة، من بينها ما يتعلق بإنشاء مدرسة لخدمة السكان. كما أشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سبق أن أنشأت عددًا من المساكن في المنطقة خلال السنوات الماضية، وأن إحدى مراحل المشروعات السابقة تضمنت إنشاء مسجد لخدمة الأهالي.

عامان للتنفيذ

وحول الجدول الزمني، أفاد الحراصي بأن تنفيذ المشروع مقرر خلال عامين، على أن يكتمل في أواخر عام 2028. وأوضح أن هذه المدة تشمل مراحل تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المخطط المخصص للأسر المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة ومتطلبات الإنشاء فيها.

الأسر المستحقة

وحول آلية التسجيل والتوزيع، أوضح الحراصي أن المشروع لا يتطلب فتح باب تسجيل جديد للأهالي، لأن الأسر المستفيدة سبق تسجيلها ودراسة أوضاعها وزيارتها ميدانيًا ضمن أعمال المبادرة. وبيّن أن الوزارة انتهت من تحديد عدد الأسر المستحقة، وبلغ عددها 21 أسرة، وهو العدد نفسه للوحدات السكنية التي يتضمنها المشروع. وأشار إلى أن اختيار هذه الأسر جاء استنادًا إلى دراسة أوضاعها واحتياجاتها الفعلية، بما يضمن توجيه الوحدات إلى المستفيدين الذين جرى تحديدهم مسبقًا.

شراكة مجتمعية

ووصف الحراصي الاتفاقية بأنها نموذج مهم للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الخيرية، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار في تنفيذ المشروعات ذات البعد الاجتماعي والتنموي. وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز مثل هذه الشراكات مستقبلًا لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم الأسر العُمانية في مختلف المحافظات.

وأكد أن هدف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لا يقتصر على توفير المساكن، وإنما يمتد إلى تهيئة المنطقة بما يساعد على تحقيق الاستقرار الأسري في المناطق الحدودية، إلى جانب دعم توطين السكان وتنمية القرى البعيدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لمعالجة الاحتياجات السكنية والخدمية لهذه القرى، بما يساعد على توفير بيئة معيشية مستقرة ومستدامة للأسر المستفيدة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ كشف المهندس فيصل بن حمود الشكيلي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الاتصالات بالوكالة في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تدرس وضع ضوابط خاصة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن من السابق لأوانه الحديث عن قرار بالمنع، فيما يبقى خيار التقنين مطروحًا ضمن دراسة تشارك فيها الجهات المختصة. وأوضح الشكيلي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الهيئة طرحت خلال العام الجاري مشاورة عامة شارك فيها منتفعون ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب منصات تواصل عالمية، بهدف جمع الآراء حول آليات حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وأضاف أن الهيئة تتجه إلى إصدار تنظيم في هذا الجانب قريبًا، بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص، يتناول كيفية التعامل مع استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والضوابط المناسبة لذلك.

هاجس أسري

وأشار الشكيلي إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت هاجسًا متزايدًا لدى الأسر في سلطنة عُمان ودول أخرى، في ظل تحول استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للأطفال والبالغين. وبيّن أن البيئة الرقمية لم تعد مرتبطة بالترفيه فقط، وإنما أصبحت مساحة للتعليم والتواصل والخدمات المختلفة، وهو ما يجعل الاستغناء عنها أو إيقاف استخدامها خيارًا غير واقعي في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الاستخدام الرقمي يرافقه عدد من المخاطر، من بينها المحتوى الضار والتنمر والاحتيال وانتهاك الخصوصية، ما يفرض التركيز على كيفية تقليل هذه المخاطر مع استمرار الاستفادة من الإمكانات التي توفرها البيئة الرقمية.

الأسرة أولًا

وأكد الشكيلي أن حماية الطفل لا تقع على عاتق شركات الاتصالات أو منصات التواصل الاجتماعي وحدها، وإنما تبدأ من الأسرة باعتبارها الأقرب إليه والأقدر على توعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها. وأشار إلى أهمية بناء الثقة بين الطفل ووالديه، بحيث تكون الأسرة هي المرجع الأول له إذا واجه موقفًا مقلقًا أو مشكلة أثناء استخدام الإنترنت أو التطبيقات. وأضاف أن الشفافية والحوار داخل الأسرة من أهم عناصر الوقاية، إلى جانب تعريف الأبناء بالطريقة المناسبة للتعامل مع المحتوى أو الحسابات أو الرسائل التي قد تثير لديهم الشك أو القلق.

تحكم أبوي

وأوضح الشكيلي أن كثيرًا من الهواتف وأجهزة التوجيه المنزلي المستخدمة للاتصال بالإنترنت تتضمن خصائص للتحكم الأبوي يمكن للأسرة الاستفادة منها بصورة أكبر. وبيّن أن هذه الأدوات تسمح بتنظيم عدد ساعات الاستخدام بما يسهم في الحد من الاستخدام المفرط، إلى جانب إمكانية تقييد الوصول إلى تطبيقات أو منصات معينة بحسب ما تراه الأسرة مناسبًا لأعمار أبنائها. وأشار كذلك إلى مسؤولية شركات الاتصالات في توفير أجهزة تدعم خصائص الحماية، فيما يقع على منصات التواصل الاجتماعي دور في توفير أدوات للتحكم الأبوي داخل المنصات نفسها، وعدم الاكتفاء بالحلول المدمجة في الهواتف وأجهزة الاتصال المنزلية.

منصة «ترس»

وتحدث الشكيلي عن دور منصة «ترس»، موضحًا أن الهيئة استقبلت من خلالها مئات البلاغات خلال الأشهر الماضية وتعاملت معها، في إطار التوسع في توفير قناة أكثر وضوحًا للمنتفعين عند مواجهة محتوى ضار أو حالات احتيال أو انتهاك للخصوصية. وأشار إلى أن التوجه المستقبلي يقوم على تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة عبر منصة واحدة، بحيث لا يبقى المنتفع في حيرة حول الجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها عند تقديم بلاغ، سواء كانت هيئة تنظيم الاتصالات أو شرطة عُمان السلطانية أو الادعاء العام أو جهة أخرى ذات اختصاص. وأضاف أن الهدف هو وصول البلاغ إلى الجهة المعنية من خلال مسار واضح، بما يسهل على المنتفع تقديم الشكوى دون الحاجة إلى معرفة الجهة المختصة بكل حالة مسبقًا.

لماذا الإبلاغ؟

وأوضح الشكيلي أن معالجة الأسرة للمشكلة مع الطفل داخل المنزل لا تغني عن تقديم البلاغ في الحالات التي تستدعي ذلك، لأن الإبلاغ يساعد على إزالة المحتوى الضار ومعالجة مصدر المشكلة. وبيّن أن البلاغات تساعد كذلك الجهات التنظيمية على الدفع نحو حلول أكثر جذرية مع المنصات، خصوصًا إذا كانت المشكلة قابلة للتكرار مع مستخدمين آخرين.

وأشار إلى أن الإبلاغ يصبح أكثر أهمية عند التعرض للاحتيال أو وجود آثار لا يستطيع المنتفع التعامل معها بنفسه، كما يمكن استخدام أدوات الإبلاغ المتاحة داخل منصات التواصل لإيقاف الحسابات المستخدمة في الاحتيال أو نشر المحتوى الضار أو انتهاك الخصوصية. وأكد أن التصرف الصحيح عند رصد حسابات احتيالية أو محتوى غير مناسب يتمثل في استخدام قنوات الإبلاغ المتاحة، وعدم الاكتفاء بتداول الحالة أو الحديث عنها عبر منصات التواصل.

أسئلة الأسر

وأشار الشكيلي إلى أن أولياء الأمور الذين شاركوا في اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة ركزوا بصورة كبيرة على معرفة أدوات الحماية المتاحة، والجهة المسؤولة عن كل جانب من جوانب حماية الأطفال. وأضاف أن النقاشات تناولت مسؤوليات هيئة تنظيم الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات التي يمكن من خلالها تقديم البلاغات، إلى جانب التعريف بحقوق المنتفعين وكيفية الاستفادة من منصة «ترس». وأوضح أن اللقاء الحواري يأتي ضمن قنوات الهيئة للتواصل المباشر مع المنتفعين، والاستماع إلى آرائهم وتوضيح أدوارها التنظيمية والبحث عن حلول للتحديات التي يواجهونها.

بلاغات الاحتيال

وحول طبيعة الشكاوى التي تصل إلى الهيئة، أفاد الشكيلي بوجود بلاغات مرتبطة بالأطفال واستخدام البيئة الرقمية، إلا أن جانبًا كبيرًا من الشكاوى يتركز في حالات الاحتيال والمحتوى الضار. وأشار إلى أن تأثير هذه الحالات لا يقتصر على الأطفال وحدهم، وإنما يمتد إلى فئات عمرية مختلفة من المستخدمين، وهو ما يجعل التعامل معها جزءًا من منظومة أوسع لحماية المنتفعين في البيئة الرقمية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ رأى الدكتور إدريس الفليتي، مستشار نفسي تربوي ورئيس مركز أنسنة للاستشارات التربوية والتعليمية، أن خدمات الإرشاد النفسي في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان قطعت خطوات مهمة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المأمول قياسًا بحجم احتياجات الطلبة والضغوط الأكاديمية والنفسية التي يمرون بها خلال سنوات الدراسة الجامعية.

وأوضح الفليتي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التساؤل الذي يستحق الوقوف عنده هو أسباب تعثر بعض الطلبة الذين يدخلون الجامعات والكليات بمعدلات مرتفعة، ثم يجد بعضهم صعوبة في مواصلة دراسته أو يصل إلى مرحلة الانسحاب، معتبرًا أن الجانب النفسي ينبغي أن يكون أحد المحاور الأساسية عند بحث أسباب هذه الحالات. وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن تكتفي بمتابعة المعدلات الأكاديمية وحدها، وإنما تحتاج إلى التعرف بصورة مبكرة على احتياجات الطالب النفسية ومدى قدرته على التكيف مع البيئة الجامعية الجديدة.

أعداد الطلبة تفوق قدرات الكوادر المتاحة

ولفت الفليتي إلى وجود تفاوت كبير بين أعداد الطلبة وأعداد الأخصائيين النفسيين العاملين في بعض مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن عدد طلبة التعليم الجامعي في سلطنة عُمان يقارب 150 ألف طالب وطالبة. وأضاف أنه وفق ما لديه من معلومات واتصالات، توجد مؤسسات يصل فيها عدد الطلبة إلى نحو 6 آلاف طالب مقابل أخصائي نفسي واحد، فيما قد تضم مؤسسات أخرى ما بين 10 آلاف و15 ألف طالب مقابل اثنين أو ثلاثة من الأخصائيين، وهو ما يطرح تساؤلًا حول قدرة الكادر الموجود على تلبية الاحتياج الفعلي. وأوضح أن الطالب يقضي عادة ما بين خمس وسبع سنوات داخل المؤسسة التعليمية، وهي فترة طويلة يتعرض خلالها لضغوط أكاديمية ونفسية مختلفة، ما يتطلب وجود آليات مستمرة للتواصل معه وليس انتظار وصوله إلى مرحلة الأزمة.

فحص نفسي وقائي للطالب

وطرح الفليتي فكرة إدخال الفحص النفسي ضمن الإجراءات المصاحبة لالتحاق الطالب بالمؤسسة التعليمية، على غرار الفحص الطبي المطلوب للتأكد من سلامته الجسدية. وبيّن أن الهدف من هذا الإجراء ليس وصم الطالب أو اعتباره مريضًا، وإنما التعرف مبكرًا على مؤشرات القلق أو الاكتئاب أو العزلة أو أي صعوبات أخرى قد تؤثر لاحقًا على مسيرته الأكاديمية.

وأشار إلى أن بعض الأخصائيين العاملين في المؤسسات التعليمية يحتاجون كذلك إلى مزيد من التأهيل في استخدام المقاييس النفسية وتطبيقها على الطلبة، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد على قراءة المؤشرات بصورة علمية. وأضاف أن المطلوب هو الانتقال من انتظار الطالب حتى يطلب المساعدة إلى إجراءات وقائية تستطيع اكتشاف المشكلة في مراحلها الأولى.

السنة الأولى.. تحدي الانتقال من المنزل إلى الجامعة

وعن الفترات الأكثر حساسية خلال الحياة الجامعية، أوضح الفليتي أن طالب السنة الأولى يواجه عادة صعوبة في التكيف، نتيجة انتقاله من بيئة الأسرة والمنزل إلى بيئة جديدة قد تعتمد على السكن الخارجي وتحمل مسؤولية المأكل والمشرب وتنظيم الحياة اليومية بصورة مستقلة. وأشار إلى أن نظام الدراسة نفسه يتغير بعد الانتقال إلى الجامعة، بما يفرض على الطالب طريقة مختلفة في التعلم وإدارة الوقت وتحمل المسؤوليات. وأضاف أن السنة الأولى ترتبط بصورة أكبر بصعوبة التكيف مع الحياة الجامعية، في حين قد تظهر ضغوط أخرى بصورة أكبر خلال السنتين الثالثة والرابعة مع ارتفاع المتطلبات الأكاديمية واشتراط المحافظة على معدلات محددة في بعض البرامج والتخصصات.

التعثر الأكاديمي قد يكون مؤشرًا نفسيًا

وبيّن الفليتي أن التعامل مع الطالب المتعثر لا ينبغي أن يقتصر على تقليل عدد الساعات الدراسية أو إبلاغ ولي الأمر، وإنما يحتاج إلى معرفة الأسباب التي أوصلته إلى هذا المستوى. وأشار إلى أهمية إخضاع الطالب لجلسات تساعد على فهم ما إذا كانت هناك صعوبة في التكيف أو قلق من الاختبارات أو ضغوط نفسية أخرى أثرت في أدائه. وتساءل عن أسباب انتقال طالب كان من أصحاب المعدلات المرتفعة في دبلوم التعليم العام إلى التعثر بعد دخوله الجامعة، معتبرًا أن البحث في الجوانب النفسية يمثل جزءًا ضروريًا من الإجابة.

الحالات الشديدة تحتاج إلى دراسة أسبابها

وتوقف الفليتي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال»عند الحالات التي تتفاقم فيها الضغوط النفسية إلى مستويات خطرة، مشيرًا إلى أن بعض الطلبة قد يمرون بحالات من الكآبة أو الاكتئاب، وقد تصل بعض الحالات الشديدة إلى إيذاء النفس. وأكد أنه لا يتحدث عن ظاهرة عامة، وإنما عن حالات وقعت وتستحق الدراسة وعدم الاكتفاء بتسجيلها ثم إغلاق الملف، لافتًا إلى أهمية البحث في الأسباب التي قادت إليها ووضع إجراءات وقائية تحول دون تكرارها.

وأضاف أن فقدان حياة طالب، حتى وإن كان في حالات محدودة، يستحق أن يكون دافعًا لمراجعة أساليب الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية. ورأى أن الاستقرار الاجتماعي وتوفر الخدمات التعليمية والمعيشية لا يلغي إمكانية تعرض الطالب لضغوط نفسية، ولذلك ينبغي النظر إلى ما يمر به الطالب من جوانب أكاديمية ونفسية بصورة متكاملة.

المشرف الأكاديمي حلقة اكتشاف مبكر

وتناول الفليتي دور المشرف الأكاديمي أو الطلابي، موضحًا أنه يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في رصد التغيرات التي تطرأ على الطالب وإحالته إلى مركز الإرشاد عند الحاجة. وأشار إلى أن انخفاض المعدل التراكمي أو تراجع الحضور أو تغير السلوك لا ينبغي التعامل معه بوصفه مسألة أكاديمية فقط، وإنما قد يكون وراءه قلق أو صعوبة تكيف أو أسباب نفسية أخرى. وأضاف أن المشكلة تكمن أحيانًا في ضعف الإجراءات المتبعة إلى جانب محدودية أعداد الكوادر الموجودة في مراكز الإرشاد الطلابي.

المخرجات موجودة والتحدي في التعيين والتأهيل

وحول توفر المختصين، أشار الفليتي إلى أن المشكلة ليست في عدم وجود خريجين، وإنما في وجود مخرجات في التخصصات ذات الصلة مقابل نقص في التعيينات. وأضاف أن جانبًا آخر يتعلق بتأهيل المختصين لممارسة العمل بصورة احترافية، خصوصًا في تطبيق المقاييس النفسية والتعامل مع احتياجات طلبة التعليم العالي. ورأى أن رفع أعداد الأخصائيين وحده لا يكفي دون بناء قدراتهم وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من رصد المشكلات والتعامل معها في مراحلها المبكرة.

الأسرة مطالبة بالاستماع لا بالضغط فقط

وتحدث الفليتي عن دور أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تركز بصورة كبيرة على التحصيل والمعدل والنجاح، بينما قد تكون بعيدة عن الضغوط التي يمر بها الأبناء. وأكد أن طلب المساعدة النفسية لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره عيبًا، وأن التدخل النفسي لا يعني بالضرورة الأدوية أو العلاج المكثف، إذ قد تكون حاجة الطالب الأساسية في بعض الحالات أن يجد من يستمع إليه. وأوضح أن الإصغاء من الأب والأم أو المشرف أو المختص قد يكون في بعض المواقف خطوة كافية لمنع المشكلة من التفاقم.

عزوف الطلبة عن طلب المساعدة

وأشار الفليتي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى أن من التحديات القائمة عزوف بعض الطلبة عن مراجعة المختص النفسي خشية أن يُنظر إليهم باعتبارهم مرضى أو أن يتداول الآخرون ذلك عنهم. ورأى أن المجتمع أسهم في وضع الجانب النفسي داخل إطار استثنائي، رغم أن الوقاية النفسية ينبغي أن تكون جزءًا طبيعيًا من الرعاية الصحية. وجدد مقترحه بأن تكون هناك «لياقة نفسية» أو مؤشرات نفسية أساسية عند التحاق الطالب بالمؤسسة التعليمية، بما يساعد على كسر الحاجز الاجتماعي المرتبط بمراجعة المختصين.

انسحاب الذكور يحتاج إلى قراءة أوسع

وحول الفروق بين الطلبة والطالبات، أشار الفليتي إلى أن الإناث قد يكن أكثر عرضة لبعض صور الضغط المرتبطة بطبيعة التكوين النفسي وكثرة التفكير، لكن الواقع الذي يرصده يشير إلى أن الانسحاب من الدراسة يظهر بصورة أكبر لدى الذكور. وأوضح أنه لا يضع نسبة محددة لهذه الحالات، إلا أن الملاحظة العامة تظهر ارتفاع أعداد الخريجات مقارنة بالذكور، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسباب انسحاب الطالب قد تكون متعددة ولا ترتبط دائمًا بالصحة النفسية وحدها، فقد ينسحب للحصول على وظيفة أو لأسباب أخرى.

المبتعثون يواجهون صعوبة التكيف أيضًا

وتطرق الفليتي إلى الطلبة المبتعثين خارج سلطنة عُمان، موضحًا أنهم يواجهون كذلك ضغوط التكيف، خصوصًا في السنة الأولى وما يصاحب الانتقال إلى بلد جديد من إجراءات ومتطلبات مختلفة. وأشار إلى تجارب في بعض الجامعات الأوروبية تعتمد إجراءات وقائية وتواصلًا منتظمًا مع الطالب، بحيث تبادر المؤسسة إلى التواصل معه وتحفيزه ومتابعته إذا تراجع أداؤه أو واجه صعوبة في متطلبات مثل اللغة الإنجليزية. ورأى أن هذه الممارسات تستحق الدراسة لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة منها في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان، خصوصًا في جانب التواصل الاستباقي مع الطالب.

الصحة النفسية ليست بندًا تكميليًا

ورفض الفليتي النظر إلى الدعم النفسي باعتباره خدمة إضافية يمكن الاستغناء عنها بسبب كلفتها، معتبرًا أن إعداد المواطن لا يقتصر على الجانب الأكاديمي أو الصحة الجسدية. وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي تنفق مبالغ كبيرة في مختلف جوانب العملية التعليمية، ويمكن تخصيص موارد إضافية لتعزيز الكوادر والخدمات النفسية. واقترح تنفيذ استطلاع واسع بين طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان لقياس مستوى رضاهم عن خدمات الإرشاد النفسي، ومعرفة ما إذا كانت هذه الخدمات تلبي احتياجاتهم بالفعل.

السكن ليس سببًا مباشرًا للتعثر

وفيما يتعلق بالسكن الطلابي، أوضح الفليتي أن الانتقال إلى السكن الداخلي أو الخارجي يمكن أن يسبب صعوبة في التكيف، خصوصًا خلال السنة الأولى، إلا أنه لا ينبغي اعتباره سببًا مباشرًا للاكتئاب أو التعثر الدراسي من دون تشخيص. وأشار إلى أن الطالب يتكيف عادة تدريجيًا مع البيئة الجديدة، فيما قد تلعب عوامل أخرى مثل الصحبة والعادات الدراسية والاهتمام بالمقررات دورًا في أدائه الأكاديمي والنفسي.

حلول سريعة تبدأ بالوعي وطريقة مخاطبة الطلبة

وطرح الفليتي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال»مجموعة من الحلول التي يمكن تطبيقها دون انتظار زيادة كبيرة وفورية في عدد الكوادر، في مقدمتها نشر ثقافة الوعي النفسي بين الطلبة، خصوصًا طلبة السنة الأولى. ودعا إلى استخدام خطاب أكثر طمأنينة في التعامل معهم والابتعاد عن لغة التهديد المستمر بالمعدل والتعثر، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني تخفيف المتطلبات الأكاديمية وإنما تحسين أسلوب التواصل.

كما أشار إلى إمكانية توظيف التطبيقات والذكاء الاصطناعي في توفير قنوات أولية للتواصل والإجابة عن استفسارات الطلبة، إلى جانب إنشاء وسائل اتصال مباشرة يمكن أن تساعد الطالب عند حاجته إلى الدعم. وحث الطلبة على المشاركة في المناشط والفعاليات وعدم حصر حياتهم بين قاعات الدراسة والمكتبة، لما للأنشطة والهوايات من دور في الترويح النفسي وتعزيز الاندماج في البيئة الجامعية.

تبادل الخبرات بين المؤسسات

ودعا الفليتي إلى توسيع التعاون بين الجامعات والكليات وتبادل الخبرات في مجال الإرشاد النفسي، على غرار التعاون القائم في بعض الأنشطة والمجالس الطلابية. وأشار إلى أن بعض المبادرات موجودة بالفعل، إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المأمول، في ظل استمرار معاناة مراكز الإرشاد من نقص الأخصائيين مقارنة بأعداد الطلبة.

التشخيص لا يكون من وسائل التواصل

وحذر الفليتي من استخدام مصطلحات مثل «الاكتئاب» و«القلق» بصورة عشوائية لمجرد المرور بضغوط عابرة، مؤكدًا أن الإنسان يتعرض طبيعيًا لانتكاسات وضغوط مختلفة خلال حياته. وأوضح أن تشخيص الاضطرابات النفسية يجب أن يستند إلى مقاييس وأدوات علمية، وليس إلى الانطباعات أو ما يتداوله الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الضغوط ليست مبررًا للتكاسل أو التخلي عن المسؤوليات، وإنما ينبغي أن يتعلم الطالب كيفية استعادة ثقته بنفسه والتعامل مع الصعوبات باعتبارها جزءًا طبيعيًا من مراحل الحياة.

الأسرة أول محطة دعم

وربط الفليتي قدرة الشاب أو الشابة على مواجهة الحياة الجامعية بطريقة التنشئة داخل الأسرة، موضحًا أن الانتقال بعيدًا عن المنزل يمثل أحد أول الاختبارات الحقيقية للاستقلال والاعتماد على النفس. وأشار إلى أن الأب والأم يمثلان المحطة الأولى لدعم الطالب، ثم يأتي دور المرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي والمشرف الأكاديمي. وأضاف أن غياب الإنصات داخل الأسرة قد يزيد من صعوبة المشكلة، خصوصًا إذا لم يجد الطالب في المؤسسة التعليمية بديلًا يستطيع التحدث إليه بثقة.

المشكلات تبدأ صغيرة ثم تكبر بالتجاهل

واستعرض الفليتي بعض المؤشرات التي تستحق الانتباه، من بينها التفكك الأسري وعدم وجود من يستمع للطالب، موضحًا أن المشكلات النفسية غالبًا ما تبدأ بصورة بسيطة قبل أن تتوسع إذا تم تجاهلها. وأشار إلى أن الغياب المتكرر، والتعثر المفاجئ في مواد كان الطالب متفوقًا فيها، ورفض العودة إلى المنزل، وانقطاع ولي الأمر عن التواصل، كلها علامات يمكن أن تفتح باب التساؤل عن وجود مشكلة تحتاج إلى تدخل.

ودعا إلى عدم تسفيه أفكار الطالب أو تجاهل العبارات التي يرددها، لأن المختص يستطيع أحيانًا قراءة مؤشرات مهمة من خلالها. وأكد أن التعامل مع أفكار الشباب ينبغي أن يكون بالحوار والجلوس معهم ومحاولة فهم ما يشغلهم، لا بإقصائهم أو إغلاق باب النقاش تحت عناوين العيب أو المنع، خصوصًا أن المرحلة الجامعية تتزامن مع فترة تتبلور فيها شخصية الشاب وتتكون رؤيته للحياة.

لمتابعة برنامج «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي: