يونس الحراصي لـ«الوصال»: القانون الجديد يفتح المجال أمام جهات مرخصة لتوثيق التصرفات العقارية ويخفف الضغط على الوزارة ويختصر الإجراءات

نشر في:  1 يونيو 2026: 4:30 ص +04

يونس الحراصي لـ«الوصال»: القانون الجديد يفتح المجال أمام جهات مرخصة لتوثيق التصرفات العقارية ويخفف الضغط على الوزارة ويختصر الإجراءات

6 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ــ قال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبيان»: أن صدور قانون السجل العقاري جاء تتويجًا لجملة من الجهود ومسارات التطوير التي يشهدها القطاع العقاري في سلطنة عُمان، خاصة أنه يأتي بعد صدور قانون التطوير العقاري، وهو ما يعكس استمرار العمل على تحديث البيئة التشريعية المنظمة لهذا القطاع. وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم عددًا من الجوانب المهمة، من بينها أعمال التوثيق، ومواكبة التحول الإلكتروني، وتوفير أرضية قانونية أكثر وضوحًا تؤمن حقوق مختلف الأطراف، وتسهل إجراءات التسجيل، كما تتيح لجهات أخرى أن تشارك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في بعض العمليات ذات الصلة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين.

السجل المبدئي

وبيّن الحراصي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن من أبرز الإضافات التي ستحدث فارقًا عمليًّا في السوق العقاري مسألة السجل المبدئي، موضحًا أن هذه الخاصية تعالج وضع المشاريع التي تباع على الخارطة، إذ تتيح توثيق عمليات البيع والشراء من خلال إصدار سجل مبدئي للمشترين، وهو ما يمنحهم ضمانة أكبر لحقوقهم. وأضاف أن هذه الخطوة تفتح المجال كذلك أمام التمويل العقاري في مراحل لاحقة، لأن البنوك لن تعتمد فقط على عقد البيع والشراء، بل سيكون هناك مستند رسمي صادر عن جهة حكومية يمثل ملكية مبدئية للعقار قيد الإنشاء، وهو ما يعزز الثقة في هذا النوع من المشروعات. كما أشار إلى أن هذه الخاصية ستتاح للمشروعات المنضبطة والملتزمة بالقوانين، مثل تلك التي تنشئ حسابات ضمان وتلتزم بالاشتراطات المعتمدة، وهو ما يعني أن القانون لا يعالج إجراءً منفردًا فقط، لكنه ينظم مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بمشروعات البيع على الخارطة ويحد من التحديات التي قد ترافقها إذا لم تضبط بالشكل الصحيح.

التحول الإلكتروني

وتحدث الحراصي عن أهمية السجل العقاري الإلكتروني والصحف العقارية الإلكترونية، موضحًا أن القيمة الأساسية في هذا التحول تكمن في منح المحررات والسجلات الإلكترونية الحجية القانونية نفسها التي تتمتع بها المستندات الورقية، وهو ما يعد عنصرًا جوهريًّا في التحول الرقمي الحقيقي. وأضاف أن المستند الإلكتروني كان في كثير من الأحيان متاحًا للاطلاع أو الاستخدام، لكنه لا يحظى دائمًا بقوة الاعتداد القانوني، بينما جاء القانون الجديد ليحسم هذه المسألة ويجعل الصيغ الإلكترونية معترفًا بها رسميًّا. ورأى أن هذا التحول سيسهم في تسهيل كثير من المعاملات على المستثمرين والمستفيدين، وخاصة أولئك الذين كانت بعض الإجراءات العقارية تستلزم منهم الانتقال إلى المنطقة التي يقع فيها العقار لاستخراج الملكيات أو المستندات أو استكمال بعض المعاملات. وأكد أن المستثمر الموجود في مسقط مثلًا، والذي يملك عقارًا في مسندم أو أي محافظة بعيدة، سيجد في هذه البيئة الإلكترونية تسهيلًا واضحًا يختصر الوقت والجهد، ويشجع على استمرار النشاط والاستثمار العقاري.

بيئة تشريعية محفزة

وأشار الحراصي إلى أن البيئة التشريعية الجديدة، بما فيها قانون السجل العقاري والقوانين العقارية الحديثة الأخرى، توفر بيئة محفزة لمختلف أطراف العلاقة في السوق، سواء كانوا مطورين أو مستثمرين أو ملاكًا أو مستفيدين لأغراض السكن أو الاستثمار. وأوضح أن وجود تشريعات واضحة ومحدثة يعزز المأمونية القانونية، ويوضح آليات التعامل مع مختلف الحالات التي قد تطرأ في العمل العقاري، وهو ما يجعل السوق أكثر جاذبية ووضوحًا لمن يرغب في الدخول إليه أو التوسع فيه. وأضاف أن الصورة ستتضح بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة مع اكتمال بعض التشريعات والإجراءات المرتبطة بأطراف أخرى في عملية التنفيذ.

توسيع جهات التوثيق

ومن النقاط التي عدّها الحراصي ذات أثر كبير في هذا القانون، ما يتعلق بإجازته ترخيص جهات حكومية وخاصة لتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وفق ضوابط وإجراءات محددة. وأوضح أن هذه الصلاحية من شأنها أن تخفف الضغط عن الوزارة، وتمنح المستفيدين خيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم، بحيث لا يعود إتمام بعض التوثيقات العقارية محصورًا داخل دوائر الوزارة فقط. وأضاف أن هذا التحول سيسهم في تقليل الازدحام، وتسريع إنهاء المعاملات، وإتاحة الفرصة لإنجازها في أماكن مختلفة وربما في أوقات أكثر مرونة، وهو ما ينعكس مباشرة على سهولة التعامل مع السوق العقاري، ويفتح في الوقت نفسه آفاقًا مهنية وفرص عمل جديدة في هذا المجال.

تقسيم الميراث والرسوم

وعن المسائل التي أثيرت حول تقسيم الورث ونسبة الثلاثة بالمئة وغيرها من الجوانب المتداولة في المجتمع، أوضح الحراصي أن القانون جاء مفصلًا لهذه المسائل، وعالج موضوع تقسيم الميراث وآليات احتساب الرسوم بطريقة يرى أنها مشجعة ومحفزة، وربما استجابت لمطالبات كانت قائمة في وقت سابق. وأضاف أن هذه الجزئية تمثل إضافة مهمة ضمن الإطار العام للقانون، الذي يهدف، في نظره، إلى تنظيم السوق العقاري وتحديثه بعد فترة زمنية طويلة منذ آخر القوانين السابقة، بما يواكب التطورات التي طرأت على السوق وعلى طبيعة المشاريع العقارية وأنماط التملك والتوثيق والاستثمار.

ما بعد البيع

وأكد الحراصي أن من القضايا التي أصبحت أكثر حضورًا في السوق العقاري اليوم مسألة ما بعد البيع، موضحًا أن السوق لم يعد يقتصر على بيع عقارات جاهزة كما كان الحال في مراحل سابقة، بل بات يشهد توسعًا في المشاريع تحت الإنشاء، والمجمعات الكبيرة، وظهور قضايا مرتبطة بـ جمعيات الملاك وحقوق المشترين والتعاملات اللاحقة لعملية التملك. وأضاف أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى أطر قانونية واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف، وتضع حلولًا لأي اختلافات أو احتياجات تنظيمية قد تظهر خلال أو بعد التملك، وهو ما يجعل وجود هذه القوانين الحديثة مواكبًا للتغيرات الواقعة في السوق وداعمًا لها. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الناظر إلى القوانين العقارية الجديدة إذا وضعها في سياق واحد سيجد أنها تتجه بصورة واضحة إلى تنظيم السوق، وتحديثه، ورفع كفاءته، وتوفير أرضية مناسبة وآمنة لجميع المتعاملين فيه.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F


د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 3:14 ص +04

آخر تحديث:  18 نوفمبر 2026: 3:25 ص +04

د. محمد الحجري لـ«الوصال»: 26 ألف مخطوط في معهد البيروني توثق ذاكرة أوزبكستان.. وعُمان أسست معه جسراً ثقافياً حديثاً منذ 2018

8 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ وصف المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، معهد أبي الريحان البيروني بأنه اللبنة الأولى في بناء العلاقات الثقافية الحديثة بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، مشيرًا إلى أن دعم سلطنة عُمان لهذا الصرح ارتبط برؤية تستند إلى صون الذاكرة الحضارية وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأوضح الحجري، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، ضمن التغطية الخاصة لزيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان، أن اختيار معهد أبي الريحان البيروني تحديدًا لم يكن اختيارًا عابرًا، لما يمثله من مكانة راسخة في الوجدان الأوزبكي، واحتضانه كنوزًا مهمة من تراث الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن المعهد يحتفظ بنحو 26 ألف مخطوط، إلى جانب آلاف الوثائق والكتب المطبوعة، ويؤدي دورًا في حفظ المواد المخطوطة وترميمها وصيانتها وتحقيقها ونشرها، ما يجعله إحدى المؤسسات الرئيسة الحافظة للذاكرة التاريخية والعلمية في أوزبكستان.

ذاكرة حضارية

وبيّن الحجري أن معهد أبي الريحان البيروني يمثل في جوهره ذاكرة لأوزبكستان وامتدادًا لتراث بلاد ما وراء النهر، بما تضمه خزائنه من مخطوطات ووثائق أنتجتها قرون طويلة من النشاط العلمي والمعرفي. وأضاف أن سلطنة عُمان أسهمت في دعم إنشاء المبنى الحديث للمعهد، وافتتحه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عام 2018، عندما كان وزيرًا للتراث والثقافة. ولفت إلى وجود ركن عُماني داخل المعهد تقديرًا للمبادرة العُمانية ودورها في صون هذا الجزء من ذاكرة الحضارة الإسلامية، كما أن الطابع المعماري للمبنى يتضمن عناصر تستلهم روح العمارة العُمانية.

طريق الحرير

وربط الحجري العلاقات التاريخية بين عُمان وأوزبكستان بموقع البلدين ضمن شبكات طريق الحرير، موضحًا أن أوزبكستان كانت تمثل نقطة مركزية في المسار البري لطريق الحرير، بينما أدت الموانئ العُمانية، وعلى رأسها ميناء صحار، دورًا مهمًا في المسار البحري. وأوضح أن السلع والبضائع كانت تنتقل من الصين ووسط آسيا إلى موانئ فارس والخليج، ثم تصل إلى صحار وغيرها من الموانئ العُمانية، قبل أن تواصل طريقها إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.

وأضاف أن هذه الحركة لم تكن تنقل السلع وحدها، وإنما حملت معها التأثيرات الحضارية والأفكار والمعارف بين المجتمعات الواقعة على تلك الطرق. ولفت إلى أن مفهوم طريق الحرير أوسع من تجارة الحرير نفسها، إذ شمل طيفًا واسعًا من السلع والبضائع التي كانت تتداول بين مراكز التجارة العالمية، وهو ما يمكن مشاهدته في المعروضات التي يحتضنها مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.

أعلام الحضارة

وتوقف الحجري ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عند شخصية أبي الريحان البيروني، موضحًا أنه واحد من أعلام بلاد ما وراء النهر ومن أبرز شخصيات الحضارة الإسلامية في مجالات العلم والفكر. وأضاف أن أوزبكستان لم تكن موطن البيروني فقط، وإنما خرج منها عدد كبير من الأعلام، من بينهم الإمام البخاري والإمام الترمذي وأبو منصور الماتريدي، إلى جانب ابن سينا والخوارزمي والفرغاني وغيرهم من العلماء.

وأشار إلى أن أوزبكستان الحديثة أنشأت مراكز ومعاهد تحمل أسماء هؤلاء العلماء تخليدًا لإسهاماتهم، من بينها مركز الإمام البخاري ومركز الإمام الترمذي ومركز الخوارزمي ومعهد أبي الريحان البيروني. وأكد أن هذا الاهتمام يكشف عن عمق الحضور العلمي لأوزبكستان في تاريخ الحضارة الإسلامية، وسعيها في الوقت الحاضر إلى إعادة وصل نهضتها الحديثة بجذورها التاريخية.

مفهوم النهضة

وأشار الحجري إلى وجود تقاطع لافت بين التجربتين العُمانية والأوزبكية في طريقة استحضار التاريخ ضمن المشروع التنموي الحديث. وأوضح أن أوزبكستان تؤرخ لعدد من مراحلها التاريخية بمفهوم «النهضة»، ابتداء من مرحلة العلماء الكبار، ثم النهضة المرتبطة بالدولة التيمورية، وصولًا إلى ما تصفه أوزبكستان الحديثة بالنهضة الثالثة.

وأضاف أن عُمان بدورها استخدمت مفهوم النهضة منذ عام 1970، ثم انتقلت في عام 2020 إلى مرحلة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وبيّن أن استخدام مفهوم النهضة في التجربتين يعكس ارتباط المشروع التنموي بالهوية والجذور التاريخية، والاستفادة من التاريخ بوصفه مصدرًا للقوة والاستمرارية لا مجرد ذاكرة للماضي.

الدولة التيمورية

وتناول الحجري جانبًا من تاريخ الدولة التيمورية، موضحًا أن الأمير تيمور يحتل موقعًا بارزًا في الذاكرة التاريخية الأوزبكية، وأن امتداد الدولة التي أسسها شمل مناطق واسعة من آسيا والمشرق وشبه القارة الهندية وأفغانستان. وأشار إلى أن أوزبكستان تحتفظ بمتحف خاص بالدولة التيمورية والأمير تيمور، بما يعكس حضور هذه المرحلة في سرديتها التاريخية الحديثة.

وأضاف أن مركز الحضارة الإسلامية يحتضن في قبته الرئيسة مصحفًا تاريخيًا نُقل من بلاد الشام في عهد الأمير تيمور، وهو مكتوب بالخط الكوفي القديم وغير منقوط، وتوجد روايات تاريخية متعددة حول نسبته إلى مصاحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأوضح أن هذا المصحف أصبح محورًا لجناح واسع يضم نسخًا تاريخية من القرآن الكريم، بعضها مرتبط بالذاكرة الأوزبكية وبعضها وصل إلى البلاد عن طريق الإهداءات.

استعادة الهوية

وعن استعادة أوزبكستان ارتباطها بالعالم العربي والإسلامي بعد مرحلة الاتحاد السوفيتي، أوضح الحجري أن هذا المسار جاء نتيجة إرادة واضحة للعودة إلى الجذور التاريخية والهوية الثقافية. وأشار إلى أن الذاكرة المخطوطة لأوزبكستان مرت بمراحل صعبة خلال الحقبة السوفيتية، إذ نُقلت مجموعات كبيرة من المخطوطات إلى موسكو وسانت بطرسبورغ بعد سيطرة الاتحاد السوفيتي على آسيا الوسطى. وأضاف أن جانبًا من هذه الخزائن أعيد إلى أوزبكستان خلال أربعينيات القرن الماضي، ثم حمل المعهد لاحقًا اسم أبي الريحان البيروني في خمسينيات القرن العشرين، وأصبح منذ ذلك الحين حاضنة رئيسة للذاكرة المخطوطة الأوزبكية.

26 ألف مخطوط

وأشار الحجري إلى أن طريقة فهرسة مجموعات المعهد تقدم شاهدًا آخر على استمرار الصلة بالهوية العربية والإسلامية، موضحًا أن بطاقات الفهرسة القديمة كتبت باللغة العربية. وبيّن أن حجم المجموعات، الذي يصل إلى نحو 26 ألف مخطوط، استدعى الاستعانة بأشخاص يمتلكون القدرة على قراءة النصوص العربية والمخطوطات القديمة، وكان للأئمة والمؤسسات الدينية التي بقيت قائمة آنذاك دور في فهرسة هذه المواد وحفظها. وأضاف أن بقاء هذه البطاقات شاهدًا على استمرار المعرفة باللغة العربية رغم الضغوط الثقافية التي مرت بها المنطقة، وعلى دور أفراد المجتمع في المحافظة على الإرث العلمي المكتوب.

تمسك بالهوية

وتطرق الحجري خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى روايات تتعلق بكيفية محافظة المجتمع الأوزبكي على دينه وهويته ومعرفته باللغة العربية خلال الحقبة السوفيتية، مشيرًا إلى وجود قصص عن تعليم القرآن والحفاظ على الممارسات الدينية في ظروف صعبة. وقال إن استعادة أوزبكستان اليوم لموروثها وتاريخها لا تأتي من فراغ، وإنما تمتد من تجربة طويلة في الحفاظ على الهوية والاتصال بالذاكرة التاريخية رغم التحولات السياسية. وأضاف أن الإرادة الحالية لإعادة الاعتبار إلى العلماء والمراكز التاريخية والمخطوطات تشكل جزءًا من بناء نموذج تنموي حديث يستند إلى هذه الجذور.

التاريخ في الحاضر

وأوضح الحجري أن زيارة مدن أوزبكستان، مثل طشقند وسمرقند وبخارى وخيوة ومدن خوارزم، تكشف الحضور الكثيف للتاريخ في تفاصيل المكان وشواهده العمرانية والعلمية. وأشار إلى أن مركز الحضارة الإسلامية يقدم نموذجًا حديثًا في عرض هذا التاريخ، إذ يستخدم تقنيات حديثة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للتعريف بنحو 15 شخصية من أعلام التاريخ الأوزبكي.

وأضاف أن هذه العروض تقدم إسهامات العلماء في مجالات الصيدلة والفلك والجبر والفلسفة والأدب واللغة وغيرها، ما يربط الأجيال الحالية بإرث علمي واسع. واختتم الحجري حديثه بالتأكيد على أن الأمم التي تمتلك تاريخًا ثريًا تستطيع أن تستمد منه عناصر القوة في بناء حاضرها ومستقبلها، معتبرًا أن التجربتين العُمانية والأوزبكية تلتقيان في هذا الجانب؛ إذ تقومان على ربط المشروع التنموي الحديث بالجذور التاريخية والهوية الحضارية.


محمد الوهيبي لـ«الوصال»: 538 خريجًا من المسار المهني والتقني و232 فرصة عمل.. والوزارة تتجه إلى تخصصات أدق في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 2:48 ص +04

محمد الوهيبي لـ«الوصال»: 538 خريجًا من المسار المهني والتقني و232 فرصة عمل.. والوزارة تتجه إلى تخصصات أدق في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

6 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أفاد محمد بن علي الوهيبي، مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بوزارة التعليم، بأن الفوج الأول من طلبة التخصصات الهندسية والصناعية ضمن مسار التعليم المهني والتقني ضم 538 طالبًا من محافظتي مسقط وشمال الباطنة، درسوا في ستة تخصصات مرتبطة بالمجالات الهندسية والصناعية، فيما أُعلن عن 232 فرصة عمل متاحة لخريجي هذا المسار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة «أوبال» والشركات التابعة للقطاع.

وأوضح الوهيبي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التخصصات الستة تشمل اللحام وتشكيل المعادن، والصيانة الهندسية، وصيانة المنشآت، والصحة والسلامة المهنية، وهندسة التصنيع الميكانيكي، وعمليات الرفع والتنزيل، مشيرًا إلى أن تطبيقها جرى بالشراكة مع الجمعية العُمانية للطاقة وعدد من الشركات في محافظتي مسقط وشمال الباطنة. وأضاف أن الطلبة الذين احتُفي بتخرجهم يمثلون أول فوج من هذه التخصصات، التي بدأ تطبيقها في العام الدراسي 2024/2025، مؤكدًا أن التجربة دخلت حاليًا عامها الرابع ضمن مسار التعليم المهني والتقني.

مسار متكامل

وبيّن الوهيبي أن مسار التعليم المهني والتقني يمثل أحد مسارات التعليم ما بعد الأساسي، إلى جانب المسار الأكاديمي، ويستهدف إكساب الطلبة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنهم من مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي أو الالتحاق بسوق العمل أو الدخول في ريادة الأعمال. وأشار إلى أن البداية كانت بتطبيق تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وتخرج أول فوج منهما في العام الماضي، قبل أن تتوسع التجربة هذا العام لتشمل ستة تخصصات هندسية وصناعية.

ولفت إلى أن إجمالي الطلبة المسجلين حاليًا في مسار التعليم المهني والتقني يبلغ 2535 طالبًا وطالبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، موزعين على تسعة تخصصات. وأضاف أن هذه التخصصات تطبق في ست محافظات تعليمية هي مسقط وشمال الباطنة وظفار والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، وفي نحو 39 مدرسة.

خيارات ما بعد التخرج

وحول المسارات المتاحة أمام الخريجين، أوضح الوهيبي أن الخيارات لا تقتصر على الالتحاق المباشر بالعمل، إذ يمكن للطالب مواصلة دراسته الجامعية في تخصص قريب من المجال الذي درسه، أو التوجه إلى الكليات المهنية، أو الدخول إلى سوق العمل، أو تأسيس مشروعه الخاص. وأشار إلى أن ما يقارب نصف الطلبة من أصل 538 خريجًا حصلوا، وفق الإحصاءات الأولية من مركز القبول الموحد، على فرص قبول في مؤسسات التعليم العالي ضمن الفرز الأول.

وأضاف أن النسبة قد ترتفع مع نتائج الفرزين الثاني والثالث، إلى جانب وجود تنسيق مع الكليات المهنية لاستقبال نحو 200 طالب من خريجي هذه المسارات. وأوضح أن هذه الفرص تأتي بالتوازي مع 232 فرصة عمل أعلنت عنها الجمعية العُمانية للطاقة بالتعاون مع الشركات التابعة للقطاع.

فرص مباشرة

ولفت الوهيبي إلى أن عددًا من الطلبة أبدوا رغبة في دخول سوق العمل مباشرة بدل مواصلة الدراسة في المرحلة الحالية، موضحًا أن بعضهم رفض فرص قبول في مؤسسات التعليم العالي رغبة في المنافسة على الوظائف المتاحة. وأشار إلى أن الطالب يستطيع بعد اكتساب الخبرة العملية لمدة ثلاث أو أربع سنوات العودة إلى استكمال مساره في التعليم العالي، إذا رغب في ذلك.

وبيّن أن فرص العمل المطروحة مرتبطة بتخصصات الخريجين ومجالاتهم المهنية، وهو ما يمنحهم فرصة للاستفادة المباشرة من المهارات التي تلقوها خلال الدراسة. وأضاف أن من بين الفرص المعلنة نحو 150 فرصة مرتبطة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، إلى جانب 50 فرصة في الشركة العُمانية لصناعة المركبات، و32 فرصة لدى شركات متعاقدة مع شركة تنمية نفط عُمان.

شراكة مع القطاعات

وعدّ الوهيبي الشراكة مع القطاعات الاقتصادية من أبرز مكاسب تجربة التعليم المهني والتقني، موضحًا أن التعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة والجهات الأخرى يساعد الوزارة على تصميم تخصصات أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وأضاف أن الشريك الاقتصادي لا يؤدي دورًا في التدريب فقط، وإنما يشارك في إكساب الطلبة الخبرات المطلوبة في القطاع، ويمكن أن يسهم كذلك في إيجاد فرص وظيفية مستقبلية لهم.

وأشار إلى أن هذا النموذج يساعد على تقليل الفجوة بين ما يدرسه الطالب وما تحتاجه المؤسسات عند التوظيف، ويمنح المسار طابعًا أكثر تطبيقية وارتباطًا بالاقتصاد. وأكد أن الوزارة تتطلع إلى توسيع الشراكات مع قطاعات أخرى، بحيث تتبنى المؤسسات الاقتصادية تخصصات مهنية وتقنية تتوافق مع احتياجاتها المستقبلية.

تخصصات أدق

وحول الدروس المستفادة من التجربة، أوضح الوهيبي أن الوزارة تتطلع إلى تطوير بعض التخصصات العامة لتصبح أكثر دقة وارتباطًا بالمهن المطلوبة في سوق العمل. وأشار إلى تخصص تقنية المعلومات، موضحًا أنه طُرح بصورة عامة منذ العام الدراسي 2023/2024، وهو مسار مفيد في إعداد الطالب للمرحلة الجامعية، إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد الاتجاه إلى تخصصات أكثر تحديدًا.

وذكر أن من بين المجالات التي يمكن العمل عليها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة، باعتبارها تخصصات ذات طلب متزايد في سوق العمل. وأضاف أن تطوير المسارات في هذا الاتجاه يهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات أكثر تخصصًا قبل انتقاله إلى التعليم العالي أو العمل.

تخفيف مخاوف الأسر

وأشار الوهيبي إلى أن كون المسار حديثًا نسبيًا قد يثير بعض المخاوف لدى الأسر حول مستقبل الطلبة وفرصهم بعد التخرج، إلا أن تنوع الخيارات المتاحة بين التعليم العالي والكليات المهنية وسوق العمل وريادة الأعمال يمنح الخريجين أكثر من مسار. وأوضح أن النتائج الأولية للفوج المتخرج تمثل مؤشرًا يمكن البناء عليه لتطوير التجربة وإقناع الطلبة وأولياء الأمور بقيمة المسار المهني والتقني.

وأكد أن الوزارة تستفيد من التجربة في مراجعة التخصصات وأساليب تطبيقها ومدى توافقها مع المتغيرات في القطاعات الاقتصادية. واختتم الوهيبي حديثه بالتأكيد على أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مسارات مهنية وتقنية أكثر ارتباطًا بسوق العمل، تقوم على شراكات مباشرة مع القطاعات الاقتصادية، وتمنح الطالب المهارات التي يحتاجها سواء اختار مواصلة الدراسة أو الالتحاق بالوظيفة أو تأسيس مشروعه الخاص.


د. عائشة الدرمكي لـ«الوصال»: إرث عُمان وأوزبكستان لا ينبغي أن يبقى في التاريخ.. والترجمة والتواصل بين المثقفين مفتاح شراكة ثقافية جديدة

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 2:35 ص +04

د. عائشة الدرمكي لـ«الوصال»: إرث عُمان وأوزبكستان لا ينبغي أن يبقى في التاريخ.. والترجمة والتواصل بين المثقفين مفتاح شراكة ثقافية جديدة

6 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أكدت المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكي، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تستند إلى امتداد تاريخي صنعته طرق التجارة والرحلات والمراكز العلمية، قبل أن يتسع إلى تبادل في المعرفة والعادات والفنون والمنتج الثقافي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مبادرات أكثر حضورًا من المؤسسات والمثقفين والمبدعين في البلدين.

وأوضحت الدرمكي أن التواصل بين عُمان وآسيا الوسطى نشأ عبر مسارات بحرية وبرية كان لها دور تجاري بارز، ثم انعكس ذلك على الجوانب الثقافية والمعرفية، بما شمل انتقال الأفكار والعادات والتقاليد والفنون بين المجتمعات. وأضافت أن الشراكة بين مسقط وطشقند تمتلك جذورًا تاريخية مرتبطة بالموانئ وحركة التجارة والقدرات اللوجستية، وهي عوامل أسهمت في تشكيل مساحة للتفاعل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

إرث علمي

وأشارت الدرمكي إلى أن أوزبكستان التاريخية ارتبطت بحواضر علمية وفكرية بارزة مثل سمرقند وبخارى وطشقند وترمذ، وهي مدن كان لها حضور مؤثر في التاريخ الإسلامي وفي مسارات العلم والفكر والفلسفة. وذكرت أن أسماء مثل البخاري والترمذي والبيروني وابن سينا ارتبطت بهذه البيئة العلمية، وأسهمت في تشكيل إرث معرفي تجاوز حدود المنطقة إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وبيّنت أن هذا النتاج العلمي والفكري كان له أثر في العلماء والمؤرخين في عُمان والمنطقة، وأن دراسة هذه الروابط يمكن أن تكشف بصورة أوسع عن مسارات التأثير والتأثر العلمي بين الجانبين. وأضافت أن استمرار هذه الإسهامات اليوم يحتاج إلى تفعيل المراكز البحثية والمؤسسات الثقافية، بحيث لا يبقى التواصل محصورًا في استحضار التاريخ، وإنما يمتد إلى مشروعات علمية وفكرية معاصرة.

المخطوطات

ولفتت الدرمكي إلى أن المخطوطات تمثل أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تدعم التعاون الثقافي بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، خصوصًا في ظل ما تحتضنه مراكز علمية وحضارية في بخارى وطشقند من آلاف المخطوطات النادرة. وأوضحت أن هذه المخطوطات تشمل مجالات دينية وعلمية وفلسفية ومعرفية متنوعة، وهو ما يمنحها قيمة كبيرة للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث.

وقالت إن التعاون في هذا الجانب يمكن أن يشمل التقييم والصون والفهرسة والتوثيق، إلى جانب التوسع في الأرشفة الإلكترونية وإتاحة المحتوى للباحثين. وأضافت أن دراسة التاريخ المشترك بين علماء عُمان وعلماء بخارى وطشقند وغيرها من الحواضر تحتاج إلى عمل معرفي منظم، يمكن أن يثمر دراسات مشتركة ويكشف عن جوانب لم تحظ بعد بما يكفي من البحث.

دبلوماسية ثقافية

وتطرقت الدرمكي إلى ما وصفته بالدبلوماسية الثقافية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، مشيرة إلى دعم سلطنة عُمان لتشييد معهد البيروني للدراسات الشرقية في طشقند. وأوضحت أن هذه الخطوة وما تبعها من مذكرات تفاهم في مجالات التوثيق وحفظ التراث تمثل منصة ثقافية مهمة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون المعرفي والعلمي. وبيّنت أن هذه المبادرات تقدم نموذجًا لكيفية انتقال العلاقات من الجانب الرسمي إلى مشروعات طويلة الأمد تخدم الباحثين والمؤسسات وتحافظ على الموروث العلمي والتاريخي.

مبادرات مستقلة

وأكدت الدرمكي أهمية ألا يقتصر التواصل الثقافي بين البلدين على الجهات الحكومية، موضحة أن مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الثقافية والمثقفين أنفسهم قادرون على توسيع مساحة التعاون. وأشارت إلى إمكانية قيام المتاحف ومؤسسات مثل بيت الزبير والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء والنادي الثقافي ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وغيرها ببناء برامج وشراكات مع المؤسسات النظيرة في أوزبكستان.

وأضافت أن المرحلة الأخيرة شهدت لقاءات بين بعض المؤسسات الثقافية، ومن بينها التواصل الذي رافق زيارة مركز الحضارة الإسلامية إلى مسقط، وهو ما يمكن تطويره إلى برامج أكثر استدامة. وقالت إن مثل هذه اللقاءات تفتح المجال أمام تعارف مباشر بين المثقفين، وتسمح ببناء علاقات لا ترتبط فقط بالمناسبات الرسمية.

الفنون والموسيقى

وركزت الدرمكي على أهمية توسيع اللقاءات الفنية والثقافية المشتركة لتشمل السرد والشعر والفنون والموسيقى، بما يتيح التعرف بصورة أعمق على التجارب الإبداعية لدى الطرفين. وأشارت إلى ما تتميز به الفنون الأوزبكية، ومن بينها فن المقام المعروف في آسيا الوسطى، لافتة إلى أن وجود فنون موسيقية عُمانية متنوعة يفتح مساحة مناسبة للتبادل بين الفنانين. وأضافت أن هذا النوع من التفاعل يمكن أن يتجاوز عروض المناسبات إلى مشروعات مشتركة بين الموسيقيين والفنانين، بما يخلق معرفة مباشرة بالمدارس والأساليب الفنية لدى كل جانب.

الترجمة الأدبية

وأبرزت الدرمكي الترجمة باعتبارها من أهم المسارات التي تحتاج إلى اهتمام أكبر، مشيرة إلى أن القارئ العربي يعرف أسماء تاريخية بارزة من أوزبكستان، إلا أن معرفته بالأدب الأوزبكي المعاصر والكتاب الحاليين ما تزال محدودة. وتساءلت في المقابل عن مدى حضور الكتاب العُمانيين والنتاج الأدبي الحديث في أوزبكستان، معتبرة أن هذا الجانب يمثل فجوة يمكن تجاوزها بمشروعات ترجمة متبادلة.

ودعت إلى ترجمة مختارات من الأدب الأوزبكي إلى العربية، وفي المقابل تقديم روائع من الأدب العُماني إلى القارئ الأوزبكي، على أن تمتد هذه المبادرات إلى البحوث والدراسات والكتب التاريخية والفكرية. وأكدت أن الترجمة ليست مهمة مؤسسة واحدة فقط، وإنما يمكن أن يشارك فيها الكتاب والمترجمون والباحثون والمبادرات المستقلة إلى جانب المؤسسات الثقافية.

تواصل مباشر

وأشارت الدرمكي إلى أن المهرجانات والملتقيات الثقافية والفنية المشتركة قادرة على تعزيز هذا الحضور، خصوصًا عندما تتحول إلى فعاليات دورية تتيح للمبدعين التعرف المباشر على تجارب بعضهم. وأضافت أن بناء العلاقات بين المثقفين أنفسهم يوسع من دائرة التعاون، ويجعل التواصل أكثر عمقًا واستمرارية من العلاقات التي تظل محصورة في الأطر الرسمية. ورأت أن التعارف من خلال الكتب والفنون والموسيقى والبحوث يفتح المجال أمام فهم أوسع للمجتمعين ويعمق الروابط الفكرية والمعرفية.

شراكة فاعلة

واختتمت الدرمكي حديثها بالتأكيد على أن العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تمتلك أساسًا تاريخيًا يمكن تطويره إلى شراكة أكثر فاعلية في الحاضر، عبر الترجمة والمخطوطات والبحوث والملتقيات الفنية والتواصل بين المؤسسات والمبدعين. وأضافت أن استثمار هذا الإرث بصورة حديثة لا يقتصر على حفظ الماضي، وإنما يتيح إنتاج معرفة جديدة والاستفادة من العلوم الحديثة وتوسيع آفاق التفكير المشترك بين البلدين.


زكية المعمري لـ«الوصال»: طرق التجارة ورحلات العلماء ربطت عُمان بسمرقند وبخارى.. وجذور التواصل الحضاري تفتح آفاقًا للتعاون الثقافي والعلمي

نشر في:  18 نوفمبر 2026: 2:24 ص +04

زكية المعمري لـ«الوصال»: طرق التجارة ورحلات العلماء ربطت عُمان بسمرقند وبخارى.. وجذور التواصل الحضاري تفتح آفاقًا للتعاون الثقافي والعلمي

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأت زكية بنت سيف المعمري، عضوة الجمعية التاريخية العُمانية، أن التواصل بين عُمان وأوزبكستان يمتد إلى جذور تاريخية ارتبطت بحركة التجارة والعلم والرحلات بين الموانئ العُمانية وحواضر آسيا الوسطى، وفي مقدمتها سمرقند وبخارى، مؤكدة أن هذه الشواهد تتيح اليوم مساحة واسعة لتجديد التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

وأوضحت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العلاقات الحضارية القديمة لم تكن قائمة على الحدود السياسية بصورتها الحالية، وإنما نشأت داخل فضاء واسع من حركة الناس والأسواق والمعرفة، جمع بين عُمان ومدن آسيا الوسطى على امتداد طرق التجارة. أشارت إلى أن سمرقند وبخارى كانتا من أبرز الحواضر الواقعة على طريق الحرير، فيما أدت الموانئ العُمانية دورًا في حركة التجارة بين الشرق والغرب، وهو ما أوجد مسارات للتواصل والتبادل تجاوزت السلع إلى المعرفة والخبرات والأخبار.

شواهد تاريخية

وبيّنت المعمري أن من الشواهد التي تعكس هذا التواصل ما رواه المؤرخ المسعودي عن تاجر من سمرقند انتقل إلى العراق والبصرة، ثم أبحر إلى عُمان قبل أن يواصل رحلته شرقًا. وقالت إن مثل هذه الروايات تقدم صورة عن طبيعة الحركة التجارية آنذاك، وتكشف كيف التقت مجتمعات متباعدة جغرافيًا عبر شبكات التجارة والرحلات البحرية والبرية. وأضافت أن التجار لم يكونوا ينقلون البضائع فقط، وإنما أسهموا كذلك في انتقال الأخبار والخبرات والمعرفة بين المجتمعات التي مروا بها، بما منح الطرق التجارية دورًا حضاريًا إلى جانب وظيفتها الاقتصادية.

رحلات العلم

ولفتت المعمري إلى أن الرحلات العلمية شكلت مسارًا آخر للتواصل، مستشهدة بالطبيب العُماني ابن الذهبي، صاحب كتاب «الماء»، الذي رحل طلبًا للعلم والتعلم من علماء المشرق. وأشارت إلى صلته العلمية بابن سينا، موضحة أن رحلته تمثل نموذجًا لانتقال المعرفة بين العلماء، ثم حفظ جانب من ثمار هذا التفاعل العلمي في المؤلفات التي انتقلت إلى أجيال لاحقة.

وأضافت أن الجمعية التاريخية العُمانية استحضرت أخيرًا شخصية ابن الذهبي في سبلة تاريخية حوارية، باعتباره أحد النماذج العُمانية التي تجسد التواصل المعرفي والحضاري مع المشرق. ورأت أن تزامن استحضار هذه الشخصية مع زيارة الدولة للرئيس الأوزبكي يمنح الموضوع دلالة إضافية، ويفتح المجال للنظر إلى العلاقات الراهنة في امتدادها التاريخي والعلمي.

سمرقند وعُمان

وتطرقت المعمري إلى رحلة المؤرخ والدبلوماسي عبدالرزاق السمرقندي، الذي وصل إلى مدن الساحل العُماني خلال رحلته إلى الهند في القرن الخامس عشر. وأوضحت أن ما دونه من مشاهدات وأخبار عن عُمان يمثل مصدرًا يكشف جانبًا من معرفة أبناء آسيا الوسطى بالمجتمع العُماني وموقعه ضمن طرق الرحلات والتجارة في تلك المرحلة. وأضافت أن قيمة هذه الرحلات تكمن في أنها نقلت صورة عُمان إلى مناطق أخرى، وحفظت في الوقت نفسه مشاهدات عن أحوال المدن والموانئ والمجتمعات التي مر بها الرحالة.

طرق التجارة

وأشارت المعمري إلى أن الربط بين موانئ عُمان وحواضر آسيا الوسطى جرى عبر مسارات برية وبحرية متتابعة، بحيث كانت البضائع والأشخاص تنتقل بين المراكز التجارية الكبرى قبل الوصول إلى الموانئ ثم الإبحار نحو وجهات أخرى. وقالت إن هذه الحركة ساعدت على تكوين شبكة من العلاقات بين التجار والعلماء والرحالة، وأسهمت في بناء معرفة متبادلة بين المجتمعات الواقعة على تلك الطرق. وأكدت أن النظر إلى هذه العلاقات من منظور حضاري يكشف أن التجارة كانت إحدى وسائل التقارب بين الشعوب، إلى جانب العلم والرحلات والتأليف.

بناء على التاريخ

ورأت المعمري أن اختلاف الحدود السياسية القديمة عن حدود الدول المعاصرة لا يلغي قيمة هذه الشواهد، لأنها توضح وجود تواصل بين المجتمعات والأسواق ومراكز المعرفة في عُمان وآسيا الوسطى. وأضافت أن استحضار هذا التاريخ يمكن أن يتحول اليوم إلى قاعدة لمزيد من البحوث المشتركة والترجمة والتبادل الثقافي، بما يساعد على تعريف الشعبين بصورة أعمق بإرثهما المشترك ومسارات التواصل بينهما. وأكدت أن التعاون الثقافي والعلمي يمثل امتدادًا طبيعيًا لجذور تاريخية تشكلت عبر قرون من الرحلات والتجارة وتبادل المعرفة، ويمكن البناء عليها بالتوازي مع تطور العلاقات الحديثة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان.


أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:57 ص +04

أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

3 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت أسماء بنت علي المعمري، أخصائية جودة هواء بهيئة البيئة، أن دراسة الدقائق العالقة في الهواء شملت 33 موقعًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وركزت على نوعي الجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5، بهدف التعرف على تركيبها الكيميائي وتحديد ما إذا كانت مصادرها طبيعية أو مرتبطة بأنشطة بشرية.

وقالت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن عملية جمع العينات جرت خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى جانب رصد الاختلافات بين أيام الأسبوع ونهايته، بما يساعد على قراءة تأثير الأنشطة المختلفة في تكوين الدقائق العالقة. وأضافت أن تحليل العينات أظهر أن غالبية المكونات التي جرى رصدها ذات منشأ طبيعي، ومن بينها الغبار المعدني المرتبط بالرمال، إضافة إلى الملح البحري، مشيرة إلى تسجيل ارتفاعات خلال فصل الصيف ترتبط بطبيعة الظروف السائدة في هذه الفترة.

تركيز ومكونات

وبيّنت المعمري أن تقييم جودة الهواء لا يعتمد فقط على تحليل المكونات الكيميائية للدقائق العالقة، إذ إن تراكيز هذه الجسيمات تختلف من موقع إلى آخر وتتم متابعتها بصورة مستقلة من خلال شبكة محطات رصد جودة الهواء. وأوضحت أن هيئة البيئة ترصد تراكيز الدقائق العالقة عبر محطات موزعة في مختلف المحافظات، وتتاح بياناتها من خلال منصة «نقي»، بما يسمح بمتابعة مستويات الارتفاعات والتغيرات في جودة الهواء.

وأضافت أن الدراسة الحالية ركزت بصورة أكثر تحديدًا على معرفة التركيب الكيميائي للدقائق العالقة، من خلال جمع العينات على فلاتر وتحليلها مخبريًا لمعرفة طبيعة العناصر المكونة لها ومصادرها. وأشارت إلى أن هذا النوع من الدراسات يساعد على التمييز بين المكونات ذات الأصل الطبيعي وتلك التي قد تنتج عن مصادر بشرية.

آثار صحية

وحول أهمية النتائج، قالت المعمرية إن معرفة طبيعة الدقائق العالقة ومكوناتها تسهم في تقييم انعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأوضحت أن تلوث الهواء يمكن أن يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، ولا سيما الأمراض التنفسية، إلى جانب بعض أمراض القلب والرئة والحساسية والربو. وأضافت أن تحديد مصدر الجسيمات وتركيبها يوفر أساسًا علميًا يساعد على فهم طبيعة التعرض ومدى ارتباطه بالمخاطر الصحية أو البيئية.

رصد متواصل

وأشارت المعمري إلى أن هيئة البيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء، من بينها التوسع في شبكات محطات الرصد ومتابعة البيانات بصورة دورية. وأضافت أن قسم الرقابة البيئية بالهيئة يتابع منصة «نقي»، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش البيئي على المنشآت والمصانع ذات الانبعاثات ومراقبة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

ولفتت إلى أن البيانات المتراكمة من محطات الرصد تشكل قاعدة مهمة لإجراء المزيد من الدراسات العلمية، والتعرف على المواقع التي تسجل ارتفاعات في مستويات الملوثات وتحليل أسبابها. وأكدت أن الاستفادة من هذه البيانات لا تتوقف عند الرصد، وإنما تمتد إلى دعم الإجراءات التي تستهدف معالجة مصادر الارتفاع وتحسين جودة الهواء. واختتمت المعمري حديثها بالإشارة إلى أن استمرار القياسات والتحليل العلمي يتيح للهيئة تكوين صورة أدق عن واقع جودة الهواء في سلطنة عُمان، ويساعد على تحديد مصادر الدقائق العالقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.