#بث_مباشر #ساعة_الظهيرة مع مديحة السليمانية

الوصال ـ حذرت دلال بنت عبدالله الهاشلي، رئيسة قسم مراجعة العقود والاتفاقيات بالدائرة القانونية في هيئة البيئة، من خلط المنتجات الكيميائية المختلفة، سواء كانت مستحضرات منزلية أو تجميلية، لما قد يترتب عليه من مخاطر لا تظهر بالضرورة بصورة فورية وقد تتفاقم آثارها لاحقًا. وأوضحت الهاشلي خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التعامل الآمن مع المواد الكيميائية يبدأ لدى الأفراد بقراءة تعليمات الاستخدام والانتباه إلى العلامات التحذيرية الموضحة على العبوات، فيما تلتزم المنشآت بسلسلة أوسع من الاشتراطات تبدأ قبل إنشاء المشروع وتمتد إلى مراحل التشغيل والتخزين والاستخدام وحتى انتهاء النشاط.

وعي تشريعي

وبيّنت أن ملتقى التشريعات البيئية في محافظة مسقط جاء ضمن سلسلة من المحطات التي تنفذها هيئة البيئة في مختلف محافظات سلطنة عُمان لنشر الوعي القانوني بالتشريعات البيئية. وأضافت أن ملتقى مسقط ركز على الإدارة السليمة لاستخدام المواد الكيميائية والتشريعات المنظمة لها، بهدف تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والتعريف بالجهات ذات العلاقة، بدءًا من الوقاية والاستخدام ووصولًا إلى الرقابة.

وأشارت إلى أن المواد الكيميائية لا تقتصر على نوع أو مصدر واحد، إذ تشمل منتجات استهلاكية بسيطة تستخدم داخل المنازل، إلى جانب مواد أخرى ترتبط باستخدامات أكثر تخصصًا وتتطلب مستوى أعلى من الالتزام والرقابة.

مسؤولية المنشآت

وأوضحت الهاشلي أن متطلبات المنشأة تختلف عن مسؤولية الفرد، إذ يتعين عليها منذ بداية المشروع التعرف على الاشتراطات المنظمة للنشاط، ثم الالتزام بالضوابط المرتبطة بالتخزين والاستخدام طوال فترة التشغيل.

وأضافت أن المسؤولية تصبح أكبر كلما اتسع حجم النشاط وكميات المواد المستخدمة، مقارنة بالاستخدام الفردي المحدود. وأكدت أهمية أن تتحقق المنشآت من متطلبات نشاطها قبل البدء، وألا تؤجل الالتزام بالاشتراطات البيئية إلى مرحلة لاحقة من التنفيذ.

جهات متعددة

وأشارت الهاشلي إلى أن تنظيم التعامل مع المواد الكيميائية لا يقع على جهة واحدة فقط، وإنما تتداخل فيه اختصاصات عدد من الجهات الحكومية. وبيّنت أن الملتقى جمع تحت مظلة واحدة هيئة البيئة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وأضافت أن لكل جهة اختصاصًا محددًا في تنظيم جانب من دورة التعامل مع المواد الكيميائية، سواء في الإنشاء أو الوقاية أو حماية الأفراد أو صحة الإنسان أو الرقابة. ولفتت إلى أن جمع هذه الجهات في ملتقى واحد استهدف تعريف الأفراد والمنشآت بمسؤوليات كل جهة والتشريعات والاشتراطات المرتبطة باختصاصها.

12 مبادرة

وحول المخرجات العملية للملتقى، أشارت الهاشلي إلى تنظيم «هاكاثون» بمشاركة طلابية من جامعة السلطان قابوس وجامعة مسقط وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وكلية الزهراء. وأضافت أن المشاركين قدموا نحو 12 مبادرة، جرى تقييمها واختيار ثلاث مبادرات فائزة من بينها. وأشادت بمستوى المشاركة الطلابية والمشروعات التي قدمتها الفرق خلال مدة زمنية محددة، معتبرة أن ما طرحه الطلبة يعكس اهتمامًا بالقضايا المرتبطة بالمواد الكيميائية والتعامل الآمن معها.

تعليمات العبوات

ودعت الهاشلي الأفراد إلى عدم التعامل مع المنتجات الكيميائية باعتبارها مواد اعتيادية يمكن استخدامها دون قراءة إرشاداتها. وأكدت أن التعليمات والعلامات التحذيرية الموجودة على كل عبوة تمثل مرجعًا أساسيًا للمستخدم، خصوصًا في المنتجات التي تدخل بصورة يومية إلى المنازل. وأضافت أن الالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة لا يقل أهمية عن التشريعات والرقابة، لأن جزءًا من الوقاية يبدأ من سلوك المستخدم نفسه.

مخاطر الخلط

وأكدت الهاشلي أن من أبرز المسائل التي يجب الانتباه إليها تجنب خلط المنتجات الكيميائية ببعضها، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ركزت على هذا الجانب خلال إحدى أوراق الملتقى. وأضافت أن خلط المستحضرات المختلفة قد ينتج عنه خطر لا تكون آثاره ظاهرة مباشرة، لكنه يمكن أن يتفاقم مع مرور الوقت. وأوضحت أن التحذير يشمل المستحضرات المنزلية والتجميلية، داعية إلى عدم استخدام المنتجات بطرق تخالف التعليمات الموضحة عليها.

التزام مستمر

وشددت الهاشلي على أن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية تقوم على تكامل التشريع والرقابة والوعي الفردي والمؤسسي. وأكدت أن المنشآت مطالبة بالالتزام باشتراطات هيئة البيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة طوال مراحل المشروع، فيما يتحمل الأفراد مسؤولية اتباع تعليمات الاستخدام وتجنب الممارسات التي قد تعرضهم أو المحيطين بهم للخطر.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ رأت روان الهنائي، خريجة تخصص ريادة أعمال، أن المشكلة التي تواجه خريجي التخصص لا تكمن في محدودية مهاراتهم بقدر ما ترتبط بوجود فجوة بين ما درسوه أكاديميًا وبين التصنيفات المعتمدة في عدد من الإعلانات الوظيفية، ما يؤدي إلى استبعادهم من فرص ترتبط مباشرة بمجالات دراستهم.

وأوضحت الهنائي خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن تخصص ريادة الأعمال لا يقتصر على تأسيس مشروع شخصي كما يُنظر إليه أحيانًا، وإنما يؤهل الخريج للعمل في مجالات الابتكار داخل المؤسسات، وتطوير الأعمال، ودراسة الجدوى، وتحليل البيانات، والتسويق التطبيقي، إلى جانب مجالات إدارية ومالية أخرى. وأضافت أن الإعلانات الوظيفية التي تذكر «ريادة الأعمال» كمؤهل صريح ما زالت محدودة مقارنة باتساع المهارات التي يمتلكها الخريجون، وهو ما يصعّب عليهم الوصول إلى الفرص المناسبة.

تخصص واسع

وبيّنت الهنائي، التي تخرجت في جامعة الشرقية عام 2025، أن البرنامج الأكاديمي شمل إدارة التطوير ودراسات الجدوى وتحليل البيانات والتسويق والمبيعات والجوانب المالية، ما منح الخريجين معرفة تمتد عبر أكثر من مجال.

وأشارت إلى أن هذا التنوع يفترض أن يفتح أمام خريج ريادة الأعمال مسارات مهنية متعددة، لا أن يحصره في خيار إنشاء مشروعه الخاص. وأكدت أن الخريجين يمتلكون القدرة على العمل داخل المؤسسات والمساهمة في تطوير المشروعات ودراسة فرص النمو وتحسين العمليات، إلى جانب قدرتهم على تأسيس مشروعات خاصة إذا اختاروا ذلك.

فرز آلي

ووصفت جمود التصنيف الوظيفي في أنظمة الفرز بأنه من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين، موضحة أن بعض الوظائف المطروحة في تطوير الأعمال وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي تستقبل تخصصات تقليدية محددة دون إدراج ريادة الأعمال.

وأضافت أن النظام قد يستبعد الخريج تلقائيًا قبل الوصول إلى مرحلة الاختبار أو المقابلة، رغم أن مقررات تخصصه تغطي جانبًا من المهارات المطلوبة لتلك الوظائف. ورأت أن هذه الآلية تحرم خريجي ريادة الأعمال من فرصة المنافسة، كما قد تحرم المؤسسات الحكومية والخاصة من الاستفادة من طاقات وطنية مؤهلة في مجالات التطوير والابتكار.

فرص عادلة

وأكدت الهنائي أن مطالب الخريجين لا تتمثل في الحصول على استثناءات أو أولوية على حساب تخصصات أخرى، وإنما في إتاحة الفرصة لهم للدخول في الاختبارات والمقابلات للوظائف الإدارية والتطويرية المرتبطة بتخصصهم.

وقالت إن المطلوب هو «تكافؤ الفرص وفتح أبواب المنافسة العادلة»، بحيث يجري تقييم الخريج على مهاراته ومؤهلاته بدل استبعاده بسبب مسمى التخصص. وأضافت أن خريجي ريادة الأعمال يحملون معارف أكاديمية وبحوثًا وتجارب وروح مبادرة يمكن أن تسهم في إحداث أثر داخل بيئات العمل المختلفة.

تطوير المشاريع

وأشارت الهنائي إلى أن المجالات التي يستطيع خريجو التخصص العمل فيها تشمل تطوير المشروعات وإدارتها والتخطيط وعددًا من الوظائف المرتبطة بالتطوير المؤسسي. وأضافت أن سوق العمل يضم مشروعات تحتاج إلى إعادة تطوير أو معالجة التعثر، وهي مساحة يمكن لخريجي ريادة الأعمال أن يقدموا فيها إسهامًا مباشرًا اعتمادًا على ما تلقوه من تأهيل أكاديمي. وبيّنت أن روح المبادرة تمثل جزءًا أساسيًا من تكوين طالب ريادة الأعمال خلال فترة دراسته، إذ يتعلم كيفية اكتشاف الفرص وتحليل المشكلات واقتراح الحلول وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

مسار تعليمي

وطرحت الهنائي مسارًا آخر لخريجي ريادة الأعمال يتمثل في التأهيل لتدريس مقررات المجال ضمن المسار المهني والتقني في المدارس. وأوضحت أن وجود مقررات لريادة الأعمال في هذه المسارات يفتح مجالًا للنظر في تأهيل خريجي التخصص تربويًا ليتمكنوا من تدريسها.

ورأت أن خريجي ريادة الأعمال يمتلكون قاعدة تخصصية تساعدهم على إيصال المفاهيم الريادية والعملية إلى الطلبة وغرس ثقافة المبادرة والابتكار لديهم. وأضافت أن هذا التوجه يمكن أن يوفر مسارًا وظيفيًا جديدًا للخريجين، وفي الوقت نفسه يدعم جودة تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال.

تحديث التصنيف

ودعت إلى مراجعة وتحديث دليل التصنيف الوظيفي لدى وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، وإدراج تخصص ريادة الأعمال ضمن الوظائف التنموية والإدارية والتطويرية المتقاربة مع محتواه الأكاديمي.

كما اقترحت تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وحاضنات الأعمال للتعريف بقيمة توظيف خريجي التخصص والمهارات التي يحملونها. وأضافت أن هناك حاجة إلى زيادة الوعي لدى جهات التوظيف بأن تخصص ريادة الأعمال ليس حكرًا على تأسيس الشركات، وإنما يمتد إلى وظائف متعددة داخل المؤسسات.

دفعات سابقة

وأشارت الهنائي إلى أن المشكلة لا تخص دفعتها وحدها، موضحة أن هناك دفعات سبقتها وما زال عدد من خريجيها يواجه الواقع نفسه في البحث عن فرص عمل تتناسب مع تخصصهم. ولفتت إلى أن استمرار هذه المشكلة عبر أكثر من دفعة يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين مخرجات التخصص ومتطلبات سوق العمل. وأضافت أنها وزملاءها التحقوا بالتخصص وهم يتوقعون أن يتيح لهم خيارات مهنية متنوعة، إلا أن محدودية الوظائف التي تقبل المسمى بصورة مباشرة ولّدت لدى بعضهم شعورًا بالإحباط رغم تمسكهم بقيمة التخصص.

ربط المخرجات

وأكدت أن ريادة الأعمال تمثل فكرًا متكاملًا يجمع الابتكار وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وعددًا من المهارات التطبيقية، مشيرة إلى أن هذه المجالات أصبحت ذات أهمية متزايدة في بيئات العمل الحديثة.

ورأت أن التحدي الحالي يتمثل في عدم انعكاس هذا المحتوى الأكاديمي بصورة كافية على التصنيف الوظيفي والفرص المطروحة في سوق العمل. وأكدت تطلع الخريجين إلى فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية وصناع القرار، بما يقود إلى حلول تربط التأهيل الأكاديمي بالفرص الفعلية، وتتيح لخريجي ريادة الأعمال إثبات قدراتهم عبر المنافسة على الوظائف ذات الصلة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجهة المنظمة للأسواق المالية في جمهورية الصين الشعبية تمثل إحدى نتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى الصين، وتهدف إلى تأطير العلاقة بين الجهتين الرقابيتين وتسهيل التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بينهما.

وأوضح السالمي أن المذكرة تأتي ضمن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدتها الزيارة، وتسعى إلى فتح مسارات أوسع للتعاون في أسواق المال، مستفيدة من حجم الاقتصاد الصيني والخبرات المتراكمة لدى الجانبين. وأشار إلى وجود فرص استثمارية أمام المستثمرين العُمانيين في الأسواق الصينية، وفي المقابل فرص للمستثمرين الصينيين في سلطنة عُمان، موضحًا أن أسواق رأس المال يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تسهيل حركة هذه الاستثمارات بين البلدين.

قناة استثمارية

وبيّن السالمي أن أسواق المال تمثل إحدى القنوات التي يمكن من خلالها تعزيز تدفقات الاستثمارات غير المباشرة، إلى جانب الاستثمارات المباشرة والعلاقات التجارية القائمة بين البلدين. وأضاف أن مهمة الجهات الرقابية لا تتمثل في تنفيذ الاستثمارات بصورة مباشرة، وإنما في تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، سواء الصينيين الراغبين في الاستثمار في سلطنة عُمان أو المستثمرين العُمانيين المتجهين إلى السوق الصيني.

وأكد أن العمل سيركز كذلك على التعرف على التحديات والإشكاليات التي قد تعوق حركة الاستثمار، والتنسيق لمعالجتها بما يسهم في تسهيل انسياب رؤوس الأموال بين السوقين.

إدراج متبادل

ولفت السالمي إلى أن المذكرة تناولت عددًا من مجالات التعاون، من بينها صناديق الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان والصين. وأشار إلى إمكانية النظر في الإدراج المتبادل للشركات العُمانية والصينية في السوقين، بما يفتح أمام الشركات قاعدة أوسع من المستثمرين ويدعم حضورها في أسواق خارجية. وأضاف أن التعاون يشمل أيضًا تبادل الخبرات المرتبطة بأنواع مختلفة من التمويل والأدوات المالية والمستقبليات والمشتقات، مستفيدًا من اتساع السوق الصيني وتنوع المنتجات التي يوفرها.

استثمارات غير مباشرة

وأوضح السالمي أن العلاقات بين سلطنة عُمان والصين تستند إلى تاريخ طويل، وأصبحت اليوم علاقات تجارية قوية، مع وجود استثمارات صينية مباشرة في سلطنة عُمان، إلى جانب استثمارات عُمانية في السوق الصيني. وبيّن أن التركيز في مذكرة التفاهم الجديدة ينصب بصورة أكبر على الاستثمارات غير المباشرة التي تمر عبر أسواق رأس المال، بما يكمل مسار الاستثمارات المباشرة القائمة بين الجانبين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحمل فرصة لزيادة تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، خصوصًا مع اتساع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وما وفرته الزيارة من زخم جديد لهذه الشراكة.

خبرات متبادلة

وحول أوجه الاستفادة من التجربة الصينية، أشار السالمي إلى أن سوق رأس المال الصيني سوق متطور وكبير ويضم منتجات وأدوات متنوعة، ما يتيح لسلطنة عُمان الاستفادة من هذه الخبرات ونقل ما يتناسب منها مع احتياجات السوق المحلي.

وأوضح أن لقاءات سابقة مع الجهات النظيرة في الصين أظهرت رغبة واضحة في التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.

وأضاف أن الاستفادة لن تكون في اتجاه واحد، إذ توجد لدى سلطنة عُمان تجارب يمكن أن يستفيد منها الجانب الصيني، من بينها التمويل الإسلامي وبعض الجوانب الأخرى المرتبطة بالسوق المالي. وأكد أن مذكرة التفاهم توفر الإطار المؤسسي الذي يسهل هذا التواصل ويتيح تحويل مجالات التعاون إلى مبادرات عملية.

بورصة ناشئة

وفي شأن بورصة مسقط، أوضح السالمي أنها دخلت مسار التقييم لدى مؤشر «FTSE Russell»، معربًا عن أمله في أن يتم تثبيت تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة ورفع أحجام الشركات والعمليات المتداولة في البورصة تمثل عوامل مهمة في دعم هذا التوجه. وبيّن أن زيادة حضور المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الصينيون، يمكن أن تعزز عمق السوق وتدعم قدرة بورصة مسقط على التطور والاستمرار ضمن فئة الأسواق الناشئة.

خارطة الاستثمار

وأكد السالمي أن تصنيف بورصة مسقط كسوق ناشئة سيضعها بصورة أكبر على خارطة الاستثمارات العالمية، ولن يقتصر أثره على جذب الاستثمار الصيني وحده. وأوضح أن هذا التصنيف يمكن أن يزيد اهتمام صناديق الاستثمار العالمية بالسوق العُماني، ويدعم تدفق السيولة ورؤوس الأموال إلى البورصة.

وأضاف أن التعاون مع الأسواق العالمية وتطوير المنتجات وزيادة حجم الاستثمارات كلها مسارات تصب في تعزيز مكانة سوق رأس المال في سلطنة عُمان. وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في تمكين سوق رأس المال وبورصة مسقط من أداء دور أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ تمتد العلاقات بين سلطنة عُمان وبروناي دار السلام إلى مسارات تاريخية وحضارية سبقت العلاقات الدبلوماسية الحديثة، وأسهم البحر والتجارة والإرث الإسلامي في بناء جسور تواصل بين المنطقتين، وفق ما أوضحته زكية بنت سيف المعمري، عضوة الجمعية التاريخية العُمانية.

وبيّنت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن العلاقة بين البلدين يمكن وصفها بأنها علاقة تواصل وحوار وروابط أخوية متبادلة، تطورت عبر السنوات لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشارت إلى أن استمرار التواصل بين الجانبين أسهم في توطيد هذه العلاقة وتوسيع مجالاتها، بما يعكس ما يجمع البلدين من مشتركات تاريخية وحضارية وثقافية.

طرق بحرية

ولفتت المعمري إلى أن الأبحاث التاريخية والأنثروبولوجية تشير إلى الدور الذي أداه البحر في ربط الشرق بالشرق الأقصى، عبر الطرق التجارية التي كانت تمر بين المنطقتين. وأضافت أن بعض الدراسات المعاصرة تشير إلى إسهام التجار المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، ومن بينهم العُمانيون والحضارم، في إقامة مراكز تجارية ساحلية، ونقل نموذج من الممارسات والقيم الإسلامية إلى مجتمعات جنوب شرق آسيا.

وأوضحت أن هذا الحضور أسهم في إيجاد حالة من التفاعل والاحترام المتبادل، ومهّد لتداخل ثقافي شمل جوانب من اللغة والتقاليد والعادات. ورأت أن الإسلام واللغة العربية شكّلا جزءًا من مساحة التلاقي الحضاري التي ربطت المنطقة العربية بجنوب شرق آسيا عبر فترات تاريخية طويلة.

زيارة تاريخية

وعن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى بروناي دار السلام، وصفت المعمري الزيارة بأنها محطة تاريخية تحمل دلالات سياسية وحضارية مهمة. وأوضحت أنها تمثل أول زيارة دولة يقوم بها سلطان عُماني إلى بندر سري بكاوان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1984، وتأتي تتويجًا لأكثر من أربعة عقود من العلاقات المستقرة.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان كانت من أوائل الدول التي مدت يد الصداقة إلى بروناي دار السلام عقب استقلالها، وهو ما أسس لعلاقة دبلوماسية تطورت بصورة متدرجة خلال العقود اللاحقة.

إرث مشترك

وبيّنت المعمري أن زيارة جلالة السلطان المعظم برفقة جلالة سلطان بروناي إلى دار الخزانة الإسلامية للمخطوطات وافتتاح معرض الصور المشترك تحمل دلالة تتجاوز الجانب البروتوكولي. وأضافت أن هذه المحطات تعكس الجذور الفكرية والحضارية المشتركة، وتبرز موقع الإرث الإسلامي في الربط بين العالم العربي ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أن الصور والوثائق التاريخية المعروضة تتيح قراءة تطور العلاقات بين البلدين عبر مراحل مختلفة، وتحفظ جانبًا من الذاكرة الدبلوماسية المشتركة.

تنوع اقتصادي

ومن الجانب الاقتصادي، أوضحت المعمري أن الزيارة حملت توجهًا نحو توسيع مجالات التعاون والاستثمار، وشهدت توقيع اتفاقيات في قطاعات من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والاستزراع السمكي والخدمات اللوجستية. وأضافت أن هذه المسارات تدعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، وتتيح للبلدين استكشاف مجالات جديدة تقلل من الاعتماد على النفط والغاز. وأشارت إلى أن شركة عُمان وبروناي للاستثمار تمثل إحدى الأدوات المهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما توفره من نافذة للاستثمار المشترك في قطاعات مختلفة.

هوية متقاربة

وتوقفت المعمري عند أوجه التشابه بين سلطنة عُمان وبروناي دار السلام في المحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي. وأوضحت أن الشعبين يعتزان بتاريخهما وثقافتهما، ويحرصان على صون هويتهما مع مواكبة التطور الحديث، مشيرة إلى حضور الهوية الوطنية ضمن رؤية «عُمان 2040» ورؤية بروناي 2035.

وأضافت أن البلدين يمنحان اهتمامًا بحماية التراث الثقافي والتاريخي ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر المتاحف والفعاليات الثقافية والبرامج التعليمية. وأشارت إلى تسجيل سلطنة عُمان عناصر تراثية في قوائم منظمة اليونسكو، من بينها الخنجر العُماني وفن العازي، فيما سجلت بروناي عناصر من تراثها التقليدي مثل الأزياء وبعض أشكال الشعر الملاوي.

تراث حي

ولفتت المعمري إلى أن مظاهر الاعتزاز بالتراث لا تقتصر على التسجيل والتوثيق، وإنما تظهر كذلك في تفاصيل الحياة اليومية. وأشارت إلى محافظة المجتمع العُماني على الدشداشة والمصر والخنجر والفنون والحرف التقليدية، في مقابل اعتزاز المجتمع البروناوي بملابسه الملاوية التقليدية وفنون النسيج والتطريز والحرف اليدوية. ورأت أن هذا التشابه في التعامل مع الموروث يعكس اهتمام البلدين بجعل الهوية جزءًا من مسار التنمية الحديثة، وليس مجرد عنصر تاريخي منفصل عنها.

بدايات دبلوماسية

واستعرضت المعمري المراحل التي مرت بها العلاقات الرسمية بين البلدين، موضحة أن المرحلة الأولى بدأت بإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1984. وأضافت أن سلطنة عُمان افتتحت سفارتها في بندر سري بكاوان عام 1986، فيما افتتحت بروناي دار السلام سفارتها في مسقط في الأول من فبراير عام 1990. وأشارت إلى أن هذه المرحلة أسست للتمثيل الدبلوماسي المباشر، وفتحت المجال أمام توسيع التعاون إلى مجالات أخرى لاحقًا.

تنسيق ثنائي

وبيّنت أن مرحلة أخرى من العلاقات بدأت في عام 1993 مع تأسيس اللجنة الاستشارية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين. وأوضحت أن اللجنة أصبحت إحدى القنوات الرئيسة للتنسيق السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأسهمت في تنظيم التواصل بين الجانبين وفتح ملفات تعاون جديدة.

وأضافت أن هذه الآلية ساعدت على الانتقال بالعلاقة من التواصل الدبلوماسي التقليدي إلى تعاون أكثر انتظامًا في ملفات متعددة.

شراكة استثمارية

وأشارت المعمري إلى أن العلاقات دخلت مرحلة اقتصادية أكثر وضوحًا بعد عام 2009 مع توقيع اتفاقية تأسيس شركة عُمان وبروناي للاستثمار. وأضافت أن الشركة بدأت برأس مال مشترك وتطور رأس مالها لاحقًا ليصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، واتسع نشاطها ليشمل قطاعات الاستزراع السمكي والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات الفندقية والسياحية.

ورأت أن هذه المرحلة نقلت العلاقات إلى مستوى جديد من الشراكة المباشرة، وربطت التقارب السياسي والدبلوماسي بمشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة.

محطة جديدة

وأكدت المعمري أن العلاقات العُمانية البروناوية تشهد حاليًا محطة استراتيجية جديدة توجتها زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وأضافت أن أهمية الزيارة لا تقتصر على كونها الأولى من نوعها، وإنما تأتي ضمن مسار ممتد بدأ بالتواصل التاريخي والحضاري، ثم تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطور لاحقًا إلى تعاون اقتصادي واستثماري وثقافي أوسع.

ورأت أن ما يجمع سلطنة عُمان وبروناي دار السلام من إرث إسلامي وهوية وطنية واهتمام بالتراث، إلى جانب المصالح الاقتصادية المتنامية، يمنح العلاقة قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

 الوصال – شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاه- وجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام  مراسم التوقيع على بيان مشترك بشأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، واتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية،

جاء ذلك بقصر نور الإيمان في العاصمة بندر سري بكاوان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى بروناي دار السلام كما شهد الزعيمان  توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية والتعاون الصحي، والاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، والزراعة والثروة السمكية.