الوصال ـ أوضح المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن ملف الاستثمار في الأمن الغذائي ينتقل مع الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى مرحلة أكثر دقة في اختيار المشروعات، بعد أن ركزت الخطة السابقة على توسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد احتياجات كل سلعة من الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة ضمن سلسلة متكاملة.
وقال الشكيلي، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال، إن الخطة الخمسية العاشرة مثلت بداية العمل المنظم في ملف الاستثمار والأمن الغذائي، وكان من أبرز مستهدفاتها تحقيق ما عُرف بـ«توطين المليار الغذائي الأول»، عبر استقطاب مئات المشروعات الاستثمارية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية الخطة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2021 في تنفيذ البرنامج الاستثماري، مع مراجعات سنوية لمتابعة المشروعات ومعالجة التحديات، وتخصيص مختبرات ومحطات تقييم في السنوات اللاحقة لدراسة المشروعات المتعثرة واعتماد مبادرات تمكينية واستثمارات جديدة. وأضاف أن عددًا من هذه المشروعات دخل مرحلة الإنتاج الفعلي، وأسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمحاصيل، موضحًا أن بعض المحاصيل الزراعية التي كانت تسجل نسبًا محدودة من الاكتفاء في عام 2021 شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد دخول الاستثمارات الجديدة حيز التشغيل.
المليار الأول
وبيّن الشكيلي أن مفهوم «توطين المليار الأول» انطلق من تحليل فاتورة الغذاء في سلطنة عُمان، التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال، ودراسة السلع التي يمكن إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها. وأوضح أن الوزارة حللت سلاسل الإمداد لتحديد المشروعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات ورفع الإنتاج المحلي، بينما اتجهت في السلع التي تتمتع بمعدلات اكتفاء مرتفعة إلى التصنيع والتحويل الصناعي بدل التوسع الكمي فقط.
وضرب مثالًا بالقطاع السمكي، موضحًا أن وجود فائض في الإنتاج جعل التركيز ينتقل إلى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة، بحيث لا تخرج المنتجات السمكية من سلطنة عُمان في صورتها الخام فقط، وإنما يجري تصنيعها ورفع قيمتها الاقتصادية قبل التصدير. وأكد أن مستهدف «المليار الأول» تحقق، فيما انتقل العمل إلى «توطين المليار الثاني»، الذي يقاس بصورة أوسع من خلال مساهمة قطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف الوصول إلى ملياري ريال بحلول عام 2030.
أثر اقتصادي
وأشار الشكيلي إلى أن كل مشروع استثماري يعتمد له مسار تنفيذي منذ بدايته، يبدأ بخطة واضحة ومراحل متابعة، ثم التشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل التجاري بعد التأكد من نجاح المشروع. وأضاف أن الأثر لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرته على سد الفجوة بين احتياجات السوق وما يتم استيراده من الخارج، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية.
وأوضح أن البيض يمثل أحد الأمثلة على ذلك، إذ ارتفع مستوى الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة أتاحت تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج، بما يعكس انتقال بعض المشروعات من تلبية السوق المحلي إلى المنافسة في أسواق أخرى. كما لفت إلى أن التوسع الاستثماري ساعد في إيجاد وظائف جديدة للعُمانيين داخل القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يضيف بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمشروعات.
من الكم إلى النوع
وأوضح الشكيلي أن الفارق الأساسي في الخطة الجديدة يتمثل في الانتقال من استقطاب المشروعات بصورة عامة إلى تحديد المشروعات المطلوبة لكل سلعة بالتفصيل. وقال إن الوزارة أصبحت تضع لكل سلعة ما يشبه «البطاقة الذهنية» التي تتضمن احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، والكميات المستهدفة، وفرص التصنيع الممكنة، وما تحتاجه سلسلة القيمة بالكامل.
واستشهد بالبطاطس، موضحًا أن انخفاض نسبة الاكتفاء منها يجعل زيادة الإنتاج أولوية، إلا أن الوزارة بدأت في الوقت نفسه التحرك نحو التصنيع، ومن ذلك مشروعات البطاطس المجمدة وشبه المجمدة والمنتجات المرتبطة بها. وأضاف أن تحديد الاحتياج من الإنتاج والتصنيع لكل سلعة يمنح الوزارة قدرة أكبر على توجيه الاستثمارات بدل طرح فرص لا ترتبط مباشرة بالفجوات الموجودة في السوق.
منصات الاستثمار
وتطرق الشكيلي ضمنحديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال إلى دور المنصات الاستثمارية في طرح الفرص، موضحًا أن «تطوير» تعد إحدى المنصات الرئيسة، إلى جانب منصة «ثروات» التابعة للوزارة ومنصة «استثمر في عُمان» المخصصة أيضًا للفرص ذات الطابع الدولي. وأشار إلى أن منصة «تطوير»، التي تشغلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في طرح أكثر من ألف فرصة استثمارية، فيما طرحت خلال العام الجاري أكثر من 420 فرصة وفق الأرقام التي أشار إليها.
وأضاف أن نحو 335 مشروعًا جرى توقيعها خلال العام من خلال مختلف المنصات، وليس عبر منصة واحدة فقط. وأوضح أن الهدف من «تطوير» هو طرح فرص استثمارية محددة المعالم، تتضمن نوع المشروع والسلعة والطاقة الإنتاجية المتوقعة، ثم إتاحتها أمام المستثمرين للتنافس عليها.
من الطرح إلى الإنتاج
وبيّن الشكيلي أن الفرص تمر بعدة مراحل قبل تحولها إلى مشروع منتج، تبدأ بطرحها للمنافسة، ثم إغلاقها وتحليل العروض من خلال لجان مختصة. وأشار إلى أن جانبًا من هذه الإجراءات نقل إلى المحافظات، من خلال لجان مشتركة تضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأضاف أن اللجنة تسند الفرصة للمستثمر الفائز، ثم تمنحه موافقة مبدئية تتيح له إجراء الدراسات الأولية والاستكشافية في الموقع، قبل تقديم دراسة الجدوى التفصيلية والخطة التنفيذية. وأوضح أن الوزارة تتابع بعد توقيع العقد مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل التجريبي والتشغيل التجاري، وتتدخل لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمر أثناء التنفيذ.
الأمن الغذائي للإقليم
وأكد الشكيلي أن رؤية الوزارة للأمن الغذائي لا تقتصر على تلبية احتياجات سلطنة عُمان فقط، وإنما تمتد إلى بناء قدرة إنتاجية يمكن أن تخدم المنطقة والإقليم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان يوفر فرصة لاستقطاب استثمارات دولية تنتج للسوق المحلي، وفي الوقت نفسه تستفيد من إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج والتصنيع بالتوازي مع استقطاب الشراكات الدولية، بما يمهد لأن تصبح سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا في مجال الغذاء. وأوضح أن الاتفاقات مع المستثمرين يمكن أن توازن بين ضخ جزء من الإنتاج في السوق المحلي وتصدير جزء آخر، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم الأمن الغذائي في الوقت نفسه.
التمور والأسواق
وفيما يتعلق بالتمور، أشار الشكيلي إلى أن القطاع يمتلك وضعًا مختلفًا نظرًا إلى ارتباطه التاريخي والاقتصادي بالمجتمع العُماني وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي فيه. وأوضح أن التوجه لم يعد مرتبطًا بزيادة الكمية فقط، وإنما بالتركيز على الجودة والأصناف الاقتصادية التي يزداد الطلب عليها في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقال إن الاستثمار في أصناف محددة بغرض التصدير يساعد على فتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن شركة زراعة عُمان تعمل على استقطاب استثمارات وإنشاء مزارع تخصصية تنتج للسوقين المحلي والخارجي.
25 سلعة
وبيّن الشكيلي أن الوزارة وضعت مستهدفات واضحة لكل سلعة حتى عام 2030 ضمن السلة الغذائية الوطنية، التي تضم نحو 25 سلعة، منها قرابة 17 سلعة زراعية. وأشار إلى أن هناك مجموعة من السلع الرئيسة التي ما تزال نسب الاكتفاء الذاتي فيها منخفضة، من بينها البطاطس والبصل والثوم وبعض الفواكه، وهو ما يجعل زيادة إنتاجها أولوية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المستهدف هو رفع الاكتفاء في السلع الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 75 بالمائة بحلول عام 2030، عبر نمو تراكمي سنوي. وأوضح أن الوزارة تقوم في نهاية كل عام بمراجعة ما تحقق ومقارنته بالمستهدف، ثم تعديل مسار الاستثمارات للسنوات اللاحقة وفق النتائج. ولفت إلى أن التوسع في زراعة البطاطس والبصل شهد خلال عام 2026 نموًا يفوق المستهدف، إذ جرى توقيع عقود مرتبطة بالبطاطس لمساحات تصل إلى نحو 9 آلاف فدان، مقارنة بمستهدف سابق كان في حدود ألفي فدان، مع استمرار التركيز على التصنيع إلى جانب الإنتاج.
فرص بمساحات مختلفة
وأكد الشكيلي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال أن الاستثمار لا يقتصر على الشركات الكبرى، إذ تطرح الوزارة فرصًا بمساحات وأحجام متنوعة تسمح بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المستثمرين الكبار. وأوضح أن تحديد مساحة المشروع يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمحصول، بحيث تكون المساحة المطروحة قادرة على تحقيق عائد مناسب واستدامة للمشروع. وأضاف أن منصة «تطوير» تتيح مساحات مختلفة بما يسمح بدخول أنواع متعددة من المستثمرين إلى القطاع.
مدن زراعية
وكشف الشكيلي عن توجه جديد لإنشاء مدن زراعية متكاملة بنظام التجمعات «الكلاستر»، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و«مدائن». وأوضح أن الفكرة تقوم على الانتقال من طرح أراضٍ زراعية منفصلة إلى إنشاء مدن متكاملة تضم مناطق للإنتاج الزراعي وأخرى للصناعات التحويلية، إلى جانب المكونات السكنية والخدمات.
وأضاف أن هذا النموذج يتيح للمستثمر امتلاك المزرعة ومرافق التصنيع والتغليف في الموقع نفسه، بما يربط الإنتاج مباشرة بالقيمة المضافة. وأشار إلى وجود مدينتين اكتملت دراستهما، إحداهما في النجد بمحافظة ظفار والأخرى في صحم، بينما يوجد في الجانب السمكي مشروع مدينة للصناعات السمكية في الدقم.
صحم والنجد
وأوضح الشكيلي أن الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لمدينتي صحم والنجد انتهت، ويجري حاليًا التنسيق بشأن إسناد تشغيلهما إلى «مدائن». وأضاف أن المخططات العامة للموقعين جاهزة، فيما تدور المناقشات حول آليات التنفيذ والحوافز وطريقة طرح الفرص الاستثمارية.
وتوقع أن يبدأ طرح عدد من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمدينتين خلال عام 2027. وأشار إلى أن توفير الخدمات والبنية الأساسية قبل طرح الفرص من شأنه تقليل التأخير الذي يعاني منه المستثمرون في بعض المشروعات الحالية، خصوصًا في توصيل الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.
النجد سلة غذاء
وتناول الشكيلي مشروع النجد في محافظة ظفار، واصفًا المنطقة بأنها من المواقع الواعدة في مجال الأمن الغذائي، ومشيرًا إلى العمل على إعداد مخطط رئيس بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا». وأوضح أن المرحلة التطويرية الأولى قسمت المنطقة إلى تجمعات ونطاقات بناءً على جودة التربة وتوافر المياه، ثم بدأت عمليات توصيل الخدمات إلى بعض هذه المواقع تمهيدًا لطرحها للاستثمار.
وقال إن تجربة الوزارة مع بعض المناطق الزراعية السابقة أظهرت أهمية تحديد نوعية المحاصيل والاستثمارات منذ البداية، تجنبًا للاستخدام غير المنظم للموارد المائية. وأضاف أن النجد ينظر إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا يمكن أن يؤدي دورًا في توفير الغذاء ليس لسلطنة عُمان فقط، وإنما للمنطقة بصورة أوسع. وأشار إلى أن الوزارة ستحدد في كل نطاق نوع المحاصيل والمشروعات الأنسب بناءً على الدراسات الفنية وخصائص التربة والمياه، موضحًا أن مشروع المخطط الرئيس مع «جايكا» وصل إلى مراحل متقدمة بعد استكمال التحاليل والزيارات الميدانية.
الثروة الحيوانية
وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوضح الشكيلي أن مشروعات بيض المائدة واللحوم البيضاء سجلت نموًا ملموسًا، مع دخول شركات حكومية وخاصة إلى الإنتاج التجاري بكميات أسهمت في رفع مستويات الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن التحدي الأكبر ما يزال في اللحوم الحمراء، حيث تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي وفق حديثه بين نحو 45 و49 بالمائة.
وأضاف أن جهاز الاستثمار العُماني دخل في شراكة مع شركة برازيلية في هذا المجال، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط مشروع البشائر للحوم، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. وأكد أن عام 2027 سيشهد كذلك استقطاب استثمارات خاصة إضافية في قطاع اللحوم الحمراء.
مستهدفات 2027
وحول خطة عام 2027، بيّن الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي يقوم على أربعة محاور رئيسة، هي القطاع النباتي والحيواني والسمكي وموارد المياه، ولكل قطاع مستهدفات إنتاجية واستثمارية محددة. وأوضح أن القطاع النباتي سيواصل التركيز على المحاصيل الرئيسة والخضروات، إلى جانب مصانع الكاتشب والبطاطس المجمدة وشبه المجمدة وغيرها من الصناعات الغذائية.
أما في الثروة الحيوانية، فسيستمر استهداف الاستثمارات في اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب التصنيع المرتبط بها. وفي القطاع السمكي، أشار إلى خطط للتوسع في إنتاج أنواع محددة من الاستزراع السمكي والاستثمار في الطحالب والروبيان، إلى جانب الموانئ والأسواق السمكية وتنظيم الجانب اللوجستي. وأضاف أن قطاع موارد المياه سيشهد استمرار الاستثمار في شبكات المياه ومحطات التحلية والمياه المجددة، إلى جانب مشروعات الاستفادة من المياه المحلاة.
استثمارات المياه
ولفت الشكيلي إلى أن الاستثمارات في قطاع موارد المياه تسير بالشراكة مع الجهات المعنية بالخدمات، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات التي جرى الوصول إليها خلال العام بلغت نحو 400 مليون ريال بحسب ما ذكره. وأضاف أن الفرص في هذا القطاع لا تقتصر على خدمات المياه، وإنما تشمل كذلك الاستفادة الاقتصادية من المياه المالحة، ومن بينها مشروعات استخراج الأملاح.
دعوة للمستثمرين
وأكد الشكيلي أن قطاع الأمن الغذائي أصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان، في ظل وضوح المستهدفات والسلع والمشروعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة. ودعا المستثمرين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم المستثمر وتمكينه منذ بداية المشروع وحتى دخوله مرحلة الإنتاج. وقال إن نجاح المستثمر يمثل في الوقت نفسه نجاحًا للهدف الوطني المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الطموح يتجاوز تلبية الاحتياج المحلي إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في هذا القطاع.