أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:22 ص +04

أحمد الشيزاوي لـ«الوصال»: أوزبكستان بوابة عُمان إلى أسواق آسيا الوسطى.. والمرحلة المقبلة مرشحة لشراكات أوسع في الاستثمار والتعدين والصناعة

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ رأى أحمد بن محمد الشيزاوي، الإعلامي والمحلل السياسي، أن أوزبكستان تمثل بوابة اقتصادية مهمة إلى أسواق آسيا الوسطى، بما تمتلكه من موقع جغرافي يتوسط عددًا من الدول ذات الثقل الاقتصادي، إلى جانب بيئة إدارية وأمنية تساعد على جذب المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق الأوزبكي.

وأوضح الشيزاوي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن أوزبكستان تحيط بها أسواق عدة في آسيا الوسطى، كما ترتبط جغرافيًا واقتصاديًا بروسيا ومناطق أخرى، ما يمنحها قدرة على الوصول إلى أكثر من سوق في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الاستقرار الإداري والحوكمة والأمن تعد من العوامل التي تمنح المستثمرين درجة أكبر من الاطمئنان عند دراسة الدخول إلى السوق الأوزبكي.

امتداد تاريخي

ولفت الشيزاوي إلى أن العلاقات مع أوزبكستان لا تقتصر على الاقتصاد، وإنما تمتلك أبعادًا ثقافية وتاريخية عميقة، نظرًا لما تزخر به من إرث حضاري مرتبط بسمرقند وغيرها من المدن التي كانت في فترات تاريخية مراكز للعلم والتجارة. وأضاف أن أوزبكستان ارتبطت تاريخيًا بطريق الحرير، وكانت مركزًا لحركة القوافل والتبادل التجاري والثقافي، كما خرج منها عدد من العلماء البارزين الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الحضارة الإسلامية. وأشار إلى أن هذه الخلفية التاريخية والثقافية تزيد من أهمية التعرف بصورة أوسع على أوزبكستان، والاقتراب من بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فرص التعدين

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الشيزاوي أن أوزبكستان تمتلك موارد طبيعية مهمة، ومن بينها قطاع التعدين والذهب، ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الاستثمارات في هذا القطاع. وأضاف أن موقعها داخل آسيا الوسطى منحها كذلك فرصة لتكون قاعدة صناعية تخدم الأسواق المحيطة بها، مشيرًا إلى توجهات لإنشاء مصانع تستهدف تلبية الطلب في عدد من دول المنطقة. وتناول مثال صناعة السيارات، لافتًا إلى أن وجود مصانع في أوزبكستان يمكن أن يسهل الوصول إلى عدد من الأسواق المجاورة، خصوصًا أن دول آسيا الوسطى تفتقر إلى المنافذ البحرية، ما يجعل التصنيع داخل المنطقة أكثر جدوى في بعض القطاعات من نقل المنتجات لمسافات طويلة.

أسواق متعددة

وبيّن الشيزاوي أن تأسيس الشركات في أوزبكستان لا يعني بالضرورة استهداف السوق المحلي فقط، وإنما قد يفتح الطريق أمام روسيا وتركيا وآسيا الوسطى ومناطق أخرى. وقال إن الاقتراب من السوق الأوزبكي يمكن أن يمنح المستثمر فرصة للتعامل مع أكثر من إقليم، لافتًا إلى أن عددًا من المستثمرين باتوا ينظرون إلى أوزبكستان باعتبارها قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى أسواق مجاورة. وأشار إلى أنه لمس خلال زيارته السابقة لأوزبكستان اهتمامًا متزايدًا بتأسيس شركات ومشروعات تستفيد من موقع البلاد وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول المحيطة.

علاقات متنامية

وتطرق الشيزاوي إلى مسار العلاقات بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، مشيرًا إلى أنها تعود إلى عقود مضت، وبدأت بطابع ثقافي وتاريخي قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى مجالات اقتصادية واستثمارية. وأضاف أن المرحلة الأخيرة شهدت نموًا أكبر في الجانب الاقتصادي، مع اتساع مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين. وأشار إلى أن جهاز الاستثمار العُماني أسس حضورًا له في أوزبكستان، وتوجد من خلاله استثمارات وشركات وشراكات، ما يعكس انتقال العلاقات إلى مستوى اقتصادي أكثر عملية.

روابط حضارية

ورأى الشيزاوي أن التقارب بين البلدين يمتد كذلك إلى البعد الحضاري، في ظل روابط تاريخية كانت تجمع طرق التجارة القديمة بين آسيا الوسطى وموانئ عُمان. وأشار إلى أن سمرقند كانت في مرحلة تاريخية مركزًا تجاريًا وعلميًا بارزًا، في حين أدت الموانئ العُمانية، ومنها صحار، دورًا في حركة التجارة البحرية، ما يفتح المجال لقراءة العلاقات الحالية في سياق أوسع يمتد إلى التاريخ التجاري للمنطقة.

الرحلات المباشرة

وأكد الشيزاوي أن الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تعد من الخطوات المهمة في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن وجود رحلات ثابتة يسهل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويرفع مستوى التواصل المباشر، ويسهم في تعزيز الثقة والاطلاع على الفرص المتاحة في كل سوق. وأضاف أن الرحلات المباشرة يمكن أن تشجع المستثمرين الأوزبكيين بدورهم على دخول السوق العُماني والبحث عن فرص استثمارية في سلطنة عُمان.

شراكات مستقبلية

ولفت الشيزاوي إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود فرص وحقائب استثمارية جاهزة يمكن طرحها أمام المستثمرين من الجانبين، بحيث تتحول العلاقات السياسية والثقافية القائمة إلى مشروعات وشراكات عملية. وقال إن وجود فرص واضحة ومهيأة أمام المستثمر الأوزبكي يمكن أن يدعم تدفق الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، كما يتيح للمستثمر العُماني الاستفادة من السوق الأوزبكي وموقعه في آسيا الوسطى.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموًا أكبر في أرقام التبادل والاستثمار بين البلدين، خصوصًا مع تطور العلاقات والزيارات الرسمية المتبادلة. واختتم الشيزاوي حديثه بالإشارة إلى أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان يمكن أن تمنح العلاقات دفعة جديدة، وتفتح المجال أمام انتقالها إلى مستوى أوسع من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مستفيدة من موقع البلدين وإمكاناتهما وعلاقاتهما مع الأسواق المحيطة.


أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:57 ص +04

أسماء المعمري لـ«الوصال»: دراسة في 33 موقعًا تكشف أن غالبية مكونات الدقائق العالقة ذات منشأ طبيعي.. والرصد مستمر لتحديد بؤر الارتفاع ومصادرها

3 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت أسماء بنت علي المعمري، أخصائية جودة هواء بهيئة البيئة، أن دراسة الدقائق العالقة في الهواء شملت 33 موقعًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وركزت على نوعي الجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5، بهدف التعرف على تركيبها الكيميائي وتحديد ما إذا كانت مصادرها طبيعية أو مرتبطة بأنشطة بشرية.

وقالت المعمري خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إن عملية جمع العينات جرت خلال فصلي الشتاء والصيف، إلى جانب رصد الاختلافات بين أيام الأسبوع ونهايته، بما يساعد على قراءة تأثير الأنشطة المختلفة في تكوين الدقائق العالقة. وأضافت أن تحليل العينات أظهر أن غالبية المكونات التي جرى رصدها ذات منشأ طبيعي، ومن بينها الغبار المعدني المرتبط بالرمال، إضافة إلى الملح البحري، مشيرة إلى تسجيل ارتفاعات خلال فصل الصيف ترتبط بطبيعة الظروف السائدة في هذه الفترة.

تركيز ومكونات

وبيّنت المعمري أن تقييم جودة الهواء لا يعتمد فقط على تحليل المكونات الكيميائية للدقائق العالقة، إذ إن تراكيز هذه الجسيمات تختلف من موقع إلى آخر وتتم متابعتها بصورة مستقلة من خلال شبكة محطات رصد جودة الهواء. وأوضحت أن هيئة البيئة ترصد تراكيز الدقائق العالقة عبر محطات موزعة في مختلف المحافظات، وتتاح بياناتها من خلال منصة «نقي»، بما يسمح بمتابعة مستويات الارتفاعات والتغيرات في جودة الهواء.

وأضافت أن الدراسة الحالية ركزت بصورة أكثر تحديدًا على معرفة التركيب الكيميائي للدقائق العالقة، من خلال جمع العينات على فلاتر وتحليلها مخبريًا لمعرفة طبيعة العناصر المكونة لها ومصادرها. وأشارت إلى أن هذا النوع من الدراسات يساعد على التمييز بين المكونات ذات الأصل الطبيعي وتلك التي قد تنتج عن مصادر بشرية.

آثار صحية

وحول أهمية النتائج، قالت المعمرية إن معرفة طبيعة الدقائق العالقة ومكوناتها تسهم في تقييم انعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وأوضحت أن تلوث الهواء يمكن أن يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، ولا سيما الأمراض التنفسية، إلى جانب بعض أمراض القلب والرئة والحساسية والربو. وأضافت أن تحديد مصدر الجسيمات وتركيبها يوفر أساسًا علميًا يساعد على فهم طبيعة التعرض ومدى ارتباطه بالمخاطر الصحية أو البيئية.

رصد متواصل

وأشارت المعمري إلى أن هيئة البيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء، من بينها التوسع في شبكات محطات الرصد ومتابعة البيانات بصورة دورية. وأضافت أن قسم الرقابة البيئية بالهيئة يتابع منصة «نقي»، إلى جانب تنفيذ أعمال التفتيش البيئي على المنشآت والمصانع ذات الانبعاثات ومراقبة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

ولفتت إلى أن البيانات المتراكمة من محطات الرصد تشكل قاعدة مهمة لإجراء المزيد من الدراسات العلمية، والتعرف على المواقع التي تسجل ارتفاعات في مستويات الملوثات وتحليل أسبابها. وأكدت أن الاستفادة من هذه البيانات لا تتوقف عند الرصد، وإنما تمتد إلى دعم الإجراءات التي تستهدف معالجة مصادر الارتفاع وتحسين جودة الهواء. واختتمت المعمري حديثها بالإشارة إلى أن استمرار القياسات والتحليل العلمي يتيح للهيئة تكوين صورة أدق عن واقع جودة الهواء في سلطنة عُمان، ويساعد على تحديد مصادر الدقائق العالقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.


د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:48 ص +04

د. بدرية الهدابي لـ«الوصال»: كرسي بحثي ينقل قضايا الإعاقة من الرعاية إلى التمكين.. و4 مسارات تستهدف التعليم والعمل والصحة والدمج المجتمعي

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضحت الدكتورة بدرية بنت خلفان الهدابي، مديرة مركز البحوث بجامعة السلطان قابوس، خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الكرسي البحثي المعني بتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع يمثل خطوة وطنية تستهدف الانتقال من الاكتفاء بتقديم خدمات الرعاية إلى منظور أوسع يقوم على التمكين وتكافؤ الفرص وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة المجتمعية.

وقالت الهدابي إن تحقيق هذا التحول يتطلب فهمًا علميًا دقيقًا لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجههم في التعليم والعمل والصحة والحياة الاجتماعية والبيئة المحيطة. وأضافت أن الكرسي يسعى إلى إنتاج معرفة بحثية يمكن الاستناد إليها في تطوير الخدمات والبرامج، بحيث تكون أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

أربعة مسارات

وبيّنت الهدابي أن الكرسي سيعمل عبر أربعة محاور رئيسية مترابطة تمثل الإطار العلمي والعملي للبرامج والدراسات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الأولويات اختيرت لتغطية الجوانب الأكثر تأثيرًا في جودة الحياة وتحقيق التمكين والاندماج المجتمعي. وأوضحت أن المحور الأول يرتبط بالتعليم الشامل والتقنيات المساعدة، بما يتيح دراسة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة التعليمية، ومدى قدرتهم على الوصول إلى المناهج والأدوات والتقنيات التي تدعم مشاركتهم واستفادتهم من العملية التعليمية.

ويركز محور آخر على إعادة التأهيل والتدريب والتمكين المهني والاقتصادي، من خلال دراسة واقع الخدمات التأهيلية والتدريبية المقدمة، وفرص الانتقال إلى سوق العمل، والتحديات التي قد تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيًا واقتصاديًا. وأضافت أن هذا المسار يتناول كذلك قياس فاعلية برامج التمكين والاستقلال والمشروعات المدرة للدخل، ومدى إسهامها في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتماد بصورة أكبر على أنفسهم.

الصحة النفسية

وأشارت الهدابي إلى أن أحد المحاور المهمة يتناول الصحة النفسية والاجتماعية، عبر دراسة العوامل المؤثرة في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم واحتياجات أسرهم من خدمات الدعم والمساندة. وأضافت أن الدراسات ستتناول التحديات المرتبطة بالتكيف النفسي والاجتماعي، ومستوى توافر الخدمات المتخصصة، ومدى سهولة وصول المستفيدين إليها. ولفتت إلى أن التعامل مع جودة الحياة لا يقتصر على الخدمات الصحية أو التعليمية بمعزل عن بقية الجوانب، وإنما يتطلب النظر إلى الشخص وبيئته الأسرية والاجتماعية بوصفها منظومة مترابطة.

شراكة وطنية

وأكدت الهدابي أن تأسيس الكرسي ينسجم بصورة مباشرة مع توجهات رؤية عُمان 2040، ولا سيما محور الإنسان والمجتمع الذي يضع الإنسان في صميم التنمية ويركز على جودة الحياة والمشاركة والتمكين. وأشارت إلى أن أعمال الكرسي تتقاطع مع عدد من الأولويات الوطنية، من بينها الرفاه والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات، والصحة، وسوق العمل والتشغيل.

وقالت إن الهدف يتمثل في تحويل هذه التوجهات إلى معرفة وأدلة وتوصيات وممارسات قابلة للتطوير والتطبيق في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم. وتطرقت إلى الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تعد من الجهات الأساسية المعنية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير آليات تيسير هذه الخدمات وضمان وصولها إلى المستفيدين بصورة أفضل.

أثر ملموس

ورأت الهدابي أن القيمة الحقيقية للكرسي لن تقاس بعدد الدراسات والفعاليات فقط، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وأوضحت أن الأثر في مجال التعليم يمكن أن يظهر عبر توفير بيئات تعليمية أكثر ملاءمة وشمولًا، وتسهيل الوصول إلى المناهج والتقنيات المساعدة، بما يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للتعلم والمشاركة والاستفادة من قدراتهم.

وفي مجال التأهيل والعمل، أشارت إلى أن النتائج البحثية يمكن أن تسهم في تحسين خدمات التدريب والتأهيل، وتوسيع فرص التوظيف، وتهيئة بيئات عمل أكثر مناسبة لهم. وأضافت أن الوصول إلى سوق العمل وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات يمثلان جزءًا أساسيًا من الاستقلال الاقتصادي والتمكين.

دعم الأسر

وبيّنت الهدابي أن الأثر المستهدف يمتد كذلك إلى الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية والنفسية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما يوسع حضورهم وتفاعلهم مع المجتمع.

كما أكدت ضرورة الاهتمام بأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير المعرفة والدعم الذي يساعدها على التعامل مع التحديات اليومية وتقديم المساندة المناسبة لأفرادها. واختتمت الهدابي حديثها بالتأكيد على أن الكرسي البحثي يسعى إلى بناء قاعدة علمية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات، وأن يترجم البحث العلمي إلى تحسينات عملية تدعم جودة الحياة والاستقلال والتمكين والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.


خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

نشر في:  17 نوفمبر 2026: 3:42 ص +04

خلفان الطوقي لـ«الوصال»: 35 مشروعًا مشتركًا و500 مليون دولار تحالفات استثمارية مع أوزبكستان.. والقطاع الخاص أمام بوابة أوسع لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز

5 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أشار خلفان الطوقي الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان تمتلك مساحة واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود نحو 35 مشروعًا ضمن الشراكة العُمانية الأوزبكية، وتنوع الفرص بين الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي، إلى جانب قطاعات التقنية والصناعة.

وأوضح الطوقي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات المتاحة، إلا أنه يسجل نموًا تدريجيًا عامًا بعد آخر، متوقعًا أن ترفع التحركات والزيارات المتبادلة وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري. وبيّن أن سلطنة عُمان بدأت الاستثمار والتعاون مع أوزبكستان منذ فترة مبكرة مقارنة بعدد من دول آسيا الوسطى، الأمر الذي أسهم في بناء رصيد من الثقة والمصداقية والشراكات المشتركة.

500 مليون دولار

ولفت الطوقي إلى وجود تحالف بقيمة 500 مليون دولار، في سياق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، معتبرًا أن الوصول إلى هذا المستوى من التعاون يعكس ما تراكم خلال السنوات الماضية من علاقات واستثمارات مشتركة. وأشار إلى الدور الذي يؤديه جهاز الاستثمار العُماني في تنمية الحضور الاستثماري لسلطنة عُمان في أوزبكستان، وما وفرته الشراكات القائمة من قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مشروعات جديدة. وقال إن العلاقة بين البلدين لم تعد مقتصرة على التواصل السياسي، وإنما انتقلت تدريجيًا إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتوسع في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

35 مشروعًا

وأوضح الطوقي أن الشراكة العُمانية الأوزبكية تضم نحو 35 مشروعًا في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والأنشطة التمويلية. وأضاف أن الاستثمارات العُمانية المباشرة ضمن هذه الشراكة تقدر بنحو 256 مليون دولار، فيما تصل قيمة المشروعات الموجودة بمشاركة شركاء آخرين إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي.

ورأى أن هذه الأرقام تؤكد استمرار التعاون وقدرته على التوسع، خصوصًا مع وجود توجه نحو إضافة مشروعات جديدة إلى المحفظة الاستثمارية المشتركة. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموًا في عدد الاستثمارات المتبادلة، سواء للمستثمر العُماني داخل أوزبكستان أو للمستثمر الأوزبكي في سلطنة عُمان.

بوابة إقليمية

وأكد الطوقي أن أهمية السوق الأوزبكي لا ترتبط بعدد سكانه أو اقتصاده المحلي فقط، وإنما بما يوفره من منفذ إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز. وأوضح أن دخول المستثمر العُماني إلى أوزبكستان يمنحه مجالًا أوسع للوصول إلى أسواق المنطقة المحيطة، وهو ما يفتح أمام الصناعيين العُمانيين فرصًا إضافية للتوسع خارج السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوزبكستان تعمل على تطوير مناطق متخصصة في القطاعات الحديثة، مع اهتمام بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، إلى جانب امتلاكها عددًا من المناطق الصناعية التي يمكن أن تستقطب المشروعات والشراكات الخارجية. وأضاف أن النمو السكاني والاقتصادي في أوزبكستان يزيد من جاذبية السوق، كما أن موقعها يجعلها منصة يمكن من خلالها مخاطبة عدد من الأسواق المجاورة.

دور القطاع الخاص

ورأى الطوقي أن الزيارات الرسمية بين الدول تؤدي دورًا أساسيًا في تهيئة البيئة المناسبة أمام التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الثقافي، إلا أن تحويل هذه العلاقات إلى مشروعات فعلية يظل مسؤولية القطاع الخاص. وقال إن الحكومات تستطيع فتح الأبواب وتوفير الإطار المناسب وتسهيل التواصل، بينما يقع على أصحاب الأعمال والمستثمرين التحرك لاقتناص الفرص وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية. وأضاف أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب ألا تظل الاتفاقيات والتفاهمات في الإطار الرسمي، وإنما تتحول إلى أعمال وشركات واستثمارات تحقق عائدًا اقتصاديًا للطرفين.

اتفاقيات تنفيذية

وتوقع الطوقي أن تحظى مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية باهتمام في مسار العلاقات المقبلة بين سلطنة عُمان وأوزبكستان، في ضوء النهج الذي اتبعته سلطنة عُمان في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة. وأشار إلى أن الاستفادة من العلاقات السياسية ينبغي أن تنعكس على مجالات أكثر تنوعًا، من بينها التقنية المالية والأمن الغذائي والأمن الدوائي والصناعات الحديثة والصناعات التحويلية. ورأى أن تعدد القطاعات يتيح بناء شراكة لا تعتمد على مجال اقتصادي واحد، وإنما تستفيد من المزايا والفرص التي يمتلكها كل بلد.

فرص متبادلة

ولفت الطوقي إلى أن أوزبكستان تمتلك مناطق صناعية ومصانع وفرصًا مختلفة يمكن للمستثمر العُماني الاستفادة منها، وفي المقابل تمتلك سلطنة عُمان مناطق حرة وصناعية وبنية أساسية يمكن أن توفر للمستثمرين الأوزبكيين منصة للوصول إلى أسواق أخرى. وأضاف أن وجود مستثمرين أوزبكيين يبحثون عن فرص خارج بلادهم يمثل فرصة أمام سلطنة عُمان لطرح مشروعات وحقائب استثمارية قادرة على جذبهم إلى السوق العُماني.

وأكد أن التكامل بين موقع أوزبكستان في آسيا الوسطى وموقع سلطنة عُمان واتصالها بالأسواق البحرية يمكن أن يفتح مسارات جديدة أمام التجارة والاستثمار. واختتم الطوقي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تمتلك قاعدة جيدة يمكن البناء عليها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحرك أكبر من القطاع الخاص لتحويل التقارب الرسمي والفرص المتاحة إلى استثمارات فعلية، مع توقعات بأن تسهم الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكي إلى سلطنة عُمان في فتح مجالات إضافية للشراكة بين الجانبين.


بعد استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 5:30 م +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 5:43 م +04

بعد  استقطابه أكثر من 2.2 مليون زائر يستعد مهرجان صحار لإطلاق نسخته الخامسة

4 دقائق للقراءة

TT

14

أكـثر مـن 350 مؤسـسة صـغيرة ومـتوسـطة و550 أسـرة مـنتجة اسـتفادت مـن المهـرجـان وتـوفـير مـا يـزيـد عـلى 850 فرصة عمل

19 نـوفـمبر انـطلاق الـنسخة الـخامـسة بـمشاركـة 16 جـهة حـكومـية و27 شـركـة داعـمة وفـعالـيات ومـبادرات جـديـ دةلدعم الاقتصاد المحلي

صحار – يستعد مهرجان صحار لانطلاق نسخته الخامسة في 19 نوفمبر الجاري، بعد أن سجل خلال نسخه الأربع الماضية حضورًا تجاوز مليونين و200 ألف زائر، وأسهم في توفير أكثر من 850 فرصة عمل، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة والتسويق لأكثر من 350 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و550 أسرة منتجة، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة شمال الباطنة ودعم المشاريع المحلية.

وتشير المؤشرات المسجلة خلال النسخ السابقة إلى تنامي الإقبال على المهرجان واتساع نطاق المشاركة الاقتصادية فيه، إذ ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من 37 مؤسسة في النسخة الأولى إلى أكثر من 170 مؤسسة في النسخة الرابعة، بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس ما يوفره المهرجان من فرص لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2026 وحتى 31 يناير 2027، بمركز صحار الترفيهي الذي تبلغ مساحته 154 ألفًا و636 مترًا مربعًا، وسط استعدادات تنظيمية وبرامج متنوعة تستهدف تعزيز مكانة المهرجان بوصفه إحدى الفعاليات السياحية والاقتصادية البارزة في محافظة شمال الباطنة.

وكانت النسخة الرابعة من المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2025 إلى 31 يناير 2026، قد استقطبت نحو 507 آلاف زائر، ووفرت أكثر من 400 فرصة عمل جزئية، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 فعالية رئيسية و1180 برنامجًا متنوعًا، توزعت بين الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية، وأسهمت في استقطاب الزوار من سلطنة عُمان وخارجها.

وحظي الموروث الثقافي العُماني والهوية الوطنية بحضور بارز ضمن فعاليات المهرجان، من خلال عرض أكثر من 1400 مقتنى ومعروض تراثي يجسد ملامح الحياة في البيئات البحرية والزراعية والبدوية، فضلًا عن مشاركة عدد من الحرفيين من مختلف المحافظات، وتنظيم ورش وتجارب تفاعلية أتاحت للزوار التعرف عن قرب على الحرف التقليدية وأساليب ممارستها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى التراثي.

وفيما يتعلق باستدامة المهرجان، أوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان صحار، أن استمرارية المهرجان تقوم على تنويع مصادر التمويل من خلال مساهمات القطاع الخاص ورسوم الدخول وعائدات الإيجارات والمزايدات، إلى جانب تكامل عمل الفرق المختصة بالتسويق والمحتوى الإبداعي وتنظيم الفعاليات والإدارة المالية، بما يدعم تطوير المهرجان ويعزز قدرته على الاستمرار.

وفي إطار التحضيرات للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة، يعقد مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم في 15 نوفمبر الجاري مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن الهوية الجديدة لمهرجان صحار في نسخته الخامسة، وما تحمله من دلالات تعكس خصوصية ولاية صحار وموروثها الثقافي والاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات والمبادرات والتجارب التي تنتظر الزوار خلال فترة المهرجان.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة امتدادًا لما حققه المهرجان خلال السنوات الماضية من حضور جماهيري ومشاركة اقتصادية ومجتمعية، مع التوجه نحو تطوير برامجها وتوسيع شراكاته، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بمحافظة شمال الباطنة وإتاحة مزيد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والشباب العُماني.


د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

نشر في:  16 نوفمبر 2026: 2:43 ص +04

آخر تحديث:  16 نوفمبر 2026: 2:44 ص +04

د. محمد البادي لـ«الوصال»: 21 عضوًا يشكّلون مجلس إدارة الغرفة.. ولا تصويت دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري و15 مترشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في مسقط

10 دقائق للقراءة

TT

14

الوصال ـ أوضح الدكتور محمد بن راشد البادي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجالس إدارات الفروع، أن مجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة سيتكون من 21 عضوًا يمثلون فئات مختلفة من مجتمع الأعمال، فيما حُدد يوم 23 نوفمبر الجاري موعدًا للتصويت لاختيار أعضاء المجلس ومجالس إدارات الفروع.

وقال البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» مع سالم العمري عبر إذاعة الوصال، إن التشكيلة تضم خمسة أعضاء يمثلون محافظة مسقط، وخمسة يمثلون الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في عشر محافظات، إلى جانب عضو واحد يمثل المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان.

تكامل الأدوار

وبيّن أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل محورًا رئيسيًا للقطاع الخاص وحلقة تواصل بين مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في نقل تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وأشار إلى أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمثل القطاع الخاص، بينما تؤدي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دورها بوصفها جهة حكومية تتولى إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والإشراف عليها وفق الاختصاصات المحددة لها.

وأضاف أن التكامل بين الطرفين يظهر بصورة واضحة عندما تواجه مؤسسات القطاع الخاص تحديات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الغرفة من خلال مجلس إدارتها على نقل هذه التحديات والتنسيق بشأنها مع الوزارة ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية وغيرها من الجهات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن اختصاصات الغرفة تبدأ من الإسهام في رسم السياسات العامة للقطاع الخاص، وتمتد إلى تشكيل المجالس الاستشارية ودراسة التحديات والاستعانة بالمراكز البحثية والجامعات وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد في الوصول إلى حلول عملية.

تشكيلة المجلس

وحول تخصيص خمسة مقاعد لمحافظة مسقط، ذكر البادي أن المحافظة تضم كثافة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمراكز الرئيسية للشركات الكبرى والمساهمة العامة والمقفلة، إلى جانب حجم واسع من الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأوضح أن خمسة مقاعد أخرى خُصصت للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، في حين لا تدخل الشركات المساهمة العامة غير المدرجة ضمن هذه الفئة، وإنما تندرج ضمن قائمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأضاف أن الشركات المساهمة العامة المدرجة هي التي تسجل كناخب ضمن قائمتها، وتتولى اختيار من يمثلها في المقاعد الخمسة المخصصة لهذه الفئة، بما يمنح المجلس حضورًا لأصحاب الخبرة في إدارة الشركات والأسواق.

المستثمر الأجنبي

وتطرق البادي ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى المقعد المخصص للمستثمر الأجنبي، مبينًا أن التصويت والترشح له يقتصران على المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان، سواء لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات. وأوضح أن هذه الفئة لها قائمة انتخابية منفصلة عن بقية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الراغب في المشاركة يجب أن يسجل نفسه ناخبًا، فيما تخضع طلبات المترشحين لفحص الأوراق والمستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل اعتماد الأسماء في القوائم النهائية.

وأكد أن الهدف من تمثيل المستثمر الأجنبي لا يرتبط بعدد المستثمرين فقط، وإنما بوجود عضو يمتلك خبرة فعلية في الأعمال التجارية ومشروعًا استثماريًا قائمًا، وقادرًا على نقل تطلعات المستثمرين ومقترحاتهم إلى مجلس إدارة الغرفة وصناع القرار. وقال إن وجود هذا المقعد يتيح طرح التحديات المرتبطة بالسوق والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار، بما يضيف رؤية مختلفة إلى مجلس الإدارة ويدعم بناء مبادرات تخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.

عدد الأصوات

وفيما يتعلق بعدد الأصوات، أفاد البادي بأن الأصل هو ارتباط الصوت بالمؤسسة أو الشركة وفق درجتها، موضحًا أن المنشأة من الدرجة الرابعة لها صوت واحد، والثالثة صوتان، والثانية ثلاثة أصوات، والأولى أربعة أصوات، بينما تمتلك الفئة الممتازة خمسة أصوات. وبيّن أن من يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت يجب أن يكون مالك السجل التجاري، أو شريكًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع منفردًا، أو شخصًا مفوضًا بالإدارة والتوقيع المنفرد ومثبتًا بهذه الصفة في السجل التجاري.

وأوضح أن التوقيع المنفرد يعني قدرة الشخص على إدارة معاملات الشركة والتوقيع عليها بصورة مستقلة، بخلاف التوقيع المتحد الذي يتطلب وجود طرف آخر، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي يشترط صفة التوقيع المنفرد حتى تتمكن الشركة من ممارسة حقها في التصويت. أما الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فيمكن أن يمثلها في يوم التصويت رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفق ما تقرره الشركة.

القوائم النهائية

وأكد البادي أن القوائم النهائية للمترشحين صدرت بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بدعوة مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى تحديث بياناتها، ثم تحديد مدد التسجيل في سجلي الناخبين والمترشحين، وفحص الطلبات والمستندات المقدمة. وأوضح أن القوائم الأولية خضعت لفترة اعتراض مدتها سبعة أيام، ونظرت لجنة الطعون في الاعتراضات والتظلمات خلال المدة المقررة، قبل أن تعتمد اللجنة الرئيسية القوائم النهائية للمترشحين، فيما بقي اعتماد القوائم النهائية للناخبين.

وأشار إلى أن عددًا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للترشح، إلا أن اللجنة دققت في استيفاء الشروط المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية والقوى العاملة الوطنية وغيرها من المتطلبات. وقال إن اثنين من المستثمرين الأجانب استوفيا الشروط النهائية وسيتنافسان على المقعد الواحد المخصص لتمثيل المستثمر الأجنبي في مجلس إدارة الغرفة.

المنافسة في مسقط

وفي محافظة مسقط، أوضح البادي أن القائمة النهائية تضم 15 مترشحًا من مؤسسات وشركات القطاع الخاص يتنافسون على خمسة مقاعد، إلى جانب 10 مترشحين من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط يتنافسون على المقاعد الخمسة المخصصة لهم. أما في بقية المحافظات، فيتم انتخاب خمسة أعضاء لمجلس إدارة كل فرع بالاقتراع السري، ويحصل المترشح الأعلى أصواتًا على رئاسة مجلس إدارة الفرع، ثم يتدرج الآخرون بحسب عدد الأصوات لتحديد نائب الرئيس والأعضاء الثلاثة.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة كل فرع يصبح عضوًا في مجلس الإدارة الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بما يضمن نقل تطلعات القطاع الخاص في المحافظات إلى المجلس. وأوضح أن محافظة مسقط تختلف في هذه الجزئية، إذ يمثلها خمسة أعضاء في المجلس الرئيسي دون وجود رئيس فرع خاص بالمحافظة.

اختيار الرئيس

وعقب اكتمال الانتخابات في 23 نوفمبر، أشار البادي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعقد اجتماعه الأول خلال سبعة أيام في المقر الرئيسي للغرفة، ويتولى رئاسة الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا. وبيّن أن اختيار رئيس مجلس الإدارة يتم بالاقتراع السري، ويحتاج المترشح إلى الأغلبية العددية للأصوات، وإذا لم تتحقق تجرى جولة ثانية، ويُختار فيها الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التساوي تُجرى القرعة. وأضاف أن الآلية ذاتها تطبق في اختيار النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، ثم يتم تشكيل اللجان الدائمة، ومنها اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق.

حياد الوزارة

ونفى البادي إمكانية دعم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لأي مترشح بعينه، مؤكدًا أن نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان حدد أدوار الوزارة بصورة واضحة. وأوضح أن دورها في الجانب الانتخابي يرتبط بتشكيل اللجان الانتخابية وإصدار اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال تشكيل مجلس الإدارة. وأضاف أن الوزارة تنسق كذلك بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي توقعها الغرفة مع نظيراتها الدولية، إضافة إلى التنسيق في الأنشطة المرتبطة بالترويج للاستثمار خارج سلطنة عُمان، أما بقية أعمال الغرفة فتتم وفق استقلالها واختصاصاتها.

اشتراطات الناخب

وأوضح البادي أن المشرع وضع جملة من المتطلبات لقبول الشخص ضمن سجل الناخبين، في مقدمتها أن يكون ممارسًا فعليًا للأعمال التجارية، وأن يكون مسددًا للرسم السنوي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون لديه عامل عُماني واحد على الأقل أو حاصلًا على بطاقة ريادة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف من هذه الشروط هو التأكد من وجود ممارسة حقيقية للنشاط الاقتصادي، وليس مجرد امتلاك سجل تجاري أو استيفاء المتطلبات الورقية. وأشار إلى أن ممارسة الأعمال تمنح الناخب معرفة بالتحديات الفعلية التي يواجهها القطاع الخاص وتساعده على اختيار المترشح القادر على تمثيل مصالح أصحاب وصاحبات الأعمال.

مسؤولية الاختيار

وأكد البادي أن المترشح لا يمثل نفسه داخل مجلس إدارة الغرفة، وإنما يمثل مجتمع الأعمال، ولذلك يجب أن يمتلك رؤية واضحة ومقترحات وأفكارًا قابلة للطرح والمناقشة. وقال إن المجلس المقبل مطالب بالتعامل مع ملفات متعددة، من بينها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات المرتبطة بالإجراءات والتشريعات والتمويل والمناقصات وبيئة الأعمال. وبيّن أن الغرفة تضطلع بمسؤولية نقل أصوات القطاع الخاص إلى صناع القرار والعمل على تطوير مساهمته في التنويع الاقتصادي، وهو ما يجعل وعي الناخب باختياره عنصرًا مؤثرًا في فاعلية المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة.

حضور دولي

ورأى البادي خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن دور مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لا يتوقف عند معالجة القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ونقل التجارب والتعريف بالمنتج الوطني والصادرات العُمانية. وأكد أهمية أن يبدأ المجلس المقبل مرحلته الممتدة لأربع سنوات برؤية وأهداف واضحة تستند إلى الاختصاصات التي منحها له نظام الغرفة، وأن تتكامل هذه الرؤية مع مجالس إدارات الفروع.

وأشار إلى أن فروع الغرفة مطالبة بنقل تطلعات وتحديات القطاع الخاص في المحافظات، والتنسيق مع المحافظات والمجلس الرئيسي، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والإجراءات والفرص التمويلية والمناقصات وبيئة الاستثمار. واختتم البادي بالتأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان يُعوّل عليها في القيام بأدوار واسعة تدعم الاقتصاد الوطني، وأن فاعلية المجلس المقبل ستتصل بقدرته على تحويل اختصاصاته إلى خطط ومبادرات واضحة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز حضور القطاع الخاص محليًا ودوليًا.