الوصال – استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة اللواء بحري شون وات قائد البحرية بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له.

 وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري وقام أيضًا اللواء بحري شون وات قائد البحرية بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له بزيارة إلى الكلية العسكرية التقنية اليوم.

وخلال الزيارة استمع الضيف إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية ورسالتها التعليمية المتمثلة في رفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى معايير التعليم الأكاديمي والتقني، كما اطلع على ما زودت به من تقنيات حديثة ووسائل تعليمية وتطبيقية تواكب متطلبات العلوم المعاصرة.

الوصال – مسقط، 9 نوفمبر 2026: نظّمت أوبار كابيتال النسخة الأولى من «حوار أوبار كابيتال للاستثمار 2027» في فندق ومساكن تيفولي لا ڤي مسقط، بشراكة استراتيجية مع أومينفست، وبمشاركة نحو 250 من صنّاع القرار وممثلي الجهات التنظيمية وقادة المؤسسات المالية وخبراء الاستثمار من سلطنة عُمان والمنطقة والعالم.

وناقش الحوار، عبر ثلاث جلسات، آفاق الاقتصاد الخليجي، وتطوير الأطر التنظيمية وأسواق رأس المال، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وفئات الأصول، إلى جانب سبل تعزيز الترابط بين أسواق المنطقة واستقطاب رؤوس الأموال الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، إن المرحلة المقبلة من النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد على توظيف مقومات القوة الوطنية لبناء ثقل اقتصادي أكبر على مستوى المنطقة. وأضاف: «لقد أمضينا ربع القرن الماضي في تحويل ثروات الطاقة إلى منجزات تنموية وطنية استثنائية. ويتمثّل تحدّينا خلال ربع القرن المقبل في ربط ست تجارب نجاح وطنية متميزة، وإيجاد فرصة إقليمية أكبر. فمن خلال ربط أسواقنا وبنيتنا الأساسية ورؤوس أموالنا على نحو أكثر فاعلية، يمكننا تعظيم القيمة التي يضيفها كل نجاح وطني إلى المنطقة، وتعزيز قدرتنا على المضي قدماً، والمنافسة بثقل أكبر في الاقتصاد العالمي»

وقال عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: «ستعتمد المرحلة المقبلة من النمو في عُمان ودول مجلس التعاون على قدرتنا على تحويل الطموحات الاقتصادية إلى استثمارات منتجة وطويلة الأجل. ويتطلب ذلك مؤسسات موثوقة، وأسواق رأس مال أعمق، وروابط أوثق بين الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال الدولية». وأكد أن دعم أومينفست للحوار، بصفتها الشريك الاستراتيجي، يعكس حرصها على تطوير شراكات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم التنويع الاقتصادي وتحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والاقتصاد.

من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن خليفة السعدي، الرئيس التنفيذي لأوبار كابيتال: «يعكس حوار أوبار كابيتال للاستثمار، في نسخته الأولى، التزامنا بجمع القيادات المالية الإقليمية والدولية لتبادل وجهات النظر والإسهام في تطوير أسواق رأس المال في عُمان. ونشكر أومينفست على شراكتها الاستراتيجية ودعمها لإقامة هذا الحوار». وأكد اعتزاز الشركة بدورها في دعم القطاع المالي العُماني وتعزيز ارتباطه بمجتمع الاستثمار الدولي، وتطلّعها إلى أن يصبح الحوار منصةً إقليمية رائدة في السنوات المقبلة.

آفاق الاقتصاد الخليجي

ناقشت الجلسة الأولى فرص النمو والاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق النفط والتحديات الجيوسياسية.

وشارك فيها الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي، نائب رئيس مجلس إدارة أومينفست ورئيس مجلس إدارة بنك نزوى ومجموعة أفلاج؛ والدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه؛ وصاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمستشار الاستراتيجي؛ وإينغف سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي؛ ويوسف جمال الدين، مؤسس «ستيجسبرينغ» والمؤلف والإعلامي السابق في شبكتي بلومبرغ وسي إن بي سي.

الأطر التنظيمية وأسواق رأس المال

وبحثت الجلسة الثانية سبل تعميق أسواق رأس المال الخليجية وتعزيز التكامل الإقليمي، وتحسين السيولة وتطوير الأطر التنظيمية وتوسيع مشاركة المستثمرين المؤسسيين. كما تناولت سبل تعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير البنية الأساسية للأسواق، وتيسير الوصول إلى رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وضمّت الجلسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية؛ وحامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي؛ وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط؛ ومنصور جمال مالك، المؤسس والشريك الإداري في شركة البوسعيدي، منصور جمال وشركاه؛ وشيراج شاه، المستشار التنفيذي الأول لدى مركز عُمان المالي العالمي.

آفاق الاستثمار

وركّزت الجلسة الختامية على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وتقييمات الأصول، وتدفقات رؤوس الأموال عبر مختلف فئات الأصول، إلى جانب أهمية الانضباط في تخصيص رأس المال واتباع استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل.

وشارك فيها الشيخ عبدالعزيز بن خليفة السعدي، الرئيس التنفيذي لأوبار كابيتال؛ وإينغف سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي؛ وسمرا الحارثية، كبيرة الاقتصاديين في جهاز الاستثمار العُماني؛ وكريم شعيب، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة الرمز؛ وصلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون».

وقال سلينغستاد: «تقوم أسواق رأس المال القوية على مؤسسات راسخة وثقة المستثمرين ورؤية استثمارية طويلة الأجل». ورأى أن النقاشات في مسقط عكست تنامي طموحات القطاع المالي العُماني وأهمية الأسواق المفتوحة، وأن الحوار أتاح للمستثمرين وصنّاع السياسات والشركات بحث سبل ربط الفرص الاستثمارية في عُمان والمنطقة برؤوس الأموال الدولية.

وأتاح الحوار للمشاركين تبادل وجهات النظر وتطوير العلاقات المهنية واستكشاف مجالات الاهتمام الاستثماري المشترك. وتعتزم أوبار كابيتال تنظيم نسخ مقبلة تستكمل هذه النقاشات، بما يعزز مكانة مسقط ملتقى للقيادات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية.

نبذة عن أوبار كابيتال

أوبار كابيتال شركة عُمانية للخدمات الاستثمارية، تستند إلى خبرة متراكمة تزيد على 25 عاماً. وتشمل خدماتها إدارة الأصول والوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق وتوفير السيولة والأسواق الخاصة والبحوث الاستثمارية. وكانت أول شركة استثمار عُمانية تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويبلغ إجمالي قيمة الأصول الخاضعة لإدارة الشركة أو لمسؤوليتها الاستئمانية 2.2 مليار دولار أمريكي، فيما جمعت لعملائها أكثر من 11 مليار دولار أمريكي. ونالت أوبار كابيتال جائزتي «أفضل شركة وساطة في سلطنة عُمان» و«أفضل مؤسسة لخدمات الأسهم في سلطنة عُمان» ضمن جوائز يوروموني للأسواق المالية لعام 2026. كما اختير رئيسها التنفيذي، الشيخ عبدالعزيز بن خليفة السعدي، ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 50 مدير أصول في الشرق الأوسط لعام 2026.

الوصال ـ اعتبر محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، أن ربط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر سيحولها إلى سوق أكثر تأثيرًا عالميًا، في ظل ما تمتلكه المنطقة من موارد مالية وطاقة بشرية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب.

وقال العارضي في تصريح بثه برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال إن اقتصادات دول المجلس الست نجحت في بناء قاعدة قوية خلال العقود الماضية، وإن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الترابط بينها بدل بقاء كل اقتصاد ضمن سوق منفردة. وأشار إلى أن دول الخليج تنتج مجتمعة أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميًا، فيما تقترب الأموال المدارة عبر الصناديق السيادية من 6 تريليونات دولار، إلى جانب نحو 4 تريليونات دولار من الأصول لدى البنوك الخليجية، وسوق سكانية تزيد على 60 مليون نسمة.

تكامل خليجي

وأوضح العارضي أن هذه المقومات تمنح دول المجلس ثقلًا عالميًا يتجاوز حجم الأسواق المحلية المنفردة، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة الربط في الخدمات اللوجستية والمطارات والموانئ والشركات. وأضاف أن التطورات والأزمات التي مرت بها المنطقة أثبتت قدرة منظومات التشغيل في دول المجلس على الاستمرار، لكنها في الوقت نفسه أبرزت الحاجة إلى مزيد من التكامل بين الاقتصادات الخليجية.

فرص عُمانية

وعن الفرص المستقبلية لسلطنة عُمان، أشار العارضي إلى أن الموانئ العُمانية تمثل مجالًا واسعًا للاستثمار، خصوصًا في صحار والدقم وصلالة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وأضاف أن الفرص تمتد إلى البنية الأساسية والطاقة والطاقة المتجددة والتقنية، وهي قطاعات يرى أنها قادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

نمو رغم التحديات

وأكد أن منطقة الخليج عاشت خلال العقود الخمسة الماضية محيطًا جيوسياسيًا مليئًا بالتحديات، إلا أن اقتصادات دول مجلس التعاون واصلت النمو. وأشار إلى أن حجم اقتصادات دول المجلس كان يقل عن 180 مليار دولار تقريبًا في عام 1980، بينما يقترب حاليًا -بحسب تقديره- من 2.5 تريليون دولار. وعزا استمرار هذا النمو إلى وجود قيادات ورؤى تستهدف المستقبل وتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى الحياة، مؤكدًا أن قوة دول المجلس تكمن في قدرتها على مواصلة البناء رغم الظروف المحيطة.

الوصال ـ دعا الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي خلفان الطوقي، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إلى فتح حوار مبكر بين الجهات المعنية وأصحاب الأعمال حول نظام الادخار للعاملين غير العُمانيين قبل بدء تطبيقه المرتقب، معتبرًا أن حماية حقوق العامل هدف مهم، لكن التطبيق قد يفرض تحديات في السيولة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا لم تدرس آثاره بصورة كافية.

وقال الطوقي إن الفترة المتبقية قبل تطبيق النظام تتيح فرصة لمناقشة وجهتي نظر الحكومة والقطاع الخاص والوصول إلى حلول توافقية قبل بدء الالتزامات المالية الجديدة. وأضاف أن طرح الموضوع مبكرًا يساعد على تجنب ردود الفعل التي قد تظهر عند اقتراب التطبيق، ويمنح أصحاب الأعمال والجهات الحكومية مساحة أوسع لبحث البدائل وتقييم الأثر المالي.

التزام شهري

وأوضح أن النظام، بحسب ما تم تداوله، سيحول مساهمات مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير العُماني إلى منظومة الحماية الاجتماعية بصورة شهرية بدل احتفاظ المنشأة بالمبالغ حتى انتهاء خدمة العامل. وأشار إلى أن التحدي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل بصورة أساسية في التدفق النقدي، إذ ستتحول مكافأة كانت تستحق في نهاية الخدمة إلى التزام مالي دوري يجب إدراجه في المصروفات الشهرية. وأضاف أن الشركات الكبيرة والمنظمة التي تعمل ضمن أنظمة مالية واحتياطيات وقوائم مدققة قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذا الالتزام مقارنة بالمؤسسات الصغيرة التي تعمل بهوامش مالية محدودة.

حماية العامل

وفي المقابل، أقر الطوقي بأهمية المنظور الحكومي الذي يستهدف حماية حقوق العامل غير العُماني وضمان حصوله على مستحقاته عند انتهاء الخدمة، خصوصًا في الحالات التي تتعرض فيها المنشأة لخسائر أو إفلاس ولا تتمكن من سداد الحقوق. ورأى أن المطلوب ليس إلغاء مبدأ الحماية، وإنما إيجاد صيغة تحقق التوازن بين ضمان مستحقات العامل وعدم فرض ضغط مالي كبير على أصحاب الأعمال.

ودعا إلى جمع ممثلين عن منظومة الحماية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال والجهات ذات الصلة لمناقشة النظام بشفافية والاستفادة من الممارسات المطبقة في دول أخرى.

آثار محتملة

وأشار الطوقي إلى أن بعض أصحاب الأعمال الذين تواصلوا معه بعد نشر مقاله طرحوا بدائل من بينها سداد مكافأة نهاية الخدمة على فترات أطول بدل الالتزام الشهري. وحذر من أن ارتفاع تكاليف التشغيل قد يدفع بعض الشركات إلى تغيير نماذج أعمالها، بحيث تبقي وجودًا محدودًا داخل سلطنة عُمان وتنقل بعض الوظائف أو الخدمات إلى الخارج، مثل بعض الأعمال الهندسية أو مراكز الاتصالات والخدمات الاستشارية.

وأكد أن الهدف من طرحه هو إثراء النقاش قبل التطبيق ودراسة الآثار الاقتصادية من مختلف الجوانب، بما يحمي حقوق العامل ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على الاستمرار والنمو.

الوصال ـ لا يزال 148 موظفًا عُمانيًا في إحدى الشركات العاملة في قطاع استكشاف النفط والغاز ينتظرون حسم أوضاعهم الوظيفية، في وقت أسفرت فيه تفاهمات جرت بمشاركة وزارة العمل عن ترتيبات مؤقتة لـ139 موظفًا آخرين من أصل 287 موظفًا عُمانيًا، بحسب طالب الكلباني، أحد العاملين المتأثرين بتوقف المشروع.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العاملين أُبلغوا في سبتمبر الماضي بأن المشروع الذي يعملون فيه سينتهي في 31 أكتوبر 2026، لعدم حصول الشركة في ذلك الوقت على عقد يتيح استمرار العمل. وأضاف أن آخر يوم عمل لهم كان في 28 أكتوبر، فيما لا يزال عدد كبير من الموظفين في منازلهم بانتظار معرفة أوضاعهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا إخطارًا بانتهاء المشروع، وليس إخطارًا رسميًا بإنهاء خدماتهم حتى وقت حديثه.

ترتيبات لـ139

وقال الكلباني إن اجتماعًا عُقد في وزارة العمل خلص، وفق ما وصل إليه من ممثلي النقابة العمالية بالشركة، إلى ترتيبات تشمل 139 موظفًا. وأشار إلى أن الشركة حصلت، وفق ما أُبلغوا به، على مشروع مؤقت تتراوح مدته بين أربعة وستة أشهر، وستستوعب من خلاله 73 موظفًا.

وأوضح أن أجور هؤلاء لن تتحملها الشركة بالكامل، إذ ستسهم وزارة العمل -وفق ما ورد في مخرجات الاجتماع- في استكمال جزء من الرواتب بما يحد من تأثر دخل الموظفين. وأضاف أن مجموعة أخرى تضم 66 موظفًا ستنتقل إلى نظام الأمان الوظيفي حتى فبراير 2027، على أن تعيد الشركة استيعابهم بعد ذلك، وفق ما جاء في المحضر المشار إليه.

148 ينتظرون

وبيّن أن هذه الحلول تشمل 139 موظفًا من إجمالي 287 من القوى العاملة الوطنية، فيما لم يحسم مصير 148 موظفًا آخرين. وقال: إن هذه المجموعة لا تزال حتى الآن دون صورة واضحة بشأن ما إذا كانت ستعود إلى العمل أو تحصل على فرص أخرى، مضيفًا أنه شخصيًا يعد نفسه ضمن هذه الفئة لعدم تلقيه تواصلًا يضعه ضمن المجموعتين السابقتين.

قرابة 30 عامًا

وتحدث الكلباني عن تجربته المهنية، موضحًا أنه يعمل في قطاع النفط والغاز منذ قرابة 29 عامًا وثلاثة أشهر، وبدأ العمل وهو في سن 17 عامًا عام 1998. وأضاف أنه انتقل إلى الشركة الحالية عام 2004 بعد انتقال المناقصة إليها، واستمر فيها حتى 28 أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه حاول معرفة إمكانية تقاعده عبر صندوق الحماية الاجتماعية، لكنه وجد -وفق إفادته- أنه لا يستوفي شروط النظام السابق ولا شروط النظام الحالي. وأوضح أن عمره يبلغ 46 عامًا، وأنه بحسب ما فهمه من النظام الحالي يحتاج إلى بلوغ 55 عامًا أو إكمال 30 سنة خدمة، في حين لم يبلغ أيًّا من الشرطين رغم طول مدة عمله.

مراجعة التقاعد

ودعا الكلباني إلى مراجعة أوضاع العاملين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة ثم يجدون أنفسهم خارج شروط التقاعد، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول تراعي سنوات العمل وطبيعة المهن في قطاع النفط والاستكشاف. وطالب كذلك بإيجاد حلول وظيفية واضحة للعاملين المتضررين وعدم ترك الموظف دون مصدر دخل مستقر في ظل الالتزامات الأسرية والمالية. وأضاف أن القضية بالنسبة إليهم لا تقتصر على فقد الوظيفة، وإنما ترتبط بسنوات طويلة من العمل والعطاء، داعيًا إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين وعدم تركهم بين فقدان مصدر الدخل وعدم وضوح المستقبل.