الدكورة جميلة الهنائية | نبحث عن العمل المشترك باستخدام دبلوماسية العلوم

الوصال ـ أفادت المهندسة ريا بنت عبدالله العبري، مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن، بأن مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد بمدينة سيدني الأسترالية تستهدف التعريف بقطاع المعادن وآليات الاستثمار فيه، واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات الفنية في الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب الشركات التي تمتلك تقنيات حديثة يمكن أن تسهم في تطوير القطاع.

وأوضحت خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الجناح العُماني في المؤتمر يحظى باهتمام واسع من الدول والشركات المشاركة، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت خلال مشاركتها عن ثلاث مناطق امتياز تعدينية جديدة تزخر بمؤشرات أولية لعدد من المعادن الفلزية الأساسية. وبيّنت أن المناطق المطروحة تضم مؤشرات لخام النحاس والكروم والمنجنيز، إلى جانب مؤشرات لصخور الـ«لاتيريت» التي يمكن أن ترتبط باستخراج خام النيكل، مؤكدة أن هذه الخامات تحظى باهتمام من الشركات العالمية، خاصة النحاس الذي تتمتع سلطنة عُمان بخبرة تاريخية في استكشافه وإنتاجه.

مراحل الاستكشاف

وأشارت العبري إلى أن تطوير مناطق الامتياز يبدأ بمرحلة الاستكشاف لجميع المعادن الموجودة، وتمتد هذه المرحلة عادة من ثلاث إلى ست سنوات، وقد تصل في بعض الحالات إلى سبع سنوات، بحسب طبيعة الموقع والنتائج التي يتم التوصل إليها. وأضافت أن المرحلة اللاحقة تركز على تحديد الجدوى الاقتصادية والكميات المتوافرة من الخامات وتحديث تقديرات الموارد المعدنية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأوضحت أن المرحلة الإنتاجية في مناطق الامتياز يمكن أن تمتد بموجب العقود إلى نحو 25 عامًا، وفق طبيعة الخام والاحتياطيات التي يتم إثباتها خلال مراحل الاستكشاف والتقييم.

امتيازات التعدين

وتحدثت العبري عن الفروق بين مناطق الامتياز التعدينية ومناطق امتياز النفط والغاز، موضحة أن طبيعة الاستكشاف تختلف من قطاع إلى آخر من حيث المسوحات والاختبارات والحفر والأعماق. وأشارت إلى أن الاستكشاف المعدني يعتمد على المسوحات الجيوفيزيائية والتحاليل الكيميائية والحفر الاستكشافي، وقد تصل أعماق الحفر في بعض الحالات إلى ما بين 200 و500 متر تقريبًا، بينما تصل أعماق آبار النفط والغاز إلى ما بين 5 آلاف و7 آلاف متر تحت سطح الأرض. وأضافت أن قطاع النفط والغاز يستخدم كذلك مسوحات زلزالية ثلاثية ورباعية الأبعاد، في حين تختلف الأدوات والأساليب المستخدمة في استكشاف المعادن بحسب طبيعة الخام والموقع الجيولوجي.

القيمة المضافة

وأكدت العبري أن الوزارة لا تستهدف مجرد استخراج الخامات وتصديرها بصورتها الأولية، وإنما تسعى إلى رفع القيمة المضافة للموارد المعدنية داخل سلطنة عُمان قبل تصديرها. وقالت إن المشاركة في المؤتمر أتاحت الاطلاع على تجارب عدد من الدول في تطوير قطاع التعدين، وآليات التوظيف وإعادة تأهيل مواقع التعدين، وكيفية الاستفادة من الخامات في الصناعات المرتبطة بها.

وأضافت أن تعزيز القيمة المضافة يمثل أحد أهم الأهداف التي تركز عليها الوزارة، بحيث تسهم الاستثمارات التعدينية في دعم الاقتصاد المحلي وخلق أنشطة مرتبطة بالمعالجة والتصنيع بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخام.

تأهيل العُمانيين

وأشارت العبري إلى أن اتفاقيات الامتياز تتضمن خططًا لتدريب وتأهيل الكوادر العُمانية، بما يمكنهم من الاستفادة من الفرص التي يوفرها توسع قطاع التعدين. وبيّنت أن الشركات التي تستقطب للاستثمار في مناطق الامتياز مطالبة بوضع برامج منظمة للتدريب والتأهيل، بما يهيئ الكفاءات الوطنية لتولي الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع. وأضافت أن التوجه يقوم على تطوير قدرات العُمانيين تدريجيًا وإتاحة الفرصة لهم لإحلال الكفاءات الوطنية محل القوى العاملة الوافدة في عدد من الوظائف، بما يدعم خطط التعمين على المدى الطويل.

اشتراطات بيئية

وحول الجوانب البيئية، أوضحت العبري أن هناك تعاونًا مباشرًا مع هيئة البيئة لوضع الاشتراطات البيئية ضمن اتفاقيات الامتياز، بحيث يلتزم المشغل بها منذ المراحل الأولى للمشروع. وأشارت إلى أن دراسة تقييم الأثر البيئي مطلوبة في مرحلة الاستكشاف وكذلك في مرحلة التعدين، وتشمل تقييم التأثيرات المحتملة على المياه الجوفية والتربة والتنوع الأحيائي ومستويات الضوضاء والغبار.

وأضافت أن الاتفاقيات تحدد كذلك مسافات الأمان والمناطق العازلة المرتبطة بعمليات التفجير والتعدين، مع مراعاة بعدها عن التجمعات السكنية ومجاري الأودية والمحميات الطبيعية. وبيّنت أن الشركات مطالبة أيضًا باستخدام تقنيات تساعد على الحد من انتشار الأتربة والغبار والانبعاثات المصاحبة للعمليات التعدينية.

إعادة التأهيل

وأكدت العبري أن الالتزامات البيئية لا تنتهي مع توقف الإنتاج، إذ تتضمن الاتفاقيات خطة واضحة لإغلاق المناجم وإعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء النشاط التعديني. وأشارت إلى أن الشركات ملزمة بتنفيذ هذه الخطط ضمن شروط الامتياز، بما يضمن معالجة آثار العمليات التعدينية وإعادة تأهيل الموقع وفق الاشتراطات المعتمدة.

تقنيات حديثة

وأوضحت العبري أن وجود وزارة الطاقة والمعادن في مؤتمر سيدني يتيح التواصل المباشر مع الشركات التي تمتلك تقنيات متقدمة يمكن الاستفادة منها في استكشاف المعادن وتطوير المشروعات التعدينية في سلطنة عُمان. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى استقطاب شركات تمتلك محتوى تقنيًا عاليًا وخبرات قادرة على الكشف عن موارد معدنية جديدة، بما يدعم توسع القطاع ويزيد من مساهمته الاقتصادية.

وأكدت أن الهدف يتمثل في تطوير قطاع المعادن بصورة مستدامة ومنظمة، بحيث يصبح رافدًا إضافيًا للتنويع الاقتصادي ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، دون النظر إليه كبديل منفرد عن قطاع النفط والغاز.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ بيّن سعيد بن عامر الحراصي، رئيس قسم متابعة البرامج الإسكانية والشراكة المجتمعية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن مشروع إنشاء 21 وحدة سكنية في منطقة مثلث حبروت بولاية المزيونة يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار السكني للأسر العُمانية، خاصة في القرى البعيدة والمناطق الحدودية، وتوفير مساكن ملائمة لها ضمن برنامج المساعدات والإسكان الاجتماعي.

وأوضح الحراصي أن تكلفة المشروع تتجاوز 900 ألف ريال عُماني تقريبًا، بتمويل من المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، وبالشراكة مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي ترجمة لمذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «ركان»، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر عُمان العمران خلال شهر أكتوبر.

دراسة القرى

ولفت الحراصي إلى أن المشروع يمثل أحد مخرجات مبادرة دراسة أوضاع القرى البعيدة التي أسستها الوزارة بهدف دراسة أوضاع السكان واحتياجاتهم السكنية والخدمية، والعمل على تحديد الأولويات التي تسهم في معالجة الحالات التي يتم رصدها في تلك المناطق. وأضاف أن المبادرة لا تتوقف عند توفير الوحدات السكنية، وإنما تستهدف التعرف على طبيعة الاحتياجات في القرى البعيدة، وتحديد التدخلات التي تساعد على تحسين ظروف الأسر وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارها واستقرارها في مواقعها. وأوضح أن من أهداف المشروع دعم توطين السكان في هذه المناطق، وبصفة خاصة المناطق الحدودية، بما يعزز استقرار الأسر ويوفر لها الظروف المناسبة للعيش الكريم، ويسهم في الوقت نفسه في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

طبيعة المنطقة

وأشار الحراصي إلى أن المشروع جاء بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وولاية المزيونة، موضحًا أنه تم في البداية استحداث مخطط سكني للأسر المستفيدة، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة والتحديات المرتبطة بها. وبيّن أن هذه الخطوة جاءت ضمن معالجة احتياجات الأسر في المنطقة بصورة تراعي واقع الموقع وظروفه، بحيث لا يقتصر المشروع على إنشاء مساكن فقط، وإنما يرتبط بتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستقرار.

وأضاف أن هناك جهودًا أخرى مرتبطة بتوفير الخدمات في المنطقة، من بينها ما يتعلق بإنشاء مدرسة لخدمة السكان. كما أشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سبق أن أنشأت عددًا من المساكن في المنطقة خلال السنوات الماضية، وأن إحدى مراحل المشروعات السابقة تضمنت إنشاء مسجد لخدمة الأهالي.

عامان للتنفيذ

وحول الجدول الزمني، أفاد الحراصي بأن تنفيذ المشروع مقرر خلال عامين، على أن يكتمل في أواخر عام 2028. وأوضح أن هذه المدة تشمل مراحل تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المخطط المخصص للأسر المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة ومتطلبات الإنشاء فيها.

الأسر المستحقة

وحول آلية التسجيل والتوزيع، أوضح الحراصي أن المشروع لا يتطلب فتح باب تسجيل جديد للأهالي، لأن الأسر المستفيدة سبق تسجيلها ودراسة أوضاعها وزيارتها ميدانيًا ضمن أعمال المبادرة. وبيّن أن الوزارة انتهت من تحديد عدد الأسر المستحقة، وبلغ عددها 21 أسرة، وهو العدد نفسه للوحدات السكنية التي يتضمنها المشروع. وأشار إلى أن اختيار هذه الأسر جاء استنادًا إلى دراسة أوضاعها واحتياجاتها الفعلية، بما يضمن توجيه الوحدات إلى المستفيدين الذين جرى تحديدهم مسبقًا.

شراكة مجتمعية

ووصف الحراصي الاتفاقية بأنها نموذج مهم للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الخيرية، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار في تنفيذ المشروعات ذات البعد الاجتماعي والتنموي. وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز مثل هذه الشراكات مستقبلًا لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم الأسر العُمانية في مختلف المحافظات.

وأكد أن هدف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لا يقتصر على توفير المساكن، وإنما يمتد إلى تهيئة المنطقة بما يساعد على تحقيق الاستقرار الأسري في المناطق الحدودية، إلى جانب دعم توطين السكان وتنمية القرى البعيدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لمعالجة الاحتياجات السكنية والخدمية لهذه القرى، بما يساعد على توفير بيئة معيشية مستقرة ومستدامة للأسر المستفيدة.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ كشف المهندس فيصل بن حمود الشكيلي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الاتصالات بالوكالة في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تدرس وضع ضوابط خاصة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن من السابق لأوانه الحديث عن قرار بالمنع، فيما يبقى خيار التقنين مطروحًا ضمن دراسة تشارك فيها الجهات المختصة. وأوضح الشكيلي خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن الهيئة طرحت خلال العام الجاري مشاورة عامة شارك فيها منتفعون ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب منصات تواصل عالمية، بهدف جمع الآراء حول آليات حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وأضاف أن الهيئة تتجه إلى إصدار تنظيم في هذا الجانب قريبًا، بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص، يتناول كيفية التعامل مع استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والضوابط المناسبة لذلك.

هاجس أسري

وأشار الشكيلي إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أصبحت هاجسًا متزايدًا لدى الأسر في سلطنة عُمان ودول أخرى، في ظل تحول استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للأطفال والبالغين. وبيّن أن البيئة الرقمية لم تعد مرتبطة بالترفيه فقط، وإنما أصبحت مساحة للتعليم والتواصل والخدمات المختلفة، وهو ما يجعل الاستغناء عنها أو إيقاف استخدامها خيارًا غير واقعي في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الاستخدام الرقمي يرافقه عدد من المخاطر، من بينها المحتوى الضار والتنمر والاحتيال وانتهاك الخصوصية، ما يفرض التركيز على كيفية تقليل هذه المخاطر مع استمرار الاستفادة من الإمكانات التي توفرها البيئة الرقمية.

الأسرة أولًا

وأكد الشكيلي أن حماية الطفل لا تقع على عاتق شركات الاتصالات أو منصات التواصل الاجتماعي وحدها، وإنما تبدأ من الأسرة باعتبارها الأقرب إليه والأقدر على توعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها. وأشار إلى أهمية بناء الثقة بين الطفل ووالديه، بحيث تكون الأسرة هي المرجع الأول له إذا واجه موقفًا مقلقًا أو مشكلة أثناء استخدام الإنترنت أو التطبيقات. وأضاف أن الشفافية والحوار داخل الأسرة من أهم عناصر الوقاية، إلى جانب تعريف الأبناء بالطريقة المناسبة للتعامل مع المحتوى أو الحسابات أو الرسائل التي قد تثير لديهم الشك أو القلق.

تحكم أبوي

وأوضح الشكيلي أن كثيرًا من الهواتف وأجهزة التوجيه المنزلي المستخدمة للاتصال بالإنترنت تتضمن خصائص للتحكم الأبوي يمكن للأسرة الاستفادة منها بصورة أكبر. وبيّن أن هذه الأدوات تسمح بتنظيم عدد ساعات الاستخدام بما يسهم في الحد من الاستخدام المفرط، إلى جانب إمكانية تقييد الوصول إلى تطبيقات أو منصات معينة بحسب ما تراه الأسرة مناسبًا لأعمار أبنائها. وأشار كذلك إلى مسؤولية شركات الاتصالات في توفير أجهزة تدعم خصائص الحماية، فيما يقع على منصات التواصل الاجتماعي دور في توفير أدوات للتحكم الأبوي داخل المنصات نفسها، وعدم الاكتفاء بالحلول المدمجة في الهواتف وأجهزة الاتصال المنزلية.

منصة «ترس»

وتحدث الشكيلي عن دور منصة «ترس»، موضحًا أن الهيئة استقبلت من خلالها مئات البلاغات خلال الأشهر الماضية وتعاملت معها، في إطار التوسع في توفير قناة أكثر وضوحًا للمنتفعين عند مواجهة محتوى ضار أو حالات احتيال أو انتهاك للخصوصية. وأشار إلى أن التوجه المستقبلي يقوم على تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة عبر منصة واحدة، بحيث لا يبقى المنتفع في حيرة حول الجهة التي ينبغي أن يتوجه إليها عند تقديم بلاغ، سواء كانت هيئة تنظيم الاتصالات أو شرطة عُمان السلطانية أو الادعاء العام أو جهة أخرى ذات اختصاص. وأضاف أن الهدف هو وصول البلاغ إلى الجهة المعنية من خلال مسار واضح، بما يسهل على المنتفع تقديم الشكوى دون الحاجة إلى معرفة الجهة المختصة بكل حالة مسبقًا.

لماذا الإبلاغ؟

وأوضح الشكيلي أن معالجة الأسرة للمشكلة مع الطفل داخل المنزل لا تغني عن تقديم البلاغ في الحالات التي تستدعي ذلك، لأن الإبلاغ يساعد على إزالة المحتوى الضار ومعالجة مصدر المشكلة. وبيّن أن البلاغات تساعد كذلك الجهات التنظيمية على الدفع نحو حلول أكثر جذرية مع المنصات، خصوصًا إذا كانت المشكلة قابلة للتكرار مع مستخدمين آخرين.

وأشار إلى أن الإبلاغ يصبح أكثر أهمية عند التعرض للاحتيال أو وجود آثار لا يستطيع المنتفع التعامل معها بنفسه، كما يمكن استخدام أدوات الإبلاغ المتاحة داخل منصات التواصل لإيقاف الحسابات المستخدمة في الاحتيال أو نشر المحتوى الضار أو انتهاك الخصوصية. وأكد أن التصرف الصحيح عند رصد حسابات احتيالية أو محتوى غير مناسب يتمثل في استخدام قنوات الإبلاغ المتاحة، وعدم الاكتفاء بتداول الحالة أو الحديث عنها عبر منصات التواصل.

أسئلة الأسر

وأشار الشكيلي إلى أن أولياء الأمور الذين شاركوا في اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة ركزوا بصورة كبيرة على معرفة أدوات الحماية المتاحة، والجهة المسؤولة عن كل جانب من جوانب حماية الأطفال. وأضاف أن النقاشات تناولت مسؤوليات هيئة تنظيم الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات التي يمكن من خلالها تقديم البلاغات، إلى جانب التعريف بحقوق المنتفعين وكيفية الاستفادة من منصة «ترس». وأوضح أن اللقاء الحواري يأتي ضمن قنوات الهيئة للتواصل المباشر مع المنتفعين، والاستماع إلى آرائهم وتوضيح أدوارها التنظيمية والبحث عن حلول للتحديات التي يواجهونها.

بلاغات الاحتيال

وحول طبيعة الشكاوى التي تصل إلى الهيئة، أفاد الشكيلي بوجود بلاغات مرتبطة بالأطفال واستخدام البيئة الرقمية، إلا أن جانبًا كبيرًا من الشكاوى يتركز في حالات الاحتيال والمحتوى الضار. وأشار إلى أن تأثير هذه الحالات لا يقتصر على الأطفال وحدهم، وإنما يمتد إلى فئات عمرية مختلفة من المستخدمين، وهو ما يجعل التعامل معها جزءًا من منظومة أوسع لحماية المنتفعين في البيئة الرقمية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال ـ اعتبر سالم الجهوري، الصحفي والباحث في الشؤون الدولية، أن الطرح العُماني بشأن الأمن الشامل في منطقة الخليج يمثل امتدادًا لرؤية تبنتها سلطنة عُمان منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، تقوم على إشراك دول المنطقة في منظومة أمنية أوسع تستند إلى الحوار وتكامل المصالح.

وأوضح الجهوري خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، أن سلطنة عُمان أدركت مبكرًا أهمية بناء تصور أمني يجمع دول مجلس التعاون إلى جانب العراق وإيران، على أن تلتحق اليمن لاحقًا بهذا الإطار، إلا أن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة حدّت من تطور هذا المسار.

الأمن الشامل

وأشار إلى أن كثيرًا من المخاوف التي طُرحت منذ تلك المرحلة تحولت لاحقًا إلى وقائع، بدءًا من الحرب العراقية الإيرانية واضطراب الإمدادات، ثم الغزو العراقي للكويت والحرب الأمريكية على العراق، وصولًا إلى اتساع رقعة الصراعات في عدد من دول المنطقة. ورأى أن المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق بين التهدئة وإعادة صياغة المصالح، وبين الانزلاق إلى مواجهات عسكرية قد تعيدها عقودًا إلى الوراء وتؤثر في مسارات التنمية والازدهار.

التفاهم الإقليمي

وتوقف الجهوري عند الاجتماع الذي عُقد في طهران بمشاركة المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وإيران، معتبرًا أنه يمكن أن يشكل بداية مهمة نحو بناء تفاهم أمني أوسع إذا تطور لاحقًا ليشمل بقية دول المنطقة. وأوضح أن وجود إرادة مشتركة بين القوى الإقليمية يمكن أن يسهم في احتواء ملفات معقدة في اليمن ولبنان وسوريا، خصوصًا في ظل ارتباط أطراف داخلية في هذه الملفات بقوى إقليمية مختلفة. وأضاف أن استمرار الدول في التعامل مع بعضها وفق حسابات الربح والخسارة السياسية والأمنية سيُبقي المنطقة متباعدة ويضعف قدرتها على حماية مصالحها أمام القوى الخارجية.

دبلوماسية عُمان

وعن كلمة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في جامعة كامبريدج، أوضح الجهوري لـ«الوصال» أن ما طُرح فيها حظي باهتمام من عدد من وسائل الإعلام، لما حمله من رؤية قريبة من واقع المنطقة وتجاربها خلال العقود الماضية. وأشار إلى أن سلطنة عُمان ما تزال قادرة على أداء دور يجمع الأطراف المختلفة، مستندة إلى نهج دبلوماسي يقوم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة حتى في أوقات التوتر.

وأضاف أن أبواب الدبلوماسية ما تزال مفتوحة، ويمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة إذا توفرت لدى مختلف الأطراف رغبة حقيقية في الوصول إلى حلول.

المصير المشترك

وبيّن الجهوري أن التحديات الحالية لا تتوقف عند الجانب العسكري، وإنما تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتجارية والثروات والمرافق الحيوية، ما يجعل بناء إطار إقليمي مشترك ضرورة لحماية دول المنطقة واستقرارها. ورأى أن الدول الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع منفردة مواجهة قوى دولية تمتلك إمكانات عسكرية واقتصادية واسعة، معتبرًا أن تعزيز التعاون الإقليمي يمنح دول المنطقة قدرة أكبر على حماية مصالحها.

وأكد أن المتغيرات الحالية تعكس تزايدًا في إدراك دول المنطقة لطبيعة المصير المشترك بينها، وهو ما قد يهيئ لمرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والسياسية الداعمة للاستقرار والتنمية.

لمتابعة برنامج «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

الوصال – نظّمت شركة تنمية نفط عُمان اليوم ملتقى الشركاء الاستراتيجيين تحت شعار “معاً لعُمان”، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 30 شركة من شركائها الاستراتيجيين، وما يزيد على 250 من القيادات العليا في قطاع الطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون ومرونة سلاسل الإمداد وتنمية القدرات الوطنية.

وركّز الملتقى على أهمية تعزيز تنافسية قطاع الطاقة وقدرته على مواجهة التحديات، في ظل المتغيرات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وتناولت المناقشات سبل توثيق التعاون بين شركات القطاع، وتطوير الخبرات الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية، بما يضمن استمرارية العمليات ويرفع كفاءتها، ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة لسلطنة عُمان.

ويأتي الملتقى امتداداً لرحلة التحول المؤسسي (لعُمان) في شركة تنمية نفط عُمان، التي تتجاوز أهدافها تطوير أداء الشركة الداخلي إلى زيادة التعاون والشراكة على مستوى قطاع الطاقة بأسره.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أفلح الحضرمي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: “إن قدرتنا على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتعزيز التنافسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتانة قطاع الطاقة وتكامل الجهود فيه. فلا تستطيع أي شركة أن تحقق المرونة المنشودة بمعزلٍ عن غيرها، بل يتطلب ذلك شراكات راسخة، وشركات وطنية مقتدرة، وسلاسل إمداد قادرة على مواكبة المتطلبات التشغيلية المتغيرة.

ونعمل من خلال رحلة التحوّل المؤسسي على تطوير أساليب عملنا وتعزيز تعاوننا مع شركائنا، ونتطلع إلى بناء قدرات وطنية راسخة ومستدامة، وتوسيع الفرص أمام الكفاءات والشركات العُمانية، بما يحقق قيمة مستدامة لعُمان”.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون بين الشركة والجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)، لتأهيل الكفاءات العُمانية لشغل وظائف فنية متخصصة في قطاع الطاقة. وتبدأ المبادرة بخدمات تسجيل بيانات الحفر والكشف المبكر عن مؤشرات تدفق الموائع إلى الآبار، مستهدفةً رفع نسبة التعمين من 40% إلى 80%، وتوفير نحو 150 فرصة عمل تخصصية للعُمانيين، إلى جانب تخصيص 20% من الإنفاق على العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي.

وفي إطار تعزيز السلامة بوصفها مسؤولية مشتركة بين شركات القطاع، وقّعت شركة تنمية نفط عُمان مذكرة تعاون مع شركة أبراج لخدمات الطاقة وشركة البركة للخدمات النفطية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات لتأسيس برنامج مشترك لتطوير مهارات القيادة في مجال السلامة لدى المشرفين الميدانيين. ويتيح البرنامج أيضاً تسجيل مشرفين من المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق عقود شركة تنمية نفط عُمان، بما يسهم في توحيد ممارسات القيادة في مجال السلامة والارتقاء بالكفاءات على مستوى القطاع.

وتضمّن الملتقى معرضاً بمشاركة تسع مؤسسات عُمانية صغيرة ومتوسطة، استعرضت حلولها المبتكرة في مجالات التصوير بالأقمار الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، ومعالجة المياه، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وأبرز المعرض ما تمتلكه الشركات الوطنية من قدرات متنامية على توفير التقنيات والخدمات المتخصصة لقطاع الطاقة.

وأكدت شركة تنمية نفط عُمان بمعيّة شركائها الاستراتيجيين الالتزام بتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تنمية القدرات المحلية، والإسهام في بناء قطاع طاقة أكثر تنافسية وكفاءة ومرونة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.