الوصال – سجلت البرازيل أول وفاة بفيروس “إمبوكس” خلال عام 2026، فيما بلغت عدد الإصابات المؤكدة 1009 حالات.
وأفاد معهد “فيوكروز” للصحة العامة، التابع لوزارة الصحة البرازيلية في تقرير له بأن الوفاة سجلت في مدينة ريو دي جانيرو التي شهدت ارتفاعًا في الإصابات المؤكدة خلال الفترة من سبتمبر الماضي إلى نوفمبر الجاري، ليبلغ عددها ضعف الإصابات المسجلة خلال بقية العام.
وعززت السلطات البرازيلية إجراءات رصد المرض، واشترت 25 ألف جرعة إضافية من لقاحه، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات لا تزال أقل بكثير من الذروة التي سجلت عام 2022.
وينتقل فيروس “إمبوكس” من الحيوانات إلى البشر، كما ينتقل بين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق، ويسبب الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت المرض حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا خلال عامي 2022 و2024، على خلفية سرعة انتشاره في عدد من البلدان.
الوصال – واصلت فرق الإنقاذ، اليوم ، البحث عن عاملي مناجم مفقودين، عقب انفجار أسفر عن مقتل عاملين داخل أحد المناجم بمنطقة ريفية وسط كولومبيا، حسبما أفاد مسؤولون كولومبيون حسبما ذكرته الوكالة الوطنية للتعدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ تواصل عملها داخل المنجم، إلا أن انهيارا نجم عن انفجار غاز الميثان أمس الجمعة يعرقل جهودها. وكان أربعة من عمال المناجم موجودين في الموقع وقت وقوع الانفجار ويقع المنجم في بلدة تشيتا التابعة لإقليم بوياكا، على بعد نحو 240 كيلومترا شمال العاصمة بوجوتا.
الوصال – يقوم فخامةُ الرّئيس شوكت ميرضيائيف رئيسُ جُمهورية أوزبكستان الصّديقة بزيارة “دولةٍ” إلى سلطنة عُمان بعد غدٍ الاثنين جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السُّلطاني اليوم فيما يأتي نصُّه:
سعيًا لتعزيز علاقات الصّداقة القائمة بين سلطنة عُمان وجُمهوريّة أوزبكستان في كلّ ما من شأنه تحقيقُ التّعاون بينهما في مختلف المجالات، وفي إطار الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشّعبين الصّديقين.
سيقومُ فخامةُ الرّئيس شوكت ميرضيائيف رئيسُ جُمهورية أوزبكستان بزيارة “دولةٍ” لسلطنة عُمان ابتداءً من يوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري ٢٠٢٦م وسيتم خلال هذه الزيارة بحثُ عدد من المواضيع التي تهمّ البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلّعاتهما.
الوصال ـ تحدّث الدكتور قيس بن داود بن سليمان السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية العُمانية، عن التوجيهات الأخيرة المرتبطة بتسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي تأتي في توقيت يتطلب توسيع قاعدة الاقتصاد وعدم الاكتفاء بعدد محدود من القطاعات، بما يرفع قدرة سلطنة عُمان على التعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح السابعي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطوات تنفيذية أسرع ومدروسة، تجمع بين جودة التنفيذ والوضوح والشفافية ووجود مؤشرات قابلة للقياس. وأشار إلى أن المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات المهمة لرفع الإنتاجية ودعم الصناعة العُمانية، إضافة إلى توفير مجال أوسع أمام الشباب والقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
قيمة مضافة
وبيّن السابعي أن تعظيم المحتوى المحلي لا يقتصر على زيادة استخدام المنتجات الوطنية، وإنما يمتد إلى رفع القيمة المضافة للصادرات العُمانية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية. وأضاف أن رفع جودة وكفاءة المنتج المحلي يمنحه قدرة أكبر على المنافسة، ويحول المحتوى المحلي إلى عنصر مؤثر في تنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة الاقتصاد. وأكد أن سرعة الإنجاز المطلوبة لا تعني التركيز على الكم وحده، وإنما اقتران السرعة بالجودة والشفافية ووضوح الأرقام والنسب والمؤشرات، مع وجود متابعة ومراقبة مستمرة لمستوى التنفيذ.
3.7 مليار ريال
وأشار السابعي إلى أن الإيرادات غير النفطية في عام 2026 تجاوزت، وفق الأرقام التي استشهد بها، 3.7 مليار ريال عُماني، بما يعادل نحو 32.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المعتمدة. ولفت كذلك إلى تسجيل نمو في الصادرات غير النفطية حتى نهاية أغسطس 2026، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا في مسار تقليل الاعتماد على المصادر النفطية وحدها. وأوضح أن نمو الإيرادات والصادرات غير النفطية يمثل أحد المؤشرات التي ينبغي البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع توسيع نطاق القطاعات القادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.
مسؤولية مشتركة
وأكد السابعي أن تسريع التنفيذ لا يقع على عاتق الجهات الحكومية وحدها، وإنما يشمل القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الجميع مطالب باتخاذ خطوات أسرع ومدروسة لدعم الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أهمية وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات لقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز التنافس الإيجابي بين الجهات المختلفة. وأضاف أن المنافسة المبنية على أسس ومعايير واضحة يمكن أن تدفع نحو مزيد من الكفاءة وتسرع تنفيذ البرامج والمبادرات الاقتصادية.
مرونة اقتصادية
ورأى السابعي أن المرونة الاقتصادية تبدأ من تنويع مصادر الدخل وعدم حصر النشاط الاقتصادي في قطاع واحد، بما يوفر بدائل عند حدوث أزمات أو متغيرات خارجية. وأشار إلى أهمية وجود ممرات لوجستية بديلة ومسارات إضافية تدعم استمرار حركة التجارة وتحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد. وأضاف أن تعدد الخيارات اللوجستية والاقتصادية يمنح سلطنة عُمان قدرة أكبر على المحافظة على حركة التجارة البينية واستمرار وصول السلع والخدمات في أوقات التقلبات الإقليمية والدولية.
موقع استراتيجي
وأكد السابعي أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان والمناطق الاقتصادية والحرة، ومن بينها الدقم وصحار والمزيونة، توفر مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز دورها كمحور لوجستي وتجاري يربط بين أسواق المنطقة وآسيا وأوروبا. وأشار إلى أن هذه المقومات تمنح سلطنة عُمان مجالًا واسعًا لتطوير مسارات بحرية ولوجستية وممرات إضافية تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح فرصًا جديدة أمام التجارة والاستثمار. وأوضح أن الاعتماد على أكثر من مسار وبديل اقتصادي يمثل عامل قوة عند حدوث الأزمات، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع التحولات المفاجئة.
خطط طويلة المدى
وأشار السابعي إلى أهمية الخطط الرامية إلى تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية القادرة على المنافسة خارجيًا. وأضاف أن تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير البنية اللوجستية، ورفع سرعة تنفيذ المبادرات الاقتصادية تشكل عناصر مترابطة للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة ومرونة. وأكد أن التوجيهات الاقتصادية الأخيرة تمثل إطارًا يدفع نحو رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات العالمية خلال السنوات المقبلة.
الوصال ـ أكد الصيدلاني سالم بن خميس الدروشي، مدير قسم العطاءات في شركة «فيلكس» للصناعات الدوائية، أن تعزيز الصناعات الدوائية في سلطنة عُمان يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على شراء المنتج المحلي، وإنما تشمل سياسات وتشريعات وحوافز تضمن استدامة الطلب وتدعم توسع المصانع وتطوير منتجات جديدة.
وأوضح الدروشي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، أن التوجيهات الأخيرة الداعمة للمحتوى المحلي والصناعات الوطنية، ومنها الصناعات الدوائية وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة، تمثل دفعة مهمة للقطاع وفرصة لتوسيع حضوره محليًا وإقليميًا. وأشار إلى أن صناعة الدواء في سلطنة عُمان قطعت شوطًا متقدمًا خلال السنوات الماضية، مع وجود مصانع تعمل على تنفيذ مراحل الإنتاج محليًا وتوفير أدوية للاستخدامات المختلفة، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
200 مليون قرص
وبيّن الدروشي أن الشركة تمكنت مؤخرًا من توريد أكثر من 200 مليون قرص دوائي إلى السوقين الحكومي والخاص، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس مساهمة الصناعة الوطنية في دعم الأمن الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الإنتاج العُماني لم يعد محصورًا في السوق الداخلية، إذ تصدر الشركة منتجاتها حاليًا إلى أكثر من 10 دول، مع تصنيع المنتجات بالكامل في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن هذه القدرة التصديرية تمنح القطاع فرصة أكبر للتوسع، خصوصًا مع ما تمتلكه سلطنة عُمان من موقع جغرافي وموانئ وبنية لوجستية ومناطق اقتصادية وصناعية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
طلب مستدام
وأوضح الدروشي أن دعم الصناعة الدوائية المحلية ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أداة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وليس فقط آلية لتأمين احتياجات الجهات الحكومية من الأدوية. وقال إن وجود طلب مؤسسي مستمر ومستدام على المنتجات الوطنية المؤهلة والمستوفية لمتطلبات التسجيل والجودة يساعد المصانع على رفع طاقتها الإنتاجية والاستثمار في تطوير أصناف جديدة. وأضاف أن القطاع يتطلع إلى وجود سياسات وتشريعات تمنح المنتج الوطني المؤهل مساحة تنافسية مناسبة، مع الحفاظ على اشتراطات الجودة والسعر والقدرة على تلبية الطلب.
تجمعات متخصصة
وأشار الدروشي إلى وجود حراك لمناقشة آليات دعم المنتج المحلي والصناعات الدوائية، من خلال لقاءات مع الجهات المعنية بقطاعي التجارة والصناعة والصحة. وأوضح أن تطوير تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية يمكن أن يوفر بيئة أكثر تكاملًا للمصنعين، ويساعد على بناء سلاسل إمداد مترابطة ورفع قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير. وأضاف أن وجود بيئة صناعية متخصصة يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات مكملة في المواد الخام والخدمات المرتبطة بالصناعة الدوائية، ويزيد من القيمة المضافة المحلية.
مليارا حبة
وحول الطاقة الإنتاجية، أوضح الدروشي أن الطاقة الاستيعابية للشركة تصل إلى نحو ملياري حبة دوائية سنويًا، ما يمنحها مجالًا كبيرًا للتوسع في التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد أن السوق العُماني يحظى بالأولوية، مع استمرار عقود الشراء والتوريد للقطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الطاقات الإنتاجية المتاحة تسمح بالتوجه بصورة أوسع إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية يتطلب وجود طاقات إنتاجية كبيرة، ومنتجات ذات جودة عالية، وخبرات صناعية متقدمة، إلى جانب شراكات دولية تسهل الوصول إلى أسواق جديدة.
أمن دوائي
وأكد الدروشي أن تطوير الصناعة الدوائية الوطنية يحمل بعدًا يتجاوز الجانب التجاري، إذ يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير المنتجات بصورة أكثر استقرارًا. وأضاف أن التوسع في القطاع يمكن أن يدعم كذلك نقل المعرفة والتقنيات الحديثة ورفع مستوى الخبرات المحلية، إلى جانب توفير فرص استثمارية وصناعية جديدة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة نمو المصانع الوطنية ويعزز تنافسية المنتج العُماني في الأسواق الداخلية والخارجية. وأكد أن القطاع الدوائي العُماني يمتلك فرصًا واعدة للنمو، متى ما تكاملت الحوافز مع سياسات الشراء والتشريعات الداعمة والتوسع في التصدير، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي قادر على إنتاج وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
اشترك في النشرة البريدية
تصلك آخر الأخبار والبرامج والمحتوى المميز مباشرة إلى بريدك الإلكتروني
