الوصال ـ أوضح الدكتور محمد بن راشد البادي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات الفروع، أن مجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة سيتكون من 21 عضوًا يمثلون فئات مختلفة من مجتمع الأعمال، فيما حُدد يوم 23 نوفمبر الجاري موعدًا للتصويت لاختيار أعضاء المجلس ومجالس إدارات الفروع.
وقال البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن التشكيلة تضم خمسة أعضاء يمثلون محافظة مسقط، وخمسة يمثلون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في عشر محافظات، إلى جانب عضو واحد يمثل المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان.
تكامل الأدوار
وبيّن أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل محورًا رئيسيًا للقطاع الخاص وحلقة تواصل بين مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في نقل تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار إلى أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمثل القطاع الخاص، بينما تؤدي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورها بوصفها جهة حكومية تتولى إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والإشراف عليها وفق الاختصاصات المحددة لها.
وأضاف أن التكامل بين الطرفين يظهر بصورة واضحة عندما تواجه مؤسسات القطاع الخاص تحديات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الغرفة من خلال مجلس إدارتها على نقل هذه التحديات والتنسيق بشأنها مع الوزارة ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية وغيرها من الجهات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن اختصاصات الغرفة تبدأ من الإسهام في رسم السياسات العامة للقطاع الخاص، وتمتد إلى تشكيل المجالس الاستشارية ودراسة التحديات والاستعانة بالمراكز البحثية والجامعات وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد في الوصول إلى حلول عملية.
تشكيلة المجلس
وحول تخصيص خمسة مقاعد لمحافظة مسقط، ذكر البادي أن المحافظة تضم كثافة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمراكز الرئيسية للشركات الكبرى والمساهمة العامة والمقفلة، إلى جانب حجم واسع من الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأوضح أن خمسة مقاعد أخرى خُصصت للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، في حين لا تدخل الشركات المساهمة العامة غير المدرجة ضمن هذه الفئة، وإنما تندرج ضمن قائمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأضاف أن الشركات المساهمة العامة المدرجة هي التي تسجل كناخب ضمن قائمتها، وتتولى اختيار من يمثلها في المقاعد الخمسة المخصصة لهذه الفئة، بما يمنح المجلس حضورًا لأصحاب الخبرة في إدارة الشركات والأسواق.
المستثمر الأجنبي
وتطرق البادي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى المقعد المخصص للمستثمر الأجنبي، مبينًا أن التصويت والترشح له يقتصران على المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان، سواء لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات. وأوضح أن هذه الفئة لها قائمة انتخابية منفصلة عن بقية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الراغب في المشاركة يجب أن يسجل نفسه ناخبًا، فيما تخضع طلبات المترشحين لفحص الأوراق والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل اعتماد الأسماء في القوائم النهائية.
وأكد أن الهدف من تمثيل المستثمر الأجنبي لا يرتبط بعدد المستثمرين فقط، وإنما بوجود عضو يمتلك خبرة فعلية في الأعمال التجارية ومشروعًا استثماريًا قائمًا، وقادرًا على نقل تطلعات المستثمرين ومقترحاتهم إلى مجلس إدارة الغرفة وصناع القرار. وقال إن وجود هذا المقعد يتيح طرح التحديات المرتبطة بالسوق والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار، بما يضيف رؤية مختلفة إلى مجلس الإدارة ويدعم بناء مبادرات تخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
عدد الأصوات
وفيما يتعلق بعدد الأصوات، أفاد البادي بأن الأصل هو ارتباط الصوت بالمؤسسة أو الشركة وفق درجتها، موضحًا أن المنشأة من الدرجة الرابعة لها صوت واحد، والثالثة صوتان، والثانية ثلاثة أصوات، والأولى أربعة أصوات، بينما تمتلك الفئة الممتازة خمسة أصوات. وبيّن أن من يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت يجب أن يكون مالك السجل التجاري، أو شريكًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع منفردًا، أو شخصًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع المنفرد ومثبتًا بهذه الصفة في السجل التجاري.
وأوضح أن التوقيع المنفرد يعني قدرة الشخص على إدارة معاملات الشركة والتوقيع عليها بصورة مستقلة، بخلاف التوقيع المتحد الذي يتطلب وجود طرف آخر، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي يشترط صفة التوقيع المنفرد حتى تتمكن الشركة من ممارسة حقها في التصويت. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فيمكن أن يمثلها في يوم التصويت رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفق ما تقرره الشركة.
القوائم النهائية
وأكد البادي أن القوائم النهائية للمترشحين صدرت بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بدعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تحديث بياناتها، ثم تحديد مدد التسجيل في سجلي الناخبين والمترشحين، وفحص الطلبات والمستندات المقدمة. وأوضح أن القوائم الأولية خضعت لفترة اعتراض مدتها سبعة أيام، ونظرت لجنة الطعون في الاعتراضات والتظلمات خلال المدة المقررة، قبل أن تعتمد اللجنة الرئيسية القوائم النهائية للمترشحين، فيما بقي اعتماد القوائم النهائية للناخبين.
وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للترشح، إلا أن اللجنة دققت في استيفاء الشروط المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية والقوى العاملة الوطنية وغيرها من المتطلبات. وقال إن اثنين من المستثمرين الأجانب استوفيا الشروط النهائية وسيتنافسان على المقعد الواحد المخصص لتمثيل المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة الغرفة.
المنافسة في مسقط
وفي محافظة مسقط، أوضح البادي أن القائمة النهائية تضم 15 مترشحًا من مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتنافسون على خمسة مقاعد، إلى جانب 10 مترشحين من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط يتنافسون على المقاعد الخمسة المخصصة لهم. أما في بقية المحافظات، فيتم انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة كل فرع بالاقتراع السري، ويحصل المترشح الأعلى أصواتًا على رئاسة مجلس إدارة الفرع، ثم يتدرج الآخرون بحسب عدد الأصوات لتحديد نائب الرئيس والأعضاء الثلاثة.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة كل فرع يصبح عضوًا في مجلس الإدارة الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بما يضمن نقل تطلعات القطاع الخاص في المحافظات إلى المجلس. وأوضح أن محافظة مسقط تختلف في هذه الجزئية، إذ يمثلها خمسة أعضاء في المجلس الرئيسي دون وجود رئيس فرع خاص بالمحافظة.
اختيار الرئيس
وعقب اكتمال الانتخابات في 23 نوفمبر، أشار البادي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعقد اجتماعه الأول خلال سبعة أيام في المقر الرئيسي للغرفة، ويتولى رئاسة الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا. وبيّن أن اختيار رئيس مجلس الإدارة يتم بالاقتراع السري، ويحتاج المترشح إلى الأغلبية العددية للأصوات، وإذا لم تتحقق تجرى جولة ثانية، ويُختار فيها الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التساوي تُجرى القرعة. وأضاف أن الآلية ذاتها تطبق في اختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، ثم يتم تشكيل اللجان الدائمة، ومنها اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق.
حياد الوزارة
ونفى البادي إمكانية دعم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لأي مترشح بعينه، مؤكدًا أن نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان حدد أدوار الوزارة بصورة واضحة. وأوضح أن دورها في الجانب الانتخابي يرتبط بتشكيل اللجان الانتخابية وإصدار اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال تشكيل مجلس الإدارة. وأضاف أن الوزارة تنسق كذلك بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي توقعها الغرفة مع نظيراتها الدولية، إضافة إلى التنسيق في الأنشطة المرتبطة بالترويج للاستثمار خارج سلطنة عُمان، أما بقية أعمال الغرفة فتتم وفق استقلالها واختصاصاتها.
اشتراطات الناخب
وأوضح البادي أن المشرع وضع جملة من المتطلبات لقبول الشخص ضمن سجل الناخبين، في مقدمتها أن يكون ممارسًا فعليًا للأعمال التجارية، وأن يكون مسددًا للرسم السنوي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون لديه عامل عُماني واحد على الأقل أو حاصلًا على بطاقة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف من هذه الشروط هو التأكد من وجود ممارسة حقيقية للنشاط الاقتصادي، وليس مجرد امتلاك سجل تجاري أو استيفاء المتطلبات الورقية. وأشار إلى أن ممارسة الأعمال تمنح الناخب معرفة بالتحديات الفعلية التي يواجهها القطاع الخاص وتساعده على اختيار المترشح القادر على تمثيل مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال.
مسؤولية الاختيار
وأكد البادي أن المترشح لا يمثل نفسه داخل مجلس إدارة الغرفة، وإنما يمثل مجتمع الأعمال، ولذلك يجب أن يمتلك رؤية واضحة ومقترحات وأفكارًا قابلة للطرح والمناقشة. وقال إن المجلس المقبل مطالب بالتعامل مع ملفات متعددة، من بينها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات المرتبطة بالإجراءات والتشريعات والتمويل والمناقصات وبيئة الأعمال. وبيّن أن الغرفة تضطلع بمسؤولية نقل أصوات القطاع الخاص إلى صناع القرار والعمل على تطوير مساهمته في التنويع الاقتصادي، وهو ما يجعل وعي الناخب باختياره عنصرًا مؤثرًا في فاعلية المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة.
حضور دولي
ورأى البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن دور مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يتوقف عند معالجة القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ونقل التجارب والتعريف بالمنتج الوطني والصادرات العُمانية. وأكد أهمية أن يبدأ المجلس المقبل مرحلته الممتدة لأربع سنوات برؤية وأهداف واضحة تستند إلى الاختصاصات التي منحها له نظام الغرفة، وأن تتكامل هذه الرؤية مع مجالس إدارات الفروع.
وأشار إلى أن فروع الغرفة مطالبة بنقل تطلعات وتحديات القطاع الخاص في المحافظات، والتنسيق مع المحافظات والمجلس الرئيسي، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والإجراءات والفرص التمويلية والمناقصات وبيئة الاستثمار. واختتم البادي بالتأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان يُعوّل عليها في القيام بأدوار واسعة تدعم الاقتصاد الوطني، وأن فاعلية المجلس المقبل ستتصل بقدرته على تحويل اختصاصاته إلى خطط ومبادرات واضحة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز حضور القطاع الخاص محليًا ودوليًا.
