حمود الحاتمي | عند هطول الأمطار ينقطع الطريق المؤدي إلى قرية المارات

نشر في:  17 أبريل 2025: 3:13 م +04


بعد استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 5:30 م +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 5:43 م +04

بعد  استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

4 دقائق للقراءة

TT

14

أكـثر مـن 350 مؤسـسة صـغيرة ومـتوسـطة و550 أسـرة مـنتجة اسـتفادت مـن المهـرجـان وتـوفـير مـا يـزيـد عـلى 850 فرصة عمل

19 نـوفـمبر انـطلاق الـنسخة الـخامـسة بـمشاركـة 16 جـهة حـكومـية و27 شـركـة داعـمة وفـعالـيات ومـبادرات جـديـ دةلدعم الاقتصاد المحلي

صحار – يستعد مهرجان صحار لانطلاق نسخته الخامسة في 19 نوفمبر الجاري، بعد أن سجل خلال نسخه الأربع الماضية حضورًا تجاوز مليونين و200 ألف زائر، وأسهم في توفير أكثر من 850 فرصة عمل، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة والتسويق لأكثر من 350 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و550 أسرة منتجة، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة شمال الباطنة ودعم المشاريع المحلية.

وتشير المؤشرات المسجلة خلال النسخ السابقة إلى تنامي الإقبال على المهرجان واتساع نطاق المشاركة الاقتصادية فيه، إذ ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من 37 مؤسسة في النسخة الأولى إلى أكثر من 170 مؤسسة في النسخة الرابعة، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس ما يوفره المهرجان من فرص لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2026 وحتى 31 يناير 2027، بمركز صحار الترفيهي الذي تبلغ مساحته 154 ألفًا و636 مترًا مربعًا، وسط استعدادات تنظيمية وبرامج متنوعة تستهدف تعزيز مكانة المهرجان بوصفه إحدى الفعاليات السياحية والاقتصادية البارزة في محافظة شمال الباطنة.

وكانت النسخة الرابعة من المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، قد استقطبت نحو 507 آلاف زائر، ووفرت أكثر من 400 فرصة عمل جزئية، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 فعالية رئيسية و1180 برنامجًا متنوعًا، توزعت بين الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية، وأسهمت في استقطاب الزوار من سلطنة عُمان وخارجها.

وحظي الموروث الثقافي العُماني والهوية الوطنية بحضور بارز ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض أكثر من 1400 مقتنى ومعروض تراثي يجسد ملامح الحياة في البيئات البحرية والزراعية والبدوية، فضلًا عن مشاركة عدد من الحرفيين من مختلف المحافظات، وتنظيم ورش وتجارب تفاعلية أتاحت للزوار التعرف عن قرب على الحرف التقليدية وأساليب ممارستها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التراثي.

وفيما يتعلق باستدامة المهرجان، أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان صحار، أن استمرارية المهرجان تقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال مساهمات القطاع الخاص ورسوم الدخول وعائدات الإيجارات والمزايدات، إلى جانب تكامل عمل الفرق المختصة بالتسويق والمحتوى الإبداعي وتنظيم الفعاليات والإدارة المالية، بما يدعم تطوير المهرجان ويعزز قدرته على الاستمرار.

وفي إطار التحضيرات للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، يعقد مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم في 15 نوفمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الهوية الجديدة لمهرجان صحار في نسخته الخامسة، وما تحمله من دلالات تعكس خصوصية ولاية صحار وموروثها الثقافي والاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات والمبادرات والتجارب التي تنتظر الزوار خلال فترة المهرجان.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة امتدادًا لما حققه المهرجان خلال السنوات الماضية من حضور جماهيري ومشاركة اقتصادية ومجتمعية، مع التوجه نحو تطوير برامجها وتوسيع شراكاته، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بمحافظة شمال الباطنة وإتاحة مزيد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والشباب العُماني.


انطلاق المجموعة الثالثة من برنامج «تعزيز» للفرق الأهلية في 4 محافظات

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 5:18 م +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 5:19 م +04

انطلاق المجموعة الثالثة من برنامج «تعزيز» للفرق الأهلية في 4 محافظات

4 دقائق للقراءة

TT

14

البرنامج يكمل وصوله إلى جميع محافظات سلطنة عُمان في نسخته الأولى

الوصال – مسقط – 15 نوفمبر 2026: انطلق برنامج «تعزيز» للفرق الأهلية في مجموعته الثالثة من النسخة الأولى، والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالشراكة مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. تستهدف المجموعة الفرق الأهلية في محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وظفار، وتستمر حتى أبريل 2027. وبانطلاقها يكتمل وصول البرنامج إلى جميع محافظات سلطنة عُمان الإحدى عشرة، في خطوة تعكس حرص الوزارة على أن يشمل الدعم الفرق الأهلية في كل ولايات السلطنة ومحافظاتها.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة لتمكين الفرق الأهلية بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية المجتمعية، إذ تؤدي هذه الفرق دوراً حيوياً في خدمة المجتمع المحلي من خلال مبادراتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية والتطوعية. ويسعى «تعزيز» إلى مساعدة هذه الفرق على الانتقال من العمل التطوعي الموسمي إلى عمل مؤسسي منظم ومستدام، يقوم على التخطيط الواضح والإدارة الرشيدة والقدرة على قياس الأثر وإبرازه.

ويركز البرنامج على بناء قدرات الفرق الأهلية في ثلاثة جوانب رئيسية. يتناول الجانب الإداري تطوير الهياكل التنظيمية للفرق، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضائها، والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وإعداد السياسات والإجراءات الداخلية التي تعزز الحوكمة وتضمن استمرارية العمل. ويتناول الجانب المالي إعداد الموازنات، وتنظيم السجلات المالية، وتنويع مصادر التمويل، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة بما يرفع ثقة المجتمع والجهات الداعمة في الفرق. أما الجانب التسويقي فيُعنى بصياغة الهوية المؤسسية للفرق، وتطوير مهارات أعضائها في الاتصال والتسويق الرقمي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتوثيق المبادرات وإبراز أثرها لدى المجتمع والشركاء.

ويعتمد البرنامج منهجية تطبيقية تجمع بين ورش العمل التدريبية والجلسات الإرشادية والمتابعة الميدانية، بحيث لا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يمتد إلى مرافقة الفرق في تطبيق ما تتعلمه على أرض الواقع. وتعمل كل فرقة خلال مدة البرنامج على تطوير مبادرة مجتمعية جديدة أو تحسين مبادرة قائمة تحت إشراف مختصين، لتخرج في نهايته بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ وأدوات تساعدها على إدارة أعمالها بكفاءة أعلى.

كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً ببناء الشراكات، إذ ينظم لقاءات تجمع الفرق الأهلية بمؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة، لاستكشاف فرص التعاون والتكامل، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الفرق والجهات الداعمة، بما يوسع شبكة علاقاتها ويعزز قدرتها على استدامة مبادراتها.

وتأتي المجموعة الثالثة امتداداً لما تحقق في المجموعتين السابقتين، إذ نُفذت المجموعة الأولى بين يناير وأبريل 2026 في محافظات مسندم والظاهرة وجنوب الباطنة، فيما نُفذت المجموعة الثانية بين مايو وديسمبر 2026 في محافظات شمال الباطنة والداخلية والبريمي والوسطى. وقد أسهمت تجارب المجموعتين في تطوير المحتوى التدريبي وآليات المتابعة، بما ينعكس على جودة التجربة في المجموعة الثالثة.

وتمثل الشراكة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نموذجاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الاستثمار في الإنسان ودعم العمل الأهلي، بما ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040 في تمكين المجتمع وتعزيز مشاركته الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

نبذة عن برنامج «تعزيز»

«تعزيز» برنامج وطني لبناء قدرات الفرق الأهلية في سلطنة عُمان، تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالشراكة مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. يهدف إلى تطوير القدرات الإدارية والمالية والتسويقية للفرق الأهلية، وتعزيز استدامتها وأثرها المجتمعي. انطلقت نسخته الأولى (2026–2027) مطلع عام 2026، وتُنفذ على ثلاث مجموعات تغطي جميع محافظات السلطنة.


د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 2:43 ص +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 2:44 ص +04

د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

10 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح الدكتور محمد بن راشد البادي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات الفروع، أن مجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة سيتكون من 21 عضوًا يمثلون فئات مختلفة من مجتمع الأعمال، فيما حُدد يوم 23 نوفمبر الجاري موعدًا للتصويت لاختيار أعضاء المجلس ومجالس إدارات الفروع.

وقال البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن التشكيلة تضم خمسة أعضاء يمثلون محافظة مسقط، وخمسة يمثلون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في عشر محافظات، إلى جانب عضو واحد يمثل المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان.

تكامل الأدوار

وبيّن أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل محورًا رئيسيًا للقطاع الخاص وحلقة تواصل بين مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في نقل تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار إلى أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمثل القطاع الخاص، بينما تؤدي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورها بوصفها جهة حكومية تتولى إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والإشراف عليها وفق الاختصاصات المحددة لها.

وأضاف أن التكامل بين الطرفين يظهر بصورة واضحة عندما تواجه مؤسسات القطاع الخاص تحديات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الغرفة من خلال مجلس إدارتها على نقل هذه التحديات والتنسيق بشأنها مع الوزارة ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية وغيرها من الجهات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن اختصاصات الغرفة تبدأ من الإسهام في رسم السياسات العامة للقطاع الخاص، وتمتد إلى تشكيل المجالس الاستشارية ودراسة التحديات والاستعانة بالمراكز البحثية والجامعات وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد في الوصول إلى حلول عملية.

تشكيلة المجلس

وحول تخصيص خمسة مقاعد لمحافظة مسقط، ذكر البادي أن المحافظة تضم كثافة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمراكز الرئيسية للشركات الكبرى والمساهمة العامة والمقفلة، إلى جانب حجم واسع من الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأوضح أن خمسة مقاعد أخرى خُصصت للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، في حين لا تدخل الشركات المساهمة العامة غير المدرجة ضمن هذه الفئة، وإنما تندرج ضمن قائمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأضاف أن الشركات المساهمة العامة المدرجة هي التي تسجل كناخب ضمن قائمتها، وتتولى اختيار من يمثلها في المقاعد الخمسة المخصصة لهذه الفئة، بما يمنح المجلس حضورًا لأصحاب الخبرة في إدارة الشركات والأسواق.

المستثمر الأجنبي

وتطرق البادي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى المقعد المخصص للمستثمر الأجنبي، مبينًا أن التصويت والترشح له يقتصران على المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان، سواء لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات. وأوضح أن هذه الفئة لها قائمة انتخابية منفصلة عن بقية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الراغب في المشاركة يجب أن يسجل نفسه ناخبًا، فيما تخضع طلبات المترشحين لفحص الأوراق والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل اعتماد الأسماء في القوائم النهائية.

وأكد أن الهدف من تمثيل المستثمر الأجنبي لا يرتبط بعدد المستثمرين فقط، وإنما بوجود عضو يمتلك خبرة فعلية في الأعمال التجارية ومشروعًا استثماريًا قائمًا، وقادرًا على نقل تطلعات المستثمرين ومقترحاتهم إلى مجلس إدارة الغرفة وصناع القرار. وقال إن وجود هذا المقعد يتيح طرح التحديات المرتبطة بالسوق والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار، بما يضيف رؤية مختلفة إلى مجلس الإدارة ويدعم بناء مبادرات تخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.

عدد الأصوات

وفيما يتعلق بعدد الأصوات، أفاد البادي بأن الأصل هو ارتباط الصوت بالمؤسسة أو الشركة وفق درجتها، موضحًا أن المنشأة من الدرجة الرابعة لها صوت واحد، والثالثة صوتان، والثانية ثلاثة أصوات، والأولى أربعة أصوات، بينما تمتلك الفئة الممتازة خمسة أصوات. وبيّن أن من يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت يجب أن يكون مالك السجل التجاري، أو شريكًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع منفردًا، أو شخصًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع المنفرد ومثبتًا بهذه الصفة في السجل التجاري.

وأوضح أن التوقيع المنفرد يعني قدرة الشخص على إدارة معاملات الشركة والتوقيع عليها بصورة مستقلة، بخلاف التوقيع المتحد الذي يتطلب وجود طرف آخر، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي يشترط صفة التوقيع المنفرد حتى تتمكن الشركة من ممارسة حقها في التصويت. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فيمكن أن يمثلها في يوم التصويت رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفق ما تقرره الشركة.

القوائم النهائية

وأكد البادي أن القوائم النهائية للمترشحين صدرت بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بدعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تحديث بياناتها، ثم تحديد مدد التسجيل في سجلي الناخبين والمترشحين، وفحص الطلبات والمستندات المقدمة. وأوضح أن القوائم الأولية خضعت لفترة اعتراض مدتها سبعة أيام، ونظرت لجنة الطعون في الاعتراضات والتظلمات خلال المدة المقررة، قبل أن تعتمد اللجنة الرئيسية القوائم النهائية للمترشحين، فيما بقي اعتماد القوائم النهائية للناخبين.

وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للترشح، إلا أن اللجنة دققت في استيفاء الشروط المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية والقوى العاملة الوطنية وغيرها من المتطلبات. وقال إن اثنين من المستثمرين الأجانب استوفيا الشروط النهائية وسيتنافسان على المقعد الواحد المخصص لتمثيل المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة الغرفة.

المنافسة في مسقط

وفي محافظة مسقط، أوضح البادي أن القائمة النهائية تضم 15 مترشحًا من مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتنافسون على خمسة مقاعد، إلى جانب 10 مترشحين من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط يتنافسون على المقاعد الخمسة المخصصة لهم. أما في بقية المحافظات، فيتم انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة كل فرع بالاقتراع السري، ويحصل المترشح الأعلى أصواتًا على رئاسة مجلس إدارة الفرع، ثم يتدرج الآخرون بحسب عدد الأصوات لتحديد نائب الرئيس والأعضاء الثلاثة.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة كل فرع يصبح عضوًا في مجلس الإدارة الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بما يضمن نقل تطلعات القطاع الخاص في المحافظات إلى المجلس. وأوضح أن محافظة مسقط تختلف في هذه الجزئية، إذ يمثلها خمسة أعضاء في المجلس الرئيسي دون وجود رئيس فرع خاص بالمحافظة.

اختيار الرئيس

وعقب اكتمال الانتخابات في 23 نوفمبر، أشار البادي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعقد اجتماعه الأول خلال سبعة أيام في المقر الرئيسي للغرفة، ويتولى رئاسة الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا. وبيّن أن اختيار رئيس مجلس الإدارة يتم بالاقتراع السري، ويحتاج المترشح إلى الأغلبية العددية للأصوات، وإذا لم تتحقق تجرى جولة ثانية، ويُختار فيها الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التساوي تُجرى القرعة. وأضاف أن الآلية ذاتها تطبق في اختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، ثم يتم تشكيل اللجان الدائمة، ومنها اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق.

حياد الوزارة

ونفى البادي إمكانية دعم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لأي مترشح بعينه، مؤكدًا أن نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان حدد أدوار الوزارة بصورة واضحة. وأوضح أن دورها في الجانب الانتخابي يرتبط بتشكيل اللجان الانتخابية وإصدار اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال تشكيل مجلس الإدارة. وأضاف أن الوزارة تنسق كذلك بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي توقعها الغرفة مع نظيراتها الدولية، إضافة إلى التنسيق في الأنشطة المرتبطة بالترويج للاستثمار خارج سلطنة عُمان، أما بقية أعمال الغرفة فتتم وفق استقلالها واختصاصاتها.

اشتراطات الناخب

وأوضح البادي أن المشرع وضع جملة من المتطلبات لقبول الشخص ضمن سجل الناخبين، في مقدمتها أن يكون ممارسًا فعليًا للأعمال التجارية، وأن يكون مسددًا للرسم السنوي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون لديه عامل عُماني واحد على الأقل أو حاصلًا على بطاقة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف من هذه الشروط هو التأكد من وجود ممارسة حقيقية للنشاط الاقتصادي، وليس مجرد امتلاك سجل تجاري أو استيفاء المتطلبات الورقية. وأشار إلى أن ممارسة الأعمال تمنح الناخب معرفة بالتحديات الفعلية التي يواجهها القطاع الخاص وتساعده على اختيار المترشح القادر على تمثيل مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال.

مسؤولية الاختيار

وأكد البادي أن المترشح لا يمثل نفسه داخل مجلس إدارة الغرفة، وإنما يمثل مجتمع الأعمال، ولذلك يجب أن يمتلك رؤية واضحة ومقترحات وأفكارًا قابلة للطرح والمناقشة. وقال إن المجلس المقبل مطالب بالتعامل مع ملفات متعددة، من بينها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات المرتبطة بالإجراءات والتشريعات والتمويل والمناقصات وبيئة الأعمال. وبيّن أن الغرفة تضطلع بمسؤولية نقل أصوات القطاع الخاص إلى صناع القرار والعمل على تطوير مساهمته في التنويع الاقتصادي، وهو ما يجعل وعي الناخب باختياره عنصرًا مؤثرًا في فاعلية المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة.

حضور دولي

ورأى البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن دور مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يتوقف عند معالجة القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ونقل التجارب والتعريف بالمنتج الوطني والصادرات العُمانية. وأكد أهمية أن يبدأ المجلس المقبل مرحلته الممتدة لأربع سنوات برؤية وأهداف واضحة تستند إلى الاختصاصات التي منحها له نظام الغرفة، وأن تتكامل هذه الرؤية مع مجالس إدارات الفروع.

وأشار إلى أن فروع الغرفة مطالبة بنقل تطلعات وتحديات القطاع الخاص في المحافظات، والتنسيق مع المحافظات والمجلس الرئيسي، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والإجراءات والفرص التمويلية والمناقصات وبيئة الاستثمار. واختتم البادي بالتأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان يُعوّل عليها في القيام بأدوار واسعة تدعم الاقتصاد الوطني، وأن فاعلية المجلس المقبل ستتصل بقدرته على تحويل اختصاصاته إلى خطط ومبادرات واضحة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز حضور القطاع الخاص محليًا ودوليًا.


د. محمد المشيخي لـ«الوصال»: عُمان تدخل مرحلة جني ثمار «رؤية 2040».. وتحويل الفرص إلى مشروعات واقتصاد أكثر تنوعًا عنوان المرحلة المقبلة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 1:56 ص +04

د. محمد المشيخي لـ«الوصال»: عُمان تدخل مرحلة جني ثمار «رؤية 2040».. وتحويل الفرص إلى مشروعات واقتصاد أكثر تنوعًا عنوان المرحلة المقبلة

4 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى الدكتور محمد بن عوض المشيخي، الأكاديمي والباحث المختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، أن السنوات الخمس الأولى من رؤية عُمان 2040 مثلت مرحلة تأسيس وبناء للتشريعات والمنهجيات، فيما تدخل سلطنة عُمان حاليًا مرحلة جديدة تركز على تعظيم الفرص وتحويل الإمكانات والدراسات إلى مشروعات ونتائج ملموسة في حياة المجتمع.

وأوضح المشيخي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة الإنجاز وتعزيز مشاعر الانتماء والاعتزاز، إلى جانب التعريف بالتحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سلطنة عُمان. وأشار إلى أن شهر نوفمبر ارتبط في الذاكرة العُمانية بمحطات وطنية وتاريخية متعددة، وأصبح مناسبة للتأمل في ما تحقق من منجزات عبر العقود واستشراف المراحل المقبلة.

مرحلة جديدة

وبيّن المشيخي أن رؤية عُمان 2040 انتقلت بعد أول خمس سنوات إلى مرحلة تستهدف الاستفادة بصورة أوسع من الفرص والإمكانات التي جرى العمل على تهيئتها خلال مرحلة التأسيس. وأضاف أن هذه المرحلة تشمل التوسع في الاقتصاد الرقمي والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من المعرفة والتقنيات في تطوير منتجات وخدمات يمكن أن تخدم السوق المحلي وتفتح مجالات للتصدير مستقبلًا. وأشار إلى أن الربط بين الحاضنات والمعامل والبحث العلمي يمثل عنصرًا مهمًا في تحويل المعرفة إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنية.

تحولات اقتصادية

ولفت المشيخي إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي استشهد بها تعكس، من وجهة نظره، قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع تحديات دولية وإقليمية متعددة، من بينها تقلبات أسعار النفط والمتغيرات الجيوسياسية. وأشار إلى توقعات دولية بنمو الاقتصاد العُماني خلال عام 2026، معتبرًا أن هذه التوقعات تعكس أثر التخطيط والإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية. كما تطرق إلى انخفاض الدين العام باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بالإصلاحات المالية التي بدأت منذ السنوات الأولى للرؤية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الدخل.

الموانئ والموقع

وأوضح المشيخي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وموانئها الواقعة خارج مضيق هرمز يمثلان قيمة اقتصادية ولوجستية مهمة، خصوصًا في ظل المتغيرات التي تؤثر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد عالميًا. وأضاف أن هذه الميزة يمكن أن تدعم مكانة سلطنة عُمان في التجارة الدولية وتفتح مسارات أوسع أمام الاستثمارات والخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بالموانئ. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية التي بنتها سلطنة عُمان مع عدد من الدول والأسواق في آسيا وأفريقيا وغيرها توفر بدورها فرصًا جديدة لتنويع الشراكات الاقتصادية.

شراكات دولية

وتناول المشيخي الزيارات الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ومن بينها الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، معتبرًا أنها أسهمت في فتح مجالات أوسع للشراكات والاستثمارات. وأشار إلى الاتفاقيات الاستثمارية التي رافقت هذه التحركات، لافتًا إلى أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الكبرى يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تدعم التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال والخبرات. وأكد أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية يمنح الاقتصاد العُماني مجالات أكبر للنمو ويقلل الاعتماد على مصدر أو سوق واحد.

دور الإعلام

وأكد المشيخي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز التحولات الاقتصادية والتنموية وشرحها للمجتمع، بحيث لا تقتصر التغطية على الأرقام، وإنما توضح ما تعنيه المشروعات والسياسات للمواطن ومستقبل الاقتصاد. وأشار إلى أن المناسبات الوطنية توفر فرصة لربط الذاكرة التاريخية بالمنجز التنموي، وإبراز ما تحقق وما تستهدفه الخطط خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة الحالية من رؤية عُمان 2040 تتطلب تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ذات أثر واضح، والاستفادة من البنية الأساسية والاقتصاد الرقمي والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية لخدمة التنمية. واختتم المشيخي حديثه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة تأسيس الرؤية إلى مرحلة تعظيم الفرص والاستفادة منها، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويحول الإمكانات المتاحة إلى مشروعات تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.


د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 1:41 ص +04

د. يوسف البرعمي لـ«الوصال»: الإدمان لم يعد مخدرات فقط.. والهواتف والألعاب ووسائل التواصل تفتح تحديات نفسية وأسرية جديدة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أكد الدكتور يوسف بن أحمد البرعمي، مساعد العميد بكلية الآداب والعلوم التطبيقية في جامعة ظفار، أن مفهوم الإدمان لم يعد مقتصرًا على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنما اتسع ليشمل الإدمان الرقمي المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما يصاحبه من آثار تعليمية وأسرية ونفسية، ما يستدعي مواصلة البحث العلمي وتكامل جهود المؤسسات المعنية.

وأوضح البرعمي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي خصص الإدمان قضية رئيسة للنقاش، باعتباره ظاهرة اجتماعية وعالمية تتطور أساليبها وأنماطها بصورة متسارعة، وهو ما يجعل دراستها من زوايا متعددة ضرورة مستمرة. وقال إن المؤتمر يدرس القضية بصورة أساسية من المنظور الاجتماعي، مع الاستفادة من تجارب الباحثين والمختصين المشاركين من دول الخليج وعدد من الدول العربية.

بحوث مستمرة

ورأى البرعمي أن البحث العلمي يمثل المدخل الأدق لفهم التحولات المرتبطة بالإدمان، خصوصًا أن الظاهرة تتغير بتغير المجتمعات والتقنيات والأنماط السلوكية. وأضاف أن الدراسات لا يمكن أن تتوقف عند صورة واحدة أو نتائج ثابتة، لأن أشكال الإدمان وأساليب التعامل معها تتطور، ما يفرض إجراء بحوث متواصلة للكشف عن أسبابها وأبعادها وسبل الوقاية منها ومعالجتها. وأشار إلى أن النتائج العلمية تمنح الجهات المعنية أساسًا أكثر دقة لبناء البرامج والتوصيات، بدل الاعتماد على الملاحظات العامة أو التقديرات غير المبنية على دراسات.

أبعاد متشابكة

وبيّن البرعمي أن الإدمان قضية تتداخل فيها أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وقانونية وتشريعية، ولا يمكن التعامل معها من زاوية واحدة. وأشار إلى أن مواجهة الظاهرة تستدعي مشاركة جهات متعددة، من بينها المؤسسات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والجهات المختصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الجهات الدينية والقانونية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وأكد أن علاج المدمن وإعادة تأهيله يتطلبان معالجة متكاملة للظروف المحيطة به، وليس التركيز على جانب واحد من المشكلة.

33 ورقة

وأوضح البرعمي أن المؤتمر يتضمن نحو 33 ورقة علمية تتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالإدمان، إلى جانب جلسة بحثية حوارية تجمع مختصين وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية. وأضاف أن المعرض المصاحب يضم أجنحة لجهات تعمل في مجالات الوقاية والعلاج والتوعية، وتعرض برامجها وخدماتها أمام الطلبة والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين وأفراد المجتمع. وأشار إلى أن وجود المؤسسات والباحثين والجمهور في مساحة واحدة يتيح فرصة أوسع للتعريف بالأدوار التي تؤديها الجهات المختصة، خصوصًا أن بعض الخدمات والبرامج المتاحة قد لا تكون معروفة بصورة كافية لدى المجتمع.

الإدمان الرقمي

ولفت البرعمي إلى أن أوراق المؤتمر تناولت عددًا من المحاور، من بينها المؤثرات العقلية وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإدمان الرقمي. وأوضح أن الإدمان الرقمي يشمل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والهواتف، وما قد يترتب عليه من آثار في الأسرة والتعليم والصحة النفسية. وأضاف أن طرح هذا النوع من الإدمان ضمن مؤتمر متخصص يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات حاليًا، وعدم اقتصارها على المواد المخدرة أو الأدوية.

شراكة مجتمعية

وأشار البرعمي إلى أن محورًا آخر في المؤتمر يناقش الشراكة الوطنية والمجتمعية في الوقاية والعلاج، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات التي تتعامل مع الظاهرة من تخصصات مختلفة. كما يتناول المؤتمر السياسات والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإدمان، ودور الجوانب القانونية والقضائية وحقوق الإنسان في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية والمواجهة. وأوضح أن التحديات التي تعرضها الدراسات في دول الخليج تتقاطع في جوانب عديدة، مع وجود اختلافات محدودة قد ترتبط بنوعية المواد المستخدمة أو بعض الخصائص الاجتماعية في كل دولة.

رؤية مشتركة

وأكد البرعمي أن أهم ما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال من جهود تعمل بصورة منفصلة إلى رؤية مشتركة تجمع الجهات المعنية بالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والوقاية والعلاج. وقال إن كل مؤسسة تؤدي دورًا مهمًا ضمن اختصاصها، إلا أن جمع هذه الأدوار في إطار أكثر تكاملًا يمكن أن يرفع فاعلية البرامج ويوحد التعامل مع الحالات من مختلف الجوانب.

وأضاف أن توصيات المؤتمر ستتيح لكل جهة الاستفادة من النتائج المرتبطة باختصاصها، سواء في تطوير البرامج القائمة أو إيجاد مبادرات جديدة للوقاية والعلاج والتأهيل. واختتم البرعمي حديثه بالتأكيد على أن تكامل المؤسسات مع البحث العلمي يمثلان عنصرين رئيسين في التعامل مع الإدمان، خصوصًا مع سرعة تغير أنماطه وظهور تحديات جديدة تتطلب استجابات اجتماعية وصحية وتشريعية أكثر تنسيقًا.