ياسر العريمي | أنا أعتقد أن هذه الغرامات ستتسبب في مشاكل أكثر حيث ستكثر القضايا العمالية

نشر في:  19 يناير 2025: 2:35 م +04


جلالةُ السُّلطان المُعظّم والرئيسُ الأوزبكي يعقدان لقاءً ثُنائيًّا

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 9:29 م +04

جلالةُ السُّلطان المُعظّم والرئيسُ الأوزبكي يعقدان لقاءً ثُنائيًّا

دقيقة واحدة للقراءة

TT

14

الوصال – عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ لقاءً ثُنائيًّا مع فخامةِ الرّئيس شوكت ميرضيائيف رئيسِ جُمهوريّة أوزبكستان بقصر العلم العامر اليوم.

تناول اللّقاءُ مسيرة العلاقات العُمانية الأوزبكية، وآفاق الارتقاء بها نحو شراكة أوسع تستند إلى الإرث التّاريخي والحضاري المُشترك، وتفتح مجالات جديدة للتّعاون بين البلدين الصّديقين.


م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 4:36 ص +04

م. عبدالعزيز الشكيلي لـ«الوصال»: 1.5 مليار ريال استثمارات غذائية في الخطة العاشرة.. والمرحلة المقبلة تستهدف سلاسل إنتاج وتصنيع متكاملة ورفع الاكتفاء حتى 2030

13 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن ملف الاستثمار في الأمن الغذائي ينتقل مع الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى مرحلة أكثر دقة في اختيار المشروعات، بعد أن ركزت الخطة السابقة على توسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد احتياجات كل سلعة من الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة ضمن سلسلة متكاملة.

وقال الشكيلي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال، إن الخطة الخمسية العاشرة مثلت بداية العمل المنظم في ملف الاستثمار والأمن الغذائي، وكان من أبرز مستهدفاتها تحقيق ما عُرف بـ«توطين المليار الغذائي الأول»، عبر استقطاب مئات المشروعات الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الخطة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2021 في تنفيذ البرنامج الاستثماري، مع مراجعات سنوية لمتابعة المشروعات ومعالجة التحديات، وتخصيص مختبرات ومحطات تقييم في السنوات اللاحقة لدراسة المشروعات المتعثرة واعتماد مبادرات تمكينية واستثمارات جديدة. وأضاف أن عددًا من هذه المشروعات دخل مرحلة الإنتاج الفعلي، وأسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمحاصيل، موضحًا أن بعض المحاصيل الزراعية التي كانت تسجل نسبًا محدودة من الاكتفاء في عام 2021 شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد دخول الاستثمارات الجديدة حيز التشغيل.

المليار الأول

وبيّن الشكيلي أن مفهوم «توطين المليار الأول» انطلق من تحليل فاتورة الغذاء في سلطنة عُمان، التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال، ودراسة السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها. وأوضح أن الوزارة حللت سلاسل الإمداد لتحديد المشروعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات ورفع الإنتاج المحلي، بينما اتجهت في السلع التي تتمتع بمعدلات اكتفاء مرتفعة إلى التصنيع والتحويل الصناعي بدل التوسع الكمي فقط.

وضرب مثالًا بالقطاع السمكي، موضحًا أن وجود فائض في الإنتاج جعل التركيز ينتقل إلى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة، بحيث لا تخرج المنتجات السمكية من سلطنة عُمان في صورتها الخام فقط، وإنما يجري تصنيعها ورفع قيمتها الاقتصادية قبل التصدير. وأكد أن مستهدف «المليار الأول» تحقق، فيما انتقل العمل إلى «توطين المليار الثاني»، الذي يقاس بصورة أوسع من خلال مساهمة قطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى ملياري ريال بحلول عام 2030.

أثر اقتصادي

وأشار الشكيلي إلى أن كل مشروع استثماري يعتمد له مسار تنفيذي منذ بدايته، يبدأ بخطة واضحة ومراحل متابعة، ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل التجاري بعد التأكد من نجاح المشروع. وأضاف أن الأثر لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرته على سد الفجوة بين احتياجات السوق وما يتم استيراده من الخارج، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية.

وأوضح أن البيض يمثل أحد الأمثلة على ذلك، إذ ارتفع مستوى الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة أتاحت تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، بما يعكس انتقال بعض المشروعات من تلبية السوق المحلي إلى المنافسة في أسواق أخرى. كما لفت إلى أن التوسع الاستثماري ساعد في إيجاد وظائف جديدة للعُمانيين داخل القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمشروعات.

من الكم إلى النوع

وأوضح الشكيلي أن الفارق الأساسي في الخطة الجديدة يتمثل في الانتقال من استقطاب المشروعات بصورة عامة إلى تحديد المشروعات المطلوبة لكل سلعة بالتفصيل. وقال إن الوزارة أصبحت تضع لكل سلعة ما يشبه «البطاقة الذهنية» التي تتضمن احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، والكميات المستهدفة، وفرص التصنيع الممكنة، وما تحتاجه سلسلة القيمة بالكامل.

واستشهد بالبطاطس، موضحًا أن انخفاض نسبة الاكتفاء منها يجعل زيادة الإنتاج أولوية، إلا أن الوزارة بدأت في الوقت نفسه التحرك نحو التصنيع، ومن ذلك مشروعات البطاطس المجمدة وشبه المجمدة والمنتجات المرتبطة بها. وأضاف أن تحديد الاحتياج من الإنتاج والتصنيع لكل سلعة يمنح الوزارة قدرة أكبر على توجيه الاستثمارات بدل طرح فرص لا ترتبط مباشرة بالفجوات الموجودة في السوق.

منصات الاستثمار

وتطرق الشكيلي ضمنحديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال إلى دور المنصات الاستثمارية في طرح الفرص، موضحًا أن «تطوير» تعد إحدى المنصات الرئيسة، إلى جانب منصة «ثروات» التابعة للوزارة ومنصة «استثمر في عُمان» المخصصة أيضًا للفرص ذات الطابع الدولي. وأشار إلى أن منصة «تطوير»، التي تشغلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في طرح أكثر من ألف فرصة استثمارية، فيما طرحت خلال العام الجاري أكثر من 420 فرصة وفق الأرقام التي أشار إليها.

وأضاف أن نحو 335 مشروعًا جرى توقيعها خلال العام من خلال مختلف المنصات، وليس عبر منصة واحدة فقط. وأوضح أن الهدف من «تطوير» هو طرح فرص استثمارية محددة المعالم، تتضمن نوع المشروع والسلعة والطاقة الإنتاجية المتوقعة، ثم إتاحتها أمام المستثمرين للتنافس عليها.

من الطرح إلى الإنتاج

وبيّن الشكيلي أن الفرص تمر بعدة مراحل قبل تحولها إلى مشروع منتج، تبدأ بطرحها للمنافسة، ثم إغلاقها وتحليل العروض من خلال لجان مختصة. وأشار إلى أن جانبًا من هذه الإجراءات نقل إلى المحافظات، من خلال لجان مشتركة تضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأضاف أن اللجنة تسند الفرصة للمستثمر الفائز، ثم تمنحه موافقة مبدئية تتيح له إجراء الدراسات الأولية والاستكشافية في الموقع، قبل تقديم دراسة الجدوى التفصيلية والخطة التنفيذية. وأوضح أن الوزارة تتابع بعد توقيع العقد مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل التجريبي والتشغيل التجاري، وتتدخل لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمر أثناء التنفيذ.

الأمن الغذائي للإقليم

وأكد الشكيلي أن رؤية الوزارة للأمن الغذائي لا تقتصر على تلبية احتياجات سلطنة عُمان فقط، وإنما تمتد إلى بناء قدرة إنتاجية يمكن أن تخدم المنطقة والإقليم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان يوفر فرصة لاستقطاب استثمارات دولية تنتج للسوق المحلي، وفي الوقت نفسه تستفيد من إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج والتصنيع بالتوازي مع استقطاب الشراكات الدولية، بما يمهد لأن تصبح سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا في مجال الغذاء. وأوضح أن الاتفاقات مع المستثمرين يمكن أن توازن بين ضخ جزء من الإنتاج في السوق المحلي وتصدير جزء آخر، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

التمور والأسواق

وفيما يتعلق بالتمور، أشار الشكيلي إلى أن القطاع يمتلك وضعًا مختلفًا نظرًا إلى ارتباطه التاريخي والاقتصادي بالمجتمع العُماني وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي فيه. وأوضح أن التوجه لم يعد مرتبطًا بزيادة الكمية فقط، وإنما بالتركيز على الجودة والأصناف الاقتصادية التي يزداد الطلب عليها في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن الاستثمار في أصناف محددة بغرض التصدير يساعد على فتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن شركة زراعة عُمان تعمل على استقطاب استثمارات وإنشاء مزارع تخصصية تنتج للسوقين المحلي والخارجي.

25 سلعة

وبيّن الشكيلي أن الوزارة وضعت مستهدفات واضحة لكل سلعة حتى عام 2030 ضمن السلة الغذائية الوطنية، التي تضم نحو 25 سلعة، منها قرابة 17 سلعة زراعية. وأشار إلى أن هناك مجموعة من السلع الرئيسة التي ما تزال نسب الاكتفاء الذاتي فيها منخفضة، من بينها البطاطس والبصل والثوم وبعض الفواكه، وهو ما يجعل زيادة إنتاجها أولوية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المستهدف هو رفع الاكتفاء في السلع الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 75 بالمائة بحلول عام 2030، عبر نمو تراكمي سنوي. وأوضح أن الوزارة تقوم في نهاية كل عام بمراجعة ما تحقق ومقارنته بالمستهدف، ثم تعديل مسار الاستثمارات للسنوات اللاحقة وفق النتائج. ولفت إلى أن التوسع في زراعة البطاطس والبصل شهد خلال عام 2026 نموًا يفوق المستهدف، إذ جرى توقيع عقود مرتبطة بالبطاطس لمساحات تصل إلى نحو 9 آلاف فدان، مقارنة بمستهدف سابق كان في حدود ألفي فدان، مع استمرار التركيز على التصنيع إلى جانب الإنتاج.

فرص بمساحات مختلفة

وأكد الشكيلي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال أن الاستثمار لا يقتصر على الشركات الكبرى، إذ تطرح الوزارة فرصًا بمساحات وأحجام متنوعة تسمح بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المستثمرين الكبار. وأوضح أن تحديد مساحة المشروع يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمحصول، بحيث تكون المساحة المطروحة قادرة على تحقيق عائد مناسب واستدامة للمشروع. وأضاف أن منصة «تطوير» تتيح مساحات مختلفة بما يسمح بدخول أنواع متعددة من المستثمرين إلى القطاع.

مدن زراعية

وكشف الشكيلي عن توجه جديد لإنشاء مدن زراعية متكاملة بنظام التجمعات «الكلاستر»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و«مدائن». وأوضح أن الفكرة تقوم على الانتقال من طرح أراضٍ زراعية منفصلة إلى إنشاء مدن متكاملة تضم مناطق للإنتاج الزراعي وأخرى للصناعات التحويلية، إلى جانب المكونات السكنية والخدمات.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح للمستثمر امتلاك المزرعة ومرافق التصنيع والتغليف في الموقع نفسه، بما يربط الإنتاج مباشرة بالقيمة المضافة. وأشار إلى وجود مدينتين اكتملت دراستهما، إحداهما في النجد بمحافظة ظفار والأخرى في صحم، بينما يوجد في الجانب السمكي مشروع مدينة للصناعات السمكية في الدقم.

صحم والنجد

وأوضح الشكيلي أن الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لمدينتي صحم والنجد انتهت، ويجري حاليًا التنسيق بشأن إسناد تشغيلهما إلى «مدائن». وأضاف أن المخططات العامة للموقعين جاهزة، فيما تدور المناقشات حول آليات التنفيذ والحوافز وطريقة طرح الفرص الاستثمارية.

وتوقع أن يبدأ طرح عدد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمدينتين خلال عام 2027. وأشار إلى أن توفير الخدمات والبنية الأساسية قبل طرح الفرص من شأنه تقليل التأخير الذي يعاني منه المستثمرون في بعض المشروعات الحالية، خصوصًا في توصيل الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

النجد سلة غذاء

وتناول الشكيلي مشروع النجد في محافظة ظفار، واصفًا المنطقة بأنها من المواقع الواعدة في مجال الأمن الغذائي، ومشيرًا إلى العمل على إعداد مخطط رئيس بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا». وأوضح أن المرحلة التطويرية الأولى قسمت المنطقة إلى تجمعات ونطاقات بناءً على جودة التربة وتوافر المياه، ثم بدأت عمليات توصيل الخدمات إلى بعض هذه المواقع تمهيدًا لطرحها للاستثمار.

وقال إن تجربة الوزارة مع بعض المناطق الزراعية السابقة أظهرت أهمية تحديد نوعية المحاصيل والاستثمارات منذ البداية، تجنبًا للاستخدام غير المنظم للموارد المائية. وأضاف أن النجد ينظر إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا يمكن أن يؤدي دورًا في توفير الغذاء ليس لسلطنة عُمان فقط، وإنما للمنطقة بصورة أوسع. وأشار إلى أن الوزارة ستحدد في كل نطاق نوع المحاصيل والمشروعات الأنسب بناءً على الدراسات الفنية وخصائص التربة والمياه، موضحًا أن مشروع المخطط الرئيس مع «جايكا» وصل إلى مراحل متقدمة بعد استكمال التحاليل والزيارات الميدانية.

الثروة الحيوانية

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح الشكيلي أن مشروعات بيض المائدة واللحوم البيضاء سجلت نموًا ملموسًا، مع دخول شركات حكومية وخاصة إلى الإنتاج التجاري بكميات أسهمت في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن التحدي الأكبر ما يزال في اللحوم الحمراء، حيث تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي وفق حديثه بين نحو 45 و49 بالمائة.

وأضاف أن جهاز الاستثمار العُماني دخل في شراكة مع شركة برازيلية في هذا المجال، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط مشروع البشائر للحوم، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. وأكد أن عام 2027 سيشهد كذلك استقطاب استثمارات خاصة إضافية في قطاع اللحوم الحمراء.

مستهدفات 2027

وحول خطة عام 2027، بيّن الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي يقوم على أربعة محاور رئيسة، هي القطاع النباتي والحيواني والسمكي وموارد المياه، ولكل قطاع مستهدفات إنتاجية واستثمارية محددة. وأوضح أن القطاع النباتي سيواصل التركيز على المحاصيل الرئيسة والخضروات، إلى جانب مصانع الكاتشب والبطاطس المجمدة وشبه المجمدة وغيرها من الصناعات الغذائية.

أما في الثروة الحيوانية، فسيستمر استهداف الاستثمارات في اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب التصنيع المرتبط بها. وفي القطاع السمكي، أشار إلى خطط للتوسع في إنتاج أنواع محددة من الاستزراع السمكي والاستثمار في الطحالب والروبيان، إلى جانب الموانئ والأسواق السمكية وتنظيم الجانب اللوجستي. وأضاف أن قطاع موارد المياه سيشهد استمرار الاستثمار في شبكات المياه ومحطات التحلية والمياه المجددة، إلى جانب مشروعات الاستفادة من المياه المحلاة.

استثمارات المياه

ولفت الشكيلي إلى أن الاستثمارات في قطاع موارد المياه تسير بالشراكة مع الجهات المعنية بالخدمات، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي جرى الوصول إليها خلال العام بلغت نحو 400 مليون ريال بحسب ما ذكره. وأضاف أن الفرص في هذا القطاع لا تقتصر على خدمات المياه، وإنما تشمل كذلك الاستفادة الاقتصادية من المياه المالحة، ومن بينها مشروعات استخراج الأملاح.

دعوة للمستثمرين

وأكد الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي أصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان، في ظل وضوح المستهدفات والسلع والمشروعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة. ودعا المستثمرين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم المستثمر وتمكينه منذ بداية المشروع وحتى دخوله مرحلة الإنتاج. وقال إن نجاح المستثمر يمثل في الوقت نفسه نجاحًا للهدف الوطني المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الطموح يتجاوز تلبية الاحتياج المحلي إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في هذا القطاع.


أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:57 ص +04

أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

3 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت أسماء بنت علي المعمري، أخصائية جودة هواء بهيئة البيئة، أن دراسة الدقائق العالقة في الهواء شملت 33 موقعًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وركزت على نوعي الجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5، بهدف التعرف على تركيبها الكيميائي وتحديد ما إذا كانت مصادرها طبيعية أو مرتبطة بأنشطة بشرية.

وقالت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن عملية جمع العينات جرت خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى جانب رصد الاختلافات بين أيام الأسبوع ونهايته، بما يساعد على قراءة تأثير الأنشطة المختلفة في تكوين الدقائق العالقة. وأضافت أن تحليل العينات أظهر أن غالبية المكونات التي جرى رصدها ذات منشأ طبيعي، ومن بينها الغبار المعدني المرتبط بالرمال، إضافة إلى الملح البحري، مشيرة إلى تسجيل ارتفاعات خلال فصل الصيف ترتبط بطبيعة الظروف السائدة في هذه الفترة.

تركيز ومكونات

وبيّنت المعمري أن تقييم جودة الهواء لا يعتمد فقط على تحليل المكونات الكيميائية للدقائق العالقة، إذ إن تراكيز هذه الجسيمات تختلف من موقع إلى آخر وتتم متابعتها بصورة مستقلة من خلال شبكة محطات رصد جودة الهواء. وأوضحت أن هيئة البيئة ترصد تراكيز الدقائق العالقة عبر محطات موزعة في مختلف المحافظات، وتتاح بياناتها من خلال منصة «نقي»، بما يسمح بمتابعة مستويات الارتفاعات والتغيرات في جودة الهواء.

وأضافت أن الدراسة الحالية ركزت بصورة أكثر تحديدًا على معرفة التركيب الكيميائي للدقائق العالقة، من خلال جمع العينات على فلاتر وتحليلها مخبريًا لمعرفة طبيعة العناصر المكونة لها ومصادرها. وأشارت إلى أن هذا النوع من الدراسات يساعد على التمييز بين المكونات ذات الأصل الطبيعي وتلك التي قد تنتج عن مصادر بشرية.

آثار صحية

وحول أهمية النتائج، قالت المعمرية إن معرفة طبيعة الدقائق العالقة ومكوناتها تسهم في تقييم انعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأوضحت أن تلوث الهواء يمكن أن يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، ولا سيما الأمراض التنفسية، إلى جانب بعض أمراض القلب والرئة والحساسية والربو. وأضافت أن تحديد مصدر الجسيمات وتركيبها يوفر أساسًا علميًا يساعد على فهم طبيعة التعرض ومدى ارتباطه بالمخاطر الصحية أو البيئية.

رصد متواصل

وأشارت المعمري إلى أن هيئة البيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء، من بينها التوسع في شبكات محطات الرصد ومتابعة البيانات بصورة دورية. وأضافت أن قسم الرقابة البيئية بالهيئة يتابع منصة «نقي»، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش البيئي على المنشآت والمصانع ذات الانبعاثات ومراقبة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

ولفتت إلى أن البيانات المتراكمة من محطات الرصد تشكل قاعدة مهمة لإجراء المزيد من الدراسات العلمية، والتعرف على المواقع التي تسجل ارتفاعات في مستويات الملوثات وتحليل أسبابها. وأكدت أن الاستفادة من هذه البيانات لا تتوقف عند الرصد، وإنما تمتد إلى دعم الإجراءات التي تستهدف معالجة مصادر الارتفاع وتحسين جودة الهواء. واختتمت المعمري حديثها بالإشارة إلى أن استمرار القياسات والتحليل العلمي يتيح للهيئة تكوين صورة أدق عن واقع جودة الهواء في سلطنة عُمان، ويساعد على تحديد مصادر الدقائق العالقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.


د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:48 ص +04

د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت الدكتورة بدرية بنت خلفان الهدابي، مديرة مركز البحوث بجامعة السلطان قابوس، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الكرسي البحثي المعني بتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع يمثل خطوة وطنية تستهدف الانتقال من الاكتفاء بتقديم خدمات الرعاية إلى منظور أوسع يقوم على التمكين وتكافؤ الفرص وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة المجتمعية.

وقالت الهدابي إن تحقيق هذا التحول يتطلب فهمًا علميًا دقيقًا لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجههم في التعليم والعمل والصحة والحياة الاجتماعية والبيئة المحيطة. وأضافت أن الكرسي يسعى إلى إنتاج معرفة بحثية يمكن الاستناد إليها في تطوير الخدمات والبرامج، بحيث تكون أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

أربعة مسارات

وبيّنت الهدابي أن الكرسي سيعمل عبر أربعة محاور رئيسية مترابطة تمثل الإطار العلمي والعملي للبرامج والدراسات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الأولويات اختيرت لتغطية الجوانب الأكثر تأثيرًا في جودة الحياة وتحقيق التمكين والاندماج المجتمعي. وأوضحت أن المحور الأول يرتبط بالتعليم الشامل والتقنيات المساعدة، بما يتيح دراسة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة التعليمية، ومدى قدرتهم على الوصول إلى المناهج والأدوات والتقنيات التي تدعم مشاركتهم واستفادتهم من العملية التعليمية.

ويركز محور آخر على إعادة التأهيل والتدريب والتمكين المهني والاقتصادي، من خلال دراسة واقع الخدمات التأهيلية والتدريبية المقدمة، وفرص الانتقال إلى سوق العمل، والتحديات التي قد تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيًا واقتصاديًا. وأضافت أن هذا المسار يتناول كذلك قياس فاعلية برامج التمكين والاستقلال والمشروعات المدرة للدخل، ومدى إسهامها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتماد بصورة أكبر على أنفسهم.

الصحة النفسية

وأشارت الهدابي إلى أن أحد المحاور المهمة يتناول الصحة النفسية والاجتماعية، عبر دراسة العوامل المؤثرة في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم واحتياجات أسرهم من خدمات الدعم والمساندة. وأضافت أن الدراسات ستتناول التحديات المرتبطة بالتكيف النفسي والاجتماعي، ومستوى توافر الخدمات المتخصصة، ومدى سهولة وصول المستفيدين إليها. ولفتت إلى أن التعامل مع جودة الحياة لا يقتصر على الخدمات الصحية أو التعليمية بمعزل عن بقية الجوانب، وإنما يتطلب النظر إلى الشخص وبيئته الأسرية والاجتماعية بوصفها منظومة مترابطة.

شراكة وطنية

وأكدت الهدابي أن تأسيس الكرسي ينسجم بصورة مباشرة مع توجهات رؤية عُمان 2040، ولا سيما محور الإنسان والمجتمع الذي يضع الإنسان في صميم التنمية ويركز على جودة الحياة والمشاركة والتمكين. وأشارت إلى أن أعمال الكرسي تتقاطع مع عدد من الأولويات الوطنية، من بينها الرفاه والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات، والصحة، وسوق العمل والتشغيل.

وقالت إن الهدف يتمثل في تحويل هذه التوجهات إلى معرفة وأدلة وتوصيات وممارسات قابلة للتطوير والتطبيق في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم. وتطرقت إلى الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تعد من الجهات الأساسية المعنية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير آليات تيسير هذه الخدمات وضمان وصولها إلى المستفيدين بصورة أفضل.

أثر ملموس

ورأت الهدابي أن القيمة الحقيقية للكرسي لن تقاس بعدد الدراسات والفعاليات فقط، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وأوضحت أن الأثر في مجال التعليم يمكن أن يظهر عبر توفير بيئات تعليمية أكثر ملاءمة وشمولًا، وتسهيل الوصول إلى المناهج والتقنيات المساعدة، بما يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للتعلم والمشاركة والاستفادة من قدراتهم.

وفي مجال التأهيل والعمل، أشارت إلى أن النتائج البحثية يمكن أن تسهم في تحسين خدمات التدريب والتأهيل، وتوسيع فرص التوظيف، وتهيئة بيئات عمل أكثر مناسبة لهم. وأضافت أن الوصول إلى سوق العمل وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات يمثلان جزءًا أساسيًا من الاستقلال الاقتصادي والتمكين.

دعم الأسر

وبيّنت الهدابي أن الأثر المستهدف يمتد كذلك إلى الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما يوسع حضورهم وتفاعلهم مع المجتمع.

كما أكدت ضرورة الاهتمام بأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير المعرفة والدعم الذي يساعدها على التعامل مع التحديات اليومية وتقديم المساندة المناسبة لأفرادها. واختتمت الهدابي حديثها بالتأكيد على أن الكرسي البحثي يسعى إلى بناء قاعدة علمية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات، وأن يترجم البحث العلمي إلى تحسينات عملية تدعم جودة الحياة والاستقلال والتمكين والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.


خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:42 ص +04

خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أشار خلفان الطوقي الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تمتلك مساحة واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود نحو 35 مشروعًا ضمن الشراكة العُمانية الأوزبكية، وتنوع الفرص بين الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي، إلى جانب قطاعات التقنية والصناعة.

وأوضح الطوقي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات المتاحة، إلا أنه يسجل نموًا تدريجيًا عامًا بعد آخر، متوقعًا أن ترفع التحركات والزيارات المتبادلة وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وبيّن أن سلطنة عُمان بدأت الاستثمار والتعاون مع أوزبكستان منذ فترة مبكرة مقارنة بعدد من دول آسيا الوسطى، الأمر الذي أسهم في بناء رصيد من الثقة والمصداقية والشراكات المشتركة.

500 مليون دولار

ولفت الطوقي إلى وجود تحالف بقيمة 500 مليون دولار، في سياق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، معتبرًا أن الوصول إلى هذا المستوى من التعاون يعكس ما تراكم خلال السنوات الماضية من علاقات واستثمارات مشتركة. وأشار إلى الدور الذي يؤديه جهاز الاستثمار العُماني في تنمية الحضور الاستثماري لسلطنة عُمان في أوزبكستان، وما وفرته الشراكات القائمة من قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مشروعات جديدة. وقال إن العلاقة بين البلدين لم تعد مقتصرة على التواصل السياسي، وإنما انتقلت تدريجيًا إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتوسع في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

35 مشروعًا

وأوضح الطوقي أن الشراكة العُمانية الأوزبكية تضم نحو 35 مشروعًا في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والأنشطة التمويلية. وأضاف أن الاستثمارات العُمانية المباشرة ضمن هذه الشراكة تقدر بنحو 256 مليون دولار، فيما تصل قيمة المشروعات الموجودة بمشاركة شركاء آخرين إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي.

ورأى أن هذه الأرقام تؤكد استمرار التعاون وقدرته على التوسع، خصوصًا مع وجود توجه نحو إضافة مشروعات جديدة إلى المحفظة الاستثمارية المشتركة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموًا في عدد الاستثمارات المتبادلة، سواء للمستثمر العُماني داخل أوزبكستان أو للمستثمر الأوزبكي في سلطنة عُمان.

بوابة إقليمية

وأكد الطوقي أن أهمية السوق الأوزبكي لا ترتبط بعدد سكانه أو اقتصاده المحلي فقط، وإنما بما يوفره من منفذ إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز. وأوضح أن دخول المستثمر العُماني إلى أوزبكستان يمنحه مجالًا أوسع للوصول إلى أسواق المنطقة المحيطة، وهو ما يفتح أمام الصناعيين العُمانيين فرصًا إضافية للتوسع خارج السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوزبكستان تعمل على تطوير مناطق متخصصة في القطاعات الحديثة، مع اهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، إلى جانب امتلاكها عددًا من المناطق الصناعية التي يمكن أن تستقطب المشروعات والشراكات الخارجية. وأضاف أن النمو السكاني والاقتصادي في أوزبكستان يزيد من جاذبية السوق، كما أن موقعها يجعلها منصة يمكن من خلالها مخاطبة عدد من الأسواق المجاورة.

دور القطاع الخاص

ورأى الطوقي أن الزيارات الرسمية بين الدول تؤدي دورًا أساسيًا في تهيئة البيئة المناسبة أمام التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الثقافي، إلا أن تحويل هذه العلاقات إلى مشروعات فعلية يظل مسؤولية القطاع الخاص. وقال إن الحكومات تستطيع فتح الأبواب وتوفير الإطار المناسب وتسهيل التواصل، بينما يقع على أصحاب الأعمال والمستثمرين التحرك لاقتناص الفرص وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب ألا تظل الاتفاقيات والتفاهمات في الإطار الرسمي، وإنما تتحول إلى أعمال وشركات واستثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا للطرفين.

اتفاقيات تنفيذية

وتوقع الطوقي أن تحظى مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية باهتمام في مسار العلاقات المقبلة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، في ضوء النهج الذي اتبعته سلطنة عُمان في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة. وأشار إلى أن الاستفادة من العلاقات السياسية ينبغي أن تنعكس على مجالات أكثر تنوعًا، من بينها التقنية المالية والأمن الغذائي والأمن الدوائي والصناعات الحديثة والصناعات التحويلية. ورأى أن تعدد القطاعات يتيح بناء شراكة لا تعتمد على مجال اقتصادي واحد، وإنما تستفيد من المزايا والفرص التي يمتلكها كل بلد.

فرص متبادلة

ولفت الطوقي إلى أن أوزبكستان تمتلك مناطق صناعية ومصانع وفرصًا مختلفة يمكن للمستثمر العُماني الاستفادة منها، وفي المقابل تمتلك سلطنة عُمان مناطق حرة وصناعية وبنية أساسية يمكن أن توفر للمستثمرين الأوزبكيين منصة للوصول إلى أسواق أخرى. وأضاف أن وجود مستثمرين أوزبكيين يبحثون عن فرص خارج بلادهم يمثل فرصة أمام سلطنة عُمان لطرح مشروعات وحقائب استثمارية قادرة على جذبهم إلى السوق العُماني.

وأكد أن التكامل بين موقع أوزبكستان في آسيا الوسطى وموقع سلطنة عُمان واتصالها بالأسواق البحرية يمكن أن يفتح مسارات جديدة أمام التجارة والاستثمار. واختتم الطوقي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تمتلك قاعدة جيدة يمكن البناء عليها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحرك أكبر من القطاع الخاص لتحويل التقارب الرسمي والفرص المتاحة إلى استثمارات فعلية، مع توقعات بأن تسهم الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان في فتح مجالات إضافية للشراكة بين الجانبين.