#ساعة_الظهيرة | هل تؤيد إلزامية تطبيق برامج الانضباط العسكري لطلبة المدارس

الوصال ـ أنجز مجلس الشورى 84 تشريعًا أحيلت إليه خلال الفترة العاشرة ضمن المدد الزمنية المحددة قانونًا، إلى جانب نحو 673 أداة متابعة برلمانية، فيما برزت ملفات التوظيف والتقاعد والترقيات والميزانية العامة للدولة وحركة الشاحنات ضمن القضايا التي تناولها اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس، ورصدها فريق عمل برنامج «منتدى الوصال»  عبر إذاعة الوصال.

وأكد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يلتزم بالاختصاصات والأدوات التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، موضحًا أن التشريعات المحالة إلى المجلس أنجزت دون تأخير عن المدد القانونية المقررة.

وكان معاليه قد أشار في كلمته خلال اللقاء الإعلامي إلى أن الدور السنوي الثالث شهد عقد نحو 22 جلسة، إلى جانب اجتماعات اللجان ومناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين، مؤكدًا أن حجم التشريعات التي مرت على المجلس خلال الفترة العاشرة يعد كبيرًا مقارنة بفترات سابقة.

أدوات المتابعة

وشهد الدور السنوي الثالث استخدام عدد من أدوات المتابعة، من بينها 7 بيانات عاجلة و187 طلب إحاطة و26 رغبة مبداة، إلى جانب الأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة، فضلًا عن مناقشة 5 بيانات وزارية، بحسب ما عرضه رئيس مجلس الشورى في اللقاء.

وحول إعادة لجنة تقصي الحقائق وإمكانية استخدام أداة سحب الثقة، أوضح الدكتور أحمد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن قانون مجلس عُمان هو الذي يحدد الأدوات المتاحة للمجلس، وأن لجنة تقصي الحقائق لم تعد ضمن الأدوات الحالية.

وأشار إلى أن اللجان المتخصصة تواصل، في المقابل، الاستماع إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية ومختلف شرائح المجتمع عند دراسة الموضوعات المطروحة أمامها، موضحًا أن سحب الثقة من الوزير ليس من الأدوات التي نظمها التشريع الحالي.

ميزانية 2027

وفي الملف الاقتصادي، أوضح سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2027 يخضع حاليًا للدراسة في اللجنة، مع استضافة مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني والشركات الحكومية لمناقشة تفاصيله.

وأشار إلى أن المجلس يتابع ملف الباحثين عن عمل، لافتًا إلى تحديد 10 آلاف وظيفة خلال عام 2026، فيما كان توجه المجلس نحو رفع العدد إلى أكثر من ذلك، إلى جانب طرح موضوعات العلاوات والترقيات ضمن المناقشات والتوصيات التي ترفع إلى الحكومة.

وأوضح الشرقي أن قراءة الميزانية ترتبط بمؤشرات النمو والإيرادات والتوقعات الاقتصادية، مع مراعاة التحوط للتقلبات المحتملة في أسعار النفط أو الإيرادات.

وحول المنافع الاجتماعية، أشار إلى أن المجلس سبق أن اقترح إدراج علاوة لربات البيوت ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن المقترح لم يؤخذ به، فيما تتيح المذكرة التفسيرية، بحسب حديثه، إمكانية إدخال علاوة للباحثين عن عمل متى رأى المشرع ذلك مناسبًا.

«إجادة» والترقيات

وتناول سعادة يونس المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، ملاحظات الموظفين حول منظومة «إجادة» ومسارات الترقيات المرتبطة بها، موضحًا أن اللجنة أعدت تقريرًا متكاملًا رفع إلى مجلس الوزراء، وتلقت ردًا عليه سيجري استعراضه ودراسته.

وأضاف أن متابعة مسارات الترقيات المرتبطة بالمنظومة مدرجة ضمن خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد السنوي الرابع، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت كذلك ملاحظاتها حول عدد من جوانب «إجادة»، ومن بينها المنحنى المستخدم في التقييم.

ملف التوظيف

وأكد المنذري استمرار متابعة المجلس لقضايا التوظيف والتسريح من العمل، موضحًا أن المجلس ناقش الملف مع معالي وزير العمل خلال البيان الوزاري، إضافة إلى طلب مناقشة واستضافات أخرى تناولت ملفات سوق العمل والقرارات المتعلقة بتوظيف العُمانيين في السجلات التجارية.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع بصورة مستمرة الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مبينًا أن ملفي التوظيف والمسرحين من العمل من القضايا التي لم تتوقف اللجنة عن متابعتها.

ولفت إلى لقاء جرى مع مجموعة من المواطنين المهددين بالتسريح من إحدى الشركات، يبلغ عددهم قرابة 280 عُمانيًا وفق ما ورد في حديثه، إلى جانب التواصل مع الجهات والشركات ذات العلاقة لبحث أوضاعهم.

مراجعة التقاعد

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أشار المنذري إلى أن مجلس الشورى أجرى تعديلات على نحو 68 مادة أثناء مناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية قبل صدوره، وتمسك بعدد منها خلال الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة.

وأوضح أن المجلس يواصل تلقي ملاحظات المجتمع المرتبطة بالتقاعد وضم سنوات الخدمة والمنافع، ويعمل على نقلها ومناقشتها مع صندوق الحماية الاجتماعية.

وأكد أنه لا توجد في الوقت الراهن مستجدات محددة بشأن نظام التقاعد، مع وجود إمكانية أمام المجلس لمراجعة القانون، وتوجه لإدراج ذلك ضمن خطة العمل مستقبلًا.

حركة الشاحنات

وحول المطالب بنقل حركة الشاحنات الثقيلة من طريق الباطنة الداخلي إلى طريق الباطنة السريع، أوضح سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن دراسة حركة المرور والازدحام مدرجة ضمن خطة اللجنة، وتشمل مسقط وعددًا من الطرق الأخرى.

وأشار إلى أن اللجنة استضافت عددًا من الجهات ولا تزال تنتظر استكمال اللقاءات مع جهات أخرى قبل إنهاء الدراسة ورفعها إلى المجلس، موضحًا أن طريق الباطنة الداخلي سيكون ضمن نطاق الدراسة.

ورأى أن وجود طريق الباطنة السريع يتيح إمكانية تحويل جزء من حركة الشاحنات إليه، على أن تخرج الدراسة بتوصيات ترفع إلى المجلس، ومن ثم إلى الحكومة بعد إقرارها.

اللائحة الداخلية

وفي شأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، أفاد الدكتور أحمد السعدي بأن العمل عليها كان قد اكتمل ورفعت قبل الإجازة البرلمانية، إلا أن صدور تعديلات على قانون مجلس عُمان استوجب إعادة دراسة بعض النصوص ومواءمتها مع التعديلات الجديدة.

وأوضح أن تأخر صدور اللائحة لا يؤثر في ممارسة المجلس لاختصاصاته، إذ يستند عمله أساسًا إلى النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، فيما تنظم اللائحة بصورة رئيسة حقوق الأعضاء وواجباتهم.

حضور الأعضاء

كما تناول اللقاء التعديلات المرتبطة بحضور أعضاء مجلس الشورى للجلسات والاجتماعات، حيث أوضح السعدي أن الالتزام بالحضور كان منظمًا سابقًا في اللائحة، قبل أن يُرفع ضمن التعديلات الأخيرة إلى مستوى قانون مجلس عُمان.

وأشار إلى أن التعديل نقل بعض حالات الإخلال بواجب الحضور من نطاق الحالات التي يجوز فيها للمجلس إسقاط العضوية إلى حالات ينظمها القانون بصورة مباشرة، مؤكدًا التزام المجلس بما صدر من أحكام تشريعية.

المتابعة والثقة

وطرحت الكاتبة الدكتورة حصة البادي خلال اللقاء تساؤلًا بشأن فاعلية متابعة القرارات والتشريعات بعد صدورها، معتبرة أن المنجز التشريعي بدا أكثر حضورًا من جانب المتابعة، ومحذرة من أن ضعف متابعة التنفيذ قد ينعكس على الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

ويبدأ مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة العاشرة في 15 نوفمبر، وسط استمرار العمل على الملفات التشريعية والرقابية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المدرجة ضمن خطط اللجان خلال المرحلة المقبلة.

الوصال ـ قال رائد الأعمال منصور العامري، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن تطبيق نسب التعمين بصورتها الحالية في بعض الأنشطة الخدمية لا يراعي، من وجهة نظره، الفروق في طبيعة المهن والعائد الاقتصادي للمؤسسة، موضحًا أن شركته مطالبة بتوظيف نحو 25 عُمانيًا، بينهم 21 في مهن من الفئة الثالثة، رغم أن طبيعة نشاطها تعتمد أساسًا على أعمال التنظيف والتعبئة والتغليف والشحن والتفريغ.

وأوضح العامري أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ التعمين، الذي اعتبره واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة، وإنما بآلية احتساب النسب ومدى ملاءمتها للواقع المالي والتشغيلي لكل نشاط. وأشار إلى أن شركته مصنفة ضمن المؤسسات المتوسطة لكون عدد العاملين فيها يتجاوز 50 عاملًا، بينما يبلغ عدد القوى العاملة الوافدة لديها نحو 90 عاملًا، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من احتياجاتها الوظيفية يتركز في المهن العمالية والخدمية.

فجوة في الأجور

وبيّن العامري أن التحدي الذي يواجهه يتمثل في صعوبة استقطاب عُمانيين لبعض المهن التي لا يتيح عائدها المالي، بحسب قوله، رواتب تتناسب مع الحد الأدنى للأجر المحدد للعُماني. وأوضح أن قيمة بعض العقود التي تنفذها المؤسسة في أعمال التنظيف والخدمات تقل عن كلفة تشغيل العامل العُماني وفق الأجر الأساسي والالتزامات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سبق أن طلب توفير باحثين عن عمل يقبلون بهذه الوظائف، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب.

وأضاف أن نظام احتساب التعمين كان يعتمد سابقًا على نسبة مئوية مرتبطة بالقطاع، وضرب مثالًا بقطاع النظافة الذي كانت النسبة فيه، وفق حديثه، نحو 5 بالمائة، قبل الانتقال إلى تصنيف المهن ضمن ثلاث فئات لكل منها متطلبات محددة.

9.3 آلاف ريال شهريًا

وعرض العامري مثالًا على الكلفة المالية التي قد تتحملها مؤسسته، موضحًا أن احتساب الأجر الأساسي للعُماني البالغ 325 ريالًا، مضافًا إليه نحو 47 ريالًا مساهمة في الحماية الاجتماعية، يرفع الكلفة إلى قرابة 372 ريالًا للفرد. وقال إن توظيف 25 عُمانيًا وفق هذا الحساب يعني التزامًا شهريًا يصل إلى نحو 9,300 ريال، أي ما يقارب 111 ألف ريال سنويًا، متسائلًا عن مدى قدرة المؤسسات العاملة في هذا النوع من الأنشطة على تحمل هذه الكلفة بصورة مستدامة قياسًا بحجم أرباحها وعقودها.

وأكد أن المؤسسة تعمل بعقود موثقة لدى وزارة العمل، وتطبق نظام حماية الأجور، كما أن بياناتها المالية والإقرارات المقدمة للجهات الضريبية تعكس بصورة واضحة حجم الإيرادات والرواتب والتزاماتها، معتبرًا أن هذه البيانات يمكن الاستفادة منها عند تحديد نسب التعمين المناسبة لكل منشأة.

استمرارية مهددة

ووصف العامري الوضع المالي والتشغيلي للمؤسسة بأنه يثير القلق بشأن الاستمرارية، موضحًا أن عدم استيفاء نسبة التعمين المطلوبة يؤثر على قدرتها على استبدال العمالة التي تنتهي إقامتها، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص حجم القوة العاملة وقدرة الشركة على الوفاء بعقودها. وأضاف أن جزءًا من الوقت والجهد الذي كان يفترض توجيهه إلى تطوير الأعمال والتسويق أصبح يُستهلك في مراجعة الإجراءات ومحاولة معالجة متطلبات التعمين، بما ينعكس على فرص التوسع والنمو.

وأشار كذلك إلى أن عدم استيفاء النسب المطلوبة يرتبط بآثار مالية وإجرائية، من بينها – بحسب حديثه – ارتفاع قيمة بعض تراخيص العمل من 211 ريالًا إلى 421 ريالًا، إلى جانب عدم إمكانية طلب تراخيص جديدة في بعض الحالات.

60 بالمائة

وقال العامري إن مؤسسته مهددة حاليًا بنسبة تصل، وفق تقديره، إلى 60 بالمائة بعدم الاستمرار أو الإغلاق إذا استمرت التحديات الحالية دون معالجة. وأضاف أن بعض المؤسسات التي تتوقف عن العمل أو تصل إلى مرحلة الإفلاس لا تجد، بحسب ما رصده من حالات، متابعة كافية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى خروجها من السوق، داعيًا إلى دراسة أسباب الإغلاق بصورة أكثر عمقًا للاستفادة منها عند مراجعة السياسات.

حوار مباشر

وطالب العامري بإيجاد علاقة أكثر مباشرة بين رواد الأعمال ووزارة العمل عبر لقاءات حوارية تتيح مناقشة القرارات استنادًا إلى واقع السوق وطبيعة كل نشاط. وأوضح أن تحديد نسب التعمين ينبغي، بحسب مقترحه، أن يراعي نوع النشاط والقوة الاقتصادية للمؤسسة وقدرتها الفعلية على التوظيف، خصوصًا مع توافر بيانات دقيقة عن الإيرادات والعقود والأجور لدى الجهات الرسمية والمالية. وأكد أن أصحاب الأعمال لا يرفضون التعمين، وإنما يطالبون بآليات تحقق التوازن بين توفير فرص العمل للعُمانيين وضمان بقاء المؤسسات واستمرار قدرتها على النمو وعدم تحميلها التزامات تتجاوز إمكاناتها الاقتصادية.

الوصال ـ رأى طلال بن محمد البوسعيدي، أكاديمي في الابتكار الصناعي، أن تحويل المزايا التي يمتلكها ميناء الدقم إلى قرارات استثمارية فعلية يتطلب توفير ثلاثة عناصر رئيسة يبحث عنها المستثمر هي: الوضوح والسرعة والاستقرار، إلى جانب معالجة الإجراءات المتعددة ووضوح تكاليف الطاقة والمرافق وتحسين الربط اللوجستي.

وأوضح البوسعيدي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الدقم يمتلك موقعًا استراتيجيًا على خطوط الملاحة الدولية، وقربًا من أسواق آسيا وأفريقيا والخليج، فضلًا عن وجود بنية أساسية تضم الميناء والمطار وشبكة الطرق، فيما يتركز التحدي حاليًا على تحويل هذه المقومات إلى فرص ومشروعات تستقطب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن مختبر تطوير ميناء الدقم ناقش عددًا من الجوانب المؤثرة في تجربة المستثمر، من بينها تعدد الجهات والإجراءات وتداخل بعض الاختصاصات، وعدم وضوح إمدادات الطاقة والمرافق وأسعارها منذ المراحل الأولى، إضافة إلى زمن مرور البضائع وتكاليف التخزين والتشغيل والربط اللوجستي والجهود التسويقية وجودة الحياة.

من الحقائق

وبيّن البوسعيدي أن منهجية المختبر لا تبدأ بطرح الحلول مباشرة، وإنما تنطلق من تحليل الحقائق وتشخيص الوضع القائم قبل الانتقال إلى البدائل. وأضاف أن العمل بدأ من ملف حقائق شامل تضمن قراءة الوضع الراهن والتحديات والفرص، ليكون أرضية مشتركة للمشاركين، قبل توزيعهم على ثلاثة مرتكزات تشمل المشروعات الخدمية والمشروعات الاستثمارية والممكنات العامة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ركزت على الوصول إلى الأسباب الجذرية للتحديات بدل الاكتفاء بمظاهرها، ثم انتقل المشاركون إلى دراسة الحلول ومقارنة البدائل من حيث الإيجابيات والسلبيات. وفي مرحلة لاحقة، جرى تصنيف المبادرات وفق سهولة تنفيذها وحجم أثرها، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل مبادرة والإطار الزمني المتوقع، قبل البدء بإعداد الخطط التنفيذية التفصيلية ومراجعتها مع الجهات المعنية.

شركاء متعددون

ولفت البوسعيدي إلى أن إحدى نقاط القوة في المختبر تتمثل في جمع الجهات التنظيمية والمشغلة والمستثمرين ومزودي الطاقة والجهات الخدمية والمالية على طاولة واحدة. وأوضح أن ممثلي القطاع الخاص نقلوا تجاربهم الميدانية وحددوا الإجراءات التي تساعد على تسريع القرار الاستثماري وتلك التي قد تؤخره، فيما أبدت الجهات الحكومية تفاعلًا ومرونة في مناقشة المقترحات. وأضاف أن البعد المجتمعي كان حاضرًا ضمن أعمال المختبر، من خلال طرح مقترحات مرتبطة بجودة الحياة في الدقم ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أوسع من النشاط الاقتصادي في المنطقة.

مرافق جاهزة

وحول أبرز المخرجات المنتظرة، أشار البوسعيدي إلى العمل على حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية ضمن المرتكزات الثلاثة للمختبر. ومن بين الأفكار المطروحة، بحسب البوسعيدي، توفير حزمة من المرافق الجاهزة للاستثمار تمنح المستثمر منذ البداية معلومات واضحة حول توافر الطاقة والمياه وتكاليفها. وأضاف أن المقترحات تشمل تطوير ربط لوجستي متكامل يجمع النقل البري والبحري والجوي، بما يسهل وصول الدقم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويرفع من قدرتها التنافسية.

نافذة موحدة

وأوضح أن من بين المقترحات إنشاء نافذة موحدة للخدمات تجمع الإجراءات الحكومية والجمركية في نقطة واحدة، وتدعم بمنصة بيانات تتيح متابعة الإجراءات طوال رحلة المستثمر. وأشار كذلك إلى اقتراح منصة تشاورية دائمة تجمع مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يسمح باستمرار الحوار ومتابعة التحديات بعد انتهاء أعمال المختبر. وأضاف أن العمل يتناول أيضًا صياغة رسالة تسويقية موحدة تضم مختلف مكونات منظومة ميناء الدقم، بما يوفر خطابًا أكثر وضوحًا عند الترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين.

مؤشرات للقياس

وأكد البوسعيدي أن المبادرات لن تقتصر على صياغة المقترحات، إذ سيخصص لكل مبادرة عدد من مؤشرات الأداء تبدأ بقياس الوضع الحالي، ثم وضع المستهدفات ومتابعة مستوى التقدم في تحقيقها. وأوضح أن هذه المؤشرات تشمل الكفاءة التشغيلية، والترابط والنمو، والاستثمار، إلى جانب قياس الأثر المجتمعي للمشروعات والمبادرات.

وقال إن الجمع بين تحسين الخدمات والربط اللوجستي وتطوير البيئة الاستثمارية وجودة الحياة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يدفع الدقم إلى تجاوز مفهوم الميناء التقليدي، لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا

الوصال ـ رأت الدكتورة مسعدة بنت أحمد الجهوري، أكاديمية ومدربة واستشارية في التغيير التنظيمي بجامعة السلطان قابوس، أن جودة البحث أو التقرير الذي يقدمه الطالب لم تعد كافية وحدها للحكم على امتلاكه المعرفة والمهارات، في ظل قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى متقدم قد يصعب التمييز بينه وبين العمل البشري. وأوضحت الجهوري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن التحدي الحقيقي أمام مؤسسات التعليم العالي لم يعد في منع استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما في تصميم تقييمات تكشف قدرة الطالب الفعلية على تفسير الأدلة وتبرير اختياراته ومناقشة البدائل والدفاع عن استنتاجاته.

واستشهدت بتجربة أجريت في جامعة «ريدنغ» البريطانية عام 2024، استخدم فيها باحثون إجابات امتحانات مولدة بالذكاء الاصطناعي وأدرجوها بين إجابات حقيقية لطلبة الجامعة دون إبلاغ المصححين، مشيرة إلى أن 94 بالمائة من تلك الإجابات لم يُكتشف مصدرها، وحصلت في المتوسط على درجات أعلى من إجابات الطلبة. وقالت إن هذه النتيجة لا تعني وجود خلل بالضرورة في عملية التصحيح، وإنما تكشف أن جودة الإجابة لم تعد مؤشرًا كافيًا على أن الطالب يمتلك فعلًا المعرفة والمهارات التي يعكسها النص.

تنويع التقييم

وأكدت الجهوري أن الحل لا يتمثل في التخلي عن البحوث والتقارير المكتوبة، موضحة أن الكتابة نفسها أداة مهمة لتنمية التفكير، لكن الجامعات تحتاج إلى جمع أدلة متنوعة على تعلم الطالب وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي. وأضافت أن تقييم الطالب يمكن أن يشمل مناقشة ما كتبه، وشرح منهجيته، والدفاع عن اختياراته، وإظهار مراحل تطور البحث، بما يساعد على التحقق من امتلاكه للكفاءات الأساسية طوال رحلة التعلم.

وأشارت إلى أن الفارق الجوهري يكمن بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التفكير، وبين أن يتولى التفكير نيابة عنه. وبيّنت أن ترك مهام التحليل وبناء الحجج واستخلاص النتائج بالكامل للتقنية قد يؤدي إلى إنتاج عمل متميز ظاهريًا، لكنه يحرم الطالب من ممارسة القدرات الذهنية التي يحتاج إلى تطويرها، والتي ستظهر أهميتها لاحقًا في سوق العمل والمقابلات والاختبارات المهنية.

الأداء والتعلم

ولفتت الجهوري إلى أن تحسن أداء الطالب في مهمة معينة لا يعني بالضرورة تحسن مستوى تعلمه، مشيرة إلى تحذيرات دولية من هذا الفارق عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، أوضحت أن دراسات وتجارب أخرى أظهرت قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم التعلم عندما يُستخدم بطريقة مصممة بعناية، ومن بينها تجربة تعليمية اعتمدت «معلمًا ذكيًا» في تعليم الفيزياء وحققت نتائج إيجابية لدى الطلبة.

وقالت إن العامل الحاسم لا يتمثل في استخدام التقنية من عدمه، وإنما في طريقة دمجها داخل تجربة التعلم. وضربت مثالًا من تدريسها لموضوع التغيير التنظيمي، إذ تطلب من الطلبة أولًا تحليل أسباب مقاومة الموظفين للتغيير بأنفسهم دون أجهزة، ثم تطلب منهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT» و«Gemini» و«Claude» والإجابة عن السؤال ذاته، وبعدها مقارنة الإجابتين ورصد ما أغفلته التقنية أو افترضته أو أخطأت فيه. وأوضحت أن هذا الأسلوب يجعل الطالب أكثر وعيًا بأن الذكاء الاصطناعي أداة يمكن نقد مخرجاتها والاستفادة منها، وليس مصدرًا معصومًا من الخطأ.

حدود واضحة

وحول الفارق بين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والغش الأكاديمي، أكدت الجهوري أن الجامعات تحتاج إلى سياسات واضحة تحدد للطالب متى يسمح باستخدام هذه الأدوات ومتى يمنع استخدامها. وأضافت أن الغش الأكاديمي في جوهره ليس ظاهرة جديدة، إذ يشمل تقديم عمل أنجز بمساعدة غير مصرح بها على أنه جهد شخصي، فيما أضاف الذكاء الاصطناعي بعدًا جديدًا لهذه القضية.

واقترحت أن يبدأ كل أستاذ منذ الأسبوع الأول للمقرر بتوضيح سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي، وشرح آثاره الإيجابية والسلبية، وتحديد الضوابط الخاصة بكل تقييم أو مهمة. وأكدت أن اكتساب القدرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي أصبح من الكفاءات التي يحتاجها الطالب، خصوصًا مع إعادة المؤسسات تشكيل أساليب عملها للاستفادة من هذه التقنيات.

شفافية الاستخدام

ودعت الجهوري إلى اعتماد مبدأ الشفافية بدلًا من جعل استخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا خفيًا، مقترحة أن يفصح الطالب بوضوح عن المواضع التي استعان فيها بهذه الأدوات. وأشارت إلى إمكانية إلزام الطلبة بتعبئة نموذج يوضح طبيعة استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والإشارة داخل البحث إلى الأجزاء أو المراحل التي استعانوا فيها بالتقنية.

وأضافت أن بعض الأكاديميين يطلبون من الطلبة إرفاق سجل محادثاتهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، أو عرض مراحل تطور البحث من الفكرة إلى المسودة الأولى ثم الثانية، بما يسمح بتتبع عملية التفكير والوصول إلى المنتج النهائي. وقالت إن الهدف ليس منع الطالب من استخدام التقنية، وإنما التأكد من أنه يوظفها في التعلم دون أن تتولى التفكير مكانه.

تدريب الأكاديميين

وأكدت الجهوري أن نجاح الجامعات في التعامل مع هذا التحول لا يعتمد على توعية الطلبة وحدهم، وإنما يحتاج كذلك إلى تدريب الأكاديميين على تصميم تقييمات مناسبة ورصد الاستخدام غير المنضبط وفهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده. وأشارت إلى أن استخدام هذه الأدوات لم يعد مقتصرًا على الطلبة، وإنما يمتد إلى الباحثين والأكاديميين والاستشاريين، وهو ما يجعل بناء الضوابط والمعايير والوعي المؤسسي ضرورة متزايدة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مستقبل التعليم الجامعي يتطلب الانتقال من تقييم جودة «ما سلّمه الطالب» فقط إلى التحقق مما تعلمه فعلًا، وكيف وصل إلى النتيجة، ومدى قدرته على التفكير والتحليل واتخاذ القرار بصورة مستقلة.

الوصال ـ تستعد محطة «الغبرة 3» لإضافة 300 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة إلى منظومة الإمداد في محافظة مسقط، بما يعادل احتياجات نحو 188 ألف حساب مياه إضافي خلال السنوات العشر المقبلة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال المشروع نحو 93 بالمائة، وفق ما تطرق إليه الدكتور سالم بن علي المعمري، مدير المشاريع بمديرية المياه والصرف الصحي في هيئة تنظيم الخدمات العامة، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال.

وأوضح أن المحطة دخلت حاليًا مرحلة الاختبارات التشغيلية للتحقق من جاهزية أنظمتها، على أن تبدأ مع مطلع أبريل في تعزيز إمدادات المياه بمحافظة مسقط. وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة المياه، في ظل النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظة، إذ يرفع القدرة الإنتاجية ويوفر كميات إضافية من المياه المحلاة لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تخفيف الضغط على المحطات القائمة.

موثوقية الإمدادات

وبيّن المعمري أن دخول المحطة إلى الخدمة سيرفع موثوقية واستدامة الإمدادات المائية، ويدعم استمرارية الخدمة للمشتركين، ويزيد جاهزية المنظومة لاستيعاب التوسع في المناطق السكنية والأنشطة الاستثمارية والخدمية. وأضاف أن المشروعات المائية لا تعتمد على تلبية الاحتياجات الحالية فقط، وإنما تُخطط وفق توقعات النمو المستقبلي لضمان وجود طاقات إنتاجية قادرة على مواكبة ارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن منظومة تزويد محافظة مسقط بالمياه تعتمد على عدة مصادر رئيسة تمتد من بركاء وقريات إلى محطات التحلية في الغبرة، وستعزز «الغبرة 3» القدرة الإنتاجية من منطقة الغبرة إلى جانب محطة «الغبرة 2». ولفت إلى أن الطاقة البالغة 300 ألف متر مكعب يوميًا تجعل «الغبرة 3» من أكبر محطات إنتاج المياه في سلطنة عُمان، بما يمنحها دورًا رئيسًا في دعم المنظومة وتوزيع الأحمال بين مصادر الإنتاج المختلفة.

تخفيف الضغط

وقال المعمري إن تعزيز الإنتاج من الغبرة يمكن أن يخفف الضغط على المحطات الواقعة في بركاء، الأمر الذي يتيح مرونة أكبر في إدارة الإمدادات، ويدعم بدوره قدرات منظومة المياه في مناطق جنوب الباطنة. وأوضح أن المحطات تضخ إنتاجها إلى خزانات مائية مخصصة، ومنها تنتقل المياه إلى شبكة التوزيع لتصل إلى مختلف مناطق محافظة مسقط، بما يحقق التكامل بين محطتي الغبرة 2 والغبرة 3 وبقية مكونات المنظومة. وأشار إلى أن مباني المشروع أصبحت في المراحل النهائية، وتجري حاليًا أعمال التشطيبات الأخيرة إلى جانب الاختبارات التشغيلية للمعدات والأنظمة تمهيدًا للتشغيل.

100 فرصة عمل

وحول الأثر الوظيفي للمشروع، أفاد المعمري بأن محطة «الغبرة 3» ستوفر نحو 100 فرصة عمل للمواطنين في مراحل التنفيذ والتشغيل، إلى جانب احتياجاتها من المهندسين والفنيين في مجالات التشغيل والصيانة. وتوقع وصول نسبة التعمين في المشروع إلى نحو 94 بالمائة، مؤكدًا أن تشغيل محطات المياه في سلطنة عُمان يعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن نسب التعمين في عدد من المحطات القائمة تجاوزت 85 بالمائة، ووصلت في بعضها إلى نحو 95 بالمائة، بالتوازي مع مبادرات تستهدف استقطاب المواطنين إلى أعمال تشغيل وصيانة منظومات المياه ومتابعة الإمدادات وتنفيذ التوصيلات المنزلية.

تأهيل الكفاءات

وأوضح أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل مع المشغلين على تطوير مهارات الكوادر العُمانية ورفع كفاءتها الفنية في إدارة وتشغيل المنظومة المائية، بما يدعم استدامة الوظائف ويرفع جاهزية الموارد البشرية الوطنية في القطاع. وأكد أن التوسع في المشروعات المائية يفتح مجالات عمل تتجاوز التشغيل المباشر للمحطات، لتشمل الصيانة والهندسة ومراقبة الشبكات وأنظمة الإمداد والتوصيلات والخدمات المرتبطة بها.

ومن المتوقع اكتمال مشروع محطة «الغبرة 3» بصورة كاملة خلال الربع الثاني من عام 2027، فيما تبدأ المحطة قبل ذلك في رفد شبكة محافظة مسقط بكميات إضافية من المياه بعد استكمال الاختبارات التشغيلية اللازمة. وأكد المعمري أن المشروع سيمنح منظومة المياه قدرة أكبر على توفير الإمدادات بصورة مستمرة وموثوقة، ويعزز استعدادها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والأنشطة الاقتصادية والخدمية في محافظة مسقط.